المجلس المركزي الفلسطيني «يناور» ويوعز بلجنة لدرس تنفيذ قراراته..

المجلس المركزي الفلسطيني «يناور» ويوعز بلجنة لدرس تنفيذ قراراته..

الحياة...رام الله - محمد يونس .. جدَّد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وتجميد الاعتراف بها ووقف العمل بالاتفاقات الموقعة معها، وشكّل لجنة مؤلفة من 21 عضواً لدرس تنفيذ هذه القرارات، وسط شكوك في قدرة السلطة الفلسطينية على التنفيذ بسبب السيطرة الإسرائيلية الفعلية على مفاصل الحياة والاقتصاد والحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء في قرارات المجلس الذي اجتمع على مدار يومين في رام الله في الضفة الغربية: «نظراً لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة... فإن المجلس المركزي، وتأكيداً لقراره السابق باعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة، يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال، وفي مقدمها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية، بما فيها اتفاق باريس، لم تعد قائمة». وخوَّل المجلس المركزي الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة ذلك وضمان تنفيذه. وشكّل لجنة مؤلفة من 21 عضواً من المجلس وقيادة منظمة التحرير وحركة «فتح» وقادة الفصائل وممثلين عن الحكومة والأجهزة الأمنية وشخصيات مستقلة، لدرس تنفيذ القرارات. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن اللجنة ستدرس كل مجالات العلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيق القرارات. وقال: «هناك ثمانية اتفاقات موقعة مع إسرائيل تُحدد العلاقة بين الجانبين في 69 مجالاً». وبدأت اللجنة اجتماعاتها أمس برئاسة الرئيس محمود عباس. وأشار عريقات إلى أن «اللجنة ستبدأ بتنفيذ كل هذه القرارات تدريجياً... ولن يكون هناك قفز في الهواء، لأن المسائل لا تتعلق بشعارات وإنما بمصالح وطنية عليا». ويقول مراقبون إن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على تطبيق غالبية هذه القرارات، بسبب السيطرة الفعلية الإسرائيلية على الأرض والمعابر وحركة الأفراد والسلع. وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، عضو المجلس المركزي الدكتور أحمد جميل عزم: «هناك أمور تقع في أيدي الفلسطينيين ويمكن تطبيقها من جانب واحد، مثل وقف التنسيق الأمني، لكن هناك أمور لا يمكن تطبيقها إلا بالاتفاق مع الجانب الآخر». وأضاف: «على سبيل المثال، تطالب السلطة إسرائيل بتحويل أموال الجمارك الفلسطينية بالدولار، لكن الدولة العبرية ترفض ذلك وتصر على تحويلها بعملة الشيكل». وتتراكم 4 بلايين شيكل في البنوك الفلسطينية، وترفض إسرائيل استبدالها بالدولار، ما يشكل عبئاً على الاقتصاد الفلسطيني. وقال أعضاء في اللجنة إنها تدرس كل الاتفاقات والأجزاء التي يمكن تطبيقها منها وتوقيت ذلك». وتستبعد غالبية المراقبين أن تُقدم السلطة على وقف العمل بالاتفاقات وإصدار جوازات سفر وبطاقات شخصية للمواطنين والاستيراد والتصدير، من دون تنسيق مع إسرائيل التي تتحكم بالحركة على المعابر والطرق. ويرى العديد من المحللين أن الرئيس محمود عباس لجأ إلى تكرار اتخاذ هذه القرارات بغرض المناورة السياسية. ورجح مسؤولون فلسطينيون أن تتضمن قرارات اللجنة العليا رفض المساعدات المالية التي تقدمها أميركا لأجهزة الأمن الفلسطينية. واستبعدوا تنفيذ تهديدات سابقة تتعلق بوقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة وحل المجلس التشريعي. وتشمل قرارات المجلس المركزي أيضاً تفويض عباس تحديد العلاقة مع الإدارة الأميركية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الانقسام. لكن المجلس حمّل «حماس» المسؤولية الكاملة عن عدم التزام تنفيذ الاتفاقات الموقعة وإفشالها، كما أكد رفضه الكامل المشاريع التي وصفها بـ «المشبوهة» وتهدف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وكرر أن التهدئة مع الاحتلال مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، رافضاً أي اتفاقات تعقدها «حماس» في هذا الشأن. وأكد المجلس تمسُّك منظمة التحرير بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة. وتمسك بمبادرة السلام العربية ورفض تغييرها، وطالب الدول العربية بوقف التطبيع بأشكاله مع سلطة الاحتلال إلى حين تنفيذ المبادرة كاملة.

اجتماع في رام الله اليوم لـ «تقويض سلطة التمرّد في غزة»

غزة، رام الله - «الحياة».. غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة أمس، بعد زيارة قصيرة هدفت إلى استكمال محادثات التهدئة والمصالحة مع حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية، وسط استعداد إسرائيلي للقبول بجهود الوساطة، وبسلطة «حماس» موقتاً في غزة، «لاعتبارات أمنية تعززها خشية من انهيار القطاع»، خصوصاً مع عزم السلطة الفلسطينية وقف تمويله من أجل «تقويض سلطة التمرد» فيه، وفق ما قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد. وقال الأحمد في تصريح إلى «تلفزيون فلسطين» الرسمي أمس: «إننا شكلنا لجنة في شأن الانقسام وغزة، وسنعقد اجتماعنا الأول في الواحدة من بعد ظهر غد (اليوم)، من أجل تقويض سلطة التمرد في غزة». وأكد أن «لا شيءعن المصالحة وإنهاء الانقسام في الأفق حتى الآن». وشدد الأحمد على أن الخطوة الأولى في ملف المصالحة يجب أن تتجلّى في تسلّم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها في غزة فوراً، ومن دون أي تدخلات خارجية. وقال: «لسنا في حاجة إلى حوارات جديدة، ولن نقبل برسائل شفهية وغير مكتوبة من حماس، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين». يأتي ذلك وسط أنباء إسرائيلية أفادت بأن المحادثات الأخيرة في شأن غزة أوصلت المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل إلى نتيجة مفادها أنه «في هذه المرحلة، من الأفضل لإسرائيل عدم إسقاط سلطة حماس». ونقلت صحيفة «هآرتس» أمس، عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إنه بموجب هذا الموقف، فإن التعليمات إلى أجهزة الأمن تتضمن «ردع حركة حماس وإضعافها، ولكن من دون تعريض استمرار سلطتها في قطاع غزة للخطر». وأضافت أن هذه «النتيجة الإسرائيلية» تنبع من الموقف المتشدد لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في شأن القطاع، وما قد ينتج عنه من تردٍّ في الأوضاع الإنسانية هناك، ما تخشى إسرائيل أن يؤدي إلى تصعيد. وأكدت أن «لا تغيير (سياسياً) في شأن حماس، لكن هدف الحفاظ على سلطتها في قطاع غزة ينبع من الرغبة في منع انهيار بنيته التحتية، ما قد تتضرر منه إسرائيل» لجهة استدراجه حرباً لا ترغب فيها، خصوصاً مع توقع إعلانها انتخابات خلال الأشهر المقبلة. وفي السياق، نقلت «هآرتس» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «ترحيبه» النادر بوساطة مصر والأمم المتحدة في جهود التهدئة مع «حماس»، الرامية إلى منع انهيار الوضع الإنساني في غزة. ونقلت الصحيفة عن نتانياهو قوله: «نعمل على منع أي قوى من دخول إسرائيل والتسبب بالأذى لجنودنا وسكاننا» في إشارة إلى المشاركين في «مسيرة العودة» الأسبوعية عند الحدود مع غزة «لكننا في المقابل، نعمل على منع وقوع أزمة إنسانية، ولذلك نحن على استعداد لقبول جهود الوساطة الدولية والمصرية لتحقيق الهدوء وإصلاح وضع الكهرباء».
وكان الوفد الأمني المصري الذي زار غزة أمس، والمؤلف من مسؤول الملف الفلسطيني في الاستخبارات العامة المصرية اللواء أحمد عبدالخالق والعميد همام أبو زيد، أجرى جولة محادثات الأربعاء الماضي مع قادة الفصائل في القطاع، ضمن جولاته المكوكية التي تشمل أيضاً رام الله وتل أبيب للدفع في ملفَّي التهدئة والمصالحة.

دروز الجولان والمقدسيون يقاطعون الانتخابات البلدية الإسرائيليّة

الحياة..الناصرة – أسعد تلحمي ... لم يخرج فلسطينيو القدس الشرقية المحتلة عن عادتهم عدم المشاركة في الانتخابات المحلية للبلدية الإسرائيلية للقدس «الموحدة»، باستثناء أعداد قليلة أدلت بصوتها لمصلحة المرشح المقدسي رضوان دبش. وفي الجولان السوري المحتل، أحبط «الحراك الشبابي» مشاركة أهالي القرى الأربع (مجدل شمس وبقعاثا وعين قنية ومسعدة) في الانتخابات، بعد أن روّجت السلطات الإسرائيلية بأن أهالي الجولان، وحيال التطورات في سورية، سيشاركون للمرة الأولى في انتخابات السلطات المحلية الأربع. وللمرة الأولى، أعلنت الحكومة يوم الانتخابات المحلية عطلة رسمية، لحض المواطنين على المشاركة فيها حيال انخفاض نسبة التصويت، قياساً بالانتخابات العامة (للكنيست). وبلغ أصحاب حق الاقتراع نحو 6.6 مليون شخص في 251 بلدة، بينهم نحو 200 ألف فلسطيني في القدس، وآلاف أخرى في القرى الدرزية الأربع في الجولان. وخلافاً لأجواء انتخابية هادئة في البلدات اليهودية، سادت أجواء عنف كلامي وجسدي في عدد من البلدات العربية شملت الناصرة، كبرى المدن العربية في الداخل، حيث تنافس الرئيس الحالي المستقل علي سلام، ورجل الأعمال وليد العفيفي المدعوم أيضاً من القوى الوطنية: الجبهة والتجمع. وشهد عدد من البلدات شجارات عنيفة استُعملت فيها الأسلحة والمفرقعات النارية والهراوات والكراسي، ما دفع الشرطة الى التدخل وإغلاق بعض صناديق الاقتراع. وفي الجولان السوري المحتل حيث يقيم نحو 22 ألف درزي، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية الانتخابات في بلدتي مسعدة وبقعاثا، بعد عدول المرشحين عن المنافسة وإعلان السكان عدم المشاركة. وقررت الوزارة تعيين شخصيْن رئيسيْن للمجلسيْن، كما فعلت في سنوات سابقة. وفي القريتيْن الأخرييْن، مجدل شمس وعين قنية، أقبل عدد قليل من أصحاب حق الاقتراع على الصناديق، وسط تظاهرات قادها «الحراك الشبابي» ضد المشاركة، ورُفعت خلالها أعلام سورية. إذ اعتصمت مجموعات شبابية في محاذاة صناديق الاقتراع لإحباط مخطط إشراك المواطنين في الانتخابات. وكانت قرية مجدل شمس شهدت تظاهرات في الأيام الأخيرة ضد المشاركة في الانتخابات، هتف خلالها المتظاهرون للحرية وضد الهوية الإسرائيلية، متشبثين بهويتهم السورية. كما أصدر شيوخ الدروز، عشية الانتخابات، وبعد اجتماع وسط القرية ومسيرة ارتفعت فيها الرايات الدرزية الملونة، قراراً بتحريم الترشح والتصويت، وبفرض حرمان ديني واجتماعي ضد كل من يقبل التعاطي أو المشاركة فيها. وكان «الحراك الشبابي» في الجولان السوري المحتل وصف في بيانات، الانتخابات المقررة في قرى الجولان السوري المحتل، بأنها «ليست إلا محاولة للاستخفاف بعقول أهلنا، والتوقع منا بأن نقبل بالفتات، وأن نشكر المحتل بعد ذلك، وهو أمر مضحك، فهذه دولة احتلال، وقوانينها قوانين احتلال تعبر عن مشاريعه وهيمنته فقط». وأضاف: «ما حصلنا عليه سابقاً من موازنات قليلة وحقوق محدودة، كنا انتزعناها رغماً عنه وليس بفضله». وقال: «بعد أن فشل الاحتلال على مر السنين في خداع سكان الجولان بهدف الاستيلاء على الأرض وسلب الحريات، لجأ إلى صناديق الاقتراع التي لا تحمل بين ثناياها إلا وهم عملية التصويت الديموقراطية، فإن موازنات دولة تضع الاستيطان والتوسع في أعلى سلم أولوياتها، لا تخضع إلا للمصالح العسكرية والاستراتيجية في المنطقة، وهدفها الأول لم يكن، ولن يكون يوماً، خدمة أهالي الجولان».