«حماس» تعلن اعتقال «متخابرين» مع إسرائيل....

قضيتا غور الأردن والمستوطنات تعرقلان تشكيل الحكومة الإسرائيلية.... استمرار الخلافات حول عدد الوزراء وتوزيع الحقائب...

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.... اعترف مسؤول كبير في حزب الليكود، أمس (الثلاثاء)، بأن خلافات كبيرة نشأت بين أطراف الائتلاف الجديد بين اليمين و«كحول لفان»، أدت إلى تعثر الجهود لتشكيل حكومة وحدة. وتتركز هذه الخلافات ليس فقط في توزيع المقاعد الوزارية، بل أيضاً في الموضوع السياسي، إذ إن «الليكود» يصر على سن قانون بضم غور الأردن وشمال البحر الميت، إضافة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، بينما يطلب الطرف الآخر تأجيل ذلك إلى المفاوضات مع الفلسطينيين. وكان من المفترض أن يلتقي رئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، ورئيس الحكومة زعيم «الليكود»، بنيامين نتنياهو، مساء أول من أمس، الاثنين، بهدف تسوية الخلافات، لكن اللقاء تعثر، بعد أن دخل نتنياهو إلى حجر صحي منزلي، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا. وذكرت مصادر في مكتب نتنياهو، أن فحصاً أظهر عدم إصابته بالفيروس، لكنه سيضطر إلى العزل أسبوعاً حتى يتم فحصه مرة أخرى. وعملت طواقم الطرفين على إيجاد حلول، لكن المسؤول في «الليكود» توقع أن يتأخر الإعلان عن إنجاز الاتفاق عدة أيام إضافية. كما اتضح أنه يخشى من أن نواباً تابعين له ويعدون على اليمين، سيشكلون أكثرية 61 نائباً مع تكتل اليمين، فيتخذون قرارات يمينية متطرفة خلال الدورة المقبلة، تمنع إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول صفقة القرن. ولذلك، هو يصر على الاتفاق سلفاً في القضايا السياسية الكبرى ووضعها في قانون لا يجوز تغييره. واستمرت الخلافات أمس، حول عدد الوزراء وكيفية توزيع الحقائب الوزارية. فالاتجاه الذي ظهر في مسودة الاتفاق بتوسيع صفوف الحكومة إلى 34 وزيراً يلقى معارضة واسعة في الشارع الإسرائيلي، وأيضاً في صفوف الأحزاب نفسها. ويقول المعارضون إن «إسرائيل تعاني أزمة مالية كبرى من جراء شل الحركة الاقتصادية بسبب كورونا، وإن توسيع الحكومة سيزيد من المصاريف. ويجري التفاوض على إقناع الحزبين الأكبرين بتقليص عدد الوزراء من جديد». لكن، ومن دون تقليص عدد الوزراء، يوجد عدد كبير من وزراء «الليكود» وحزب «يمينا» المتطرف، يرون أنفسهم خارج الحكومة، وقد بدأوا ينتظمون في حملات احتجاج ضد نتنياهو. وظهر أن رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يولي إدلشتاين، يرفض التنازل عن منصبه في الدورة المقبلة ويصر على إعادته للمنصب، علماً بأن «كحول لفان» يعتبره خطاً أحمر ويرفض تشكيل حكومة من دون تعيين رئيس آخر سواه، من «الليكود». وقد حاول نتنياهو إقناعه بتولي منصب وزير خارجية، تعويضاً له، لكنه رفض. ويخشى نتنياهو أن يؤدي هذا الرفض إلى تشكيل معارضة له داخل حزب «الليكود»، من أدلشتاين وجدعون ساعر وغيرهما. وتبين أن جابي أشكنازي، الذي اتفق على توليه وزارة الخارجية، رفض المنصب ويطالب اليوم بوزارة الصحة، لكي يتولى علاج مكافحة كورونا. ولكن نتنياهو يرفض ذلك، لأنه يقدر بأن معالجة الفيروس ستنجح وهو يريد أن يؤدي النجاح لزيادة رصيده هو، ولا يريد شركاء في ذلك النصر. ولذلك فهو يصر على إبقاء المنصب بيدي يعقوب ليتسمان، زعيم حزب «يهدوت هتوراة» لليهود المتدينين الأشكناز، الذي يشغل المنصب منذ 10 سنوات. كما اتضح أن حزب الليكود تراجع عن موافقته على تعيين النائب آفي نيسانكورين، من «كحول لفان»، وزيراً للقضاء. فقد رأى أن نيسانكورن هو من أصحاب فكرة الإبقاء على استقلالية جهاز القضاء وفكرة سن قوانين تضيق على نتنياهو في إدارة معركته القضائية في قضايا الفساد. ويرفض غانتس التراجع عن هذا التعيين. ولكن، وعلى الرغم من هذه العراقيل، يؤكد مقربون من نتنياهو وغانتس أن قطار الوحدة قد انطلق ولا مجال لإعادته إلى الوراء.

«حرب افتراضية» ضد «كورونا» في إسرائيل... وقائد الجيش في «الحجر»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»..... مع الإعلان عن محاولة ثانية للانتحار، يقدم عليها مريض «كورونا»، أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن قائده العام، رئيس الأركان أفيف كوخافي، أجرى أمس الثلاثاء، لعبة سيناريو الحرب بغرض صد انتشار الفيروس، وذلك كما يجري في السيناريوهات الحربية العسكرية تماماً. وفي وقت لاحق، دخل كوخافي إلى حجر صحي، إذ تبين أنه التقى مصاباً، وتم إجراء اختبار له لم تظهر نتيجته بعد. وقد جرى هذا السيناريو، بحضور رئاسة هيئة الأركان ومسؤولي المخابرات العامة (الشاباك) والمخابرات الخارجية (الموساد) والمدير العام ورؤساء الدوائر في وزارات الصحة والمالية والاقتصاد. وحددت أهداف السيناريو على النحو التالي: «المساهمة في قيادة المجهود الحربي الوطني ضد (كورونا)، قيادياً وميدانياً، وفي الوقت ذاته الحفاظ على الحدود والأمن العسكري، ومنع العدو من استغلال (كورونا) والانشغال بها، لتوجيه ضربات عسكرية ضدنا». وتقرر في ختامه بناء عدة مستشفيات ميدانية على الحدود مع قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف معالجة المصابين الفلسطينيين، حال تغير الوضع هناك، وانفجر «كورونا» بشكل واسع. وقال قائد قاعدة التدريب العسكري، المقدم سيفان بلوخ، لجنوده: «كنا دربناكم على القتال ضد العدو في لبنان، وفي سوريا، وفي الضفة الغربية، وفي قطاع غزة، وهذه المرة ندربكم على عدو مختلف بعض الشيء هو فيروس كورونا. وكما في كل حرب نريد أن ننفذ المهمة بشكل جيد ومهني ونوعي للغاية، فهكذا يحتم واجبنا الوطني». كانت الحكومة الإسرائيلية، قد عقدت اجتماعاً لها قبيل منتصف الليلة الماضية (الاثنين - الثلاثاء)، ترأسه بنيامين نتنياهو، من غرفة الحجر الصحي التي دخلها باختياره، بعد اكتشاف إصابة «كورونا» عند زوج إحدى مستشاراته. وقررت الحكومة تشديد القيود على حركة المواطنين من جديد، ابتداءً من اليوم الأربعاء، بحيث لن يسمح بأي تجمعات للصلاة، وتصبح الصلوات فقط لشخص واحد، أما الخروج من المنزل فسيكون مسموحاً لشخص أو اثنين من المنزل نفسه، ولفترة قصيرة، ولمسافة 100 متر من مكان السكن. وتتم الأعراس والجنازات في مكان مفتوح، وبمشاركة 20 شخصاً لا أكثر، وحفل الختان بمشاركة 10 أشخاص. كما تقرر خفض نسبة العمل في المرافق والمصانع الحيوية من 30 إلى 15 في المائة فقط، وإجبار الموظفين والعمال في هذه الأماكن على أن يقيسوا درجة حرارتهم قبل التوجه إلى مكان عملهم، وملء استمارة يؤكدون فيها أنه لا توجد لديهم مؤشرات (درجة حرارة وسعال وصعوبة بالتنفس)، وأن على صاحب مكان العمل الاحتفاظ بهذه الاستمارات. وأصدر مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، أمس، تعليمات تتيح وضع أي قطعة قماش على الأنف والفم، وليس بالضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المفتوحة. وقال إنه «طبقاً لتوضيح منظمة الصحة العالمية الليلة الماضية بأن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء، بل عن طريق الرذاذ، يمكن للجمهور وضع قطعة من القماش على الوجه». في هذه الأثناء، استعان عناصر الشرطة الإسرائيلية الذين وضعوا كمامات واقية وقفازات، بطائرات مروحية وهروات للسيطرة على مجموعة من اليهود المتدينين المتشددين الذين يصرون على خرق تعليمات وزارة الصحة، فيما يتعلق بإجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد إسرائيل يومياً تزايداً ملحوظاً في عدد الإصابات. وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن نصف المصابين في إسرائيل من اليهود المتشددين. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ لغاية ظهر أمس، 4831 شخصاً، ويتوقع أن يتجاوز العدد 5000 في المساء، وتوجد بينهم 83 إصابة بحالة خطيرة جداً، فيما سجلت أمس 3 وفيات جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع عدد الوفيات إلى 18. وكان لافتاً أن أحد المتوفين في التاسعة والأربعين من عمره. وارتفع عدد المرضى الذين تعافوا إلى 163 شخصاً. وفي مستشفى بوريا، قرب طبريا، أعلن أن أحد مرضى «كورونا» حاول الانتحار، أمس، بالقفز من الطابق الثالث، وأصيب بجراح متوسطة. وعلم أن الشاب عربي في الرابعة والثلاثين من عمره، كان في زيارة عمل في إيطاليا، وعاد وهو مصاب. وقد علم أنه نقل العدوى إلى زوجته الحامل وطفليه، فشعر بالذنب. وهذه هي المحاولة الثانية للانتحار في زمن «كورونا»، وكانت الأولى في منطقة تل أبيب لشاب يهودي، وتمكن رجال الأمن من إنقاذه.

«حماس» تعلن اعتقال «متخابرين» مع إسرائيل.... قالت إنهم كلفوا مراقبة «مسيرات العودة» وتقديم معلومات أخرى...

رام الله: «الشرق الأوسط».... كشف جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة «حماس» في قطاع غزة، النقاب عن اعتقال عدد من المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، كانت مهمتهم مراقبة فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بحسب بيان للحركة. ونشرت «الداخلية» في القطاع فيلماً قصيراً يرصد الصراع بين أجهزة الأمن في غزة والمخابرات الإسرائيلية في قضية العملاء. وقدّم الفيلم مشهداً تمثيلياً يُحاكي عملية اعتقال جهاز الأمن الداخلي أحد المشتبه بهم في رصد ومراقبة مسيرات العودة. وقد أظهرت التحقيقات أنه من أقدم وأهم العملاء المُجندين من قبل المخابرات الإسرائيلية. وكشف الفيلم عن تفاصيل أحد العملاء، الذي يحمل الرمز «M12» ويبلغ من العمر 60 عاماً، وقد ارتبط بالمخابرات الإسرائيلية منذ عام 1994. واعترف المتخابر «M12» بتقديم معلومات حول عدد من رجال المقاومة، ومن العاملين في جهاز الأمن الداخلي، وعن أشخاص يعملون في الشرطة الفلسطينية. وذكر أنه تواصل في شهر مايو (أيار) 2018 مع ضابط يُدعى «رياض»، وقدم له معلومة عن مكان لإطلاق صواريخ للمقاومة من خلف منزل في محيط سكنه. ويروي المتخابر في اعترافاته أن ضابط المخابرات كان يسأله عن التحضيرات التي تتم كل جمعة لتنظيم مسيرات العودة، ودعوة الجماهير للتوجه إلى الحدود للمشاركة في هذه الفعاليات، والتعرف على الشباب الذين يجلبون الإطارات المطاطية (الكوشوك). وتحدث أيضاً عن تكليفه مهام متابعة مسيرات العودة ومراقبة نشطائها. وتعامل هذا المتخابر مع عدد من الضباط الإسرائيليين؛ ففي عام 1994 كان تواصله مع الضابط «أبو داود»، وفي 2009 مع الضابطين «جلال» و«جهاد»، وفي 2016 كان على تواصل مع الضابط «شفيق»، فيما كان يتواصل عام 2017 مع الضابطين «زاهر» و«رياض». ونشر الفيلم صورة لضابط المخابرات الإسرائيلية «شفيق» الذي يعمل في حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، واعترف المتخابر «M12» بأنه قابل الضابط المذكور في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، في حين كانت المقابلة الثانية في بداية شهر يونيو (حزيران) 2017، والمقابلة الثالثة بمدينة «نتانيا» في الأراضي المحتلة. وقال متخابر آخر يحمل الرمز «R 24» ويبلغ من العمر 63 عاماً، إنه كان على تواصل وثيق مع ضباط مخابرات آخرين. وقال إن ضابط المخابرات الإسرائيلية «أبو الأمير» قال له باللهجة المحلية: «إحنا دفعنا فلوس كتير في غزة ليثور الناس على حكومة غزة (حماس)، لكن للأسف كل المشاريع وكل الطرق التي استخدمناها فشلت، والناس بدل ما تثور على الحكومة في غزة، توجهت للحدود تعمل لنا مشاكل هناك». ولم يكشف الجهاز عن عدد العملاء الذين تم إلقاء القبض عليهم، واكتفى بعرض متخابرين اثنين فقط. وتطلق «حماس» بين الفينة والأخرى حملات تفتح فيها باب التوبة للعملاء وتعتقل آخرين وتحاكمهم وتعدمهم. وأقدمت «حماس» منذ سيطرتها على القطاع في 2007 على إعدام عدد من الأشخاص بتهمة التخابر مع إسرائيل، بينهم من تم إعدامه ميدانياً مما خلف انتقادات كبيرة. وتنفيذ أحكام الإعدام يتم رغم الخلاف القانوني حول الأمر؛ إذ ترى «السلطة» أن محاكم «حماس» غير مختصة، إضافة إلى أن أي إعدامات وفق القانون الفلسطيني تحتاج من أجل تنفيذها إلى توقيع الرئيس. لكن الفصائل الفلسطينية في غزة تؤيد هذه الحملات. وعدّت فصائل فلسطينية أن ما تم الكشف عنه من قبل أجهزة الأمن بقطاع غزة، حول اعتقال عددٍ من المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي المكلفين مراقبة مسيرات العودة، «يفضح حالة الرعب التي أصابت الاحتلال وقيادته المهزومة من مسيرات العودة». وثمنت الفصائل، في بيان مشترك لها، ما تقوم به الأجهزة الأمنية في القطاع، والمتمثل في «حماية العمل الشعبي والوطني وتحصين الجبهة الداخلية وحمايتها من الاختراق أو الزعزعة»، ودعت إلى زيادة الحرص واليقظة في ظل استمرار الحصار والحالة المعيشية السيئة في غزة والخوف من انتشار فيروس «كورونا» الذي «قد يفتح شهية الاحتلال لتكثيف حملاته العدوانية على غزة».

«مربّعات أمنية» فلسطينية لمواجهة الوباء

رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط».... اختارت السلطة الفلسطينية أسلوب تقييد حركة الناس من أجل ضمان تطبيق التباعد الاجتماعي عبر إصدار تعليمات مشددة، تبعها إغلاق المدن والقرى والمخيمات وفصلها عن بعضها، مع السماح بحركة طوارئ خفيفة. لكن مع ظهور حالات في مدن أخرى، أغلقت السلطة جميع المدن الفلسطينية ومنعت نهائياً التنقل من مدينة إلى أخرى قبل أن تبدأ مرحلة ثانية بعزل القرى والأرياف عن المدن. واعتمدت السلطة خطة «المربعات الأمنية» القائمة على عزل مربعات داخل المدن، بحيث يستطيع سكان هذه المربعات الحصول على الحاجيات والخضراوات والخبز والدواء من داخل المربع نفسه. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها السلطة إغلاق المعابر ووضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته. وبخلاف المرافق الأخرى التي أغلقت، سمح للبنوك بالعمل، لكن بوتيرة حالة الطوارئ التي لا تسمح للأفراد بالذهاب إلى البنوك وإنما الشركات بمواعيد مسبقة. وفي إسرائيل، يفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، بشكل فوري، على كل مواطن قدم من خارج البلاد، بغض النظر عن ظهور علامات إصابة عليه، وكذلك على كل مواطن مقيم تظهر عليه أي علامات إصابة، مثل الحرارة التي تزيد على 38 درجة مئوية، والسعال، وصعوبة التنفس أو غيرها من الأعراض التنفسية. يحظر على المطالب بدخول الحجر الصحي المنزلي مغادرة البيت إلى العيادات الطبية أو المستشفى، بل يتصل بالإسعاف وهم يجرون له فحصاً ويقررون كيف يمضي الفترة المقبلة. القادمون من بلدان منكوبة بشكل خاص يلزمون بحجر صحي في أماكن خاصة بذلك، مثل الفنادق التي استأجرها الجيش وحولها إلى هذه الغاية، أو أجنحة خاصة في المستشفيات، أو مخيمات خاصة يقيمها الجيش الإسرائيلي. لا يسمح بأي تجمعات للمصابين أو غير المصابين. فالصلاة تصبح فقط لشخص واحد، الخروج من المنزل سيكون مسموحاً لشخص أو اثنين ممن يعيشون في المنزل نفسه، ولفترة قصيرة ولمسافة 100 متر من مكان السكن، أو لغرض شراء مواد غذائية ضرورية أو أدوية. الأعراس والجنازات تتم في مكان مفتوح وبمشاركة 20 شخصاً لا أكثر، وحفل الختان بمشاركة 10 أشخاص.