الليرة التركية في «صدع الزلزال»..

الليرة التركية في «صدع الزلزال»..

استقرت بعد تراجعها لمستوى قياسي عند 19.8 مقابل الدولار

أنقرة: «الشرق الأوسط».. استقرت الليرة التركية، المعرّضة لتقلبات حادة قبل وقت التداول المعتاد، في وقت مبكر يوم الجمعة بعد تراجعها 4.25 في المائة إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 19.80 مقابل الدولار في وقت سابق. وبحلول الساعة 0439 بتوقيت غرينتش، استقرت الليرة عند 18.9575 مقابل الدولار وهو مستوى الإغلاق نفسه يوم الخميس. وخلال الليل، صعدت الليرة بنحو 5.3 في المائة إلى 18.0030 قبل أن تغير اتجاهها وتتراجع. ويدرس خبراء الاقتصاد في الوقت الراهن تأثير الزلزال القوي الذي هزّ تركيا في الشهر الماضي. كما تضيف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في 14 مايو (أيار) إلى حالة الضبابية. وستحدد نتيجة تلك الانتخابات ما إن كانت تركيا ستواصل السياسات المالية غير التقليدية للرئيس رجب طيب إردوغان أم ستعدل عنها. واستقرت الليرة إلى حد كبير منذ أغسطس (آب) بفضل تدخل السلطات بكثافة في سوق النقد الأجنبي. من جهة أخرى، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخميس، أنه سيستثمر نحو 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) في المناطق المتضرّرة جراء الزلزال في تركيا، على مدى السنتين المقبلتين. وقال البنك الذي يتخذ من لندن مقرّاً في بيان: إنّ استجابته تشمل «600 مليون يورو على شكل خطوط ائتمان للبنوك المحلية، من أجل الشركات والأفراد المتضرّرين بشكل مباشر من الزلزال» الذي وقع في جنوب تركيا. وقال المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تركيا: إنّ البنك على استعداد لدعم «القطاع الخاص في البلاد للتعافي وإعادة الإعمار». وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير (شباط)، تسبب بأضرار تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار في تركيا وحدها. وقدّر البنك الدولي الأسبوع الماضي قيمة الأضرار المادية وحدها بأكثر من 34 مليار دولار في تركيا، وكلفة إعادة الإعمار بضعف هذه القيمة. وتوقّعت المؤسسة الدولية أن تبلغ التكلفة 5.1 مليار دولار في سوريا. وفي غضون ذلك، اقترضت تركيا 2.25 مليار دولار في أول طرح لها للسندات الدولية في أعقاب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد. وأعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، أنها باعت سندات مقوّمة بالدولار تستحق في 14 مارس (آذار) 2029 بعائد 9.5 في المائة، بحسب «بلومبرغ». وقالت الوزارة، في بيان: إن نحو 200 مستثمر تقدموا بعروض لشراء السندات، مع بيع 35 في المائة للمستثمرين في المملكة المتحدة، و21 في المائة في الولايات المتحدة، و19 في المائة في تركيا، و14 في المائة في أوروبا، و10 في المائة في الشرق الأوسط. ويأتي أحدث نهج لتركيا تجاه أسواق الديون الدولية أيضاً بعد ورود المزيد من التعليقات المتشددة من قِبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي لمح إلى تسارع رفع أسعار الفائدة الأميركية؛ وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة. وجمعت تركيا حتى الآن هذا العام 5 مليارات دولار من الديون الدولية عبر طرحين يمثلان نصف هدفها البالغ 10 مليارات دولار لعام 2023.

تركيا تتوقع خطوات من السويد وفنلندا لتسريع موافقتها على انضمامهما إلى {الناتو}

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. رهنت تركيا مجددا سرعة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالخطوات التي ستتخذها الدولتان الأوروبيتان، للالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الثلاثية وإزالة مخاوفها الأمنية. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن الخطوات التي تتخذها السويد وفنلندا هي التي ستحدد سرعة ونطاق والإطار العام حول ما إذا كان انضمامهما إلى الناتو سيتم بطريقة مشتركة أم منفصلة. ولوحت تركيا بالنظر في طلب السويد وفنلندا إلى الحلف على حدة، بعد احتجاجات استهدفت الرئيس رجب طيب إردوغان إضافة إلى تغاضي السلطات السويدية عن حرق نسخ من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم. وعُقد بمقر الناتو في بروكسل، الخميس، الاجتماع الثالث للآلية الثلاثية الدائمة التي أنشئت بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الدول الثلاث على هامش قمة الناتو في مدريد في 28 يونيو (حزيران) الماضي، وسط خلافات مستمرة بشأن التزام السويد بتنفيذ ما جاء بها. وعقب الاجتماع، قال كبير المفاوضين السويديين بشأن الانضمام للناتو، أوسكار ستينستروم، إن تركيا أقرت بأن بلده وفنلندا اتخذتا خطوات ملموسة لتلبية مخاوفها في ما يتعلق بمساعيهما للانضمام إلى الحلف. وذكر أن الدول الثلاث ستعقد اجتماعات أخرى، لكن لم يتم تحديد موعد. وأكد كالين أن اجتماع الآلية المشتركة الدائمة جرى في أجواء إيجابية، مشيرا إلى أن الوفد التركي في الاجتماع ضم مسؤولين من وزارات العدل والخارجية والدفاع والداخلية وجهاز المخابرات. وقال كالين إنه التقى الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، وشكره على الدعم الذي قدمه الحلف لتركيا عقب كارثة الزلزال في 6 فبراير (شباط)، كما بحث معه قضايا أمنية راهنة، والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن اجتماع الآلية الثلاثية كان سيعقد قبل نحو شهرين لكن أنقرة علقته إثر حادثة حرق نسخة القرآن الكريم في السويد، وأن الاجتماع عقد بعد تلبية الرئيس رجب طيب إردوغان طلبا لستولتنبرغ في هذا الخصوص. أضاف: «بشكل عام أستطيع أن أقول إن الاجتماع جرى في أجواء إيجابية، وقد أكدنا بشكل خاص لنظرائنا السويديين والفنلنديين مرة أخرى هواجس تركيا الأمنية وتطلعاتها التي نعبر عنها حتى اليوم». وذكر كالين أن الاجتماع ناقش مرة أخرى في هذا الصدد نشاط تنظيمي حزب العمال الكردستاني وفتح الله غولن (الإرهابيين) في السويد وفنلندا، وأن الوفد التركي رحب ببعض الخطوات التي اتخذها البلدان لمعالجة الوضع إلا أن العملية لم تنته بعد. وأوضح أن الوفد التركي طرح من جديد تطلعات أنقرة بشأن اتخاذ السويد وفنلندا الخطوات القضائية والإدارية والاستخبارية اللازمة لمنع تمويل الإرهاب والترويج له والتجنيد والتحريض على العنف على وجه الخصوص، وأن تركيا تنتظر من البلدين تطبيق المذكرة الثلاثية المبرمة في مدريد بشكل كامل، وفي حال تم ذلك فإن عملية الانضمام إلى الناتو ستتقدم في اتجاه إيجابي. وأشار إلى أن الوفد السويدي أبلغهم بأن الحكومة صدقت على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وأنه من المنتظر ألا يواجه عوائق كبيرة في البرلمان السويدي، وأن أنقرة ستتابع هذه العملية عن كثب. واتفقت تركيا والسويد وفنلندا على عقد الاجتماع الرابع للآلية المشتركة خلال الربيع المقبل، والإبقاء على الآلية حتى بعد استكمال السويد وفنلندا عملية الانضمام إلى عضوية الناتو. وجاء في بيان صدر عن الناتو أن المشاركين رحبوا بالتقدم المحرز بشأن اتفاق ثلاثي تم التوصل إليه العام الماضي يهدف لإرضاء الجانب التركي، وأن البلدان الثلاثة اتفقت على عقد لقاء جديد في إطار الصيغة ذاتها قبيل قمة الناتو المقررة في يوليو (تموز) المقبل.

تركيا ـ اليونان

على صعيد آخر، بدا أن العلاقات بين تركيا واليونان تتجه إلى منحى جديد بعد موقف التضامن اليوناني الذي ظهر في كارثة الزلزال في تركيا. واتفق وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مع نظيره اليوناني، نيكولاوس باناجيوتوبولوس، على تطوير أجندة تستند إلى علاقات حسن الجوار بين البلدين، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع التركية عقب اتصال هاتفي بين الوزيرين ليل الخميس. وذكر البيان أن الوزير اليوناني جدد تعازي بلاده لتركيا في ضحايا كارثة الزلزال المدمر، وأن أكار شكره على رسالة التعزية التي بعث بها عقب الزلزال، والتضامن الذي أظهرته بلاده مع تركيا بعد الكارثة، وقدم في الوقت ذاته تعازي تركيا لليونان في ضحايا حادثة تصادم قطارين مطلع مارس (آذار) الحالي، التي أودت بحياة 57 شخصا. وقال البيان إن المباحثات بين الوزيرين جرت في أجواء بناءة وإيجابية، وأنهما اتفقا على تطوير أجندة تستند إلى علاقات حسن الجوار بين البلدين. في الوقت ذاته، قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إن الحوادث المأساوية في تركيا واليونان في الآونة الأخيرة قربت بين شعبي البلدين، مشيرا إلى أن اتصالات جرت بينه وبين نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بعد الزلازل في تركيا، وحادثة تصادم القطارين في اليونان، وأن هذه الحوادث المأساوية ساهمت في تقريب الشعبين التركي واليوناني وتأسيس أجواء إيجابية بين الجانبين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من المبكر الحديث عما إذا كانت هذه الأجواء ستنعكس على المستوى السياسي بين البلدين والوصول إلى نتيجة ملموسة. وتابع: «لكن علينا أن نستغل الأمر من أجل تطبيع العلاقات».

إردوغان يحدد رسمياً موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو

أنقرة: «الشرق الأوسط».. حدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسمياً موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 (مايو) أيار، قبل شهر من الموعد المحدد سلفاً، ووقّع القرار في حفل بثه التلفزيون مباشرة اليوم (الجمعة). وقال إردوغان في كلمة عقب التوقيع على قرار إجراء الانتخابات: «شعبنا سيذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسه ونوابه في 14 مايو». ويبدأ العد التنازلي بعد تحديد موعد الانتخابات، التي تعد أكبر اختبار سيواجهه إردوغان في حكمه المستمر منذ 20 عاماً، فلن تحدد الانتخابات من سيكون زعيماً لتركيا فحسب، بل ستحدد كيفية حكمها، وموقف اقتصادها، والدور الذي ربما تضطلع به في تخفيف حدة الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط. ويوم الاثنين، أعلن ائتلاف المعارضة الرئيسي في تركيا الذي يتألف من ستة أحزاب أن كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب «الشعب الجمهوري» هو مرشح الائتلاف للمنافسة على الرئاسة أمام إردوغان. وتشير الاستطلاعات إلى أن الفرص ستكون متقاربة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع تقدم تكتل المعارضة بفارق طفيف عن الائتلاف الحاكم. وتعهد التكتل بإلغاء كثير من سياسات إردوغان في الاقتصاد، والحقوق المدنية، والشؤون الخارجية، فيما يرى كثيرون أنها أهم انتخابات في تاريخ الجمهورية التركية الممتد لقرن من الزمان.

تركيا: إردوغان يعلن اليوم رسمياً موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

تصاعد التكهنات حول توسيع التحالفات... وكليتشدار أوغلو في جولة بمناطق الزلزال

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. يعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت لاحق اليوم (الجمعة) القرار الرسمي بشأن موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، علماً بأنه أكد من قبل أكثر من مرة أنه سيتم تقديم موعدها من 18 يونيو (حزيران) إلى 14 مايو (أيار) المقبل. ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ الحديث فيه يتصاعد بشأن توسيع «تحالف الشعب» المكون من حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان، وحزب الحركة القومية برئاسة دولت بهشلي وحزب الوحدة الكبرى برئاسة مصطفى دستيجي. على الجانب الآخر، تدور مناقشات في الأروقة السياسية عن احتمال انضمام أحزاب أخرى إلى «تحالف الأمة» المعارض و«طاولة الستة»، بما يعني مزيداً من الدعم لمرشح المعارضة للرئاسة المنافس لإردوغان، كمال كليتشدار أوغلو، الذي أظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن فرصته بالفوز بالانتخابات الرئاسية باتت أكبر من إردوغان. وتوجه كليتشدار أوغلو إلى المناطق المنكوبة بزلزالي 6 فبراير (شباط)، اليوم رفقة رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، وبدأ جولته، التي تعد الثانية بعد وقوع الزلزالين، من ولاية مالاطيا شرق البلاد. ومن المنتظر أن يعلن إردوغان في كلمة سيلقيها من قصر بيش تبه الرئاسي في أنقرة في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (تغ +3) رسمياً إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو، ومن ثم يُنشر القرار في الجريدة الرسمية. بالتزامن، تصاعد الحديث عن احتمالات توسيع «تحالف الشعب»، بعد اللقاءين اللذين عقدهما إردوغان مع كل من بهشلي ودستيجي، الأربعاء والخميس على التوالي، وتصريح دستيجي بأن أبواب التحالف مفتوحة لكل الأحزاب التي تظهر الحساسية تجاه العمل بمبادئ تحالف الشعب، وأهمها الحفاظ على وجود الدولة، وسلامة الوطن واستقلاله ومستقبله. وتصاعدت التكهنات بشأن توسيع «تحالف الشعب»، ليضم حزبين آخرين، هما حزب «اليسار الديمقراطي»، الذي أسسه رئيس الوزراء الراحل بولنت أجاويد قبل 37 عاماً والذي يرأسه حالياً أوندر أكسكال الذي تحدث عن إمكانية الانضمام إلى التحالف وهاجم «طاولة الستة» ووصفها بأنها مشروع لتدمير وحدة تركيا، وحزب «الوطن الأم». وهذان الحزبان من الأحزاب الصغيرة حالياً التي ليس لها تمثيل بالبرلمان على الرغم من أنها كانت ضمن الأحزاب التي حكمت البلاد من قبل. وسيكون «تحالف الشعب» مع حلفائه في الانتخابات في مواجهة «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة التي تضم أحزاب «الشعب الجمهوري»، و«الجيد»، و«الديمقراطية والتقدم»، و«السعادة»، و«المستقبل» و«الديمقراطي». وأعطت أحزاب وتحالفات أخرى مثل حزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، وتحالف «العمل والحرية»، الذي يضم إلى جانبه 5 أحزاب يسارية، مؤشراً قوياً على دعمها مرشح الطاولة للانتخابات الرئاسية كمال كليتشدار أوغلو. ويعد «الشعوب الديمقراطية» رقماً صعباً في الانتخابات في تركيا، ورغم عدم وجوده بشكل رسمي ومباشر في تحالف المعارضة، فإنه لعب دوراً حاسماً في فوز «تحالف الأمة»، المؤلف من أحزاب «الشعب الجمهوري» و«الجيد» و«السعادة»، برئاسة عدد من البلديات الكبرى، في مقدمها إسطنبول وأنقرة في الانتخابات المحلية في 2019. ويمتلك الحزب كتلة تصويتية لا تقل عن 10 في المائة من أصوات الناخبين أي أكثر من 6 ملايين صوت وتسعى الأطراف المختلفة إلى جذبها. وأعلن مرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، أنه سيزور مقر الحزب، الذي يواجه اتهامات بدعم الإرهاب، رداً على دعوة رئيسه المشارك مدحت سانجار، ورئيسه المشارك السابق السجين صلاح الدين دميرطاش، قبل الانتخابات مثله مثل أي حزب آخر ممثل في البرلمان. وحسم كليتشدار أوغلو الجدل الكبير حول زيارته للحزب الذي تفجّر عقب إعلان ترشيحه للانتخابات الاثنين الماضي قائلاً «بالطبع سأزور حزب الشعوب الديمقراطية أيضاً، بصفتي مرشحاً رئاسياً، وكشخص يسعى لأن يكون رئيساً لجميع الأتراك الـ85 مليوناً. نحن نعمل مع الحزب تحت مظلة البرلمان ومن الطبيعي أن أزوره كأي حزب آخر في البلاد». وتتبنى رئيسة حزب «الجيد»، ميرال أكشينار، موقفاً رافضاً شديد الصرامة تجاه انضمام «الشعوب الديمقراطية» إلى «طاولة الستة». لكنها قالت، إن كليتشدار أوغلو يمكنه زيارة الحزب كمرشح رئاسي، لكنه لا يمكنه طرح مطالبه على «طاولة الستة»، في حين يقول الحزب إن مطالبه هي الديمقراطية وليست له مطالب أخرى. وأشاد نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطية، صاروهان أولوتش، بتصريحات كليتشدار أوغلو، قائلاً «هذا بيان ديمقراطي للغاية، وهو أمر يجب أن يحدث، من الطبيعي جداً لمرشح رئاسي أن يسعى للحصول على الدعم، لم يأتِ لنا شيء من حزب الشعب الجمهوري بشأن موعد الزيارة حتى الآن، لكننا نرى أن هذا الاجتماع مهم من وجهة نظر ديمقراطية، الدخول في حوار أمر إيجابي وهو نهجنا العام». وقررت المحكمة الدستورية العليا، أمس (الخميس)، رفع التجميد المؤقت الذي فرضته مؤخراً على حسابات حزب الشعوب الديمقراطية التي يتلقى فيها الدعم المقدم من خزينة الدولة بطلب من المدعي العام الجمهوري في أنقرة بكير شاهين، كما قررت المحكمة تأجيل الجلسة التي كان مقرراً عقدها للاستماع إلى الدفاع الشفهي للحزب في الدعوى المقامة، بواسطة شاهين، لإغلاقه وحظر نشاط مئات من قياداته وأعضائه من 14 مارس (آذار) الحالي إلى 11 أبريل (نيسان) المقبل، بناءً على طلب الحزب. وقالت المحكمة، الخميس، إنه بتقييم طلب حزب «الشعوب الديمقراطية» على أساس الزلزال الذي شهدته تركيا في 6 فبراير الماضي، وجدول الانتخابات، قررت تأجيل موعد الدفاع إلى 11 أبريل. واعتبر قرار المحكمة بمثابة مؤشر على أن حزب الشعوب الديمقراطية قد ينجو من قضية الإغلاق، كما أكد حقوقيون أن المحكمة لن تتمكن من إصدار قرارها في الدعوى قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو. وسبق للمحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، إصدار قرار بالتجميد المؤقت للحسابات المصرفية التي يتلقى فيها الحزب، الذي يعد ثاني أكبر أحزاب المعارضة وثالث أكبر حزب بالبرلمان، الدعم من خزينة الدولة، بناءً على طلب المدعي العام الجمهوري، بكر شاهين، ضمن دعوى إغلاق الحزب التي قدمها إلى المحكمة في مارس 2021، حيث رفضتها المحكمة لأخطاء في الأصول، ثم قبلتها في يونيو من العام ذاته، وطلب فيها أيضاً فرض حظر على ممارسة 451 من قياداته وأعضائه العمل السياسي لمدة 5 سنوات، لاتهامه بأنه أصبح ذراعاً سياسية لحزب «العمال الكردستاني»، المصنف كتنظيم إرهابي، وأنه بات يقع في مركز الأنشطة التي تستهدف وحدة البلاد مع شعبها. وسبق أن قدم المدعي العام مرافعته الشفهية في قضية إغلاق الحزب، كما قدم كل من المدعي العام والحزب مرافعتيهما مكتوبتين إلى المحكمة الدستورية، عقب قبولها الدعوى في يونيو 2021. ويتطلب قرار إغلاق الحزب موافقة 10 من أعضاء هيئة المحكمة الـ15. في السياق ذاته، لمح رئيس حزب «البلد» محرم إينجه، المنشق عن حزب الشعب الجمهوري ومرشحه في انتخابات الرئاسة السابقة في 2018، إلى إمكانية قبول الانضمام إلى تحالف المعارضة، لكنه أوضح أنه لم يتلق أي عرض بعد، وحين تلقي العرض يمكن الحديث عنه. وكان إينجه ترك الشعب الجمهوري وأسس حزبه الجديد بسبب خلافات مع كليتشدار أوغلو الذي سبق وترشح ضده على رئاسة الحزب. ولفتت زيارة التهنئة التي قام بها السياسيون البارزون ألطان أويمان وحكمت شتين ورئيس الحزب الشعبي الديمقراطي الاجتماعي السابق مراد كارايالتشين إلى حزب الشعب الجمهوري لتقديم التهنئة بترشيح كمال كليتشدار أوغلو للرئاسة الأنظار، وتردد أنهم اقترحوا وضع أسمائهم كمرشحين في الانتخابات البرلمانية في قوائم حزب الشعب الجمهوري. وبحسب نتائج أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة «آلف» في 26 ولاية تركية في 6 و7 مارس الحالي، حصل كليتشدار أوغلو على تأييد 55.1 في المائة من الأصوات وإردوغان على 44.9 في المائة؛ ما يعني قدرة الأول على حسم الانتخابات الرئاسية من جولتها الأولى، حيث يتطلب الفوز بالانتخابات من جولتها الأولى الحصول على نسبة 50 في المائة+1 من أصوات الناخبين.