الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين يتضاعف 3 مرات..

21 % نسبة العرب في إسرائيل في أحدث تقرير أعلنه جهاز الإحصاء المركزي..

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».. أكد تقرير أصدره جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن عدد السكان العرب في إسرائيل يبلغ نحو 1.9 مليون نسمة، أي نحو 21 في المائة من سكان إسرائيل. وأشار التقرير إلى أن عدد سكان إسرائيل تزايد خلال 2018 بنسبة 2 في المائة، ليصل إلى 8.972.000 مليون نسمة، بينهم 21 في المائة من العرب، أي نحو 1.9 مليون نسمة، و426 ألف إسرائيلي يحملون جنسيات أخرى إلى جانب الإسرائيلية. وبحسب التقرير، فإن 80 في المائة من الزيادة في عدد السكان نتجت عن التكاثر الطبيعي بينما نتجت 19 في المائة منها عن الهجرة إلى إسرائيل.

الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين يتضاعف 3 مرات..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في وقت تتسع فيه دائرة الاعتقالات في صفوف تنظيم إرهابي يهودي جديد إلى 5 أشخاص، تبين أن بعض أعضائه متورط في قتل الفلسطينية عائشة رابي وجرح زوجها، جراء رشق سيارتهما بالحجارة، كُشف النقاب عن آخر إحصاءات الشرطة، التي أوضحت أن عدد الاعتداءات اليهودية على فلسطينيين تضاعف أكثر من 3 مرات، من 140 اعتداء في 2017، إلى أكثر من 450 في 2018. ويحظى هذا النشاط الإرهابي بتشجيع كبير من القيادات السياسية اليمينية المتطرفة، إذ تظاهر أكثر من 600 من قادتهم الميدانيين ورؤسائهم الروحيين، أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء أول من أمس، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين «ووقف الضغوط الجسدية والتعذيب والتنكيل بهم خلال تحقيقات المخابرات». وخلال بحث محكمة أمس في تمديد اعتقال المشتبه بانتمائهم إلى المنظمة الإرهابية، تظاهر مئات من نشطاء اليمين أمام المحكمة وراحوا يطلقون الصافرات للتشويش عليها، وراح محامي الدفاع عنهم أيتان بن جبير، وهو نفسه كان ذات مرة متهماً بقضايا إرهاب، يهاجم المخابرات ويتهمها بالتنكيل والتعذيب لسحب اعترافات بالقوة منهم. وكان «شاباك» (جهاز الأمن العام في إسرائيل) اعتقل 3 فتية قاصرين يتعلمون في مدرسة دينية في مستوطنة في شمال الضفة الغربية المحتلة، في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم أوقف اثنين آخرين، أول من أمس، بشبهة الضلوع في قتل عائشة رابي قبل 3 أشهر وجرح زوجها، بحسب ما سُمح بنشره أمس. وكشف «شاباك» عن أنه «بعد 24 ساعة من رشق سيارة عائلة رابي بالحجارة، سافر نشطاء من اليمين المتطرف من مستوطنة يتسهار إلى المدرسة الدينية برحليم، وذلك بهدف إرشاد الفتية الذين يتعلمون في المدرسة اليهودية إلى كيفية مواجهة تحقيقات شاباك»، فيما تم الإبقاء على حظر نشر تفاصيل إضافية من ملف التحقيق، ويشمل أمر حظر النشر تفاصيل وهوية الفتية المعتقلين. وتعقيباً على الانتقادات الموجهة من قبل مجموعات من المستوطنين للتحقيقات مع الفتية، قال جهاز الأمن إن «مزاعم إخضاع الفتية للتحقيق بشكل يتعارض والقوانين المعمول بها، لا أساس لها وعارية عن الصحة، بحيث تهدف هذه الانتقادات لحرف الأنظار عن الشبهات التي تنسب إلى الفتية». وأضاف أن «هذه الانتقادات تهدف إلى تقويض شرعية (شاباك)، لكنها لن تمنعه عن مواصلة النشاط لمكافحة الإرهاب، وضمن ذلك الإرهاب اليهودي». وقال إنه أحبط خلال العام الماضي «مئات العمليات في الضفة الغربية، وضمنها عمليات إرهابية خططت لها مجموعات من اليهود». وأظهرت معطيات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ارتفاعاً حاداً في جرائم الكراهية التي ترتكبها العصابات الإرهابية اليهودية في الضفة الغربية المحتلة من 140 عملية في 2017 إلى 450 في 2018. وحذّرت الأجهزة من أن «السكوت سيتيح ترجمة هذه الاعتداءات إلى جرائم مثيلة بـ(محرقة دوما)» التي راح ضحيتها 3 من أفراد عائلة دوابشة الفلسطينية في نابلس في يوليو (تموز) 2015. ووفقاً لمعلومات المخابرات، فإن معظم الجرائم التي رُصدت العام الماضي، وقعت في محيط مستوطنة «يتسهار» في منطقة نابلس. ونقل عن مصدر أمني تأكيده على تصاعد، جرائم ناشطي اليمين؛ خصوصاً ما يطلق عليهم «شبيبة التلال»، وسط تحذيرات جهات أمنية إسرائيلية من التصعيد في الضفة الغربية المحتلة على ضوء هذه الجرائم. ونسب المصدر الأمني تلاشي ردع منظمة «شبيبة التلال» وغيرها من عصابات «تدفيع الثمن» إلى قضاء الاحتلال، مشيراً إلى أن المحاكم الإسرائيلية «رفضت خلال العام الماضي تمديد اعتقال ناشطي اليمين المتطرف وطلبات استصدار أوامر إبعاد عن الضفة الغربية لنشطاء من المستوطنين، ما يحفز (شبيبة التلال) على مواصلة أعمالهم العدائية، ويؤدي إلى تآكل حالة الردع».

اجتياح بلدة في الضفة بحثاً عن منفذ هجوم قرب حاجز

رام الله: «الشرق الأوسط».. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، مدينة البيرة المجاورة لرام الله، وأعلنت منطقتها الصناعية والتجارية منطقة عسكرية مغلقة، للسيطرة على الكاميرات في الشوارع والمحلات، بحثاً عن شاب يشتبه بأنه أطلق الرصاص على حاجز عسكري قرب مستعمرة بيت إيل. واشتبك سكان مع قوات الاحتلال، فأطلقت عليهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت بكثافة. وتوغلت قوة كبيرة من جيش الاحتلال في المنطقة الشرقية لمدينة البيرة، وتحديداً ضاحية البالوع وضاحية المنطقة الصناعية، وداهمت المنازل والمصانع والمحال التجارية واللجنة الأولمبية الفلسطينية بحثاً عن كاميرات المراقبة. وحوّلت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية، وأقامت خيمة على سطح المنزل، واحتجزت سكان المنزل داخله ومنعتهم من الخروج منه. وأصيب عدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء أمس، إضافة إلى عشرات من حالات الاختناق جراء استمرار المواجهات، وجاءت إصابة الفتى فواز ماهر عادل (16 عاماً) خطيرة في رأسه. وكان الجيش أصدر بياناً قال فيه إن سائق حافلة إسرائيلية أصيب بجروح طفيفة بعد أن أطلق فلسطينيون النار عليها قرب مستوطنة بيت إيل، قبيل منتصف الليلة الماضية. وبالتوازي، أطلق فلسطينيون النار باتجاه مستوطنة مجدال عوز قرب بيت لحم من دون أن تقع إصابات أو أضرار. وهرعت قوات معززة من الجيش الإسرائيلي إلى المكان. جاءت هذه الأحداث تزامناً مع إحياء فصائل منظمة التحرير في رام الله «يوم الشهيد الفلسطيني». وذكر الأمين العام لـ«التجمع الوطني لأسر الشهداء» محمد صبيحات، أن العام الماضي «كان عاماً دموياً بشكل خاص، إذ بلغ عدد الشهداء فيه 312 شهيداً مقابل 74 في 2017، وهذا يعني أن عدد الشهداء تضاعف 4 مرات، ما يدل على أن حكومة الاحتلال أعطت التعليمات لجنودها ومستوطنيها بإطلاق الذخيرة الحية من دون أدنى تردد». وأوضح أن 57 شهيداً كانوا من الأطفال بنسبة 18 في المائة، فيما كان متوسط أعمار الشهداء 24 عاماً، «وهذا يدل على أن قوات الاحتلال استهدفت بالدرجة الأولى فئة الشباب». وأضاف: «هذه المرة الأولى التي نحيي فيها هذه الذكرى الغالية علينا جميعاً في رام الله وحدها من دون غزة، منذ الانقلاب الأسود عام 2007، إذ كان من المقرر أن تنطلق (مناسبة) في بيت لاهيا، لكن حركة حماس أبت إلا أن تعمل على تمزيق وحدة الشعب، بما في ذلك التفريق بين دماء الشهداء». وقال ممثل الحكومة وزير العدل علي أبو دياك، إن «حكومة الوفاق الوطني تعكف على تقديم أفضل مستوى من الخدمات لأسر الشهداء بما يليق بتضحيات شهداء فلسطين». وأضاف خلال إحياء «يوم الشهيد الفلسطيني» في رام الله، بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح ووفود رسمية وشعبية وشخصيات من الأجهزة الأمنية وأهالي الشهداء: «لو بقي قرش واحد لدينا سنصرفه لعائلات الشهداء والجرحى». وهاجم السياسة الإسرائيلية باحتجاز الجثامين، فقال: «لم يشهد التاريخ استبداداً بسجن الإنسان بعد موته إلا من دولة الاحتلال التي ترتكب أبشع المجازر بحق أبناء شعبنا، من حيث جرائم القتل والإعدامات الميدانية، والحكم بالسجن على جثامين الشهداء، ونسف بيوت عائلات الشهداء والجرحى، وفرض عقوبات جماعية على كل أفراد العائلات الفلسطينية، ووضع مشروع قانون لترحيل عائلات الشهداء والجرحى وإبعادهم، ومشروع إعدام الأسرى». وجدد المتكلمون دعوة مؤسسات الأمم المتحدة إلى تنفيذ قراراتها والتزاماتها «لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال والاستيطان وتأمين الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا، ومحاكمة قادة الاحتلال والمسؤولين ومرتكبي الجرائم كافة ضد شعبنا أمام المحكمة الجنائية الدولية».

قصف إسرائيلي لموقعين في غزة «رداً على إطلاق بالونات حارقة»

غزة: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الإسرائيلي أن مروحياته أغارت، أمس، على موقعين لحركة «حماس» في قطاع غزة «ردّاً على بالونات حارقة أطلقت من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية»، من دون أن ترد تقارير عن وقوع إصابات. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «تمّ إطلاق عبوة ناسفة معلقة ببالونات على شكل طائرة من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية... ورداً على ذلك، استهدفت مروحيات هجومية (إسرائيلية) موقعين لحركة حماس في قطاع غزة». وقال مصدر أمني في «حماس» إن إحدى الغارتين استهدفت نقطة مراقبة لـ«كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، فيما استهدفت الغارة الثانية موقعاً شرق مدينة غزة. وأكد عدم وقوع إصابات جراء أي من الغارتين.

تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو الشهر المقبل وثلثا الإسرائيليين يؤيدون استجوابه قبل الانتخابات

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. مع هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض قادة حزبه «ليكود» المقربين منه على مؤسسات الشرطة، والقضاء، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، بسبب إعلان نيته تقديم نتنياهو إلى المحاكمة الشهر المقبل، وجّه قاضي محكمة العدل العليا المتقاعد إلياهو ماتسا انتقادات شديدة إلى رئيس الحكومة، واتهمه بأنه «يتصرف مثل قائد عصابة إجرام منظم». وكانت مصادر مقربة من مندلبليت ذكرت أنه حزم أمره بتقديم نتنياهو إلى العدالة، وأنه تشاور مع عدد من المستشارين السابقين والقضاة السابقين ومسؤولين كبار في وزارة العدل، فأجمعوا على ضرورة عدم التأخير في محاكمة نتنياهو. وعلى إثر ذلك، خرج وزير السياحة ياريف ليفين ليقول إنه «لا يمكن الإعلان عن نية تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، إبان الحملة الانتخابية». ووصف ذلك في مقابلة إذاعية بأنه «تدخل إضافي لا يطاق للجهاز القضائي في الإجراءات الديمقراطية». ونشر ديوان نتنياهو بياناً، قال فيه إن «المعدل الطبيعي لاتخاذ قرارات بشأن ملفات منتخبي الجمهور هو 18 شهراً، بيد أنه في ملف رئيس الوزراء لم يستغرق الأمر 18 يوماً». وانتقد الجهاز القضائي وطريقة عمله، قائلاً: إن «تاريخ الدولة والأنظمة الديمقراطية لم تشهد أمراً كهذا من قبل». وفي هجوم حاد آخر على مندلبليت، قال رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست عن «ليكود» ديفيد أمسالم، إن «ملايين الإسرائيليين لن يقبلوا توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو». واعتبر قرار مندلبليت «غير موضوعي ويفتقر إلى المسؤوليّة». ثم نشر نتنياهو نفسه شريطاً مصوراً عبر شبكات التواصل الاجتماعي هاجم فيه قرار مندلبليت، قائلاً: «هذا كمن يقطع يدك ويتركك لمصيرك، ثم يكتشف أن قطع اليد كان خطأً. فهل يمكن إعادة التحام يدك؟ إنه يقرر محاكمتي قبل الانتخابات، فلنفترض أن المحكمة الأولية أدانتني فاستأنفت القرار إلى المحكمة العليا وربحت. فماذا سيفعل؟ هل يستطيع إعادة الأمور إلى الوراء؟ هل يستطيع إعادة لحم اليد المقطوعة؟». وعلق القاضي ماتسا على شريط نتنياهو، فقال في مقابلات صحافية: «لا أتذكر خلال مسيرتي المهنية في سلك القضاء تصريحات كتصريحات رئيس الوزراء ضد سلطات إنفاذ القانون، غير تلك الصادرة عن رئيس عصابة للجريمة المنظمة. فالملاحظات والتصريحات التي أسمعها من نتنياهو كانت تحريضاً جنائياً ضد المستشار القضائي للحكومة وسلطات إنفاذ القانون. ماذا يمكننا عمله ورئيس الحكومة يخضع للتحقيق بملفات فساد؟ فالوزراء وأعضاء الكنيست يخضعون لسلطة القانون، وعليه يحظر عليهم الإدلاء بتصريحات من هذا القبيل». وأضاف أنه «عندما يصرح أي رئيس عصابة للجريمة المنظمة بمثل هذه التصريحات، لا أحد يعقب أو يتطرق إليها، كونه رئيساً لعصابة. فالمستشار القضائي للحكومة في حالة نتنياهو كما سلطات إنفاذ القانون يقوم بعمله وواجبه في كل ما يتعلق باستدعاء نتنياهو لجلسة استماع في ملفات الفساد قبل الانتخابات، فمن حق الجمهور أن يعرف حقيقة الشخصيات المرشحة للانتخابات». وأوضح أنه «كان من مصلحة نتنياهو إنهاء جميع الإجراءات وجلسات الاستماع بأقصى سرعة»، متسائلاً: «لماذا يصرّ نتنياهو على تأجيل جلسات الاستماع؟ ... لقد خجلت من أجله، لأنه لا يشعر بالخجل، عليه أن يفهم أن ولاية رئيس الحكومة ليست ملكية خاصة، أحضرها من البيت، ويجب التمسك بها بأي ثمن». في المقابل، هاجم حزب «ليكود» تصريحات القاضي بالقول إنه «من المثير للسخرية وصف انتقادات رئيس الحكومة للإجراءات القضائية ضده بالتحريض، إذ لا توجد سابقة للشروع بجلسة استماع ضد شخصية عامة خلال فترة الانتخابات». واعتبر أن «قرار عقد جلسة استماع في غضون أيام قليلة، مقارنة بالمناقشات التي استمرت مدة 18 شهراً في حالات مماثلة، هو تدخل صارخ في الانتخابات، ومن المؤسف أن القاضي السابق انجرّ وراء الحملة الهادفة إلى إطاحة رئيس الحكومة». لكن «ليكود» ونتنياهو لم يستطيعا إقناع الجمهور الإسرائيلي بروايتهما. فقد أظهر استطلاع للرأي نشرته «القناة الثانية» للتلفزيون الإسرائيلي، أن 64 في المائة من المستطلعين يعتقدون أنه على المستشار القضائي للحكومة نشر قراره في ملفات الفساد المشتبه فيها رئيس الحكومة قبل الانتخابات. ولم يؤيد سوى 22 في المائة فقط نتنياهو، معربين عن اعتقادهم أنه على المستشار القضائي الانتظار إلى ما بعد الانتخابات.

عباس: إذا لم تحصل انتخابات في القدس لن أقبل أي انتخابات

الحياة..القاهرة - محمد الشاذلي ... اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على حشد كافة الأوراق المتاحة من أجل حمل الرئيس البرازيلي الجديد على مراجعة موقفه المعلن بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. وكان عباس اجتمع أمس مع أبو الغيط وجري تناول عدد من المواضيع المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وكيفية العمل خلال المرحلة الحالية على حشد المواقف الدولية المؤيدة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأوضح الناطق باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي أن أبو الغيط استعرض مع الرئيس الفلسطيني الجهود التي قامت بها الأمانة العامة للجامعة خلال الفترة الماضية من أجل الحفاظ على قوة ووحدة الموقف العربي في مواجهة بعض التحركات الساعية للنيل من المركز القانوني للقدس الشرقية عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأشار الناطق إلى أن الأمين العام ناقش أيضاً مع الرئيس الفلسطيني كيفية تعزيز التنسيق العربي على الصعيد الديبلوماسي من أجل الإبقاء على الزخم والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، وبالأخص في مجلس الأمن. وكان عباس أكد أنه «إذا لم تحصل انتخابات في القدس فلن يقبل أي انتخابات»، مضيفا أننا «أمام ثلاثة مواضيع غير محتملة: الوضع الأميركي، والإسرائيلي، والإخوان المسلمين». وشدد عباس على مواصلة المسيرة الفلسطينية وتحقيق إنجازات الواحد تلو الآخر، وأوضح أنه خلال أيام سيذهب الى نيويورك لاستلام رئاسة مجموعة 77 + الصين، من مصر، وهي مجموعة من 134 دولة، وهو الأمر الذي سيعزز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية». وكشف عباس عن أن الأبواب مغلقة تماماً مع الولايات المتحدة الأميركية، إلا إذا تراجعت عن الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضدنا، وبالتالي ممنوع على أي أحد فلسطيني أياً كانت صفته أن يلتقي معهم. وفي ما يتعلق بملف المصالحة، قال كما تعلمون أن هناك قراراً بتكليف مصر من الجامعة العربية عام 2007 بالعمل على إنهاء الانقلاب الذي نفذته حركة حماس على المؤسسات الشرعية في قطاع غزة وإنهاء هذه الصفحة وإعادة الوحدة الوطنية، وحصل جلسات واتفاقيات عديدة معهم وبرعاية دول عربية على مدار الفترة السابقة»، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية قررت مؤخراً حل المجلس التشريعي الذي لا يعمل أي شيء منذ 12 عاما ويأخذ رواتب كبيرة، حيث أنه يتم صرف مليون دولار شهريا للمجلس الذي لا يعمل بين رواتب ونثريات، كما قررت الدستورية أيضاً إجراء انتخابات خلال 6 اشهر وإذا لم يحصل انتخابات في القدس لن أقبل أي انتخابات، ونحن بصدد اتخاذ أي إجراء آخر إذا لم يسيروا وينفذوا هذا القرار، فأنا غير مستعد أن أدفع شهريا 96 مليون دولار والتي كانت 110 مليون. وتابع أنه يتم إدخال مبالغ كبيرة لهم (حماس) عن طريق نتانياهو من خلال كشوفات أسماء الموظفين، ولذلك نحن أمام 3 مواضيع غير محتملة وهي الوضع الأميركي، والإسرائيلي، و»الإخوان المسلمون»، لأن القادم خطير ولن أنهي حياتي خائنا ولا يوجد لدي سلاح أحارب ولكن أستطيع أن أقول لا، ولدي شعب يقول لا أيضا. ولفت أنه كان متوقعا أن تفعل حركة «حماس» ما فعلته اليوم من اعتداء على مكتب تلفزيون فلسطين في قطاع غزة، حيث أننا طلبنا منهم في ذكرى انطلاقة حركة فتح الـ 54 أن نوقد الشعلة وهم رفضوا، ولكن شبابنا في قطاع غزة أصروا أن يوقدوها بالقوة وما حصل اليوم هو انتقام لما حصل.