تظاهرة وسط رام الله ضد قانون الضمان الاجتماعي...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 30 تشرين الأول 2018 - 7:13 ص    عدد الزيارات 1429    التعليقات 0

        

تظاهرة وسط رام الله ضد قانون الضمان الاجتماعي...

رام الله - «الحياة» .. تظاهر آلاف الفلسطينيين في مدينة رام الله في الضفة الغربية أمس، مطالبين بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، متّهمين السلطة الفلسطينية بـ «الفساد وسوء الإدارة». وتعد هذه التظاهرة، ثاني أضخم تظاهرة ينفذها الفلسطينيون، بدعوة من «الحراك الفلسطيني لقانون ضمان فلسطيني عادل»، ضد قانون الضمان الاجتماعي الحالي الذي يطالبون بتعديله، وشارك فيها موظفون وأصحاب أعمال من مختلف أنحاء الضفة الغربية. وأقرت السلطة الفلسطينية، أخيراً، قانون الضمان الاجتماعي، وأعلنت الشروع في تطبيقه مطلع الشهر المقبل. وتقول الحكومة إن الهدف من القانون توفير راتب تقاعدي للعاملين في القطاع الخاص على نحو يكفل لهم العيش الكريم، بعد التقاعد من العمل. لكن المعارضين للقانون من العاملين وأصحاب الأعمال على السواء، يعترضون على نسبة الخصم من الراتب الشهري للموظف، وهي أكثر من 7 في المئة (علماً أنها أقل من 6 في المئة في إسرائيل)، كما يعترضون على نسبة مساهمة المؤسسة التي يعمل بها الموظّف، والتي تزيد عن 9 في المئة. ويعترضون أيضاً على انخفاض الراتب التقاعدي مقارنة مع المدفوع، وعلى بنود أخرى تبطل حصول المشترك على راتب تقاعدي في حالات معينة يرونها غير عادلة، كما يطالبون بتوفير دخل للعامل في حال فقدانه العمل قبل بلوغه السن التقاعدي، ما لا ينص عليه القانون. وطالب المحتجون الحكومة بتأجيل تطبيق القانون إلى حين إجراء تعديلات جوهرية عليه. لكن رئيس الحكومة رامي الحمدالله أعلن أخيراً أنه لن يقبل بتأجيل تطبيقه، مبدياً انفتاحه على الحوار وعلى تعديل بعض البنود. وتتطلع الحكومة إلى تأسيس صندوق مالي كبير للضمان يمكنها الاقتراض منه بدلاً من الاقتراض الخارجي أو من البنوك بنسب فوائد عالية. كما تتطلع إلى استرداد أموال صندوق العمال في إسرائيل الذي تحتجز الأخيرة أمواله بحجة عدم وجود صندوق للضمان الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية. ويقول المراقبون إن أحد الدوافع الكبيرة وراء الاحتجاجات على قانون الضريبة، عدم ثقة الجمهور بالسلطة وكبار المسؤولين فيها. ولوحظ ارتفاع حدة الاحتجاج الشعبي في تظاهرة أمس، حيث هتف آلاف ضد الحكومة والسلطة بعبارات من بينها: «حرامية، حرامية».

«المجلس المركزي» لتطبيق مدروس لقراراته

رام الله: «الشرق الأوسط»... تواصلت أمس، أعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني: «الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية»، وتركزت الجلسات الصباحية، على نقاشات حول القدس والاستيطان وقرارات المجلس السابقة ما نفذ منها وما لم ينفذ. وقدم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، تقرير اللجنة التنفيذية حول ما نفذ من قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وما لم ينفذ منها، وما هو المطلوب للتنفيذ الدقيق لهذه القرارات، وفق المصلحة الوطنية، وآليات ذلك، والردود الإسرائيلية المتوقعة، كما قدم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، تقريرا عن قضية الخان الأحمر والمخاطر المترتبة على هدمه وترحيل سكانه. ويفترض أن تناقش الجلسة الختامية، قرارات تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، بما في ذلك الاتفاقات المشتركة، والعلاقة مع حماس، بما في ذلك استمرار تمويل القطاع من عدمه، وحل المجلس التشريعي الفلسطيني. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بداية اجتماعات المركزي، إنه سيخرج بقرارات خطيرة فيما يخص العلاقة مع أميركا والاحتلال الإسرائيلي وحماس. ووصف عباس المرحلة الحالية، بأنها قد تكون أخطر المراحل التي عاشها الشعب الفلسطيني، وقال: «نحن أمام لحظة تاريخية». وأضاف: «اتخذنا قرارات ويجب تطبيقها. آن الأوان لتنفيذها. (إنهم) لم يتركوا للصلح مطرحا، لا تسوية ولا مصالحة». وتابع مخاطبا أعضاء المجلس المركزي: «كل إنسان يجب أن يضع يده على قلبه ولا يخضع لابتزاز أو ضغط أو مساومة. نحن أمام لحظة تاريخية يجب أن تنتبهوا إليها جيدا إما أن نكون وإما لا نكون». ورفضت حماس مسبقا، عقد جلسة المركزي وقالت إنه انفصالي وغير شرعي، وإنها لن تعترف بمخرجاته، وهو موقف قريب من موقف الجهاد الإسلامي، كما قاطعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية وكذلك المبادرة الفلسطينية جلسة المركزي بسبب «الاستفراد» في صنع القرار. كما دب خلاف قانوني مبكر حول قدرة المجلس على اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي الفلسطيني. وطالب رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، (حماس) الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الإعلان الفوري برفع العقوبات عن قطاع غزة وإعلان برنامج عملي للوصول إلى المصالحة الفلسطينية، محذرا «من العبث في المؤسسات الفلسطينية وتمييعها، واستخدامها لصالح أجندات لن تخدم الواقع الفلسطيني». وردت حركة فتح على الدويك بتأكيدها أن المجلس المركزي هو صاحب الولاية القانونية والسياسة على السلطة الوطنية، لأنه هو من أنشأها. وقال المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف: «المركزي وجد قبل (حماس) بعشرات السنين، وانعقد قبل وجودها»، مضيفا «الاستمرارية في انعقاده تغيظ الكثيرين، وليس (حماس) فقط».

41 % من الإسرائيليين لا يحبون زيارة الدول العربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشف استطلاع جديد للرأي، أجري في أعقاب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى سلطنة عمان، ونُشر في تل أبيب، أمس الاثنين، عن عدم رغبة 41 في المائة من الإسرائيليين في زيارة الدول العربية. وحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد «متافيم» للسياسات الخارجية، تبين أن الدول التي يرغب الإسرائيليون في زياراتها بشكل خاص، هي الإمارات العربية المتحدة (‏13 في المائة‏)، ومصر (‏12 في المائة‏)، والأردن (‏8 في المائة‏)، تليها لبنان والسعودية، بنسبة ‏6 في المائة‏ لكل منهما. ويتضح من الاستطلاع، أن الإسرائيليين يؤمنون، بشكل عام، بالإمكانات الكامنة في العلاقات بين إسرائيل والدول في الشرق الأوسط؛ إذ يعتقد نحو 69 في المائة من المستطلعة آراؤهم، أن التعاون الإقليمي بين إسرائيل والدول العربية ممكن. وبالمقابل لا يؤمن 19 في المائة بهذا التعاون. علاوة على ذلك، يعتقد الجمهور بأهمية أن تقيم إسرائيل تعاونا مع مصر والسعودية، ولكن 28 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون بأنه لا يتعين على إسرائيل أن تدفع قدما بالتعاون مع الدول العربية. واهتم الاستطلاع برأي الجمهور في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. ووفق نتائجه، يدعم نصف الإسرائيليين إجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية (‏50 في المائة‏ يؤيدون، و‏36 في المائة‏ يعارضون)، في حين يعارض معظم الجمهور (51 في المائة) المفاوضات مع «حماس»، بشأن التسوية في قطاع غزة، (يؤيدها ‏32 في المائة). كذلك، فإن 49 في المائة من المستطلعة آراؤهم، يؤيدون موقف نتنياهو، ويعتقدون أن من شأن التقدم في العلاقات مع الدول العربية، أن يحدث من دون تقدم عملية السلام مع الفلسطينيين، بالمقابل، يعتقد 33 في المائة أن التقدم سيطرأ بعد تقدم عملية السلام فقط.

السلطة تطالب بمحاسبة إسرائيل على قتل 3 أطفال... والجهاد تتوعد بالرد

قصفتهم طائرة {درون}... و{حماس} ستصعد المسيرات بعد فشل رفع الحصار

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي والعالم والمنظمات الحقوقية الدولية، بالعمل الفوري على اتخاذ إجراءات قانونية دولية، ومحاسبة إسرائيل بعد ارتكاب جريمة أدت إلى استشهاد 3 أطفال قرب حدود قطاع غزة، فيما توعدت حركة الجهاد الإسلامي بالرد على قتلهم. وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن جريمة قصف الأطفال الثلاثة بصواريخ الطائرات، متهما إسرائيل بتلفيق «رواية كاذبة لتبرير الجريمة الوحشية، وللتغطية على استهداف أحدث طائرات القتل والأسلحة الفتاكة لأطفال بعمر الورود، ربما كانوا يستسلمون للنوم من أجل الذهاب باكراً إلى مدارسهم، ويحلمون بغد أجمل يخلو من الاحتلال والموت والحصار». وقتلت إسرائيل في وقت متأخر الأحد، الأطفال: عبد الحميد أبو ظاهر، وخالد سعيد، ومحمد السطري (جميعهم 13 عاما)، وقالت إنهم عبثوا بالسياج الفاصل. لكن أهالي الأطفال قالوا إنهم كانوا يلهون ويضعون مصيدة للعصافير في المنطقة. وقال المحمود: على المجتمع الدولي أن يتحمل جزءا من المسؤولية لأنه «شريك في اغتيال أحلام أطفال فلسطين، ما لم يخرج عن صمته الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من جرائمه بحق أبناء الشعب». وتابع «جريمة قصف الأطفال في غزة، تعد حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة، ضد أبناء الشعب المحاصر، الذي يتعرض للحروب وسفك الدماء والدمار منذ 12 سنة في قطاع غزة، كما يتعرض كذلك، للملاحقة والتصعيد والقتل، واستباحة المقدسات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية». وأردف «استهداف الأطفال جزء من التصعيد الذي تعتمده سلطات الاحتلال، في تنفيذ مخططاتها الهادفة إلى إرساء مزيد من التوتر والقلق، بدلاً من الأمن والسلام المنشود، في أكبر تحد للقوانين والمقررات الدولية، التي تحض على إنهاء الاحتلال وإحلال الأمن والسلام، عن طريق إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية». وشيع آلاف من أهالي غزة أمس، جثامين الأطفال الثلاثة وسط هتافات تطالب بالانتقام. ونعت وزارة التعليم الأطفال الثلاثة، في بيان أصدرته. وترافق الغضب الكبير على قتل الأطفال مع تقارير حول فشل المفاوضات بشأن رفع الحصار. ونقل عن محمود الزهار، القيادي في حماس قوله، لا بد من الاستمرار فيما يجري على الحدود حتى إجبار إسرائيل على فتح كل المعابر، لأن المباحثات فشلت حتى الآن. وسيرت حماس أمس، مسيرا بحريا ضمن نشاطات أخرى في القطاع، وقتلت إسرائيل بالرصاص أحد المتظاهرين، وهو محمد عبد الحي أبو عبادة (27 عاما)، من سكان معسكر الشاطئ غرب مدينة غزة. وكانت حماس حذرت من أنها ستصعد عسكريا إذا لم تسمح إسرائيل بتحويل 15 مليون دولار شهريا، رصدتها قطر لغزة. لكنها تتجنب، حتى الآن، أي تصعيد عسكري، ونأت بنفسها قبل أيام، عن إطلاق صواريخ كما فعلت حركة الجهاد الإسلامي، التي حملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الأطفال الثلاثة. وقالت الحركة إن «المقاومة سترد على هذه الجريمة بالكيفية والطريقة التي تتناسب مع حجم هذه الجريمة وما خلفته من غضب عارم بين أبناء الشعب، والأمة العربية والإسلامية وكل الأحرار في العالم». ودعت الجهاد في بيان لها، كل الأحرار لفضح جرائم الاحتلال. وطالبت الجهاد من وصفتهم بـ«المطبعين»، إلى «أن يعترفوا بأن عار التطبيع شجع الاحتلال على مزيد من التعدي والتغول على دماء الشعب وأرضه ومقدساته، وأن عليهم أن يكفوا ويتوقفوا عن كل فعل أو نشاط تطبيعي، وينهوا أي علاقة بالاحتلال». وقالت الجهاد، إن ما جرى جريمة مركبة تكشف مدى ما وصلت إليه سلطات الاحتلال. ووصفت رواية الاحتلال بأنها «كاذبة وواهية، ومحض تضليل وكذب، فهؤلاء الأطفال لا شأن لهم بأي نشاط عسكري أو خلاف ذلك». وكان ناطق عسكري إسرائيلي قال إن «طائرة مسيرة هاجمت مجموعة من المخربين الفلسطينيين، حاولوا وضع عبوة ناسفة على السياج الحدودي عند قطاع غزة، حيث قامت المجموعة بالعبث بالسياج».

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,118,956

عدد الزوار: 6,754,288

المتواجدون الآن: 109