غزة: ثلاثة شهداء خلال 24 ساعة وحكومة هنية تتحرك لوقف العدوان

غزة - رويترز - ارتفع عدد شهداء القصف الاسرائيلي على قطاع غزة الى ثلاثة شهداء خلال الساعات الـ 24 الماضية، في تصاعد للتوتر الامني تخلله اطلاق صواريخ من القطاع عبر الحدود على إسرائيل.

وكان التوتر تصاعد أول من امس عندما أسفرت غارة جوية إسرائيلية على سيارة عن استشهاد ناشطيْن أحدهما من حركة «حماس» التي تتهمها إسرائيل بالتخطيط لإرسال مسلحين لمهاجمتها عبر شبه جزيرة سيناء المصرية. ورد ناشطون فلسطينيون على الغارة بإطلاق وابل من الصواريخ التي سقط بعضها قرب مدينة بئر السبع على بعد 35 كيلومتراً من غزة. ولم تقع إصابات، لكن صافرات الإنذار جعلت سكان جنوب إسرائيل يفرون إلى الملاجئ.

وشنت إسرائيل غارة جوية أخرى قبل فجر امس استهدفت معسكر تدريب تابع لـ «حماس» في مدينة غزة. وقال مسؤولون في مستشفى إن الغارة سوّت منزلاً بالارض، ما أسفر عن مقتل صاحب المنزل وإصابة زوجته وستة من أطفاله، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان عبر فيه عن أسفه لمقتل مدنيين، إن صواريخ فلسطينية كانت مخزنة بجوار المعسكر، وإنها هي السبب في حدوث انفجار.

واتهمت «حماس» إسرائيل بارتكاب «مجزرة»، وقال رئيس حكومتها في غزة اسماعيل هنية للصحافيين إن الحركة تجري اتصالات مع أطراف عربية ودولية، مؤكدا على ضرورة وقف هذا «العدوان» فوراً.

وأعلن جناح تابع لحركة «فتح» مسؤوليته عن بعض الصواريخ التي أطلقت يومي الخميس والجمعة. وكان هذا الجناح فقد أحد قادته، وهو عصام البطش، في غارة جوية إسرائيلية.

من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع غداً مشروع قانون عنصرياً جديداً ضد عرب الداخل يقضي بمنع رفع الأذان في المساجد عبر استخدام مكبرات الصوت، خصوصاً في البلدات المختلطة (العربية – اليهودية) وفي البلدات العربية التي تجاورها بلدات يهودية. ويثير المشروع غضباً عارماً في المجتمع الفلسطيني في الداخل الذي يعتبره مساً خطيراً بحرية العبادة ويدرجه ضمن سلسلة القوانين العنصرية التي تشرعها الكنيست الحالية ذات الغالبية اليمينية المتشددة. كما أبدت شخصيات إسرائيلية رفيعة تحفظها منه.

وسوغت المبادِرة للقانون الجديد، النائب من حزب المهاجرين اليهود من دول الاتحاد السوفياتي السابق «إسرائيل بيتنا» أنستاسيا ميخائيلي اقتراحها بأن صوت الأذان عبر مكبرات الصوت يعتبر «إزعاجاً عاماً» يجب منعه، وأنه يجب تخويل وزير الداخلية صلاحية السماح برفع الأذان في المواقع التي يراها مناسبة.

وأضافت أن اقتراحها لا يبغي التعرض للحريات الدينية إنما تطبيق القانون الذي يمنع مصادر الإزعاج والمكارِه البيئية. وأضافت أن الحرية الدينية يجب ألا تتسبب في المس بجودة الحياة ورفاهية مئات آلاف السكان «من العرب واليهود الذين يعانون يومياً من صوت الأذان في صلاتيْ العشاء والفجر تحديداً». واتهمت بعض المساجد بأن المكبرات تستغل ليس فقط للدعوة إلى الصلاة بل لنقل رسائل دينية وقومية متطرفة.

وقدمت نتائج «بحث» قالت إنه اعتمد ما يدور في عدد من الدول العربية تحت عنوان «التصادم بين حرية العبادة وحق المواطنين في إزالة مصادر الإزعاج»، مضيفة أن دولاً إسلامية عدة، بالإضافة إلى أوروبية تعيش فيها جاليات إسلامية كبيرة، وضعت قيوداً وشروطاً على رفع الأذان عبر مكبرات الصوت وفرضت خفض الصوت.

وتشهد السنوات الأخيرة حرباً على الآذان تشنها مستوطنات أقيمت على أراض عربية بداعي أن الأذان يشوش حياة سكانها. ولم تقتصر الوقاحة على المستوطنات داخل «الخط الأخضر» إنما امتدت أيضاً إلى المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين التي ينادي بعضها بمنع رفع الأذان.

وندد قادة المجتمع الفلسطيني بمشروع القانون، واعتبره مفتي القدس الشيخ حسين في بيان أصدره اعتداءً على المساجد «يأتي ضمن سياسة مبرمجة ... والمساجد في فلسطين عموماً ومدينة القدس خصوصاً تتعرض إلى حملة شرسة من سلطات الاحتلال في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس بالمقدسات من خلال اعتداءاتها المتواصلة على المساجد، سواء بإحراقها أو هدمها أو إغلاقها بحجج واهية». وأضاف أن «القانون يفضح عنصرية إسرائيل التي تدّعي أنها دولة ديموقراطية».

وشدد على أن «المساجد وقف إسلامي ولا يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونها». وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الاعتداءات على المساجد في الأرض الفلسطينية بأكملها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، و«منع السلطات الإسرائيلية من التدخل في عبادات المسلمين وشعائرهم لأنها حق للمسلمين في فلسطين وشتى بقاع الأرض».

وجاء في بيان نشرته الحركة الإسلامية في الداخل أن «المؤسسة الإسرائيلية السادرة في غيها تواصل حربها السافرة على المسلمين وعلى كل ما يمت للإسلام بصلة، فهدمت المساجد وداست المقابر وبنت على أنقاضها مدنها في الساحل والشمال والجنوب وصادرت أوقافنا ومقدساتنا وأقامت حياتها المدنية على انقاض مقدساتنا وأوقافنا».

وتابع البيان: «إننا في الحركة الإسلامية إذ نعتقد أن هذه الحرب المسمومة علينا لن يجني منها هؤلاء القوم إلا الخسران، فإننا نبشرهم بأن الأذان سيظل عالياً ليهز القلوب الخاشعة ويوتر القلوب المريضة والنفسيات المهزوزة».

وأبدى الرئيس شمعون بيريز تحفظه عن مشروع القانون الجديد، كما اعتبره رئيس الكنيست من «ليكود» رؤوفين ريبلين «إعلان حرب على قدس أقداس المسلمين»، مؤكداً معارضته له. وبعث النائب العربي في حزب «العمل» غالب مجادلة برسالة عاجلة إلى وزير القضاء يعقوف نئمان طالبه فيها بالتدخل شخصياً من أجل وقف إجراءات بحث مشروع القانون الجديد، محذراً من أن المصادقة عليه «من شأنها أن تجرّ البلاد إلى حرب دينية لا تحمد عقباها».

أجرى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محادثات أمس مع الرئيس محمود عباس الذي يزور الدوحة حالياً، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الفلسطينية والعربية. وقال السفير الفلسطيني منير غنام لـ «الحياة» إن الزعيمين واصلا تداول الآراء في شأن مواضيع ذات اهتمام مشترك، مشيراً إلى موضوع المصالحة الفلسطينية وملف الحصول على عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، علماً أن قطر دعمت المسعى الفلسطيني في هذا الشأن.

وكان عباس زار قطر قبل فترة، وشارك في اجتماع لجنة عربية ترأسها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وكانت اللجنة بحثت ودعمت المسعى الفلسطيني إلى الحصول على عضوية الأمم المتحدة قبيل البت في هذا الموضوع دولياً.

وأوضح غنام أن زيارة عباس للدوحة «تأتي بدعوة كريمة من أمير قطر لحضور حفلة افتتاح دورة الألعاب العربية الثانية عشرة» التي انطلقت مساء أمس في الدوحة بمشاركة الرئيس الفلسطيني. وأضاف: «إنها المرة الأولى التي تشارك فيها فلسطين مشاركة واسعة في هذه البطولة»، لافتاً إلى وجود «فريق فلسطيني كبير، وسنشارك في 19 لعبة رياضية». وتابع أن عدد المشاركين الفلسطينيين من دون الذين منعت إسرائيل وأطراف أخرى سفرهم، يبلغ 161 لاعباً». وشدد على أن هذه «أوسع مشاركة فلسطينية رياضية في تاريخنا الحديث».

ولفت إلى أن عباس لبى دعوة أمير قطر واهتم بهذا الأمر إدراكاً منه لأهمية الحدث ودوره في دفع عجلة التنمية الرياضية، مشيراً إلى أن عباس زار فور وصوله إلى قطر المدينة الرياضية والتقى في «أجواء جميلة» الوفد الرياضي الفلسطيني.

على سفح جبل كريمزان وسط كروم الزيتون والعنب، يقود الأب إبراهيم الشوملي راعي كنيسة اللاتين الكاثوليك في مدينة بيت جالا، اعتصاماً وقداساً عصر كل يوم جمعة للاحتجاج على قرار السلطات الإسرائيلية إقامة حي استيطاني جديد على أراضي المدينة يربط بين مستوطنتي «غيلو» و«هار حوما»، وبناء جدار يمر وسط الجبل، ويربط بين مستوطنة «هار غيلو» ومستوطنة «غيلو» المقامتين على أراضي المدينة.

وأعلنت السلطات في تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي عن مشروع لبناء 4000 وحدة سكنية على أراضي بيت جالا لتوسيع مستوطنة «غفعات همتوس» التي تضم 2600 وحدة، وعن مصادرة 52 دونماً من أراضي جبل كريمزان لإقامة مقطع من الجدار الفاصل يمر من وسطه، ويعزل خلفه مئات الدونمات من الأراضي المزروعة بالكروم.

ومن جبل كريمزان المرتفع، تظهر مساحة الأرض التي سيقام عليها الحي الاستيطاني الجديد، والتي تتمتع بموقع استراتيجي. فهي تمتد بين مستوطنتين إلى الشمال من مدينة بيت لحم، وتشكل آخر مساحة فارغة تربط مدينتي بيت لحم والقدس التاريخيتين. وفي حال إتمام مشروع البناء، فأن مدينة بيت لحم ستنفصل كلياً عن توأمها التاريخي، مدينة القدس.

قال الأب إبراهيم لـ «الحياة»: «إسرائيل حوّلت بيت لحم إلى سجن وفصلتها كلياً عن القدس»، موضحاً: «نحن نعتصم ونصلي إلى الله كي يعيننا في وقت لم يعد لنا من معين يخلصنا من الاحتلال وسلب الأرض».

وكانت إسرائيل أعلنت العام الأخير سلسلة مشاريع توسع استيطاني في المستوطنات المحيطة بالقدس. وبيّنت دائرة شؤون المفاوضات في تقرير حديث لها أن 80 في المئة من مشاريع التوسع الاستيطاني هذه تقع في مستوطنات مقامة على أراضي مدينة بيت لحم والبلدات المجاورة لها مثل بيت جالا وبيت ساحور.

وقال الخبير في شؤون الاستيطان خليل التوفكجي لـ «الحياة»: «إسرائيل ضمت سبعة آلاف دونم من أراضي بيت لحم إلى حدود بلدية القدس بعد احتلال عام 1967 وأقامت عليها سلسلة مستوطنات، وبدأت أخيراً بتوسيع هذه المستوطنات ضمن خطتها الهادفة إلى قلب الميزان الديموغرافي في القدس بزيادة عدد المستوطنين على حساب المواطنين العرب». وأضاف: «من هذه التوسيعات قرارها إقامة أربعة آلاف وحدة سكنية في مستوطنة غفعات همتوس المقامة على أراضي بيت لحم وبيت جالا».

وكانت إسرائيل وسعت حدود بلدية القدس الشرقية من 6.5 كيلومتر مربع إلى 72 كيلومتراً مربعاً. وضمت تبعاً لذلك مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى حدود البلدية، وتالياً إلى حدود الدولة العبرية.

وتلقي المستوطنات ظلالاً ثقيلة على مدينة بيت لحم، مهد السيد المسيح عليه السلام، وهي تستعد لإحياء عيد الميلاد المجيد. وقال الأب عزيز حلاوة الذي يدير مؤسسة يسوع الملك في المدينة: «إسرائيل سيطرت على القدس، والآن تريد السيطرة على بيت لحم عبر المستوطنات». وأضاف: «أقامت إسرائيل شبكة مستوطنات على حافة المدينة، وبدأت بإقامة مرافق سياحية في هذه المستوطنات كي تقول للسياح هذه هي بيت لحم».

وترتفع بنايات وسط مستوطنة «غيلو» يعتقد أنها فنادق. وقال الأب حلاوة: «غداً سيأتون بالسياح إلى تلك الفنادق التي تطل على كنيسة المهد، ويقولون لهم: هذه هي بيت لحم. إنهم يريدون سلب المدينة المقدسة كما سلبوا القدس المقدسة».

وتلتف المستوطنات حول مدينة بيت لحم لتشكل طوقاً على عنقها من الشمال والغرب والشرق. كما أقامت السلطات أنفاقاً أسفل مدينة بيت جالا لشق طريق للمستوطنين من القدس إلى مستوطنات الخليل.

وتستعد بيت لحم والمدن المجاورة بيت ساحور وبيت جالا، التي تقيم فيها غالبية مسيحيي الأرض المقدسة، لإحياء عيد الميلاد المجيد. وبدأت بلديات المدن الثلاث بتزيين الميادين والأماكن العامة. وانعكست أحلام أهالي بيت لحم باستعادة أرضهم المصادرة والتحرر من الاحتلال على احتفالات عيد الميلاد هذا العام. وقالت وزيرة السياحة خلود دعيبس لـ «الحياة» إن «احتفالات عيد الميلاد العام الحالي ستكون تحت شعار: فلسطين تحتفل بالأمل». وأضافت إن الوزارة والفعاليات المحلية في بيت لحم والبلديات المجاورة ستوزع بطاقات معايدة على السياح تحمل صور كنيسة المهد والأديرة تحت شعار: فلسطين تحتفل بالأمل».

وزار الأراضي الفلسطينية العام الحالي نحو مليوني سائح، غالبيتهم قدمت إلى بيت لحم للحج إلى الكنيسة التي شهدت ميلاد السيد المسيح. وقالت الوزيرة إن من المتوقع أن يزور بيت لحم في عيد الميلاد العام الحالي نحو 40 ألف سائح.

كشف مسؤول في حركة «حماس» لـ «الحياة» أن الحركة انضمت فعلاً الى التنظيم العالمي لـ «الإخوان المسلمين» قبل شهرين، مشيراً الى انها اصبحت مستقلة تماماً وغير تابعة لأي تنظيم فرعي.

وأوضح المسؤول: «تمت إضافة عبارة فرع من جماعة الإخوان المسلمين (فلسطين) الى جانب اسم الحركة المعلن» وهو «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس)، مضيفاً أن هذا الإجراء تم فعلاً قبل زهاء شهرين. ونفى أن يكون هذا التعديل استجابة لمطالب أو دعوات البعض او ان يكون مرتبطاً بالتغييرات الأخيرة في المنطقة، وقال: «تم تدارس هذا الأمر طيلة أكثر من عام ونصف العام، ورأينا بعد بحث ونقاش معمقيْن ضرورة القيام بهذا الإجراء لأن حماس أصبحت تنظيماً كبيراً، وأصبحت هناك حاجة لاستقلالها عوضاً عن تبعيتها لتنظيم إخوان بلاد الشام المرتبط بالأردن».

وأوضح أن للإضافة التي أُقرت علاقة باللائحة الداخلية للحركة وليس بأي أمر آخر، معتبرا ان «التعديل يتجاوب مباشرة مع حجم الحركة الذي كبر، فأصبحت هناك حاجة الى استقلالها». واضاف أن هذا التعديل ليس جديداً، اذ أن «حماس الآن لم تعد تابعة لأي تنظيم فرعي، بل أصبحت مستقلة تماما. وهي الآن جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وأصبحت ممثلة في مكتب الإرشاد العالمي، وبات مسؤول الحركة ممثلاً لحماس في التنظيم العالمي للإخوان».

وعما تردد من أن مساعي «حماس» لنيل عضوية مستقلة في تنظيم «الإخوان» هو من أجل الحصول على اعتراف دولي، أجاب: «نعي تماماً أننا سنظل مختلفين حتى بعد أن أصبح لنا تمثيل رسمي في التنظيم العالمي للإخوان نظراً الى وجود احتلال إسرائيلي في فلسطين، البلد الذي نمثله، فالإشكالية ستظل موجودة طالما هناك قوات احتلال». ولفت إلى أن ميثاق الحركة ولائحتها الداخلية كانا يتضمنان أن «حماس» هي الذراع الجهادي لحركة «الإخوان في فلسطين». وزاد: «باختصار تتلخص الإشكالية هنا بالمقاومة وتبني حماس برنامج المقاومة الذي هو حق مشروع طالما هناك الاحتلال». وتابع: «لذلك نحن كحركة لنا خصوصيتنا، وسنظل مختلفين طالما الأمر يتعلق بالمقاومة وبإسرائيل، وعضويتنا في التنظيم الدولي للإخوان لن تحل هذه المعضلة».