الليرة التركية وإردوغان.. قرارات "توحي بعدم استقلال الاقتصاد"....

تاريخ الإضافة الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 - 5:55 م    عدد الزيارات 1213    التعليقات 0

        

الليرة التركية وإردوغان.. قرارات "توحي بعدم استقلال الاقتصاد"....

الحرة – إسطنبول.... يرى محللون اقتصاديون أتراك أن الليرة مرتبطة بالقرار السياسي وليس بالقرار الاقتصادي....

في أول تصريح له عن صهره وزير المالية السابق، بيرات ألبيرق، وما سبق ذلك من إقالة محافظ المصرف المركزي، مراد أويسال، اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان أن ما حدث "خطوة صحيحة". وأضاف أن بلاده تعمل على إنشاء "هيكل نمو" يخلق فرص عمل، ولا تسبب تضخما أو عجزا في الحساب الجاري للموازنة. وكما هو الحال الذي تعيشه الليرة التركية، والتي يرتبط انخفاضها وارتفاعها بالتصريحات السياسية، فقد سجلت ارتفاعا جديدا أعقب حديث إردوغان، لتصل وبحسب النشرة اليومية لسعر الصرف إلى 7.91 للبيع، و7.90 للشراء، وسط الحديث عن استمرار ارتفاع قيمتها في الأيام المقبلة، إثر الهزات التي طالت أبرز الوجوه الاقتصادية، على رأسهم ألبيرق. واللافت في خطاب إردوغان في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية تركيزه على الاستثمارات الخارجية، موضحا أنه مصمم على جعل تركيا مركز جذب للمستثمرين المحليين والدوليين، بمخاطر منخفضة وثقة عالية وأرباح مرضية. وإلى جانب ذلك، قال إردوغان: "سيرى الجميع أنه عندما يتم الاستثمار على أكمل وجه، سنرتقي إلى مصاف الدول التي توفر أعلى نسبة من الأرباح الآمنة". والانتعاش الذي تشهده الليرة التركية الآن هو الثاني، في أقل من أسبوع، ولاسيما أن الانتعاش الأول كان منذ يومين، بعد تصريحات محافظ البنك المركزي الجديد، ناجي آغبال، والذي أكد حينها عزمه مواصلة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية، تماشيا مع الهدف الرئيسي لاستقرار سعر الصرف. وقال آغبال في بيان: "إن الأهداف الرئيسية للبنك المركزي هي ضمان والحفاظ على استقرار الأسعار، وتماشيا مع الهدف الرئيسي سنستخدم جميع أدوات السياسة بشكل حاسم"، مضيفا أنه سيتم تعزيز الاتصال في السياسة النقدية، في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ.

اتجاهان وعرض وطلب

في حديث لـ "موقع الحرة" يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة ماردين، مسلم طالاس، إن سعر صرف الليرة التركية له اتجاهين، الأول هو طويل الأجل والثاني قصير الأجل، وكلاهما يعتمدان على العرض والطلب. ويضيف طالاس: "بالنسبة للاتجاه طويل الأجل فإنه يتعلق بمجمل حالة الاقتصاد من حيث التصدير والاستيراد والديون المستحقة، وهو هبوطي بسبب ضعف التصدير الذي نتج أساسا عن خسارة الاقتصاد التركي لحوالي 40 مليار دولار سنويا بسبب كورونا، بالإضافة لتوقف بعض الأنشطة الأخرى، وما رافقها من ديون على تركيا يستحق دفعها خلال الفترة القادمة". وبحسب أستاذ الاقتصاد، فإن الاتجاه طويل الأجل "يحتاج لسياسة نقدية مستقلة عن السلطة السياسية، تخفف من وطأه، وتعزز المصداقية الاقتصادية للسياسات المتبعة، وهنا يأتي الاتجاه القصير الأجل، وهو متقلب لكن ميال للهبوط". وعن الأسباب التي تدفع الاتجاه قصير الأجل بالميلان إلى الهبوط، يوضح طالاس: "الأمر بسبب استمرار الدائرة السياسية في السلطة بالإيحاء بعدم استقلال السلطات الاقتصادية، وعلى رأسها السلطة النقدية أي البنك المركزي، حيث أن الوضع يتطلب تحرك السلطة النقدية لرفع معدل الفائدة لمكافحة التضخم، وهبوط سعر الصرف، لكن السلطة السياسية تمنعها من ذلك".

السوق ميالة للشك

رغم الانتعاش الذي تشهده الليرة التركية، بناء على سلسلة التطورات التي شهدتها الدائرة المالية والاقتصادية في الأيام الماضية، إلا أن المؤشرات التي تقود إلى معرفة واقعها المستقبلي تبدو غير واضحة حتى الآن. ويرى محللون اقتصاديون أتراك أن الليرة التركية مرتبطة بالقرار السياسي وليس بالقرار الاقتصادي، ولو أرادت الحكومة التركية تغيير قيمة الليرة إلى أفضل فالقرار بيدها، لكن التأثيرات الاقتصادية ستكون أعلى من أن تكون العملة بتحسن. خطاب إردوغان اليوم كان اللافت فيه أيضا طلبه من المواطنين الأتراك "مزيدا من الثقة بالعملة المحلية، وتحويل مدخراتهم إلى الليرة التركية وتفضيلها على باقي العملات"، وهو أمر كان ومايزال موضع شك بين المواطنين الأتراك وأيضا السوق التركية. ويشير أستاذ الاقتصاد، مسلم طالاس إلى أنه وكما يبدو فإن "السوق ميالة للشك في السلطة السياسية، وكان المفروض أن تتحرك لتعزيز نوع من الثقة، أي ترك البنك المركزي يتحرك بحرفية". لكن تغيير المحافظ في الأيام الماضية يبث عنصر "شك كبير"، وفق أستاذ الاقتصاد، ويضيف: "لحسن الحظ كانت إقالته في يوم عطلة، ولم تلحق الأسواق أن تستجيب لذلك حتى انتشر خبر استقالة وزير المالية، والذي هو محل عدم ارتياح الأسواق، وهذا ما امتص أثر إقالة المحافظ، وبث بعض الثقة في السوق، واستعادت الليرة الكثير مما خسرته". ويعتقد الخبير الاقتصادي أن الاتجاه الطويل الأجل لليرة التركية هو الهبوط،قائلا: "يمكن لسياسة نقدية متشددة نوعا ما (أي رفع معدل الفائدة) أن يعيد الثقة لليرة أكثر".

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,078,664

عدد الزوار: 6,751,744

المتواجدون الآن: 99