آمال متواضعة في العلاقات المصرية - الإسرائيلية وتأثيرها في السلام

كشف التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر، في مواجهة الهجمات التي تعرضت لها سيناء من جانب تنظيم «داعش» وميليشيات مماثلة له، في أعقاب زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الى إسرائيل، لم يكن مفاجئاً. فقد سبق وأن جرى مثل هذا التنسيق بعد ان سمحت اسرائيل لمصر بمضاعفة حجم قواتها في هذه المنطقة، وإدخال أسلحة ثقيلة وطائرات حربية، خلافاً لاتفاق السلام بين البلدين. وقد فسرت اسرائيل هذا التجاوب على انه يلائم مصلحة اسرائيل الأمنية ايضاً. وكما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، في اول جلسة لكتلة حزبه (الليكود)، بعد زيارة شكري، ان التعاون مع مصر هو كنز لإسرائيل، لأن محاربة «داعش» مصلحة مشتركة لمواجهة عدو مشترك، يهدد أمن وشعبي البلدين منذ حوالى ثلاث سنوات، اكثر من اية جهة اخرى.

ووفق مصادر اسرائيلية فإن التعاون مع مصر ارتقى الى درجة بات فيها ممكناً أن تشارك الطائرات الإسرائيلية من دون طيار في هجمات عدة ضد الجماعات الإرهابية في سيناء، مع العلم أن هذه المصادر اقتصرت على مسؤول اسرائيلي واحد. الحكومة الإسرائيلية لم تكذب النبأ لكنها تحدثت عن اجراء تحقيقات لمعرفة المصدر المسؤول الذي سرب هذه المعلومات.

وأكد الطرف المصري أن أهم أهداف زيارة شكري تحريك المسيرة السلمية في المنطقة على اساس تفعيل مبادرة السلام الإقليمي التي اطلقها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وأبرز سامح شكري ان مصر قلقة جداً من الجمود السياسي. نتانياهو ابدى استعداداً وحاول زرع الأمل في قلوب الكثيرين، ولكن اسئلة عدة طرحت بعد هذه الزيارة:

- هل إطلاق عملية سلام اقليمية تعيد الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الى طاولة المفاوضات، هي الهدف الوحيد من هذه الزيارة؟

- هل سيلقى التحذير الذي أطلقه سامح شكري في تصريحاته امام نتانياهو من خطر في المنطقة اذا غاب السلام، آذاناً صاغية لدى الثالوث اليميني في الحكومة الإسرائيلية/ نتانياهو، أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت؟

- هل سيفرض نتانياهو قواعد لعب خاصة به، لكسب الوقت، كعادته.

- وإلى أي مدى سيستثمر الأوضاع العربية للاستمرار في سياسة الجمود التي يتبعها؟

سد النهضة وتركيا

لا شك في أن مصر تحتاج الى توثيق العلاقات الأمنية والإستراتيجية مع اسرائيل لأهداف عدة، ولتحقيق ذلك تحتاج مصر الى تفاهمات مع اسرائيل تتجاوز كامب ديفيد، بما يسمح لها نشر وتعزيز قواتها الأمنية في سيناء وإدخال نوعيات جديدة من الأسلحة، لا يشملها الاتفاق، وفي هذا الجانب لن تلقى مصر تعنتاً في الموقف الإسرائيلي. وفي الجانب الأمني، ايضاً، تحتاج مصر الى دعم اسرائيلي لصد خطوات اميركية لإخراج قوات المراقبة الدولية من سيناء، وهي خطوات تعتبرها مصر بمثابة استسلام للإرهاب. ولتحقيق مثل هذا التعاون لا بد من تنسيق وتعاون في مجالات اخرى. فليس مصادفة ان زيارة الوزير المصري، جاءت بعد اقل من 48 ساعة من انتهاء زيارة نتانياهو الى اثيوبيا. فبين مصر وإثيوبيا أزمة، وهي تأمل بأن يكون نتنياهو داعماً لها في شأن مشروع «سد النهضة»، الذي تقيمه أثيوبيا على نهر النيل والذي يثير قلقاً مصرياً كبيراً، بل تعتبره مصر تهديداً كبيراً لها. هذا المشروع يعود على مصر بخسائر اقتصادية كبيرة، حتى بعد انتهاء المرحلة الأولى منه، السنة المقبلة. ووفق التقديرات فإن مصر ستخسر 11 الى 19 بليون متر مكعب من المياه سنوياً، وهي خسارة ستؤدي الى تقليص القدرة على انتاج الطاقة بنحو 25 الى 40 في المئة. وبعد زيارته الى اثيوبيا والتصريحات التي اظهرت تقدماً في العلاقات بين اسرائيل والدول الإثيوبية، على مختلف الصعد، تتوقع مصر ان يقبل نتانياهو التدخل. فإذا لم تنجح جهوده في وقف هذا المشروع، ربما على الأقل، في توزيع المياه بما يضمن اقل ما يمكن من الضرر على مصر.

هذا الجانب لم يظهر في البيانات الرسمية حول زيارة سامح شكري الى اسرائيل لكن توقيت الزيارة اظهر أهمية هذا الموضوع. وفي جانب آخر لا يقل اهمية، فقد لعب الاتفاق بين اسرائيل وتركيا جانباً مهماً في اهداف هذه الزيارة. فمصر التي تريد ان تستعيد مكانتها في المنطقة كقوة كبرى، ترى في ملف غزة ودورها فيه جانباً مهماً. فبعد اتفاق اسرائيل مع تركيا على التعاون بين انقرة وتل ابيب في دعم الوضع الاقتصادي في غزة بقيت مصر، التي تصدرت على مدار سنوات طويلة مكانة مهمة ومركزية في غزة جانباً، وهذا ما لا يريده السيسي.

لم يعرض شكري مبادرة سلام مكتوبة امام الإسرائيليين، ولم يحدد معايير لاستئناف المفاوضات حتى انه لم يتحدث عن جدول زمني ولم يعرض مصر كوسيط رسمي. لقد اكتفى بالتذكير بلقاءاته في 29 حزيران (يونيو) مع القيادة الفلسطينية ونية مصر استكمال المناقشات، التي جرت في رام الله بمناقشات مع الجانب الإسرائيلي وبخطاب السيسي حول السلام الإقليمي. في تصريحاته فهم الإسرائيليون ان مصر اوضحت ان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، هو شريك في مفاوضات السلام.

وعلم نتانياهو من ضيفه المصري ان مصر معنية بفتح محادثات مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين في القاهرة، ولكن بمشاركة وإشراف مندوبين مصريين وأردنيين كبار، بهدف صوغ خطوات تساهم في تعزيز الثقة وتهدئة الأوضاع وتحسين الأجواء بين اسرائيل والفلسطينيين مثل زيادة مكافحة الإرهاب ووقف التحريض، على حد تعبير الإسرائيليين، وخطوات اسرائيلية مثل تجميد البناء في المستوطنات، وتحويل صلاحيات مدنية للفلسطينيين في المنطقة (C) في الضفة الغربية، وتقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة. وهذا الجانب طرحه سامح شكري، عند لقائه محمود عباس.

الوزير سامح شكري، عاد الى القاهرة وهو يبعث تفاؤلاً وأملاً، على الأقل في قضية السلام مع الفلسطينيين. فقد قال نتانياهو انه مستعد للنظر في خطوات مهمة كجزء من مبادرة إقليمية تمنحه محادثات مباشرة مع الدول العربية في شكل مواز للمحادثات مع الفلسطينيين. ومثل سامح شكري نجد الكثيرين من المتفائلين في هذا الجانب، يأملون بأن تكون زيارة سامح شكري بداية انفراج بين اسرائيل والدول العربية، ولكن من خاض تجارب سابقة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، لا يمكنه الا ان يبقي تفاؤله متواضعاً جداً حتى لا يدخل تجربة خيبة الأمل مجدداً.