إردوغان يتمسّك بتنظيم الانتخابات في 14 مايو..

إردوغان يعلن عن صندوق لإعادة الإعمار ويتعهد المحاسبة..

بعد 24 يوماً من كارثة الزلزال... أكثر من 45 ألف ضحية في تركيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق... دخلت تركيا مرحلة جديدة في اليوم الرابع والعشرين لكارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الماضي التي ضربت 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن حكومته تعتزم إنشاء «صندوق إعادة إعمار ما بعد الكوارث» لإحياء المدن عقب الزلازل «بالسرعة الممكنة»، وإن الحكومة ستواصل جهودها «لتضميد جراح المتضررين بمنحهم حوافز خلال الأيام المقبلة». وتعهد إردوغان، في خطاب أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم أمس الأربعاء، «بمحاسبة جميع المقصرين في اتخاذ التدابير الخاصة بالزلازل؛ قضائياً وإدارياً وسياسياً». وأضاف: «بزيادة الحوافز؛ سيستمر التئام الجروح في الأيام المقبلة... نخطط لإنشاء نموذج (درع المخاطر الوطني التركي)، وسنعقد الاجتماع الأول (غداً) الجمعة». وتطرق إردوغان إلى اعتذاره للشعب التركي من بطء أعمال الإغاثة في أول يومين لبداية الكارثة، ومطالبته أن يسامحه الشعب وحكومته على أي قصور، قائلاً إنه «تعبير عن صدقنا وحبنا بيننا وبين أمتنا». في السياق ذاته؛ هاجمت رئيسة حزب «الجيد»، ميرال أكشينار، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، إردوغان، قائلة: «بأي وجه تطلب السماح؟... كفى؛ تريد السماح من أهل الضحايا بلا خجل؟... لا يمكنك ذلك». وتابعت أكشينار: «لا يمكنك الحصول على رضاء أمتنا ومسامحتها لك... إذا كنت تريد أن تقول وداعاً، فدعني أخبرك بالطريقة: السياسي يحصل على المسامحة من شعبه في صناديق الاقتراع». وانتقدت أكشينار بشدة بيع الهلال الأحمر الخيام لجمعية «أحباب» الخيرية لتوزيعها على المواطنين، قائلة إن «الهلال الأحمر أصبح شركة للتجارة في الخيام والمواد الإغاثية التي يجمع أموالها من تبرعات الشعب». إلى ذلك؛ قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده «قطعت شوطاً كبيراً في تضميد جراح منكوبي الزلزال، منذ وقوع الكارثة وحتى الآن». وأضاف، خلال زيارته مخيماً لمنكوبي الزلزال في منطقة «حربية» بولاية هاتاي جنوب البلاد، أنه «بالإضافة إلى ما تم إنجازه حتى الآن فيما يخص مكافحة آثار الزلزال، فإن هناك كثيراً من الأعمال التي ستقوم بها الحكومة التركية بهذا الخصوص... سنضمد جراح جميع المنكوبين». وأكد أكار أن السلطات التركية، ومعها القوات المسلحة، «استنفرت جميع إمكاناتها المتاحة، وسخرتها لصالح مناطق الزلزال وسكانها المنكوبين»، قائلاً إنهم يبذلون «أقصى ما لديهم لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المنكوبة». في الوقت ذاته، قالت «هيئة الكوارث والطوارئ التركية»، الأربعاء، إن عدد القتلى في كارثة زلزالي 6 فبراير الماضي ارتفع إلى 45 ألفاً و89 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 108 آلاف مصاب، وإنه جرى إيواء الملايين في خيام، فيما انتقل آخرون إلى ولايات أخرى غير الولايات الـ11 المنكوبة.

سكان إسطنبول يصارعون مخاوفهم: متى سيضرب الزلزال؟...

الحكومة تخطط لإنشاء 1.5 مليون مسكن في منطقتين آمنتين... وخبراء حددوا لـ «الشرق الأوسط» أسباب الدمار الهائل في كارثة 6 فبراير

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... دقت كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) المنصرم، التي ضربت 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي تركيا، وخلفت أكثر من 44 ألف قتيل، فضلاً عن تدمير مئات الآلاف من المباني في المنطقة التي يقطنها 14 مليون نسمة، ناقوس الخطر بشدة، وعمقت من المخاوف بشأن زلزال مدمر جرى الحديث عنه لأكثر من عقد من الزمن، في إسطنبول وإن كان علماء الجيولوجيا والزلازل يرفضون تسميته «زلزال إسطنبول» لأنه حال حدوثه سيضرب منطقة مرمرة على غرار الزلزال الكبير الذي وقع فيها في أغسطس (آب) عام 1999 وكان مركزه بلدة غولجوك التابعة لولاية كوجا إيلي في شمال غربي البلاد. طال ذلك الزلزال المدمر، الذي خلَّف أكثر من 17 ألف قتيل، مدينة إسطنبول في ذلك الوقت، ودمر مناطق مطلة على ساحل مرمرة بأكملها. وتجدد الحديث بكثافة شديدة عن الزلزال المرتقب، الذي يتوقع أن تتراوح شدته بين 7 درجات و7.5 درجة على مقياس ريختر بعد وقوع زلزالي 6 فبراير. فتحت الكارثة أيضاً الحديث عن خريطة المناطق المعرضة للزلازل في تركيا وعن معايير البناء وإعادة إعمار المناطق المنكوبة، فضلاً عن بدء إجراءات قانونية ضد المقاولين والمتورطين في مخالفات البناء. ومع حالة الهلع الشديد، التي انتابت سكان إسطنبول، البالغ عددهم 16 مليوناً، تحركت بلديتها على الفور لإجراء عمليات المسح الضوئي للمباني، وعمليات هدم وإعادة بناء للمباني التي يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1999. والتي افتقدت معايير مقاومة الزلازل، في تصعيد لتحرك بدأته منذ عام 2019 للتوعية بخطر الزلزال والاستعداد له. كما تحركت ولاية إسطنبول وقامت بإغلاق 93 مدرسة وعدد من المستشفيات لأن مبانيها قديمة ولن تتحمل أي زلزال قادم... وأدلى وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ، مراد كوروم، بتصريح لافت، الثلاثاء، ومهم بشأن مبانٍ في إسطنبول تشكل خطراً في حال حدوث الزلزال المحتمل في مرمرة. وقال كوروم: «سننقل 1.5 مليون مسكن محفوف بالمخاطر في إسطنبول إلى منطقتين محميتين حددناهما في الشطرين الأوروبي والآسيوي للمدينة». ويقول خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إن الزلازل المحتمل سيدمر 25 في المائة من المباني الخطرة في إسطنبول، وأنه ستكون هناك صورة مؤلمة للغاية في حال حدوثه، ولذلك بدأت بلدية إسطنبول بتحليل متانة المباني، واستقبلت نحو 80 ألف طلب بعد زلزال كهرمان ماراش.

التسمية الصحيحة

بداية، رفض الأستاذ في «مركز تطبيقات وبحوث هندسة الزلازل» بجامعة غازي في أنقرة، الدكتور بولنت أوزمان الربط بين زلزالي 6 فبراير والزلزال المحتمل في منطقة مرمرة، الذي درجت وسائل الإعلام على تسميته «زلزال إسطنبول»، مشيراً إلى أنه «من غير المحتمل أن يتسبب الزلزال الذي يحدث في خط الصدع في شرق الأناضول في حدوث زلزال في خط مرمرة، وأن جميع الدراسات أكدت أن خطر زلزال بحر مرمرة يستمر على الدرجة نفسها، التي كان عليها قبل زلزالي 6 فبراير في كهرمان ماراش». وأضاف أوزمان، أن تسميته «زلزال إسطنبول»، هي تسمية غير دقيقة وأن الصحيح هو تسميته «زلزال مرمرة»، لأن الزلزال سيحدث في بحر مرمرة، وسيؤثر على جميع المدن التي لها ساحل على هذا البحر، وبخاصة إسطنبول. واتفق مدير «مرصد قنديللي للزلازل» بجامعة بوغازيتشي في إسطنبول، الدكتور دوغان كالافات، مع هذا الرأي، مؤكداً أن الزلزال لن يضرب إسطنبول وحدها، بل سيضرب منطقة مرمرة، التي يبلغ عدد سكان الولايات فيها نحو 25 مليون نسمة، منهم 16 مليوناً في إسطنبول وحدها. أما عن الموعد المحتمل لوقوع الزلزال، فقال كالافات، إن احتمال وقوع الزلزال، الذي ستبلغ قوته 7 درجات بحلول عام 2030 هو 64 في المائة، واحتمال حدوثه في الخمسين سنة القادمة 75 في المائة، ونسبة احتمال حدوثه بحلول عام 2120 تبلغ 95 في المائة. ورأى كالافات أن الأخبار المتواترة عن الزلزال وتسميته بزلزال إسطنبول تضر بالحياة الاجتماعية والاقتصادية أكثر من الزلزال نفسه، «وما نريد القيام به أولاً هو نشر الوعي بالكوارث في المجتمع وتقليل الأضرار المحتملة للزلزال». وتابع، أنه «من المهم جداً ضمان تشييد المباني وفق المواصفات الهندسية التي تجعلها أكثر مقاومة للزلازل وتقلل الخسائر في الأرواح»، مشيراً إلى أن إسطنبول برزت مرة أخرى بعد زلزالي 6 فبراير بعد أن حفرت اسمها كموطن للزلازل بسبب الزلازل التي شهدتها في السنوات 447 - 542 - 1296 - 1509 - 1719 - 1766 - 1894 - 1912 - 1935 - 1963 - 1999.

معايير البناء

كارثة الزلزال الأخيرة فتحت الباب أيضاً أمام التساؤلات حول «معايير وقوانين البناء» ومدى تطبيقها في تركيا، لا سيما بعد أن وضعت لائحة تعنى بهذه الأمور عقب زلزال 1999. يقول عضو هيئة التدريس في جامعة يلدز التقنية في إسطنبول، الدكتور مراد سردار كيرشيل، إن المبنى المقاوم للزلازل هو في الواقع المبني، المصمم وفقاً للقواعد المحددة في قانون الزلازل الحالي، فلدينا تصميم زلزال يقوم على افتراض حدوث الزلزال بنسبة 10 في المائة خلال 50 عاماً، وهذا يمثل خطراً معيناً، بمعنى أنهم يفترضون أن العمر الاقتصادي للسكن أو محل العمل هو 50 عاماً، ويتم إعداد اللوائح وفقاً لذلك. وأضاف: «إننا نعتمد على احتمال مواجهة حمولة زلزال أكبر من حمولة الزلزال، التي نبني عليها تصميمنا، أي أنه بعبارة أخرى، ستتعرض المباني لحمل زلزال أصغر من حمل الزلازل التي نأخذها في الاعتبار عند التصميم بنسبة 90 في المائة، وتنص اللائحة على وجوب تنفيذ المبنى، وفقاً لهذا التصميم حتى يسمى مبنى مقاوم للزلازل». واضح، أنه من خلال هذا التصميم «يكون من المتوقع أن ينجو المبنى من الزلازل المعتدلة التي قد يتعرض لها بشكل متكرر، دون أضرار أو بأضرار خفيفة لا تذكر، ومن المتوقع أن ينجو من الزلازل الشديدة بمستوى ضرر قابل للإصلاح، حتى لو كان الزلزال الشديد سيحدث أو سيتصادف أن يحدث مرة واحدة في العمر الاقتصادي للمبنى (50 عاماً)، وفي هذه الحالة حتى لو تضررت المباني إلى درجة لا يمكن معها استخدامها، فإنها لا تنهار، إذ لا يتوقع أن ينجو المبنى المقاوم للزلزال من مثل هذه الزلازل الشديدة دون أن يتضرر بأي شكل من الأشكال، لكن احتمال انهيار مبنى مصمم وفقاً للوائح الحالية يبقى منخفضاً للغاية». وأشار كيرشيل، إلى أنه «يمكن إقامة المباني على كل أرض، أو على خطوط الصدع، لكن من المهم مراعاة كل هذه المخاطر والتخطيط وفقاً لذلك قبل التصميم»، موضحاً أن «النقطة التي وصلت إليها تكنولوجيا البناء اليوم، تسمح ببناء جميع أنواع المباني في كل مكان، ولا يوجد عائق أمام ذلك». ونبَّه، إلى «أن هناك قصوراً في الإشراف على المشاريع والتصاميم، لا يمكننا القول بعدم وجودها تماماً، لكن المشاكل التي نواجهها حالياً نابعة من أن المباني لا يصممها مهندسون، وفي الواقع، نصيبهم في هذا هو الأقل. وبصرف النظر عن ذلك، من المهم استخدام مواد بناء ذات جودة مناسبة أثناء التنفيذ في الموقع، والتحكم في كل هذه الأشياء، فإذا كانت جودة المواد أقل من الطبيعي تكون هناك مشكلة»، مشيراً إلى أن «هذه النواقص تكون عن وعي في بعض الأحيان، وأحياناً تكون ناجمة عن الجهل بالمعايير وأسس البناء».

تجديد المخزون

وأكدت «جامعة إسطنبول التقنية» في تقرير أولي أعدته حول زلزالي 6 فبراير، الحاجة إلى تجديد مخزون البناء القديم والضعيف، مشيرة إلى أنه «لوحظ في مناطق مثل هطاي وأديامان وكهرمان ماراش، أن المباني انهارت في وضع مائل عن طريق غرقها في الأرض بسبب التربة، وتأثير التميع». وأضاف: «الأسباب الأكثر وضوحاً لانهيار تلك المباني، كانت لأنها لم تبنَ وفق المعايير، إلى جانب عيوب أخرى في البناء ومستويات الطوابق المختلفة للمباني المقامة بالترتيب المجاور في ولايتي كهرمان ماراش وأديامان، حيث لوحظ أن الطوابق الأولى من المباني في حالة دمار كلي أو جزئي، وانهيار جميع الطوابق على شكل شطائر فوق بعضها بعضاً». كما اتضح، «أن جميع الهياكل، مثل المباني الخرسانية المسلحة، والمستشفيات وبعض المباني العامة، التي تم إنشاؤها وفقاً لمعايير لائحة الزلزال يمكن أن تصاب بأضرار محدودة للغاية». ولفت التقرير إلى أن «هناك العديد من العوامل الفعالة في تدمير المباني المنهارة، منها عمر المباني، وضعف قدرة الأراضي التي وضعت عليها الأساسات على التحمل، وجودة المواد المستخدمة في البناء، وأبعاد المقطع العرضي للمبنى، والأعمدة والعوارض ومقدار التعزيز، وعدم البناء وفقاً للوائح المعمول بها في سنوات إنشاء المباني». وأكد أحمد يلديز تورون، أحد المهندسين المدنيين الذي شارك في فحص 500 مبنى في هطاي لـ«الشرق الأوسط»، أن العيوب التي تسببت في الدمار «كانت إما بسبب عمود ضعيف، أو استخدام حديد مسطح، أو أضرار للعناصر الحاملة، أو التقسيم غير الملائم، أو التباعد غير المناسب للأعمدة وعدم ربط الأعمدة بالعوارض أو الأرضية اللينة أو تسييل التربة، واستخدام مواد غير جيدة مثل رمل البحر الخشن، وهي أخطاء فادحة ومتكررة». ولفت إلى «أن المشكلة الأكثر شيوعاً كانت رداءة نوعية الخرسانة، أي أنها لم تكن تتمتع بالقوة المطلوبة، وأن التعزيزات كالحديد لم تكن بالقطر والهيكل المطلوبين».

محاسبة الجميع

وألقت السلطات التركية القبض على 203 من المقاولين الذين انهارت مبان كانوا مسؤولين عن إنشائها في الولايات المنكوبة، منهم رئيس بلدية نورداغي في غازي عنتاب، أككوش كاواك، المنتمي إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الذي شيد مبنيين انهارا في الزلزال، حيث يملك شركة مقاولات بالشراكة مع مقاول آخر، قبض عليه أيضاً، وكان عضواً في مجلس البلدية. وقال كاواك إنه تنازل عن حصته في الشركة لشقيقه بعد أن أصبح رئيساً للبلدية، وتبين أن جميع المباني التي أقامتها الشركة لم تتم مراجعتها من قبل البلدية للتأكد من سلامتها. وقال رئيس بلدية هطاي، لطفي صاواش، إنه يعد تقريراً عن المباني التي دمرت في الزلازل سيعلنه خلال أقل من شهر، مؤكداً أن البلديات لا تتحمل كل المسؤولية، فهناك 4 مكونات في تشييد المباني ويجب أن تكون المحاسبة للجميع. وأضاف أن «البلدية ليست المكون الوحيد، هناك شركات مقاولات، وشركات تفتيش على المباني، والبلدية والحكومة، هناك مقاولون وشركات مقاولات لديهم رسم المشاريع يحضرون المشروع إلى البلدية وتفحصه، وتمنح الترخيص، وتصدر وزارة البيئة والتحضر رخصة فحص البناء. ويقوم المقاول وشركة التفتيش بالتشييد معاً. شركة التفتيش هي الضامن لهذا العمل».

رحلات «بيزنس كلاس» لكلاب الإنقاذ العائدة من تركيا

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. فاجأت شركة «الخطوط الجوية التركية» فرق البحث والإنقاذ التي شاركت في العمليات بالمناطق المنكوبة بزلزالي 6 فبراير (شباط) الماضي، بالسماح لها باصطحاب كلابها التي كان لها دور كبير في التوصل إلى عشرات الناجين تحت الأنقاض، وذلك على درجة «رجال الأعمال (بيزنس كلاس)». وفي لفتة للتعبير عن «الامتنان الكبير» للجهود التي بذلتها الكلاب المدربة المرافقة لتلك الفرق، قررت الشركة عدم وضعها في عنابر الشحن مع الأغراض؛ بل صعودها إلى الطائرات والسفر على درجة «رجال الأعمال». وشاركت «الخطوط التركية» صوراً لكلاب مغادرة في طريق عودتها بعد انتهاء دورها في عمليات البحث والإنقاذ، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلقت: «تقوم (الخطوط الجوية التركية) بترقية كلاب فرق البحث والإنقاذ البطولية العائدة إلى بلادها من تركيا... من (عنبر الشحن) إلى (الدرجة الأولى)». وقال رئيس مجلس إدارة الشركة التركية، الدكتور أحمد بولاط: «الصورة صحيحة. جميع الطواقم؛ بما في ذلك كلاب البحث والإنقاذ، طاروا في درجة (رجال الأعمال) وعادوا إلى بلادهم. أظهرنا تقديرنا لجهودهم البطولية». ولفتت كلاب البحث والإنقاذ المدربة «ذات الأنف الحساس» الأنظار خلال العمليات في المناطق المنكوبة، وهي تقود فرق الإنقاذ التركية والأجنبية إلى المواقع التي يوجد فيها أحياء تحت ركام الزلزال، متحاملة على نفسها رغم إصابة العديد منها بجروح في أرجلها، وعملها لساعات طويلة دون كلل. ويؤكد خبراء الزلازل أنه رغم التقدم التكنولوجي الكبير في أدوات البحث والإنقاذ، فإن الكلاب المدربة «تبقى أعلى الوسائل فاعلية في الكشف عن الأحياء تحت الأنقاض، وهو ما برهنت عليه، مجدداً، كارثة الزلزال في تركيا». وكلاب البحث والإنقاذ ليست كغيرها، فمنذ عملية اختيارها إلى مشاركتها في تلك العمليات، هناك رحلة طويلة مليئة بالجهد والتعب في التدريبات. وتبدأ عملية الاختيار قبل مولد هذه الكلاب عن طريق اختيار الأب والأم ورعاية الكلاب الوليدة، ثم متابعة سماتها الشخصية؛ و«أهمها أن يكون الكلب اجتماعياً ويمتلك روح الإصرار والمثابرة».

إردوغان يتمسّك بتنظيم الانتخابات في 14 مايو

بعد تكهنات بتأجيلها بسبب الزلزال

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أغلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باب الجدل الذي استمر لأسابيع بالإعلان رسميا عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدا أنها ستجرى في موعدها الذي حدده سلفا وهو 14 مايو (أيار). وقال إردوغان، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه في البرلمان، أمس الأربعاء، إن الانتخابات ستجرى في 14 مايو كما هو مخطط لها. وهاجم أحزاب المعارضة بسبب الانتقادات الموجهة لحكومته بشأن إدارتها لكارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الماضي التي خلفت 45 ألفا و89 قتيلا، قائلا: «سنعطيهم الرد المناسب في 14 مايو... أعلم جيدا أن هذه الأمة تأمل في أن تفعل ما هو ضروري في صناديق الاقتراع». في الوقت ذاته، تترقب الأوساط السياسية والشعبية في تركيا إعلان «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة، المحتمل، اسم مرشحها المشترك لمنافسة إردوغان على الرئاسة خلال اجتماع قادتها، اليوم الخميس. وتضم «طاولة الستة» أحزاب الشعب الجمهوري برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال. وأصرت أحزاب المعارضة على عدم تأجيل الانتخابات. كما تمسك إردوغان بموعد 14 مايو، الذي يحمل ذكرى رمزية تتعلق بفوز الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس وفوزه بالانتخابات في هذا التاريخ قبل 73 عاما، ورغبة إردوغان في أن يكرر فوز مندريس، الذي كان قد انشق وعدد من رفاقه عن حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك. وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي التي أجريت في وسط كارثة الزلزال في الفترة بين 16 و20 فبراير (شباط) الماضي، تقاربا شديدا في النسبة التي سيحصل عليها تحالف الشعب المؤلف من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية، وتحالف الأمة المؤلف من حزبي الشعب الجمهوري والجيد، وأن الفرق في المقاعد بينهما في البرلمان قد يكون مقعدا واحدا فقط؛ حيث يمكن أن يحصل الأول على 300 مقعد والثاني على 299 مقعدا، وبالتالي لن يملك تحالف الشعب الأغلبية المطلقة. كما أظهرت الاستطلاعات أيضا أن إردوغان لن يكون قادرا على الحصول على نسبة 50 في المائة 1 اللازمة للفوز من الجولة الأولى. ويعتقد خبراء أن كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير سيكون لها تأثير في إعادة توزيع أصوات الناخبين، حسب قدرة حكومة إردوغان على إطفاء موجة الغضب التي لعبت عليها المعارضة بسبب تباطؤ أجهزة الدولة في الوصول إلى المناطق المنكوبة، وهو ما اعترف به إردوغان وطلب من المتضررين أن يسامحوه وحكومته على أي قصور حدث في أول يومين. كما أن الوضع الاقتصادي يشكل عاملا مؤثرا في الأساس من قبل وقوع كارثة الزلزال. ولفت أستاذ العلوم السياسية الدكتور إيفرين بالطا، إلى أن تغير تفضيلات الناخبين يستغرق وقتا: «لكن العاطفة قد تأتي في المقام الأول، وقد يتغير السلوك بسبب حالة الغضب لدى المتضررين من الزلزال». وكشف عن أن نسبة ناخبي تحالف الأمة الذين عبروا عن مشاعر الغضب بلغت 77.6 في المائة، وأن نسبة داعمي تحالف الشعب الذين عبروا عن مشاعر غضب بلغت 31.3 في المائة، بينما يقول 52.7 في المائة منهم إنهم متفائلون. وقال المحلل السياسي، آدم توكسوز، لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الحكومة فضلت المضي قدما لإجراء الانتخابات في موعد 14 مايو، الذي تم تشكيله من خلال الحسابات القائلة إن هذه اللعبة المربحة للجانبين يمكن أن تتحول إلى مكسب من جانب واحد، وربما الأهم من ذلك، ملاحظة أن حالة الاقتصاد لم تتحسن بعد بشكل كافٍ للفوز في الانتخابات بالنسبة لإردوغان». وأضاف أنه على الرغم من الهيمنة الإعلامية للحكومة، فإن «أزمة المساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال، التي عانى منها الناخبون بشكل مباشر في منطقة الزلزال، ستكون معيارا مهما للتصويت مع اقتراب الانتخابات». وتابع أن الأمر يعتمد أيضا على كيفية تعامل المعارضة مع هذه القضية. وذهب رئيس مجلس إدارة شركة «ماك» للأبحاث، محمد علي كولات، إلى أن هناك وضعا خاصا في الولايات المتضررة من الزلزال، مشيراً إلى أن المنطقة يمكن وصفها بأنها «معقل» حزب العدالة والتنمية، الذي تصل نسبة تأييده فيها إلى 70 في المائة. وأشار إلى أن استخدام إردوغان التعبيرات والمصطلحات القوية والمؤثرة في خطاباته في المنطقة، استهدف منع الناخبين فيها من التحول إلى حزب يميني آخر، مثل الجيد الذي ترأسه ميرال أكشينار، أو الديمقراطية والتقدم برئاسة علي باباجان أو المستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو أو السعادة برئاسة كارامولا أوغلو، وجميعها ضمن طاولة الستة. واعتبر أن تعهد إردوغان بمنح ضحايا الزلزال منازلهم في غضون عام يمكن أن يكون له أثر إيجابي على الناخبين في المنطقة، لكون «ضحايا الزلزال يريدون استعادة منازلهم المدمرة وهي الضمانات الأكثر أهمية بالنسبة لهم حاليا، لكن هذا الوعد سيكون له تأثير إيجابي أو سلبي على أساس جدية التنفيذ».