السودان بين خطوات «تصحيح المسار» ومخاوف «الانقلاب»...

السودان بين خطوات «تصحيح المسار» ومخاوف «الانقلاب»...

الصراع بين المكونين المدني والعسكري يُدخل البلاد نفقاً مظلماً...

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني... التصاعد في أحداث السودان الأخيرة ليس وليد الصدفة، أو محض مفاجأة سواء للداخل أو الخارج. إذ سبق أن أكد المراقبون والمتابعون لسير عملية الانتقال السياسي هناك عقب إطاحة نظام عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019 هشاشة العملية في ظل استمرار الصراع بين المكونين المدني والعسكري المسؤولين عن تنفيذ عملية الانتقال الديمقراطي. وهو صراع تزايد في الآونة الأخيرة مع تمسك كل طرف بمواقفه. بين مؤيدين يصفون التطورات الأخيرة في السودان بأنها «خطوة لتصحيح المسار»، ومعارضين يرونها «انقلابا على الثورة»، تتأزم الأوضاع وسط تهديدات بالعزلة الدولية، واحتجاجات داخلية تنذر بحالة «عصيان مدني»، وضغوط اقتصادية في ظل نفاد المخزون الاستراتيجي لعدد من السلع الرئيسة... وكل هذا ينتج مشهدا مربكاً للداخل والخارج، وسط مخاوف من أن تنزلق البلاد إلى نفق الحرب الأهلية. وتيرة الأحداث تسارعت بعد البيان المتلفز الذي ألقاه عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، يوم الاثنين الماضي، معلنا «حل مجلسي السيادة والوزراء، وتولي الجيش السلطة، لإكمال الفترة الانتقالية وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد لجنة تفكيك تمكين الرئيس السابق عمر البشير». وتزامن البيان مع أنباء عن حملة اعتقالات لعدد من المسؤولين المدنيين، بينهم رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، لتبدأ موجة من الانتقادات الدولية التي وصفت ما حدث بـ«الانقلاب»، رغم تأكيد البرهان «التزامه بالوثيقة الدستورية، وأن القوات المسلحة ستواصل مسيرتها لاستكمال عملية التحول الديمقراطي، وتسليم القيادة لحكومة مدنية منتخبة بحلول يوليو (تموز) 2023 لتشتعل الساحة السودانية، مهددة الأمن القومي في الإقليم.

- انسداد سياسي

الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ورئيسة تحرير سلسلة «أفريقيات»، رأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تحرك البرهان في أعقاب «انسداد أفق الحل السياسي، وشخصنة الأزمة بين المكونين المدني والعسكري على خلفية التراشق اللفظي بين الجانبين في الفترة الأخيرة، وإصرار المكون العسكري على حل الحكومة، في الوقت الذي يشعر المكون المدني بالتفوق في ظل الدعم الأميركي المطلق له». وأردفت أنه «فشلت كل المحاولات للتوصل إلى حل سياسي، بما في ذلك مبادرات حمدوك نفسه». وحقاً، كان السودان قد شهد محاولة انقلاب فاشلة في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، حين أعلن مجلس السيادة السوداني إحباطه محاولة للاستيلاء على السلطة، مؤكداً «انتصار الثورة التي أطاحت بنظام البشير». وهذه المحاولة وصفها مراقبون في حينه بأنها «قد تكون بالون اختبار لمحاولة انقلاب عسكري». إلا أن ما فاقم الأزمة توتر الأوضاع في إقليم شرق السودان مع احتجاجات قبائل البِجا على تهميشهم في «اتفاق جوبا للسلام» الموقع عام 2020، وإغلاقهم الموانئ الرئيسية للبلاد، متسببين في تفاقم الأزمة الاقتصادية، ونفاد السلع الاستراتيجية، وبخاصة القمح والوقود. وهنا يقول الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط» إن التراشق اللفظي بين المكونين العسكري والمدني وصل لاحقاً، إلى حدود «تجاوزت كل الأعراف العسكرية، مع تزايد الاستقطاب بين الجانبين، وفشل كل الحلول الوسط للخروج من الأزمة، ما دفع البرهان للإطاحة بالحكومة حفاظاً على استقرار البلاد، فيما يشبه الانقلاب على الوثيقة الدستورية». ويضيف رسلان أن الوضع في السودان «معقد ومركب، بوجود الخلافات داخل المكون المدني نفسه، وخروج جماعة الميثاق من تحالف الحرية والتغيير... واعتصامها أمام القصر الرئاسي». جدير بالذكر أنه بموجب الوثيقة الدستورية السودانية الموقعة في أغسطس (آب) 2019، يجري تقاسم الحكم بين مكون عسكري يمثله مجلس السيادة، ومكون مدني ممثل بمجلس الوزراء. ومن ثم يقود الجانبان البلاد خلال مرحلة انتقالية تمهد لعقد انتخابات ديمقراطية. وبالفعل، شُكلت حكومة حمدوك في فبراير (شباط) الماضي، وهي الثانية منذ الإطاحة بالبشير، وكان المراقبون يعلقون عليها الآمال في قيادة عملية التحول الديمقراطي «الصعبة»، لكن يبدو أن هذه الآمال تبددت مع حملة اتهامات متبادلة بين المكونين المدني والعسكري وصلت إلى حد مطالبة الجيش بإقالة البرهان، وأدت في النهاية إلى الإطاحة بحمدوك، بعد عدة محاولات فاشلة.

- بيانات وإدانات دولية

فور إعلان البرهان حالة الطوارئ توالت البيانات والقرارات الدولية التي تهدد بعزل السودان دولياً. إذ أصدر الاتحاد الأوروبي و10 دول غربية بياناً مشتركاً بعد الإفراج عن حمدوك، شددوا فيه على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون تأخير، مؤكدين «اعترافهم بحمدوك رئيسا لمجلس الوزراء». أما الولايات المتحدة، التي كانت داعمة للمكون المدني منذ البداية، فباشرت ضغوطاً على البرهان لإعادة السلطة إلى الدكتور حمدوك، وعلقت المساعدات الأميركية للسودان وقيمتها 700 مليون دولار، وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن اتصالات دوليا وعربيا للضغط على البرهان، بينما علق البنك الدولي مساعداته للسودان في أعقاب ما وصفه بـ«الانقلاب العسكري». كذلك أصدرت دول «الترويكا» المعنية بملف السودان، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، بيانا تنديدياً مطالبة بعودة الحكم للمدنيين، كما أعلن الاتحاد الأفريقي، تعليق عضوية السودان في الاتحاد لحين الاستعادة الفعلية للسلطة الانتقالية بقيادة المدنيين». ورغم ردود الفعل الدولية المنددة بتحركات البرهان، فإن مجلس الأمن الدولي فشل في اتخاذ قرار يندد بـ«استيلاء العسكريين على السلطة» في السودان. وبرر مراقبون ذلك بصراع القوى الخارجية على النفوذ، بين واشنطن المطالبة بإدانة الانقلاب، وموسكو وبكين الباحثتين عن دور في المنطقة. وهنا يقول رسلان إن «الصين وروسيا طامحتان إلى أن تحلا مكان الولايات المتحدة في السودان... والغرب يتصرف تجاه ما حدث بقدر كبير من الحدة، كما يتضح في بيانات دوله الرافضة لإجراءات البرهان». القوى الدولية تصر على عودة السلطة للمدنيين، على أساس الوثيقة الدستورية. وفي السياق نفسه أكد رئيس البعثة الأممية فولكر بيترس، عقب لقائه والبرهان أن «الأمم المتحدة قدمت بعض الاقتراحات للعودة إلى حوار شامل وعاجل لاستعادة الشراكة على أساس الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام». أما عربياً، فقد أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها من تطورات الوضع، مطالبة بالالتزام بالخطوات الانتقالية المتضمنة في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا. وتضمنت بيانات الدول العربية إبداء القلق ومتابعة التطورات، فدعت مصر جميع الأطراف لضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن، وأكدت المملكة العربية السعودية دعمها شعب السودان، داعية إلى الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية. وبينما يؤكد مراقبون معارضة المجتمع الدولي ما حدث في السودان، يرى آخرون أن «المجتمع الدولي منقسم بين مؤيد وداعم لخطوات البرهان، ورافض لها»، من بينهم السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المجتمع الدولي، مثله مثل الشارعين العربي والسوداني، منقسم إزاء ما يحدث، فحتى الآن لم يصدر بيان من مجلس الأمن يصف ما حدث بالانقلاب».

- تصحيح المسار

البرهان، في مؤتمره الصحافي، قال عن تحركات الجيش إنها «ليست انقلابا بل محاولة لتصحيح المسار، وإن حمدوك ليس معتقلا، وسيعود إلى منزله». وهو ما حدث، إذ عاد حمدوك إلى منزله - رغم وضعه تحت الحراسة - وأجرى عدة مقابلات مع ممثلين للأمم المتحدة ودول العالم، وأدلى بتصريحات صحافية أكد فيها أن «أي تراجع عن المسار الديمقراطي يشكل تهديداً لاستقرار السودان وأمنه». ويعتبر مؤيدو خطوات البرهان أن «ما حدث كان ضرورياً، وأن البرهان لم ينقلب على السلطة لأنه كان في السلطة». ويقول حليمة إن «ما فعله البرهان خطوة لتصحيح المسار، ولحماية أمن واستقرار السودان»، فمفهوم الانقلاب أن تتولى سلطة الحكم مكان سلطة أخرى وهذا لم يحدث، إذ إن البرهان كان ولا يزال رئيس المجلس السيادي، إضافة إلى أن اللجوء لحالة الطوارئ منصوص عليه في الوثيقة الدستورية ولا يعد خرقا لها، مشيرا إلى أن «البرهان تعهد بالتمسك بالوثيقة، واتفاق جوبا، ووعد ببرنامجين لانتقال السلطة طويل وقصير المدى، مع إعادة تشكيل المكون المدني على أسس تشمل كافة مناطق السودان، والتخلص من احتكار جماعة الحرية والتغيير للسلطة». ولكن، على الأرض انتشرت دعوات للعصيان المدني، وأعلن عمال نفط وأطباء عزمهم الانضمام للاضطرابات، وتواصلت الاحتجاجات في الشارع ما أسفر عن قتلى في صفوف المدنيين، بحسب تقارير إعلامية. ومن الشارع إلى الحكومة انتقلت حالة العصيان والتمرد، فأصدر عدد من سفراء السودان في الخارج بيانات يرفضون فيها إجراءات البرهان، ما دفع الأخير إلى إقالة 6 سفراء هم سفراء الاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا، والولايات المتحدة، ورئيس البعثة السودانية بجنيف. اليوم العصيان المدني هو «الخطر الأكبر» الذي يهدد السودان. وترى أماني الطويل أن «حسم الصراع في السودان الآن في يد الشارع. وهو الذي يستطيع توجيه دفة الأحداث، لو استطاع تعطيل الدولة، بالتزامن مع تمرد بعض الوزارات على البرهان، وبعض السفراء أيضا، وهو ما سيدفع البرهان في النهاية لتسليم السلطة»، وذلك بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية التي يفاقمها التضييق الخارجي على المساعدات والتمويل.

- سيناريوهات الحل

مراقبون يضعون الآن «سيناريوهات» متعددة للحل. منها المتفائل بقدرة البرهان على عبور الأزمة، ومنها المتشائم المتخوف من انهيار الدولة أو سقوطها في براثن الحرب الأهلية. وهنا تقول «مجموعة الأزمات الدولية» في تقريرها عن الأوضاع في السودان إن «الوضع خطير على السودان وجيرانه، وإذا استمر سيهدد بكارثة في المنطقة. والأولوية الآن حقن الدماء في الشارع، يليها عودة الأمور إلى نصابها باعتبارها السبيل الوحيد لقيادة البلاد نحو عملية تحول ديمقراطي وانتخابات حرة». وراهناً تلعب الضغوط الخارجية دورا في تحريك الصراع على الأرض، والدفع باتجاه حل الأزمة، وخاصة من واشنطن والقاهرة والعواصم الخليجية. وتقول الطويل إن «ثقة العالم في جدارة المكون المدني ضعيفة، نتيجة لانقساماته المبكرة بانسحاب الحزب الشيوعي وما تلاها، حيث لم يظهر المكون المدني كقوة توازن وتوازي المكون العسكري... وهو ما يوحي بأن المجتمع الدولي سيضغط من أجل استمرار الشراكة بين الجانبين العسكري والمدني، مع تغيير بعض الوجوه التي كانت سبباً في الأزمة ومن بينها حمدوك نفسه». ثم إن التطورات على الأرض تؤكد وفق مراقبين «صعوبة تراجع البرهان عن قراراته» في أعقاب الضغوط من داخل القوات المسلحة نفسها للإطاحة بالحكومة المدنية. وهنا يقول رسلان إن «البرهان سيتحمل منفردا عبء معالجة الملفات الصعبة التي تواجه البلاد، من خلل أمني واقتصاد منهار، واحتجاجات شرق السودان، وسيكون عليه حماية البلاد من الانزلاق نحو دائرة العنف». بينما يرى حليمة أن «البرهان قادر على احتواء الموقف وقيادة البلاد إلى بر الأمان». ومعلومٌ أن البرهان يواجه حالياً تحديات كبرى ناجمة عن الانهيار الاقتصادي، الذي ازداد سوءاً بعد الاحتجاجات التي قادتها قبائل البِجا في شرق السودان، وإغلاقها للموانئ الرئيسية ما أدى إلى استفحال الأزمة. ورغم تأييد هذه القبائل لخطوات البرهان، يبدو أن على القيادة السودانية الآن حل عدد من المشاكل العالقة من بينها اتفاق جوبا - الذي ترفضه قبائل البِجا - إضافة إلى العمل على إرضاء المجتمع الدولي وإقناعه بأن إجراءاته كانت فعلا لتصحيح المسار... وأنه عازم على تسليم السلطة للمدنيين.

قبائل البجا تفرض ثقلها الاقتصادي... بعد عقود من التهميش

يتصدر إقليم شرق السودان المشهد من جديد، بعد عقود من التهميش تخللتها محاولات لفرض السيطرة أو المطالبة ببعض الحقوق لم تسفر عن نتائج حقيقية على أرض الواقع. بل كانت النتيجة تأزم الوضع، وارتفاع سقف المطالب وصولاً إلى التلويح بالانفصال، وسط مخاوف من لحاق شرق السودان بجنوبه. ومنذ 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، تصدر اسم قبائل البِجا (المكون السكاني الأكبر في الإقليم) الأحداث إثر إقدام مجموعة من المحتجين على إغلاق ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، احتجاجا على «تهميشها» من اتفاق السلام الذي وقع في جوبا في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، هذا المفصل عمق الأزمة الاقتصادية بعدما أوشك مخزون السلع الاستراتيجية كالقمح والوقود على النفاد، ما دفع التجار إلى الموانئ المصرية كبديل مكلف لحل الأزمة. يقدر عدد سكان إقليم شرق السودان وفقا لإحصاء عام 2018 بنحو 6 ملايين نسمة. ويسكن هؤلاء ولاياته الثلاث: البحر الأحمر وكسلا والقضارف. ثم إنهم يشكلون 13 في المائة من إجمالي سكان السودان الذي يقترب من 44 مليون نسمة، وفقا لإحصاءات البنك الدولي عام 2020. تعيش في الإقليم مجموعة من القبائل الرعوية أكبرها قبائل البِجا، التي سكنت ساحل البحر الأحمر قبل نحو 4 آلاف سنة، وفقا للمراجع التاريخية. ومن فروع البِجا: الهدندوة، والأمَرار، وبني عامر، والبشارية. وبحكم كون هذه القبائل رعوية بدوية، يمتد وجودها على ساحل البحر الأحمر إلى إريتريا، ومصر. لهذه القبائل ثقافتها الخاصة ويتكلم معظمها لغة البداويت - وهي مرتبطة باللغة المَرَوية التي كانت مستخدمة في مملكة كوش - باستثناء بني عامر الذين يتكلمون لغة التيغراي باعتبارهم جماعة عرقية وافدة من الجزيرة العربية. اقتصاد قبائل شرق السودان يقوم على الرعي والزراعة. وتعد منطقتهم من أكثر مناطق السودان ثراءً. إذ تضم أراضي خصبة، كما يوجد فيها ميناء بورتسودان، الميناء الرئيسي الذي يتحكم في التجارة الخارجية للبلاد، «لكنها مع ذلك، تعاني من الفقر المدقع بسبب احتكار الخرطوم جمع وإعادة توزيع الإيرادات بطريقة حرمت الشرق من الحصول على مخصصات معقولة في الصحة والتعليم»، وهذا وفقا لمقال تحليلي نشره مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بداية الشهر الجاري للدكتور حمدي عبد الرحمن حسن، أستاذ العلوم السياسية في جامعتي زايد والقاهرة. وحقاً، أدى التهميش المستمر للإقليم إلى عدة أزمات. وحملت قبائل البـجا السلاح ضد نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير بين عامي 1994 و2006 حتى أن «مجموعة الأزمات الدولية» حذرت في تقريرها الصادر عام 2006 من أن «الصراع المنخفض الحدة في شرق السودان بين الحكومة والجبهة الشرقية ينذر بالتحول إلى حرب كبيرة ذات عواقب إنسانية مدمرة، حيث إن اتفاق السلام الموقع عام 2005 عالج التهميش السياسي والاقتصادي للجنوب، وتجاهل الخلل الهيكلي المماثل في بقية البلد خاصة في الشرق ودارفور». الأزمة انتهت مؤقتاً بتوقيع اتفاق سلام في إريتريا في العام نفسه، لكن مطالب البِجا بإنهاء التهميش السياسي والاقتصادي تجددت، وشاركت القبائل في الاحتجاجات ضد نظام البشير عام 2018 والتي أدت إلى الإطاحة بنظامه عام 2019. يومذاك دعمت قبائل البِجا الحكومة الانتقالية، غير أن هذا الدعم تلاشى بعد توقيع اتفاق جوبا. إذ اعتبر المحتجون الشرقيون أن موقعي الاتفاق نيابة عنهم لا يمثلونهم، ونتج عن ذلك موجة من الاحتجاجات المتواصلة تصاعدت وتيرتها بإغلاق الميناء، وإعلان البِجا فرض سيطرتهم على عصب التجارة في السودان. وبالفعل، ينظر إلى البِجا وإقليمهم الآن على أنهم عامل «مؤثر على مستقبل واستقرار السودان، خاصة في ضوء انحياز الإقليم لتصدر المكون العسكري للمشهد السياسي في أعقاب الأحداث الأخيرة، حيث يهدد إغلاق الموانئ، بالتزامن مع إغلاق الشوارع المؤدية من إقليم شرق السودان إلى باقي أنحاء البلاد - وخصوصاً العاصمة الخرطوم - الأمن القومي للبلاد»، بحسب الدكتورة أماني الطويل. وتوضح الطويل أن «شرق السودان هو الإقليم المتحكم في حركة الدولة مع العالم على الصعيد الاقتصادي والتجاري، إذ يستورد السودان 70 في المائة من احتياجاته عبر ميناء بورتسودان، كما أن ميناء بشاير - المغلق أيضاً - يؤثر بفاعلية كبيرة على استقرار دولة جنوب السودان من حيث العوائد البترولية». هذا، وأعلن «مجلس نظارات البِجا» تأييده لتحركات البرهان، معلناً أنه لن يعيد فتح الموانئ إلا بعد إلغاء مسار الشرق في اتفاق جوبا. وفي سياق متصل، يخشى مراقبون من أن تؤدي احتجاجات البِجا، إلى انفصال شرق السودان، على غرار ما حدث في الجنوب، أو تتحول إلى دارفور أخرى، وسط حديث عن تغذية أطراف خارجية للصراع، واتخاذ المطالب أبعاداً عرقية وقبلية وجهوية ما قد يسفر عن حرب أهلية لا يحتملها السودان.