عباس يركز على انتخابات تشريعية تسبق الرئاسية وتوسيع المشاورات مع باقي الفصائل...

عباس يركز على انتخابات تشريعية تسبق الرئاسية وتوسيع المشاورات مع باقي الفصائل...

رام الله: «الشرق الأوسط»... بدأت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشاورات مع فصائل منظمة التحرير حول كيفية إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس أطلع أمناء عام الفصائل الفلسطينية على نيته إجراء الانتخابات، وأهميتها باعتبارها «مدخلاً لإنهاء الانقسام وضرورة من أجل (تجديد الشرعيات)». وأضافت المصادر، أن «حديث عباس تضمن الانتخابات العامة، بمعنى الرئاسية والتشريعية، لكن البداية ستكون مع التشريعية». وكان عباس شكل لجنة من مركزية حركة فتح ولجنة أخرى من تنفيذية منظمة التحرير، وأطلق سلسلة من الاجتماعات لبحث أفضل وأقصر الطرق لإجراء الانتخابات. وترأس الرئيس الفلسطيني اجتماعا لمركزية «فتح» الأسبوع الماضي واجتماعا آخر للتنفيذية، لكنه اجتمع أمس مع كليهما وأمناء الفصائل الفلسطينية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن الاجتماعات المتواصلة تبحث بشكل أساسي الدعوة لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية كافة. وأضاف أن «الجميع يبحث تذليل جميع العقبات أمام إجراء الانتخابات سواء من خلال المشاورات التي تجري مع الفصائل، أو مع مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات المركزية وغيرها، وصولاً إلى إصدار مرسوم من قبل الرئيس لإعلان موعد إجراء الانتخابات». وشدد أبو يوسف على أهمية متابعة اللجان المشكلة من تنفيذية منظمة التحرير ومركزية حركة فتح إجراء الانتخابات وتكثيف العمل لتحديد موعد إجرائها، مضيفاً أن «اللجان ينصب عملها على المشاورات مع الفصائل لإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى بحث قانون الانتخابات، والتأكيد على تواصل الجهود مع مختلف أعضاء المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة». وأشار أبو يوسف إلى أن تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لم يحسم، إلا أن الجهود الحالية تنصب في كيفية إنجاح الانتخابات البرلمانية. وحول موقف حماس الذي اشترط إجراء الانتخابات بالتوافق، قال أبو يوسف، إن «حماس» «تتحدث حتى الآن بشكل نظري وما نحتاجه هو الشكل العملي من أجل إنجاح إجراء الانتخابات». وترفض حماس إجراء الانتخابات إلا إذا كانت أحد مخرجات المصالحة، وتصر على أن تشمل إعادة انتخاب المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، وهما أمران ترفضهما حركة فتح الآن. وهاجم مسؤولون في حماس الدعوة لإجراء انتخابات من دون مصالحة وطالبوا عباس بقبول مبادرة الفصائل للمصالحة أولات. وقال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح مشير المصري، إن «حركة فتح مطالبة بالاستجابة لمبادرة الفصائل الفلسطينية»، معتبراً أن رفضها للمبادرة «تساوقاً مع السياسة الصهيوأميركية». وثمن المصري في بيان مبادرة الفصائل الفلسطينية الثمانية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، بناء على الاتفاقات السابقة خلال تقديم مبادرة الفصائل التي استندت إلى اتفاقات المصالحة الفلسطينية واستشرفت المستقبل المنظور. وشدد على أن المطلوب اليوم لترتيب البيت الفلسطيني هو تصليب الجبهة الداخلية واستعادة الوحدة الوطنية وبناء استراتيجية وطنية تحررية. وأضاف: «إذا كانت الوحدة الوطنية حاجة فهي في هذه المرحلة، أكثر ضرورة أمام التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية من محاولات تصفية واستهداف من قبل العدو الصهيوني والإدارة الأميركية». ونوه إلى أنه ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا الوحدة «وهذا شرط من شروط مشروع التحرير أن ينخرط الكل الوطني في صف الوحدة الفلسطينية». وأفاد بأن «موقف حماس كان موقفاً متقدماً عندما استجابت وبشكل سريع إلى مبادرة الفصائل الثمانية التي شكلت مبادرة جامعة وكاملة، رغم التحفظات لدى حركة حماس على بعض بنود هذه المبادرة، إلا أنها استجابت لها بلا شرط ولا قيد لتكون هذه المبادرة رافعة وطنية». وأضاف أن «الرافض للمبادرة الفلسطينية هما الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية اللذين عملا على مدار اللحظة لإفشال كل جهود استعادة الوحدة الوطنية، لأن ذلك يتناقض مع المشروع (الصهيوني والأميركي) في المنطقة». ونوه إلى أنه لا ينبغي لأي فلسطيني أن يتساوق مع السياسة الصهيونية والأميركية التي ترفض استعادة الوحدة الفلسطينية. وتعزز تصريحات المصري من تصريحات مسؤولين في «حماس» رفضوا الذهاب إلى انتخابات قبل المصالحة. ورفضت فتح مبادرة الفصائل وقالت إنها ليست بحاجة إلى مبادرات وحوارات جديدة، وإن الحل الآن لإنهاء الانقسام هو انتخابات.

رئيس الوزراء الفلسطيني في القاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي

الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين...يبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم (الاثنين) على رأس وفد وزاري رفيع، بدعوة من نظيره المصري مصطفى مدبولي. وقال سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، أمس، إن «الوفد الوزاري يعدّ الأكبر في تاريخ العلاقة بين البلدين، وذلك انعكاساً وتجسيداً للعلاقة الاستراتيجية والأخوية بين الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتكريساً للتنسيق المستمر والدائم في كافة القضايا المركزية والسياسية». وأشار السفير دياب اللوح إلى أن «القضية الفلسطينية وهي تمرّ بواحدة من أهم المنعطفات السياسية في ظل وضع دولي ملتبس غير قادر على إلزام المحتل بقرارات شرعية دولية، إنما تبقى في حاضنة وأولوية بعديها العربي والإقليمي، وفي مقدمة هذه الحاضنة مصر التي كانت عبر تاريخ مشترك ممتد خير داعم ونصير للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف». وأفاد السفير اللوح أن تلبية رئيس الوزراء دعوة نظيره المصري بتشكيل وفد رفيع المستوى يضم اثنتي عشرة حقيبة وزارية تدّل على حرص دولته على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس عباس عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع مصر ودوام التنسيق الثنائي في شتّى المجالات. وذكر السفير اللوح أن الوزراء المشاركين في الزيارة هم: وزير الخارجية والمالية والاقتصاد والتعليم العالي والأشغال العامة والصحة والزراعة والحكم المحلي والمواصلات والاتصالات ورئيس سلطة الطاقة وأمين عام مجلس الوزراء والناطق الإعلامي باسم الحكومة، بالإضافة إلى حقيبتي الداخلية والأوقاف اللتين يحملهما رئيس الوزراء. وتوجّه اللوح بالشكر إلى مصر رئيساً وحكومة وشعباً، على استضافة هذه الزيارة، وقال إنها سيترتب عليها نتائج تنفيذية تعكس التشاور والتنسيق المشترك المستمر بين القيادتين.

المزارعون الإسرائيليون يطلقون حملة لمنع تسليم الغمر والباقورة إلى الأردن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... مع اقتراب موعد تسليمهما إلى أصحابهما الأردنيين، أطلق المزارعون الإسرائيليون في منطقتي الغمر والباقورة حملة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، حتى تبقي عليهما بأيديها، وتتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأردنية لتمديد فترة استئجارهما. وقال أحد قادة الحملة، أمس الأحد، إن تسليم المنطقتين إلى الأردن، بعد أسبوعين، سيحدث كارثة للمزارعين الإسرائيليين. لذلك فإنهم ينوون القيام بسلسلة خطوات، في الأسبوعين المقبلين، لمنع تسليمهما. واتهم رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات غور الأردن، عيدان غرينباوم، الحكومة الإسرائيلية، بالتقاعس، وقال: «الحكومة لم تبذل كل ما بوسعها، خلال السنة الأخيرة، من أجل التوصل إلى حلول للوضع». المعروف أن الغمر والباقورة هما منطقتان أردنيتان احتلتهما إسرائيل لعشرات السنين، ثم أعادت السيادة الأردنية إليهما بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994. وتقع الباقورة شرق نهر الأردن في محافظة إربد في الشمال، على مقربة من مثلث الحدود مع سوريا. مساحتها ستة آلاف دونم. وقد احتلتها إسرائيل سنة 1950. أما الغمر، فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة في الجنوب، وتبلغ مساحتها نحو أربعة كيلومترات مربعة واحتلتها إسرائيل خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وتؤكد معاهدة السلام بين البلدين على سيادة الأردن على هاتين المنطقتين، وانسحبت منهما القوات الإسرائيلية في حينه وسلمتهما إلى الجيش الأردني. لكن عبر السنين تولى مزارعون إسرائيليون فلاحة هذه الأرض الخصبة، وامتلك بعضهم هذه الأرض بعقود بيع رسمية، وهم يدخلون ويخرجون من المنطقتين من خلال نقاط عسكرية أردنية، وبالتنسيق بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، بعد حصولهم على تصاريح أمنية. وبموجب اتفاقية السلام بين البلدين، تم تأجير إسرائيل المنطقتين لمدة 25 عاماً، تنتهي في 26 من الشهر الحالي. وتنص المعاهدة على تجديدها لمدة 25 عاماً أخرى، تلقائياً، في حال لم تطلب الحكومة الأردنية استعادتها قبل عام من انتهاء المدة. وفي مثل هذه الأيام من السنة الماضية، تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء التأجير في الأردن، ووقع 80 نائباً في البرلمان على مذكرة نيابية ربطت استمرار منح الحكومة الأردنية الثقة بإلغاء عقدي التأجير. وكتب العاهل الأردني، الملك عبد الله، عبر صفحته على «تويتر» في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، «لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين». وقد رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن حكومته ستتفاوض مع الأردن على تمديد استئجار الأرض الحدودية. وخلال السنة، جرت عدة جولات من المفاوضات بين البلدين حول تمديد الفترة، ويديرها من الجانب الإسرائيلي رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات. ومن الأردن وزارة الخارجية. وقد أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عدة مرات بأن الأردن يرفض تمديد فترة تأجير المنطقتين، وأن اتفاقية الاستئجار الأولى ستُلغى. والاعتقاد السائد في إسرائيل هو أن الموقف الأردني بهذا الخصوص نابع من السياسة الإسرائيلية التي تمس بالقضية الفلسطينية، وتمس بالاتفاقيات مع الأردن (يقصدون التراجع الإسرائيلي عن شق قناة السلام ما بين البحر الأحمر والبحر الميت)، وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس عموماً، وفي المسجد الأقصى بشكل خاص. وقد زادت القناعة الأردنية بأن سياسة نتنياهو لا تكترث بتاتًا بالمصالح الأردنية، بسبب إعلانه (نتنياهو) عشية انتخابات الكنيست الأخيرة بأنه في حال شكل الحكومة المقبلة، سيسعى إلى ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى إسرائيل.

مستوطنو «تدفيع الثمن» يهاجمون قرية في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط».. هاجم مستوطنو «تدفيع الثمن» قرية «قيرة» شمال سلفيت قرب نابلس، شمال الضفة الغربية، وقاموا بإلحاق الأضرار بمركبات المواطنين، هناك، وكتبوا شعارات عنصرية ضد العرب وأهالي القرية تحرض على الانتقام. وقالت رئيسة مجلس قروي قيرة عايشة أم إياد، إن مجموعة من المستوطنين قامت بعد منتصف الليلة الماضية بالتسلل إلى القرية وأعطبوا إطارات المركبات وخطو شعارات عنصرية معادية. وأضافت «13 مركبة تم إعطابها وبعضها كتبت عليها عبارات عنصرية» تدعو لقتل العرب. والهجوم على القرية الفلسطينية يأتي ضمن سلسلة هجمات تنفذها عصابات تدفيع الثمن بين الفينة والأخرى ضد تجمعات فلسطينية. وجماعة «تدفيع الثمن» هي جماعة يهودية خرجت من مستوطنات الضفة الغربية، تحديداً في شمال الضفة، قبل نحو 10 سنوات، وأفرادها يمثلون تياراً متنامياً من المستوطنين، يستهدفون العرب وممتلكاتهم وأماكنهم الدينية. وخلال سنوات طويلة، هاجمت هذه الجماعات الأماكن الدينية للعرب، وأراضي وسيارات في قرى الضفة، وأحرقت منازل وعائلة بأكملها. ويختار شبان «تدفيع الثمن» شنَّ هجماتهم في وقت مبكر من الفجر، ويتركون عادة آثاراً مدمرة وراءهم. وتركز عمل هؤلاء في الضفة، ونفَّذوا عمليات محدودة في الداخل. ويعيش بين الفلسطينيين اليوم أكثر من 650 ألف مستوطن، 300 ألف منهم على الأقل في القدس الشرقية التي ينشدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة، وهذه الإحصاءات الأخيرة تشير إلى ارتفاع كبير في أعداد المستوطنين الذين تضاعفوا مرتين على الأقل خلال 10 سنوات فقط.

شخصيات ثقافية بارزة في إسرائيل تطلب إلغاء قانون القومية

10 التماسات مطروحة أمام المحكمة العليا بهذا الخصوص

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد الدعوى التي أقامتها مؤسسات المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، ضد قانون القومية اليهودية والدعاوى التي قدمتها عدة جمعيات حقوقية أخرى، تقدم مجموعة مؤلفة من 40 فائزاً بـ«جائزة إسرائيل»، وهي الجائزة الأرفع في الدولة العبرية، أمس الأحد، بالتماس إلى المحكمة العليا، يطالبون فيها بإلغاء القانون وإجراء تعديلات عليه تكرس المساواة الكاملة للمواطنين العرب. وجاء في الالتماس، الذي وقع عليه كبار العلماء والأدباء والفنانين والمثقفين اليهود، أن «قانون القومية»، الذي سنه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) كقانون أساس، في يوليو (تموز) 2018، هو ذو طابع عنصري يميز ضد الأقليات. وقال الملتمسون: «إن هذا القانون مخالف للأسس الدستورية التي بنيت عليها إسرائيل، لأنه لا يشمل مجموعات الأقليات في إطار تعريف هوية دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ولأنه يقصي المواطنين العرب من الحيز العام، ويعرف إسرائيل دولةً قوميةً فقط للشعب اليهودي، ويعطي حق تقرير المصير في البلاد فقط لليهود، ويلغي مكانة اللغة العربية لغة رسمية». ويطلب الالتماس الجديد من المحكمة، أن تبت في الموضوع بحضور 11 قاضياً، وأن تتم إضافة جملة في بداية نص القانون تضمن حقوق العرب، وتضع إلى جانب «دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي» جملة يكتب فيها «أنها دولة جميع الأقليات التي تعيش فيها أيضاً». وأضاف هذا الالتماس أنه ليس بالإمكان إقرار أن «الدولة القومية تعود للشعب اليهودي فقط»، في قانون أساس «من دون ذكر حقوق الأقليات التي تعيش في الدولة». وأشار الملتمسون إلى دستور كرواتيا، الذي ينص على أنها الدولية القومية للشعب الكرواتي، ولكنها دولة اليهود والمسلمين وباقي الأقليات التي يعددها الدستور. وقال الملتمسون إن «إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي من الناحية القومية، لكن من الناحية المدنية والقانونية هي أيضاً دولة مواطنيها العرب والدروز والبدو وآخرين». وإن «أكثر من مليونين من مواطني الدولة ليسوا ضيوفاً في الدولة القومية للشعب اليهودي: وهذه الدولة تعود لهم، وهم ينتمون لها». وأضافوا أن «على قانون القومية الحفاظ على ميزات الشعب اليهودي في دولته، ولكن أن يتقبل أيضاً في إطار قانون الأساس هذا المواطن الآخر أيضاً». وقال الباحث في معهد «وايزمان» ونائب رئيس أكاديمية العلوم، البروفسور ديفيد هرئيل، أحد الموقعين على هذا الالتماس، إن «إسرائيل لم تعد دولة ديمقراطية بعد سن هذا القانون. فمبدأ المساواة بين جميع مواطني الدولة ليس مقدساً فقط لأنه يوجد أشخاص يؤمنون به، وإنما لأنه حجر أساس في الديمقراطية. وعندما تم سن القانون بصورة كهذه، أقصوا أوتوماتيكياً 20 في المائة من السكان، وهذه لم تعد ديمقراطية». يذكر أن هناك نحو 10 التماسات مطروحة أمام المحكمة العليا تطالب بإلغاء أو تعديل قانون القومية، من أبرزها التماس رفعته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز «عدالة» القانوني وجمعية حقوق المواطن الإسرائيلية ومجموعة من نحو 50 شخصية يهودية شرقية، ممن يرون أن القانون يمس أيضاً تراث اليهود الشرقيين. ولكن المحكمة لم تجد الوقت بعد للبحث في هذه الالتماسات.