«التنفيذية» تشكل لجنة لبحث إجراء الانتخابات... والأمم المتحدة مستعدة للإشراف عليها وعباس قال إن الانتخابات العامة «تأخرت كثيراً»..

«التنفيذية» تشكل لجنة لبحث إجراء الانتخابات... والأمم المتحدة مستعدة للإشراف عليها وعباس قال إن الانتخابات العامة «تأخرت كثيراً»..

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون... قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن موعد إجراء الانتخابات العامة في فلسطين «تأخر كثيراً»، مؤكداً في مستهل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أنّه سيبذل كل جهد ممكن من أجل إجراء هذه الانتخابات. وأضاف عباس: «تأخرت الانتخابات بعد محاولتنا ذلك كثيراً، لكن للأسف الشديد لم ننجح، لكننا سنبقى نحاول إلى أن ننجح». وجاء اجتماع اللجنة التنفيذية، أمس، ضمن سلسلة اجتماعات قرّرها عباس من أجل وضع «خريطة طريق» لتنفيذ الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، في ظل تعقيدات متعلقة بإجرائها في القدس وقطاع غزة. وترفض «حماس» إجراء الانتخابات إلا إذا كانت أحد مخرجات المصالحة، كما تُصرّ على أن تشمل إعادة انتخاب المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، وهما أمران ترفضهما حركة «فتح» الآن، كما ينتظر أن ترفض إسرائيل السماح للسلطة بتنظيم انتخابات في القدس بوصف ذلك نشاطاً سياسياً سيادياً في المدينة التي تتعامل معها تل أبيب على أنها عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل. ويدرس عباس كيفية إجراء الانتخابات في القدس وغزة، وما الخيارات البديلة، قبل إصداره مرسوماً رئاسياً حول الأمر. وشكلت «مركزية» حركة «فتح» لجنة خاصة بالانتخابات في اجتماع جرى الثلاثاء، وشكلت منظمة التحرير لجنة أخرى في اجتماع أمس. وقالت اللجنة التنفيذية في بيان إنها ناقشت ما أعلنه الرئيس في كلمته أمام الأمم المتحدة عن إجراء الانتخابات، حيث قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من بين أعضائها لمتابعة تنفيذ عملية الانتخابات مع القوى والفعاليات والفصائل والمؤسسات المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الانتخابات المركزية، التي سبق أن كلفت من قبل الرئيس ببدء التحضيرات لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، وفق القوانين المعمول بها. ويفترض أن يصل رئيس لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة من أجل مشاورات مع «حماس»، فيما تخاطب السلطة إسرائيل مباشرة وعبر دول من أجل السماح بإجراء الانتخابات في القدس. وينتظر كثير من الفلسطينيين إجراء هذه الانتخابات بوصفها استحقاقاً ومخرجاً معقولاً من الانقسام الحالي. ورحبت الأمم المتحدة بذلك. وقال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، أمس، إن الأمم المتحدة مستعدة للإشراف على هذه الانتخابات وتقديم كل ما يلزم لإنجاحها. وكان ميلادينوف يرد على دعوة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، إلى الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى للإشراف على هذه الانتخابات. وقال عباس إنه سيواصل العمل من أجل عقد الانتخابات في الضفة والقدس وقطاع غزة حتى ينجح. كما تطرق عباس إلى قضايا أخرى متعددة. وحول العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، أكد الرئيس الفلسطيني أنه لم يطرأ أي جديد. وقال عباس: «العلاقة معهم لم تتغير، ولم يحصل بيننا وبينهم أي لقاءات أو اتصالات، لأننا قلنا إنه يجب أن تقولوا كلمة على الأقل في رؤية الدولتين، والقدس الشرقية، والشرعية الدولية، ودون هذا لا ضرورة للحديث، لأن موقفهم لم يتغير، وموقفنا كذلك، وأرسلنا هذا أكثر من مرة مع الذين تحدثوا إلينا في هذا الموضوع». وتحدث عباس عن «قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب للشهر السابع». وقال: «ما زلنا نعاني، وما زالت أموال الشهداء والأسرى والجرحى محتجزة لدى إسرائيل، ورغم الاتصالات الكثيرة من قبلهم للبحث عن حلول، إلا إننا قلنا لهم إن أي حل يستثني الشهداء والجرحى والأسرى مرفوض بشكل نهائي». وأضاف أن «موقفنا من هذه القضية ثابت، وتحدثنا عنه أمام الأمم المتحدة، ونقولها هنا وأمام الإعلام رغم أننا نعاني لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عن أقدس ما لدينا وهم الشهداء والجرحى والأسرى». ونوه بـ«ما حصل قبل يومين في البرلمان الأوروبي من تصويت على قضية مهمة جداً وهي قضية الـ(أونروا)، وكنا نخشى أن تصوت بعض الدول الأوروبية أو النواب الأوروبيين ضدها، لكن من حسن الحظ جرى التصويت وكان ممتازاً. هذا يعني أن العالم يقف إلى جانب الحق أحياناً، لذلك سنبقى نعمل حتى يعترف العالم بالحق بشكل كامل دائماً وليس أحياناً». وأضاف: «موقف أوروبا جيد فيما يتعلق برؤية حل الدولتين وصفقة العصر، وكثير من الزعماء الأوروبيين؛ منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بلجيكا، ورئيس وزراء هولندا، ورئيس وزراء اليونان، ووزير خارجية الاتحاد الروسي، والنرويج، تحدثوا عن هذين البندين، وموقفهم كان وما زال واضحاً، كما نحن، ولا نخطئ». وتابع: «أتمنى ألا نخطئ، لأن أي خطأ منا سيحسب علينا شيئاً كبيراً جداً، وبالتالي علينا أن نسير ونحن على الصراط المستقيم، حقنا يجب أن نحافظ عليه لا نتنازل عنه، ولا نعتدي على حقوق الآخرين».

شرطة الاحتلال تضع خطة طوارئ لمكافحة العنف في المجتمع العربي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد الإضراب العام في البلدات العربية وانضمام شاب آخر إلى قافلة القتلى من ضحايا العنف والجريمة، أعلنت قيادة الشرطة الإسرائيلية عن حالة طوارئ لمكافحة عصابات الإجرام. وأعلن وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، عن «تغيير جوهري في معالجة الظاهرة الخطيرة»، وقال إن الشرطة ستتعامل مع ممارسي العنف في صفوف العرب بإسرائيل (فلسطينيو 48)، كما تتعامل مع تنظيمات الإرهاب. وبعد أن كان أردان قد هاجم القيادات السياسية العربية وحملها المسؤولية عن هذا العنف، زاعماً أنهم «مشغولون بزيارة الأسرى في السجون، وبالقضية الفلسطينية، ويهملون قضايا مجتمعهم»، ورفض في حينه السماح لقادة جهاز الشرطة بلقاء أعضاء الكنيست العرب للتباحث في سبل مكافحة العنف، أعلن في مؤتمر صحافي أمس، أنه وافق على لقاء كهذا سيجري ترتيبه في القريب. وتبين أن أردان أراد عقد مثل هذا اللقاء، أمس، إلا إن قادة الأحزاب العربية رفضوا لقاءه. وقال النائب منصور عباس، رئيس لجنة مكافحة العنف في «القائمة المشتركة»، إن أردان يحاول تنفيس غضب الشارع. وأضاف أن النواب العرب مستعدون للقائه ولقاء قيادة الشرطة للبحث في خطة تفصيلية مهنية؛ «وسنعمل على ترتيب لقاء كهذا في الأسبوع المقبل»، على حد قوله. وكانت البلدات العربية في إسرائيل قد شهدت إضراباً عاماً عن العمل والتعليم والحياة التجارية، أمس الخميس، وخرج عشرات الآلاف منهم إلى الشوارع في مسيرات ومظاهرات شعبية رافعين شعارات الاحتجاج على الجريمة وعلى تقاعس الشرطة الإسرائيلية في معالجتها. وفي خضم هذه المظاهرات، توفي أحد جرحى الاعتداء بالرصاص على أفراد عائلة واحدة من بلدة مجد الكروم؛ محمد يونس سبع (26 عاما). وارتفع بذلك عدد القتلى في حادثة واحدة إلى 3؛ اثنان منهم شقيقان، أحمد وخليل سامي مناع (30 و23 عاماً). وبذلك، يكون عدد ضحايا جرائم القتل والعنف الداخلي في المجتمع العربي بإسرائيل 72؛ بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الحالي 2019 حتى اليوم، علما بأن عدد القتلى في سنة 2018 بلغ 76 ضحية عربية؛ بينهم 14 امرأة. ومع أن العرب في إسرائيل يشكلون نسبة 18 في المائة من السكان، فإن عدد ضحايا جرائم القتل عندهم يصل إلى 60 في المائة من عدد ضحايا القتل عموماً. ومن سنة 2000 حتى اليوم، وصل عدد القتلى إلى 1355 قتيلاً. وفي ثلثي هذه الحوادث، لم تفك الشرطة رموز الجرائم وما زال القتلة أحراراً. وتفيد تقديرات الشرطة بأن هناك أكثر من 100 ألف قطعة سلاح غير مرخصة بين أيدي مواطنين عرب، ومصدر هذه الأسلحة الأساسي هو المسروقات من الجيش الإسرائيلي. وقد اعترف اللواء جمال حكروش، عضو رئاسة أركان الشرطة الإسرائيلية، الذي عين مؤخراً رئيساً لدائرة مكافحة العنف في المجتمع العربي، بتقصير الشرطة في هذا المجال. وقال أمس: «أنا لا أريد أن أتهرب من المسؤولية. لدينا تقصير كبير. ونتحمل مسؤولية عنه. ولكننا نتجه الآن لمكافحة الجريمة، ولكي يحدث ذلك ينبغي على قيادة جمهورنا العربي أن تعترف مثلنا بمسؤوليتها، وعلينا جميعاً أن نتعاون لوضع حد لهذه الجرائم». وقال حكروش، الذي يعدّ أول ضابط شرطة مسلم يصل إلى درجة لواء في الشرطة الإسرائيلية، إن «خطة الطوارئ التي أقرت (أمس) لمواجهة العنف في المجتمع العربي، تشتمل على 10 بنود أساسية؛ بينها: تجفيف مصدر الأسلحة، حيث يوجد تعاون مع الجيش الإسرائيلي الآن لمنع سرقة الأسلحة وتشديد العقوبات على الجنود اللصوص وزبائنهم، ومحاربة ظاهرة (الأتاوى) والخاوة في المجتمع العربي، ومحاربة عصابات الإجرام العاملة في البلدات العربية، وزيادة طواقم التحقيق لرفع نسبة فكّ رموز الجرائم، وتخفيض عدد القتلة الذين يتجولون أحراراً». وقال النائب منصور عباس إن ظاهرة العنف باتت تهدد السلام الداخلي لـ«فلسطينيي 48»؛ «وعلى جميع القوى المجتمعية عندنا أن تتجند لمكافحتها. ولكن إهمال الشرطة الإسرائيلية لم يعد يحتمل. وفي عهد الوزير أردان بالذات هناك قفزة هائلة في عدد الجرائم والضحايا، وهذا دليل فشل كبير؛ عليه أن يدفع ثمنه السياسي».

انطلاق الكنيست و«تمرد» على نتنياهو

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... انطلقت أعمال الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الجديد، أمس، بطقوس رسمية، وأقسم النواب يمين الولاء، وسط قلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من «تمرد» حلفائه عليه. وفشل نتنياهو في تأمين تعهدات جديدة من حلفائه في أحزاب اليمين بعدم التخلي عنه في جهود تشكيل الحكومة ومواجهة اتهامات الفساد التي تلاحقه. ومع انتشار إشاعات تفيد بأن عدداً من رفاقه في حزب «الليكود» ينوون التمرد عليه والتفاوض مع حزب الجنرالات بقيادة منافسه بيني غانتس، باشر نتنياهو العمل على إجراء انتخابات داخلية يتوّج فيها من جديد رئيساً للحزب. وكانت المفاوضات الائتلافية توقّفت أمس رسمياً على جميع الصعد، مع افتتاح الدورة البرلمانية، باستثناء لقاء واحد كان قد بادر إليه نتنياهو مع رئيس حزب اليهود الروس أفيغدور ليبرمان، وباء بالفشل. واقترح على ليبرمان خلال اللقاء أن ينضم إلى ائتلافه اليميني، فرد عليه الأخير بالقول إنه يريد حكومة وحدة وطنية علمانية تضم «الليكود» وحزب الجنرالات و«إسرائيل بيتنا»، ودعا نتنياهو إلى الاهتمام بالتفاوض مع غانتس، كما هدّد بأنه لن يسمح بإجراء انتخابات ثالثة. وانفض الاجتماع بينهما قبل أن يكملا الساعة.

نتنياهو يسعى لانتخابات داخلية سريعة لقطع الطريق على منافسيه في «الليكود»

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... افتتح الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الجديد نشاطاته، أمس، بطقوس رسمية، وأقسم النواب يمين الولاء، وسط زيادة القلق في صفوفهم من ألا يطول عمره عن عمر الكنيست السابق، الذي يعتبر الأقصر. فقد فشل اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب اليهود الروس أفيغدور ليبرمان. وفشل نتنياهو في تحصيل تعهدات جديدة من حلفائه في أحزاب اليمين بألا يتخلوا عنه. ومع انتشار إشاعات تفيد بأن عدداً من رفاقه في حزب الليكود ينوون التمرد عليه والتفاوض مع حزب الجنرالات «كحول لفان»، باشر نتنياهو العمل على إجراء انتخابات داخلية يتوج فيها من جديد رئيساً للحزب. وقالت مصادر سياسية في اليمين الليبرالي، أمس، إن نتنياهو يشعر بأن الطوق يشتد حول خناقه من جميع الأطراف، وإن رفاقه في «الليكود» يتململون ويتساءلون: «لماذا نسمح له بأن يغرقنا معه في الهاوية؟». وكانت المفاوضات الائتلافية قد توقّفت، أمس، رسمياً، على جميع الصعد، مع افتتاح الدورة البرلمانية، باستثناء لقاء واحد كان قد بادر إليه نتنياهو مع ليبرمان. وقد اقترح عليه أن ينضم إلى ائتلافه اليميني، فقال له ليبرمان إنه يريد أن يرى حكومة وحدة وطنية علمانية تضم «الليكود» برئاسة نتنياهو، و«كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، و«يسرائيل بيتنا» برئاسته. فأجاب نتنياهو بأن غانتس ليس قادراً على إقامة حكومة وحدة؛ لأنه وقع على تعهد لنائبه يائير لبيد للتناوب بينهما على رئاسة الحكومة. وقال: «لبيد يعرف أن تشكيل حكومة وحدة سوف يحرمه من إمكانية التناوب مع غانتس». وتابع: «فقط إذا انضممت أنت إلينا، سيدرك غانتس أن الوحدة أفضل». لكن ليبرمان لم يقبل العرض، ودعا نتنياهو إلى الاهتمام بالتفاوض مع غانتس، كما هدّد بأنه لن يسمح بإجراء انتخابات ثالثة. وانفض الاجتماع بينهما قبل أن يتمما الساعة. وبعد ساعة من هذا الاجتماع، خرج يائير لبيد بتصريح نسف فيه حجج نتنياهو، إذ أعلن خلال اجتماع الكتلة في الكنيست، بأنه قرر التنازل عن حقه في التناوب مع رئيس الكتلة بيني غانتس، في حال تشكيل حكومة وحدة. وقال لبيد إنه «من أجل حكومة وحدة سأتنازل عن التناوب. فوحدة الشعب عندي، وما نريده منها لإشفاء الدولة ولأم جراحها وتغيير سلم أولوياتها ومكافحة الفساد فيها، أهم بكثير من المنصب؛ خصوصاً أنني أعارض بشدة أن تجرى انتخابات ثالثة». وقال لبيد، في إشارة إلى نتنياهو: «شخص واحد مع ثلاثة لوائح اتهام بالفساد هو الذي يفصل بيننا وبين حكومة وحدة قومية. وهذه الدولة بحاجة إلى حكومة وحدة برئاسة (كحول لفان)، مع (الليكود)، ومع أفيغدور ليبرمان وحزب العمل». وأكد: «نحن لن نجلس تحت رئيس حكومة مع لائحة شبهات أو لائحة اتهام. ومواطنو دولة إسرائيل يستحقون حكومة وحدة مستقرة، مع رئيس حكومة من دون لوائح اتهام. ويستحقون حكومة تنشغل بالصحة والتعليم والأمن، وليس بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة». وقال غانتس إن حزبه كله يبذل الجهود من أجل تشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرة، وإلى جانبها كنيست يؤدي مهامه. وأضاف: «دولة إسرائيل منشغلة منذ مدة أطول مما ينبغي بالانتخابات. وقد التقيت مرتين مع نتنياهو؛ لكن الانطباع هو أنه بدلاً من الاهتمام بمواطني دولة هو يحاول قيادتي إلى لعبة اتهامات». وتابع: «ثمة ما يمكن التحدث حوله مع (الليكود). وهناك خطوط عريضة بالإمكان تشكيل حكومة وحدة بالاستناد إليها، و80 في المائة من مواطني الدولة يوافقون عليها. وهذه فرصة لتشكيل حكومة وحدة، وليس حكومة حصانة لنتنياهو من المحاكمة». وبما أن غانتس عاد ليتحدث عن حكومة مع «الليكود» من دون نتنياهو، أقدم الأخير على سلسلة اتصالات مع المقربين إليه في «الليكود» لإجراء انتخابات داخلية تسد الطريق على خصومه الداخليين. وحسب مصادر في «الليكود»، فإن نتنياهو ينوي العمل على إجراء انتخابات تمهيدية لرئاسة حزب الليكود خلال أسابيع قليلة، في محاولة لضمان منصبه كرئيس للحزب، في حال أجريت انتخابات عامة جديدة. وفي أعقاب ذلك، كتب منافسه على رئاسة «الليكود»، عضو الكنيست غدعون ساعار، في حسابه في «تويتر»: «أنا مستعد». وقال مصدر مقرب منه إن خطوة نتنياهو هذه تهدف أن يمنع ساعار أو غيره من تهديد مكانته في «الليكود»، وأن يكسر أي تمرد عليه في «الليكود» وينضم لحكومة وحدة من دونه. وكان غانتس قد صرح، صباح أمس، بأن فرص التوصل إلى اتفاق مع «الليكود» لم تنتهِ بعد، مضيفاً قبل افتتاح الكنيست الثاني والعشرين: «ستخبرنا الأيام القليلة المقبلة ما إذا كنا في طريقنا إلى الكنيست الثالث والعشرين قبل بدء الكنيست الثاني والعشرين».