ماذا ستفعل تركيا بملايين الأطنان من أنقاض الزلزال؟...

بلينكن: شاهدتُ دماراً مروعاً في تركيا..

واشنطن: «الشرق الأوسط».. قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه شاهد «دماراً مروعاً» في تركيا جراء الزلازل التي ضربت البلاد مؤخراً. وأوضح في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» ليل الثلاثاء - الأربعاء: «شاهدتُ دماراً مروعاً في تركيا جراء الزلازل، وكذلك العمل الذي لا يصدق الذي يقوم به المسعفون والمجتمع الدولي». وأضاف: «سنواصل تقديم الدعم والمساعدات المنقذة للحياة للمناطق المتضررة من الزلازل». وكان بلينكن قد التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في أنقرة يوم الاثنين، قبيل توجه الرئيس التركي إلى ولاية هاتاي المنكوبة بسبب الزلزال المدمر. كما التقى بلينكن في أثناء زيارته المنطقة الحدودية التركية - السورية التي ضربها الزلزال، عمال إغاثة تابعين لمنظمة «الخوذ البيضاء» السورية للدفاع المدني.

عمدة إسطنبول يسابق الزمن «تحضيراً» لزلزال مدمر

بدأ حملة إزالات للمباني المعرضة لخطر الانهيار

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو البدء في إزالة بعض المباني التي قد تكون عرضة للانهيار في حال وقوع زلزال في المدينة التي يقطنها 16 مليون شخص، وتعد أكبر مدن تركيا. وسط تحذيرات من زلزال قادم لن تقل قوته عن 7 درجات على مقياس ريختر. وجدد إمام أوغلو، الأربعاء مناشدته لسكان المدينة من ملاك الوحدات السكنية التي يعود تاريخ إنشائها إلى قبل عام 2000. أو حتى بعده، إبلاغ البلدية لطلب إجراء عملية مسح ضوئي للمبنى للتأكد من قدرته على المقاومة. وأضاف أنه، «بالنسبة للمستأجرين أيضاً، يمكنهم طلب إجراء عملية التقييم والمسح الضوئي السريع، وهي الآلية التي أتاحتها البلدية على موقعها منذ العام 2019 عبر تطبيق: إسطنبول لك». وكتب إمام أوغلو عبر حسابه على «تويتر» الأربعاء، مناشدا مواطني إسطنبول مجددا الإسراع بتقديم طلبات التقييم قائلا إنها «مسألة حياة». وأشار إلى أن البلدية لديها طريقة فعالة للمسح السريع عبر فرقها، وأن الأولوية للمباني التي أقيمت قبل العام 2000، ويمكن الإبلاغ أيضاً عن المباني التي أقيمت بعد ذلك العام. وذكر، أنه «تم البدء بهدم المباني التي وجدنا أنها محفوفة بالمخاطر من خلال طريقة المسح السريع من أجل تسريع العملية وتشجيعها، وتتكفل البلدية بدفع إيجار بمبلغ 4500 ليرة تركية شهريا للمقيمين في الشقق بالمباني التي تتم إزالتها حتى الانتهاء من إعادة البناء وعودتهم إليها»، مضيفا: «أدعو الجميع إلى التعاون الجاد في هذه القضية لأنها مسألة حياة». وسبق أن أطلقت البلدية في يونيو (حزيران) الماضي تطبيقا باسم «إسطنبول لك» يتضمن قسما للاستعلام وتقديم طلبات المسح الضوئي للمباني التي يعود تاريخها إلى ما قبل العام 1999. الذي شهد زلزالا مدمرا في منطقة مرمرة التي يقع جزء من إسطنبول فيها بقوة 7.4 درجة وخلف أكثر من 17 ألف قتيل، وأدى إلى تدمير آلاف المباني في إسطنبول وعدد من ولايات غرب البلاد. وبحسب تقرير للبلدية، يوجد في إسطنبول مليون و46 ألف مبنى و4.5 مليون شقة، كل منها يضم 3.3 شخص في المتوسط، ومع وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة أو أكثر، سيصاب 13 ألفاً و492 مبنى بأضرار جسيمة، و39 ألفاً و325 مبنى بأضرار شديدة، و136 ألفاً و746 مبنى بأضرار متوسطة، و300 ألف و369 مبنى بأضرار طفيفة، وأن عدد الشقق المتوقع تعرضها لأضرار جسيمة وشديدة سيصل إلى أكثر من 211 ألف شقة، بمتوسط 1.3 شخص في كل منها. ويوجد في إسطنبول 255 ألف مبنى يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل عام 1980، و538 ألف مبنى إلى الفترة ما بين 1980 و2000، وتم بناء 376 ألف مبنى بعد عام 2000. وتمت إعادة بناء 70 في المائة من المباني في إسطنبول، عقب زلزال مرمرة الذي وقع في أغسطس (آب) 1999. و30 في المائة في مباني إسطنبول تم تشييدها بعد عام 2000، ولكن هذا لا يعني أنها آمنة بالكامل أو غير آمنة بالكامل، لأنه خلال زلزال كهرمان ماراش سقطت مجمعات فاخرة تم بناؤها قبل بضع سنوات فقط، وتم الترويج لها على أنها مقاومة للزلازل، مثل مجمع «روينسانس ريزيدنس» في هاتاي، الذي كان يسكنه مئات الأشخاص، وانهار تماماً. وعلى مدى أكثر من عقد كامل، يحذر عدد من علماء الزلازل في تركيا من وقوع زلزال مدمر في إسطنبول، لأنها تقع عند تقاطع الصفائح التكتونية الأناضولية والأوراسية على بعد 15 إلى 20 كيلومتراً جنوب ذلك الجزء من فالق شمال الأناضول، الذي يمر تحت بحر مرمرة، وهذا هو ما يحدد مسبقاً التهديد الزلزالي. وجاء النداء الجديد من رئيس بلدية إسطنبول، بعد تزايد تحذيرات الخبراء من أن زلزالا مدمرا يحتمل أن يضرب إسطنبول، تتراوح شدته ما بين 7.2 و7.5 درجة خلال السنوات المقبلة، لا سيما بعد وقوع زلزالي 6 فبراير (شباط) الحالي المدمرين في جنوب البلاد واللذين تسببا في تدمير أو إلحاق الأضرار بنحو 500 ألف مبنى وخلفا أكثر من 42 ألف قتيل. وحذر خبير الزلازل الدكتور جلال شن غور من زلزال محتمل سيضرب إسطنبول بقوة 7 درجات، لكنه أوضح أن درجة شدته «سيشعر بها المواطنون كما لو أنه بقوة 9 درجات، لا سيما في منطقتي يشيل كوي في الشطر الأوروبي من إسطنبول، وتوزلا في الشطر الآسيوي»، قائلا: «انتبه، فإن الخطر تحت أنفك تماما».

ماذا ستفعل تركيا بملايين الأطنان من أنقاض الزلزال؟

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... طفت على السطح مشكلة تتعلق بملايين الأطنان من الأنقاض التي خلفتها كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) في تركيا، وكيفية التخلص منها بعد أن بدأت إزالتها من مواقع المباني المنهارة. الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا، لويزا فينتون، كشفت عن أنه سيتعين إزالة نحو 210 ملايين طن من أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال الذي ضرب 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي تركيا، مشيرة إلى أن التخلص من هذا الركام «يحتاج إلى توافر مساحة تبلغ 7 ملايين متر مربع من الأراضي، وهي مهمة ضخمة». وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالبدء في إعادة إعمار المناطق المنكوبة في الولايات الإحدى عشرة في مارس (آذار) المقبل، لكن خبراء حذروا من وقوع كارثة أخرى إذا لم توضع عوامل السلامة في الاعتبار، كمنع البناء بالقرب من خطوط الصدع، أو اختيار التربة المناسبة، أو تطبيق اشتراطات البناء المقاوم للزلزال على المباني الجديدة. وقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 1.5 مليون شخص نزحوا في تركيا بسبب الزلازل الأخيرة، وأن نحو 500 ألف منزل ستحتاج إلى إعادة بناء في البلاد، وهو ما يؤكده المسؤولون الأتراك أيضاً. وأكدت فينتون، في إفادة صحافية ليل الثلاثاء - الأربعاء، أن الحكومة التركية قامت بفحص نحو 70 في المائة من المباني التي تضررت في الزلزال، ومن بين هذه المباني تم هدم 412 ألف شقة في 118 ألف مبنى، أو سيتم هدمها بالكامل. وقالت فنتون إن زلزالي 6 فبراير «هما أكبر كارثة طبيعية في تاريخ تركيا، وإن الحكومة أنهت مرحلة البحث والإنقاذ الأولى، مساء يوم الأحد، وخرج الناجي الأخير من تحت الأنقاض بعد نحو 300 ساعة من وقوع الزلزال، والآن تجري إزالة الأنقاض وهي مهمة شاقة». وكان وزير البيئة والتطوير العمراني والتحضر التركي مراد كوروم، أكد أنه «لن تكون هناك مشكلة في إزال الأنقاض، حيث يتم صبها في مناطق مخصصة لها، ويتم فصلها للبدء في إعادة التدوير». وحذت منظمة الصحة العالمية من مخاطر تفشي الأمراض المعدية، حيث يعيش معظم المتضررين من الزلزال في خيام أو حاويات بالقرب من بعضهم البعض، وفي بعض الأحيان لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى المراحيض والمياه النظيفة، مشيرة إلى أن مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والكوليرا والتهاب الكبد «إيه» والحصبة، تزداد. على صعيد آخر، دمرت آلاف السيارات التي بقيت تحت أنقاض الزلزال وتحولت إلى خردة، ويتم تحميل السيارات على شاحنات، ونقلها إلى ساحات فارغة، لكن العدد يتزايد مع أعمال إزالة الأنقاض. ويمكن للمتضررين من الزلزال تسلم سياراتهم التالفة أو متعلقاتهم الشخصية عن طريق الحصول على وثيقة من إدارة المرور.

تركيا في اليوم الـ17 للكارثة... مساعدات مالية للمتضررين ومنع تسريح الموظفين

المعارضة تواصل انتقاد تجاهل التحذيرات السابقة من الزلزال

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... بدأت السلطات التركية، في اليوم الـ17 لكارثة زلزاليْ 6 فبراير (شباط)، والتي أعقبها زلزالان في هطاي لتعمق أزمة الولاية التي كانت الأكثر تضرراً من الكارثة، التركيز على إجراءات ضبط الأوضاع وتسهيل حياة المواطنين المتضررين. وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وفاة 6 أشخاص، وإصابة 562 آخرين؛ بينهم 18 شخصاً في حالة خطيرة، جراء زلزال هطاي الجديد الذي وقع مساء الاثنين الماضي بقوة 6.4 على مقياس ريختر، وأعقبه آخر بقوة 5.8 درجة. ودعا صويلو، في تصريحات أدلى بها من مركز إدارة الكوارث والطوارئ في هطاي، في ساعة مبكرة الأربعاء، المواطنين إلى الابتعاد عن المباني وعدم دخولها، وخصوصاً تلك المتضررة بأضرار بالغة. وأكد أن حركة الزلازل والهزات الارتدادية ما زالت مستمرة في المنطقة. وأعلن مرصد «قنديللي للزلازل» بجامعة بوغازيتشي في إسطنبول، الأربعاء، وقوع هزة أرضية جديدة بقوة 4.5 درجة في ديار بكر؛ إحدى الولايات التي ضربها زلزال 6 فبراير في جنوب شرقي البلاد. وقال صويلو إنه أعطى تعليمات لجميع وحدات إنفاذ القانون بوزارة الداخلية «بمنع أي مواطن من دخول المباني المتضررة»، مشيراً إلى استمرار أعمال البحث والإنقاذ، بالتزامن مع إزالة الحطام. وحذّر من استمرار النشاط الزلزالي. وأضاف صويلو أنه جرى حصر أكثر من 40 ألف مبنى منهار ومتضرر بشدة في هطاي وحدها، من بين أكثر من 200 ألف مبنى منهار في 11 ولاية، مشيراً إلى أنه «تم العثور على مبان متضررة بشكل كبير، وأن هذا العمل الحازم مستمر، ونؤكد لمواطنينا أن هذه النتائج ليست نهائية، وإذا أراد أي مواطن تعرَّض منزله لأضرار طفيفة، إعادة فحصه فستعود الفِرق إلى هناك مرة أخرى». ولفت إلى «أن هناك بعض المواطنين الذين يدخلون المباني لإخراج بعض الأثاث والأغراض الأخرى، لكن أصدرتُ تعليمات إلى وحدات إنفاذ القانون بمنع دخول أي مواطن المباني المتضررة». وتابع أنه «سيتم تقديم مساعدات للمواطنين الراغبين في الانتقال إلى ولايات أخرى، بعد الشكاوى من عمليات الاستغلال من جانب شركات النقل، وكذلك التصدي لمن يقومون برفع إيجارات البيوت؛ استغلالاً لمأساة مواطنينا في مناطق الزلزال... سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار حالة الطوارئ المعلَنة في الولايات المنكوبة». وذكر «أن الدولة اتخذت خطوات لدعم المواطنين بصرف 15 ألف ليرة للنقل، وبدل شهر للسكن بواقع ألفي ليرة شهرياً لمدة عام حتى يتم الانتهاء من البناء، وتسليم الوحدات السكنية في مناطق الزلزال، كما هو مخطط». ويخاطر بعض الناجين من الزلزال بدخول منازلهم المتضررة؛ إما لمحاولة استعادة ما يمكنهم إخراجه من أثاث وأغراض، وإما للاحتماء من البرد. وفي خطوة أخرى لدعم المواطنين المتضررين من الزلزال، أطلقت السلطات التركية برنامجاً مؤقتاً لدعم الأجور وحظرت تسريح الموظفين في الولايات المنكوبة بالزلزال؛ لحماية الموظفين والشركات من التداعيات المالية. وجاء الإجراء في إطار خطوات تتخذها الحكومة التركية لتقليل التداعيات الاقتصادية لأسوأ زلزال تشهده البلاد في تاريخها الحديث، والذي أودى بحياة 42 ألفاً و310 أشخاص. ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء، مرسوماً جاء فيه أن «الشركات التي تعرضت مقارّها لأضرار شديدة أو متوسطة، ستستفيد من الدعم الذي سيذهب جزء منه لتغطية أجور العاملين الذين تقلصت ساعات عملهم»... وحظر المرسوم تسريح الموظفين في الولايات الـ11 المتضررة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر تنتهي في 7 مارس (آذار) المقبل. من ناحية أخرى، وجّه وزير الصحة فخر الدين كوجا نداء إلى المواطنين في ولاية هطاي بعدم شرب المياه من خطوط المياه الرئيسية، قائلاً، في تصريحات، الأربعاء، إن «فِرق الصحة البيئية بالوزارة تُواصل العمل من أجل سلامة المياه في هطاي. العيّنات المأخوذة للاختبار من المناطق التي لم تتأثر بالزلزال وتزوّد بالمياه الرئيسية، يجري نقلها إلى المختبر الذي جرى إنشاؤه داخل المستشفى الميداني. ويجري تحديد مدى ملاءمة الماء للاستخدام نتيجة لهذه الاختبارات». وأضاف أن الاختبارات «أكدت أن المياه في الخطوط الرئيسية غير صالحة للشرب في هذه المرحلة، وهي صالحة فقط للاستخدام اليومي». في الوقت نفسه، طالبت رئيس حزب «الجيد» ميرال أكشينار، خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها بالبرلمان، الأربعاء، بوقف بيع الأراضي والعقارات للأجانب في تركيا، بدءاً من هطاي، محذرة من «المشكلات الديموغرافية التي يمكن أن تنجم عن كارثة الزلزال». وقالت أكشينار «إن إخلاء القرى قد لا يؤدي فحسب إلى تغيير ديموغرافي، بل قد يؤدي أيضاً إلى منح التنظيمات الإرهابية مناطق جديدة، لذلك أكرر دعوتي لوقف بيع المساكن للأجانب في تركيا، بدءاً بهطاي، ينبغي ألا ينسى أحد أن هناك آثاراً للكارثة، وهدفنا هو ضمان عدم ضياع حقوق أي مواطن حتى يعود مواطنونا إلى ديارهم». وأضافت: «أنه لا شك أبداً في أن آثار هذه الكارثة التي مررنا بها لن تُمحى من ذاكرتنا أو قلوبنا، ولن ننسى أبداً ذلك الخط الرفيع بين الحياة والموت، وذلك الألم الكبير الذي يخنق بلادنا، وتلك الصرخات، ولن ننسى أبناءنا وأمهاتنا وآباءنا وإخواننا الذين لم يتمكنوا من إسماع أصواتهم، قد ينسى الآخرون (الحكومة) البارحة، لكننا لم ننس البارحة، ولن ننسى اليوم». وتابعت: «أنا شخص عاش زلزال مرمرة في 1999، وفقَد الأقارب، فقَد آلاف من عائلاتنا حياتهم، فقدوا المنازل والشركات والمدّخرات. لديهم ذكريات وذكريات. هناك الكثير من الضياع... في هذه الكارثة... نظام الرجل الواحد، ذلك النظام البشع الذي يخنق تركيا، يدير فيه السيد إردوغان (الرئيس رجب طيب إردوغان) العملية برُمّتها، وكما هي الحال دائماً، لم يكن هناك أي تحلٍّ بالمسؤولية؛ في زلزال إلازيغ عام 2020 نشر أرقام الحسابات في البنوك ليجمع التبرعات من جيوب المواطنين. وقال: مثل هذه الكوارث هي اختبار عظيم لنا، في عام 2021 بعد كارثة الفيضانات في ريزه ذهب ليتفقّد الكارثة وأخذ يلقي أكياس الشاي على المواطنين من الحافلة وفعل الشيء نفسه مع ضحايا حرائق الغابات في مرمريس عام 2022، في عام 2023 سألنا: هل تعلّم درساً؟ أثناء التفكير هذه المرة، في أول بث تلفزيوني له بعد يوم ونصف يوم من كارثة الزلزال، هدَّد الشعب قائلاً: «عندما يأتي اليوم سنفتح الكتاب الذي نحتفظ به الآن». وأشارت إلى أن حزبها لفت الانتباه منذ يوم تأسيسه في 2017 إلى مخاطر وقوع الزلزال من إسطنبول إلى كهرمان مرعش، «وحذّر نوابنا ورؤساء البلديات الحكومةَ من الزلازل في جميع الولايات المعرَّضة للخطر، طرحنا عدداً من القضايا؛ من مصير ضريبة الزلازل، إلى التخفيض التدريجي لمناطق التجمعات في مناطق الكوارث، قلنا: ليس زلزالًا، إنه الإهمال الذي يقتل، لكنهم لم يستمعوا. تحدثنا في كل خطاب تقريباً عن أهمية الجدارة، لكنهم لم يسمعوا ذلك، لم يهتموا بالجدارة في مؤسسة مثل إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد)، التي عهدت إليها هذه الدولة بحياتها. تجاهلوا الحقيقة في التقارير والتحليلات المعروضة عليهم».

ألمانيا تخصص 50 مليون يورو إضافية لتركيا وسوريا لمواجهة آثار الزلزال

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت ألمانيا عن تقديم دعم إضافي لتركيا وشمال سوريا؛ لمساعدتهما في مواجهة آثار كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الحالي. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي زارت رفقة وزيرة الداخلية في بلادها نانسي فيزر منطقة بازارجيك الواقعة في ولاية كهرمان ماراش جنوب تركيا، والتي كانت مركزاً للزلزال الأول بقوة 7.7 درجة، إن ألمانيا «تريد أن تُظهر بوضوح أننا كمجتمع دولي نرى هذه الكارثة ونساند السكان، مع هذا المبلغ الإضافي، ستصل مساعدات ألمانيا إلى 108 ملايين يورو». وأضافت بيربوك، في تصريحات ليل الثلاثاء-الأربعاء عقب جولة بالمنطقة، أن «المساعدات الجديدة ستوزع بواقع 33 مليون يورو لتركيا و17 مليوناً لشمال سوريا، حتى نتمكن أيضاً من الوصول إلى الأفراد في هذه المنطقة من خلال الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني هناك». وتابعت: «نحاول إيصال أكبر قدر من المساعدات إلى سوريا، خصوصاً شمال البلاد عبر المعابر التي فُتحت، لكن النظام السوري يستمر في عرقلة تحرك الأمم المتحدة». وكانت الوزيرتان الألمانيتان وصلتا أولاً إلى مطار مدينة غازي عنتاب التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة وتضررت بشدة جراء زلزالي 6 فبراير، مع 13 طناً من مواد الإغاثة سلمت إلى الدفاع المدني التركي، وأضيفت إلى 340 طناً تم نقلها منذ وقوع الكارثة بواسطة رحلات جوية خاصة للجيش الألماني. وقالت بيربوك، في أثناء تجولها في المنطقة: «إن الناس ما زالوا على حافة الهاوية. وإن الأرض اهتزت قليلاً حين وصولهما، ما أدى إلى هلع تسبب في ذعر من حولها». وعشية وصول الوزيرتين الألمانيتين، ضرب زلزالان بقوة 6.4 و5.8 درجة بلدتي دفنة وصمان داغ في هاتاي، ما تسبب في مزيد من الضحايا والمصابين ونشر الخوف مجدداً في النفوس. وأشارت بيربوك إلى أنها قررت «تسهيل منح التأشيرات للأتراك الراغبين في التوجه إلى ذويهم في ألمانيا، وأنه إضافة إلى مراكز تلقي التأشيرات المعتادة، يمكن تقديم الطلبات في حافلة تتنقل بالمناطق المتضررة». وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، تم إصدار 96 تأشيرة حتى الآن بموجب هذه الآلية. ويقيم نحو 2.9 مليون شخص من أصل تركي في ألمانيا، أكثر من نصفهم (1.5 مليون) يحملون الجنسية التركية، وهي أكبر جالية تركية في بلد أوروبي. وقالت بيربوك: «حتى لو كنتم هنا، الكلمات تعجز عن وصف حجم كارثة الزلزال». بدورها، قالت فيزر، إنها ووزيرة الخارجية جاءتا «للتضامن مع المنكوبين من الزلزال»، مضيفة أنهما «لم تشاهدا الحزن هنا فقط، وإنما أيضاً مدى وصول المساعدات بشكل جيد».