دعوة أممية إلى جمع 348 مليون دولار للأراضي الفلسطينية..

دعوة أممية إلى جمع 348 مليون دولار للأراضي الفلسطينية..

رام الله: «الشرق الأوسط».. أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية، أمس (الأربعاء)، خطة الاستجابة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2020، بقيمة إجمالية 348 مليون دولار. وذكر بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن الخطة التي أُعلن عنها في مدينة رام الله تهدف إلى تقديم مساعدات لنحو 5.‏1 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وشارك في مؤتمر الإعلان عن الخطة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، ومديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية سارة موسكروفت، والمنسق الأممي للشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك. وحسب البيان، تشمل الخطة 192 مشروعاً، ستنفَّذ من جانب 83 منظمة، من ضمنها 122 مشروعاً سيتم تنفيذها بالشراكة بين المنظمات غير الحكومية المحلية، والأمم المتحدة، أو المنظمات غير الحكومية الدولية. وترتكز المساعدات على توفير الأمن الغذائي بقيمة 214 مليون دولار، ويتوزع باقي المبلغ على الصحة، والحماية، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم والمواد غير الغذائية، والتنسيق والدعم وتوفير المأوى. وستُخصص 77% من القيمة الإجمالية لقطاع غزة بواقع 263 مليون دولار، مقابل 85 مليون دولار للضفة الغربية ستتوزع على دعم الأسر الضعيفة في منطقة «ج» من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والمنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل في الخليل.

مسؤول أمني في غزة: الحدود مع مصر مستقرة بشكل غير مسبوق

أكد زيادة عدد القوات والكمائن ما أسهم في اعتقال 13 متسللاً في وقت قصير

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال قائد قوات الأمن الوطني، التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، العميد جهاد محيسن، إن الوضع الأمني على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع جمهورية مصر العربية يشهد حالة استقرار غير مسبوقة. وأكد محيسن في تصريحات بثها موقع وزارة الداخلية في غزة أن «الأسباب وراء هذا الاستقرار الأمني تعود إلى المتابعة الميدانية والضبط والسيطرة من قبل قوات الأمن الوطني، وتعزيز النقاط الأمنية بعناصر إضافية، وتكثيف الكمائن لسد الثغرات الضعيفة على الحدود». كانت «الشرق الأوسط» قد نشرت الشهر الماضي، عن تعزيزات لـ«حماس» على الحدود مع مصر من أجل تأمين أفضل للمنطقة التي تشهد بين الفينة والأخرى محاولة تسلل متشددين من غزة إلى سيناء والعكس. وقالت مصادر إن الحركة شددت في الآونة الأخيرة مراقبة الحدود بسبب محاولات تسلل متكررة لمتشددين وخشية استغلال هؤلاء للتصعيد مع إسرائيل من أجل التسلل إلى سيناء. وحسب المصادر فقد دفعت الحركة بقوات أمن إضافية إلى الحدود وأحبطت عمليات تسلل. وتعتمد «حماس» على مراقبة أمنية من خلال دوريات أمنية وعبر كاميرات مثبتة على طول الحدود. وأكد محيسن وجود دوريات دائمة مُساندة لضبط الحالة الأمنية في الحدود الجنوبية، موضحاً أنَه «تم تعزيز القوات ونصب كمائن ليلية لمنع عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود مع مصر في كلا الاتجاهين». وأضاف: «أجرينا مسحاً شاملاً للمنطقة الحدودية مع مصر وتم تحديد عدد النقاط الأمنية المطلوب وجودها، وعملنا على تعزيز القوات على الحدود من خلال دعمها بقوات إضافية». وكشف محيسن عن إحباط قوات الأمن الوطني 13 عملية تسلل عبر الحدود الجنوبية مع مصر خلال الشهور الأخيرة. وقال إنه تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقبل ذلك أحبطت الحركة محاولة أخرى. وهذه المحاولات المتكررة أجبرت «حماس» على تشديد قبضتها على الحدود إيفاءً باتفاق جرى في عام 2017 مع مصر على تأمين الحدود الفاصلة الممتدة لـ12 كيلومتراً. ومنذ ذلك الوقت جرفت «حماس» مناطق ونصبت أسلاكاً شائكة وكاميرات وراحت تسيّر دوريات على الحدود. وقال محيسن إنه توجد خطة عمل إضافية من أجل زيادة الضبط والسيطرة على الحدود، من خلال زيادة النقاط الأمنية، وتكثيف الدوريات والكمائن؛ لمنع عمليات التسلل والتهريب. ولفت محيسن إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية والميدانية بما يسهم في زيادة ضبط الحدود، ومن ضمنها تم تعزيز القوات الأمنية، وتوسيع منظومة الإنارة، لافتاً إلى أن قوات الأمن الوطني عملت خلال الفترة السابقة على إعادة ترميم عدد من النقاط الأمنية على الحدود الجنوبية وإجراء صيانة وتطوير لها، منوهاً إلى سعي القوات لاستحداث نقاط أمنية جديدة، بما يسهم في حالة الضبط والاستقرار. وأردف: «نسعى خلال المرحلة المقبلة لتوسيع مشروع إضاءة الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وعلى امتداد 14 كيلومتراً، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة». وكل ذلك يأتي كما يبدو ضمن خطة للعام القادم. وقال محيسن إن قواته وضعت خطة لعام 2020 تتضمن تعزيز برامج التدريب؛ بهدف تطوير قدرات الكادر البشري، إلى جانب ترتيب وضع الكتائب في الجهاز، وزيادة أعداد القوة الميدانية العاملة على الحدود. وعادةً تراقب قوات الضبط الميداني، التي تشمل عناصر من القسام والداخلية، الحدود مع مصر، من أجل الحد من تنقل المتشددين بين غزة وسيناء. وتعمل الداخلية بشكل مباشر على تأمين الحدود ومتابعة الحملات ضد أصحاب «الفكر المنحرف»، لكن أحياناً تتدخل كتائب القسام في تأمين منطقة رفح الحدودية لمنع أي تنقلات للتيار الذي يطلق على نفسه اسم «السلفية الجهادية»، ويعمل مع تنظيم «داعش» في سيناء. وتسعى «حماس» إلى كبح جماح التنظيم في قطاع غزة لأكثر من سبب؛ إرضاءً مصر ولأن عناصر التنظيم عملوا ضد «حماس» في أحيان كثيرة.

«هآرتس»: إسرائيل ستدرس طلب الفلسطينيين إجراء انتخابات في القدس.. عريقات شدد على أن هذا الحق تطبيق لاتفاق أوسلو

رام الله: «الشرق الأوسط»... قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) سيناقش الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية، لإسرائيل، بشأن السماح لها بإجراء انتخابات في مناطق شرقي القدس. وبحسب الموقع، فإن إسرائيل تلقت الطلب الفلسطيني رسمياً، وأنه ستتم مناقشته بشكل موسّع في «الكابنيت». وقدم الفلسطينيون طلباً رسمياً لإسرائيل من أجل السماح لسكان القدس الشرقية، بالمشاركة وخوض الانتخابات المقبلة ترشحاً وانتخاباً كما جرى في الانتخابات التشريعية التي عقدت مرتين في عام 1996 و2006. كما خاطب الفلسطينيون الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى من أجل الضغط على إسرائيل في هذه المسألة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن السلطة طلبت بشكل رسمي السماح بإجراء الانتخابات بالقدس كما جرى بالانتخابات السابقة. وشدد عريقات على أنه يجب أن توافق إسرائيل على ذلك وفقاً للاتفاقيات الموقعة، وبناءً على مواقف وقرارات إسرائيلية سابقة. وأضاف: «إنه لا يحق لإسرائيل حرمان 400 ألف فلسطيني يقطنون في القدس من المشاركة في الانتخابات العامة». وطالب عريقات دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لمنع عرقلة إجراء الانتخابات في القدس. وشدد عريقات على أن ذلك «يعد أمراً ضرورياً وتطبيقاً للملحق الثاني من اتفاقية أوسلو للمرحلة الانتقالية عام 1995 بشأن إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وكما حصل في عامي 1996 وعام 2006». غير أنه استطرد بالقول: «المواقف الإسرائيلية غير مبشرة وآخرها ما نشهده من إجراءات قمع وإغلاق ومنع للفعاليات الثقافية؛ فإسرائيل تتجاهل الحقائق، ومن يتجاهل الحقيقة لا يعيش بالواقع، لكنهم لن يستطيعوا أن يغيروا حقيقة وجود 400 ألف فلسطيني مسلم ومسيحي في القدس». وتابع: «نريد من خلال الانتخابات توحيد الموقف الفلسطيني نحو نظام وسلطة وسلاح واحد، ولن يكون هناك انتخابات من دون القدس وهي نقطة إجماع وطني». وأكد عريقات أن إسرائيل لم ترد على الطلب الفلسطيني. وقد احتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وضمتها إليها في عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، سوى الولايات المتحدة. وقالت «هآرتس»، إن رفض إسرائيل السماح للفلسطينيين إجراء الانتخابات في القدس، قد يعني منع أو تأخير إجراء الانتخابات الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد، أن هناك مسألة واحدة فقط تمنع إجراء الانتخابات، وهي ضمان إجرائها في القدس الشرقية أيضاً. وقال عباس «في عام 1996 و2006، أجرينا الانتخابات لأهل القدس في القدس، ولن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس. وهذه هي المعضلة التي تواجهنا، وهذا هو الموضوع الذي تحدثنا فيه مع جميع دول العالم دون استثناء، وبالذات الدولة الأوروبية». وتابع: «نحن ننتظر الآن، أن نستمر في جهودنا، ونطلب من أوروبا وغيرها، أن تبذل مساعيها مع إسرائيل، لتقبل إجراء الانتخابات، كما كانت عام 1996 و2005 و2006». ومضى يقول: «إذن، إذا تم هذا نذهب لانتخابات تشريعية وفوراً رئاسية، لنستكمل شرعيتنا ومؤسساتنا، ثم بعدها مجلس وطني وغيره، يأتي فيما بعد، لكن الآن، نركز على هذه النقطة». ولا يتوقع أن توافق إسرائيل على الطلب الفلسطيني إلا إذا كان هناك ضغوط كبيرة وضمن اتفاق أشمل، كما لا يتوقع أن يذهب الفلسطينيون إلى انتخابات إذا لم توافق إسرائيل على إجرائها في القدس باعتبار ذلك يعطي شرعية لاعتراف الولايات المتحدة بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

تبادل اتهامات بالعمالة بين نتنياهو وليبرمان على مواقع التواصل

تؤشر إلى طبيعة المعركة الانتخابية القادمة بعد حل الكنيست

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... في اللحظات الأخيرة من عمر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، عندما بدا أنه بات مستحيلا تشكيل حكومة ولم يعد مناص من التوجه إلى الانتخابات، للمرة الثالثة في غضون أقل من سنة، تبادل القادة السياسيون الانتقادات الهجومية العنيفة، التي بلغت ذروتها في الاتهامات بالخيانة والعمل لصالح عميل أجنبي؛ خصوصاً بين زعيم حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، وبين رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو. فكانت هذه إشارة إلى أي معركة انتخابية تنتظر إسرائيل في الأشهر الثلاثة القادمة. وكان رئيس حزب الجنرالات في تحالف «كحول لفان»، بيني غانتس، قد أعلن مساء أمس، الأربعاء، أنه وعلى الرغم من قناعته بأن تشكيل حكومة في الظروف الحالية بات مهمة غير واقعية، فإنه سيواصل المحاولات حتى اللحظة الأخيرة المتاحة، أي منتصف الليلة الأخيرة (الأربعاء - الخميس)، لتشكيل حكومة ومنع التوجه إلى الانتخابات. وفي الوقت ذاته، كان ممثلا غانتس ونتنياهو يديران الإجراءات القانونية الضرورية لحل الكنيست قبل الوصول إلى تلك اللحظة، حتى لا ينشأ فراغ دستوري، وتمكنا من تمرير قانون ينهي عهد الكنيست الذي انتخب في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي ويحدد الثاني من مارس (آذار) موعدا لإجراء الانتخابات القادمة. وفي الوقت الذي كان فيه قادة الأحزاب يدعون أنهم يسعون لمنع الانتخابات بتشكيل حكومة ولو في الدقيقة الأخيرة، كانوا يديرون هجمات سياسية كل على الآخر كجزء من معركتهم الانتخابية. وتركزت هذه الهجمات على تبادل الاتهامات، يحمله مسؤولية الفشل في تشكيل حكومة. وقد تم توجيه أكثر عدد من السهام ضد نتنياهو، الذي تسبب في الانتخابات الجديدة لأنه يريد البقاء في كرسي رئيس الحكومة لأطول فترة ممكنة، حتى يدخل إلى المحكمة بملفات الفساد الثلاثة ضده، من موقع قوي كرئيس حكومة. وغالبية أعضاء الكنيست يتهمونه بجر البلاد إلى ثلاث معارك انتخابية غير ضرورية فقط بغرض المصلحة الشخصية، علما بأن عدة استطلاعات رأي أشارت إلى أن غالبية الجمهور أيضا ترى فيه سببا في إعادة الانتخابات. وقال بيني غانتس، أمس، إنه كان بالإمكان تشكيل حكومة لو أن نتنياهو تنازل عن حصانته البرلمانية. وقال: «هذا الرجل يبغي شيئا واحدا هو التشويش على الإجراءات القضائية ضده وإطالة المدة الزمنية حتى تدخل الاتهامات إلى حالة مرور الزمن». ورد حزب الليكود عليه قائلا: «غانتس أقام حزبا فيه مبدأ واحد هو: كراهية نتنياهو». لكن الصدام الأكبر ظهر أمس بين نتنياهو وحليف الأمس، ليبرمان. فقد نشر نتنياهو على حسابه في «تويتر» تغريدة يهاجم فيها ليبرمان ويتهمه فيه بأنه يخدم مصالح أجنبية. وبعد هذا التهجم، امتلأت الشبكات الاجتماعية بتغاريد يمينية ضد ليبرمان، تدور حول هذا الاتهام. وكتب «جيش اليمين في الإنترنت» أن ليبرمان باع نفسه وتنازل عن مناصب ثمينة في الحكومة لأنه عقد صفقة مع النيابة: «إبعاد نتنياهو عن الحكم مقابل إعفاء ليبرمان من ملفات فساد». وقال أحد المقربين من نتنياهو: «إن ليبرمان يتعرض للابتزاز من الشرطة الإسرائيلية والنائب العام الإسرائيلي، ليتستروا على تورطه بقضايا فساد». وقد رد ليبرمان بشكل حاد على ذلك فكتب في الشبكات الاجتماعية إضافة لتصريحات مباشرة للصحافة قال فيها، إن «نتنياهو يقف وراء القفزة في التشهير والتزوير الأخيرة التي أتعرض لها شخصياً وعائلتي والدائرة المحيطة بي». وقال ليبرمان: «على الرغم من أنني منذ بداية الحملة الانتخابية، أوضحت أن حزبي لن يدعم سوى حكومة وحدة وطنية، وعلى الرغم من أنني كنت أتصرف بمنتهى العقلانية والمسؤولية، فإن مقربي نتنياهو يعودون مراراً وتكراراً، لتفسير سبب عدم دعمي للحكومة التي يريد نتنياهو ترؤسها، وهي حكومة من الحريديم والمتشددين». وأضاف ليبرمان: «ليعلم مقربو نتنياهو، أنني خضعت لعدد ليس بالقليل من التحقيقات ولم أخشها يوما، ولم أتستر مطلقاً وراء الحصانة البرلمانية (في تلميح لتستر نتنياهو وراء الحصانة). وقمت بتمويل جميع مصاريف محاكمتي على نفقتي الخاصة، ولم ألجأ كما فعل نتنياهو لحصد التبرعات من الأصدقاء». وقال ليبرمان إن نتنياهو يعمل لصالح عدد من الأثرياء الأجانب من ذوي الارتباطات المافياوية. ثم خاطب ليبرمان نتنياهو قائلا: «سيدي رئيس الحكومة، يبدو أنك في عمر تخونك فيه ذاكرتك، فنسيتَ أنني أيدت مقترح الرئيس الإسرائيلي للتسوية، الذي منحك أنت وليس بيني غانتس رئيس (كحول لفان)، الحق في أن تكون رئيس الحكومة الأول، في حكومة تتناوبان على رئاستها. الفرق بيننا، أنني صاحب قيم، وأنك صاحب مصالح. القيمة الأعلى عندي هي الصداقة، ولكنها شيء غريب تماماً عنك». وكان آخر استطلاعات الرأي، الذي نشرته القناة 13، قد أشار لأول مرة إلى ارتفاع في معسكر الوسط اليسار والعرب إلى 60 مقعدا، من دون حزب ليبرمان، ما يعني وجود جسم مانع يجعل فكرة تشكيل حكومة يمين صرف غير قائمة. ومن نتائج الاستطلاع أنه في حال جرت الانتخابات اليوم يرتفع «كحول لفان» من 33 إلى 37 مقعدا، ويرتفع حزب الليكود من 32 إلى 33 مقعدا. وتظل «القائمة المشتركة» بقوتها الحالية 13 مقعدا.

نتنياهو يواجه المعارضة من داخل حزبه

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خصوماً سياسيين من غالبية الأحزاب الممثلة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، نجح خصومه داخل حزب «الليكود» في إجباره على خوض معركة على رئاسة الحزب. وقد اتفق مع رئيس المجلس المركزي في الليكود، حاييم كاتس، أمس (الأربعاء)، على إجراء هذه الانتخابات في 26 من الشهر الحالي. وسينافسه على المنصب، عضو الكنيست جدعون ساعر. وسيتم الانتخاب بمشاركة جميع أعضاء الحزب، البالغ عددهم 120 ألفاً. وهذه أول مرة يضطر فيها نتنياهو إلى التنافس على المنصب منذ سنة 2019. وسيلتئم المجلس المركزي للحزب (3000 عضو)، مساء اليوم (الخميس)، لإقرار هذا الموعد بشكل نهائي. وسيتولى رئاسة طاقم نتنياهو الانتخابي، وزير الخارجية يسرائيل كاتس. ومنافس نتنياهو، ساعر، هو نائب في الكنيست اليوم ووزير سابق. بدأ حياته السياسية في إطار شبيبة «الليكود» ثم عين سكرتيراً لحكومة نتنياهو، وتولى منصب وزير الداخلية مرة، ووزير المعارف في المرة التالية. وهو يحظى بشعبية كبيرة في الليكود، رغم أن نتنياهو يحاول مهاجمته وتحطيمه سياسياً، واتهامه بنكران الجميل. وقد منحته استطلاعات الرأي 40 في المائة قبل أسبوعين. وهو يأمل بأن يلحق هزيمة بنتنياهو، ولكن في حال فشله، يريد أن يثبت وضعيته كخليفة وحيد لنتنياهو في المرة المقبلة. وساعر هو مثل نتنياهو، يميني راديكالي. يؤيد ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ومنح السلطة الفلسطينية «حكماً ذاتياً» بلا سيادة. ويقيم علاقات وطيدة مع المستوطنين. وقبل يومين زار منطقة الخان الأحمر الفلسطينية، وانتقد نتنياهو لأنه لم يقم بإخلائها. ومع ذلك، فإن اليسار يفضله على نتنياهو كونه صاحب مصداقية، ولا يدير سياسة ألاعيب. وزوجته صحافية يسارية. وابنته اختارت لها شاباً عربياً زوجاً. وعندما سئل عن ذلك أجاب: إن هذه مسألة خاصة بابنتي. وأنا أرضى بما تختار، وأؤكد لكم أن صديقها شاب لطيف ورائع. ويعتمد ساعر في دعايته ضد نتنياهو على سياسية نقد ناعمة؛ فيقول: «لا أحد يستطيع أن يشكك في أن نتنياهو رجل عظيم وقائد حقيقي وله سجل تاريخي طافح بالإنجازات. ولكن بقاءه على رأس الحكومة لا يفيد (الليكود) اليوم بل يهدد بأن يخسر معسكر اليمين الحكم. هكذا تشير الاستطلاعات وعلينا ألا نكذبها. فليتفرغ نتنياهو لمحاكمته، وتعالوا لنتمنى له أن يخرج بريئاً، وسنعرف كيف نكرمه بما يليق به». ورحب ساعر بالاتفاق على موعد الانتخابات الداخلية. ولكن المقربة منه، وهي النائب في الكنيست ميخال شير، هاجمت معسكر نتنياهو، أمس، واتهمته بنيات خبيثة لتزوير الانتخابات. وقالت أمس، إنها تلقت رسالة من قيادة «الليكود» تعلمها فيها أن اسمها غير وارد في سجل الناخبين كعضو في «الليكود».

إسرائيل تتجه لانتخابات تشريعية جديدة ثالثة في مارس

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... أقرت الكنيست الإسرائلي، اليوم (الأربعاء) في قراءة أولى، مشروع قانون لحل نفسه وإجراء انتخابات تشريعية جديدة ثالثة، خلال أقل من عام، في الثاني من مارس (آذار) المقبل بعد أن وصلت مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي إلى طريق مسدود. ويحتاج الكنيست لثلاث قراءات ليصادق على حل نفسه وإجراء انتخابات جديدة. وتقدم كل من حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان وحزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحزب «أزرق أبيض» برئاسة الجنرال السابق الوسطي بيني غانتس بمشروع قانون حل الكنيست. وتنتهي، الأربعاء، مهلة الـ21 يوما الممنوحة للبرلمان حتى الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي (21:59 ت.غ) لتشكيل حكومة إسرائيلية. وصادق الكنيست على مشروع قانون حل الكنيست الثاني والعشرين، ويوصي القانون على تقديم انتخابات الكنيست الثالث والعشرين من 90 يوما إلى 82 يوما. وبعد أسبوع من المفاوضات المكوكية لتشكيل حكومة وحدة تبادل نتنياهو وخصمه غانتس اللوم بعد وصول المفاوضات بينهما إلى طريق مسدود قبل يومين على الموعد النهائي. واختلفا حول من سيقود الحكومة أولا. ولا يريد غانتس أن يعمل تحت مظلة نتنياهو وقيادته خاصة في ظل اتهامات الفساد التي تلاحقه. ووجّه المدعي العام الإسرائيلي الشهر الماضي اتهامات بالفساد في ثلاث قضايا لنتنياهو ينفيها جميعها. وذهب الأمر بنتنياهو الذي يصارع من أجل البقاء في منصبه إلى اتهام وسائل الإعلام والشرطة والقضاة في البلاد بالتنكيل به. ونقلت صحيفة هآرتس، الأربعاء، عن غانتس تكرار دعوته لبنيامين نتنياهو مساء أمس الثلاثاء إلى «عدم الاختباء وراء الحصانة البرلمانية، كما وعد قبل الانتخابات السابقة، والذهاب للدفاع عن براءته في المحكمة». وخاطبه قائلا «لديك الحق الكامل في الدفاع عن نفسك، لكن لا ينبغي جعل الكنيست ملاذا». وقال غانتس إنه وأعضاء حزبه يواصلون القيام بقدر ما يمكنهم لتشكيل حكومة مع الليكود. ومثلما وصل الحزبان إلى طريق مسدود في انتخابات أبريل (نيسان) الماضي يبدو أنهما وصلا إلى طريق مسدود في انتخابات سبتمبر (أيلول) الماضية. وبعد حل الكنيست ستكون المرة الأولى التي تجري في إسرائيل ثلاث انتخابات في سنة واحدة. ويعتمد النظام الانتخابي الإسرائيلي على النسبية وبناء الائتلافات الحكومية. ومنح كل من نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة بعد سبتمبر مدة 28 يوما وفشل كل منهما في الحصول على دعم أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120. وبعد فشل نتنياهو وغانتس طلب رئيس الدولة رؤوفين ريفلين من الكنيست ترشيح نائب قادر على تشكيل حكومة وأمهله 21 يوما لترشيح الشخصية الملائمة وتنتهي المهلة منتصف الليلة. ولا تحظى انتخابات جديدة بشعبية لدى الإسرائيليين الذين يعبرون عن غضبهم من الطبقة السياسية. وحاول كلا الحزبين إقناع رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان بالانضمام إلى كتلهما، لكنه رفض الانضمام لأي حكومة يشكلها نتنياهو أو غانتس. وذكرت إذاعة «كان» الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن نتنياهو لم يعد يعقد الآمال على دعم ليبرمان له. وهاجم ليبرمان صباح الأربعاء على صفحته في الفيس بوك نتنياهو رداً على الهجوم الذي يشنه أنصار نتنياهو على ليبرمان وقال «يبدو أنه في عمرك هذا ذاكرتك تخونك وتنسى أنني أيدت الخطوط العريضة للرئيس ريفلين الذي منحك التكليف وليس لبيني غانتس، وانا لا اتصرف مثل تصرفاتك». وأضاف «لو أردت الانضمام إلى حكومة ضيقة لفعلت ذلك بدون أي تردد». وذكر ليبرمان نتنياهو بأقواله عام 2008 عندما تحدث عن رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت قائلاً: «هذا رئيس وزراء متورط في التحقيقات غارق حتى عنقه، وليس لديه تفويض عام وأخلاقي ليقرر أموراً مصيرية في دولة إسرائيل». وأضاف نتنياهو عن أولمرت في ذلك الوقت «هناك قلق، وعلي قول الحقيقية، إنه سيتخذ قراراته بناء على المصلحة الشخصية لبقائه السياسي وليس على المصلحة الوطنية» وعاد ليبرمان وكرر في مؤتمر صحافي في الكنيست الأربعاء أنه «لم ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو يفرض المتدينون اليهود المتشددون فيها شروطهم». وأضاف أنه لا يريد «حكومة ضيقة برئاسة غانتس بتأييد القائمة العربية التي تؤيد الإرهاب»، وأنه يريد حكومة وحدة مع الحزبين.