إيران: صلاحيات واسعة لقائد الشرطة الجديد لإنهاء الاحتجاجات...

تاريخ الإضافة الأربعاء 11 كانون الثاني 2023 - 6:48 ص    عدد الزيارات 437    التعليقات 0

        

إيران: صلاحيات واسعة لقائد الشرطة الجديد لإنهاء الاحتجاجات

• النيابة تصدر أمراً للتعامل بحزم مع «خلع الحجاب» • الأمم المتحدة: الإعدامات قتلٌ بتفويض من الدولة

الجريدة...طهران - فرزاد قاسمي .. في خطوة قد تعني أن القيادة الإيرانية عقدت عزمها على إنهاء الاحتجاجات المستمرة منذ سبتمبر بأي ثمن، مُنح القائد الجديد للشرطة، الذي قمع سابقاً احتجاجات عام 2009، صلاحيات موسّعة، في حين أصدرت النيابة العامة تعميماً يدعو إلى الحزم ضد النساء اللواتي يخلعن الحجاب الإلزامي. في خطوة تشي بالمزيد من التشدد في مواجهة الاحتجاجات المتواصلة ضد نظام الجمهورية الإسلامية منذ 4 أشهر، وجّهت سلطات إيران الشرطة، أمس، للتعامل بحسم ضد «خلع الحجاب». وأكد مصدر في مكتب المرشد الايراني علي خامنئي ل «الجريدة» أن القائد الجديد للشرطة، أحمد رضا رادان، اشترط على المرشد أن يوجّه الأوامر للجهاز القضائي بإصدار كل القرارات اللازمة التي تحتاج إليها قيادة الشرطة ل «مكافحة الشغب وأعداء النظام»، حيث تم تكليف 10 قضاة بصلاحيات كاملة لتلك المهمة على مدار الساعة، ومن دون انقطاع طوال الأسبوع. وأشار المصدر إلى أن إعلان عبدالصمد آبادي، (مساعد المدعي العام محمد جعفر منتظري) أن الأخير أصدر تعميماً لجميع الأجهزة الأمنية بمكافحة ما أسماه «كشف الحجاب من قبل السيدات»، جاء بطلب من رادان الذي سبق أن فعّل، حين كان قائدا لشرطة طهران عام 2007، جهاز «شرطة الآداب»، المتهم بالتسبب في اندلاع موجة الاحتجاجات والاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبر الماضي. وفي وقت يبدو أن رادان يستعد لصدامات أوسع مع الإيرانيات اللاتي يتراخين في ارتداء الحجاب الإلزامي بالأماكن العامة والمطاعم والمقاهي، كشف المصدر أن القائد الأمني المتشدد اشترط على خامنئي أن يتم توحيد صفوف كل القوات، التي تعمل على مكافحة الشغب والاحتجاجات، تحت قيادته. وأوضح أن رادان طلب الحصول على تفويض من خامنئي لكي تقوم عناصر الأمن بقيادة «الاستخبارات» وكل الأجهزة العسكرية، إضافة إلى قيادة القوات التابعة للجيش و«الحرس الثوري» لمواجهة وكبح التظاهرات، وهو ما تمّ له. وذكر المصدر أن المرشد، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أصدر قرار التفويض بشكل سري للغاية لكل الأجهزة ولمدة عام. الأمن الإيراني يُوقف خليتَي تجسس لمصلحة إسرائيل... وقاليباف يتحدث عن انتهاء سوء الفهم مع أذربيجان وجاءت التوجيهات الجديدة التي تخالف تصريحات أدلى بها خامنئي أخيراً، وفُهم منها إمكانية تساهله مع غير الملتزمات بالحجاب الكامل، وسط استمرار التظاهرات التي فجّرتها وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية. وشهدت مناطق إيرانية عدة، ليل الاثنين الثلاثاء، اشتداد الاحتجاجات ضد النظام مع اقتراب موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي انطلقت منتصف سبتمبر الماضي من إتمام شهرها الرابع، إذ رفع المتظاهرون في مشهد وكرمان وزنجان وكرمانشاه لافتات احتجاجية، وأشعلوا النار في الإعلانات الحكومية. واندلعت احتجاجات في مناطق جنت آباد وإكباتان وجيتكر وطرشت وشارع شريعتي ولويزان وأقدسية وطهران بارس ونارمك وشعارات منددة بالمرشد الأعلى علي خامنئي. وبينما أعلن موقع «هرانا» المعني بحقوق الإنسان أن القضاء الإيراني في مدينة زاهدان، مركز محافظة بلوشستان سيستان، أصدر حكماً بالإعدام على المتظاهر إبراهيم نارويي، بعد أن وجّه له تهمة «الحرابة»، قال مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إن «الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام ك «سلاح لنشر الخوف بين المواطنين، والقضاء على المعارضة». وأضاف المسؤول الأممي، في بيان، أن «تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في التظاهرات أو نظموها، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة»، موضحا أن الإعدامات التي نفّذتها طهران أخيراً بحق موقوفين على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلد خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان. في السياق، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أنه على الرغم من إعدام 4 متظاهرين في الأيام الماضية، فإن ما لا يقل عن 109 متظاهرين آخرين معرّضين لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام بالإعدام بحقهم. تجسّس وتوحيد في الأثناء، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، أمس، أنها قبضت على خليتين، واتهمتهما ب «التجسس» لمصلحة «الموساد» الإسرائيلي. وأشارت الوزارة إلى أنه «عقب تفكيك 4 خلايا عملياتية تابعة للموساد في ديسمبر الماضي، ارتفع عدد الخلايا إلى 6». ولفتت الوكالة إلى أنها حددت «23 عنصراً عملياتياً وداعماً في محافظات طهران وأصفهان ويزد وأذربيجان الغربية وكلستان، وتم اعتقال 13 شخصاً كانوا موجودين داخل البلاد، ومصادرة معدّاتهم التشغيلية المختلفة». في سياق آخر، أعلنت اللجنة القضائية المشتركة الإيرانية العراقية، أنها والقضاء العراقي استكمالا التحقيقات الأولية حول متهمين في قضية اغتيال نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقي أبومهدي المهندس، وقائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني ورفاقهما بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020. وأكدت ضرورة عدم ترك مرتكبي «جريمة الاغتيال» من دون عقاب. من جهة أخرى، صرح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بأن «ما حدث في الآونة الأخيرة، من سوء الفهم مع أذربيجان تمت معالجته»، لافتاً إلى أنه سيزور باكو قريباً. وجاء ذلك بعد عقده اجتماعات ثنائية وثلاثية مع رئيسَي البرلمان الأذري والتركي في أنقرة، حيث تم «التأكيد خلال الاجتماعات على القضايا المتعقلة بالنقل بين البلدان الثلاثة». لكنّ قاليباف لم يُشر صراحة للخلاف بشأن دعم طهران لأرمينيا وتلويحها بالتدخل العسكري لمنع باكو (حليفة أنقرة) من استعادة شريط حدودي تسيطر عليه يريفان، وهو ما يعني قطع التواصل البري بين إيران وأرمينيا. جهود نتنياهو في المقابل، تحدّث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع مسؤولين تنفيذيين ونشطاء كبار في لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية، المعروفة باسمها المختصر «إيبك»، بشكل أساسي حول الصراع مع إيران، وقال بيان صادر عن مكتبه: «حان الوقت لتوحيد الصفوف بين إسرائيل والولايات المتحدة، وآخرين. وأنا أتطلع إلى مناقشة هذه المسألة مع الرئيس جو بايدن وفريقه». من جانب آخر، أعلنت البحرية الأميركية «اعتراضها سفينة صيد بخليج عمان في 6 الجاري بصدد تهريب أسلحة تتضمن بنادق كلاشنيكوف من إيران» للمتمردين الحوثيين في اليمن.

القضاء يصدر حكماً إضافياً... ويطلب من الشرطة التشدّد بحق مخالفي قانون الحجاب

الأمم المتحدة تنتقد «سلاح» الإعدامات في إيران: يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة

- السجن 40 عاماً لبلجيكي بتهم التجسس وغسل الأموال

- طهران تعلن تفكيك خليتين «تتجسّسان» لإسرائيل

الراي...اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحكومة الإيرانية باستخدام عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة، واعتبرت أن الإعدامات تصل إلى حد عمليات «قتل بتفويض من الدولة». في مقابل ذلك، أصدر القضاء الإيراني، حكماً جديداً بالإعدام بحق شخص على خلفية ضلوعه في الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، كما أصدر حكماً بالسجن 40 عاماً على مواطن بلجيكي محتجز وبجلده 74 جلدة، وطلب من الشرطة، التشدد في قمع المخالَفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي. وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي فولكر تورك في بيان، أن «استخدام إجراءات جنائية لمعاقبة الشعب على ممارسته حقوقه الأساسية مثل المشاركة في تظاهرات أو تنظيمها يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة»، موضحاً أن الإعدامات «تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان». وأضاف «ستخدم حكومة إيران، مصالحها ومصالح شعبها بشكل أفضل بالإصغاء إلى هواجسهم واعتماد الإصلاحات الضرورية على صعيد القانون والشرطة لضمان احترام تنوع الآراء والحق في حرية التعبير والمجتمع والاحترام الكامل لحقوق المرأة وحمايتها في كل جوانب الحياة». وأفاد مكتب الأمم المتحدة، بأنه تلقى معلومات عن أن تنفيذ حكم الإعدام بشخصين بات وشيكاً، وهما محمد بورغني (19 عاماً) ومحمد قبادلو (22 عاماً). وقال تورك «أكرر ندائي لحكومة إيران لاحترام أرواح شعبها وأصواته وفرض تجميد فوري لعقوبة الإعدام ووقف تنفيذها بالكامل». وأضاف «ينبغي أن تتخذ إيران خطوات صادقة لمباشرة إصلاحات ضرورية يطالب بها شعبها لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها». وفي طهران، أفاد موقع «ميزان أونلاين» القضائي عن صدور حكم بإعدام جواد روحي بعد إدانته بتهم «الإفساد في الأرض» و«الرّدّة» و«تدمير وإحراق الممتلكات العامة». ويرفع الحكم الجديد، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 18، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين. وأفاد «ميزان أونلاين» بأن روحي «كان زعيم مجموعة من مثيري الشغب في مدينة نوشهر (شمال) وحرّض على الشغب»، مشيراً إلى أن الحكم قابل للاستئناف. وأتى الإعلان عن الحكم الجديد، غداة تأكيد القضاء إصدار ثلاثة أحكام مماثلة بحق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ«الحرابة»، وادانتهم بالضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان في 16 نوفمبر. في سياق ثانٍ، أفادت «وكالة تسنيم للأنباء»، بصدور حكم بالسجن 40 عاماً على مواطن بلجيكي محتجز إلى جانب جلده 74 جلدة بعد إدانته بتهم منها التجسس، في زيادة كبيرة عن عدد سنوات السجن البالغة 28 عاماً التي أعلنتها بروكسيل في ديسمبر الماضي. وأضافت أن أوليفييه فانديكاستيل أدين بأربعة اتهامات شملت التجسس والتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران وتهريب العملات وغسل الأموال، وأوضحت أن بإمكانه الطعن على الحكم. وينفي فانديكاستيل كل الاتهامات الموجهة إليه. وأثارت الإعدامات والأحكام انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ودول ومنظمات حقوقية. من ناحية ثانية، قال مساعد المدعي العام في إيران أبوالصمد خرم آبادي، إنه «بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة أخيراً أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون وضع الحجاب في البلاد»، وفق ما نقلت «وكالة مهر للأنباء». وشدد على أن «كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه إلى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقه العقوبة» المناسبة. وأكد أنه «في سياق وضع توجيهات رئيس السلطة القضائية موضع التنفيذ، على المحاكم إدانة كل المخالفين، مع الغرامة المالية، بعقوبات إضافية (...) مثل الإبعاد، منع مزاولة بعض الأعمال وإغلاق مكان العمل». في سياق آخر، أفادت «تسنيم»، بأن وزارة الأمن أعلنت تفكيك خليتين «تتجسسان» لإسرائيل، ما يرفع عدد الخلايا المتهمة بالتجسس لمصلحة «الموساد» إلى 6 خلايا، بعد «تفكيك 4 خلايا» في ديسمبر. وتابعت أن الخلايا تضم 23 عنصراً «عملياتياً وداعماً» في محافظات طهران وأصفهان ويزد وأذربيجان الغربية وكلستان، مشيرة إلى أنه جرى اعتقال 13 شخصاً منهم في الداخل.

الأمم المتحدة: إعدامات طهران «قتل بتفويض من الدولة»

«حقوق الإنسان في إيران» تقول إن 109 أشخاص يواجهون خطر الإعدام

جنيف: «الشرق الأوسط»... قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحاً لنشر الخوف بين المواطنين الإيرانيين والقضاء على المعارضة، وإن إعدامها محتجين من دون الإجراءات الواجبة يرقى إلى حد عمليات «قتل بتفويض من الدولة». ونفذت إيران حكم الإعدام في 4 أشخاص على ارتباط باحتجاجات مستمرة منذ نحو 4 أشهر، مع توقع تنفيذ حكمين آخرين قريباً، فيما حكم على 17 شخصاً في الأقل بعقوبة الإعدام؛ على ما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. وأوضح تورك في بيان: «تحويل الإجراءات الجنائية وعقوبة الإعدام إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة»، موضحاً أن الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان. ونبه تورك إن «هناك انتهاكات عديدة للإجراءات القانونية الواجبة وضمان شروط عدالة المحاكمات؛ بما في ذلك إصدار أحكام جنائية غامضة الصياغة، وحرمان المتهمين من الاتصال بمحامين من اختيارهم، وتقديم اعترافات بالإكراه تحت التعذيب، والحرمان من الحق في تقديم الطعون على الأحكام بمعايير واقعية وحقيقية». ومضى يقول: «ستخدم حكومة إيران مصالحها ومصالح شعبها بشكل أفضل بالإصغاء إلى هواجسهم، واعتماد الإصلاحات الضرورية على صعيد القانون والشرطة؛ لضمان احترام تنوع الآراء، والحق في حرية التعبير والمجتمع، والاحترام الكامل لحقوق المرأة وحمايتها في كل جوانب الحياة». تشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) الماضي احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد 3 أيام من توقيفها من جانب «شرطة الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب». وقال «مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» إنه تلقى معلومات عن أن تنفيذ حكم الإعدام في شخصين بات وشيكاً؛ هما: محمد بورغني (19 عاماً)، ومحمد قبادلو (22 عاماً). وقال تورك: «أكرر ندائي لحكومة إيران لاحترام أرواح شعبها وأصواته، وفرض تجميد فوري لعقوبة الإعدام ووقف تنفيذها بالكامل». وأضاف: «ينبغي أن تتخذ إيران خطوات صادقة لمباشرة إصلاحات ضرورية يطالب بها شعبها لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها». من جهتها، شددت رافينا شامداساني الناطقة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، على أن هذه الإعدامات هي «حرمان تعسفي من الحياة». وذكّرت بأن «الأمم المتحدة ضد عقوبة الإعدام في كل الظروف» مندّدة في ما يتعلّق بقضية الإيرانيين بـ»عدم احترام إجراءات واتهامات خاطئة ولا معنى لها». وشددت على أنها «اتهامات بالفساد على الأرض وحرب ضد الله، صيغت بطريقة مبهمة جدا» مشيرة إلى «مزاعم خطيرة بالتعذيب وسوء معاملة قبل إعدامهم». ويأتي البيان شديد اللهجة لمكتب حقوق الإنسان في وقت يواصل فيه تورك الضغط للقيام بزيارة للبلاد ولقاء المرشد الإيراني علي خامنئي، وفقا لما ذكره المسؤول الحقوقي البارز في الأمم المتحدة محمد علي النسور في مؤتمر صحفي في جنيف الثلاثاء.وقال النسور إن من المزمع عقد اجتماع منفصل مباشر بين تورك والسلطات الإيرانية «قريبا جدا»، في جنيف، في إطار نشاطاته العادية، دون الخوض في تفاصيل. وأضاف «لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي عندما تكون هناك انتهاكات جسيمة»، حسب «رويترز». وصوت مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف في نوفمبر (تشرين الثاني) لصالح تشكيل مهمة مستقلة لتقصي الحقائق من ثلاثة أعضاء للنظر في حملة القمع الإيرانية للاحتجاجات. وأوضح النسور أن اللجنة تلقت بالفعل آلاف الإفادات. وقالت «وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)» إن 519 متظاهراً قتلوا، مشيرة إلى مقتل 70 قاصراً، واعتقال نحو 19301 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف سبتمبر الماضي، حتى الاثنين 9 يناير (كانون الثاني) الحالي. وتشير أعداد الوكالة إلى مقتل 68 من قوات الأمن، في 163 مدينة و144 جامعة شهدت احتجاجات. وأوردت «منظمة حقوق الإنسان في إيران (IHR) »، ومقرها في أوسلو، أن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات ارتفع إلى 481 شخصاً؛ بينهم 64 قاصراً. وقالت المنظمة إن 109 محتجين معتقلين الآن حكم عليهم بالإعدام أو وجهت إليهم تهم يواجهون فيها احتمال الحكم عليهم بالإعدام. ونوهت المنظمة بأن «هذا (العدد) هو الحد الأدنى؛ لأن معظم العائلات تتعرض لضغوط للبقاء صامتة، ويعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير». ولفتت المنظمة إلى «تكثيف القمع من خلال الاعتقالات التعسفية، والتعذيب الجسدي، والاعتداء الجنسي والاغتصاب، في أثناء الاحتجاز، والإصدار الجماعي للأحكام»، وذلك بناءً على تلقيها بلاغات عن انتهاكات في جميع أنحاء البلاد. وقالت إنها «ليست مجرد حوادث معزولة؛ ولكنها سياسة منهجية من قبل الحكومة». وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، في بيان، إن «العديد من المتظاهرين الأقل شهرة، خصوصاً في محافظة بلوشستان، يتعرضون للتعذيب ويواجهون خطر عقوبة الإعدام. يجب أن يكون إنقاذ أرواحهم من خلال الحملات الجماعية والضغط الدولي... إحدى الأولويات الرئيسية». وأضاف: «يجب اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد المنظمات القمعية، مثل (الحرس الثوري) الإيراني و(مكتب خامنئي)، رداً على عمليات الإعدام الأخيرة». ويأتي البيان شديد اللهجة لمكتب حقوق الإنسان في وقت يواصل فيه تورك الضغط للقيام بزيارة للبلاد ولقاء المرشد الإيراني علي خامنئي، وفقا لما ذكره المسؤول الحقوقي البارز في الأمم المتحدة محمد علي النسور في مؤتمر صحفي في جنيف الثلاثاء. وقال النسور إن من المزمع عقد اجتماع منفصل مباشر بين تورك والسلطات الإيرانية «قريبا جدا»، دون الخوض في تفاصيل. وأضاف «لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي عندما تكون هناك انتهاكات جسيمة»، حسب «رويترز». وصوت مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف في نوفمبر (تشرين الثاني) لصالح تشكيل مهمة مستقلة لتقصي الحقائق من ثلاثة أعضاء للنظر في حملة القمع الإيرانية للاحتجاجات. وأوضح النسور أن اللجنة تلقت بالفعل آلاف الإفادات.

شقيق رئيس التلفزيون الإيراني: أصبحت لاجئاً.. وهربت من كذبهم

قال لمجلة "تايم" إنه لم يعد يحتمل كذب النظام الإيراني بشأن مأساة الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري في يناير 2020 مما أدى إلى مقتل 176 راكباً

العربية.نت... أعلن شقيق بيمان جبلي رئيس الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أنه ترك عائلته وغادر بلاده لأنه لم يعد يحتمل كذب النظام الإيراني بشأن مأساة الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري في يناير 2020 مما أدى إلى مقتل 176 راكبًا. وقال ميثم جبلي في مقابلة مع مجلة "تايم" الأميركية، إنه عندما رأى بيمان جبلي يكذب بشأن الطائرة الأوكرانية، نفد صبره. كما أضاف: "لا أعتقد أن هناك شيئًا أصعب من ترك عائلتك ووالديك، لكنني لا أستطيع العيش بأكاذيبهم، بدعمهم لنظام قاس قتل أفراد عائلتنا".

وفاة ابن أخية في الحادث

وقال إنه يتمتع بوضع "لاجئ" بعدما قدم طلبا للجوء، وإنه اتخذ هذا القرار بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية، ووفاة ابن أخيه في هذا الحادث. وتوفي محمد أمين جبلي، وهو ابن شقيق ميثم وبيمان جبلي، وكان طالب طب يبلغ من العمر 29 عامًا في الحادثة الشهيرة. ونُشرت مقابلة "تايم" مع ميثم جبلي في الذكرى الثالثة لإسقاط الطائرة الأوكرانية.

تعاون مع الحرس الثوري

وأشارت المجلة إلى العلاقة بين الإذاعة والتلفزيون تحت إدارة بيمان جبلي والحرس الثوري الإيراني، وكتبت أن بث "الاعترافات القسرية" هو أحد أمثلة التعاون بين هاتين المنظمتين. وأكدت المجلة الأميركية أن وفاة محمد أمين لم تهز ولاء بيمان جبلي للنظام، وأن بيمان مقرب أيضًا من مجتبى خامنئي، الخليفة المحتمل للمرشد الإيراني علي خامنئي. وأضافت "تايم" أن وفاة محمد أمين قطعت آخر صلة لميثم جبلي (43 عامًا) بالنظام، وكان ميثم قد غادر إيران مع شقيقه الآخر أواخر عام 2020. يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بيمان جبلي، الذي عينه المرشد الإيراني رئيسًا لمنظمة الإذاعة والتلفزيون. كما تم فرض عقوبات على محسن برمهاني، مساعد رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، وأحمد نوروزي، مساعد رئيس المنظمة في القسم الخارجي، ويوسف بورانواري مدير التخطيط في القسم الخارجي.

الادعاء العام الإيراني يأمر بالتشدد مع «نزع الحجاب»

القضاء أصدر حكماً إضافياً بالإعدام على المحتجين

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»>> ... وجه المدعي العام الإيراني أوامر إلى الشرطة والمحاكم بالتشدد مع النساء اللاتي ينزعن الحجاب في إيران، في وقت تواجه فيه طهران انتقادات دولية واسعة النطاق على قمع الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال نائب المدعي العام أبو الصمد خرم آبادي في مذكرة نشرتها وكالات حكومية إيرانية إنه «بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة مؤخراً أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون وضع الحجاب في البلاد». وأضاف المسؤول أن «كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه إلى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبق بحقه العقوبة المناسبة». وأضاف أنه «في سياق وضع توجيهات رئيس السلطة القضائية موضع التنفيذ، على المحاكم إدانة كل المخالفين، مع الغرامة المالية، بعقوبات إضافية (...) مثل الإبعاد، ومنع مزاولة بعض الأعمال وإغلاق مكان العمل»، على ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية عن الإعلام الحكومي الإيراني. ويلزم القانون في إيران النساء، سواء كن من الإيرانيات أو الأجانب، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة. وبعد اندلاع الاحتجاجات نزعت مجموعة من النساء الحجاب في أنحاء طهران ومدن أخرى، وأحرقن وشاح الرأس خلال المسيرات المناهضة للنظام، وانتشرت العديد من الفيديوهات على شبكات التواصل تظهر رؤية سيدات يتجولن بلا غطاء للرأس في الأسواق والمحلات التجارية، من دون أن يكن عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة. يأتي تدخل الادعاء العام الإيراني في السجال حول الحجاب بعد خطابين متتاليين من المرشد الإيراني علي خامنئي في غضون خمسة أيام في بداية العام الحالي. ففي الخطاب الأول الذي صادف أول خطاب له أمام حشد من النساء بعد اندلاع الاحتجاجات في 4 يناير (كانون الثاني) الحالي، رفض خامنئي استهداف غير المتحجبات بالكامل. وقال: «ضعف الحجاب ليس بالشيء الصحيح، لكنه لا يجعل ذلك الشخص خارج دائرة الدين والثورة». وقال: «الحجاب ضرورة لا يمكن تشويهها». في خطابه الثاني، بدا خامنئي أكثر حزماً لإخماد الاحتجاجات، إذ اتهم المحتجين بـ«الخيانة» من جهة، ودعا المسؤولين الإيرانيين من جهة ثانية إلى الاستمرار في قمع الاحتجاجات، قائلاً: «الأجهزة المسؤولة تتعامل بجدية وعدالة مع الخيانة، ويجب عليهم ذلك». كما أغلق خامنئي الباب بوجه المسؤولين ووسائل الإعلام الداخلية والأوساط السياسية التي عزت الاحتجاجات إلى عوامل مثل الاستياء العام من العجز الإداري والوضع الاقتصادي وتأخر التوصل للاتفاق النووي ورفع العقوبات، وقال خامنئي أول من أمس إن «الاحتجاجات لا تريد القضاء على نقاط الضعف الإدارية والاقتصادية، إنما العكس هو الصحيح، أرادوا القضاء على نقاط قوتنا». في هذه الأثناء، اتهمت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية التيار المحافظ الذي يسيطر على الحكومة والبرلمان، بالسعي وراء «المصادرة السياسية» للنساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الكامل. وكتبت الصحيفة أن «استراتيجية جزء من التيار المحافظ هي السعي لمصادرة أو استقطاب تلك المجموعة». وقالت: «لأول مرة يعترفون بوجود هذه الفئة من النساء، ويخاطبونهن». وأشارت إلى تصريحات أدلى بها مستشار المرشد الإيراني للشؤون الثقافية غلام علي حداد عادل وقال فيها إن «النساء غير المحجبات بالكامل متمسكات بالنظام». وكان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري قد أثار لغطاً في مطلع الشهر الماضي، عندما أعلن إلغاء «شرطة الأخلاق»، الأمر الذي أثار شكوكاً حول مدى صحته. وفي نهاية الشهر الماضي، نفى سعيد رضا عاملي، أمين «اللجنة العليا للثورة الثقافية» ضمناً الإشارات بشأن نهاية «شرطة الأخلاق»، وقال إن اللجنة «لم يكن لديها قرار بشأن (دورية الإرشاد)». وبعد خطاب خامنئي الأسبوع الماضي، دعت اللجنة العليا للثورة الثقافية، الخاضعة لمكتب خامنئي، المسؤولين والأجهزة المعنية بالحجاب إلى «مواجهة بعض السلوكيات الخارجة عن الأعراف في قضية الحجاب»، وحذرت من «الوقوع في فخ وضعه الأعداء». وقال البيان إن مواجهة سوء الحجاب «يجب أن تكون ذكية وواقعية». وفي تأييد لكلام خامنئي، قال البيان إن «ضعف الحجاب يجب ألا يفسر بأنه عدم إيمان بالمبادئ الدينية ومعارضة للثورة والجمهورية الإسلامية». وجاء الإعلان عن الطلب القضائي من الشرطة التشدد في قمع المخالفات، بعد أيام من كشف وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن الشرطة استأنفت تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها قواعد اللباس الإلزامية خصوصاً وضع الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم الاحتجاجات. وفي الأسابيع الماضية، أغلقت السلطة القضائية عدداً من المقاهي والمطاعم، بعضها لفترة مؤقتة، على خلفية عدم التزام روادها وضع الحجاب. واعتباراً من عام 2020 بدأ مالكو السيارات في إيران يتلقون رسائل نصية قصيرة عبر هواتفهم بحال سجلت الشرطة على متن المركبة، مخالفة لقواعد الحجاب. وكانت هذه الرسالة تشير إلى تسجيل هذه المخالفة، وتحذر من «إجراءات قضائية وقانونية» في حال تكرارها، إلا أن الرسائل المرسلة حديثاً، لا يرد فيها التلويح بإجراءات قانونية. يتزامن تركيز السلطات على الحجاب دون غيرها من مطالب المحتجين، في وقت خطف إصرار السلطات على تنفيذ أحكام الإعدام وتوجيه أحكام إعدام جديدة، الأضواء من القضايا الأخرى المطروحة في الاحتجاجات. وأعلن القضاء إصدار أحكام بالإعدام بحق 18 شخصاً على خلفية المشاركة في الاحتجاجات. وتم تنفيذ أربعة من هذه الأحكام، وصادقت المحكمة العليا على اثنين آخرَين. ويمكن لخمسة محكوم عليهم بالإعدام استئناف العقوبة، بينما أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمة ستة آخرين. وأفادت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية بصدور حكم بإعدام جواد روحي بعد إدانته بتهم «الإفساد في الأرض» و«الردة» و«تدمير وإحراق الممتلكات العامة» وقيادة الاحتجاجات في مدينة نوشهر الشمالية. وأفاد موقع القضاء بأن روحي «كان زعيم مجموعة من مثيري الشغب في مدينة نوشهر (بشمال إيران)، وحرض المواطنين وشجعهم على الشغب»، مشيراً إلى أن الحكم الصادر في حقه قابل للاستئناف. وأتى الإعلان عن حكم الإعدام الجديد غداة تأكيد القضاء إصدار ثلاثة أحكام مماثلة في حق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ«الحرابة»، وإدانتهم بالضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 نوفمبر (تشرين الثاني). في هذه الأثناء، أفادت رويترز نقلاً عن محامية فائزة هاشمي، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني بأن محكمة قضت بسجن موكلتها لمدة خمس سنوات. وأكدت المحامية بذلك تقارير نشرتها مواقع إصلاحية تم تداولها الأحد، ولم تذكر المحامية تفاصيل التهم الموجهة إلى النائبة السابقة، فائزة هاشمي، لكن المدعي العام في طهران وجّه اتهامات إليها العام الماضي بالدعاية ضد النظام الإيراني. وكتبت المحامية ندى شمس على تويتر: «عقب اعتقال السيدة فائزة هاشمي، حُكم عليها بالسجن خمس سنوات لكن الحكم ليس نهائياً».

طهران تحكم بسجن مواطن بلجيكي محتجز 40 عاماً

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. أصدرت طهران حكماً بالسجن 40 عاما على مواطن بلجيكي محتجز إلى جانب جلده 74 جلدة بعد إدانته بتهم منها التجسس، في زيادة كبيرة على عدد سنوات السجن البالغة 28 عاما التي أعلنتها بلجيكا في ديسمبر (كانون الأول).قالت وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية حجة لحبيب في بيان اليوم الثلاثاء إن بلجيكا استدعت السفير الإيراني بعدما أعلنت إيران الحكم الصادر على المواطن البلجيكي. وأفادت رويترز نقلا عن وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل أدين بأربعة اتهامات شملت التجسس على إيران والتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران وتهريب العملات وغسل الأموال. بدوره، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن فترة السجن 40 عاما إجمالية، نظرا إلى تطبيق إيران مبدأ الإدغام في العقوبات، ويتعيّن على فانديكاستيل قضاء الأشدّ، وهي الحبس 12 عاما ونصف العام. وحكم عليه بالحبس عامين ونصف عام إضافيين والجلد 74 مرة لإدانته بـ«تهريب العملة بمبلغ 500 ألف دولار» حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأفادت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني بأن الحكم بحق فانديكاستيل هو «ابتدائي وقابل للاستئناف... خلال مهلة 20 يوما». وأوقفت طهران البلجيكي البالغ 41 عاما أواخر فبراير (شباط) 2022. وينفي فانديكاستيل كل الاتهامات الموجهة إليه. وقال وزير العدل البلجيكي في ديسمبر (كانون الأول) إن فانديكاستيل في السجن «بسبب سلسلة من الجرائم الملفقة» وحُكم عليه انتقاما لحكم بالسجن لمدة 20 عاما أصدرته محاكم بلجيكية على دبلوماسي إيراني في عام 2021. وتؤكد عائلته أن طهران تحتجزه «رهينة» للضغط على بروكسل لإطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المدان بـ«الإرهاب». وأُدين أسد الله أسدي بالتخطيط لهجوم إرهابي بعد إحباط مؤامرة لتفجير تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المعارض بالقرب من باريس في يونيو (حزيران) 2018. وأعادت الأنباء عن الحكم على فانديكاستيل الشهر الماضي، فتح الجدل في بلجيكا بشأن معاهدة لتبادل السجناء بين البلدين. وأقر البرلمان في بروكسل المعاهدة في يوليو (تموز)، ورأى معارضوها أنها تمهّد للإفراج عن أسدي. من جهتها، ترى فيها الحكومة فرصة لإطلاق فانديكاستيل. وعلّقت المحكمة الدستورية في بلجيكا في ديسمبر المعاهدة، بانتظار صدور حكم نهائي بشأن مدى شرعيتها في غضون ثلاثة أشهر. واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهم تجسس، فيما يتّهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات.

أسلحة إيران في أوكرانيا «كعب أخيل» لإحياء الاتفاق النووي

برلين تسعى إلى تذليل العقبات لتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب

الشرق الاوسط...برلين: راغدة بهنام... لم تعد الحكومة الألمانية تخفي أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران «ليس أولوية» خلال الوقت الحالي في الأقل، رغم معرفتها بأن برنامج إيران النووي يتقدم يومياً وربما وصل إلى نقطة اللاعودة. وقد أكد المتحدث باسم الحكومة ذلك قبل يومين من نهاية العام الماضي، عندما قال إن «تركيز الحكومة حالياً ليس على المفاوضات؛ بل على دعم الإيرانيين الذي يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج… وعلى زيادة الضغط على النظام الإيراني من خلال عقوبات إضافية لكي يوقف قمع شعبه». وبالفعل؛ فإن ألمانيا هي التي تحرك وتهندس العقوبات الأوروبية ضد إيران داخل الاتحاد الأوروبي منذ بدء الاحتجاجات هناك. وما زالت وزارة الخارجية الألمانية، التي تقودها أنالينا بيربوك، زعيمة «حزب الخضر» سابقاً، تدفع باتجاه تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية، في خطوة ستغضب من دون شك النظام الإيراني في حال نجاحها. وتصر ألمانيا على اتخاذ هذه الخطوة داخل الاتحاد الأوروبي كي يكون لها الوقع الأكبر، ولكنها تتحدث عن «عوائق قانونية» تمنع تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً حتى الآن. وكررت بيربوك، يوم الاثنين، تأكيدها على استمرار مساعيها تلك داخل الاتحاد الأوروبي، ولكنها عادت وتحدثت عن العوائق القانونية وأشارت إلى أنه حتى تتم إزالة تلك العوائق، فإن الاتحاد الأوروبي مجبر على الاكتفاء بفرض عقوبات على أفراد داخل «الحرس الثوري». وقد شرح المتحدث باسم الحكومة هذه العوائق، قائلاً إن الأطر القانونية للاتحاد الأوروبي تفرض أن يكون قد صدر حكم يتعلق بالإرهاب على المنظمة التي يريد الاتحاد تصنيفها إرهابية، من دولة داخل الاتحاد أو دولة ثالثة. وفي حال كان الحكم صادراً من دول خارج الاتحاد الأوروبي، يجب الحصول على موافقة كل دول الاتحاد للقبول بالحكم وحيثياته. وحتى الآن لم تصدر أي دولة داخل الاتحاد الأوروبي حكماً بالإرهاب ضد «الحرس الثوري»، ولكن ألمانيا فتحت تحقيقاً في تورط «الحرس» خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في سلسلة تهديدات إرهابية تلقتها مجموعة من المعابد اليهودية في ولاية شمال الراين فستفاليا، وهي اليوم تعول على هذا التحقيق لإعطائها الحجة القانونية لتصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً. وألقت السلطات في نوفمبر الماضي القبض على إيراني كان يعدّ للاعتداءات الإرهابية تلك، وفق الادعاء العام؛ الذي اتهمه بأنه كان يأخذ التعليمات من «الحرس الثوري» الإيراني مباشرة. ولكن التحقيق ما زال في بداياته، وصدور الحكم قد يستغرق أشهراً طويلة تبقى ألمانيا منتظرة خلالها حجة قانونية قد لا تأتي أو تأتي متأخرة. ويزيد دعم إيران لروسيا من خلال إرسال طائرات من دون طيار، من غضب ألمانيا عليها وتصميمها على عدم العودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي حالياً. فهي تعمل على جبهتي «بروكسل» و«نيويورك» بشكل متواز لزيادة الضغوط في «بروكسل» على النظام الإيراني لقمعه الاحتجاجات، وفي «نيويورك» لدعمه روسيا. وتحث ألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على فتح تحقيق رسمي في مدى خرق روسيا وإيران قرار الأمم المتحدة المتعلق بحظر تصدير أسلحة متطورة من إيران. وحتى قبل بدء الاحتجاجات في إيران، كانت المحادثات مع إيران قد دخلت في موت سريري بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي لم تكن إيران قد تدخلت فيها أصلاً بعد. وفي فبراير (شباط) الماضي عندما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، كانت المحادثات النووية جارية في فيينا وكانت تقترب من التوقيع على الاتفاق النهائي. وبعد أن بدأت الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا، طرحت موسكو، وهي عضو أساسي في المفاوضات مع إيران وعضو في «مجموعة 5+1»، شروطاً إضافية للتوقيع على الاتفاق. ومن الشروط ألا يتأثر تبادلها التجاري مع إيران مع عودة الأخيرة للاتفاق، بالعقوبات الغربية المفروضة عليها. وعدّت الدول الغربية تلك محاولة من موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية، ومحاولة منها لعرقلة المساعي الأميركية للعودة إلى الاتفاق النووي بسبب دعم واشنطن والأوروبيين كييف. ومع ذلك، ورغم استمرار الحكومة الألمانية في تشديد الضغط على النظام الإيراني، فإنها حريصة على عدم قطع العلاقات كلياً مع إيران؛ فهي ترفض مثلاً استدعاء سفيرها من طهران اعتراضاً على استمرار قمع الاحتجاجات، وتقول إنه من الضروري أن تبقى همزة وصل على الأرض في الأقل لمساعدة مزدوجي الجنسية. كما ترفض طرد السفير الإيراني من برلين رغم استدعائه مرات عدة كانت أخراها يوم الاثنين، لتقديم شكوى حول قمع الاحتجاجات وإعدام معتقلين. ومع أن ألمانيا لا تدفع بالمفاوضات النووية حالياً، فإنها ما زالت تعدّ أن الاتفاق معها أفضل حل لوقف طموح إيران النووي. وهي تتفق في ذلك مع الاتحاد الأوروبي؛ منسق المحادثات بين الدول الغربية وطهران، والذي ما زال يحفظ خطاً مع المسؤولين في إيران في حال قررت الدول الغربية استئناف المحادثات في أي وقت. وكان لقاء مفوض السياسة الخارجية، جوزيف بوريل، مصحوباً بنائبه إنريكي مورا، الذي قاد المفاوضات شخصياً، مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في الأردن الشهر الماضي، دليلاً على أن الاتحاد الأوروبي لا يريد ولم يقطع علاقات التفاوض النووي مع إيران. ومورا نفسه قال في محاضرة ألقاها قبل أسابيع، رداً على «المشككين في استمرار التفاوض مع إيران»: «ما البديل عن الاتفاق النووي؟». ويؤكد هذا على أن الدول الغربية تحتفظ بخط العودة للتفاوض مع إيران عبر الاتحاد الأوروبي. ولكن في حال استمرت الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي في التصعيد ضد إيران، خصوصاً لجهة تصنيف «الحرس الثوري» في لائحة الإرهاب، فقد تقطع إيران خط التفاوض مع الدول الغربية للعودة إلى الاتفاق النووي.

«شارلي إيبدو» تنشر رسوماً كاريكاتيرية جديدة لرجال دين إيرانيين

باريس: «الشرق الأوسط»... نشرت مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة رسوما جديدة تنتقد النظام في إيران بعد أن أثارت رسومها الكاريكاتيرية لرجال الدين في إيران وللمرشد علي خامنئي الأسبوع الماضي أزمة دبلوماسية بين باريس وطهران. وكتب مدير تحرير المجلة المعروف بـ«ريس» في العدد الذي سيصدر الأربعاء: «رجال الدين ليسوا سعداء. لا يبدو أن الرسوم الكاريكاتيرية لمرشدهم الأعلى تضحكهم كثيرا». من بين الرسوم الـ300 التي أرسلت إلى المجلة والتي رسمها إيرانيون منفيون خصوصا، اختيرت «الأكثر نجاحا في توصيل الفكرة والأكثر أصالة»، كما أوضح ريس في افتتاحية العدد المثير للجدل. وتنشر «شارلي إيبدو» الرسوم الكاريكاتيرية في إصدار خاص لمناسبة ذكرى الهجوم الدامي على مكتبها في باريس في7 يناير (كانون الثاني) 2015 والذي نفّذه مهاجمون أعلنوا أنهم يتصرفون باسم «القاعدة» انتقاما من قرار المجلة نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,089,877

عدد الزوار: 6,752,226

المتواجدون الآن: 105