الانتخابات تقفز على أجندة كارثة الزلزال في تركيا..وإردوغان يرفض التأجيل..

ارتفاع حصيلة الزلزال بتركيا لـ41 ألفاً.. وبلينكن يعد بمساعدات...

وزير خارجية أميركا يلتقي مع ممثلين عن "الخوذ البيضاء" السورية في تركيا

العربية.نت... أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) مساء الأحد أن عدد قتلى الزلازل التي ضربت البلاد في السادس من فبراير ارتفع إلى 41020 في تركيا وحدها. وجاء في بيان لإدارة الكوارث: "وصل عدد القتلى إلى 41020 شخصاً في 10 مقاطعات في تركيا، وعمليات البحث والإنقاذ مستمرة". وفي وقت سابق من الأحد كانت إدارة الكوارث قد أعلنت إنهاء عمليات البحث والإنقاذ في معظم المناطق المنكوبة. يأتي هذا بينما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الأحد عن تخصيص الولايات المتحدة لمبلغ 100 مليون دولار كمساعدات موجهة للمنظمات غير الحكومية العاملة في تركيا وسوريا. وقال وزير الخارجية الأميركي إن "المساعدات الإنسانية الأميركية التي تهدف إلى تقديم الدعم فيما يتعلق بالزلزال ستصل إلى 185 مليون دولار". وأوضح بلينكن أن الأموال ستترسل على وجه الخصوص لمساعدة المنظمات غير الحكومية العاملة في تركيا وسوريا. هذا وقام بلينكن بجولة على متن مروحية الأحد لتفقد الأضرار في واحدة من أكثر الولايات التركية تضرراً جراء الزلزال. وقال بلينكن بعد جولة المروحية: "عندما ترى حجم الضرر وعدد المباني وعدد الشقق وعدد المنازل التي دمرت ستدرك أن الأمر سيستغرق جهوداً جبارة لإعادة الإعمار". في سياق متصل أعلن بلينكن على تويتر أنه التقى مع ممثلين عن منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) خلال زيارته الحالية إلى تركيا. وأضاف بلينكن أن واشنطن "تفخر" بدعم الخوذ البيضاء والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدة في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر. من جانبها، أكدت منظمة الخوذ البيضاء أن ممثليها ناقشوا مع بلينكن الاستجابة للزلزال في شمال غرب سوريا والأوضاع الإنسانية وسبل دعم المدنيين المتضررين وآليات تحقيق التعافي المبكر. وذكرت المنظمة الإنسانية على تويتر أن نائب مدير الخوذ البيضاء فاروق حبيب ثمّن خلال اللقاء "أهمية الدعم المباشر الذي تم تقديمه على نحو عاجل بما يدعم عمليات التعافي المبكر وإعادة تأهيل المجتمعات المتضررة".

105 آلاف مبنى دمرها الزلزالان في تركيا

أنقرة: «الشرق الأوسط».. دمر زلزالا 6 فبراير (شباط) في تركيا 105 آلاف مبنى في 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد. وقال فؤاد أوكطاي نائب الرئيس التركي إنه تم فحص 830 ألفاً و806 مبانٍ، وجد أن 105 آلاف منها منهارة تماماً، وسيتم بناؤها من جديد، مشيراً إلى أن أعمال التدقيق الجارية في المناطق المنكوبة أكدت أن 49 في المائة من المباني غير متضررة وصالحة للسكن، وأن نحو 23 في المائة من المباني أصيبت بأضرار طفيفة، ومع القليل من الصيانة يمكن لأصحابها العودة إليها. وأضاف أوكطاي، في إفادة صحافية بمقر مركز إدارة الكوارث والطوارئ في أنقرة في ساعة مبكرة الأحد، أنه «إذا أراد مواطنونا تأجير المنازل التي لا يستخدمونها، أو استضافة عائلات من ضحايا الزلزال مجاناً، فيمكنهم التقدم بطلب عبر موقع حملة (بيتي هو بيتك)، التي أطلقتها الحكومة، وسيتمكن المانحون من تقديم مساعدات الإيجار لضحايا الزلزال. أعتقد أن أخوة أمتنا ستظهر نفسها في هذه الحملة أيضاً». وأكد نائب الرئيس التركي، أنه «ليس هناك مشاكل في قضية الإسكان للمتضررين في مناطق الزلزال»، مشيراً إلى أنه «في الأيام الأولى للكارثة كان هناك طلب شديد على الخيام، لكنه يتناقص الآن، وأصبحنا في وضع يسمح لنا بإرسال الخيام حيثما دعت الحاجة، كما يستمر العمل في إنشاء مدن الحاويات، وتم حتى الآن تركيب 6 آلاف حاوية». وبالنسبة للأطفال الذين فقدوا ذويهم، أو القُصَّر غير المصحوبين، قال أوكطاي: «كان لدينا 1713 طفلاً، تمت إعادة 1141 طفلاً إلى أسرهم، وهو ما جعلنا سعداء... هناك 490 طفلاً في المستشفيات، ولدينا 82 ضيفاً من الأطفال المقيمين في دور الرعاية، وهناك 244 طفلاً نحاول التعرف على ذويهم». وانتقد أوكطاي، «بعض المزاعم حول التباطؤ في بدء عمليات البحث والإنقاذ»، قائلاً: «أعلنَّا منذ اليوم الأول أننا كنا هناك، لكن واجهتنا صعوبات منها عدم القدرة على الطيران بسبب الظروف الجوية السيئة عند وقوع الزلزالين، وكذلك تدمير بعض الطرق، لكن قمنا بمهام عاجلة من مقر إدارة الكوارث والطوارئ في أنقرة وأخذ وزراؤنا أماكنهم في المنطقة». وأضاف، أنه «رغم حقيقة، أننا ذكرنا أن القوات المسلحة والشرطة وقوات الدرك موجودة في كل مناطق الزلزال، هناك من يحاول وضعنا في موقف دفاعي»، في إشارة إلى المعارضة التي انتقدت تباطؤ الحكومة في التحرك السريع للوصول إلى المناطق المنكوبة، وهو ما كان اعترف به الرئيس رجب طيب إردوغان، قائلاً: «أود أن أشكر أبطالنا المجهولين العاملين في الميدان». وتابع أوكطاي، أن «هناك 257 ألف موظف يعملون في مناطق الزلزال وأن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 163 موقعاً، وصلنا إلى كل مواقع الحطام تقريباً، ونستخدم الآلات الثقيلة بعناية ودقة شديدتين أثناء عمليات إزالة الركام تحسباً لوجود عالقين أو جثث تحت الأنقاض». وأشار إلى أن «هناك 76 ألفاً و97 من أفراد الأمن و64 ألفاً و728 من قوات الدرك في الميدان، أي أن ما مجموعه 181 ألفاً و423 من أفراد الأمن يعملون على الأرض». وقال نائب الرئيس التركي: «خلاصة القول، هي أن البعض لا يزال يطارد السياسة من دون خجل في ظل هذه الظروف. أصبحت أمتنا كلها قلباً واحداً، لكن هؤلاء يبدو أن هذه الكارثة لا تكفيهم. الناس من جميع أنحاء تركيا يعملون في مناطق الزلزال».

إسطنبول تتحسب لزلزال مدمر بكشف وإخلاءات

نقل 52 ألف طالب إلى مدارس أكثر أمناً... وإطلاق رابط للإبلاغ

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... وجّه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، نداء عاجلاً إلى سكان المدينة للإسراع في إجراء الكشف اللازم على قوة تحمل المباني التي أنشئت قبل عام 1999 للزلازل، في حين أعلنت ولاية إسطنبول نقل 52 ألف طالب من 93 مدرسة في أنحاء المدينة للدراسة في مدارس أخرى من أجل هدمها وإعادة بنائها أو ترميم بعضها. وقال إمام أوغلو، في تغريدة على حسابه في «تويتر»، ليل السبت – الأحد: «أتوجه إلى سكان إسطنبول... دعونا نفحص هياكل الأبنية الخطرة... إنها مسألة حياة عاجلة لا أكثر». وأضاف: «إنه حتى الآن لم يطلب إجراء المسح الضوئي، سوى 29 ألفاً من ملاك الوحدات السكنية من أصل 107 آلاف مبنى تم إنشاؤها قبل عام 1999»، الذي شهد زلزالاً مدمراً في مرمرة تسبب في هدم آلاف المباني في إسطنبول، وخلف أكثر من 17 ألف قتيل منهم ألف في المدينة الكبرى في تركيا». وشدد على أنه «يتعين على السلطات المعنية في المدينة، الكشف على جميع المباني من أجل معرفة الصورة الواقعية للوضع العمراني وإيجاد الحلول اللازمة». وجاء نداء رئيس بلدية إسطنبول العاجل، في الوقت الذي لا تزال البلاد تشهد فيه كارثة خلفها زلزالا 6 فبراير (شباط) المدمران في جنوب تركيا، وتسببا بمقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد الملايين بانتظار العودة إلى منازلهم بعد الانتهاء من بنائها في غضون عام كما وعدت الحكومة. وحذر خبراء من أن زلزالاً مدمراً يحتمل أن يضرب إسطنبول، تتراوح شدته ما بين 7.2 و7.5 درجة خلال السنوات المقبلة. وكان إمام أوغلو، أطلق حملة جديدة لهدم المباني القديمة التي يعود تاريخها لعام 1999 أو ما قبله، وإعادة تعميرها وفق القواعد التي تمكنها من مواجهة أي زلزال محتمل. وأصبح بإمكان المواطنين في إسطنبول التقدم بطلب لفحص المبنى أو تجديده بعد الاتفاق مع جميع سكانه، عبر رابط مخصّص لذلك. كما سبق أن أطلقت البلدية في يونيو (حزيران) الماضي تطبيقاً باسم «إسطنبول لك» يتضمن قسماً للاستعلام عن المباني وتقديم طلبات المسح الضوئي للتي يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1999. وبحسب تقرير للبلدية، يوجد في إسطنبول مليون و46 ألف مبنى و4.5 مليون شقة، كل منها يضم 3.3 شخص في المتوسط، ومع وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة أو أكثر، سيُصاب 13 ألفاً و492 مبنى بأضرار جسيمة، و39 ألفاً و325 مبنى بأضرار شديدة، و136 ألفاً و746 مبنى بأضرار متوسطة، و300 ألف و369 مبنى بأضرار طفيفة، وأن عدد الشقق المتوقَّع تعرضها لأضرار جسيمة وشديدة سيصل إلى أكثر من 211 ألف شقة، بمتوسط 1.3 شخص في كل منها. ويوجد في إسطنبول 255 ألف مبنى يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل عام 1980، و538 ألف مبنى إلى الفترة ما بين 1980 و2000، وتم بناء 376 ألف مبنى بعد عام 2000. وتمت إعادة بناء 70 في المائة من المباني في إسطنبول، عقب زلزال مرمرة الذي وقع في أغسطس (آب) 1999، وخلّف أكثر من 17 ألف قتيل، ألف منهم في إسطنبول؛ أي قبل عام 2000، و30 في المائة في مباني إسطنبول التي تم تشييدها بعد عام 2000، ولكن هذا لا يعني أنها آمنة بالكامل أو غير آمنة بالكامل؛ لأنه خلال زلزال كهرمان ماراش سقطت مجمعات فاخرة تم بناؤها قبل بضع سنوات فقط، وتم الترويج لها على أنها مقاومة للزلازل، مثل مجمع «روينسانس ريزيدنس» في هاتاي، الذي كان يسكنه مئات الأشخاص، وانهار تماماً. وعلى مدى أكثر من عقد كامل، يحذر عدد من علماء الزلازل في تركيا من وقوع زلزال مدمر في إسطنبول؛ لأنها تقع عند تقاطع الصفائح التكتونية الأناضولية والأوراسية على بُعد 15 إلى 20 كيلومتراً جنوب ذلك الجزء من فالق شمال الأناضول، الذي يمر تحت بحر مرمرة، وهذا هو ما يحدد مسبقاً التهديد الزلزالي. وجاء تحذير في ديسمبر (كانون الأول) 2021 من خبير الزلازل التركي الأستاذ في جامعة إسطنبول التقنية، أوكان تويسوز، أثار فيه الرعب من زلزال يقع على خط صدع أنقرة، واقترب موعده، وسيكون مركزه يالوفا وإسطنبول، وسيهدد 24 ولاية، منها أديامان وأفيون كارا حصار وأنطاليا وأنقرة وباليكسير وبطمان وبولو وبورصة. وكرر تويسوز تحذيراته مجدداً بعد كارثة زلزالي كهرمان ماراش، وطالَب بـ«الاستعداد لاستقبال زلزال مدمِّر في المناطق التي أشار إليها من قبل، والبدء في اتخاذ التدابير على الفور فيها». في الوقت ذاته، قررت ولاية إسطنبول إخلاء 93 مدرسة ونقل طلابها إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل اعتباراً من استئناف العام الدراسي، الاثنين، بعد انتهاء عطلة نصف العام الدراسي التي تم تمديدها أسبوعاً بسبب كارثة زلزالي 6 فبراير. ويدرس في هذه المدارس 52 ألف طالب بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. وقالت الولاية، في بيان ليل السبت - الأحد، إنه خلال الأعوام الماضية تم فحص 1418 مدرسة في المدينة يعود تاريخ بنائها إلى ما قبل زلزال مرمرة عام 1999 الذي طال إسطنبول، وتبين أن 67 منها مقاومة للزلازل و1351 تم تصنيفها «خطيرة»، وجرى إعادة بناء بعضها، في حين تم تدعيم مباني بعضها الآخر، وتبقى منها 93 مدرسة مصنفة «خطيرة». وأضاف البيان أنه تقرر هدم وإعادة بناء 76 من تلك المدارس الـ93 المصنفة «خطيرة»، في حين سيتم ترميم وتقوية مباني 17 مدرسة، وسيتم نقل الطلاب إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل، اعتباراً من الاثنين، بالتنسيق بين الجهات المعنية.

الانتخابات تقفز على أجندة كارثة الزلزال في تركيا.. وإردوغان يرفض التأجيل

«طاولة الستة» أجّلت الإعلان عن مرشحها الرئاسي

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. فرضت قضية موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل، نفسها بقوة على أجندة تركيا الغارقة بالكامل في كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط)، وجهود الخروج منها والبدء في إزالة آثارها في الولايات الإحدى عشرة المنكوبة. وبينما انشغل «تحالف الشعب» الحاكم المؤلف من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بالمسألة، ركزت «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة على قضية الزلزال ونحّت جانباً أي مسائل سياسية من أجل مناقشة السلبيات التي وقعت في مواجهة الكارثة، وسبل تلافيها وإعداد البلاد لاستقبال أي طوارئ بهذا الحجم حال وصولها إلى السلطة. وفجّر بيان نشره أحد رفاق إردوغان القدامى جدلاً واسعاً. إذا دعا بولنت أرينتش، وهو أحد أضلاع «حزب العدالة والتنمية» الحاكم عند تأسيسه ورئيس البرلمان الأسبق، إلى تأجيل الانتخابات في الولايات الـ11 التي شملها المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ فيها لمدة 3 أشهر تنتهي في 7 مايو المقبل، واعتبارها مناطق منكوبة. وقال على «تويتر» الاثنين الماضي، إنه «ليس من الممكن قانونياً وفعلياً في ظل هذه الظروف إجراء الانتخابات. يجب تأجيلها»، موضحاً أن تلك الولايات تضرر فيها أكثر من 15 مليون مواطن، ويمثلها 85 نائباً في البرلمان، وباتت القوائم الانتخابية في هذه المحافظات باطلة، وأصبح من المستحيل قانونياً وفعلياً إجراء انتخابات فيها. واقترح أرينتش 3 بدائل لإجراء الانتخابات، إما تأجيلها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وإما إجراؤها مع الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) عام 2024، وإما الاتفاق بين جميع الأطراف السياسية في البلاد على موعد يقبلونه جميعا. وفي إشارة إلى المادة الـ78 من الدستور، التي تمنع تأجيل الانتخابات إلا في حالة الحرب، وتشترط موافقة البرلمان على التأجيل، قال أرينتش إن «الدساتير ليست نصوصاً مقدسة، بل يمكن تغييرها». وأثار بيان أرينتش غضباً في صفوف المعارضة التركية، التي أعلنت رفضها تأجيل الانتخابات، والتمسك بنص المادة 78 من الدستور، محذرة من أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات باستغلال كارثة الزلزال سيكون بمثابة انقلاب على الديمقراطية. وأكدت المعارضة تمسكها بالموعد في 14 مايو، الذي أعلنه إردوغان، أو في موعدها الذي كان مقررا في الأساس في 18 يونيو (حزيران). وكان إردوغان أعلن تقديم موعد الانتخابات إلى 14 مايو لتجنب موسم الإجازات والتنقلات بين المدن والقرى بعد انتهاء الدراسة، وكذلك لتلافي موعد موسم الحج إذا اتجهت الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية، حال إجراء الانتخابات في موعدها الأصلي 18 يونيو.

إردوغان يرفض التأجيل

وكشفت مصادر قريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم أن تصريحات أرينتش أحدثت ارتباكا، وولدت حالة من الاستياء على أعلى المستويات، وأن الرئيس رجب طيب إردوغان عبّر خلال اجتماع لجنة القرار المركزي للحزب، الأربعاء الماضي، عن غضبه من تصريحات رفيقه ومستشاره السابق، قائلا: «إنها نفس الحكاية في كل مرة... لماذا يتحدث (أرينتش) دائما؟». وأفادت مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن الرئيس إردوغان، الذي عقد اجتماعا مع نواب حزبه في إسطنبول الأحد، يناقش موعد الانتخابات باستمرار مع كوادر الحزب، وأنه متمسك بموعد 14 مايو، كما أعلن من قبل، لكن أعضاء لجنة القرار المركزي يفضلون العودة إلى الموعد الأصلي للانتخابات في 18 يونيو، وذلك تحسّبا لبعض المشاكل التي قد تظهر في قوائم الناخبين، بينما تستمر عملية إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال. وأضافت المصادر أن المسألة تجري مناقشتها مع المجلس الأعلى للانتخابات، لجهة تصويت المواطنين في مناطق الزلزال الذين تم توزيعهم على مدن الخيام والحاويات وبعض السفن، وكذلك الذين غادروا إلى ولايات أخرى، لافتة إلى أن الموضوع طرح أيضا خلال اللقاء بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية، الأربعاء الماضي، وتم التشاور حول الموعد الأنسب للانتخابات، والظروف المحيطة بكلا الموعدين، ولم يطرح إطلاقا مسألة التأجيل إلى ما بعد 18 يونيو كأبعد مدى لإجراء الانتخابات. ونقلت صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة عن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية أن الانتخابات لن تؤجل، وأن العملية مستمرة كما هي، وإذا تم إعداد البنية التحتية التقنية اللازمة، فسيتم إجراء الانتخابات في 14 مايو. ولا يلقى التأجيل ترحيبا من جانب الحزب الحاكم، وسبق أن أعلن المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، أن الحزب لا علاقة له على الإطلاق بما طرحه أرينتش بشأن تأجيل الانتخابات. ولا يرغب حزب العدالة والتنمية ومعه حزب الحركة القومية، في إفساح المجال للمعارضة لإشعال حرب سياسية تفاقم الأوضاع. وتبقى الكلمة الأخيرة بشأن تأجيل الانتخابات من عدمه في يد إردوغان، لكن حتى الآن لم يطرأ أي تغيير في جدول عمل لجان الحزب، ويبدو أن موعد 14 مايو سيكون هو الموعد الذي ستتوجه فيه البلاد إلى الانتخابات.

*المعارضة تنحي السياسة

على الجانب الآخر، خلا بيان صدر ليل السبت - الأحد عقب اجتماع لقادة «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة من أي إشارة لموضوعات سياسة، أو لمسألة النقاشات الدائرة حول موعد الانتخابات والجدل حولها، وأكد أن الاجتماع ركز بالكامل على كارثة الزلزال. وكان مقرراً أن يعقد اجتماع في 13 فبراير للإعلان عن اسم المرشح المنافس لإردوغان في انتخابات الرئاسة، لكنه تأجل بسبب كارثة الزلزال التي وقعت فجر 6 فبراير. وجاء في البيان الصادر عن قادة الأحزاب الستة، وهم كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، وميرال أكشينار رئيسة حزب الجيد، وعلي بابا جان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، وأحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل، وتمل كارمولا أوغلو رئيس حزب السعادة، وجولتكين أويصال رئيس الحزب الديمقراطي، أن كارثة الزلزال لم تتم إدارتها بشكل جيد، وأن التدخل قد تأخر. وقال البيان: «نحن ممتنون لجميع أبطالنا العاملين في الميدان... كدولة وكأمة، نشهد واحدة من أكبر الآلام في تاريخنا، ومرة أخرى نسأل الله الرحمة لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم، ونتقدم بتعازينا لذويهم، ونتمنى الشفاء العاجل لمصابينا. نود أن نشكر مؤسساتنا والمسؤولين الذين اضطلعوا بمسؤولياتهم منذ البداية، وحاولوا بذل كل ما في وسعهم، ونعبر عن امتناننا لمنظماتنا غير الحكومية ومواطنينا، ولجميع الدول التي أظهرت التضامن معنا، وجميع أبطالنا المجهولين الذين بذلوا جهداً كبيراً، وقدموا تضحيات عظيمة». وأضاف البيان «في بلدنا المعروف بأنه بلد زلازل، تسبب إضعاف القدرة المؤسسية لإدارة الكوارث والطوارئ، التي كانت تتبع رئاسة الوزراء، والاستعانة بأشخاص يفتقرون إلى الجدارة في المناصب الرفيعة المستوى، وإعطاء المسؤولية لمن هم غير أهل لها، وإصدار عفو والتصالح مع مخالفات البناء، وتشييد مبان غير مقاومة للزلازل دون طلب أي تقرير، والجشع المفرط في الإيجارات الذي يفتح الباب أمام الفساد في قطاع البناء، في أن تدفع أمتنا فاتورة مميتة». واعتبرت المعارضة أن الحكومة لم تدر الكارثة بشكل جيد، وأن فقدان الاستقلالية والجدارة والشفافية «أثرت على إدارة الكارثة وعملية الاستجابة للزلازل، فازدادت المعاناة والوفيات والإصابات بشكل كبير بسبب نظام الحكومة الرئاسية، حيث لا يستطيع أي بيروقراطي أخذ زمام المبادرة، وحيث ينتظر الجميع تعليمات من شخص ما (الرئيس إردوغان)». وانتقدت الأحزاب الستة تأخر جهود البحث والإنقاذ، وقالت إنها «لم تكن كافية منذ البداية». إلى ذلك، انتقد البيان الخطابات «الاستقطابية»، والقرارات المتخذة من مركز واحد، والممارسات «غير العقلانية»، مثل التأخر في إرسال ضباط إنفاذ القانون وعمال المناجم ومعدات البناء إلى الميدان، وإبطاء التسجيل على منصات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى تقييد الوصول إلى «تويتر» في أوائل أيام الكارثة، وعدم إغلاق البورصة، وقال إن هذه القرارات أدّت إلى نتائج غير قابلة للإصلاح، وزادت من تعميق الأزمة. وأكد البيان على ضرورة حظر بيع المنازل والأراضي للأجانب في مناطق الكوارث، والحفاظ على التركيبة الديموغرافية والاجتماعية أثناء عملية إعادة الإعمار، لا سيما في ولاية هطاي (الحدودية مع سوريا). وقال: «نحن متابعون بشكل خاص لهذه القضية، يجب إصدار هذا القرار على الفور. إن أي حل يحرم شبابنا من حقهم في التعليم الجيد ليس حلاً حقيقياً. من الضروري استخدام طاقة قطاع السياحة والمنازل الخالية في المدن الكبرى لتلبية احتياجات المأوى لضحايا الزلزال، والبدء على الفور في العمل في هذا الاتجاه». وتعهد قادة الأحزاب الستة بتطبيق ما ورد في خريطة الطريق الخاصة بطاولة الستة تحت عناوين «التحضر» و«إدارة الكوارث»، وبناء إدارة قوية للأزمات على أساس أنه «سيكون هناك زلزال غدا»، وليس على أساس أن «الزلزال لن يحدث على أي حال». كما عبر قادة أحزاب المعارضة الستة عن التعازي للشعب السوري في كارثة الزلزال، ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم سوريا في مداواة جراح الزلزال الذي وقع في سوريا. وقررت الأحزاب المعارضة عقد اجتماعها العادي، الذي كان مقررا في 13 فبراير، في 2 مارس المقبل. ولم يعلن قادة طاولة الستة أي شيء فيما يتعلق بالمرشح الرئاسي المشترك الذي من المقرر أن ينافس إردوغان في الانتخابات الرئاسية، وتترقب الأوساط السياسية الإعلان عنه في الاجتماع المقبل.