رفع الحظر عن وسم «الموت لخامنئي» في «إنستغرام» و«فيسبوك»..

البيت الأبيض يطالب بـ«وقف فوري» لأحكام الإعدام في إيران..

واشنطن: «الشرق الأوسط»... ندّد البيت الأبيض، الإثنين، بتنفيذ أحكام إعدام في إيران مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب دول أخرى للمطالبة «بوقف فوري» لأحكام الإعدام. وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان «نندد بإعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني والأحكام الجديدة الصادرة اليوم»، في إشارة إلى شخصين أعدما السبت وثلاثة أحكام بالاعدام صدرت الإثنين. وأضاف «ننضم إلى شركاء لنا في العالم للمطالبة بوقف فوري لهذه التجاوزات. وستحاسَب إيران»...

خامنئي يتهم المحتجين بـ«الخيانة»... وطهران تصدر أحكام إعدام إضافية

المرشد الإيراني دعا إلى مواصلة «المواجهة الصارمة»... وقلق على مصير متظاهرين

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي المحتجين بـ«الخيانة» والعمل بـ«استهداف نقاط القوة»، مطالباً بـ«مواجهة صارمة» للمسيرات المناهضة للنظام. وذلك في وقت، أعلن القضاء الإيراني عن إصدار حكم على ثلاثة محتجين بالإعدام، بتهمة «الحرابة» في تحدٍ للانتقادات الدولية والداخلية المتزايدة لحملة القمع ضد المتظاهرين. وألقى خامنئي خطاباً أمس تطرق فيه للاحتجاجات بشكل مفصل، بعد يومين من إعدام شخصين، أحدهما بطل رياضي حائز ميداليات عديدة، في محاولتها قمع الاحتجاجات. وكرر خامنئي وصف الاحتجاجات بـ»أعمال الشغب»، متهماً المحتجين بـ«ارتكاب خيانة». وأشار إلى أنه لا نية لدى الدولة في تخفيف موقفها، قائلاً في خطاب تلفزيوني، إن من «يضرمون النيران في الأماكن العامة يرتكبون خيانة بلا شك». وعقوبة الخيانة هي الإعدام في إيران، حسب «رويترز». وواصل خامنئي التقليل من شأن الاحتجاجات، وقال خلال استقباله في طهران جمعاً من أهالي مدينة قم «يأتي عدد من الأشخاص، في الشارع ويصرخون ويشتمون، ويكسرون الزجاج ويحرقون حاويات النفايات»، واستنتج خامنئي أن الاحتجاجات نتيجة «مشكلة اقتصادية ومعيشية... لكن الاحتجاجات لا تريد القضاء على نقاط الضعف الإدارية والاقتصادية، إنما العكس هو الصحيح، أرادوا القضاء على نقاط قوتنا». وأضاف «الأجهزة المسؤولة تتعامل بجدية وعادلة مع الخيانة، ويجب عليهم ذلك». كما وجّه تحذيرات من وسائل الإعلام وشبكات التواصل، عندما أشار إلى محاولات ما أسماها «إغواء الشباب». وقال «كانت الدعاية الجزء الأهم من نشاط العدو في أعمال الشغب الأخيرة، وليس نقاط الضعف الإدارية والاقتصادية». ومن هنا، طالب المسؤولين بزيادة التركيز على الشباب لشرح موقف النظام. وقال، إن «الإغواء الموجه للشباب والمراهقين لا يمكن أن يتراجع بالهراوات». تزامناً مع ذلك؛ أعلن القضاء الإيراني عن الحكم على ثلاثة محتجين بالإعدام، في تحدٍ للانتقادات الدولية المتزايد لحملة القمع الدموية التي تشنها طهران لإخماد الاحتجاجات. وقالت وكالة «ميزان»، التابعة للقضاء الإيراني، إن صالح مرهاشمي وماجد كاظمي وسعيد يعقوبي، الذين أُدينوا بقتل ثلاثة أفراد من ميليشيا «الباسيج» الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري» خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدينة أصفهان، بوسعهم الاستئناف على الأحكام الصادرة عليهم. وفي القضية ذاتها، أصدر القضاء أحكاماً بالسجن بحق متّهمَين آخرَين، أحدهما لاعب كرة القدم أمير نصر آزاداني البالغ من العمر 26 عاماً. وأصدرت المحكمة بحق اللاعب الذي يدافع عن ألوان نادي إيران جوان المحلي، ثلاثة أحكام بالسجن لفترات متفاوتة. ووفق القانون الإيراني، على نصر آزاداني أن يقضي العقوبة الأطول من بين فترات السجن، وهي الحبس 16 عاماً. وكانت قضية اللاعب واحتمال الحكم بإعدامه، قد أثارت انتقادات من أطراف خارجيين، تتقدمهم النقابة الدولية للاعبي كرة القدم «فيفبرو». وكانت قوات «الباسيج» في طليعة عمليات قمع الاضطرابات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاماً) في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية يوم 16 سبتمبر (أيلول). والاحتجاجات التي يشارك فيها إيرانيون من جميع أطياف المجتمع هي أحد أجرأ التحديات التي تواجهها القيادة الإيرانية منذ ثورة عام 1979، وتمثل تحدياً لشرعية المؤسسة الحاكمة من خلال المطالبة بسقوط حكامها. ويرى النشطاء الحقوقيون حالات الإعدام والاعتقال والعقوبات القاسية للمحتجين على يد أجهزة الدولة محاولة لترهيب المحتجين وقذف رعب كافٍ في قلوب المواطنين لإنهاء الحراك الاحتجاجي. وعلى الرغم من مضاعفة المؤسسة للقمع، لا تزال الاحتجاجات مستمرة في بعض مناطق طهران وأصفهان ومدن عدة أخرى. وأُعدم أربعة على الأقل منذ بدء الاحتجاجات، بحسب السلطة القضائية، من بينهم محتجان أُعدما يوم السبت بدعوى قتلهما لفرد من «الباسيج». وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي، إن السلطات الإيرانية تسعى إلى الحكم على 26 آخرين على الأقل بالإعدام فيما تصفه بأنه «محاكمات صورية لترويع المتظاهرين». وحذرت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، من أن 100 شخص على الأقل، يواجهون تهماً تصل عقوبتها للإعدام. وقال نشطاء حقوقيون على وسائل التواصل الاجتماعي، إن محتجَين آخرَين، هما محمد قبادلو (22 عاماً) ومحمد بورغني (18 عاماً)، نُقلا إلى سجن انفرادي؛ تمهيداً لإعدامهما في سجن رجائي شهر في مدينة كرج. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصاً مجتمعين في وقت متأخر من أول من أمس (الأحد) أمام السجن يرددون هتافات مناهضة لخامنئي. وأفاد حساب «تصوير 1500» عن سماع دوي إطلاق النار.

دول أوروبية تستدعي سفراء طهران تنديداً بأحدث الإعدامات

البابا فرنسيس أدان استخدام العقوبة القصوى ضد المتظاهرين

لندن - برلين: «الشرق الأوسط».. بعد يومين من تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق المتظاهرين وإصدار أحكام جديدة، استمر الاحتجاج الدولي على تمسك إيران بمواصلة تنفيذ الإعدام. واستدعت باريس ولندن وبرلين وعواصم أوروبية أخرى، السفراء الإيرانيين لإبلاغ إدانتها الشديدة لعمليات الإعدام، والقمع الحالي في إيران، في وقت يجري فيه العمل في الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة. واستدعى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أمس، القائم بالأعمال الإيراني بعد أن أعدمت السلطات الإيرانية المحتجين محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني. وقال كليفرلي في بيان: «اليوم استدعيت القائم بالأعمال الإيراني للتنديد بأشد العبارات الممكنة بعمليات الإعدام المروعة التي شهدناها في مطلع الأسبوع»، حسب «رويترز». وفي خطوة مماثلة، استدعت باريس القائم بالأعمال الإيراني «لإبلاغه بإدانتها الشديدة» للإعدامات والقمع الحالي في إيران. وذكّرت الخارجية الفرنسية، في بيان، بأنها قامت بذلك «عدة مرات عبر قنوات مختلفة مع السلطات الإيرانية»، مضيفة أنها «تابعت بأكبر قدر من الاهتمام الاعتصام الذي نظم يوم أمس أمام السفارة الفرنسية في طهران والذي لم يكن عفوياً».وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أنها استدعت السفير الإيراني في برلين «مرة أخرى» للاحتجاج على إعدام محتجين السبت الماضي. وحذرت بيربوك من أنها تعتزم «الإشارة بوضوح إلى أن القمع الوحشي والقمع وترهيب السكان والإعدامين الأخيرين لن تمر من دون عواقب»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». ونقلت «رويترز» عن بيربوك قولها خلال مؤتمر صحافي في برلين: «النظام الذي يقتل شبابه لترويع شعبه ليس له مستقبل». وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، الاثنين، في برلين، إن «الحكومة الألمانية تدين بأشد العبارات استمرار النظام الإيراني في استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع». ودعا المتحدث، الحكومة في طهران «مرة أخرى وعلى وجه السرعة»، إلى عدم تنفيذ أي أحكام أخرى بالإعدام، وإلغاء عقوبة الإعدام على الفور، مضيفاً أنه سيُجرى مواصلة الضغط على إيران بالتعاون مع الحلفاء، وقال: «نطالب إيران بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ظلماً»، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية». وجاء استدعاء السفير الإيراني، بعدما أعلنت بلجيكا وهولندا والدنمارك، أنّها ستستدعي سفراء طهران رداً على إعدام المحتجين. وكتبت وزيرة الخارجيّة البلجيكيّة، حجّة لحبيب، على «تويتر» (الأحد): «على غرار دول أوروبّية أخرى، سنستدعي سفير إيران»، قائلةً إنّها «شعرت بالذهول» بسبب عمليّات الإعدام. وأضافت: «يجري النظر في عقوبات جديدة من جانب الاتّحاد الأوروبي»، دون مزيد من التفاصيل. بدورها، استدعت الدنمارك (الاثنين) السفير الإيراني لديها للتعبير عن «غضبها» بعد إعدامات (السبت)، على ما أعلن (الأحد) وزير الخارجيّة الدنماركي لارس لوكي راسموسن. وقال راسموسن في تصريحات صحافية: «نستدعي السفير الإيراني إلى اجتماع في وزارة الخارجية لإرسال أقوى إشارة ممكنة بأن الانتهاكات التي ارتُكبت ضد شعبه تثير سخطنا». وتابع راسموسن: «إن الوضع خطير جداً في إيران. إنه يثير مشاعر مختلفة، بما في ذلك الاحترام الكبير لبعض الأشخاص الذين يظهرون بطولة رائعة في معارضة نظام وحشي». وكتب وزير الخارجية الهولندي، ووبكي هوكسترا، على «تويتر» (الأحد): «سأستدعي السفير الإيراني للتشديد على قلقنا البالغ، وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فعل الشيء نفسه». وأضاف أن «حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران قيد الإعداد قبل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي»، المقرر في 23 يناير (كانون الثاني)، مشدداً على «الحاجة إلى رد أقوى من الاتحاد الأوروبي». وبموازاة الردود الأوروبية الغاضبة، أدان البابا فرنسيس (الاثنين) استخدام السلطات الإيرانية، عقوبة الإعدام ضد متظاهرين يطالبون باحترام أكبر للمرأة. ونقلت «رويترز» قوله في هذا الصدد: «الحق في الحياة مهدد أيضاً في تلك الأماكن التي يستمر فيها فرض عقوبة الإعدام، كما هو الحال بإيران في هذه الأيام، عقب المظاهرات الأخيرة التي تطالب باحترام أكبر لكرامة المرأة». وكانت تصريحات البابا، التي أدلى بها في خطابه السنوي للدبلوماسيين الذين يقدمون أوراق اعتمادهم لدى الفاتيكان، هي أقوى تصريحات له منذ بدء الاحتجاجات في أنحاء إيران بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في سبتمبر (أيلول) الماضي في حجز للشرطة. وأضاف البابا فرنسيس: «لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام من أجل تحقيق عدالة مزعومة لدولة؛ لأنها لا تشكل رادعاً ولا توفر العدالة للضحايا، لكنها تغذي فقط التعطش للانتقام»، ثم كرر نداء من أجل وقف عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، قائلاً إنها «مرفوضة دائماً؛ لأنها تنتهك حرمة الشخص وكرامته». وأعدمت السلطات في إيران 4 متظاهرين في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها وتعصف بالبلاد منذ أكثر من 4 أشهر.

رفع الحظر عن وسم «الموت لخامنئي» في «إنستغرام» و«فيسبوك»

نيويورك: «الشرق الأوسط»... بعد الانتقادات الواسعة، تراجع مجلس الإشراف بشركة «ميتا» أمس، عن قرار الشركة حذف أي منشور على منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» يتضمن شعار «الموت لخامنئي»، وقال إن هذا لا يمثل انتهاكاً للقاعدة التي تحظر التهديدات العنيفة. وقال المجلس، الذي تموله الشركة لكنه يعمل بشكل مستقل، في قراره إن العبارة تُستخدم في الغالب بمعنى «الموت لخامنئي» في إشارة إلى صاحب الكلمة الفصل في النظام الإيراني المرشد علي خامنئي الذي يقود حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ أشهر. وحث المجلس الشركة على تطوير طرق أفضل لتنقيح المنشورات في مثل هذا السياق بما يتماشى مع سياسات المحتوى الخاصة بها وتحديد الخطوط العريضة بوضوح للظروف التي يُسمح فيها بالتهديدات الكلامية لقادة الدول. وأضافت الهيئة المستقلة والمموَّلة من الشركة: «في سياق هذا المنشور والوضع الاجتماعي والسياسي والخطاب العام في إيران، ينبغي التعامل مع وسم (الموت لخامنئي)، على غرار (فليسقط). فالأمر يتعلق بشعار خطابي وسياسي، ولا ينمّ عن تهديد بالفعل». وواجهت «إنستغرام» وهي الأكثر شعبية في إيران، انتقادات بسبب حذف منشورات مندِّدة بالسلطات. وكان مشاهير إيرانيون قد وجهوا انتقادات العام الماضي إلى الشركة، وأثاروا تساؤلات حول احتمال اختراق الفريق المشرف على الشبكة من السلطات الإيرانية. ورأى مجلس الإشراف على الرقابة أن فشل «فيسبوك» في فرض حرية التعبير «أدى إلى إسكات الخطاب السياسي الرامي إلى حماية حقوق المرأة»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. ولطالما اضطرت «ميتا» إلى الاختيار بين التخفيف من حدّة المحتوى الذي يمكن عدّه عنيفاً أو الدفاع عن حرية التعبير. وتحظر الشركة أي أسلوب يحرّض على «العنف الخطير» لكنها تهدف إلى تجنب المبالغة من خلال جعل التنفيذ مقتصراً على التهديدات ذات المصداقية، مما يقود لحالة من الغموض بشأن متى وكيف يتم تطبيق القاعدة. فبعد غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، على سبيل المثال، تبنت «ميتا» إعفاءً مؤقتاً يسمح بالدعوة بالموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإتاحة متنفس للمستخدمين في المنطقة للتعبير عن غضبهم إزاء الحرب.

ثلاثة أسباب رئيسية تجعل العودة إلى المفاوضات مع إيران مستبعدة

فرنسا متمسكة بالتواصل مع طهران لدورها في الأزمات الإقليمية

الشرق الاوسط.. (تحليل إخباري)... ثمة اعتراف من على جانبي الحلف الأطلسي أن محاولة إحياء الاتفاق النووي مع إيران المبرم في صيف عام 2015 الذي تدور بشأنه مفاوضات شاقة منذ شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، دخلت في الثلاجة أو ربما ماتت تماماً، لا بل إن إعلان الوفاة غير الرسمي جاء على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن، المعنيّ الأول بهذه المسألة. ففي مقطع فيديو صُوِّر منتصف الشهر الماضي، بمناسبة حديث له مع مجموعة من المعارضين الإيرانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، قال بايدن إن الاتفاق «قد مات ولكن لن نعلن وفاته». وقبل ذلك بشهر، أعلن روبرت مالي، المبعوث الأميركي للملف النووي وأكثر الدبلوماسيين الأميركيين خبرة بهذا الموضع كونه كان من الطاقم المفاوض في العام 2015، في حديث صحافي، ما حَرفيته: «ليس من مهامي أن أعطي شهادة وفاة للاتفاق». ويضاف إلى ما سبق سيل من التصريحات الأميركية التي تؤكد أن الزمن الحالي «ليس للتفاوض» بشأن برنامج إيران النووي بعد الإخفاق الذي صدم الدبلوماسيين الأوروبيين والأميركيين في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي بعدما توصلوا مع الوفد الإيراني، بوساطة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ومساعده الإسباني أنريكي مورا، إلى اتفاق تفصيلي متكامل. وقتها كان التفاوض يجري حول تحديد تاريخ للتوقيع الرسمي في فيينا. بيد أن إيران، عقب عودة وفدها إلى طهران، عادت لتطرح مجدداً تمسكها بإغلاق ملف المواقع الثلاثة التي عثر فيها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً على جزيئات نووية تؤشر لعمليات تخصيب، ما عُدَّ «تهرباً» إيرانياً وانعكاساً لصراعات داخلية. ولأن هذه المسألة ليست جزءاً من الاتفاق، فقد رفض الغربيون التنازل. ورغم المحاولات التي جرت لاحقاً، فإنها بقيت من غير حل. ورمت لاحقاً مصادر دبلوماسية فرنسية كامل المسؤولية على طهران بقولها: «الاتفاق موجود على الطاولة ولا ينقصه سوى توقيع إيران ليصبح نافذاً». تقول مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس إن ثلاثة أسباب تجعل اليوم العودة إلى المفاوضات «أبعد مما كانت عليه في أي وقت مضى»، وأولها أنْ لا أحد أوروبياً أو غربياً «جاهز» اليوم للجلوس مقابل مبعوث إيراني للبحث في البرنامج النووي فيما طهران مواظبة على عمليات الإعدام والقمع بالتوازي مع مزيد من الانخراط في الحرب الروسية على أوكرانيا. والسبب الثاني أن السير في خطوة من هذا القبيل سيُنظر إليها، حسب المصادر الأوروبية، على أنها «إعادة تأهيل» للطرف الإيراني وتوفير شهادة «حسن سلوك واحترام» له بينما الدول الغربية من على جانبي الأطلسي تراكم العقوبات على المسؤولين عن القمع وعن التعاون العسكري الإيراني - الروسي. وثالث الأسباب أنْ لا أحد في العواصم المعنية يعتقد اليوم بـ«فائدة» إعادة ملف التفاوض باستثناء طهران التي تحاول الإيحاء بأن التواصل مستمر مع الجانب الأميركي عبر الوسطاء الغربيين وغير الغربيين. من هذه الزاوية يتعين النظر إلى اللقاء الذي حصل بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وجوزيب بوريل في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على هامش أعمال قمة «بغداد - 2» التي استضافها الأردن، والزيارة التي قام بها الأول إلى مسقط يوم 28 الشهر نفسه، والتي أشار فيها إلى أن نافذة المفاوضات النووية «ما زالت مفتوحة ولكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد». كما أفاد عبداللهيان بأن الملف النووي كان على رأس جدول المحادثات التي أجراها مع سلطان عمان ونظيره وزير الخارجية العماني. وسبق لـعبداللهيان أن أعلن أكثر من مرة أن ثمة «تبادل رسائل» مع واشنطن عبر الوسيط الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى الدور الذي لعبته مسقط سابقاً في تسهيل التواصل بين طهران وواشنطن، ولذا يبدو واضحاً أن الجانب الإيراني يسعى إلى إعادة تفعيل هذه القناة الدبلوماسية. بيد أن المصادر الأوروبية تنبه إلى أن ما يصدر عن عبداللهيان أو عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية «يتعين التعاطي معه بكثير من الحذر» ولا يعني توافر فرصة جديدة، والدليل على ذلك أن المحاولات التي قامت بها الوكالة الدولية لتسوية ملف المواقع الثلاثة غير المعلنة لم تثمر، وبقي الملف عالقاً. يضاف إلى ما سبق أن البرنامج النووي الإيراني يتقدم بخطوات كبيرة وأبرزها بدء إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة في موقع «فوردو» بالغ التحصين، وأن التقارير المتوافرة تشير كلها إلى أن طهران تمتلك من اليورانيوم مرتفع التخصيب ما يجعلها اليوم «قرب» الحافة النووية إن لم تكن قد تخطتها. من بين جميع الأطراف الأوروبية المعنية بالملف النووي، يعدّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأكثر انخراطاً. فقد كان ماكرون المسؤول الغربي الوحيد الذي التقى الرئيس إبراهيم رئيسي في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، أي بعد أربعة أيام من وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وانطلاق الاحتجاجات ومعها القمع الأعمى. وقد انصبّت الانتقادات عليه بسبب مبادرته التي عُدّت أنها جاءت في غير وقتها. بيد أن ماكرون من دعاة الواقعية السياسية. ففي الطائرة التي حملته على طريق العودة من قمة «بغداد 2» سئل ماكرون عن تعليقه على قول بايدن إن الاتفاق النووي قد مات، وجاء رده كالتالي: «إذا كان هذا ما يعتقده، فعليه أن يعلن ذلك وأن يوضحه». ولا يبدو أن ماكرون، رغم مواقف باريس شديدة الانتقاد لإيران في الأسابيع الأخيرة بسبب القمع من جهة ومساعدة روسيا في حربها الدائرة في أوكرانيا من جهة ثانية، راغب في القطيعة مع طهران. وبرأيه، فإنه يتعين «تأطير الأنشطة النووية الإيرانية وكذلك الباليستية فضلاً عن وضع حد لدورها الإقليمي المزعزع للاستقرار» في تلميح إلى ما تقوم به طهران في اليمن والعراق وسوريا ولبنان... وكانت لافتة دعوته العراق، في كلمته الافتتاحية لقمة «بغداد 2» للخروج من الهيمنة الإيرانية. بيد أن المقاربة الفرنسية العامة لا تعني أن باريس جاهزة اليوم لمبادرةٍ ما في الملف النووي. فالعلاقات بينها وبين طهران بالغة التوتر لسببين إضافيين: الأول، اعتبار ماكرون، بمناسبة استقباله يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) أربع ناشطات إيرانيات في قصر الإليزيه، أن ما يحصل في إيران «ثورة» وعمد إلى تكرار هذا التوصيف عدة مرات لاحقاً. والآخر، تبعات نشر مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة رسوماً كاريكاتيرية للمرشد الإيراني علي خامنئي، ورد طهران العنيف على ذلك وإغلاق «مركز الأبحاث الفرنسي» في طهران، فضلاً عن المظاهرات المعادية لباريس أمام السفارة الفرنسية والشعارات المنددة بـ«الإهانة» الفرنسية للمقامات الإيرانية العليا. ومن مظاهر التوتر بين الجانبين أن مشروع قانون قدمته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ يدعو الحكومة والاتحاد الأوروبي إلى وضع حد للمفاوضات النووية وإغلاق المجال الجوي الأوروبي في وجه الطائرات الإيرانية وفرض عقوبات على الحرس الثوري ووضعه على لائحة التنظيمات الإرهابية. بيد أن هذا الاقتراح لا يعني تغييراً في السياسة الفرنسية، إذ يعود للحكومة الأخذ به أو إبقاؤه جانباً. بناءً على ما سبق، لا يبدو أن باريس «وهو ما يصح على لندن وبرلين» راغبةٌ في وأد المساعي الدبلوماسية رغم التشدد الواضح في اللهجة والإدانات. باريس ترى أن «المشكلات الإقليمية لا يمكن حلها من غير إيران». ورغم حديث ماكرون عن «الثورة»، فإنه «لا أحد اليوم يرى أن النظام مهدَّد حقيقةً بالزوال، ولذا يتعين استمرار التواصل معه». لكنَّ هذا لا يعني، وفق المصادر الأوروبية، أن مبادرة جديدة بخصوص الملف النووي ستُطرح غداً لأن التوجه العام اليوم منصبٌّ على تشديد العقوبات على طهران التي لا تبدو من جانبها مستعجلة في التجاوب مع المطالب الغربية بفضل «تحالفها» المزدوج مع الصين وروسيا وبالتالي ترى أنها قادرة على الانتظار.

سوليفان يتهم إيران بالمشاركة في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي.. قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن إيران «تسهم في جرائم حرب واسعة النطاق» في أوكرانيا، من خلال تزويد روسيا بطائراتها من دون طيار، مشيراً إلى الضغوط الأوروبية على إيران لوقفها عن دعم العدوان الوحشي على أوكرانيا، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد كيانات في كل من روسيا وإيران لجعل هذه المعاملات أكثر صعوبة. وقال سوليفان للصحافيين، خلال رحلة الرئيس بايدن إلى مكسيكو سيتي وبعد أسابيع فقط من إثارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القضية خلال خطابه أمام الكونغرس في واشنطن العاصمة: «يتم استخدام أسلحتهم (أي أسلحة إيران) لقتل المدنيين في أوكرانيا، ومحاولة إغراق المدن في البرد والظلام، الأمر الذي يضع إيران، من وجهة نظرنا، في مكان يمكن أن تسهم فيه في جرائم حرب واسعة النطاق». وتوعد سوليفان بزيادة التكلفة التي تتحملها إيران في محكمة الرأي العام، وفي زيادة الضغوط الاقتصادية عليها. وأشار مستشار الأمن القومي إلى زيارته لإسرائيل لمناقشة قضايا عدة، في مقدمتها ملف إيران، موضحاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعارض خطة العمل الشاملة المشتركة، وقال: «أولويتنا الآن ليست خطة العمل الشاملة المشتركة، وقد أوضحنا أننا نواصل دعمنا للالتزام الذي قطعناه على أنفسنا، وهو ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي»، وأضاف: «ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة للقيام بذلك». وتعهد سوليفان بفرض مزيد من المسؤولية على الحكومة الإيرانية بسبب طريقة تعاملها مع المتظاهرين، وقال: «هذا دليل على وحشية الحكومة في إيران، وقد شجبنا القمع الوحشي للحكومة الإيرانية ضد شعبها، وسنواصل فرض تكلفة وعواقب على إيران مع الحلفاء والشركاء، وسنواصل مساعدة الإيرانيين وتقديم الوسائل ليكونوا قادرين على التواصل بشكل فعال مع بعضهم ومع العالم». وكان زيلينسكي في خطابه أمام الكونغرس أواخر ديسمبر (كانون الأول)، قال: «عندما لا تستطيع روسيا الوصول إلى مدننا بمدفعيتها، فإنها تحاول تدميرها بهجمات صاروخية. وقد وجدت روسيا حليفاً في سياستها الإبادة الجماعية وهي إيران. وتابع: «الطائرات من دون طيار الإيرانية القاتلة، التي أرسلت إلى روسيا بالمئات، أصبحت تشكل تهديداً لبنيتنا التحتية الحيوية»، مضيفاً: «هكذا وجد أحد الإرهابيين الآخر. إنها مسألة وقت فقط - متى سيضربون حلفاءك الآخرين، إذا لم نوقفهم الآن». وكان البيت الأبيض كشف لأول مرة عن خطط طهران لـ«إهداء» روسيا مئات الطائرات من دون طيار من طراز «شاهد – 136» في وقت سابق من عام 2022، وبحلول أغسطس (آب)، تم شحن 1000 طائرة من دون طيار قدمتها إيران إلى روسيا.