1400 أسير اعتقلوا منذ مطلع 2020... 4500 يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي....

مقاتلات الاحتلال تقصف مواقع في قطاع غزة...

الراي.... قصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، عددا من المواقع التابعة للفصائل الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة دون الابلاغ عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين. وذكرت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية «ان طائرات الاحتلال من طراز «اف 16» قصفت بصاروخين موقعا غرب مخيم «النصيرات» وسط قطاع غزة ما ادى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة. وأضافت الوكالة ان المقاتلات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعا آخر قرب موقع «مطار غزة» المدمر جنوب القطاع ما ألحق أضرارا جسيمة فيما واصلت غاراتها وقامت باطلاق صاروخ نحو أرض زراعية شرق «حي الزيتون» جنوب شرق مدينة غزة ما أحدث حفرة عميقة في المكان. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه جرى إطلاق صاروخ من قطاع غزّة في اتجاه جنوب إسرائيل دون سقوط ضحايا. وأوضح متحدث باسم المجلس الاقليمي لمنطقة شاعر هنيغف المحاذية للقطاع الفلسطيني أن المقذوف سقط في منطقة غير مأهولة ولم يخلف ضحايا أو خسائر. وكشف الجيش أن سكانا من مدينة سديروت الواقعة شمال قطاع غزة احتموا في الملاجئ.

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخ من غزة خارج سديروت دون وقوع إصابات

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين في غزة أطلقوا صاروخاً على منطقة إسرائيلية، مساء اليوم (الخميس)، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في بلدة سديروت الحدودية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وذكر متحدث باسم المدينة أن القذيفة سقطت على أرض مفتوحة خارج سديروت، وأشار إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات. ويرد سلاح الجو الإسرائيلي بانتظام على الهجمات بضربات في الأراضي الفلسطينية. وقصف الجيش الإسرائيلي أهدافاً لحركة «حماس» في القطاع الساحلي عقب هجوم صاروخي في مارس (آذار) الماضي.

1400 أسير اعتقلوا منذ مطلع 2020... 4500 يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي....

رام الله: «الشرق الأوسط».... يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 4500 أسير، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلا، تقل أعمارهم عن 18 عاما، وفق ما أوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية «حريات»، ومركز وادي حلوة - القدس)، في تقرير تضمن معطيات عن الأسرى في سجون الاحتلال وما يواجهونه من إهمال متعمد، لمناسبة يوم الأسير، الذي يصادف السبت المقبل، الموافق الـ17 من أبريل (نيسان) من كل عام. وأكدت أن «إدارة السجون تتعمد تعميق انتهاكاتها وسياستها التّنكيلية الممنهجة بحقّهم، عبر بنية العنف المتمثلة في تفاصيل أدواتها وسياساتها كافة، والهادفة إلى سلب الأسير الفلسطيني فاعليته وحقوقه الإنسانية». وقالت: «منذ مطلع العام الحالي 2021، واصلت سلطات الاحتلال عمليات الاعتقال الممنهجة لم تستثن فيها أيا من فئات المجتمع الفلسطيني، حيث طالت قرابة 1400 حالة اعتقال منذ شهر يناير (كانون الثاني) 2021 بينهم أكثر من 230 طفلاً وطفلة تقل أعمارهم عن (18 عاما)، و39 من النساء، فيما أصدرت مخابرات الاحتلال أكثر من 280 أمر اعتقال إداريّا، كانت أعلى نسبة اعتقالات في القدس، حيث وصل عدد حالات الاعتقال لـ500 حالة اعتقال، بينهم 144 طفلاً، و28 من النساء». وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد من انتهاكاته وحوّل الوباء إلى أداة جديدة للتّنكيل بالأسرى الفلسطينيين.

عباس يطلب تدخل ميركل... وإسرائيل تمتنع عن الرد... «فتح» تقول إن ثمن الانتخابات لن يكون التنازل عن القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، إن ثمن الانتخابات لن يكون التنازل عن القدس. وأضاف في تغريدة على «تويتر» أمس (الخميس): «‏لن نسمح أبداً أن يكون ثمن الانتخابات سياسياً التنازل عن القدس ومشاركة المقدسيين فيها؛ وتحديداً داخل القدس الشرقية تصويتاً». وأضاف: «هذا غير خاضع للمساومة أو الحرج السياسي والتنظيمي». وجاءت تصريحات الشيخ؛ المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتؤكد موقف القيادة الفلسطينية وحركة «فتح» الرافض إجراء انتخابات من دون القدس، وهو موقف يلقى معارضة وتشكيكاً من «حماس» ومستقلين. ويفترض أن تجرى الانتخابات في 22 مايو (أيار) المقبل، لكن امتناع إسرائيل عن الرد على طلب من السلطة والاتحاد الأوروبي بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس، ورفضها السماح بدخول بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات، يثيران كثيراً من المخاوف بألا تجرى. وأكد الرئيس الفلسطيني، في بيان مساء الأربعاء، المضي في إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وقال عباس في بيان عقب تلقيه اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه جرى الطلب من أطراف اللجنة الرباعية الدولية، ودول أخرى وألمانيا، بذل الجهود للضغط على إسرائيل من أجل الموافقة على عقد الانتخابات في مدينة القدس وفق الاتفاقيات الموقعة وما جرى من انتخابات فلسطينية فيها سابقاً. وبحسب البيان الذي نشرته «وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)» الرسمية، جرى خلال الاتصال بين الرئيس عباس وميركل، بحث آخر المستجدات على صعيد الساحة الفلسطينية والدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تعزيزها. ونقل البيان عن ميركل تأكيدها على دعمها إجراء الانتخابات الفلسطينية، مشيرة إلى أن ألمانيا ستجري اتصالاتها وجهودها من أجل عقد الانتخابات الفلسطينية؛ بما فيها بمدينة القدس الشرقية. وموقف عباس الذي يربط بين إجراء الانتخابات وموافقة إسرائيل على مشاركة المقدسيين فيها، ترفضه «حماس» ومستقلون يعتقدون أن السلطة تتذرع بمسألة القدس. لكن عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، قال أمس: «وضع حكومة الاحتلال العقبات أمام إجراء الانتخابات في القدس هو تكريس لسياسة الضم، وإن الحديث عن القدس ليس ذريعة للهروب من استحقاق الانتخابات، بل هو موضوع سياسي بامتياز». وطالب مجدلاني خلال اجتماعه؛ الخميس في رام الله، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف؛ «بدور أوروبي أكبر في الضغط على دولة الاحتلال من أجل إجراء الانتخابات في مدينة القدس. الانتخابات حالة جدية بالنسبة لفلسطين باعتبارها المدخل الوحيد لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة والمشاركة السياسية». وأكد بورغسدورف ترحيب الاتحاد الأوروبي بالجهود لعقد الانتخابات، مؤكداً استعداده لتقديم كل الدعم اللازم، وتقديم المقترحات من أجل إجراء الانتخابات في القدس. وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستقوم بكل ما تستطيع من أجل المساعدة في إجراء الانتخابات بمدينة القدس من خلال الضغط باتجاه فتح صناديق الاقتراع وتوجه المقدسيين للتصويت في القدس الشرقية. وفي اجتماع ثان، قال عضو اللجنتين «التنفيذية» لمنظمة التحرير و«المركزية» لحركة «فتح» عزام الأحمد لبورغسدورف إنه يجب الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال من أجل عدم وضع العراقيل والعقبات أمام عملية الانتخابات بما في ذلك في القدس الشرقية، انسجاماً مع الاتفاق الخاص بهذا الشأن كما جرى أعوام 1996 و2005 و2006. وتمتنع إسرائيل عن إعطاء رد حول مسألة إجراء الانتخابات في القدس، لكنها أعطت مؤشرات سلبية بعد منع فعاليات انتخابية في المدينة واستدعاء مرشحين.

«فلسطينيو 48» يحيون ذكرى النكبة بمسيرات وزيارات للقرى المهجرة... في يوم احتفال إسرائيل بتأسيسها وفقاً للتقويم العبري

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.... في الوقت الذي احتفلت فيه إسرائيل بالذكرى الثالثة والسبعين لتأسيسها، أمس (الخميس)، حسب التقويم العبري، أقام فلسطينيو 48، المواطنون العرب في الدولة العبرية، سلسلة نشاطات لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينيين، فنظموا مسيرات وزيارات وأعمالاً تطوعية في القرى المهجرة بمشاركة الألوف، ورفعوا أسماء القرى ومعها إعلام فلسطين، وطالبوا بوضع حدّ للتشرد الفلسطيني، داخل الوطن وخارجه. وقال رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون فلسطينيي 48، محمد بركة: «إننا لا نحيي ذكرى النكبة وحسب، بل نحن نشهر موقفنا بأننا عازمون على محو آثار النكبة بالعودة وتقرير المصير، لشعبنا عامة، وفي أماكن وجودنا كافة». وكانت السلطات الإسرائيلية، كما في كل عام، قد أقامت احتفالات كبيرة بذكرى تأسيسها حسب التقويم العبري، معتبرة إياه «يوم الاستقلال»، مع العلم بأنها - حسب التقويم الميلادي - تأسست في 15 مايو (أيار) 1948. وقد نظم الجيش الإسرائيلي، أمس، استعراضاً لقوات سلاح الجو، وفتح معسكراته أمام المواطنين الزوار. وأقامت الحكومة والبلديات احتفالات ومهرجانات فنية ومسابقات للشباب. ومع أن الفلسطينيين يحيون هذه الذكرى، حسب التقويم الميلادي، فإن الشريحة الفلسطينية التي بقيت في الوطن، رغم النكبة، وأصبح أفرادها مواطنين في إسرائيل، لا يفوتون فرصة إعلاء شأن قضيتهم في هذا اليوم. وتقوم جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين بعدة نشاطات تحت الشعار «يوم استقلالهم يوم نكبتنا». فالمعروف أن نحو 19 في المائة من سكان إسرائيل اليوم هم عرب من فلسطينيي 48، الذين لم يبرحوا الوطن خلال النكبة. ويعيش ربع هؤلاء اليوم مهجرين داخل الوطن، لأن السلطات الإسرائيلية التي احتلت 530 بلدة لهم، وأصدرت أوامر عسكرية تمنعهم من دخول تلك القرى، ثم أقدمت على هدمها جميعاً في سنوات الخمسين الأولى. وفرضت حكماً عسكرياً على المواطنين العرب، ومنعت أي مواطن من مغادرة البلدة التي يقطنها، لأي غرض، حتى لو للعلاج في مشفى أو للتعليم أو للعمل، إلا بتصريح خاص من سلطات الجيش. ولكنها سمحت للناس بالتجول الحر في يوم واحد في السنة، هو «يوم الاستقلال». وكان أصحاب هذه البلدات يستغلون هذا اليوم لزيارة بلداتهم المهجرة والمهملة وصيانة المقابر والحفاظ على المساجد والكنائس القليلة الباقية. وشيئاً فشيئاً تحول هذا اليوم إلى يوم نضالي منظم لفلسطينيي 48، يتم خلاله تنفيذ برنامج وطني وثقافي شامل. وفي هذه السنة مثلاً، تم الإعلان عن زيارات منظمة إلى البلدات الدامون وحطين ومعلول واللجون. وبسبب جائحة «كورونا»، قررت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، القيام مرة أخرى بمسيرات العودة هذا العام لجميع المدن والقرى المهجرة الفلسطينية التي هُجّر أهلها قسراً، عام 1948، وذلك عبر صفحات التواصل وعبر صفحة جمعية المهجرين داخل الخط الأخضر. وتوجهت الجمعية إلى «أبناء شعبنا الفلسطيني والعربي في كل أماكن وجودهم أن يشاركوا عبر صفحة جمعية الدفاع عن حقوق المهجّرين والصفحات الخاصة بهم، ورفع أسماء قراكم ومدنكم التي هُجّرتم منها قسراً، والعلم الفلسطيني والنشيد الوطني ورفع اسم القرية والعلم على أسطح المنازل والشرفات، وذلك لنؤكد للقاصي والداني أن لا بديل عن حق العودة الشرعي والإنساني والقانوني غير القابل للتصرف، الذي ضمنته الهيئات الشرعية عالمياً، خصوصاً قرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة، ولنثبت للعالم أجمع أن شعب الجبارين يأبى النسيان، ويأبى التنازل عن حق العودة». ولكن ألوف المواطنين اختاروا الوصول إلى بلداتهم بشكل مباشر. وقال المربي طارق شبايطة، ابن قرية حطين الذي يعيش وعائلته في قرية عيلبون القريبة، إن الزيارة بالوسائل الإلكترونية مهمة جداً، لأنها وسعت حلقة الزوار، وربطت أهالي القرى في الشتات بالنشاطات التي نقوم بها هنا على الأرض. ونحن نسعى أن يتعرف أولادنا على بلدتهم ويغرسوا في ذاكرتهم أهمية التمسك بالوطن والإبقاء على الحلم بالحرية والعودة نابذاً حياً. وأضاف شبايطة أن «حطين ما زالت تتعرض للتخريب، حيث تم تدمير كل شيء فيها، باستثناء المسجد الذي استطعنا الحفاظ عليه وترميمه. وقال المربي أحمد شحادة، ابن قرية ميعار: «رسالتي اليوم من خلال هذه الزيارة واضحة، بأن ميعار، حتى ولو سُويت بالأرض وهُدمت، فإنها ما زالت تعيش في داخلي، وأن ميعار هي جذورنا في الأرض، ودون هذه الجذور لا يمكن أن نعيش».

مشروع لربط مساعدات أميركا لإسرائيل باحترام الحقوق الفلسطينية

رام الله: «الشرق الأوسط»... ذكرت «وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)»، أمس (الخميس)، أن بيتي ماكولوم، عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا، تعتزم التقدم بمشروع قانون يربط المساعدات الأميركية المقدمة لإسرائيل باحترامها حقوق الشعب الفلسطيني. وقد مارست المؤسسات الفلسطينية العاملة على الساحة الأميركية حملة ضغط للتواصل مع أعضاء كونغرس، للتوقيع على مشروع القانون الذي يحظى بدعم قطاعات ومنظمات أميركية رئيسية وفاعلة، بحسب «وفا». وقالت ماكولوم في وثيقة مشروع قانون: «القانون يهدف للدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي». ودعت في رسالة منفصلة أعضاء الكونغرس «الملتزمين بتعزيز حقوق الإنسان والسلام والعدالة للفلسطينيين، إلى أن يشاركوا برعاية هذا القانون». ويحظر مشروع القانون استخدام الأموال الممنوحة لإسرائيل من أموال دافعي الضرائب الأميركيين في كل من الحالات التالية:

1- الاعتقال العسكري أو الإساءة أو سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين أو الاعتقال العسكري الإسرائيلي.

2- دعم مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني.

3- أي دعم أو مساعدة لضم إسرائيل أحادي الجانب الأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ويحظى القانون بدعم واسع من ممثلي تحالفات تضم عشرات الكنائس الأميركية وحركتي «جي ستريت»، و«أصوات يهودية من أجل السلام»، ومؤسسات فلسطينية - أميركية عدة؛ بينها «حركة عدالة»، و«المنظمة الحقوقية لفلسطين»، ومنظمات للمسلمين؛ بينها «مؤسسة مسلمون أميركيون من أجل فلسطين».

وتدعم المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة ماكولوم؛ حيث قام «المجلس الفلسطيني - الأميركي» مؤخراً بتنظيم حملة جمع تبرعات لصالح إعادة انتخابها. وكشف عضو الهيئة الإدارية لـ«المجلس الفلسطيني» في الولايات المتحدة، سنان شقديح، عن توجه لإطلاق وتنظيم فعالية واسعة لإنفاذ هذا القانون، ودفع أعضاء كونغرس آخرين للتوقيع عليه، وجرى الاتفاق على ذلك خلال لقاء عقد الأسبوع الماضي بين المؤسسات الفلسطينية والمستشارين السياسيين لعضو الكونغرس ماكولوم.

«التعاون الإسلامي» تدين التصعيد الإسرائيلي في الأقصى

رسائل فلسطينية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة حول انتهاكات إسرائيل في المسجد

رام الله: «الشرق الأوسط».... اشتكت فلسطين في رسائل إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة «انتهاكات إسرائيل» للمقدسات ووصاية المملكة الأردنية عليها في القدس، فيما دانتها منظمة التعاون الإسلامي والأردن. وأرسل المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، 3 رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فيتنام)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيها إن «انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، إلى جانب حرمانهم من ممارسة أبسط حقوقهم الديمقراطية تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقدس الشرقية المحتلة، كما تنتهك حرمة المسجد الأقصى، ووصاية الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة». وركّز منصور على «تصاعد التوترات في القدس الشرقية المحتلة نتيجة لاستمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في انتهاكاتها ضد الفلسطينيين وحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة»، مشيراً إلى «استمرار فرض القيود على الوصول إلى الحرم الشريف، حتى في شهر رمضان المبارك، ومصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي وجبات الإفطار المعدة لتوزيعها على الصائمين بالقرب من المسجد الأقصى، ومداهمة المجمع، ومضايقة موظفي الأوقاف وترهيبهم، إلى جانب مواصلة جنود الاحتلال مهاجمة المصلين بعد صلاة التراويح، ما أدى إلى مواجهات وإصابة عدد من المدنيين». كما تطرق منصور إلى «مواصلة إسرائيل التدخل في العملية الانتخابية الديمقراطية الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، واعتقالها العديد من المرشحين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وإصدار استدعاءات لمختلف المرشحين المقدسيين للاستجواب، إلى جانب قيودها المتكررة المفروضة على محافظ القدس عدنان غيث». وأكد أن هذه الإجراءات تكشف عن النوايا السيئة للقوة القائمة بالاحتلال لتقويض مشاركة سكان القدس الفلسطينيين ومرشحيها في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي سيعوق حقهم في المشاركة في هذه العملية الوطنية الديمقراطية، ويعوق في النهاية حقهم في تقرير المصير. وجاءت الرسائل الفلسطينية في وقت صعّدت فيه إسرائيل ومستوطنون من هجماتهم ضد المسجد الأقصى وفي مناطق أخرى في الضفة. وقاد المستوطن المتطرف يهودا غليك، أمس (الخميس)، اقتحاماً جديداً للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 185 مستوطناً تقدمهم المتطرف غليك اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية داخله. وأكد أن المستوطنين تلقوا، خلال الاقتحام، شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وأدوا طقوساً تلمودية في باحات الأقصى، خصوصاً في منطقة باب الرحمة، بحراسة من شرطة الاحتلال. وجاء ذلك ضمن سلسلة اقتحامات للأقصى في الأيام القليلة الماضية، شملت، الثلاثاء، اقتحام الجيش للمسجد وتعطيله للمآذن الخارجية، ما أثار غضب عمان ورام الله. ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، فيما حذرت الرئاسة الفلسطينية من حرب دينية. كما دانت منظمة التعاون الإسلامي، أمس (الخميس)، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين الموجودين في باحاته، وتحطيم بعض أبوابه، وتعطيل رفع الأذان عبر مكبرات الصوت فيه، معتبرة هذا التصعيد الخطير اعتداءً على حرمة المقدسات وحرية العبادة، ما يشكل انتهاكاً لمواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحمّلت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار مثل هذه الاعتداءات الاستفزازية والخطيرة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، ووضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تغذي العنف والتوتر والكراهية، ولا توفر الأجواء المناسبة للسلام العادل القائم على المبادرة العربية وحل الدولتين والقرارات الأممية ذات الصلة. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن دولة فلسطين تنتظر من المجتمع الدولي بكل مكوناته، وعلى رأسه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، موقفاً حازماً قوياً يجبر دولة الاحتلال على وقف هذه الإجراءات الاستيطانية غير المسبوقة، التي تسارع في إقامتها على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن سلطات الاحتلال صعّدت من عمليات البناء الاستيطاني وشق الطرق والأنفاق الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية، وتركزت بشكل أساسي في القدس الشرقية ومحيطها، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الصعوبات والعراقيل أمام فرص الحل السياسي التفاوضي للصراع، إن لم يكن إغلاق الباب نهائياً أمام تحقيق السلام على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين. وأشارت إلى أن إعلانات البناء الاستيطاني المتتالية التي كان آخرها المصادقة على إقامة 540 وحدة استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم، وقرب استكمال شق شوارع وأنفاق استيطانية ضخمة في طول الضفة وعرضها، دليل قاطع على تعمّد دولة الاحتلال تقويض الجهود الدولية المبذولة لإعادة إطلاق عملية السلام وتخريبها بشكل مسبق وممنهج وحتى وأدها قبل ولادتها. وتطرقت، في بيانها، إلى «انتهاكات المستوطنين المتكررة بحق أبناء شعبنا، ومحاولاتهم سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، في مسعى لحشر الفلسطينيين في مناطق سكناهم، ومنعهم من التوسع العمراني، وتكديسهم في معازل وكانتونات متناثرة، وفرض القيود عليهم».