الموساد «نفذ عملية تعقب إيرانيين» بإيطاليا...

«الخزانة» الأميركية تستهدف أعضاء في «الثوري» الإيراني

الراي.. فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على أعضاء في الحرس الثوري الإيراني وشركة تابعة لـ «فيلق القدس»، ذراعه للعمليات الخارجية، تتهمهم بالمشاركة في تدبير مؤامرات إرهابية تستهدف مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية ومواطنين يحملون الجنسيتين الأميركية والإيرانية ومنشقين إيرانيين. وأوضحت وزارة الخزانة أنها تستهدف من هذه الخطوة ثلاثة أفراد مقيمين في إيران وتركيا وشركة تابعة لـ «فيلق القدس» واثنين من كبار المسؤولين في استخبارات الحرس الثوري لضلوعهم في التخطيط لعمليات اغتيال مدنيين، ومن بينهم صحافيون، في الخارج.

عقوبات أميركية على أعضاء في «الحرس الثوري» لتورطهم بخطط اغتيالات

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»... فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على أعضاء في «الحرس الثوري» الإيراني وشركة تابعة لـ«فيلق القدس»، ذراعه للعمليات الخارجية، تتهمهم بالمشاركة في تدبير مؤامرات إرهابية تستهدف مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية ومواطنين يحملون الجنسيتين الأميركية والإيرانية ومنشقين إيرانيين. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تستهدف من هذه الخطوة ثلاثة أفراد مقيمين في إيران وتركيا وشركة تابعة لـ«فيلق القدس» واثنين من كبار المسؤولين في جهاز مخابرات «الحرس الثوري» لضلوعهم في التخطيط لعمليات اغتيال مدنيين، ومن بينهم صحافيون، بالخارج. واستهدفت العقوبات محمد رضا أنصاري، القيادي في «الحرس الثوري» وروح الله بازقندي الرئيس السابق لدائرة مكافحة التجسس في «الحرس الثوري» ورضا سراج رئيس الدائرة الأجنبية في جهاز استخبارات «الحرس الثوري». وقالت الخزانة الأميركية إن العقوبات استهدفت شركة «ري ايرلاين» التي تتخذ من تركيا مقرا لها. كما فرضت عقوبات على إيراني يحمل الجنسية التركية، يدعى حافظ أميني فرد، ووصف بأنه عضو في «الحرس الثوري». وتصنف الولايات المتحدة جهاز «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب منذ أبريل (نيسان) 2019، ورفضت إدارة بايدن التراجع عن خطوة الرئيس السابق دونالد ترمب، رغم أن ملف إزالة «الحرس الثوري» كان من بين المطالب الإيرانية في المفاوضات المتعثرة بهدف إحياء الاتفاق النووي. وفي يناير الماضي، أرسلت إدارة جو بايدن بلاغات منفصلة إلى الكونغرس، بأنها مددت الحماية الحكومية لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومبعوثه الخاص بإيران (سابقاً) برايان هوك. وقالت إن التهديدات لبومبيو وهوك «لا تزال جادة وذات مصداقية». وهذه المرة العاشرة التي تمدد فيها الخارجية الأميركية الحماية لبرايان هوك منذ ترك منصبه في يناير 2021، والمرة السابعة التي تمدد فيها الحماية لبومبيو.

تحايل على العقوبات

وكانت منظمة «مجاهدين خلق» المعارضة قد اتهمت الحكومة الإيرانية بالاستعانة بشركة في الخارج لبيع النفط والغاز والمنتجات البتروكيمياوية وإرسال إيراداتها إلى طهران لاستخدامها في تمويل عمليات إرهابية، عبر الالتفاف على العقوبات الأميركية. وذكرت «رويترز» أن المعلومات التي كشفت عنها منظمة «مجاهدين خلق» خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، بالعاصمة الأميركية «تظهر بوضوح أن جيش النظام الإيراني والقوات المسلحة تتولى إدارة الاقتصاد الإيراني، والأهم أنها تتولى إدارة وبيع نفط وغاز ومنتجات بتروكيماوية إيرانية خارج إيران بصورة غير قانونية وبالمخالفة للعقوبات وإرسال العائدات إلى (الحرس الثوري) وللقوات المسلحة بغرض تمويل إرهاب النظام وعمليات القمع داخل البلاد». وعرض علي رضا جعفر زادة في المؤتمر الصحافي ما قال إنها أدلة على تورط شركة أجنبية تحمل اسم (بي.سي.سي.آي) في تحويل مليارات الدولارات من خارج إيران لمصلحة النظام. وقال «المعلومات التي كشف عنها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المؤتمر الصحافي تظهر بوضوح أن جيش النظام الإيراني والقوات المسلحة تتولى إدارة الاقتصاد الإيراني، والأهم أنها تتولى إدارة وبيع نفط وغاز ومنتجات بتروكيماوية إيرانية خارج إيران بصورة غير قانونية وبالمخالفة للعقوبات وإرسال العائدات إلى الحرس الثوري وللقوات المسلحة بغرض تمويل إرهاب النظام وعمليات القمع داخل البلاد». وأضاف أن المعلومات تظهر بوضوح أن «جيش النظام الإيراني والقوات المسلحة تتولى إدارة الاقتصاد الإيراني». وتابع «الأهم أنها تتولى إدارة وبيع نفط وغاز ومنتجات بتروكيماوية إيرانية خارج إيران بصورة غير قانونية وبالمخالفة للعقوبات وإرسال العائدات إلى (الحرس الثوري) وللقوات المسلحة بغرض تمويل إرهاب النظام وعمليات القمع داخل البلاد».

واشنطن وطهران: «نصف حلحلة»... وتصعيد مرتقب بسورية

إيران تستعد لإطلاق سجين أميركي... و«صندوق النقد» يفرج عن أموال لها

الجريدة....ظهرت عدة مؤشرات في الأيام الماضية إلى إمكانية تحقيق اختراق في المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة إلا أن عراقيل عدة لا تزال ماثلة أمام عودة النفاوضات أو التوصل إلى اتفاق. في المقابل، كشفت صحيفة واشنطن بوست عن مخطط إيراني ـ روسي لتصعيد ضد القوات الأميركية في سورية. في ظل أجواء من الحذر المتبادل بين طهران وواشنطن، بدأ البلدان عمليا تنفيذ الخطوة الأولى في مبادرة اقترحتها عمان لإحياء الاتفاق النووي، وفق مبدأ «خطوة مقابل خطوة». وكشفت وسائل إعلام إيرانية، بينها صحيفة شرق، أمس، أن المواطن الأميركي الإيراني سيامك نمازي، السجين في طهران منذ أكتوبر 2015، أبلغ أسرته هاتفيًا بأنه سيتم الإفراج عنه خلال الأيام المقبلة. في الوقت نفسه، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، بعد زيارة الى واشنطن أجرى خلالها مباحثات مع مسؤولي صندق النقد الدولي، أنه أصبح بإمكان ايران الوصول السريع إلى 6.7 مليارات دولار من أموالها المجمدة في الصندوق. وقالت وكالة نور نيوز، المقرّبة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن إيران بدأت منذ أشهر وفي إطار انساني، مباحثات غير مباشرة لتبادل السجناء مع واشنطن. وكانت «الجريدة» قد كشفت سابقا عن توصّل واشنطن وطهران الى اتفاق غير مكتوب بعد مفاوضات غير مباشرة في عمان تبدأ بخطوات لكسب الثقة، بينها الإفراج عن الارصدة الايرانية المجمدة في صندوق النقد الدولي وفي كوريا الجنوبية ومنح العراق إعفاء من العقوبات، ليتمكن من دفع مستحقاته من أموال الغاز لطهران، وكذلك الإفراج عن السجناء بين طهران وواشنطن. وقطعت إيران في الأيام الاخيرة إمدادات الغاز عن العراق، للضغط على واشنطن للسماح لبغداد بدفع مستحقاتها. وجاءت هذه التطورات بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرين أمس الأول، أنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي كانت موجودة في الأصل بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، وأمرت إيران بإزالتها العام الماضي. والمعدات المعاد تركيبها هي جزء بسيط مما خططت لوضعه الوكالة من أجل تحسين مراقبتها للأنشطة النووية الإيرانية، وفق ما قالت الوكالة إنها اتفقت عليه مع إيران في مارس لنزع فتيل مواجهة بين الجانبين بشأن تعاون إيران. وقال دبلوماسي إن التقدّم الذي حدث، رغم محدوديته، بحسب ما جاء في التقريرين، شمل تركيب معدات مراقبة لحظية للتخصيب على خطوط أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم التي تصل درجة نقائها إلى 60 بالمئة، وتقارب درجة صنع الأسلحة، في «نطنز» و»فوردو». في الوقت ذاته، تواصلت زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، ويكاد يكفي حاليا لصنع قنبلتين نوويتين، بحسب ما أظهر أحد تقريرين ربع سنويين موجهين للدول الأعضاء بالوكالة. وتمضي إيران قُدما في برنامج التخصيب الذي توسعت فيه بشكل مطّرد وسريع، وشمل موقع فوردو تحت الأرض الذي تم تطويره سرّا، وربما أقيم داخل جبل من أجل حمايته من الضربات الجوية. ووضع اتفاق إيران النووي في 2015 قيودا صارمة على أنواع أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران استخدامها، وكذلك نسبة النقاء التي يمكن الوصول إليها وكمية اليورانيوم المخصب التي يمكنها امتلاكها، وذلك في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران. وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها الآن 114.1 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، وفي هيئة سادس فلوريد اليورانيوم التي يمكن بسهولة تخصيبها لدرجة أكبر، وذلك بزيادة 26.6 كيلوغراما عن الربع السابق. وامتلاك نحو 42 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة هو ما تصفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ «الكمية الكبيرة» التي تشكّل «كمّا مقاربا من المواد النووية التي لا يمكن معها استبعاد احتمال تصنيع أداة تفجير نووي». ورغم التقدم الذي تحقق في تنفيذ المرحلة الاولى من المبادرة العمانية، لا تزال نقاط الخلاف واسعة، إذ تشترط واشنطن للإفراج عن الأموال المجمدة في كوريا تعهّدا من طهران لصرف هذه الأموال لشراء الحاجات الإنسانية الأساسية من دواء وغذاء، فيما ترفض طهران أي قيود على التصرف بأموالها. ويطالب الأميركيون بضرورة أن تقلص طهران نسبة وحجم اليورانيوم المخصب الموجود لديها، وكذلك بضرورة خفض التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي مع موسكو في حال أرادت إيران العودة الى الاتفاق ورفع العقوبات الأميركية عليها. وترفض ايران كل هذه الشروط. وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أمس، إن حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي «ستواصل الخيار الدبلوماسي في المفاوضات لإزالة الحظر الظالم المفروض على إيران»، وأكد أن الحكومة ملتزمة بخطوط إيران الحُمر، في إطار مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، ومنها قانون البرلمان الذي يجبر الحكومة على الاستمرار في التصعيد النووي في حال عدم رفع العقوبات. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أمس الأول، إن «خطة العمل المشتركة الشاملة ليست على جدول الأعمال حاليًا، ولا نركز عليها»، لكنه أكد أن بلاده: تعمل بجدية فيما يتعلق بالمحادثات والمفاوضات من أجل تبادل السجناء مع إيران». وأكد متحدث باسم «الخارجية» الأميركية أن «الدبلوماسية أفضل سبيل لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وكل الخيارات مطروحة»، مضيفا أن «الرئيس جو بايدن ملتزم تماما بعدم السماح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي». في المقابل، كشفت صحيفة واشنطن بوست مضمون تقرير سري عن تنصّت على اتصالات في سورية ولبنان لحلفاء إيران عن تخطيط روسيا وإيران وحلفائها للقيام بتصعيد عسكري ضد القوات الأميركية في سورية عبر شنّ هجمات وإلحاق خسائر بالقوات والمعدات والعربات العسكرية بعبوات شديدة الانفجار لإجبار أميركا على سحب قواتها من سورية. في المقابل، قالت شبكة سي. إن. إن التلفزيونية إن مدعين اتحاديين لديهم تسجيل صوتي يعود لعام 2021 يعترف فيه الرئيس السابق دونالد ترامب باحتفاظه، بعد مغادرته منصبه، بوثيقة سرية لوزارة الدفاع (البنتاغون) تتعلق بهجوم محتمل على إيران. وقالت الشبكة الإخبارية إن ترامب بدا في التسجيل أنه كان يدرك أنه يحتفظ بمواد سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021. وقال مصدران لشبكة سي. إن. إن، إن تصريحات ترامب أشارت إلى رغبته في مشاركة المعلومات، لكنّه كان على دراية بالقيود المفروضة على قدرته على رفع السرية عن الوثائق بعد مغادرته منصبه.

نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، إن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية. وانتقد نتنياهو، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بعد أن قررت إغلاق التحقيق مع إيران بشأن أحد المواقع النووية. وأضاف: «لديَّ رسالة واضحة، بالنسبة لإيران والمجتمع الدولي؛ إسرائيل ستفعل كل ما تحتاج إليه لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». من جانبه، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تقرير الوكالة بشأن البرنامج النووي الإيراني، ونقل تلفزيون «آي 24 نيوز» الإسرائيلي، قوله إن الوكالة الدولية «رضخت للضغط السياسي» الإيراني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حياة، في بيان، إن إعلان الوكالة تسوية قضية موقع «مريوان» النووي الإيراني أمر يثير القلق البالغ، معتبراً أن التفسيرات التي قدَّمتها طهران بشأن وجود مواد نووية في الموقع «غير موثوقة أو ممكنة تقنياً». وأضاف أن إيران تُواصل «الكذب» على «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، كما أنها تُواصل «خداع» المجتمع الدولي. وتابع: «رضوخ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للضغوط السياسية الإيرانية أمر مخيِّب للآمال». وكانت وكالة «إرنا» الإيرانية قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها، الثلاثاء الماضي، إن قضيتين مثار خلاف بين طهران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بشأن موقع نووي، واكتشاف جزيئات يورانيوم مخصَّب، قد سُوّيتا. وذكرت المصادر أن إحدى القضيتين، اللتين جرى حلُّهما، خلال المفاوضات الفنية الأخيرة، تتعلق بموقع «مريوان» قرب آباده. ومنذ أكثر من 4 سنوات، تطالب الوكالة، التابعة لـ«الأمم المتحدة»، بتفسيرات «ذات مصداقية» من إيران بشأن أنشطة سرّية محتملة في موقع «مريوان»، وموقع سري آخر بمدينة ورامين، في ضواحي طهران، وتورقوز آباد في جنوب طهران.

الموساد «نفذ عملية تعقب إيرانيين» بإيطاليا

النيابة تخيّر نتنياهو بين السجن والاعتزال

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي... رد جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية «الموساد» على رحلة ضباط تابعين له إلى إيطاليا، حيث قتل أحدهم غرقاً، بقوله إنهم كانوا في «مهمة حساسة»، فيما كشف الإيطاليون عن أنهم تعقبوا إيرانيين ينقلون مسيّرات إلى روسيا. وكُشف أمر وجود {الموساد} في إيطاليا الأحد الماضي بعدما غرق زورق كانوا يستقلونه وقُتل ضابط منهم هو إيرز شمعوني. وحضر رئيس {الموساد} دودي بارنياع الجنازة الرسمية التي أقيمت في سرية تامة للضابط القتيل إيرز شمعوني، ليُظهر مدى أهمية الرجل والمهمة التي قام بها. لكن قادة الجهاز أبقوا تفاصيل العملية في طي الكتمان، ما أثار موجة من الإشاعات حولها. وبينما حرصت تقارير إعلامية موالية لليمين الحاكم على إظهارها «احتفالاً بعيد ميلاد أحدهم» و«مجرد رحلة استجمام وتبذير»، خرج النائب السابق لرئيس الموساد، عضو البرلمان، رام بن باراك، ليقول إن «هؤلاء الضباط كانوا في مهمة أمنية حساسة... تتعلق بمتابعة نشاط إيراني إرهابي». وأفادت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أمس، بأن هدف اجتماع عناصر الاستخبارات الإيطاليين وضباط {الموساد} في القارب الذي انقلب في بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا، الأحد، كان لتنسيق مراقبة روس أوليغارشيين ضالعين في نقل مسيّرات إيرانية إلى موسكو. إلى ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية عن أن النيابة العامة قررت تعليق المفاوضات مع محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول إبرام صفقة تنهي محاكمته بتهم الفساد وتخرجه بقرار حكم مخفف، وهو ما يعني تخييره بين السجن والاعتزال. وقالت المصادر إن «النيابة تصر على أن يعترف نتنياهو بالتهم الموجهة إليه ويعتزل الحياة السياسية شرطاً للتوصل إلى صفقة».

«الموساد» يقول إن رجاله الغرقى كانوا بـ«مهمة حساسة» في إيطاليا

بعد كشف الإيطاليين أنهم تعقبوا إيرانيين ينقلون المسيرات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد الانتقادات الواسعة في إسرائيل لقيام ضباط من «الموساد» (المخابرات الخارجية) برحلة وصفت بأنها «استجمام في بحيرة إيطالية» حيث تعرضوا لحادث غرق قتل فيه ضابط، خرج قادة الجهاز بحملة دفاع عن النفس. وقال النائب السابق لرئيس الموساد، عضو الكنيست (البرلمان)، رام بن باراك إن «هؤلاء الضباط كانوا في مهمة أمنية حساسة ذات أهمية كبرى». وحضر رئيس الموساد، دودي بارنياع، الجنازة الرسمية التي أقيمت بسرية تامة للضابط الإسرائيلي إيرز شمعوني، الذي قضى في العملية، ليظهر مدى أهمية الرجل والمهمة التي قام بها. لكن قادة الجهاز أصروا على الكتمان حول تفاصيل العملية، ما أثار موجة من الشائعات حولها. وحرص «جيش الإنترنت» التابع لأحزاب اليمين الحاكم على إظهارها «احتفالاً بعيد ميلاد أحدهم»، و«مجرد رحلة استجمام وتبذير». فاضطر بن باراك إلى التلميح بأن المهمة «تتعلق بمتابعة نشاط إيراني إرهابي».

الإعلام الإيطالي

وأصبحت وسائل الإعلام الإيطالية مصدراً أساسياً لمن يريد أن يعرف الحقائق في إسرائيل. وحسب صحيفة «كورييري ديلا سيرا» (الخميس)، فإن هدف اجتماع عناصر الاستخبارات الإيطاليين وضباط الموساد الإسرائيلي في القارب الذي انقلب في بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا، الأحد الماضي، كان تنسيق مراقبة «أوليغارشيين» روس ضالعين في نقل طائرات مسيرة إيرانية إلى موسكو. وأضافت الصحيفة الإيطالية أن المنطقة التي وقع فيها حادث القارب، الذي قُتل فيه أربعة أشخاص بينهم الضابط الإسرائيلي شمعوني، تعد مركزاً لنشاط «أوليغارشيين» روس. وقتل في الحادث عنصرا استخبارات إيطاليان وامرأة روسية، هي زوجة قبطان المركب، يرجح أن عناصر الاستخبارات استعانوا بخدماتها. وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن عناصر الموساد في المركب لم يخططوا مسبقا للرحلة، وإنما اتخذوا قرارهم في اللحظة الأخيرة، على إثر استمرار لقائهم مع نظرائهم الإيطاليين لفترة طويلة، وقد فاتهم موعد إقلاع رحلتهم الجوية إلى إسرائيل. لكن بن باراك قال إن معلومات طارئة هي التي جعلت الضباط الإسرائيليين والإيطاليين يهرولون معا للغوص في قارب صغير كهذا والتحرك بسرعة. وقد كان في هذه الخطوة بعض التسرع المأساوي، إذ إن القارب لم يكن بحجم يحتمل هذا العدد من الناس. «هذا كان يوم القيامة لمدة 30 ثانية. فقد هبت عاصفة رياح شديدة إلى جانب البرق والرعد، بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار. فانقلب القارب على الفور وسقطنا في المياه». وكانت الشرطة الإيطالية قد وجهت تهمة القتل بالإهمال لقبطان المركب كلوديو كريمانتي، بسبب وجود 23 شخصاً على متن المركب، فيما عدد الركاب المسموح به هو 15 في الحد الأقصى. وقال القبطان خلال التحقيق معه إن «هذا كان يوم القيامة لمدة 30 ثانية. فقد هبت عاصفة رياح شديدة إلى جانب البرق والرعد، بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار. فانقلب القارب على الفور وسقطنا في المياه». وأفاد شهود عيان آخرون بأن القارب انقلب بسرعة، وأربعة من ركابه غرقوا. وسبح باقي الركاب مسافة 150 متراً إلى الشاطئ، وخلال ذلك عاد أصحاب مراكب، وصلت إلى الشاطئ، إلى موقع الحادث من أجل مساعدة الناجين من حادث المركب، وقد عرضوا حياتهم للخطر. وذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا»، أول من أمس، أنه غداة الحادث أعيد 10 عملاء إسرائيليين إلى إسرائيل في طائرة عسكرية. وفي موازاة ذلك، تم إخراج عملاء الاستخبارات الإيطاليين بسرية من غرف الطوارئ التي رقدوا فيها في إيطاليا كي لا يتم كشف هوياتهم.

القضاء الإيراني يعلن عن زيارة دبلوماسيين أجانب لسجن نسائي

واشنطن انتقدت محاكمة صحافيتين بسبب تغطية وفاة مهسا أميني

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... أفادت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني بأن وفداً يضم 36 سفيراً ودبلوماسياً وممثلاً من 28 دولة ومنظمة دولية، تفقدوا سجن «قرتشك» الخاص بالنساء في جنوب العاصمة طهران، الأربعاء، وذلك بعد شهر من نقل مفاجئ للسجينات بتهم سياسية إلى سجون أخرى. وقال نائب رئيس القضاء الإيراني للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن اختيار سجن النساء في قرتشك يأتي «لتمكين الضيوف الأجانب من رؤية الخدمات والتسهيلات الفريدة والمتنوعة للسجينات». ولفتت وكالة «ميزان» إلى أن الزيارة التي استغرقت 3 ساعات، جاءت «بهدف التعرف على البرامج والتدابير الإصلاحية والتعليمية في السجن بالتنسيق مع (منظمة السجون) و(هيئة حقوق الإنسان)» التابعتين للقضاء الإيراني. وطالبت ناشطات حقوقيات خلال الأشهر الأخيرة بإغلاق سجن «قرتشك» الذي يوصف بأنه أكبر سجن للنساء في إيران. ولا يعرف عدد السجينات حالياً في إيران، خصوصاً بعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنتها السلطات ضد المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة. ولم تكشف الوكالة أسماء الدول والمنظمات الدولية التي زار أعضاؤها السجن المثير للجدل. يأتي إعلان القضاء الإيراني عن زيارة الدبلوماسيين الأجانب، بعد أيام من إجراء أول محاكمة للصحافيتين نيلوفر حامدي، وإلهة محمدي، على أثر تغطية قضية الشابة مسها أميني، بتهمة «التواطؤ مع دولة معادية». وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إنهما «عميلتان لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)». وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وصفت محاكمة الصحافيتين بـ«المزيفة» وبأنها «سخرية من العدالة». وكتبت في بيان عبر حسابها باللغة الفارسية على «تويتر» أن «المحاكمة انتهت الثلاثاء. واحتجزت المرأتان لنحو 9 أشهر دون الاتصال بمحام، وهذا الأسبوع، لم يسمح لمحامييهما بالتحدث نيابة عن موكلتيهما». وأضافت الخارجية الأميركية: «حتى الآن لم يتحمل أي شخص مسؤولية وفاة مهسا أميني، ومع ذلك، الصحافيتان اللتان قامتا بتغطية خبر وفاتها في سجن شرطة الأخلاق، تواجهان اتهامات خطرة قد تواجه صدور أحكام قاسية بما يصل لحكم الإعدام». كما تعهدت الخارجية الأميركية بمواصلة دعم حرية التعبير والصحافة في إيران. وطالب البيان السلطات الإيرانية بإطلاق سراح مئات السجناء السياسيين وعشرات الصحافيين من السجون الإيرانية. وهزت حركة احتجاجية أنحاء مختلفة من إيران بدءاً من 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، في أعقاب وفاة أميني (22 عاماً) بعد تدهور حالتها الصحية في أثناء اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في طهران لاتهامها بـ«سوء الحجاب». وخلال الاحتجاجات التي عدّتها السلطات إجمالاً «أعمال شغب» حرّضت عليها دول خارجية، قتل المئات من المحتجين؛ بينهم عشرات من قوات الأمن، وأوقِف نحو 20 ألفاً؛ وفق منظمات حقوقية. ومنذ سنوات ترفض طهران التجاوب مع طلبات المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران. وكان المقرر الحالي قد كرر طلبه للسلطات الإيرانية في تقريره الخاص بقمع الاحتجاجات في مارس (آذار) الماضي. وواجهت الأمم المتحدة انتقادات من منظمات حقوقية بعد قرارها تعيين سفير إيران لدى الأمم المتحدة، علي بحريني، رئيساً لـ«المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة. وكانت مواقع إيرانية ناطقة باللغة الفارسية في الخارج قد تناقلت شهادات مجموعة من النساء عن أوضاع السجون الإيرانية، بما في ذلك إجبارهن على التعري أمام ضابطات وكذلك كاميرات.

إيران تسجل أعلى حصيلة شهرية للإعدامات منذ 2015

منظمة حقوقية رصدت 142 حالة

الشرق الاوسط...أعلنت منظمة حقوقية أن إيران أعدمت 142 شخصاً، في مايو (أيار) الماضي، في أعلى حصيلة شهرية منذ 2015. وارتفع إجمالي الإعدامات منذ مطلع يناير (كانون الثاني) 2023، إلى 307 حالات، مما يشكل ارتفاعاً بنسبة 76 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي. وحذّرت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرُّها في أوسلو، من تصاعد عمليات الإعدام، مطالِبة المجتمع الدولي تجاه ما وصفته بـ«آلة القتل للجمهورية الإسلامية»، بردّ فعل قوي وخطوات عقابية عملية. وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم، في بيان: «من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المحتجّين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء». وأضاف: «إذا لم يُظهر المجتمع الدولي رد فعل أقوى على الموجة الحالية من الإعدامات، فسوف يسقط مئاتٌ آخرون ضحايا لآلة القتل الخاصة بهم، في الأشهر المقبلة». وأكد تقرير المنظمة أن 180 شخصاً، بما يعادل 59 في المائة من مجموع الإعدامات، واجهوا تُهماً بالاتجار في المخدرات. وفي الشهر الماضي، أعدمت السلطات 142 شخصاً، في أعلى معدل شهري للإعدامات منذ عام 2015، لافتاً إلى أن 78 شخصاً أُعدموا بتُهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، وهو ما يعادل 55 في المائة من إعدامات الشهر الماضي. وكانت محافظة بلوشستان، المُحاذية لباكستان وأفغانستان، أكثر المناطق الإيرانية تسجيلاً لحالات الإعدام، بواقع 30 حالة، ما يعادل 21 في المائة. تأتي الإحصائية الجديدة بعد شهر من تنديد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بـ«العدد المرتفع بشكل مخيف» لعمليات الإعدام، هذا العام، في إيران، والذي يصل معدله إلى أكثر من 10 إعدامات أسبوعياً، في سجلٍّ وصفته الأمم المتحدة بـ«المروِّع»، ودعتها إلى التوقف. وتحذر منظمات حقوقية من تسجيل رقم قياسي قد يكون الأعلى منذ عقدين، إذا ما واصلت الوتيرة الحالية. وسجلت إيران أعلى حصلية إعدام على مدى 20 عاماً، عندما نفّذت نحو ألف حالة إعدام في 2015، وهو العام نفسه التي توصلت فيه لاتفاق مع القوى الكبرى بشأن الاتفاق النووي.