داود أوغلو: دبلوماسية إردوغان فشلت وتم ملء فراغها بالتلويح بالقوة

تاريخ الإضافة الخميس 17 أيلول 2020 - 7:15 ص    عدد الزيارات 1620    التعليقات 0

        

داود أوغلو: دبلوماسية إردوغان فشلت وتم ملء فراغها بالتلويح بالقوة.....

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... انتقد رئيس حزب «المستقبل» التركي، رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، سياسة بلاده وفشلها في حل الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية، في الوقت الذي صنعت حولها بحيرة من الأعداء. وفي تعليقه على خطوة تركيا سحب سفينة البحث «أوروتش رئيس» من منطقة متنازع عليها مع اليونان، ووصف داود أوغلو الدبلوماسية التركية تحت قيادة الرئيس رجب طيب إردوغان بـ«الفاشلة»، قائلاً إنه «حتى الدول التي تتعارض مصالحها، تجمعت بعضها مع بعض لتقف ضد تركيا، فإذا كنت تقف وحيداً، في قضية حتى لو كنت محقاً بها، فهذه تعد دبلوماسية فاشلة». وأضاف داود أوغلو، في تصريحات لصحيفة «سوزجو» التركية، أنه «خلال فترتي وزيراً للخارجية وصلنا إلى النقطة التي سنوقع فيها اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر في 2012 - 2013. كان كل هدفي في ذاك الوقت هو توقيع الاتفاقية مع مصر، لأن توقيع مثل هذه الاتفاقية بين أهم بلدين ساحليين على البحر المتوسط، سيجلب فوائد كبيرة للبلدين. لقد تابعت هذه القضية عن كثب أثناء رئاستي الوزراء، وبعد ذلك... إلا أنه، ومع للأسف، فإن دبلوماسية الحكومة ضعيفة. وتم ملء فراغ الافتقار إلى الدبلوماسية القوية في شرق البحر المتوسط بقواتنا البحرية». كان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد الثلاثاء أن على الاتحاد أن يتخذ «قرارات صعبة» بحق تركيا وهو يسعى إلى ضمان إجماع أعضائه لفرض عقوبات اقتصادية. وقال بوريل، خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي، إن «علاقاتنا مع تركيا عند منعطف وحان الوقت ليتخذ مسؤولونا قرارات صعبة». وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أمس، إن بلده مستعد للحوار مع تركيا لحل الخلافات، لكن «بدون ابتزاز أو تهديدات». وأضاف أناستاسيادس بعد اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في العاصمة القبرصية: «نيقوسيا كانت دائماً على استعداد للحوار، لكن لكي يكون ذلك عادلاً فإنه يحتاج لتعريف واضح يستند للقانون الدولي دون ابتزاز أو تهديدات». ولا تزال الولايات المتحدة وألمانيا على خط الوساطة بين اليونان وتركيا، قبل قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة الأسبوع المقبل، إذ طالبت واشنطن وبرلين البلدين بالدخول في حوار. وترغب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على وجه الخصوص رؤية البلدين ينخرطان في حوار قبل القمة الحاسمة للاتحاد الأوروبي، الذي تتولى ألمانيا رئاسته، والتي ستناقش التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط. وتحدثت ميركل هاتفياً الثلاثاء مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ونقلت مصادر أنها وافقت على موقفه الثابت بأن الحوار لا يمكن أن يبدأ إلا إذا توقفت أنقرة عن الاستفزازات واتخذت خطوات عملية لتهدئة التوتر. فيما أصرّ ميتسوتاكيس خلال المكالمة على أن وقف التصعيد بمغادرة سفينة «أوروتش رئيس» التركية ليل السبت الماضي يجب ألا يكون مصطنعاً من قبل أنقرة حتى تتجنب التهديد بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي. في السياق ذاته، كشف موقع «دوار» التركي عن أن سحب السفينة «أوروتش رئيس» من قبل أنقرة، تم بعد التوصل إلى مشروع تسوية بين تركيا واليونان بوساطة ألمانيا، مشيراً إلى أن هذه التسوية لم تدخل حيز التنفيذ بعد... لكن ما هي بنود هذه التسوية... وأورد بعض البنود التي قال إن التسوية تشملها، منها أن المحادثات الاستكشافية التركية اليونانية، التي توقفت في عام 2016، ستبدأ مرة أخرى. وفي هذه المرة، ستركز أثينا وأنقرة على تدابير جديدة لبناء الثقة وتجنب خطوات نشوء التوتر. وسيولي الطرفان اهتماماً خاصاً للمناطق المتنازع عليها. ولن يتم إجراء أبحاث الغاز الطبيعي والنفط في المناطق المثيرة للجدل. وستبدأ أنقرة وأثينا في وضع الأساس لاجتماع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (كان مقرراً عقد هذا الاجتماع في إطار اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك في منتصف صيف 2020). وستطلق اليونان وتركيا استعدادات قمة خماسية جديدة في قبرص. وسيتم خلق آلية للتوزيع العادل للطاقة في قبرص. وبهذه الطريقة، سيتم ضمان المشاركة المتساوية للقبارصة الأتراك في معادلة الطاقة. وتتضمن المسودة أيضاً اتخاذ خطوات لرفع تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي عن الأتراك، وعدم فرض عقوبات على تركيا بسبب تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، واستمرار تمويل الاتحاد الأوروبي لتركيا لمواجهة احتياجات طالبي اللجوء.

اعتقالات جديدة في صفوف الجيش التركي

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... كثفت السلطات التركية من حملاتها الأمنية واعتقالاتها في أوساط الجيش التركي خلال الأيام الأخيرة، عبر سلسلة من مذكرات الاعتقال التي صدرت عن الادعاء العام، بدعوى وجود صلات بين المطلوبين و«حركة الخدمة» التابعة للداعية التركي المقيم في أميركا فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه مدبر محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. وأصدر مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول أمس (الأربعاء) مذكرة اعتقال بحق 132 من العسكريين، بينهم ضباط لا يزالون بالخدمة في صفوف الجيش التركي، في حملة جديدة مركزها مدينة إسطنبول، وشملت 34 ولاية تركية. وفور صدور مذكرة المدعي العام أطلقت الشرطة التركية حملات دهم متزامنة في الولايات الأربع والثلاثين، أسفرت عن اعتقال 106 من العسكريين المطلوبين، بينما يجري تعقب الآخرين. وفي الوقت ذاته، تواصل الشرطة التركية حملاتها المتزامنة في 28 ولاية في أنحاء البلاد، للقبض على 125 شخصاً بينهم 113 عسكرياً، عدد كبير منهم لا يزال في الخدمة بصفوف الجيش، و12 معلماً، للاشتباه في صلتهم بـ«حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، المقيم في منفاه الاختياري في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999، والذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، بينما ينفي أي صلة له بها. وانطلقت الحملات بموجب مذكرات صادرة من نيابة إزمير (غرب تركيا)، الثلاثاء، باعتقال 125 شخصاً، بينهم 66 من العسكريين، منهم 48 بالخدمة، جرى القبض على 53 منهم، بينما يجري تعقب الباقين. وقالت مصادر أمنية إن العسكريين الـ66 متهمون بإجراء اتصالات عبر هواتف عمومية، مع ما يسمون «الأئمة السريون»، وهم أعضاء كبار في حركة غولن التي صنفتها الحكومة «منظمة إرهابية» عقب محاولة الانقلاب. كما أصدر الادعاء العام في إسطنبول أوامر اعتقال بحق 47 من العسكريين، بعضهم في الخدمة، وأطلقت الشرطة حملات متزامنة في 19 ولاية، وألقت القبض على 17 منهم، بينما يجري البحث عن الآخرين. وأصدر الادعاء العام في أنقرة مذكرة اعتقال بحق 12 معلماً، بينهم 8 ما زالوا بالوظيفة، بدعوى استخدام تطبيق التراسل الفوري المشفر (بايلوك) الذي تقول الحكومة إنه كان وسيلة الاتصال بين أعضاء حركة غولن قبل وأثناء محاولة الانقلاب. وتم القبض على 9 من المعلمين المطلوبين بينما يجري تعقب الباقين. والأحد، نفذت الشرطة التركية حملات دهم متزامنة في 7 ولايات مختلفة، بعد صدور مذكرة اعتقال من مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول، في إطار تحقيق يجريه قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بحق 51 شخصاً لاتهامهم باستخدام تطبيق «بايلوك». وجاءت هذه الحملة، بعد يومين من حملة أخرى أطلقتها الشرطة التركية في كل من مدن أنقرة وإسطنبول وباليكسير، بموجب مذكرة صادرة عن الادعاء العام بالقبض على ما لا يقل عن 117 شخصاً، بينهم عسكريون، وشرطيون، ومحامون. وينفي الداعية فتح الله غولن، الحليف الوثيق السابق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاتهامات بوقوفه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة. ومنذ تلك المحاولة جرى اعتقال أو طرد مئات الآلاف من العسكريين وموظفي الخدمة العامة من وظائفهم. وتعرض ما يقرب من 500 ألف شخص للاستجواب، اعتقل منهم نحو 81 ألفاً وتم احتجاز نحو 142 ألفاً على ذمة التحقيقات. وتمت إقالة نحو 180 ألفاً من وظائفهم في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة، بينهم 17 ألفاً و844 من العسكريين، ونحو 34 ألف شرطي، و5 آلاف قاضٍ ومدعٍ عام، و9 آلاف أكاديمي في الجامعات المختلفة، ونحو 56 ألف معلم وإداري في مراحل التعليم قبل الجامعي، وأكثر من 7 آلاف موظف في وزارة العدل، و7249 طبيباً وموظفاً في وزارة الصحة، و3330 إماماً وواعظاً في هيئة الشؤون الدينية، في حملة تطلق عليها الحكومة «التطهير»، وتقول إنها تنفذها للقضاء على عناصر غولن في مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة. بينما ينتقدها حلفاء تركيا الغربيون والمنظمات الحقوقية الدولية، ويقولون إنها تهدف إلى سحق معارضي إردوغان.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,159,985

عدد الزوار: 6,757,964

المتواجدون الآن: 119