ملف دول الخليج مع نهاية العام...2019...

قمة الرياض تعبّد الطريق نحو خليج واحد...

الكويت 2019 ... «الفساد» يفّجر الحكومة من الداخل...

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي... مع قرب انصرام العام 2019 بدت دول الخليج أقرب ما تكون إلى التجانس، والوحدة، حتى أن الأزمة بين قطر وثلاث دول خليجية تبدو في طريقها إلى الانحسار. هذه الأزمة التي نشبت في 5 يونيو (حزيران) عام 2017 إثر قطع ثلاث دول خليجية هي المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ومملكة البحرين، ومعهم مصر، علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر، بعد اتهام الأخيرة بتقويض الاستقرار في المنطقة ودعم التطرف. ورغم غياب أمير قطر عن حضور القمة الخليجية في الرياض في العاشر من هذا الشهر، فإن أجواء التهدئة بقيت متواصلة داخل البلدان الخليجية التي تبادلت التراشق عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. التهدئة عكست رغبة الأطراف في طي صفحة الخلاف، مع منح المزيد من الوقت لتصفية تركة هذا الخلاف.

الكويت وملف الفساد

رغم أن الكويت تجاوزت العواصف الإقليمية التي طالما حذّر منها أمير البلاد، ورغم أن الكويت عبرت الأزمات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية رغم سيل الاستجوابات والتي أدت في واحدة منها للإطاحة بوزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري، فإن الأزمة الأكبر جاءت من داخل الحكومة نفسها، حيث انفجر الخلاف بين أقطاب الحكومة مما أدى لاستقالة حكومة جابر المبارك (ترأس 6 حكومات) وتكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بتشكيل حكومة جديدة، الخالد الذي دخل لأول مرة نادي رؤساء الحكومات في الكويت، يُعتبر ثامن شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 1962، وهو سياسي مخضرم قضى أكثر من 40 عاماً في العمل السياسي والدبلوماسي. أشدّ الأزمات التي واجهتها الكويت في 2019 كانت أزمة الفساد الحكومي، الذي بلغ ذروته في التراشق بين أقطاب الحكومة، وهم أيضاً أقطاب بارزون في الأسرة الحاكمة، بعد أن اتهم وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة الشيخ ناصر صباح الأحمد، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح بتجاوزات مالية كاشفاً عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين، عندما كان الجراح وزيرا للدفاع، كما ذكر الشيخ ناصر أنه أبلغ رئيس الوزراء جابر المبارك بهذه التجاوزات وطلب منه تشكيل لجنة للتحقيق منذ سبعة أشهر، إلا أنه لم يقم بالرد عليه، الأمر الذي جعل الشيخ ناصر يحول القضية للنائب العام. وقال رئيس الوزراء السابق جابر المبارك الذي ترأس 6 حكومات في الكويت إنه يعتذر عن تشكيل الحكومة بعد أن واجه «افتراءات وادعاءات»، وقال: «أجد من الواجب علي أولا أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي». قضية صندوق الجيش ليست أول قضية تشوبها تهم الفساد، حيث تكثر الشكوى في الوسط العام والبرلمان وحتى في الحكومة من تفشي ظاهرة الفساد في بلد ثري ولكنه يشهد تراجعا في موقعه المالي عاماً بعد عام، مع تآكل أصول الصندوق السيادي، وبحسب تقارير إعلامية، توجد في الكويت 42 ألف قضية خاصة لسرقات المال العام. وقبل أن يفجّر وزير الدفاع السابق قضية (صندوق الجيش) وصفقة اليوروفايتر، مرت عشرات القضايا الكبيرة التي لم تحسم بعد، أبرزها قضية الناقلات وقضية هاليبرتون، والجدل بشأن مصفاة فيتنام، وصندوق الاستثمارات في إسبانيا، وقضية الداوكميكال، ثم قضية التأمينات، وقضية ضيافة الداخلية، مروراً بالجدل بشأن قضايا تنموية مثل المطار ومشروع استاد جابر... وغيرها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حذّر ديوان المحاسبة الكويتي من استنزاف احتياطيات الدولة التي قدرها بـ75 مليار دولار، وقال في تقرير إن أصول صندوق الاحتياطي العام تراجعت 5.4 في المائة إلى 22.88 مليار دينار كويتي (75.45 مليار دولار) في الربع الثاني من 2019. وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد فيها موازنة الدولة الخليجية عجزاً في موازنتها، حيث تضمنت آخر ميزانية للدولة، والتي أقرها مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، بداية يوليو (تموز) 2019 عجزاً يُتوقع أن يبلغ 22 مليار دولار، حيث قُدّرت الإيرادات في موازنة 2019 - 2020 بنحو 53 مليار دولار، والنفقات بنحو 74 مليار دولار. ويوازي العجز المتوقع في هذه الموازنة نحو 15.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

عُمان: انتخابات وتحسن اقتصادي وقلق على صحة السلطان

مسقط: {الشرق الأوسط}... شهد احتفال سلطنة عُمان بالعيد الوطني الـ49 في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 مشاركة وحضور السلطان قابوس بن سعيد، في العرض العسكري الذي يُقام بهذه المناسبة كل عام، ونتيجة للوضع الصحي للسلطان المولود في 18 نوفمبر 1940، والذي يقود شعبه منذ عام 1970، فقد أعلن في السابع من ديسمبر (كانون الأول) 2019 عن مغادرته البلاد لتلقي العلاج في بلجيكا. كان السلطان قابوس قد قضى 8 أشهر في رحلة علاج طويلة في ألمانيا اختتمها في 23 مارس (آذار) 2015، وعاد لبلاده حيث استأنف عمله بوتيرة أخفّ من السابق. لكن لا تزال السياسة الخارجية العُمانية نشطة في حل الأزمات وبناء علاقات توازن بين مختلف التوجهات الإقليمية والدولية، والعمل على الحل السلمي للخلافات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ونشط الدور العُماني في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء لحلّ الأزمة اليمنية، كما تلعب دوراً وراء الكواليس لنقل الرسائل بين واشنطن وطهران. وكان يوسف بن علوي، التقى في 25 نوفمبر 2019 في واشنطن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وهيمنت على المباحثات الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في اليمن، حيث تسعى سلطنة عمان التي تحتفظ بتواصل مع الحوثيين إلى فتح نافذة للحوار بين الفرقاء اليمنيين لحل الأزمة اليمنية. وعلى أثر الزيارة قام بن علوي بزيارة إلى طهران التقى فيها مسؤولين إيرانيين بينهم محمد جواد ظريف وزير الخارجية، وعلي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وعلي لاريجاني رئيس البرلمان، وصرح من هناك بأن «عقد مؤتمر شامل في مجال (الأمن في الخليج) وبمشاركة جميع الدول المعنية يمكن أن يكون مفيدا». هيمنت على مباحثات بن علوي الأزمة اليمنية، لكن لوحظ عودة سياسة توجيه الرسائل من طهران باتجاه خصمها اللدود واشنطن من جديد، فقبل يوم واحد من وصول بن علوي إلى طهران، قال رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني إنه رغم تصاعد التوترات (بين واشنطن وطهران) فإن «هناك دائما إرادة سياسية لحل المشاكل العالقة مع الولايات المتحدة ولا يوجد طريق مسدود». وأضاف «الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تغلق الباب في وجه واشنطن، لكن الأساس هو أن على الأميركيين أن يفهموا أن أسلوبهم لم يجد نفعا». بعد زيارة بن علوي، بأقلّ من 4 أيام، ورغم عدم وضوح الدور الذي لعبته الدبلوماسية العُمانية، فقد أعلن في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2019، عن صفقة تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، أفرجت خلالها طهران عن باحث أميركي صيني الأصل مدان بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، بينما أطلقت واشنطن سراح عالم إيراني هو مسعود سليماني، الذي تم توقيفه في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي وجه الشكر لإيران بعد إتمام الصفقة بأنها «تشير إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران». السياسة العُمانية تحركت أيضا باتجاه سوريا التي تخضع لمقاطعة عربية منذ العام 2012، وأجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في السابع من يوليو (تموز) 2019 محادثات في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد تناولت العلاقات الثنائية ومساعي «استعادة الأمن والاستقرار» في المنطقة، حسبما أفادت وزارة الخارجية العمانية. على الصعيد المحلي، شهدت عُمان في 27 أكتوبر 2019 إجراء انتخابات مجلس الشورى العماني بمشاركة واسعة أسفرت عن مجلس غالبيته بوجوه جديدة وتمثيل نسائي، وقد تم يوم 3 نوفمبر 2019 عقد جلسة استثنائية لمجلس الشورى بأعضائه الفائزين في الانتخابات لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه تمهيدا لبدء أنشطة المجلس، كما عيّن السلطان قابوس بن سعيد في السابع من نوفمبر 15 سيدة ضمن أعضاء مجلس الدولة العماني، (الغرفة التشريعية الأولى في سلطنة عمان)، والذي يتكون من 86 عضواً. ويتمتع مجلس عمان بصلاحيات تشريعية ورقابية تضمنها النظام الأساسي للدولة الصادر بمرسوم سلطاني في 6 نوفمبر 1996 وتعديلاته وهي اختصاصات وصلاحيات تمكن مجلس الشورى ومجلس الدولة من القيام بمهامهما في إطار التكامل المؤسسي للدولة العصرية وبما يحقق مشاركة فاعلة من المواطنين عبر المجلسين في عملية صنع القرار وتوجيه التنمية الوطنية لتحقيق حياة أفضل للمواطن العماني. على الصعيد الاقتصادي، حققت السلطنة تحسناً ملحوظاً مع تراجع عجز الميزانية بنسبة 53 في المائة، لكن مع تباطؤ نمو الاقتصاد وتراجعت التوقعات بتحقيق النمو، ففي 4 يوليو (تموز) 2019 خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد سلطنة عُمان في العام 2019 إلى 0.3 في المائة، من 1.1 في المائة، وقال الصندوق إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بمقدار 1.1 في المائة مقابل توقعات بانكماش نسبته 0.6 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي. وساعد انتعاش أسعار النفط على أن يبلغ النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 2.2 في المائة في العام 2018، لكن ديونها ارتفعت وتأجلت بعض الإصلاحات المالية. وأثار تعزيز السلطنة للاقتراض الخارجي مخاوف بين المستثمرين، ودفع تصنيفها الائتماني إلى مستوى عالي المخاطر. وفي 22 يوليو 2019 توقعت وكالة «فيتش»، أن يتباطأ نمو اقتصاد سلطنة عمان إلى 1.8 في المائة في 2019 بسبب التزام البلاد باتفاق (أوبك +) لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية مارس 2020. وأشارت فيتش إلى وجود إمكانات كبيرة لدى السلطنة لتحقيق نمو أعلى وتحصيل إيرادات حكومية من مشاريع الطاقة الجديدة، والتي ستكون ضرورية لتحقيق الاستقرار في المالية العامة وميزان المدفوعات. كما توقعت «فيتش»، أن يسجل عجز الموازنة نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 بسبب اعتدال أسعار النفط الذي يؤدي إلى تآكل تأثير خفض الإنفاق العالم وأرباح الإيرادات غير النفطية. وفي 25 أغسطس (آب) 2019 أفادت بيانات رسمية، بتراجع عجز ميزانية سلطنة عمان بنسبة 53 في المائة على أساس سنوي، وذلك في النصف الأول 2019. وحسب بيانات المركزي الوطني للإحصاء والمعلومات العماني (حكومي)، تراجع العجز إلى 660.6 مليون ريال (1.72 مليار دولار) خلال الفترة، مقارنة مع 1.40 مليار ريال (3.64 مليار دولار) بالنصف الأول 2018. وذكرت البيانات، أن الإيرادات العامة للسلطنة بلغت 5.51 مليار ريال (14.3 مليار دولار)، بارتفاع سنوي 11.4 في المائة، مقابل 4.94 مليار ريال (12.8 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

الإمارات: ولوج عالم الفضاء واستراتيجية لـ50 عاماً

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... في الإمارات كان أبرز حدث هو إطلاق ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، استراتيجية للخمسين عاماً المقبلة. وتهدف الاستراتيجية التي أُطلق عليها اسم «عام الاستعداد للخمسين» أن يكون عام 2020 هو نقطة بداية الإمارات، ثم يبدأ التنفيذ اعتباراً من عام 2021 لتصبح الأفضل عالمياً خلال خمسين عاماً قادمة، أي بحلول عام 2071، الذي سيوافق مرور مائة عام على تأسيس الدولة. وكان الأبرز أيضاً، وصول أول مواطن إماراتي إلى الفضاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك ضمن خطط البلد الخليجي لاستكشاف الفضاء. ووصل هزاع المنصوري إلى الفضاء في رحلته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك ضمن فريق يضم رائدة الفضاء الأميركية جيسيكا مير، ورائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوشك. واعتُبرت هذه خطوة مبشِّرة باستئناف المنطقة عصر الرحلات المأهولة إلى الفضاء تحقيقاً لحلم راود مؤسس دولة الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في سبعينات القرن الماضي. وكانت الرحلة قد استغرقت نحو 8 أيام من وقت الإقلاع حتى عودة المنصوري إلى الأرض. وتحدث المنصوري عن التجارب العلمية التي أجراها وشارك فيها، وقال إنه شارك في 16 تجربة علمية قبل وبعد وفي أثناء المهمة، بينها 6 تجارب أُجريت على متن محطة الفضاء الدولية في بيئة منعدمة الجاذبية تقريباً، وذلك بمشاركة وكالات الفضاء العالمية. وشهد عام 2019 استقبال الإمارات للبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، التي تعد الأولى من نوعها تاريخياً إلى منطقة الخليج، حيث كانت الزيارة تهدف لتعزيز قيم التسامح والتعايش والتناغم والتلاقي الثقافي والحضاري بين مختلف مكونات الطيف البشري. وشملت زيارة البابا جولة في جامع الشيخ زايد الكبير وإقامة قدّاس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والمشاركة في مؤتمر حول حوار الأديان، حيث ناقش المؤتمر أفضل السبل لإرساء ثقافة السلم بديلاً للعنف والنزاعات العقائدية والعرقية وترسيخ مفهوم المواطنة في مواجهة التطرف الديني. كما احتفلت البلاد ببدء العد التنازلي لإقامة أكبر معرض في العالم «إكسبو دبي 2020» والذي يعتزم تنظيمه بعد أقل من عام، حيث سيقام على مدى 173 يوماً في «إكسبو 2020 دبي» خلال الفترة من 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 حتى 10 أبريل (نيسان) 2021، بمشاركة ما يقارب 192 بلداً، بالإضافة إلى منظمات دولية ومؤسسات اجتماعية. وسيقام معرض «إكسبو دبي 2020» على مساحة 438 هكتاراً في مركز «دبي التجاري - جبل علي» في الطرف الجنوبي الغربي لإمارة دبي.