مطالبة أممية بـ"الإنهاء الفوري" لمقاطعة قطر....

مطالبة أممية بـ"الإنهاء الفوري" لمقاطعة قطر....

فرانس برس.... الدول الأربع إاتخذت جراءات بهدف مقاطعة قطر من بينها إغلاق المجال الجوي.... اعتبرت خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة الخميس أنّ إجراءات المقاطعة التي اتخذتها السعودية ودول أخرى ضد قطر في إطار خلاف إقليمي معها، تمثّل "انتهاكا لحقوق الإنسان"، داعية إلى رفعها. وفي الخامس من يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة. واتخذت الدول الأربع إجراءات بهدف مقاطعة قطر من بينها إغلاق المجال الجوي ومنع التعاملات التجارية ووقف دخول القطريين لأراضيها، قبل أن تتقدّم بعدّة شروط لإعادة العلاقات من بينها إغلاق قناة الجزيرة. ورأت ألينا دوهان مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة بتقييم تأثير المقاطعة على مسألة حقوق الإنسان أن الإجراءات المتخذة تضعف الحق في حرية التنقل والتعبير. وقالت في تصريح إعلامي في الدوحة "تعتبر المقررة الخاصة أن أي إجراءات أحادية الجانب غير قانونية (...) إذا كانت لها آثار سلبية على حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وأضافت أنّ "الإجراءات عزلت قطر عن جيرانها وقيّدت بشكل كبير وصولها إلى مناطق أخرى من العالم بالنظر إلى موقعها" الجغرافي بين السعودية والإمارات والبحرين. وحثّت دوهان الدول المقاطعة على "الإنهاء الفوري لجميع العقوبات والإجراءات التي تهدف إلى وضع قيود على حرية التعبير والتنقل والوصول إلى الممتلكات". كما عبّرت عن "قلقها الشديد" من تعامل الدول الأربع مع القطريين المقيمين على أراضيها في بداية الأزمة، و"من بين أولئك الذين ورد أنهم تضرروا بشدة الأزواج المختلطون وأطفالهم". وتعثّرت محادثات رامية إلى وضع حد للخلاف في أواخر العام الماضي بعدما أثارت موجة من الجهود الدبلوماسية آمالا بحدوث انفراج. ورفضت قطر مطالب الدول المقاطعة ووصفتها بأنها "غير واقعية" و"غير قابلة للتنفيذ" مما أدى إلى حالة من الجمود. وخبراء الأمم المتحدة مستقلون ولا يتحدثون باسم المنظمة الأممية، ولكن يمكن الاستعانة بنتائج تقاريرهم لتوجيه عمل منظمات الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس حقوق الانسان. وستقدّم دوهان تقريرها النهائي عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2021.

"تهديدات ورشاوى".. اتهامات لقطر بمحاولة إفساد قضية تمويل بنك الدوحة للإرهاب

الحرة / ترجمات – دبي.... تحقق المحكمة العليا في لندن في مزاعم اتهامات لقطريين بتعطيل العدالة في قضية "تمويل الإرهاب"

أعلنت المحكمة العليا البريطانية أنها طلبت من شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في مزاعم بأن الشهود والمدعين السوريين في قضية "تمويل الإرهاب" قد تعرضوا للترهيب من قبل المسؤولين القطريين، وفقا لصحيفة الغارديان. وقال بن إيمرسون، الذي يمثل 4 من المطالبين السوريين، للمحكمة العليا إن التدخل في العدالة قد اتخذ شكل "المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة والإغراءات الإجرامية ". وكان 8 سوريين لاجئين في بريطانيا، رفعوا قضية في المحكمة العليا ضد بنك "الدوحة" بتهمة استخدامه في تحويل الأموال إلى منظمة "جبهة النصرة" الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة، وأكدوا أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم، ونفى البنك ارتكاب أي مخالفات. وذكر إيمرسون أن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، قد تلقوا تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا، واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش، مشيرا إنها نفذت بأوامر من مسؤولين قطريين. وأشار إلى أن أربعة من المدعين انسحبوا فعليا من الدعوى بسبب التهديدات لسلامتهم الجسدية. من جانبها، نفت سونيا تولاني، ممثلة بنك الدوحة، أن يكون هناك تحقيق للشرطة في إفساد مسار العدالة، وقالت إن المدعين قد تقدموا بشكوى يجري النظر فيها، مشيرة إلى أن مزاعم الترهيب معروفة منذ عدة أشهر ولم يتم اتخاذ أي إجراء للتواصل مع الشرطة حتى وقت قريب جدًا. وأضافت "قطر دولة أجنبية صديقة لهذا البلد. على هذا البلد توخي الحذر قبل طرح مزاعم جامحة حول تدخل قطر في العدالة العامة".

عقار مقابل الإقامة.. قطر "تغازل" المستثمرين لإنعاش اقتصادها

الحرة / ترجمات – واشنطن.... خبراء قالوا إن قطر تنوّع اقتصادها لتتحرر من الاعتماد على النفط.... فتحت دولة قطر سوقها العقاري للأجانب، مع إصلاح يمنح مشتري المساكن أو الشركات الحق في الإقامة فيها بشكل قانوني. وقال خبراء اقتصاديون إن قطر لجأت لهذه الخطة من أجل الدفع بعجلة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المضطرب بسبب جائحة وباء كورونا المستجد. وتم الإعلان عن هذه الخطة شهر سبتمبر الماضي، ودخلت حيز التنفيذ خلال الأيام الماضية، وفق مجلة "كابيتال" الفرنسية. وكشف خبراء تحدثوا إلى المجلة أن قطر بصدد تنويع اقتصادها لتحرير نفسها من اعتمادها على النفط وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. ويمكن أن تساعد هذه الخطة، الإمارة، في استضافة نهائيات كاس العالم لكرة القدم العام 2022، وهي أول دولة عربية تحتضن الحدث. يذكر أن أسعار العقارات في قطر تراجعت كثيرا، بسبب وباء كورونا. وفقا لمؤشر أسعار العقارات السكنية لشركة "فالوسترات" الاستشارية فإن الأسعار تراجعت بنحو الثلث منذ عام 2016. وفي السابق، كان يتعين على المستثمرين الحصول على رعاية شركة قطرية أو فرد ليتمكنوا من الإقامة في الدولة. ومن الآن فصاعدًا، يمنح شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار، الحق في الحصول على تصريح إقامة طوال مدة امتلاك العقار. كما يمنح شراء عقار بقيمة مليون دولار الوصول إلى مزايا الإقامة الدائمة، بما في ذلك المدارس المجانية والرعاية الصحية. ويؤهل شراء متاجر للبيع بالتجزئة في مراكز التسوق مشتريها أيضا للحصول على الإقامة. وتتم دعوة الأفراد الأثرياء للنظر في إمكانية الاستثمار في أبراج "جزيرة اللؤلؤ" الاصطناعية في العاصمة الدوحة أو مشروع "مدينة لوسيل" الجديد، الذي يحيط بإستاد كأس العالم الأكبر. ويمكن لهذه الخطة أن تساعد في التعامل مع زيادة العرض التي تركت الأبراج نصف فارغة. ويمكن للأجانب الآن البحث عن منازل في 25 منطقة في قطر معظمها داخل العاصمة وحولها، بينها تسع مناطق على أساس التملك الحر والباقي بعقود إيجار لمدة 99 عاما.