الكونجرس يصعد العقوبات على إيران

تقرير واشنطن ـ محمود عبده علي

من وقت لآخر يتجدد الحديث عن تحركات أمريكية لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب ما تعتبره واشنطن "تعنتًا إيرانيًّا" في التعامل مع أزمة الملف النووي. ومع كل أزمة تعرقل المفاوضات النووية مع طهران إيران تتعالى الأصوات في واشنطن مطالبة بضرورة فرض عقوبات من شأنها أن تدفع إيران إلى تغيير سياستها.

وفي هذا الإطار أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض 9 من فبراير 2010، أن الولايات المتحدة "تعد نظام عقوبات جديدًا ضد إيران"، وذلك ردًّا على الخطوة الإيرانية في البدء بتخصيب اليورانيوم إلى درجة 20 بالمائة. وقال أوباما "ما سنعمل بشأنه على مدى الأسابيع القادمة هو تطوير نظام عقوبات فعال يبين لهم مدى عزلتهم عن المجتمع الدولي ككل". وأضاف أوباما، دون أن يذكر أي تفاصيل، إن المجتمع الدولي يبحث منظومة من العقوبات التي ستتيح "وسائل مختلفة" لممارسة ضغوط على الحكومة الإيرانية، مشددًا على أن الولايات المتحدة على ثقة بأن العالم متحدٌ بشأن سوء تصرف إيران في هذا المجال.

عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية

وجاءت تهديدات أوباما متزامنة مع عدة خطوات قامت بها الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على إيران، فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء 10 من فبراير 2010، عن فرض عقوبات جديدة على أحد جنرالات الحرس الثوري الإيراني وهو الجنرال رستم قاسمي، بالإضافة إلى أربع شركات أخرى تابعة لشركة "خاتم الأنبياء" التي تعتبرها وزارة الخزانة الأمريكية جزءًا من نشاط الحرس الثوري التجاري، وهي شركات: "معهد فطر للهندسة"، و"معهد إمنسازن للاستشارات الهندسية"، و"معهد ماكن" و"معهد رهاب".

وبررت وزارة الخزانة الأمريكية تلك الخطوة بالقول، في بيان صادر عنها،:" إن الحرس الثوري الإيراني لديه وجوده النامي في قطاعات إيران المالية والتجارية ولديه مصالح اقتصادية واسعة في صناعات الدفاع والإعمار والنفط، وتسيطر على المليارات من الدولارات من التجارة". وأضافت أن "الأرباح من هذه النشاطات موجودة لدعم نشاطات الحرس الثوري غير القانونية بما فيها انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم الإرهاب".

وقال ستيوارت ليفيStuart Levey، وكيل وزير الخزانة الأمريكية، إن الحرس الثوري "يختبئ وراء شركات مثل (خاتم الأنبياء) والشركات التابعة لها للإبقاء على روابط أساسية مع العالم الخارجي"، مضيفًا إن تحرك اليوم (أي العقوبات الجديدة) يظهر الشركات الفرعية، مما يساعد الشركات حول العالم على تجنب الأعمال التي تنفع، في النهاية، الحرس الثوري ونشاطاته الخطيرة".

وقد سبق أن تصرفت الولايات المتحدة ضد الحرس وقوة القدس التابعة له بسبب تورطهما، على التوالي، في نشاطات نشر الأسلحة، ودعم الإرهاب. وفي إجراءات مشتركة اتخذت بتاريخ 25 من أكتوبر 2007، صنفت الخارجية الأمريكية الحرس بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 لكونه شارك أو حاول التعاطي بنشاطات متصلة بنشر الأسلحة. كما صنفت وزارة المالية قوة القدس بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لتقديمها دعمًا ماديًّا لطالبان وغيرها من المنظمات الإرهابية. وصنفت حينذاك وزارة المالية تسعة كيانات مرتبطة بالحرس الثوري بما فيها شركة خاتم الأنبياء وخمسة أفراد مرتبطين بالحرس باعتبارهم مصنفين مشتقين من الحرس الثوري.

كما تم إدراج عناصر في الحرس الثوري لغرض تطبيق عقوبات للأمم المتحدة بحقهم وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي 1737 و1747. والمطلوب من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجميد أصول الكيانات والأفراد المذكورين في الملاحق التابعة للقرارين أو الذين يتم تصنيفهم بقرار من لجنة الأمم المتحدة المعنية رقم 1737، وكذلك أصول وممتلكات كيانات يمتلكها أو يسيطرعليها أشخاص وكيانات يعملون نيابة عنها أو وفقًا لتعليماتهم بما يحول دون انتفاعهم من الأموال والموارد الاقتصادية. كما صنف الاتحاد الأوروبي شركات مرتبطة بالحرس الثوري بما فيها مؤسسة خاتم الأنبياء لما قدمته من دعم لبرامج الصواريخ الباليستية والنووية الإيرانية.

قانون لفرض عقوبات بالكونجرس

وبجانب العقوبات الجديدة على الشركات الإيرانية التابعة للحرس الثوري، فإن الكونجرس الأمريكي على وشك إصدار قانون يفرض حظر على واردات الغاز الإيرانية، حيث وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس 28 من يناير 2010، على تشريع من شأنه السماح للرئيس أوباما بفرض عقوبات على موردي البنزين إلى إيران، وكذلك معاقبة أفراد النخبة الإيرانية. وتستهدف العقوبات الشركات التي تصدر البنزين إلى إيران أو تسهم في زيادة قدرة إيران على تكرير البترول، وذلك عن طريق حرمان هذه الشركات من القروض والمساعدات الأخرى التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية.

وكان مجلس النواب قد أقر بالفعل تشريعات مماثلة، لكن يجب التوصل إلى صياغة مشتركة قبل أن يصبح المشروع قانونًا. ويأمل المشرعون داخل الكونجرس من وراء هذا القانون إعطاء الرئيس أوباما مزيدًا من أدوات للضغط على إيران، ويعتقدون أن قطع إمدادات البنزين من شأنه أن يحدث ضررًا بالغًا بالاقتصاد الإيراني، فرغم أن طهران لديها ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، فإنها تستورد ما يقرب من 40% من احتياجاتها من البنزين لتلبية الطلب المحلي بسبب نقص قدرتها على التكرير.

ففي بيان له قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي هاري ريد: "إن تمرير مشروع القانون يبعث برسالة هامة إلى طهران مفادها: أن الولايات المتحدة جادة في منعها من الحصول على أسلحة نووية"، مضيفًا" إن مشروع القانون سيفرض عقوبات جديدة على قطاع تكرير البترول في إيران ويشدد من العقوبات الأمريكية المفروضة بالفعل وذلك لخلق ضغط جديد على النظام الإيراني والمساعدة في منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وتشمل العقوبات الشركات التي تقوم ببناء أنابيب النفط والغاز في إيران، وكذلك التي توفر ناقلات لنقل النفط الإيراني. كما يحظر المشروع على الحكومة الأمريكية شراء السلع من الشركات الأجنبية التي تتعامل في قطاع الطاقة الإيراني.

أهم نقاط مشروع القانون

وتتمثل أهم نقاط مشروع القانون في الآتي:

فرض عقوبات على الشركات التي تمد خطوط أنابيب النفط والغاز في إيران وتوفر الناقلات لنقل نفط إيران.

يمنع مشروع القانون الحكومة الأمريكية من شراء السلع من شركات أجنبية تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني.

فرض حظر واسع النطاق على الواردات المباشرة من إيران للولايات المتحدة وصادرات الولايات المتحدة لإيران، مع إعفاء الأغذية والأدوية.

مطالبة إدارة الرئيس باراك أوباما بتجميد أصول إيرانيين، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، ممن لهم نشاط في انتشار الأسلحة أو الإرهاب.

السماح لحكومات الولايات والحكومات المحلية ومديري صناديق الاستثمار الخاص بالابتعاد بسهولة عن مؤسسات الطاقة التي تتعامل مع إيران.

تعزيز مراقبة الصادرات، لمنع تصدير تكنولوجيا حساسة من خلال السوق السوداء لإيران عن طريق دول أخرى، وفرض شروط صارمة جديدة للترخيص على من يرفضون التعاون.