الفلسطينيون يرون في «صفقة القرن» نهاية حلم الدولة المستقلة..

تاريخ الإضافة الأحد 2 حزيران 2019 - 4:53 ص    عدد الزيارات 1312    التعليقات 0

        

الفلسطينيون يرون في «صفقة القرن» نهاية حلم الدولة المستقلة..

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط».. يرى الفلسطينيون وبعض المسؤولين والساسة العرب أن المخطط الأميركي لوضع نهاية للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، الذي لا يزال في شكله غير النهائي بعد مرور أكثر من عامين على الكشف عنه، هو خطة لتصفية القضية الفلسطينية. ورغم عدم الكشف عن الإطار العام للخطة على وجه الدقة حتى الآن، فإن مصادر فلسطينية وعربية تم إطلاعها على مسودة الخطة تقول إن كوشنر تخلى عن فكرة حل الدولتين التي كانت تمثل الصيغة الأميركية والدولية المقبولة لإقامة دولة مستقلة للفلسطينيين إلى جانب إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. والآن، وبعد سلسلة من التأجيلات، تعتزم واشنطن عقد اجتماع رسمي أول للكشف عن المقومات الاقتصادية للخطة في ورشة عمل «السلام من أجل الازدهار» التي تعقد نهاية الشهر في البحرين. وقال ثلاثة مسؤولين عرب تم إطلاعهم على الخطة إن كوشنر وترمب، اللذين لديهما خبرات في القطاع العقاري أكثر من خبرتهما في عالم الدبلوماسية، يتعاملان مع الصراع الذي استعصى على الحل حتى الآن وكأنه صفقة تجارية. وقال المسؤولون الثلاثة، إنه يبدو أن المنطق وراء هذه الخطة أنه إذا استمر الفشل على الصعيد السياسي فالأحرى محاولة إغراء الفلسطينيين وجيران إسرائيل من الدول العربية بعشرات المليارات من الدولارات، وإبرام صفقة يمكن أن تفتح الباب لتحقيق الازدهار للفلسطينيين والأمن للإسرائيليين. وقال مسؤولون فلسطينيون تم إطلاعهم على الخطة لـ«رويترز»، إن الخطة تتصور على الصعيد السياسي توسعة قطاع غزة في جزء من شمال مصر تحت سيطرة مصرية. وسينتهي الحال بالفلسطينيين إلى امتلاك مساحة أصغر من الضفة الغربية وبعض المناطق على مشارف القدس دون أي سيطرة على الحدود. وأكدت مصادر غربية وعربية الإطار العام للخطة. غير أن جيسون جرينبلات، مبعوث ترمب في الشرق الأوسط، قال إن «الشائعات» عن التوسعة في صحراء سيناء المصرية زائفة. ورفض ذكر تفاصيل عن الخطة السياسية قبل إعلانها. وفيما يتعلق بالقرار الخاص بعدم استخدام عبارة «حل الدولتين» قال جرينبلات: «نحن نعتقد أن استخدام عبارات وأوصاف بعينها غير مفيد لأنها تفتقر إلى التفاصيل والدقة. وهي تعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين. وستكشف الخطة التفصيلية عند إعلانها ما نعتقد أنه أفضل حل للطرفين». وقال مسؤول عربي لـ«رويترز»: «ما نراه من الخطة هو أنها ستدمر الفلسطينيين. الخطة لا تنصف الفلسطينيين». وقال أحد كبار القيادات الفلسطينية لـ«رويترز»: «القضية الفلسطينية عم تتصفى. ما في قدس (كعاصمة للدولة المستقلة). ما في حق العودة للاجئين. ما في دولة ذات سيادة. هذا المشروع الأميركي خطير». وقوبلت الخطة، كما طرحت، بالرفض من جانب السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقاطع عباس علانية أي تعاملات سياسية مع إدارة ترمب منذ 18 شهراً. وجاء ذلك في أعقاب قرارات ترمب في 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب. ومنذ ذلك الحين قلصت الإدارة الأميركية المساعدات للسلطة الفلسطينية وأغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقطعت المساعدات المالية عن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). من ناحية أخرى، اعترفت واشنطن بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي استولت عليها من سوريا وضمتها إليها فيما بعد. وقال القيادي الفلسطيني الكبير: «فعليا هم بدأوا بتطبيق (صفقة القرن) على الأرض خطوة خطوة. اليوم حل الدولتين أُحبط». وليس عباس وحده في رؤيته للخطة الأميركية. من جهتها، قالت حنان عشراوي وهي من القيادات الفلسطينية المعتدلة في تغريدة على «تويتر»، إن خطة كوشنر ومؤتمر البحرين مجرد «صدقة لجعل بقائنا في الأسر مقبولاً» وكان روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مركز أبحاث مرموق ومؤيد لإسرائيل، قد أجرى مقابلة مع كوشنر خلال مايو (أيار) في مؤتمر للمعهد وكتب بعدها يقول إن الصفقة كارثة سياسية يجب التخلي عنها. وأضاف أن الجوانب التي تنطوي على عناصر إيجابية في الشق الاقتصادي قد تضيع للأبد بسبب محاولة الالتفاف على حقوق الفلسطينيين. وقال: «السبيل الوحيد للحفاظ على استمرارية الخطة في الأمد البعيد هو القضاء عليها». قال القيادي الفلسطيني إن من الواضح أن إسرائيل «تخلق واقعاً جديداً على الأرض» بمساعدة إدارة ترمب لا سيما تمهيد السبيل لضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. والشق الأساسي يتمثل في قطاع غزة، حيث يعيش مليونان من الفلسطينيين محصورين في شريط صغير من الأرض بين إسرائيل ومصر. وأضاف أن الخطة تدعو لإقامة مشروعات كبرى مثل إنشاء مطار ومرفأ بحري ومنطقة صناعية ومحطات للكهرباء وإنها قيد البحث منذ عامين. وفي الضفة الغربية، تقضي الخطة بأن تضم إسرائيل المستوطنات الإسرائيلية وتصلها ببعضها بعضاً والاستيلاء على وادي الأردن وجعله خط الحدود مع الأردن، وترك مساحة تقل قليلاً عن النصف للفلسطينيين «كدولة صغرى مستقلة بذاتها في ظل شكل من أشكال الحكم الذاتي». أما بالنسبة للقدس فسيحصل الفلسطينيون على أحياء على مشارفها مثل أبو ديس وبيت حنينا وسلوان «لا القدس الحقيقية (لكنهم) سيقولون لهم هذه قدسكم»، حسبما قال القيادي الفلسطيني. ويخشى دبلوماسيون غربيون ومصادر استخبارات في المنطقة التداعيات المحتملة لهذه الخطة ولا سيما على مصر والأردن. ومهما كان ما يُعرض من مال تتشكك المصادر في قبول المصريين عن طيب خاطر التخلي عن أرض لحل مشاكل قطاع غزة. كما أن الأردن، كما تقول المصادر، يشعر بالقلق من عودة إسرائيل بدعم ترمب إلى نغمة قديمة هي أن الأردن هو فلسطين وإنه يجب أن ينتقل الفلسطينيون في الضفة الغربية إليه.

مستوطنون يحتشدون أمام الأقصى ويدعون لاقتحامه اليوم

رام الله: «الشرق الأوسط»... أدى مستوطنون صلوات تلمودية استفزازية وعلنية أمام المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب الغوانمة، بعدما منعوا من دخول المسجد الذي يعتكف داخله آلاف المسلمين في العشر الأواخر من رمضان. ووفرت عناصر من الوحدات الخاصة وحرس حدود الاحتلال الحراسة والحماية للمستوطنين خلال أدائهم شعائرهم وطقوسهم التلمودية. ومنع المستوطنون من دخول الأقصى، بعدما دأبوا على اقتحامه طيلة أيام رمضان. وقررت إسرائيل منع اقتحامات المستوطنين في العشر الأواخر بسبب الوجود الكثيف للمصلين المعتكفين داخل المسجد. وسمح للمعتكفين بالوجود في الأقصى في العشر الأواخر بعد منعهم طيلة أيام الشهر. وأحيا عشرات الآلاف من الفلسطينيين ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك، فجر أمس. وقال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بدائرة الأوقاف فراس الدبس، إن أكثر من 400 ألف مصلٍ أحيوا ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى. وذكر الدبس أن ساحات الأقصى ومصلياته امتلأت منذ صباح الجمعة بالمصلين الذين توافدوا إليه من الداخل المحتل والضفة الغربية والقدس لإحياء ليلة القدر، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلية على الحواجز العسكرية، وفرضها قيوداً مشددة على دخول أهالي الضفة إلى القدس. كما امتلأت الساحات بالمسلمين الذين وفدوا إلى مدينة القدس من دول عربية وأجنبية، فضلاً عن أعداد كبيرة من تركيا وماليزيا. وتناوب عدد من الأئمة في الصلاة بالمسلمين الذي تضرعوا إلى الله بحماية المسجد. ويستعد الفلسطينيون لمواجهة اقتحامات واسعة محتملة اليوم الأحد. ووزّع نشطاء دعوات في المسجد الأقصى المبارك «للتعامل مع اقتحام 28 رمضان». وتضمنت الدعوة التي وزعها الحراك الشبابي المقدسي، حثّ المصلين على مواصلة الاعتكاف في المسجد الأقصى حتى يوم الأحد 28 رمضان، نصرةً له وتلبية لندائه، في وجه دعوات اقتحام المستوطنين فيما يسمونه «يوم القدس» بالتقويم العبري. وكانت ما تسمى بـ«منظمات الهيكل» المزعوم دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى صبيحة الأحد، تزامناً مع ما أسمته «يوم القدس»، وهو الذي يتعلق باحتلال ما تبقى من مدينة القدس وتوحيد المدينة تحت السيادة الإسرائيلية. وعادة يستغل المتطرفون الأعياد والمناسبات الدينية من أجل اقتحام المسجد الأقصى. وتخالف اقتحامات المستوطنين هذه اتفاقاً قائماً بين إسرائيل والمملكة الأردنية، بصفتها راعية المقدسات الإسلامية، وينص على تحديد عدد اليهود الذين ينوون زيارة المسجد الأقصى، وامتناعهم عن القيام بأي صلوات أو طقوس دينية. ويعرف هذا الاتفاق بالوضع القائم منذ احتلت إسرائيل الشق الشرقي في مدينة القدس عام 1967.

الاتحاد الأوروبي يرفض سياسة إسرائيل الاستيطانية

رام الله: «الشرق الأوسط»... رفض الاتحاد الأوروبي، بشدة، إعلان السلطات الإسرائيلية عن مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. وقال الاتحاد، في بيان، «نؤكد معارضتنا الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي أمر غير قانوني، وفقاً للقانون الدولي، وكذلك يساهم في عرقلة عملية السلام». وأضاف البيان أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط في اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين». وأكد الاتحاد أن «سياسة الاستيطان وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية الحل، واعتبار القدس عاصمة للدولتين هو الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل». وجاء بيان الاتحاد الأوروبي بعد قرار وزارة «الاستيطان» الإسرائيلية، طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس الشرقية. ويتوزع البناء بين حي «بسغات زئيف» بواقع 460 وحدة استيطانية، وحي «راموت» بواقع 345 وحدة استيطانية، إلى جانب مناطق تجارية وصناعية. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه المناقصات تأتي ضمن مخطط بناء سابق تم تجهيزه منذ عامين، وأنه سيتم بناء تلك الوحدات بعد رسو عطائها على الشركات التي ستتقدم للمناقصة. ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية «بأشد العبارات» القرار الإسرائيلي، وقالت إن هذا البناء يندرج في إطار «تدابير الاحتلال الاستيطانية، الهادفة لتهويد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، و(أسرلتها) بالكامل، عبر عزلها عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها بالمستوطنين اليهود، وإحلالهم مكان سكانها ومواطنيها الأصليين». وأكدت الوزارة أن الاستيطان «غير شرعي وباطل من أساسه»، وتعتبره «ليس فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وللشرعية الدولية وقراراتها، بل هو أيضاً اختبار متواصل لقدرة المجتمع الدولي على الدفاع عن مبادئه وقيمه وحمايتها، ولمصداقيته في الالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، والوقوف في وجه التغوّل الأميركي الإسرائيلي على حقوق شعبنا عامة، وعلى القدس الشرقية ومحيطها ومقدساتها خاصة». ويشكل الاستيطان عقبة في طريق السلام. وفي سنوات سابقة، رفض الإسرائيليون مقترحات فلسطينية بوقف الاستيطان من أجل العودة إلى المفاوضات. واتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إسرائيل، بطرح مخططات استيطان هي الأكبر منذ 2014. وقالت المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، الأسبوعي، إن وزارة الإسكان الإسرائيلية في إطار مخطط استيطاني معتمد منذ عامين طرحت المناقصات الأخيرة. وحسب الخطة، فإن المناقصات عبارة عن وحدات سكنية للبناء يتم تسويقها من قبل الحكومة للمقاولين، ويقوم المقاول صاحب العطاء الفائز ببنائها وتسويقها للمستهلكين، ومن شأن هذه المناقصات والتوسع الاستيطاني في «بسغات زئيف» و«نفية يعقوب» أن يغلق الفجوات والمناطق التي كانت أصلاً معدة لمناطق توسع طبيعي للفلسطينيين، فيما لا تزال جهود اليمين الإسرائيلي متواصلة لإضافة عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية، خصوصاً في جبل أبو غنيم (هارحوماه) ومستوطنة «جيلو» جنوب القدس المحتلة بهدف زيادة الكثافة الاستيطانية. واتهمت المنظمة، الولايات المتحدة، بتشجيع إسرائيل على الاستيطان. وقالت المنظمة إن الاحتلال يطلق يد «مجالس المستوطنات» للسيطرة على مساحات واسعة من المنطقة «ج». وأضافت: «تستغل حكومات إسرائيل حالة الأمر الواقع التي فرضها الاحتلال العسكري من أجل التلاعب باستخدامات الأراضي الفلسطينية، بما يحد من استخدام المواطنين الفلسطينيين لها، ويطلق يد المستوطنين فيها، تارة بإعلان القائد العسكري الأراضي الفلسطينية محمية طبيعية يمنع دخول الفلسطينيين إليها، أو استخدامها، وتارة أخرى بإعلانه إلغاء الحماية عن الأراضي لتتحول فيما بعد للتوسع الاستيطاني في انتهاك واضح للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تدعو دولة الاحتلال إلى عدم تغيير الواقع البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية، وعلى الإرث الحضاري في الأراضي المحتلة». ويتبين من التحقيقات، بما فيها تلك التي تجريها منظمات إسرائيلية، أن هذه المجالس وضعت يدها «خلافاً للصلاحيات الممنوحة لها» مما تسمى «الإدارة المدنية» والحكم العسكري، على نحو 200 ألف دونم في جنوب جبل الخليل ونحو 800 ألف دونم في منطقة المجلس الإقليمي في غور الأردن. ويوجد في الضفة 6 مجالس إقليمية، كل واحد منها يدير عدداً من المستوطنات.

ليبرمان يتطلع إلى منصب رئيس الحكومة

رام الله: «الشرق الأوسط».. أعلن زعيم حزب «يسرائيل بيتنو» أفيغدور ليبرمان، أنه سينظر في تولي منصب رئيس الوزراء لو حصل حزبه على المقاعد الكافية من أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وتأتي تصريحات ليبرمان بعد ثلاثة أيام من القرار الدرامي الحاسم بحل الكنيست. واتهم ليبرمان في مقابلة مع شركة الأخبار الإسرائيلية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحل الكنيست، قائلاً: «مَن أدار المفاوضات معنا كانت أنانية الليكود». وأضاف: «خلف ظهر نتنياهو، تم التفاوض مع اليسار، مع آفي غاباي وإيتسيك شمولي. قبل أن تبدأ المفاوضات معنا، تفاوضنا مع إيشيل. لقد أجرينا المفاوضات بأيدٍ نظيفة». ووفقاً لليبرمان «ما يرضي هو أننا أثبتنا أن كلمتنا هي كلمة، نحن وراء مبادئنا ووعودنا». ورداً على الاتهامات الحادة التي وُجهت ضده وحزبه في الأيام الأخيرة، أجاب: «كل ذلك كذبة، رفعنا دعوى قضائية ضد يسرائيل كاتس». وسيتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع مجدداً في 17 سبتمبر (أيلول) بعد خمسة أشهر فقط من انتخابات أبريل (نيسان) التي شهدت فوز نتنياهو وحلفائه اليمينيين والمتدينين بالأغلبية. ويتجه نتنياهو لأن يصبح رئيس الوزراء الذي بقي في السلطة لأطول فترة في إسرائيل في يوليو (تموز) المقبل، متقدماً على ديفيد بن غوريون، أحد الآباء المؤسّسين لإسرائيل والذي بقي في منصبه أكثر من 13 عاماً. واصطدمت جهود نتنياهو لتشكيل ائتلاف جديد بخلافه مع ليبرمان وحاجته على المقاعد الخمسة التي فاز بها حزبه «يسرائيل بيتنو». ويريد ليبرمان إقرار قانون يهدف إلى جعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتشددين. وهي قضيّة بالغة الحساسية في إسرائيل تعارضها الأحزاب اليهودية المتشددة التي تشغل 16 مقعداً في البرلمان وأراد نتنياهو أن يشركها في ائتلافه. وألقى نتنياهو كامل اللوم على ليبرمان قائلاً إنه «لم يكن لديه نية للتوصل إلى اتفاق وأراد فقط إسقاط الحكومة». وقال: «سنخوض حملة انتخابية واضحة وقوية وسنفوز».

إسرائيل تبيع مساعدات أوروبية مخصصة لمدارس فلسطينية

لندن: «الشرق الأوسط»... تستعد وزارة الدفاع الإسرائيلية الأسبوع المقبل، لعرض مواد بناء تبرع بها «الاتحاد الأوروبي» بينها النرويج وعدة وإسبانيا، للبيع في مزاد علني بعد أن صادرها الجيش الإسرائيلي من المدنيين الفلسطينيين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب تقرير لمراسل صحيفة إل باييس الإسبانية في القدس. المعروضات المقرر بيعها هي ذاتها التي استخدمت في بناء فصلين دراسيين سابقي التجهيز في مدرسة في بلدة «إبزيق» بوادي الأردن جرى هدمهما لعدم الحصول على تصريح بناء من إسرائيل. وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، أدانت في 26 أكتوبر (تشرين أول) 2018، عملية الهدم بعد ثلاثة أيام من هدم الفصلين الدراسيين اللذين كانا يستوعبان 49 طالباً من سن 6 إلى 12 سنة، وجرى تمويلهما بأموال أوروبية. وفي تنديد للإجراء الإسرائيلي، قال بيان الاتحاد الأوروبي «لكل طفل الحق في الحصول على التعليم ويجب على الدول حماية هذا الحق واحترامه وتطبيقه. المدارس أماكن آمنة وذات حرمة للأطفال». ومن المتوقع أن يجري المزاد على الممتلكات المصادرة التي تبرع بها الاتحاد الأوروبي في مقر وحدات «الإدارة المدنية» في بيت إيل (مستوطنة تقع شمال شرقي رام الله) وفي غوش عتصيون (كتلة مستوطنات جنوب غربي بيت لحم) يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، بحسب الصحيفة. وجرى الإعلان عن المناقصة في صحيفة معاريف العبرية دون تحديد سعر بداية افتتاح المزاد. وكانت بعثة التمثيل الأوروبي قد طالبت إسرائيل بإعادة بناء الفصول الدراسية دون تأخير وفي المكان ذاته. غير أن إسرائيل لم تستجب ومضت في قرار البيع. من جهتهم، قام النشطاء المؤيدون للفلسطينيين الذين زاروا إبزيق بعد فترة وجيزة من هدم الفصول بالتقاط صور لشاحنة محملة بألواح مصادرة بعد هدم الفصول الدراسية. وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، في شهر أكتوبر من العام الماضي، جرى هدم 47 منشأة فلسطينية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية بأمر من السلطة المدنية، تضم 10 قطع جرى التبرع بها أو تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي. وسبق للاتحاد الأوروبي مطالبة إسرائيل بالتعويض عن هدم ومصادرة الممتلكات وتدمير الألواح الشمسية والأجنحة الجاهزة التي مولتها عام 2017. بمبلغ يزيد عن 30 ألف يورو في حال لم تعد بناء المنشآت والمواد التي استولت عليها قوات الأمن في المجتمعات البدوية في أبو نوار، بالقرب من القدس، و«جوبة الذيب» المجاورة لبيت لحم. بيد أن إسرائيل رفضت تقديم أي نوع من أنواع التعويض، نظراً لأنها لا تعتبر هذا النوع من التعاون الأوروبي مساعدة إنسانية، بل نشاط حضري غير قانوني نظراً لعدم حصولها على إذن من الإدارة المدنية التي لا يمنح مهندسوها الحضريون عادة رخص بناء للفلسطينيين.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,145,116

عدد الزوار: 6,756,939

المتواجدون الآن: 135