عقوبات إسرائيلية ضد الفلسطينيين ومطالبات بقتل أبو مازن

عقوبات إسرائيلية ضد الفلسطينيين ومطالبات بقتل أبو مازن في أعقاب مقتل مستوطنة شابة... والسلطة الفلسطينية تحذر..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في أعقاب إعلان المخابرات الإسرائيلية عن اعتقال شاب فلسطيني من الخليل بتهمة قتل شابة يهودية في القدس، قررت الحكومة الإسرائيلية معاقبة السلطة الفلسطينية بتطبيق قانون خصم أموال الضرائب وهدم بيت ذوي الشاب. فيما خرج المستوطنون في عدة مظاهرات طالبوا فيها صراحة بالانتقام باغتيال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. ورد الفلسطينيون محذرين من أجواء التحريض العنصري بالقتل، واتهموا إسرائيل بأنها «هي الإرهاب الحقيقي في المنطقة». وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أنها اعتقلت الشاب عرفات الرفاعية (28 عاماً)، في بيت مهجور في قلب رام الله، المشتبه بقتل الشابة اليهودية أوري إنسباخر (19 عاماً)، في القدس، مساء الخميس الماضي، وأنه اعترف بتنفيذ العملية. وأنها قامت بمداهمة بيت والديه في حي أبو سنينة في الخليل، ورسمت خريطة للمنزل تمهيداً لهدمه في القريب. وعلى أثر ذلك، انفجرت في ساعات الليل عدة مظاهرات للمستوطنين، احتجاجاً على القتل ومطالبة بالانتقام. وبدأت هذه المظاهرات في مستوطنة «تقواع» قرب بيت لحم، التي تعيش فيها الشابة اليهودية، ثم انتشرت إلى عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة؛ خصوصاً قرب مستوطنات «أرئيل» و«غوش عتصيون» و«كريات أربع»، وكذلك في تل أبيب والقدس. وهاجم عشرات المستوطنين على مفترق التجمعات الاستيطانية «غوش عتصيون» شمال الخليل، مركبات المواطنين، ووجهوا الشتائم والتهديدات لهم، ثم رشقوا سياراتهم بالحجارة. واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، أطلقت قوات الاحتلال خلالها وابلاً من قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، في اتجاه منازل المواطنين على مدخل المخيم. وأقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على المدخل الجنوبي لمدينة دورا جنوب غربي الخليل، ودققت في بطاقات المواطنين. وتظاهر المستوطنون وناشطون في اليمين المتطرف في القدس، وأغلقوا مدخل المدينة لفترة قصيرة، فيما صرخوا بهتافات عنصرية، بينها: «الشعب يريد الانتقام»، و«الموت للعرب». ورفع المستوطنون المشاركون في المظاهرات، لافتات كتبت عليها شعارات تدعو بشكل مباشر وواضح إلى قتل الرئيس عباس، إضافة لقتل كافة الفلسطينيين، وكتبوا على لافتات: «تصفية ممولي القتل» مع صور للرئيس. وطالب المتظاهرون بوقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة، باعتبار ذلك «تمويلاً مباشراً للإرهاب». وخرج رئيس حزب «اليمين الجديد» وزير المعارف، نفتالي بنيت، بطلب تفعيل القانون الذي ينص على خصم الأموال قائلا: «إننا نطالب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بوقف هذه المهزلة وخصم الأموال فوراً». وادعى بنيت أن الجيش الإسرائيلي وغيره من أجهزة الأمن تعارض تطبيق هذا القانون، خوفاً من استقالة عباس وإفلاس السلطة الفلسطينية. وقال: «إذا كان عباس يود الانتحار فلينتحر. نحن علينا أن نطبق القانون». واستجاب نتنياهو للضغوط، وقال خلال جلسة لحكومته، أمس الأحد: «أعلن أنه سيتم حتى نهاية هذا الأسبوع العمل على تطبيق القانون الذي يقضي بخصم رواتب الإرهابيين، من العائدات الضريبية التي تحول إلى السلطة الفلسطينية».
وتجاهل نتنياهو والناطقون بلسان الحكومة الدعوات التي أطلقها المستوطنون لقتل أبو مازن. وبالمقابل حذرت حركة فتح، التي تقود السلطة الفلسطينية، من التحريض المتصاعد من قبل المستوطنين على قتل الرئيس عباس، وقتل المواطنين الفلسطينيين، معتبرة ذلك «نتيجة طبيعية لسياسة الكراهية والتحريض والقتل، وتنفيذ سياسة (الأبارتهايد) العنصري التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني». وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها، أسامة القواسمي، إن «حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي التي تمول «الإرهاب الحقيقي، من خلال إصرارها على الاحتلال، وبناء جدار الفصل العنصري، ومنع حرية الحركة، والإعدامات الميدانية، وهدم البيوت، وعزل القرى والمدن، وقتل الأطفال، واعتقالهم، وليس الرئيس محمود عباس الذي يدافع عن حقوق شعبنا وفقاً للشرعية الدولية».

ليبرمان يعتقد بأن نتنياهو سيعتزل مقابل إغلاق ملفات الفساد ضده

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. ألقى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان «قنبلة سياسية من العيار الثقيل»، أمس الأحد، حين أعرب عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتوصل إلى «صفقة مع النيابة العامة، بموجبها يغلقون ملفات التحقيق ضده بالفساد، ويلغون لوائح الاتهام مقابل اعتزاله السياسة والجلوس في البيت». ومع أن هذه الإمكانية وردت في كثير من السيناريوهات، خلال التحقيقات الجارية مع نتنياهو، إلا أن طرحها على هذا النحو من ليبرمان بالذات، الذي كان شريكاً لنتنياهو في القيادة السياسية لسنين طويلة، بدا ذا أثر مميز. فقبل أن ينضم إلى حكومته الأخيرة كان وزيراً في حكومتين أخريين معه. وقد بدأ ليبرمان عمله السياسي أميناً عاماً لحزب الليكود تحت رئاسة نتنياهو، ثم مديراً عاماً لديوان رئيس الوزراء، عندما تسلم نتنياهو الحكم أول مرة في سنة 1996. وليبرمان نفسه كان قد تعرض لعدة تحقيقات في قضايا فساد، ولذلك فهو معادٍ للشرطة ويقف إلى جانب نتنياهو ضدها. ومن هنا فإن تصريحاته تفسر على أنها تقال لصالح نتنياهو. وكانت مصادر سياسية قد سربت تصريحات داخلية في إحدى الجلسات المغلقة للنائب ليبرمان، قال فيها إن «حزب الليكود سيفوز في الانتخابات القادمة في 9 أبريل (نيسان) المقبل؛ لكن على الأرجح إذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضد بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات، فإن احتمال أن يشكل نتنياهو الحكومة الجديدة يراوح حول الصفر. ولذلك فإنني لا أستبعد إمكانية أن يتوصل نتنياهو إلى صفقة ادعاء قبل الانتخابات». وتوقع ليبرمان أن أول من يتصدى لنتنياهو، رفاقه في معسكر اليمين، باستثناء حزبه «إسرائيل بيتنا». وقال: «من يشكك في ذلك، مدعو إلى الاتصال شخصياً بنفتالي بينت وسؤاله عما إذا كان مستعداً للتعهد بأنه في حال تقديم لائحة اتهام سيوصي أمام رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة. وواضح أن بينت لم ينسَ ولم يغفر لنتنياهو أي شيء؛ خاصة ما حاول نتنياهو حياكته في موقع «واللا» الإلكتروني ضد زوجته ووالده. بينت سيكون أول من يطعن نتنياهو في ظهره، ويقف أمام الكاميرات ويتحدث بحماسة عن سلطة القانون وطهارة اليدين». وقد صادق ليبرمان، خلال حديث مع موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، أمس، على أقواله هذه، وأضاف: «في تقديري أنهم ينتظرون نتنياهو في الزاوية في الموضوع القضائي. هم يتلعثمون قبل الانتخابات ويحاولون الهرب من ذلك خلال المعركة الانتخابية نفسها، وهكذا سيكون حتى التاسع من أبريل؛ لكن في الغداة سيكونون أول من يقولون إنه ليس ممكناً أن يشكل الحكومة متهم بمخالفات جنائية. لذلك لا أستبعد إمكانية أن يتجه نتنياهو في النهاية إلى صفقة ادعاء كالتي أبرمها رئيس الدولة الأسبق عيزرا وايزمان، وأن يعتزل ويذهب إلى بيته في قيساريا مقابل ألا يُحاكَم. وإذا جرى التوقيع على اتفاق كهذا، فإن الليكود سيضطر إلى انتخاب خلف قبل الانتخابات. وفي هذه الحالة فإنه يتوقع حدوث هزة ليس واضحاً كيف ستنتهي». وعن تصرفه هو وحزبه في هذه الحالة، قال ليبرمان إن موقفه يتمثل بأنه «طالما لا يوجد قرار نهائي من المحكمة، فإن هذا الرجل بريء، حتى لو كان الحديث عن رئيس حكومة. لذلك، سنتعارك بشدة مع نتنياهو حول موضوعات كثيرة، كشرط لانضمامنا إلى حكومته، مثل فتح الحوانيت يوم السبت، والزواج المدني والتهود، واستمرار تحويل الأموال إلى (حماس)، وإخلاء خان الأحمر، وما إلى ذلك؛ لكن الموضوع القضائي لن يشكل عقبة بالنسبة لنا». وقد عقب حزب «اليمين الجديد» بقيادة نفتالي بنيت على أقوال ليبرمان، قائلاً: «مثلما أدرك الجمهور منذ مدة طويلة، فإن عضو الكنيست ليبرمان هو ثرثار لا يهدأ... وسنوصي أمام الرئيس بأن يشكل نتنياهو الحكومة». ولم يعقب حزب الليكود على أقوال ليبرمان.

نائب عربي يطالب بمحاكمة نتنياهو بتهمة العنصرية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. توجه النائب العربي في حزب «ميرتس» اليساري، عيساوي فريج، إلى الشرطة طالباً فتح تحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة «التحريض على قتل النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وعلى تنفيذ اعتداءات دامية على مواطنين لا لشيء إلا لكونهم عرباً». جاءت هذه الدعوة في أعقاب خروج نتنياهو بحملة انتخابية ضد منافسه الجنرال بيني غانتس، رئيس أركان الجيش الأسبق، التي يحاول في صلبها إقناع الجمهور بأن حزب الجنرالات الذي يقوده غانتس هو حزب يساري، وأنه لا يستبعد إقامة ائتلاف حكومي مع الأحزاب العربية، ويقول فيها: «تصوت لغانتس تأخذ أحمد الطيبي». في إطار هذه الحملة أيضاً، حاول نتنياهو التحريض على اتفاقيات أوسلو على أنها نتاج التعاون مع العرب. فكتب قائلاً: «اتفاق أوسلو مر في الكنيست بسبب أصوات النواب العرب». واعتبر النائب فريج هذه الحملة عدائية للمواطنين العرب في إسرائيل عموماً (فلسطينيي 48)، وقادتهم السياسيين بشكل خاص، تصل إلى حد الدعوة إلى القتل. وقال: «نتنياهو يجب أن يحاكم على تحريضه العنصري المستمر ضد العرب. ففي الانتخابات الماضية دب الفزع في صفوف مصوتي اليمين عندما نشر شريطاً في الساعات الأخيرة من يوم الانتخابات يزعم فيه أن المصوتين العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع بالباصات الملأى والممولة من الخارج بهدف إسقاط حكومة اليمين. واليوم يتهمهم باتفاقيات أوسلو، التي كما نذكر جميعاً قاد نتنياهو يومها قوى المعارضة وتحريضه ضد أوسلو انتهى بجريمة اغتيال إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل الأسبق. ومن غير المستبعد أن يؤدي التحريض الجديد إلى اغتيال سياسي جديد». وأضاف النائب فريج أن سياسة التحريض الممنهج وإشاعة الكراهية والحقد تجاه المواطنين العرب باتت تقليداً في ظل حكم نتنياهو، وينبغي عدم السكوت عنه. فالسكوت سيتيح التدهور إلى حكم يميني فاشي. وقال إن نتنياهو لم يعد يوفر أي وسيلة في سبيل إنقاذ رقبته من قفص الاتهام. وقد يتحالف مع الشيطان من أجل إلهاء جمهور الناخبين عن فساده والتحقيقات ضده.

عباس لن يتسلم أموال الجباية إذا نقصت «فلساً» واحداً.. ليبرمان: نتنياهو سيتنحى مقابل عدم محاكمته

القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة .. تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، بإقرار قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من أموال المقاصة (الضرائب)، التي تقتطعها بلاده للسلطة الفلسطينية، خلال الأسبوع المقبل. ونقلت القناة «20» عن نتنياهو، إنه سيجري إقرار تنفيذه الأحد المقبل خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر، حيث هدد بملاحقة الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات ضد إسرائيليين. في المقابل، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، انه نقل بطلب من الرئيس محمود عباس إلى إسرائيل رسالة رسمية تؤكد «رفض تسلم أموال الجباية إذا قامت اسرائيل بخصم فلس واحد منها». وأضاف لـ«فرانس برس»، أمس، «لقد بدأت أطراف ومؤسسات مالية دولية كبرى تلبية طلب أميركي فرض حصار مالي مشدد على السلطة» الفلسطينية. وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن القرار الفلسطيني هو بمنزلة تهديد صريح بنشر الفوضى، الأمر الذي لا تحتمله اسرائيل. وتسدد إسرائيل شهريا للسلطة الفلسطينية رسوما تجمعها على سلع للفلسطينيين تنقل عبر اراضيها. وكشف الشيخ أن «العقوبات بدأت بمنع تحويل منحة عراقية بقيمة 10 ملايين دولار سلمت الى الجامعة العربية أخيراً، ولم تستطع الجامعة تحويلها بسبب رفض جميع البنوك تسلمها لتحويلها الى مالية السلطة أو الصندوق القومي». من جانب ثان، توقع وزير الدفاع السابق رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، أنه في حال تقرر توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإنه سيحاول التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة وبموجبها يتنحى عن العمل السياسي مقابل عدم محاكمته. وأوضح أن من يشكك في ذلك فعليه أن يتصل مع زعيم حزب «اليمين الجديد» نفتالي بينيت ويسأله إن كان مستعداً أن يوصي الرئيس رؤوفين ريفلين بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة. وأشار إلى أن بينيت «لن ينسى ولن يغفر لنتنياهو محاولته تشويه سمعة زوجته وأبيه عبر طلبه من موقع واللا نشر تقارير مسيئة لهما»، مؤكداً أن «بينيت هو أول من سيطعن نتنياهو في ظهره، وسيتحدث أمام الكاميرات بحماس عن سلطة القانون وطهارة المعايير». ومن المتوقع أن يصدر المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت في الثلث الأخير من فبراير الجاري قراره في شأن توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو في ثلاث قضايا فساد مشتبه بها بتلقي وتقديم الرشوة، وخيانة الأمانة والخداع. وليس بعيداً، ذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن قطر حولت لقطاع غزة أكثر من 1.1 مليار دولار منذ العام 2012 إلى 2018.