الجيش الإسرائيلي يشق «طريق الحقول» نحو غزة استعداداً لمواجهة جديدة...

الجيش الإسرائيلي يشق «طريق الحقول» نحو غزة استعداداً لمواجهة جديدة.... المشروع يستمر عاماً كاملاً بتكلفة مليون شيقل...

رام الله: «الشرق الأوسط».... بدأ الجيش الإسرائيلي، في تنفيذ مشروع جديد في محيط قطاع غزة، لشق عشرات الطرق العسكرية، وسط الحقول الزراعية الممتدة على طول الحدود. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن قسم التحصينات في الجيش الإسرائيلي، بدأ منذ فترة في تنفيذ مشروع لشق عشرات الطرق الخاصة للمركبات العسكرية، وسط الحقول الزراعية المحاذية للحدود مع قطاع غزة؛ بهدف تسهيل حركة دبابات ومركبات الجيش الإسرائيلي في المستقبل، أي في حال اندلاع حرب جديدة، من دون أن يتم تدمير الحقول الزراعية، مثلما حدث في الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014. ويحمل المشروع اسم «عبر الحقول» أو «طريق الحقول»، وهو مشروع مدعوم من الصندوق القومي اليهودي، وسلطة الطبيعة بغلاف غزة، ويفترض أن يستمر عاما كاملا، بتكلفة مليون شيقل إسرائيلي. وأكد الجيش، أنه تم حتى الآن الانتهاء من شق طرق بطول 4 كيلومترات فقط، استخلاصاً لعبر حرب عام 2014. وينوي الجيش شق المزيد من الطرق هناك. وقال رئيس قسم التحصينات في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، شمعون بن مويال، إن المشروع يهدف للوصول إلى أقصى جاهزية عسكرية ممكنة أمام قطاع غزة وقدرة مناورة برية عالية، ومن جهة أخرى التقليل قدر الإمكان من إيقاع الضرر بالمناطق الزراعية والطبيعية في المنطقة الحدودية. وجاءت التجهيزات الإسرائيلية في ظل الاستعدادات لاندلاع مواجهة جديدة في القطاع، على الرغم من اتفاق التهدئة الأخير. وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية، أنه مع قرب نفاد الأموال القطرية والوضع المالي، إلى جانب الإحباط من تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية وانتشار فيروس كورونا، إضافة إلى أن الجهود المبذولة لإيجاد حل لقضية الأسرى لا تحدث أي اختراق، فإن التصعيد هو مسألة وقت. وعملياً، أبلغت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، الجنود، أن يستعدوا لجولة قتال جديدة على جبهة قطاع غزة، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وجاء هذا التقدير بعد نحو الشهر على اتفاق رعته قطر وأنهى جولة تصعيد سابقة. واتفقت «حماس» وإسرائيل على وقف التصعيد، مقابل إدخال أموال وجملة من التسهيلات للقطاع.

أكد أن «لا ملاحق جانبية أو بنود سرية للاتفاق مع الإمارات»

نتنياهو: لا سلام بوجود «حزب الله»

الراي...القدس - من محمد أبو خضير و زكي أبو الحلاوة .... غداة انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين بيروت وتل أبيب، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يكون هناك سلام مع لبنان في وجود «حزب الله»، بينما وصف المحادثات بـ «الاختراق وقد تحدث تصدعاً في سيطرة حزب الله» على لبنان. وأضاف في خطابه أمام الكنيست، التي أقرت معاهدة السلام مع الإمارات بغالبية ساحقة بإجماع الوزراء والمعارضة، أن «مفاوضات ترسيم الحدود مؤشر للمستقبل». وهاجم نتنياهو، من ناحية ثانية، «القائمة العربية المشتركة» لرفضها التصويت على «اتفاقية أبراهام»، مؤكداً أن الاتفاق «لا يتضمن بنوداً سرية ولا ملاحق جانبية». وتابع: «يقال إن السلام يصنع مع الأعداء، لا... السلام يصنع مع من يريد السلام وليس مع من لا يزال متمسكا بتدميرك». واعتبر نتنياهو أن «إسرائيل، التي كان يُنظر إليها على أنها العدو الأوحد منذ عقود، يُنظر إليها اليوم على أنها حليف قوي، بل حليف أساسي...». ورأى أن «السلام مع الدول العربية سيساعد على إنهاء الصراع مع الفلسطينيين». صحياً، رفعت الحكومة الإسرائيلية، القيود المفروضة على السفر إلى الخارج في خطوة أولى نحو التخفيف من إجراءات الإغلاق الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ميلادينوف يطالب إسرائيل بمحاكمة الأسير المضرب أو إطلاقه... الأخرس من المستشفى: أريد أن أرى أمي وأطفالي

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، إنه يشعر بالقلق العميق إزاء تدهور حالة الأسير في السجون الإسرائيلية ماهر الأخرس (49 عاماً)، المضرب عن الطعام منذ 82 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، مطالباً بمحاكمته أو إطلاق سراحه فوراً. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة في فلسطين، في تصريح بثته الوكالة الرسمية، إن المنسق العام ميلادينوف، دعا إسرائيل إلى توجيه تهم للأسير الأخرس وتحديد مدة محكوميته، أو إطلاق سراحه وسراح جميع الأسرى المعتقلين إدارياً، على الفور. وكانت إسرائيل قد اعتقلت الأخرس (49 عاماً) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين بتاريخ 27 من يوليو (تموز) 2020، ثم نقلته إلى مركز معتقل «حوارة»، قبل أن يشرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور ونقل إلى سجن «عوفر» لاحقاً، وثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال مدة اعتقاله الإداري. ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عن الأسير الأخرس، وأوصت بالإفراج عنه في 26 الشهر القادم؛ لكنه رفض ذلك ورفض وقف إضرابه عن الطعام. ويطالب الأخرس بإلغاء اعتقاله الإداري، وهو اعتقال تستخدمه إسرائيل ضد كثير من الفلسطينيين، يجيز لمخابراتها اعتقال أي شخص لأي فترة من دون محاكمة. وحظي الأخرس بتضامن فلسطيني واسع وكذلك دولي. وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في رام الله، قد عبر عن قلقه إزاء عدم وجود أساس قانوني لاحتجاز الأسير الأخرس الذي يعاني حالياً من وضع صحي حرج في مستشفى «كابلان» الإسرائيلي. وفي الوقت الذي طالبت فيه وزيرة الصحة مي الكيلة، منظمات دولية وإنسانية، بالتدخل لإنقاذ حياة الأخرس، وقالت إن «هناك أباً فلسطينياً يموت جوعاً وهو مكبل على سرير بمستشفى إسرائيلي، ترفض دولة الاحتلال الإفراج عنه رغم تدهور حالته الصحية»، بدأ نحو 60 أسيراً في سجون الاحتلال، أمس الخميس، إضراباً مفتوحاً عن الطعام. وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه، إن أسرى حركتي «فتح» و«الجبهة الشعبية»، شرعوا اليوم في الإضراب في عدة معتقلات، احتجاجاً على استمرار إدارة السجون في عزل ثلاثة أسرى من قيادات الحركة، وهم: وائل الجاغوب، وحاتم القواسمي، وعمر خرواط، وتضامناً مع الأسير الأخرس. وقال عبد ربه إن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج نضالي سيستمر خلال المرحلة المقبلة، ومن خلال دخول دفعات جديدة من الأسرى في هذه الإضرابات. ووجه الأخرس، أمس، رسالة للمتضامنين مع قضيته، قال فيها: «أنا ثابت على قراري ولن أتناول أي طعام إلا في بيتي». وطالب الأسير عبر رسالة وجهها من مستشفى «كابلان» الإسرائيلي؛ حيث يُحتجز، بالسماح له بأن يرى أمه وأطفاله، بعد أن وصل إلى مرحلة صحية خطيرة، مع استمرار رفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري فوراً. وجاء في الرسالة: «أنا ثابت على قراري، ولن أتناول أي طعام إلا في بيتي، ولن أكسر إرادتي. أنا موجود الآن في مستشفى (كابلان) الإسرائيلي لا أتناول سوى الماء، وسأظل على هذا الأمر حتى أرجع إلى بيتي. سلامي للأهل، سلامي إلى أمي الغالية، وسلامي إلى أطفالي، إني أحبكم كثيراً، فرسالتي للعالم الحر أن أرى أمي وأطفالي». وأكد الأخرس أن شرطه الوحيد لوقف الإضراب هو الحرية «فإما الحرية وإما الشهادة، وفي الجانبين انتصار لشعبي وللأسرى».

وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية عودة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية

«الشرق الأوسط أونلاين».... أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الخميس)، أهمية عودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال ظهور افتراضي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن جهود السلام في الشرق الأوسط ينبغي أن تركز على إعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات. وأضاف «في نهاية المطاف، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحقق سلاماً واستقراراً دائماً هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وأشار وزير الخارجية السعودي إلى «مواصلة إيران زعزعة استقرار المنطقة بدعم الميليشيات والإرهابيين»، متابعاً بالقول « إيران تدعم علناً الجماعات والخلايا الإرهابية والميليشيات المسلحة في لبنان والعراق واليمن ووصلت حتى إلى أمريكا الجنوبية، أينما توجد المشاكل في العالم تجدها»، مشيراً إلى أن سياسات التنظيم الإيراني ووكلائه أدت إلى أزمة سياسية وإنسانية في اليمن. وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، أن التزام الدوحة بمعالجة الدواعي الأمنية سيكون لصالح أمن واستقرار المنطقة، وقال: «التزام الأشقاء في قطر بمعالجة الدواعي الأمنية التي دعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لاتخاذ قراراتها، سيكون جيداً لصالح أمن واستقرار المنطقة».

«التعاون الخليجي» يرفض خطط إسرائيل للتوسع في المستوطنات بالضفة الغربية

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... أدان مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الخميس)، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد أمين عام المجلس الدكتور نايف الحجرف في بيان، رفضه التام لخطط إسرائيل للتوسع بالمستوطنات في الضفة الغربية، وفرض السيادة عليها. وطالب المجتمع الدولي بضرورة وقف قرارات التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً أن بناء المستوطنات تشكل عقبة كبيرة أمام إحياء السلام في منطقة الشرق الأوسط. وشدد الدكتور نايف الحجرف على دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام وفي إطار القرارات الشرعية والقوانين الدولية.

إسرائيل ترفض منح التأشيرات لموظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

روسيا اليوم...المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية... رفضت إسرائيل تمديد تأشيرات الدخول لمعظم موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد عدة أشهر من إصدار المنظمة العالمية قائمة سوداء للشركات العاملة في الأراضي المحتلة. وأكد المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبيرت كولفيل، الخميس، أن 9 من أصل 12 موظفا أجنبيا تابعين لهذه الهيئة الأممية غادروا إسرائيل منذ أغسطس بسبب رفض سلطاتها تمديد تأشيراتهم. وأضاف كولفيل أن هناك 3 موظفين كان من المفترض أن يبدؤوا العمل في إسرائيل لكن لم يتم حتى الآن السماح لهم بالدخول، كما أن هناك 3 آخرين لا يزالون في إسرائيل حتى انقضاء عمل تأشيراتهم في أشهر قريبة. ونشرت الأمم المتحدة في فبراير الماضي قائمة سوداء تضمنت 112 شركة تعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلة، ما أثار مخاوف لدى السلطات الإسرائيلية من أن يم استخدام هذا الإجراء لدعم حملات المقاطعة. وأعلنت إسرائيل، على لسان وزير خارجيتها آنذاك، يسرائيل كاتس، أنها لا تقبل "بالسياسة التمييزية والمناهضة" لها، مؤكدة عزمها تعليق العلاقات مع المفوضية.

تحريض وتشكيك وتخريب: دحلان يحارب المصالحة

رجب المدهون .... يصرّ محمد دحلان على إكمال لعبته فلسطينياً، إلى جانب دوره الإقليمي في المشاريع الإماراتية في المنطقة. ورقته الرابحة في علاقته القوية بالمخابرات المصرية أثمرت ضغطاً قوياً على «فتح» و«حماس»، وغزة بالجُملة، في وقت يواصل فيه تياره توزيع مساعدات إماراتية داخل القطاع!....

الاخبار....غزة | يواصل القيادي المفصول من حركة «فتح» ومستشار حكّام أبو ظبي، محمد دحلان، مهاجمة التفاهمات الفلسطينية الأخيرة محاولة منه لعرقلتها، خاصة أن «التقارب» الأخير بين حركتَي «فتح» و«حماس»، وعقد اجتماع للأمناء العامين، ومن ثمّ الاتفاق على إجراء انتخابات فلسطينية عامة، تسبّبت كلّها في إثارة غضبه، وأيضاً مخاوفه من أن يجد نفسه وتيّاره المسمى «الإصلاحي» مبعداً من الساحة السياسية الفلسطينية، بعدما كان يمنّي نفسه بأن يكون بديلاً من رئيس السلطة، محمود عباس. تنقل مصادر فلسطينية تفاصيل «الجهود الكبيرة» التي يبذلها تيار دحلان لمنع «المصالحة»؛ إذ عمل خلال اتصالات أجراها مع مسؤولين مصريين على تحريض القاهرة ضدّ التفاهمات، وإظهار أن الحركتين بدأتا الالتفاف على الدور المصري لمصلحة «محور قطر وتركيا» (راجع: محور التطبيع يحارب «تفاهمات إسطنبول»، في 5 تشرين الأول)، وهو ما تسبّب في حالة من الشكّ والغضب لدى المصريين حاولت الحركتان تفاديها لكن من دون فائدة. هذا التحريض هو أحد الأسباب، كما تقول المصادر لـ«الأخبار»، وراء التراجع المصري عن استضافة اجتماع الأمناء العامين الثاني، بعدما كانت قد وافقت القاهرة في المبدأ على عقد الاجتماع على أراضيها، ثمّ رفضت أن يتمّ في القنصلية الفلسطينية لديها وأصرّت على أن يكون تحت رعاية ومتابعة «المخابرات العامة» التي يعدّ هذا الملف أحد اختصاصاتها (راجع عدد أول من أمس). ويرى دحلان أن المصالحة وعقد انتخابات جديدة سيجعلانه أكبر الخاسرين (راجع: محمد دحلان... احتراق ورقة أبو ظبي، في 25 آب)؛ إذ لن يُسمح له بدخول الانتخابات والمنافسة فيها هو وتيّاره، ما قد يؤدي إلى انتهاء فكرة تولّيه الرئاسة عبر الانتخابات، بعدما كان يعوّل على حصوله على أصوات كثيرة في حال خاض الانتخابات التشريعية والرئاسية بناءً على عوامل عدة، لكن إجراء انتخابات بوجود عباس وحرمانه دخولها يجعل فرصته الوحيدة في انتخابات أخرى بعد موت «أبو مازن»، يترشّح فيها مستغلّاً الخلافات الداخلية المتوقّعة في «فتح»، أو سيضطرّ إلى البحث عن طرق أخرى. وبات معروفاً أن «أبو فادي» بذل جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة لصنع قاعدة شعبية له داخل قطاع غزة، ولا سيما بالمساعدات الإنسانية التي يقدّمها والمموّلة من الإمارات، والتي تستهدف الشباب في الجامعات والأسر الفقيرة والنقابات وكذلك الجمعيات، كما تبنّى جميع أبناء «فتح» الذين تقطع رام الله رواتبهم.

يواصل القيادي المفصول من «فتح» توزيع مساعدات إماراتية في غزة تحت عين الفصائل

منذ اجتماع الأمناء العامين للفصائل الشهر الماضي في بيروت ورام الله، شنّت وسائل الإعلام التابعة لتيّاره حملة للتشكيك في قدرة «حماس» و«فتح» على تحقيق المصالحة. وفي الاتجاه نفسه، شنّت وحدات إلكترونية يمتلكها دحلان وتموّلها أبو ظبي، وفق ما علمته «الأخبار» من مصادر فلسطينية، حملات لتشويه «المصالحة» وتخريبها؛ إذ نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الأخبار المفبركة أهمّها «تشكيل قائمة موحّدة بين حماس وفتح» في الانتخابات المقبلة يرأسها عضو «اللجنة المركزية» للأخيرة، عزام الأحمد، ونائب رئيس المجلس التشريعي الحالي، أحمد بحر (حماس)، ونواب آخرون. بالتوازي مع ذلك، كَلّف دحلان أحد أعضاء «مركزية فتح» العاملين معه بالتحاور مع مجموعة من القوى والشخصيات لتشكيل ما تُسمّى «القائمة الوطنية»، بما يشمل «الوطنيين والمستقلّين والمتردّدين داخل الأحزاب والقوى ومؤسسات المجتمع المدني»، لخوض العملية الانتخابية تحت اسم هذه القائمة كي تكون جزءاً من التركيبة السياسية لتقوية نفوذ دحلان ومخطّط إيصاله إلى رئاسة السلطة، لكنه لم يلقَ تجاوباً كبيراً مع خطوته تلك، والتي أبقاها كإجراء احتياطي في حال سارت التفاهمات بين «فتح» و«حماس» نحو هدفها. اللافت أنه رغم اتفاق الفصائل على تقييد عمل «الإصلاحي» في غزة بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقات تطبيع مع العدو الإسرائيلي ساهم فيها دحلان بطريقة أو بأخرى، لا يزال التيار يواصل عمله تحت أعين الفصائل، إذ وزّع، الأسبوع الماضي، مساعدات على ثمانين ألف أسرة في القطاع بدعم إماراتي، فيما تَجنّب الحديث في الإعلام عن هذه المساعدات خشية إحراج الفصائل التي لا تزال صامتة على عمله.