أجندة انتخابات تركيا تَبرز وسط الانشغال بالزلزال..

أجندة انتخابات تركيا تَبرز وسط الانشغال بالزلزال..

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. وسط جدل متصاعد، يتقاطع عدد من المؤشرات حول التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو (أيار) المقبل، الموعد الذي حدده الرئيس رجب طيب إردوغان، أو إجرائها في موعدها الأصلي في 18 يونيو (حزيران) مع استبعاد خيار التأجيل بسبب كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الحالي التي ضربت 11 ولاية. وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن الاتجاه هو لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 14 مايو ما لم يحدث اتفاق سياسي على عكس ذلك في الأيام المقبلة. ولفت إلى أن المجلس الأعلى للانتخابات هو صاحب الكلمة الأخيرة بالنسبة إلى موعد إجراء الانتخابات، ولا يمكن للرئيس إردوغان اتخاذ قرار بذلك، لأن ذلك من صلاحيات البرلمان. واشتعل الجدل في تركيا حول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو المقبل، وما إذا كانت ستُجرى في هذا الموعد، أم في موعدها الأصلي في 18 يونيو، أم ستؤجَّل إلى موعد آخر، وكيف سيتم حساب أصوات الناخبين في الولايات الـ11 التي ضربها زلزالا 6 فبراير. وتَفجَّر هذا الجدل بعد بيان نشره أحد رفاق إردوغان القدامى، وأحد أضلاع «حزب العدالة والتنمية» الحاكم عند تأسيسه، رئيس البرلمان الأسبق بولنت أرينتش، عبر تغريدة على «تويتر» دعا فيها إلى تأجيل الانتخابات في الولايات الـ11 التي شملها المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ فيها لمدة 3 أشهر تنتهي في 7 مايو المقبل، واعتبارها مناطق منكوبة، قائلاً: «ليس من الممكن قانونياً وفعلياً في ظل هذه الظروف إجراء الانتخابات، يجب تأجيلها»، موضحاً أن تلك الولايات تضرر فيها أكثر من 15 مليون مواطن، ويمثلها 85 نائباً في البرلمان، وباتت القوائم الانتخابية في هذه المحافظات باطلة، وأصبح من المستحيل قانونياً وفعلياً إجراء انتخابات فيها. واقترح أرينتش 3 بدائل لإجراء الانتخابات هي: تأجيلها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ أو إجراؤها مع الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) عام 2024؛ أو الاتفاق بين جميع الأطراف السياسية في البلاد على موعد يقبلونه جميعاً. وفي إشارة إلى المادة 78 من الدستور، التي تمنع تأجيل الانتخابات إلا في حالة الحرب، وتشترط موافقة البرلمان على التأجيل، رأى أرينتش أن «الدساتير ليست نصوصاً مقدسة، بل يمكن تغييرها». وأكدت المعارضة تمسكها بما ينص عليه الدستور، محذرةً من أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات باستغلال كارثة الزلزال ستكون بمثابة انقلاب على الديمقراطية. وتمسكت بموعد 14 مايو، الذي أعلنه إردوغان، أو في موعدها الذي كان مقرراً في الأساس في 18 يونيو. وكان إردوغان قد أعلن تقديم موعد الانتخابات إلى 14 مايو لتجنب موسم الإجازات والتنقلات بين المدن والقرى بعد انتهاء الدراسة، وكذلك لتلافي موعد موسم الحج إذا اتجهت الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية، حال إجراء الانتخابات في موعدها الأصلي (18 يونيو). وقال كالين، في مقابلة تلفزيونية (الجمعة)، إن أكثر من مليونَي شخص غادروا منطقة الزلزال، هناك مشكلات فنية مثل كيفية التصويت في الأماكن التي يذهبون إليها، ومع ذلك، فإن الاتجاه هو أن يتم ذلك في الموعد المحدد، أي في مايو، ما لم يحدث اتفاق سياسي على عكس ذلك في الأيام المقبلة. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للانتخابات سيقرر ما إذا كانت ستُجرى انتخابات في الولايات المتضررة من الزلزال. واستناداً إلى السوابق، رفض المجلس الأعلى للانتخابات إجراء الانتخابات في ولاية إلازيغ شرق البلاد عندما ضربها الزلزال. وقالت زعيمة حزب «الجيد» ميرال أكشينار، في مقابلة تلفزيونية (الجمعة)، إن إردوغان كان قد أعلن عن تقديم موعد الانتخابات من 18 يونيو إلى 14 مايو، يتعين عليه أن يتخذ قراراً رسمياً بذلك في 10 مارس المقبل، حتى تبدأ أجندة الانتخابات التي تُطبق قبل شهرين من موعد إجرائها، وإلا فإنه يتعين الالتزام بموعد 18 يونيو، وهو الموعد الأصلي. وأشارت إلى أن حزبها يرى أن موعد 14 مايو ليس عادلاً وأنه يجب الالتزام بموعد الانتخابات الأصلي. وأضافت أكشينار: «السيد إردوغان يرى أن هذا أفضل وقت له، خوفاً من موسم العطلات والتوجه إلى جولة ثانية في انتخابات الرئاسة. لقد أدرك أن تحركه لإغاثة المتضررين من زلزالَي 6 فبراير لم يكن ناجحاً، لذلك يحاول أن يظهر أنه يتحرك بسرعة حيث لم يعد هناك شيء يقال عن المستقبل». وحسبما يتسرب من أروقة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فإن إردوغان يصر على موعد 14 مايو، وهناك اجتماعات مكثفة يعقدها مع قيادات الحزب لاتخاذ جميع الخطوات لإجراء الانتخابات في هذا الموعد، كما يتشاور مع شريكه في «تحالف الشعب» رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، حول الأمر، مع الإبقاء على موعد 18 يونيو كخيار أخير.

19 يوماً من الكارثة: تركيا تبدأ أولى خطوات الإعمار

53 شاحنة أممية عبرت إلى شمال سوريا... ومساعدات في إزالة أنقاض الزلزال

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أتاحت تركيا للشركات والمؤسسات والمنظمات الخيرية والأفراد المساعدة في المهمة العاجلة لبناء منازل لملايين المتضررين، بالتزامن مع إجراء أولى عمليات اختبار الأراضي التي سيتم إقامة المباني الجديدة عليها، في حين تواصلت أعمال إزالة الأنقاض وفحص المباني المتضررة على قدم وساق في الولايات الـ11 المنكوبة بكارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الحالي. وبدأت، أمس الجمعة، أولى عمليات اختبار الأراضي التي سيتم إقامة المباني الجديدة عليها في الولايات المنكوبة في بلدة إصلاحية في غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد تمهيداً للبدء في الإنشاءات. وقال وزير البيئة والتطوير العمراني والتحضر، مراد كوروم، في تصريحات في أديامان، جنوب البلاد، إن المباني الجديدة ستقوم على بعد من 500 إلى 600 متر بعيداً عن خط الصدع الزلزالي، وستتراوح الارتفاعات بين 3 و4 طوابق. وأضاف أنه تم تحديد 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة للهدم فوراً، مشيراً إلى أنه تم فحص 4 ملايين و511 ألف وحدة سكنية داخل مليون و250 مبنى في 11 ولاية ضربها الزلزالان. وأشار الوزير إلى أنه تم التوصل إلى وجود 520 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل 164 ألفاً و321 مبنى منهاراً أو بحاجة إلى الهدم العاجل أو به أضرار بالغة جراء الزلزال، مؤكداً عزم الحكومة تعويض المواطنين عن منازلهم المتضررة خلال عام واحد.

- التبرع بالمباني

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرسوماً نُشر بالجريدة الرسمية، الجمعة، تضمن قواعد جديدة بشأن إعادة بناء المناطق التي دمرتها الزلازل، تتيح للشركات والمؤسسات والمنظمات الخيرية والأفراد المساعدة في المهمة العاجلة لبناء منازل جديدة للملايين الذين يحتاجون إلى مساكن بديلة بعد الكارثة. وبموجب اللوائح الجديدة التي تضمنها المرسوم الرئاسي، سيتمكن الأفراد والشركات والمؤسسات والمنظمات من بناء مساكن وأماكن عمل والتبرع بها لوزارة التنمية والتطوير العمراني والتحضر؛ إذ سيتم تسليمها بعد ذلك إلى المحتاجين. وكان إردوغان أعلن، الثلاثاء، أن الحكومة ستشرع ببناء بيوت لـ270 ألف أسرة بالمدن والأرياف في الولايات الـ11 بداية من مارس (آذار) المقبل. وتعهد إردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام، لكن خبراء ومتخصصين حذروا من التسرع، مطالبين بوضع معيار السلامة في الاعتبار قبل السرعة؛ إذ انهارت بعض المباني التي كان من المفترض أن تتحمل الهزات الأرضية القوية في زلزالي 6 فبراير. وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجمعة، أنه سيدعم أعمال إزالة الأنقاض الناجمة عن كارثة الزلزال، لافتاً إلى توجيه الأمم المتحدة في 16 فبراير نداء لجمع مليار دولار من أجل دعم تركيا بعد الكارثة، وأنه سيتم تخصيص قسم كبير من أصل 113.5 مليون دولار مطلوبة، في إطار نداء المساعدة الدولية، من أجل أعمال إزالة الأنقاض. وذكر البرنامج، في بيان، أنه يهدف إلى تنفيذ نهج صديق للبيئة لدعم إجراءات الحكومة في ما يتعلق بإزالة الأنقاض، وأنه من المخطط إعادة تدوير المواد الخام الموجودة في الأنقاض بدلاً من إزالة الأنقاض وإلقائها في مكان آخر. كما يهدف البرنامج لخلق فرص عمل للسكان المحليين عبر توظيفهم في إزالة ومعالجة الأنقاض. وبحسب التقديرات الأولية للبرنامج، تتراوح كمية الأنقاض التي يتعين إزالتها، ما بين 116 مليوناً و210 ملايين طن.

- قرارات بوقف الهدم

في هذا الوقت، قررت محكمة الصلح والجزاء في ولايتي ديار بكر (جنوب شرقي) وعثمانية (جنوب)، وقف أعمال هدم المباني المتضررة من الزلزال لمنع خسارة أي حقوق، وجمع الأدلة وتحديد المسؤولية الجنائية، وذلك بموجب دعاوى عاجلة أقامتها نقابتا المحامين في الولايتين. وتوقفت أعمال الهدم في ديار بكر بقرار من المحكمة؛ إذ حددت أعمال التقييم تضرر 1620 مبنى بأضرار جسيمة تستوجب الهدم، و1803 مبانٍ بأضرار متوسطة، كما تقرر هدم 71 مبنى بشكل عاجل، تم الانتهاء من هدم 3 منها قبل صدور قرار وقف الهدم، منعاً لضياع أي حقوق في المستقبل من حيث المسؤولية القانونية والجنائية. وتم اتخاذ قرار مماثل في ولاية عثمانية، بموجب دعوى رفعتها نقابة المحامين لوقف هدم 300 مبنى تضررت بشدة من الزلزال قبل اكتمال جمع الأدلة، ما أدى إلى تعليق أعمال إزالة الحطام وإزالة المباني قبل الانتهاء من جمع الأدلة كإجراء احترازي. وأعلن وزير العدل بكر بوزداغ، الجمعة، أنه تم القبض على 171 شخصاً، في حين تم توقيف 77 آخرين، في إطار تحقيق حول انتهاك قواعد المباني المنهارة في منطقة الزلزال. وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) تسجيل 8 آلاف و550 هزة ارتدادية عقب زلزالي 6 فبراير المدمرين. وقال المدير العام لقسم الزلازل والحد من المخاطر في الإدارة، أورهان تتار، إن سكان المنطقة شعروا بقسم كبير من هذه الهزات، وإنه من المتوقع أن تشهد المنطقة خلال الأيام المقبلة هزات ارتدادية تفوق شدتها 5 درجات على مقياس ريختر. إلى ذلك، تم الكشف عن تشكل صدوع على ضفاف نهر الفرات بقضاء سيفرك بولاية شانلي أورفا (جنوب شرقي تركيا)، يمتد بعضها لأمتار، بعمق مترين. وقال عضو هيئة التدريس بقسم الجغرافيا في جامعة حران التركية، البروفيسور سادات باناك، إن مجموعة من الأكاديميين تعد حالياً تقريراً علمياً مفصلاً عن تلك الصدوع، داعياً المواطنين إلى عدم القلق.

- المساعدات

على صعيد المساعدات في المناطق المنكوبة بالزلزال، أعلنت وزارة الخارجية أن دولاً هرعت لمساعدة تركيا إثر كارثة الزلزال، وأقامت 31 مستشفى ميدانياً في المناطق التي حلت بها الكارثة. وقالت الوزارة، في بيان على حسابها في «تويتر»، إن المستشفيات الميدانية أقيمت في مناطق متضررة من الزلزال من قبل 28 دولة. وحول المساعدات الأخرى التي تم إيصالها إلى تركيا بتنسيق مع ممثلياتها الخارجية، لفتت الوزارة إلى وصول 109 آلاف و574 خيمة، و246 منزلاً مسبق الصنع، ومليون و499 ألفاً و207 بطانيات، و211 ألفاً و839 كيس نوم. وأضافت أنه تم أيضاً وصول 26 ألفاً و622 مولد كهرباء، و5 آلاف و928 طناً من الملابس، و5 آلاف و746 طناً من الأغذية، وغيرها من المساعدات. وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن 53 شاحنة عبرت من جنوب تركيا إلى شمال غربي سوريا، تحمل مساعدات من برنامج الغذاء العالمي والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقال دوجاريك إن من بين 53 شاحنة عبرت، الخميس، مرت 47 عبر باب الهوى، و6 عبر باب السلام، مشيراً إلى أنه جرى تمويل 27 في المائة من النداء العاجل لسوريا الذي يبلغ نحو 400 مليون دولار. وبلغ عدد الشاحنات التابعة للأمم المتحدة التي عبرت المعابر الحدودية السورية 335 شاحنة منذ 9 فبراير.

تركيا تعلن مقتل مدبر تفجير شارع الاستقلال بعملية في القامشلي

منجي كان يتولى تأمين الدعم اللوجيستي

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلنت المخابرات التركية مقتل خليل منجي الذي وصفته بـ«العقل المدبر» للتفجير الإرهابي الذي وقع بشارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين في عملية نفذتها في القامشلي شمال سوريا. وحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن مصادر أمنية، الجمعة، «تمكنت المخابرات التركية عبر عملية في شمال سوريا من تحييد العقل المدبر وراء تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال، وهو خليل منجي، العضو في (وحدات حماية الشعب الكردية)، التي تعد امتداداً في سوريا لـ(حزب العمال الكردستاني) المصنف تنظيماً إرهابياً»، مؤكدة أنه لعب دوراً رئيسياً في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي. وقالت المصادر إنه تم تحييد (قتل) «الإرهابي خليل منجي»، عبر عملية في النقطة المحددة التي كان فيها في القامشلي بشمال سوريا، الخميس. وذكرت المصادر أن منجي قام بتوجيه منفذي الهجوم الإرهابي في شارع الاستقلال أحلام البشير وبلال حسن، كما ساعد في هروب الأخير إلى خارج تركيا. واعترفت منفذة التفجير أحلام البشير، خلال تحقيقات الأمن التركي معها، بانتمائها إلى «وحدات حماية الشعب الكردية». وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في إفادة أمام البرلمان في نوفمبر الماضي، إن قوات الأمن داهمت 14 منزلاً في إسطنبول أثناء محاولتها العثور على الإرهابية أحلام البشير منفذة التفجير. وأضاف صويلو: «داهمنا ما لا يقل عن 14 منزلاً، وكان الـ13 هو المنزل الذي اعتقدنا أننا سنجدها فيه، لكنه لم يكن كذلك، وانتابنا شعور سيئ لأننا اعتقدنا أننا قد فقدنا أثرها ولن نمسك بها مرة أخرى، ولكن عثرنا عليها». ولفت صويلو إلى أنه كان في شمال سوريا لافتتاح مشروعات سكنية وخدمية في إدلب عندما تلقى نبأ وقوع التفجير في شارع الاستقلال بإسطنبول، وأنه سارع بالقدوم إلى ولاية هطاي التركية (جنوب) ومنها إلى إسطنبول، للإشراف على عمليات التحقيق لكشف ملابسات التفجير، مضيفاً أن الإرهابية أحلام البشير قالت إن التنظيم (الوحدات الكردية - العمال الكردستاني) كان ينوي تهريبها إلى اليونان خلال استجوابها الأولي، وكررت ذلك في إفادتها بالنيابة والمحكمة. وعن الإرهابيين الضالعين في التفجير، قال صويلو، إن إرهابياً في كوباني (عين العرب) السورية قال لصاحب ورشة نسيج في إسطنبول يتحدر من عين العرب أيضاً، إنه سيرسل له شخصين ليأويهما، أحدهما الإرهابية البشير. وأضاف أن الإرهابي خليل منجي كان يتولى تأمين الدعم اللوجيستي من القاملشي بسوريا، فيما كان هناك إرهابي آخر لقب بـ«حجي» موجوداً في منبج السورية، هو الذي كان يدير العملية، وهو من قام بتكليف الإرهابية البشير بتنفيذ التفجير بعد أن جعلها أداة طيعة بيده ورتب العلاقة بينها والمدعو بلال حسن الذي كان يتحرك معها. وتابع صويلو أن هناك أشخاصاً آخرين ضالعين في العملية، بينهم إرهابي تم إلقاء القبض عليه في مدينة أعزاز السورية (حامد العلي)، وشخص تم القبض عليه في ولاية أدرنة التركية الحدودية (التركي حسين غونيش)، كان مكلفاً بتهريب المتورطين في التفجير إلى بلغاريا أو اليونان.