فايننشال تايمز: تقلبات الأسواق التركية تمزق صورة أردوغان...

فايننشال تايمز: تقلبات الأسواق التركية تمزق صورة أردوغان...

المصدر: العربية.نت... تضفي تقلبات العملة مزيداً من الإحساس بالكآبة الاقتصادية في تركيا قبيل الانتخابات المحلية المقررة غداً الأحد، وليس غريباً على الرئيس رجب طيب أردوغان أن يلقي باللوم على القوى الغربية في تدهور عملته الوطنية. وإذ تأرجحت الليرة التركية بعنف قبل أيام قليلة من الانتخابات المحلية الحاسمة، لجأ أردوغان إلى إبداء رد الفعل السابق اختباره وتجربته، بحسب ما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز". الرئيس التركي شن حملة شعواء ضد القوى الأجنبية، الخميس، متهماً إياها بشن هجمات مزايدات مالية ضد مصالح تركيا. وقال أردوغان للناخبين: "إن كل هذا هو عملية للضغط على تركيا من قبل الغرب".

مصداقية أردوغان والليرة

ولكن الشخص، الذي يشعر بأكبر قدر من الضغط هو أردوغان نفسه، وذلك لأن مصداقيته ترتبط بعملة تركيا، وهذا يفسر سبب بذله قصارى جهده هذا الأسبوع في محاولة غير تقليدية للحفاظ على استقرار الليرة قبل انتخابات غد الأحد. كما شهد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذي كان يُنسب إليه سابقاً تحقيق الرخاء للملايين، تراجعاً في استطلاعات الرأي والتأييد له بفعل تراجع الاقتصاد، وسط انكماش حاد في معدلات النمو، وارتفاع جامح لأسعار المواد الغذائية، وتزايد معدلات البطالة بعد انهيار العملة المتوالي منذ عام 2018. وقال كان سيلكوكي، رئيس مركز أبحاث اسطنبول الاقتصادي، وهو كيان استشاري، إن المواطنين الأتراك رأوا أن العملة "كمقياس يعكس مدى قوة الاقتصاد التركي". ولهذا السبب أضافت تقلبات العملة الأسبوع الماضي إلى الشعور بالظلام الاقتصادي. ولا يستطيع أردوغان أن يتحمل هذه الحالة من عدم الاستقرار، ولذا جاءت المحاولة الأولى للسلطات التركية من جانب البنك المركزي، الذي سرعان ما استهلك خلال الشهر الجاري، ثلث احتياطاته من العملات الأجنبية، التي هي ضئيلة بالأساس، في محاولة واضحة للحفاظ على ثبات العملة. وقال المصرفيون الأجانب إن المقرضين الأتراك طُلب منهم إيقاف عرض العملة من أجل إحباط عمليات البيع على المكشوف، وهو ما نفته الجمعية المصرفية التركية. وحقق الضغط بعض النجاح، من وجهة نظر الرئيس أردوغان، على الرغم من أن العملة عانت من تقلبات حادة، إلا أنها بقيت في الغالب أقل من 5.5 ليرة للدولار هذا الأسبوع. ومع ذلك، فإن التدخلات جاءت بثمن باهظ، وذلك لأن الأسهم والسندات التركية قد تراجعت. والأهم من ذلك، أن هذه التدابير أضرت بسمعة البلد الهش بالفعل، في نظر الممولين الدوليين. وهو الأمر الذي حذر منه أحد المحللين في لندن قائلاً: "ولسوف يستمر (هذا التأثير السلبي) مذاق هذه التجربة مرا لفترة طويلة". لأنها يمكن أن تخيف المستثمرين من الأصول التركية، مما يجعل المهمة طويلة الأجل المتمثلة في إصلاح المشكلات الاقتصادية في البلاد أكثر صعوبة.

أردوغان وصهره

وبعد تصويت الأحد، ينتظر المستثمرون من الرئيس التركي وصهره، وزير المالية بيرات البيرق، أن يقدما تأكيدات، على نحو عاجل، بأنهم سيركزون على إصلاح الاقتصاد التركي على المدى الطويل، بدلاً من الحلول المؤقتة قصيرة الأجل التي يقدمانها لاستقطاب الناخبين. وهذا يعني تعهداً بالعمل على ما يزيد عن مجرد، على حد وصف أحد المصرفيين، تدابير "على الطريقة السوفيتية" الأخيرة، والتي شملت السعي لخفض أسعار الفواكه والخضراوات، والضغط على بنوك الدولة لمزيد من الإقراض وبأسعار فائدة منخفضة. فبعد 7 انتخابات أو استفتاءات منذ عام 2014، فإن الأسواق تريد وضع حد لتكتيكات أردوغان المعتادة والمتكررة قبل الانتخابات في إعطاء الأولوية للنمو المدفوع بالائتمان، بدلاً من خفض التضخم وزيادة الإنتاجية. وقال كيفن دالي، مدير المحافظ في إدارة أبردين أسيت: "مع انتهاء الانتخابات المحلية، فإن هناك فترة ممتدة من الوقت لن يتخللها استطلاعات رأى أخرى"، موضحاً أن هذا "يمنحهما (أردوغان وصهره) الوقت لمعالجة القضايا". ويقوم أردوغان بغلق الباب في وجه المستثمرين، بينما تجري تركيا تحقيقات مع مؤسسة "جيه بي مورغان"، في حين كان يرغب البعض في رؤية تركيا تطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، كما فعلت أثناء الأزمة المصرفية التي بدأت في عام 2000، لتعزيز مصداقية الحكومة. لكن أردوغان أصر مراراً وتكراراً على أنه لن يسير في هذا الطريق، قائلاً: "لقد أغلقت تركيا قصة صندوق النقد الدولي، ونحن لن نفتحها مرة أخرى"، وفقاً لما قاله في الحملة الانتخابية الشهر الماضي.

اسطنبول عقدة أردوغان المزمنة

لقد كافح المستثمرون في البداية لانتهاز فرصة الانتخابات المحلية، آخذين في الاعتبار أن أردوغان، الذي تسلم مقاليد القيادة في العام الماضي لنظام حكم جديد، يضع في يديه سلطات واسعة. لكن الرئيس التركي أوضح منذ فترة طويلة عواقب فقدان السيطرة على مركز حضري رئيسي مثل اسطنبول. فعندما صوتت مدينة اسطنبول بـ"لا" في استفتاء حول إقرار نظام رئاسي جديد قبل عامين، حذر أردوغان المؤيدين بإخلاص لحزب "العدالة والتنمية" في حملتة الانتخابية قائلاً: "إذا تعثرنا في اسطنبول، فسوف نفقد مكانتنا في تركيا". ويخشى أردوغان من أن الهزيمة في اسطنبول أو أنقرة يمكن أن تخلق فجوة في درعه، وفقاً لما يقوله عاملون في حزب "العدالة والتنمية". وقال أحد مسؤولي الحزب: "إنه (أردوغان) قلق، إننا (العدالة والتنمية) إذا ما خسرنا، فربما تكون هناك احتجاجات في الشوارع". وقال آخر إن تأمين أقل من 50% من الأصوات الوطنية ربما يثير تساؤلات حول "شرعية" النظام الرئاسي الجديد. ويتوقع محللون أن السباق في اسطنبول سوف يكون بفارق ضيق للغاية. ولكن في أنقرة، عاصمة البلاد منذ 96 عاماً، تتمتع المعارضة بفرص أقوى. ويعتقد معظم المشاركين في استطلاعات الرأي أن منصور يافاس، مرشح المعارضة القومي اليميني، يحتل مكان الصدارة على الرغم من "حملة التشهير"، التي شنها ضده حزب "العدالة والتنمية" ووسائل الإعلام التابعة للحزب. ومن المرجح أن يمثل الناخبون "غير المؤكدين" عنصر الحسم، حيث يتخذ الكثيرون منهم رأيهم في آخر لحظة ممكنة، بالإضافة إلى توقعات بدور مؤثر للحالة المضطربة التي تمر بها الليرة التركية. وقال يوسيل يلدرم، عامل في حديقة اسطنبول، والذي اعتاد طوال حياته التصويت لصالح حزب "العدالة والتنمية"، إنه لا يزال يفكر في أن يمكث في المنزل يوم الاقتراع، والامتناع عن التصويت موضحاً: "ما زلت لا أعرف ما الذي سأفعله، لكنني الآن أعتزم إرسال رسالة بعدم التصويت". وأضاف يلدرم، البالغ من العمر 47، والذي أصبح غارقاً في ديونه، ويكافح لتدبير احتياجات عائلته: "نريد إخبار الحزب الحاكم بأن يأخذ حذره".