المرشد خامنئي وأولوية الإصلاح الاقتصادي!..

تاريخ الإضافة الأحد 26 آذار 2023 - 5:03 ص    عدد الزيارات 373    التعليقات 0

        

المرشد خامنئي وأولوية الإصلاح الاقتصادي!..

لماذا ركز مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي على الإصلاح الاقتصادي في كلمته بمناسبة عيد النوروز، وهل بات الاقتصاد محركاً للسياسة الخارجية الإيرانية؟

العربية نت..دبي – حسن المصطفى.... لم تكن صدفة أن يطلق مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي على العام الجديد، اسم عام "كبح التضخّم، نموّ الإنتاج"، وذلك في الكلمة التي وجهها بمناسبة حلول العام 1402 هجري شمسي، وفيها وجه التهاني بحلول عيد النوروز للشعب الإيراني. في النداء الذي وجهه خامنئي، ورد ذكر كلمة "تضخم" نحو 8 مرات، ما يعني أن هذه المشكلة باتت تؤرق القيادة الإيرانية، ولذا فإنها تسعى للعمل على حلها، لإدراك مرشد الثورة أن الأمن الاقتصادي بوابة رئيسة لاستقرار المجتمع، ومن دونه ستستمر الاضطرابات والإضرابات، وستخرج مجدداً المسيرات المتبرمة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها قطاعات واسعة من الإيرانيين.

الاقتصاد أولاً!

خامنئي وفي نداء يوم "النيروز"، أشار بوضوح إلى أن "أهمّ قضيّة مطروحة أمام الشعب في 1401 كانت اقتصاد البلاد، الذي يرتبط مباشرة بمعيشة الناس". إذن، لم تكن بالنسبة للزعيم الذي يدير توازنات سياسية وأمنية ودينية معقدة في إيران، لم تكن بالنسبة له مسألة الحجاب، أو معدل التدين بين الشباب، أو الترويج لقيمِ الثورة الإسلامية، هي القضايا الرئيسة، بل جاء "الاقتصاد" أولاً وقبل كل شيء! الاقتصاد إذا أصابته الأزمات، فإن الشعب الإيراني سيتأثر بأكمله، سواء الموالون لـ"ولاية الفقيه" أو المناوئون لها. وهو الأمر الذي سيؤدي إلى حالٍ من التبرم، تجعل حتى أنصار النظام يوجهون نقدهم لأداء الحكومة، ويدفعهم ذلك شيئا فشيئاً للتخلي عن التأييد المطلق سواء لمرشد الثورة أو الخط السياسي الذي يمثله رئيس الجمهورية الحالي إبراهيم رئيسي، وهو أمرٌ حاضرٌ على طاولة المرشد خامنئي، ويوليه أهمية كبرى، لأنه لا يريد للقاعدة الصلبة للنظام أن تهتز أكثر، أو تتعرض لامتحانات جديدة، أقسى مما تعرضت له في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد مقتل الشابة مهسا أميني، سبتمبر 2022، وما أثارته الحادثة من امتعاض حتى بين أبناء الثورة أنفسهم.

معاناة الفقراء!

إن من أكثر المتضررين من الوضع الاقتصادي، هم الطبقة المتوسطة والفقيرة، وجزء أساسي منها يمثل خزاناً لمؤسسات الدولة وقواها الأمنية والعسكرية والثورية. ولذا، فإن المرشد خامنئي أشار بوضوح شديد في كلمته إلى المعضلات الكبيرة التي تواجهها هذه الطبقات، وسماها بـ"المرارات"، قائلاً "تمحورت المرارات أساساً حول التضخّم وغلاء المعيشة، وهو أمرٌ مريرٌ حقّاً، خاصة الغلاء في أسعار السلع الغذائيّة والمستلزمات الأساسية للعيش، فعندما ترتفع أسعار الأطعمة والمواد الأساسيّة للعيش، يكون الثّقل الأكبر على كاهل الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع، لأن الأطعمة والموادّ الأساسيّة والضروريّة للعيش تشكّل الحصّة الكبرى في السلّة الغذائيّة لأُسَرِهم". هذه الأعباء الاقتصادية جعلت العائلات الإيرانية تتحمل "النسبة الكبرى من الضغوط، وهذا كان من المرارات"، كما يقول خامنئي، مضيفاً "أعتقد أنّه ضمن أبرز القضايا الاقتصاديّة لهذه البلاد، كانت هذه النقطة الأهمّ والأبرز، وقد كانت مريرة". إذن، هنالك حديث صريح من مرشد الثورة حول الأوضاع الاقتصادية، وإشارة واضحة جداً لما سببته من "مرارات" للشعب، ولذا فهو ركز في "النداء" على ملفين مهمين برأيه: كبح جماح التضخم، ونمو الإنتاج. لأن كلا الأمرين مرتبطان ببعضهما بعضا، ويؤثران سلباً وإيجاباً على الأداء.

كبح التضخم!

في كلمته بمناسبة "عيد النيروز" شدد مرشد الثورة علي خامنئي، على أنه "لا بدّ للجميع أن يلتفتوا إلى هاتين النقطتين الرئيسيّتين: كبح التضخّم في الدرجة الأولى، أي أن يكبحوا التضخّم فعلاً ويقلّصوه قدر الإمكان، وأن يجعلوا قضيّة الإنتاج تزداد تقدّماً. عليه، صار [شعار العام] كبح التضخّم ونمو الإنتاج". هي مهمة صعبة أمام حكومة إبراهيم رئيسي، خصوصاً مع بقاء العقوبات الأميركية المفروضة على مجموعة من الشركات الإيرانية والنظام المصرفي، وعدم قدرة الإيرانيين على الحصول على مليارات الدولارات المجمدة في الخارج، نتيجة عقوبات فرضت بسبب سلوك "الحرس الثوري" في العمليات الخارجية، وهو السلوك الذي صُنف بوصفه "عدوانياً" و"إرهابياً"، وألقى بظلاله على شبكة المصالح الاقتصادية الإيرانية في الخارج، وإن سعت إيران للاتفاف على العقوبات عبر اللجوء إلى "السوق السوداء" أو "الوسطاء"، كما العلاقة التجارية مع دول كالصين وروسيا. إذن، قد يكون "الاقتصاد" هو أحد المفاتيح الرئيسة، وكلمة السر التي دفعت القيادة الإيرانية لمراجعة سياساتها الخارجية، والسعي إلى بناء علاقات دبلوماسية حسنةٍ مع السعودية ودول الجوار الخليجي والعربي، وهو الأمر إذا أحسنت إيران إدارته بشكل جيد، وتخلت عن "الخطاب الثوري" و"التدخل في الشؤون الداخلية" لدول الجوار، سيساعدها ذلك كثيراً على جذب الاستثمارات، ورفع جزء من العقوبات المفروضة عليها، وهو ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإيراني.

الشرطة الإيرانية تسعى لمضاعفة عدد قواتها

استعداداً لمواجهة احتجاجات متوقعة في 400 مدينة ومنطقة

طهران ــ لندن: «الشرق الأوسط».. دعا قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية، حسن كرمي، إلى مضاعفة عدد القوات تحسباً لمواجهة احتجاجات محتملة في 400 موقع من البلاد. وقال كرمي، وهو ضابط سابق في «الحرس الثوري» برتبة عقيد، إن مواجهة الاحتجاجات ستكون ضمن أجندة هذه المؤسسة العسكرية خلال العالم (الإيراني) الجديد. ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن كرمي قوله إن «رؤيتنا تشمل تغطية اضطرابات وتحركات محتملة للأعداء في 400 مدينة ومنطقة على الأقل». وأوضح كرمي أن القيام بعملية بهذا الحجم في 400 منطقة إيرانية يحتاج إلى مضاعفة عدد القوات، رغم أنها مدرجة على لائحة العقوبات الأميركية والأوروبية. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد بثت تسجيلاً وثائقياً عن تدخل وحدة «نوبو» التابعة للقوات الخاصة خلال الاحتجاجات الأخيرة، بالتزامن مع احتفالات عيد النوروز. ووصف كرمي الاحتجاجات التي اندلعت في الأشهر الأخيرة بـ«الفتنة الفائقة»، قائلا: «تغلبنا على الفتنة بعملية (لبيك يا زينب) ولم يتمكنوا من بلوغ أهدافهم». وأوضح أن قواته تنظم عملياتها بـ«التناسب مع الجغرافيا والتهديدات»، لافتاً إلى أنها تملك المعدات اللازمة لأي نوع من العمليات. وربط كرمي بين قمع الاحتجاجات والتطورات الإقليمية، قائلا: «آثار وتداعيات عملية السيطرة على الاضطرابات الأخيرة ترتبط بالترتيب السياسي الجديد في المنطقة». وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد ألقى، في خطابه السنوي مؤخراً، باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، متهماً إياهم بالوقوف وراء الاحتجاجات الشعبية التي هزّت البلاد على مدى أشهر، وأغلق في الوقت نفسه، دعوات التغيير في الداخل، مشدداً على أن الاقتصاد أهم القضايا التي تواجه البلاد. ورحّب بتنمية العلاقات الدبلوماسية آسيوياً، وترك الباب مفتوحاً أمام العلاقات مع الأوروبيين بشرط أن يتجنبوا «التبعية العمياء» لسياسة الولايات المتحدة. ودفع خامنئي بروايته عن الاحتجاجات التي عصفت بأنحاء البلاد بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وانتقد الولايات المتحدة، متهماً إياها بإثارة الحركة الاحتجاجية. وأضاف خامنئي أن «الرأي العام يجب أن يكون على دراية بالقضايا الأساسية للبلاد والمشاركة فيها. إذا لم يرحب الرأي العام بفكرة ما، فإنها لن تتحقق عملياً». ونوّه صاحب كلمة الفصل في البلاد في خطابه الذي بثه التلفزيون الإيراني، بأن «التطور والانتقال اللذين يريدهما الأعداء هما النقطة المقابلة للنقطة التي نعتقدها»، متهماً هؤلاء بالسعي لتغيير «هوية إيران الإسلامية عندما يتحدثون عن الانتقال في الهيكل والثورة. فغايتهم هي حذف جميع الأشياء التي تذكر الناس بهويتهم». وأضاف أنهم «يعارضون ذكرى المرشد الإيراني الأول (الخميني) وولاية الفقيه». ونقلت وكالات رسمية إيرانية عن خامنئي قوله «غاية العدو هي تغيير الحكومة القائمة على السيادة الشعبية الدينية، إلى حكومة موالية لهم، على ما يبدو في شكل ديمقراطية غربية وهمية. إن من يتحدث في الداخل عن تغيير الدستور يكرر ما يقوله الأعداء». وكان خامنئي يشير ضمناً إلى دعوات الاستفتاء التي طرحها الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي، وأبرز رجل دين سني في إيران، وإمام جمعة زاهدان، عبد الحميد إسماعيل زهي. وقال خامنئي في نبرة تحذيرية «إذا لم نكن يقظين، فمن الممكن أن نضر نقاط قوتنا باسم التغيير».، ملقياً اللوم على من سماهم «الحريصين على النظام والمحبين للثورة لأنهم لا يتوخون الحذر بعض الأوقات من أجل القيام بحركة إيجابية ويضرون بذلك نقاط القوة». وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، قد اتهم بدوره «الأعداء» بالوقوف وراء الأزمة الاقتصادية في البلاد؛ خصوصاً تدهور سعر الريال الإيراني أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وتخشى السلطات من تجدد الاحتجاجات بسبب تراجع سعر العملة الإيرانية وتدهور الوضع المعيشي. وقال وزير الداخلية في تصريح لصحيفة «همشهري»: «إننا نعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في قضية العملة، مؤامرة»، مضيفا: «نحن لا نرى أن الأسباب الاقتصادية فقط داخلة في التهاب سوق العملات، بل إنها مؤامرة ينتهجها العدو. فعندما لم يتوصل العدو إلى نتائج في أعمال الشغب، تدخل في المشهد الاقتصادي وقضية العملة كي يجعلها أساساً لإثارة الاضطرابات في البلاد». وتابع وحيدي أن «التضخم من مشكلاتنا الاقتصادية المزمنة. فعندما تَسَلَّمْنا الحكومة كان التضخم 59 في المائة، ثم انخفض كثيراً وتراجع إلى 40 في المائة». وأدت إعادة العقوبات الأميركية في 2018 إلى إلحاق الضرر باقتصاد إيران، من خلال الحد من صادراتها من النفط، والوصول إلى العملات الأجنبية. في غضون ذلك، توقفت المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أدى إلى تراجع التوقعات الاقتصادية بشأن مستقبل إيران. وكانت الحكومة السابقة برئاسة حسن روحاني قد واجهت اتهامات برفع سعر الدولار في الأسواق لتعويض نقص الموازنة وتوفير نفقات الحكومة.

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,115,836

عدد الزوار: 6,753,897

المتواجدون الآن: 108