طهران تعرب عن تفاؤلها إزاء إحياء العلاقات مع السعودية..

طهران تعرب عن تفاؤلها إزاء إحياء العلاقات مع السعودية..

المتحدث باسم «الخارجية» تحدث عن تقدم مسار إعادة فتح السفارات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن طهران «متفائلة» إزاء إحياء العلاقات مع المملكة العربية السعودية، متحدثاً عن اقتراب تجهيز مباني البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الرياض وجدة، من نهاية المرحلة الأخيرة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن كنعاني قوله في مؤتمر صحافي أسبوعي اليوم: «نأمل أن نرى إعادة الافتتاح الرسمي للسفارتين في أقرب وقت ممكن». وشدد كنعاني على جدية إيران في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق استئناف العلاقات المبرم مع السعودية في بكين. وقال في هذا الصدد: «إيران جادة في تنفيذ التزاماتها، ونرى هذه الإرادة الجادة لدى السعودية». لكنه عاد وقال: «إن استئناف العلاقات والأنشطة للوفود الدبلوماسية بين البلدين لا يمكن بالضرورة ربطه بتفعيل الأماكن (الدبلوماسية)»، حسبما أوردت وكالة «مهر» الحكومية. وتابع: «في إطار اتفاق الطرفين والإرادة العملية للحكومتين، أحرزنا تقدماً جيداً في عملية إعداد الأماكن الدبلوماسية لاستئناف النشاط الرسمي لسفارات وقنصليات البلدين». وقال: «نحتاج إلى مزيد من تجهيز الأماكن الدبلوماسية بسبب سنوات طويلة من إغلاق الأماكن وتأثر المباني والمعدات». وأشار إلى وجود الوفد الإيراني في السعودية، مضيفاً: «نحن في المرحلة الأخيرة من تجهيز مباني البعثات الإيرانية في الرياض وجدة». وأعلنت السعودية وإيران في 10 مارس (آذار) الماضي التوصل لاتفاق بوساطة صينية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح سفارتي وممثليات البلدين خلال شهرين كحد أقصى، في خطوة لاقت ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً. والأسبوع الماضي، قال كنعاني إن البعثات الإيرانية لدى السعودية اتخذت خطواتها الأولى لاستئناف نشاطها الدبلوماسي، وأعرب عن أمله في إعادة افتتاح السفارتين السعودية والإيرانية في موعدها المقرر قبل حلول 10 مايو (أيار) الحالي. وأجاب كنعاني عن سؤال حول ما إذا كان رجال الأعمال الإيرانيون سيحصلون على تأشيرة لزيارة السعودية قائلاً: «وفقاً لاتفاق البلدين، خصوصاً اجتماع وزير الخارجية والبيان المشترك بين الجانبين، لا توجد أي قيود مفروضة على سفر رعايا ومواطني البلدين خصوصاً التجار والناشطين الاقتصاديين بين البلدين، توجد إمكانية لإصدار تأشيرة في الوضع الحالي، ويمكن التقدم بطلب». ورفض كنعاني التعليق على زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وقال: «لا نعلق على العلاقات الثنائية بين الدول، العلاقات السياسية بين إيران والسعودية قائمة حالياً، لذلك نحن متفائلون». وأضاف: «يتقدم المسار المتفق عليه بحسن نية الطرفين، ونحن متفائلون بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين».

وساطة عراقية مع مصر؟

من جهة ثانية، تجنب كنعاني تأكيد أو نفي الأنباء المتداولة بشأن وساطة عراقية بين مصر وإيران، وقال: «ليس لديّ تعليق على أصل الخبر». لكنه استدرك أن «العلاقات بين إيران ومصر نشطة على مستوى مكاتب رعاية المصالح، وهناك فريقان دبلوماسيان من البلدين في القاهرة وطهران يقومان بالأعمال»، وأشار أيضاً إلى إمكانية «تبادل الرسائل والحوار عبر المكاتب»، وأضاف: «لا مانع أو قيود على هذه الحوارات». وقال كنعاني إن بلاده «ليست لها حدود في تطوير العلاقات مع أي بلد عربي وإسلامي، بل على العكس فإنها ضمن أولويات سياستنا الخارجية». وأضاف: «إرادة القاهرة لرفع مستوى التعاون ستسهّل هذا المسار».

إحياء الاتفاق النووي

قال كنعاني إن إحياء الاتفاق النووي «يبقى ممكناً» على المستويين التقني والدبلوماسي، وألقى باللوم على القوى الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة في تأخر ذلك. وأضاف: «من هذا المنطلق، فإن المفاوضات بين إيران وباقي أطراف الاتفاق النووي قد أُجريت وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة»، لكن «الأطراف الأخرى، لا سيما الإدارة الأمريكية، تأخرت في هذا الصدد»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأتى موقف طهران في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، سحب بلاده من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تم إبرامه بين طهران وست قوى دولية عام 2015 بعد مفاوضات شاقة. ومنذ أبريل (نيسان) 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات تهدف لإحياء الاتفاق شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، وبموازاة ذلك، باشرت برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة. ورغم تحقيق تقدم في هذه المباحثات فإنها لم تبلغ مرحلة التفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق. وتعثّر التفاوض مطلع سبتمبر (أيلول) 2022، مع تأكيد الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان «غير بنّاء». وشكّلت قضية عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها، نقطة تباين أساسية خلال المباحثات لإحياء الاتفاق. وينتقد الغربيون طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء اتفاق 2015، ودعوها للتعاون مع الوكالة لحلها من خلال توفير أجوبة تقنية موثوقة. من جهتها، ترى طهران أن القضية «مسيّسة». وشدد كنعاني (الاثنين)، على أن سياسة طهران تقوم على «ألا تتحول القضايا المتعلقة بأنشطة إيران النووية السلمية عقبة أمام التعاون الثنائي» مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وكان المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، قد أعلن في أعقاب زيارة لطهران في مارس، أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في منشآت نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش. ونأى كنعاني بنفسه عن الإجابة عن سؤال بشأن التقارير الأخيرة حول إعادة إيران لكاميرات المراقبة في بعض منشآتها. وقال كنعاني إن الإجراءات «تتم في إطار الخطة التي تم تحديدها» مع غروسي، وستوضحها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية «في الوقت المناسب». واحتجّ كنعاني على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، بعدما قال إن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات لردع إيران عن تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك الاعتراف بحق إسرائيل في العمل. وقال كنعاني إن «التصريحات المتهورة والاستفزازية لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض بشأن الاعتراف بحرية عمل النظام الصهيوني لمواجهة برامج إيران النووية دليل آخر على أن الحكومة الأميركية مسؤولة عن الأعمال التخريبية للنظام الصهيوني في المنطقة وتحديداً فيما يتعلق بإيران بشكل مباشر وغير مباشر».

5 سنوات على انسحاب ترمب من الاتفاق النووي... إيران قريبة من «العتبة النووية»

اجتماع مفصلي لحكام الوكالة الدولية بداية الشهر المقبل

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم... قبل 5 سنوات، سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، توقيع بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في إطار مجموعة «5 + 1»، في يوليو (تموز) 2015، معتبراً أنه جاء «ضعيفاً» و«كارثيا»، ولا يمنع طهران من تطوير قدراتها النووية. وعمدت الإدارة الأميركية لاحقاً إلى فرض عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية على إيران بهدف عزلها من جهة، ومن جهة أخرى الضغط عليها لتأتي صاغرة إلى مفاوضات جديدة ولاتفاق جديد أكثر صرامة. ومنطلق ترمب أنه يتعين العمل من أجل ألا تحصل إيران «أبداً» على السلاح النووي، معرباً، في الوقت عينه، مباشرة أو على لسان كبار وزرائه ومساعديه، عن الاستعداد للجوء لـ«كل الوسائل» من أجل ذلك. وبعد 5 سنوات، ما زال الهدف الأميركي هو نفسه. ومنذ الانسحاب الأميركي في 8 مايو (أيار) 2018، ما زال الهدف هو عينه. فمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قال السبت الماضي، خلال مؤتمر في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن بلاده «ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً»، مضيفاً أنه «في نهاية المطاف، هذا هو الاختبار الأساسي: عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي. ليس لديهم اليوم ولا يمكنهم امتلاك (سلاح) واحد». بيد أن الأمور تغيرت كثيراً عما كانت عليه قبل 5 أعوام: إيران نجحت، رغم التهديدات والعقوبات، في الوصول إلى تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 83.7 بالمائة مقابل 3.67 بالمائة، قبل انسحاب واشنطن، أي أنها أثبتت قدرتها في الوصول إلى نسبة 90 في المائة الضرورية لإنتاج سلاح نووي. وحققت طهران 3 قفزات نوعية: الأولى حتى نسبة 20 في المائة والثانية حتى 60 في المائة، والأخيرة (أي قبل 3 أشهر) إلى ما فوق 80 في المائة. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، إذ ضاعفت طهران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، إلى درجة أنها وصلت اليوم إلى ما يسمى «العتبة النووية». ووفق أرقام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران كانت تمتلك في فبراير (شباط) الماضي 87 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. والحال، وفق خبراء الطاقة النووية، أن إنتاج قنبلة نووية واحدة يتطلب 27 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المائة. وهذه الكمية يمكن الحصول عليها من رفع درجة النقاء لـ42 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة في موقعي فوردو ونطنز. وتبين عملية حسابية بسيطة أن طهران كان لديها، قبل نحو 3 أشهر، ما يكفي لتصنيع قنبلتين نوويتين على الأقل. ولا شيء يفيد بأنها توقفت عن التخصيب بهذه الدرجة منذ ذاك التاريخ. ثمة استحقاق رئيسي مقبل مع انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة الذي يبدأ بفيينا في 5 يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون ملف التخصيب مطروحاً بقوة. والسؤال الملح منذ اليوم يتناول ما إذا كان الغربيون سيواصلون سياسة «غض الطرف» عن «الأمر الواقع» الذي دأبت إيران على فرضه، أم لا. والدليل على ذلك أن التقارير التي صدرت منذ السبت الماضي، أفادت بأن الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) حذرت إيران في رسالة تعود للعام الماضي (وبقيت مكتومة)، من أنها ستثير مسألة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران (آلية سناب باك) إذا خصبت اليورانيوم إلى المستوى المثالي لإنتاج سلاح نووي. ويعني هذا الكلام عملياً، أن إيران تستطيع تخصيب ما تريد من اليورانيوم شرط أن تبقى بعيدة عن نسبة الـ90 في المائة، علماً بأن العثور على كمية قليلة من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية جداً يدل على أن طهران تمتلك التقنيات الضرورية لذلك. لا تتوقف الأمور عند هذا الحد. فالوكالة الدولية تعترف على لسان مديرها رافاييل غروسي، بأنها «غير قادرة» على تأكيد سلمية البرنامج النووي الإيراني، إذ إنها «محرومة» من الاطلاع على شرائط كاميرات المراقبة المنشورة في المواقع النووية، بعد أن عمدت طهران إلى حجبها عن مفتشي الوكالة وربطت الإفراج عنها بالتوصل إلى اتفاق جديد. بيد أن المفاوضات التي أفضت قبل الصيف الماضي، إلى مسودة اتفاق متكامل توقفت، ومع الحرب الروسية على أوكرانيا واصطفاف طهران إلى جانب موسكو ومدها بالمسيرات (وربما أيضاً بالصواريخ الباليستية) غاب الملف، واهتمام الوكالة والغربيين بمصير محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، جعل الملف الإيراني يتراجع. ويبدو أن المقترح الأميركي القاضي بإبرام اتفاق مؤقت مع إيران يقضي بامتناعها عن الارتقاء بالتخصيب لما فوق 60 في المائة، مقابل رفع جزء من العقوبات عنها لا مستقبل له. هكذا، فإن الأسابيع الفاصلة عن اجتماع محافظي الوكالة سيشهد عملية «شد حبال» بين الغربيين وإيران التي تهدد في حال تفعيل آلية «سناب باك» بإجراءات مضادة قد تصل إلى تسريع البرنامج النووي أو حتى الخروج من معاهدة حظر الانتشار، كما فعلت كوريا الشمالية سابقاً، ما يعني أن الملف مفتوح على كل الاحتمالات بما فيها العسكرية.

إيران تعدم شخصين بتهمة «إهانة المقدسات»

لندن: «الشرق الأوسط»... أفادت وكالة «ميزان»؛ التابعة للقضاء الإيراني، الاثنين، بأن السلطات أعدمت شخصين، بعد إدانتهما بتهمة «إهانة المقدسات». وأضافت الوكالة أنه جرى تنفيذ الحكم بإعدام كل من يوسف مهرداد، وصدر الله فاضلي زارع، بعد إدانتهما بجرائم تشمل «الإساءة للدين الإسلامي وللنبي محمد، وإهانة الأئمة والمقدسات». ولم يحدد الموقع متى أعدما. وأفاد الموقع بأن الاثنين كانا «يديران عشرات من المنصّات المناهضة للدين على الإنترنت، والتي تهدف للحضّ على كراهية الإسلام، والترويج للإلحاد وإهانة المقدسات». وإيران هي البلد الثاني؛ بعد الصين، من حيث تنفيذ أحكام الإعدام، مع تقدير منظمات حقوقية عدد عمليات الشنق بـ582 في عام 2022. وأفادت منظمتان حقوقيتان في أبريل (نيسان) الماضي بأن عدد أحكام الإعدام المنفّذة في إيران خلال 2022 ازداد بنسبة 75 في المائة على العام السابق. وأشارتا إلى أن طهران أعدمت 582 شخصاً في الأقل عام 2022، في حصيلة هي الأعلى على هذا الصعيد منذ 2015. وأكدت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومنظمة «معاً ضدّ عقوبة الإعدام» في باريس، في بيان مشترك نُشر الشهر الماضي، أن إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف إثر الاحتجاجات التي هزت البلاد عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي. وحذر مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، محمود أميري مقدم، بعد نشر التقرير، بأن مجموع الإعدامات لعام 2023 قد يكون الأعلى في نحو عقدين من الزمن، متجاوزاً حتى عدد الإعدامات في 2015، وذلك بعدما تخطت إيران 150 عملية إعدام، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وحده. وكانت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، التي تراقب حالات الإعدام من كثب، قد حذرت الأحد من إعدام 6 ناشطين عرب يواجهون تهمة القيام بعمل مسلح، مشيرة إلى نقلهم إلى سجن خاص مخصص للمحكومين بالإعدام.

بوريل يدعو لعدم «استغلال» المواطنين الأوروبيين

والسبت، نفّذت إيران حكم الإعدام بحقّ المعارض الإيراني السويدي حبيب كعب، المعروف باسم حبيب آسيود الكعبي، وهو ناشط عربي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، بعد اتهامه بـ«الإرهاب»، ما أثار ردّاً حاداً من السويد والاتحاد الأوروبي. وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية إدانات الدول الأوروبية، الأحد، وقال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية ناصر كنعاني: «من المؤسف أن بعض الدول الأوروبية بدل مواجهة الإرهابيين الذين يستهدفون أرواح الأبرياء ويتفاخرون بجرائمهم، يدعمونهم في خطوة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ولا يمكن تبريرها». وأدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إعدام الكعبي الذي واجه تهمة «الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة وتنفيذ عمليات إرهابية»، داعياً إلى عدم «استغلال» المواطنين الأوروبيين. وأصرت إيران على اتهام «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» بالوقوف وراء الهجوم على عرض عسكري في سبتمبر 2018 رغم تبني تنظيم «داعش» ذلك الهجوم. وتنفي الحركة الأحوازية مسؤوليتها عن ذلك الهجوم. وقال بوريل عبر حسابه على «تويتر» إنه عبّر خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن إدانته الشديدة إعدام المعارض حبيب آسيود الكعبي، داعياً طهران إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني - الألماني جمشيد شارمهد. وحكمت إيران على المعارض الألماني من أصل إيراني جمشيد شارمهد البالغ 68 عاماً بالإعدام بعد اتهامه بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصاً في أبريل (نيسان) 2008. وأضاف بوريل أنه بحث مع عبداللهيان تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة استمرار التعاون بين الطرفين. وأكد المسؤول الأوروبي خلال الاتصال «ضرورة وقف الدعم الإيراني لروسيا في حربها على أوكرانيا، وعدم استغلال المواطنين الأوروبيين». وكتب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم حينذاك على «تويتر»: «حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينها في كل الظروف».