المبعوث القطري لـ«حماس»: «البالونات» تهدد جهودي..تراخيص للمستوطنين للسيطرة على آلاف الدونمات في الضفة..

تاريخ الإضافة الجمعة 30 تموز 2021 - 4:53 ص    عدد الزيارات 777    التعليقات 0

        

المبعوث القطري لـ«حماس»: «البالونات» تهدد جهودي..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعث المبعوث القطري محمد العمادي برسالة إلى «حماس»، أبلغها فيها أن استمرار إطلاق البالونات الحارقة يهدد تجديد المنحة القطرية لقطاع غزة. وبحسب «هيئة البث الإسرائيلي»، فإن المبعوث اتصل بحركة «حماس»، وأخبرهم أن الحاجة ماسَّة لهدوء تام، من أجل تسريع تمرير المنحة. وبسبب الطلب القطري، أوقفت «حماس» إطلاق البالونات منذ يوم الأحد، بحسب ما نقل موقع «تلفزيون i24»، الذي أضاف أن السفير العمادي قال لـ«حماس» إن استمرار البالونات يخرق السلام، ويهدد جهودي لتجديد المنحة، أنا أطلب الهدوء لهذا الغرض، وأيضاً لكي تعود إسرائيل إلى تقديم التسهيلات والمساعدات لقطاع غزة. وبسبب التغيير الجذري في آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة، لن تدفع رواتب مسؤولي «حماس» في القطاع، وسيخصص المبلغ المدفوع لدعم الأسر المحتاجة فقط، على أن تنقل دولة قطر المبلغ البالغ نحو 10 ملايين دولار إلى الأمم المتحدة، وستقوم الأمم المتحدة بدورها بتحويل مبلغ المنحة القطرية المخصصة للدفع للأسر المحتاجة في غزة.

سلاح المخيّمات الفلسطينية: تهديد أم فرصة؟...

الاخبار.... حسين فودة .... استشهدت مساء السبت الماضي، الطفلة الفلسطينية نهال كسّاب (9 سنوات) في مخيّم البداوي شمال لبنان برصاصٍ «طائش»، إثر اشتباك بين مجموعات مسلّحة تُرجَّح أسبابه إلى خلاف بين تجّار مخدّرات. وتشكّل هذه الحادثة حلقة جديدة من سلسلة ضحايا الانفلات الأمني داخل المخيّمات الفلسطينية في لبنان، وهي ظاهرةٌ باتت تحصد عدداً من الضحايا والجرحى على يد مسلّحين وتجّار مخدّرات. وكما في كلّ واقعة، تخرج ردود الفعل الشعبية الغاضبة لمطالبة الفصائل بتحمّل مسؤولياتها ومحاسبة القتلة، وخاصةً أنّ معظم الاشتباكات يشارك فيها أشخاص محسوبون على الفصائل ويضربون بسيفها. ومع برود الدم، يتدحرج الغضب نحو نقاش جدوى السلاح في المخيّمات، وخصوصاً مع ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بنزع السلاح. فهل هذا هو الحل؟ ...... بدايةً، لا بدّ أن ننطلق من تعريف سريع للمصطلحات، كي لا ننسى ترابط الأحداث. مسألة نزع السلاح الفلسطيني هي جزءٌ من القرار الأممي الرقم 1559، والذي يعتبر تلخيصاً للأهداف الأميركية ـــ الإسرائيلية في لبنان. والمسألة ذاتها كانت قد طُرِحت بقوّة خلال جلسات الحوار اللبناني عام 2006، مع إصرار فريق 14 آذار (الموالي لأميركا) على حسم الموضوع ونزع السلاح الفلسطيني. بالنسبة إلى الفريق الأميركي وحلفائه، نزع سلاح المخيمات هدفُه حصر قضيّة اللاجئين الفلسطينيين ببُعدها الإنساني. وهذا الحصر سيفضي حُكماً إلى أحد حلّين: إمّا الهجرة أو التوطين (أو مشروع متكامل يشمل الاثنين معاً كما جاء في «صفقة القرن»). بالتالي، فإنّ الهدف الأميركي (والإسرائيلي ضمناً) من مسألة نزع سلاح المخيّمات لا يتعلّق بردّ خطرٍ وجوديّ على الكيان ولا بتحقيق الأمان للشعب الفلسطيني، بل هو هدفٌ هجوميّ يُراد منه التسريع في القضاء على ملفّ اللاجئين. وعلى الصعيد الفلسطيني، فإنّ تسريع إنهاء ملف اللاجئين يشكّل باب «ارتزاق» مادّي للعديد من السماسرة، بينهم محامون، سواء كانوا أفراداً أو جهات مدعومة من القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان، وأنظمة خليجية ظهر دورها في تسهيل تهريب الشباب الفلسطيني من المخيمات. في المقابل، تبرز الخشية من قضية السلاح نتيجة الانفلات الأمني القائم والمستمرّ والقابل للتحريك من قبل جهات استخباراتية منتشرة في المخيمات. من هنا، تخرج بعض الأصوات لتطرح علامات استفهام حول جدوى السلاح في الوضع القائم. فساحة الاشتباك الفعلي مع العدوّ تغيّرت، ومعطيات الميدان الجديدة تنفي الحاجة إلى اعتبار المخيمات الفلسطينية خط مواجهة أوّل معه. أقصى ما يمكن أن تشكّله المخيمات اليوم هو خط دفاع خلفي جاهز للدفاع في حالات الطوارئ المستبعدة حالياً. إلّا أن النقد الرئيسي لمسألة حمل السلاح تنطلق من التناقض الكبير بين غايته النظرية وبين مشروع حامله؛ فمنظمة التحرير الفلسطينية، على رأسها حركة فتح، قد تخلّت عن مشروع تحرير فلسطين بحسب ما هو وارد في اتفاقيات أوسلو وما تبعها. حتى إنّ زعيم هذه المنظومة والمتحكّم بقرارها، محمود عبّاس، أعلن في أكثر من مناسبة أنّ مسألة عودة اللاجئين «غير واقعية» وليست من أهداف الحركة (والمنظمة). هذا التناقض يعبّر عن جوهر المشكلة الفلسطينية القائمة في الشتات، ألا وهي غياب المشروع الوطني التحرّري. هذا الغياب يجعل من السلاح مجرّد أداة بسط نفوذ لزعامات محليّة داخل المخيّمات، بالإضافة إلى وسيلة تأمين العلاقة الزبائنية بين الزعيم المحلّي واللاجئ. وشبكة العلاقات الزبائنية، في ظلّ غياب أي شكل من أشكال الرعاية والتخطيط الاجتماعي، تفتح الباب أمام انتشار آفات اجتماعية كظاهرة «الفتوّات» وتجارة المخدرات وغيرها. هنا، يلتقي غياب المشروع الوطني مع الأزمات التي يولّدها السلاح لتشكيل حالة من الضبابية حول جدوى السلاح. ختاماً، مع دخول المشهد الفلسطيني مرحلة حاسمة إثر معركة «سيف القدس»، تزداد الأصوات المطالِبة بتشكيل مشروع وطني فلسطيني مقاوم هدفه التحرير الكامل وتحقيق العودة، وهو المشروع القادر على استعادة دور الشتات الفلسطيني بالتكامل مع باقي ساحات المواجهة مع العدوّ. قد يبدو هذا الطرح فضفاضاً على مسألة ضيّقة كالسلاح المتفلّت، لكنّ جوهر الأزمة بطبيعته يفرض حلولاً جذرية على الصعيدَين السياسي والاجتماعي.

إقفال مكتب «الأونروا» في بيروت

الاخبار.. أقفل لاجئون فلسطينيون المكتب الرئيسي لوكالة «الأونروا​» في ​بيروت​، احتجاجاً على «التقصير الفاضح في تأمين الخدمات والاحتياجات الضرورية للّاجئين ​الفلسطينيين​ في لبنان، وعدم إعلان حالة الطوارىء الصحية والإغاثية وتقديم ​مساعدات​ مالية لكل أبناء ​المخيمات​ دون حصرها بفئة معينة أو أعمار محددة، وآخرها فيما يتعلق بتأمين مادة المازوت لضخ المياه من الآبار الارتوازية». وأوضح عضو ​اللجان الشعبية الفلسطينية​ في ​عين الحلوة​ عدنان الرفاعي، خلال الوقفة الاحتجاجية، أن «إقفال المكتب الرئيسي خطوة اعتراض بعد إقفال موقف الأونروا في صيدا أمس، على تجاهل المنظمة وتقصيرها في خدمة اللاجئين في ظل الأزمة اللبنانية»، لافتاً إلى «شعور بأن ثمة استهدافاً سياسياً لقضية اللاجئين».

مقتل فلسطيني بالرصاص في صدامات الضفة..

الشرق الأوسط.. تل فلسطيني يبلغ 20 عاما، اليوم (الخميس)، خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في بيت أمر شمال غربي مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. واندلعت، الخميس، مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين خلال تشييع جثمان صبيّ فلسطيني يبلغ 12 عاماً قُتل، أمس (الأربعاء)، برصاص الجيش الإسرائيلي بحسب السلطات الفلسطينية في بيت أمر، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».....

السلطة الفلسطينية: مجلس الأمن لا يردع

رام الله: «الشرق الأوسط»... انتقد الفلسطينيون ما وصفوه بـ«الإسهاب الذي يمارسه مجلس الأمن» في وصف الحالة، دون اتخاذ قرارات تشكل رادعا لإسرائيل، وطالبوه بترجمة مواقفه إلى قرارات على الأرض، بعد جلسة المجلس التي عقدت الأربعاء وطالب فيها مندوبو الدول، إسرائيل، بوقف إجراءاتها الأحادية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، إن ما جرى في مجلس الأمن الدولي كان إيجابيا، لكن المطلوب ترجمة هذه المواقف والخطابات إلى قرارات وعمل سريع وفعلي على أرض الواقع. وأضاف في تصريح مكتوب، أن التطبيق الفعلي لما عبر عنه أعضاء مجلس الأمن، هو عبر الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام، الذي دعا له الرئيس محمود عباس عام 2018، بمشاركة الرباعية الدولية، وعدد آخر من الدول الكبرى في العالم، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من تجسيد إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة عملاً بالقرار الدولي رقم 194. وأكد ضرورة عقد الاجتماع الذي دعت له روسيا، للرباعية الدولية على مستوى وزاري تمهيداً لعقد المؤتمر الدولي. وكان مجلس الأمن الدولي، ناقش الأربعاء في جلسة مفتوحة، الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل اعتداءات المستوطنين وحصار قطاع غزة، إضافة لوضع الأسرى في السجون الإسرائيلية. ودعا مندوبو الدول الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، في كلماتهم، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، «إلى وقف كافة الإجراءات أحادية الجانب، من أنشطة استيطانية وعمليات تهجير قسري وهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، واستخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين الفلسطينيين». وشددوا على التزام بلدانهم بحل الدولتين، وبإقامة دولة فلسطينية مستقلة معترف بها على حدود الرابع من يونيو 1967 تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، مؤكدين ضرورة إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان لتذليل كافة العقبات أمام تحقيق السلام. لكن هذه الدعوات لم تكن كافيه بالنسبة للفلسطينيين. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن الجلسات التي يعقدها مجلس الأمن الدولي، لا تشكل رادعا أمام استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مشددة على ضرورة وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب والتمرد على القانون الدولي، وأن تبدأ الجنائية الدولية تحقيقاتها فورا بانتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا. وذكرت أن عبارة «الاستخدام المفرط للقوة» لا تعبر عن حقيقة جرائم الاحتلال والمستوطنين، ولا تستطيع وصف حجم الوحشية في استهداف المواطنين الفلسطينيين، خاصةً أن جميع التقارير والصور والمقاطع المصورة التي صدرت وتصدر عن عديد الجهات والمنظمات المختصة، بما فيها الإسرائيلية، التي توثق تفاصيل تلك الجرائم «تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الشهداء لم يشكلوا أي خطر على حياة جنود الاحتلال، بما يسقط أي مبرر لاستخدام القوة وإطلاق الرصاص الحي».

تراخيص للمستوطنين للسيطرة على آلاف الدونمات في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»...قالت صحيفة «هآرتس» العبرية إن وزارة الزراعة الإسرائيلية منحت المستوطنين تراخيص للسيطرة على آلاف الدونمات الفلسطينية المحيطة بـ6 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الصحيفة أن منظمة «السلام الآن»؛ وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاحتلال والاستيطان، حصلت على رد من الشؤون القانونية في وزارة الزراعة الإسرائيلية، يؤكد أنها خصصت 8500 دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح تلك البؤر لغايات الرعي والأعمال الزراعية. وقالت «هآرتس» إن الوزارة دعمت 3 منظمات إسرائيلية، هي: «هشومير يوش»، و«كيدما»، و«بيت ياتير»، التي تقوم على إرسال متطوعين للعمل في تلك البؤر وتمول ذلك بمبالغ تصل لنحو 4 ملايين شيقل سنوياً. وفي رد الوزارة، اتضح أن هناك جمعيتين أخريين تشاركان في أنشطة مماثلة وتحظى بدعم الملايين. ويدور الحديث عن مزارع للمستوطنين أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، قرب مستوطنة «ألون موريه» شرق نابلس، وشرق رام الله وفي الأغوار وجنوب الخليل. وقالت «السلام الآن» إنه يوجد في الضفة الغربية حالياً عشرات البؤر الاستيطانية التي تستخدم لرعي المواشي، وإن الجمعية الاستيطانية «أمَناه»، أقامت 30 بؤرة استيطانية كهذه على الأقل في السنوات الأخيرة. وتحتل هذه البؤر الاستيطانية مساحات واسعة جداً، بذريعة استخدامها للرعي، وعدد المستوطنين فيها قليل جداً. وحاولت منظمات ونشطاء إسرائيليون يساريون، خلال السنوات الماضية، استيضاح ما إذا كان تم تخصيص هذه الأراضي لإقامة البؤر الاستيطانية فيها. ودعت «السلام الآن» الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن تقديم الدعم للبؤر الاستيطانية. وقالت الحركة إنه «يصعب فهم سبب سماح وزارة لنفسها بأخذ ملايين الشواقل من أموال الجمهور وإعطائها إلى جمعيات مرتبطة بأنشطة غير قانونية». وأضافت: «إذا كانت الحكومة تريد وقف الفوضى التي بموجبها يقرر المستوطنون بشكل غير قانوني سياسة إسرائيل الخارجية والأمنية، فعليها وقف كل الدعم للبؤر الاستيطانية والأنشطة غير القانونية». وعقبت الوزارة الإسرائيلية، قائلة إنها منحت تصاريح الرعي والزراعة بناءً على توصيات من الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، زاعمة أن الأراضي المذكورة هي «أراضي دولة» مخصصة لـ«دائرة الاستيطان». وردت «الإدارة المدنية»، قائلة إن المسؤول عن إصدار تصاريح باستخدام الأراضي للرعي هي وزارة الزراعة الإسرائيلية.

أذربيجان تفتتحُ مُمثليّة تجارية لها في تل أبيب جاءت الخطوة تتويجاً لـ30 سنة من العلاقة الدبلوماسية بين الطرفين

الاخبار... افتتحت أذربيجان، اليوم، مكتب تمثيل تجاري، في تل أبيب. ووفق صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، جاءت الخطوة «بعد ثلاثين عاماً من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين». وعن الخطوة المقبلة، نقلت «بوست» عن وزارة السياحة الإسرائيلية، قولها إن «هذه هي خطوة أولية لافتتاح السفارة الآذرية في إسرائيل»، مضيفةً أن حجم التجارة بين الطرفين بلغ «قرابة 200 مليون دولار في عام 2020، باستثناء إمدادات النفط». ووفق وزارة السياحة، تتواجد الشركات الإسرائيلية في أذربيجان في «مجموعة متنوّعة من المجالات، من بناء الطرق إلى الاتصالات والطب».

الفلسطينيون والإسرائيليون ينخرطون في حوار ثنائي في محاولة لكسر الجمود وتعزيز السلطة

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... أطلق الفلسطينيون والإسرائيليون مرحلة جديدة من التعاون الذي دفعت إليه الإدارة الأميركية، وبدأوا لقاءات ثنائية على مستوى الوزراء بعد سنوات طويلة من القطيعة. والتقى وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، بوزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، فيما التقت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ مع مسؤول الهيئة في السلطة الفلسطينية، في لقاءين عقدا في فندق «يهودا» في القدس، بادر إليهما وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، الذي يسعى إلى تجديد العلاقات الخاملة منذ فترة طويلة مع المستوى السياسي للسلطة الفلسطينية. وقال فريج «الأمر لن يقتصر على ذلك. ستكون هناك لقاءات أخرى مع وزيري المواصلات ووزيري الاقتصاد. إن العملية مستمرة هناك إرادة والتزام من الجانبين». وجاءت الاجتماعات وسط اتصالات متزايدة رفيعة المستوى بين تل أبيب ورام الله، في ظل الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل. وخلال الفترة القصيرة الماضية، تم إجراء ما لا يقل عن 4 مكالمات هاتفية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين إسرائيليين كبار، وتحدث كل من وزير الجيش بيني غانتس ووزير الأمن العام عومر بارليف إلى عباس مرة واحدة، وقام الرئيس الجديد يتسحاق هرتسوغ بذلك مرتين. وجاءت هذه الاتصالات بعد 4 سنوات من آخر مكالمة أجريت بين عباس ومسؤولين في الحكومة الإسرائيلية في يوليو (تموز) من عام 2017، عندما تحدث رئيس المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو معه هاتفيا حول الأزمة في المسجد الأقصى. واللقاءات الجديدة على مستوى الوزراء تشكل بداية حوار ثنائي دعت له واشنطن كذلك. ونشرت «الشرق الأوسط»، سابقا، عن مصدر سياسي فلسطيني، أن السلطة الفلسطينية ستنخرط في حوار ثنائي مع إسرائيل استجابة لطلب أميركي بهذا الصدد. وتم نقاش هذا الأمر مع المبعوث الأميركي هادي عمرو الذي زار المنطقة منتصف الشهر الحالي، وأكد أن واشنطن تدعم انخراط الأطراف في حوار ثنائي من أجل دفع إجراءات لبناء الثقة. والتقاء الوزراء ومسؤولين أمنيين وكذلك سياسيين، كان معمولا به منذ توقيع اتفاق أوسلو، لكن تم تجميده مع تدهور العلاقات بين الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية السابقة التي كان يقودها نتنياهو. وعملت لجان مشتركة من الجانبين لسنوات طويلة، سياسية وأمنية واقتصادية وفنية كذلك، ضمن اتفاق أوسلو للسلام وملحقاته، أهمها «بروتوكول باريس» الذي تطالب السلطة الآن بمراجعته. ويفترض أن تدعم اللقاءات التي جرت وستجري إعادة تشكيل لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة، كانت أعطت لها الاتفاقية الأصلية مكانة كبيرة لنقاش كل شيء. ويعمل على ذلك من الجانب الإسرائيلي عيساوي نفسه، الذي سيترأس هذه اللجنة، فيما لم يعرف بعد من سيترأسها عن الجانب الفلسطيني الذي يقود المباحثات المهمة عنه وزير الشؤون المدينة حسين الشيخ. وقال فريج بأن «الجمود في العلاقات غير مقبول». وجرى هذا التطور بموافقة وعلم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، على قاعدة تقوية وتعزيز السلطة الفلسطينية. وأكد مصدر مقرب من بنيت، أن المحادثات بين الوزراء الذي ينتمون لحزب ميرتس ونظرائهم الفلسطينيين لا تعني بأي شكل محادثات سياسية. وأضاف «هذا الائتلاف ليس لديه الوسيلة لإجراء محادثات سلام. وفي ائتلاف منقسم بشدة، هذه ليست خطوة نحو عملية سلام مع الفلسطينيين». وتابع «نريد أن تبقى الأمور هادئة مع الفلسطينيين. لكن في اللحظة التي سنبدأ فيها الحديث حول القضية الفلسطينية، ستنهار الحكومة». وأكد مسؤول إسرائيلي آخر رفيع المستوى، أن ما حدث يمثل قراراً «بدفع خطوات لتعزيز السلطة الفلسطينية» فقط. وفي رام الله يؤيدون ذلك، وهم حذرون جدا من أن يفهم الإسرائيليون أو الأميركيون، أن المحادثات الثنائية يمكن أن تشكل بديلا للمفاوضات السياسية. وفي وقت سابق تم إبلاغ الأميركيين بشكل واضح ولا لبس فيه، أن السلام الاقتصادي مرفوض وليس مطروحا على طاولة النقاش. لكن الفلسطينيين معنيون جدا بمثل هذه اللقاءات، إذ تتيح لهم تسوية قضايا يومية مهمة عالقة. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان، إن الجانبين اتفقا بعد اللقاء الأخير، على عدد من الإصلاحات، مؤكدة أن إسرائيل ستبدأ بالاعتراف بشهادة تطعيم الفلسطينيين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا لدى وزارة الصحة، وإضافة إلى ذلك، لن يحتاج الفلسطينيون من غزة الذين يسعون إلى دخول إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، إلى السير على الأقدام مرة أخرى عبر المعابر، وبدلا من ذلك سيتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف. وطلبت الكيلة أيضاً السماح بإدخال سيارات الإسعاف الفلسطيني إلى مستشفيات القدس وداخل أراضي الـ48، دون الوقوف على الحواجز، وإطلاق يد وزارتها من أجل برنامج الصحة المدرسية في القدس الشرقية، كما اعترضت على فاتورة حجم الخدمات التي تشتريها وزارة الصحة الفلسطينية من المستشفيات الإسرائيلية. ويوجد لدى الفلسطينيين عشرات الطلبات على هذا الشكل، وهي ملحة ومهمة وذات مغزى وتتعلق بحياتهم اليومية. واستجابت إسرائيل هذا الأسبوع لواحدة منها، وهي زيادة حصة العمال الفلسطينيين في إسرائيل. ورغم هذا التقدم، سيشكل الأسبوع المقبل اختباراً حقيقيا وتحديا ماثلا أمام هذا التغيير، يتعلق باقتطاع إسرائيل مبالغ مالية من أموال العوائد الضريبية التي تجمعها للسلطة الفلسطينية. لقد طلب الأميركيون من بين أشياء أخرى من إسرائيل، تعزيز السلطة ماليا، لأنها تواجه وضعا خطيرا غير مسبوق في هذه المرحلة.

مستوطنون يستولون بـ«التسريب» على شقة في سلوان

رام الله: «الشرق الأوسط».... نجح مستوطنون في وضع اليد على شقة جديد في حي وادي حلوة في بلدة سلوان القريبة من المسجد الأقصى، عن طريق شراء الشقة، على الرغم من الحملات السياسية والشعبية والدينية ضد ظاهرة «تسريب» العقارات للإسرائيليين. وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن الشقة المسربة التي تعود لسيدة فرّت إلى الأردن بعد عملية البيع، تقع في «حارة بيضون» في الحي. وأضاف المركز، أن صاحبة الشقة تعيش في الأردن منذ نحو الشهرين، وحسب المعلومات الأولية المتوافرة، فإنها قامت مطلع العام الحالي بتوقيع عقد إيجار لأحد الأشخاص من القدس القديمة ترك الشقة قبل 22 يوماً. ثم فوجئ السكان بـ8 مستوطنين يصلون إلى المنزل ومعهم مفاتيحه، قبل أن يوضبوه وينصبوا كاميرات المراقبة خارجه. يشار إلى أن هذا العقار، هو الثالث خلال أسابيع يجري تسريبه للمستوطنين في بلدة سلوان الأقرب إلى المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية. والتسريب الجديد يعد ضربة أخرى للفلسطينيين في الحي الذين يحاربون خططاً إسرائيلية لإخلاء منازل في الحي وباقي سلوان؛ بهدف إقامة مشاريع سياحية. يذكر، أنه يوجد داخل الحي العديد من البؤر الاستيطانية، وقد عززت عملية التسريب الجديدة في وقت قصير، القناعة بوجود تنظيم سري يعمل على ذلك. وكان المحامي المختص في الشأن المقدسي خالد زبارقة، قد أكد أن «تنظيماً سرياً مكوناً من شخصيات متنفذة يقف خلف عمليات التسريب (بيع عقارات فلسطينية للإسرائيليين) في القدس»، مشدداً على أن «غياب المرجعية الدينية والسياسية والاجتماعية، ساهم في ترهل المجتمع وأفسح المجال للتنظيم السري لإتمام مزيد من الصفقات». وطالب زبارقة بضرورة تشكيل قيادة للقدس من المرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية والنقابية، لكشف التنظيم السري بكل مكوناته؛ كمحطة أولى للتصدي لعمليات التسريب الجارية. ويعاني الفلسطينيون من عمليات تسريب متكررة في القدس وباقي الضفة الغربية، تمكن الإسرائيليين من خلالها، السيطرة على مبانٍ في قلب مناطق عربية وبعضها حساس للغاية، وذلك على الرغم من ملاحقة السلطة والفصائل للمسربين. ومنذ سنوات بدأت السلطة بملاحقة مسربين وأخضعتهم للتحقيق وأصدرت بحقهم أحكاماً في المحاكم، لكن ذلك لم يكن رادعا بشكل كافٍ، كما لم تنه الفتاوى الدينية الأشخاص المعنيين عن القيام بعمليات تسريب من هذا النوع. وكانت المرجعيات الدينية أطلقت فتاوى شرعية عدة ضد المسربين في الفترة الأخيرة مع ازدياد هذه العمليات. وفتح تسريب العقار الجديد في القدس ملف التسريبات الأكثر حساسية في هذه المدينة، ومن بينها تسريب عقار تاريخي مطل على المسجد الأقصى قبل عامين، وكيفية مواجهة ذلك. واشتكى ناشطون من غياب ردع كافٍ بحق المسربين. ويقول المسؤولون في السلطة، إنهم يجدون صعوبة في ملاحقة المسربين، لأكثر من سبب، الأول أن الأمور تتم بسرية، وينتظر الإسرائيليون سنين طويلة بعد وفاة البائع أو هربه إلى الخارج حتى يعلنوا أنهم اشتروا الأرض أو المنزل، والثاني أن بعض هذه الصفقات تتم في القدس أو إسرائيل، ولا سلطة للسلطة هناك، والثالث أن بعض بائعي الأراضي يعيشون في الخارج ويبيعون من الخارج. وعادة ما يلجأ بعض الفلسطينيين ضعاف النفوس لبيع عقاراتهم، تحت ضغط الإغراءات المالية التي يعرضها اليهود، لكن آخرين يرفضون بشكل تام. وقال مواطنون فلسطينيون رفضوا بيع أراضيهم، إن المبالغ التي تعرض عليهم خيالية. وقد لا يعرف كثير من الفلسطينيين أن أرضهم المبيعة ستذهب ليهود، ويقع بعضهم ضحية عمليات خداع كبيرة. وتقيد السلطة اليوم عمليات البيع بشكل أكبر من قبل، خشية التسريب في الضفة، خصوصاً في المناطق المعروفة باسم «ج» وهي مناطق تسيطر عليها إسرائيل.

 

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,096,387

عدد الزوار: 6,752,483

المتواجدون الآن: 103