الولايات المتحدة ترصد مستجدات الموقف الصيني من تايوان...

تاريخ الإضافة الأحد 31 تشرين الأول 2021 - 2:05 م    عدد الزيارات 1216    التعليقات 0

        

الولايات المتحدة ترصد مستجدات الموقف الصيني من تايوان...

قراءة في الحسابات والمخاوف خلف الوضع المحتقن...

الشرق الاوسط....نيودلهي: براكريتي غوبتا.... ثمة توترات سياسية وعسكرية متصاعدة في منطقة مضيق تايوان، المعروف باسم «الخندق الأسود»، الذي يفصل بين جمهورية الصين الشعبية وتايوان (المعروفة رسمياً باسم جمهورية الصين). من جانبها، تصف الصين تايوان بأنها «إقليم انفصالي»، بينما تصف الأخيرة نفسها بأنها دولة ذات سيادة، لها مؤسستها العسكرية الخاصة وبعثتها التي تمثلها في دورات الألعاب الأوليمبية العالمية. واللافت خلال الفترة الأخيرة، تكثيف الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية في مواجهة تايوان لإجبارها على قبول السيادة الصينية عليها. ورداً على ذلك، شددت تايوان على أنها دولة مستقلة تملك الحق في التعامل على هذا النحو على الصعيد الدولي، ومؤكدة على أنها ستدافع عن نفسها في مواجهة الصين حال تعرّضها لهجوم. خلال الأسابيع القليلة الماضية، تعمد عدد قياسي من الطائرات العسكرية الصينية خرق منطقة الدفاع الجوي التايوانية؛ ما أثار القلق داخل تايوان وعبر أرجاء المنطقة، وكذلك لدى الولايات المتحدة وحلفائها. وصاحب «عرض القوة» هذا تصريحات قوية من جانب الرئيس الصيني، شدد خلالها على ضرورة «إعادة توحيد» تايوان مع الجزء الرئيسي من الصين. وأضاف، أن «المهمة التاريخية لإعادة التوحيد الكامل للوطن... ستتحقق بالتأكيد». بعد هذه التصريحات، ذكر مقال افتتاحي لصحيفة «ذي غلوبال تايمز» الناطقة باسم الحكومة الصينية، أنه «آن الأوان لتحذير الانفصاليين التايوانيين ومَن يحرضونهم من أن الحرب حقيقية». كما سبق، تدعي الصين أن جزيرة تايوان الديمقراطية تشكل جزءاً من أراضيها، وتؤكد أنها ستستعيدها، بالقوة إذا لزم الأمر. والجدير بالذكر هنا، أن تايوان «دولة - جزيرة» يقدر عدد سكانها بـ23 مليون نسمة. على الجهة المقابلة، سارعت الرئيسة تساي إنغ ون إلى الرد بقوة، متعهدة بالدفاع عن سيادة البلاد وديمقراطيتها. وقالت، إن الوضع في الوقت الراهن «أشد تعقيداً وسيولة» عن أي وقت مضى خلال السنوات الـ72 الماضية. ومن جهته، وصف وزير الدفاع التايواني تشيو كوو شينغ، التوترات الأخيرة بأنها الأسوأ منذ أربعة عقود. وأوضح وزير الدفاع في رده على سؤال طرحه أحد نواب البرلمان التايواني، أن «التوترات العسكرية مع الصين في الوقت الحالي تعد الأسوأ منذ ما يزيد على 40 سنة... إنها الأكثر خطورة منذ انضمامي إلى المؤسسة العسكرية». الوزير شينغ أشار أيضاً إلى وجود مخاطر حقيقية في منطقة مضيق تايوان الحساسة، مضيفاً أن الصين تمتلك بالفعل الترسانة التي تمكّنها من الاستيلاء على تايوان بالقوة. وأعرب عن اعتقاده بأن تكلفة الحرب «الشاملة» لبكين قد تصبح في أدنى مستوياتها بحلول عام 2025 «عندما يصبح الغزو أمراً محتملاً». معلقاً على ذلك، قال شاشانك ماتو، الزميل الباحث لبرنامج الدراسات الاستراتيجية لدى «مؤسسة أوبزرفر البحثية» في العاصمة الهندية نيودلهي «ينبع اهتمام بكين بتايوان، أو بالأحرى شغفها بتايوان، من مزيج سامٍ من التاريخ والاستعمار والمشاعر القومية. وتشكل خسارة تايوان، التي تُعد مجرّد خسارة واحدة في سلسلة طويلة من الخسائر المُذلة التي مُنيت بها الصين خلال الحقبة الاستعمارية، جزءاً من خطاب الحزب الشيوعي الصيني حول (قرن الإذلال) الذي صاغ جزءاً كبيراً من المشاعر القومية الحديثة داخل البلاد».

هل ستقدِم الصين حقاً على غزو تايوان؟

في الواقع، ثمة جدل متزايد حول مدى احتمالية إقدام الصين على غزو تايوان. ومع أن البعض يعتقدون أن مسألة الغزو ليست وشيكة، فهم مع هذا لا يستبعدون احتمال إقدام الصين على استخدام القوة لاستعادة تايوان، بل يرون أنه تزايد. في المقابل، يرى فريق آخر، أن الصين ترغب في امتلاك القدرة على فعل ذلك، لكنها ربما لا تنوي غزو تايوان فعلياً. وفي تصريح لقناة «دويتشه فيله» الألمانية، قال وين تي سونغ، المحاضر في الدراسات التايوانية لدى الجامعة الأسترالية الوطنية في العاصمة الأسترالية كانبرا، إن الصين «في الوقت الحاضر لا تملك لا القدرة العسكرية ولا الإرادة السياسية لشن هجوم عسكري شامل على تايوان». وأردف، إن تايوان «تعد قضية مهمة لبكين، لكنها ليست عاجلة». ومن ثم تابع سونغ، أن القيادة الصينية تولي اهتماماً أكبر في الوقت الحاضر إلى التعامل مع قضايا داخلية، مثل الجلسة الكاملة السادسة المقبلة للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني والمؤتمر العام الـ20 للحزب، التي ستحدّد مكانة الرئيس شي جينبينغ وعصره في تاريخ الحزب. واختتم بالقول «وأيضاً، هناك الهدف الاقتصادي المتمثل في الرخاء العام الذي يشكل أولوية كبرى».

الادعاءات الصينية

وحقاً، تعد تايوان «مهمة غير منجزة» بالكامل بعد فيما يتعلق بجهود «تحرير التراب الصيني» في ظل قيادة الحزب الشيوعي الصيني منذ عام 1949. إذ تنظر بكين إلى تايوان باعتبارها إقليماً صينياً انفصل عن الأجزاء القارية من الصين (أي ما يعرف بـ«البر الصيني») في خضم حرب أهلية اشتعلت عام 1949. ولقد عمدت القيادة الشيوعية في بكين على نحو متزايد إلى حشد ضغوط عسكرية ودبلوماسية واقتصادية لتقويض إدارة تايوان ذات النزعة الانفصالية، مع تهديدها في الوقت ذاته بوضع الجزيرة تحت سيطرة الحزب الشيوعي في البر الصيني. ما يستحق الإشارة هنا، أنه حتى القرن الـ17، كان يُنظر إلى تايوان على نطاق واسع باعتبارها جزيرة حرة لا يوجد فيها أي نفوذ خارجي يذكر. ولكن عام 1624، أسس الهولنديون موانئ لهم داخل تايوان لخدمة شؤونهم التجارية، واستعمروا الجزيرة في نهاية الأمر، كما فعلت شركة الهند الشرقية – ذي إيست إنديا كومباني - في الهند، لكن هذا الاستعمار كان قصير الأمد نسبياً. عام 1683، بدأت سلالة تشينغ، آخر أسرة إمبراطورية في الصين، إرساء وجود لها في تايوان. وتبعاً لسجلات الحكومة التايوانية، جرى عام 1885 إعلان تايوان جزءاً من الصين في ظل حكم سلالة تشينغ. بيد أن صعود دور تايوان على الصعيد السياسي الدولي، يمكن إرجاعه إلى الحرب الصينية - اليابانية الأولى (1894 ـ 1895) عندما تمكنت اليابان من إلحاق الهزيمة بالصين تحت حكم سلالة تشينغ، وجعلت تايوان أولى مستعمراتها. وتبعاً لـ«معاهدة شيمونوسيكي»، جرى التنازل عن تايوان لصالح اليابان. ولكن، بعد خسارة اليابان في الحرب العالمية الثانية، عادت تايوان إلى الصينيين الوطنيين الذين انحازوا، بقيادة شيانغ كاي شيك، إلى صفوف الحلفاء أثناء الحرب. هذا الوضع لم يظُل كثيراً، ففي عام 1949، خسر شيانغ وحزبه «الكومينتانغ» (الحزب الوطني) الحرب الأهلية الصينية في وجه الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وعلى الأثر فر «الوطنيون» إلى جزيرة تايوان - المعروفة أيضاً باسم فورموزا -، وأبقوا على سيطرتهم الإدارية عليها، وأطلقوا عليها اسم «جمهورية الصين». ومن ثم، في اللحظة التي كان ماو يُعدّ لشن هجوم على تايوان بهدف ضمها إلى الصين من جديد، اشتعلت الحرب الكورية عام 1950. وأبقت هذه الحرب ماو منشغلاً في مساعدة الشيوعيين في كوريا الشمالية؛ الأمر الذي حال دون إتمامه غزو تايوان. كذلك أجبرت هذه الحرب الولايات المتحدة على الالتزام بضمان أمن تايوان واستقلالها. بعد ذلك، استولى الحزب الشيوعي الصيني، المنتصر في الحرب الأهلية (جمهورية الصين الشعبية)، أو الصين القائمة في وقتنا الحاضر على البر الصيني. وعند هذه النقطة، اعترفت الولايات المتحدة بتايوان (الآن جمهورية الصين) باعتبارها الصين الشرعية الوحيدة ونقلت سفارتها إلى هناك. وفي عام 1955، أقر الكونغرس الأميركي ما عُرف بـ«قرار فورموزا» (أي تايوان) الذي خوّل الرئيس الأميركي سلطة استخدام السلاح في مواجهة أي هجوم تتعرض له الجزيرة. وفي تلك الفترة، مثلت تايوان رسمياً الصين تحت اسم «الصين الوطنية» داخل الأمم المتحدة. استمر هذا الحال حتى «انفتاح» واشنطن على بكين إثر نجاح ما سُمي حينذاك بـ«دبلوماسية البينغ بونغ»، وهكذا حلّت الصين الشعبية محل الصين الوطنية داخل الأمم المتحدة في أعقاب إجراء تصويت. وعام 1979، اعترفت الولايات المتحدة رسمياً بالصين الشعبية باعتبارها الصين الوحيدة ونقلت سفارتها من العاصمة التايوانية تايبيه إلى بكين. منذ ذلك الحين، أبقت واشنطن على علاقات غير رسمية مع تايوان. وأوضحت غير مرة، أنها لا تؤيد استقلال تايوان، لكنها تبيع لها أسلحة في ظل قانون العلاقات التايوانية؛ كي تمكّنها من الدفاع عن نفسها. الصحافي الهندي البارز شيكار غوبتا في صحيفة «برينت»، أوضح شارحاً، أن «تايوان نالت دعماً من العالم الغربي باعتبارها (الصين الحقيقية) لبعض السنوات». وجرى إعطاء المقعد الدائم المخصص للصين داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بادئ الأمر إلى جمهورية الصين، أي تايوان. وبالتالي، فقط عام 1971، بعد مباحثات سرية كان أطرافها ماو تسي تونغ ورئيس حكومته شو إن لاي (عن الجانب الصيني) ووزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر ومن خلفه الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون (عن الجانب الأميركي) - بوساطة الباكستانيين - وافق الأميركيون على منح هذا المقعد للحزب الشيوعي الصيني. وحسب غوبتا «اليوم، لدينا موقف يُمكِّن أبناء تايوان من السفر عبر أرجاء العالم باستخدام جوازات سفر تايوانية. ومكتوب عليها (جمهورية الصين) بحروف صينية صغيرة، لكن ليس باستطاعتهم دخول مبنى الأمم المتحدة باستخدام هذا الجواز». من ناحية أخرى، طبقاً لما ورد في تقرير لـ«بي بي سي» (هيئة الإذاعة البريطانية)، فإنه خلال الثمانينات عرضت الصين على تايوان إطار عمل «دولة واحدة بنظامين»، الأمر الذي يشبه إلى حد ما هونغ كونغ. ووعدت بكين بمنح تايوان «قدراً كبيراً من الاستقلال الذاتي إذا قبلت الأخيرة بالوحدة من جديد مع الصين». واستطرد التقرير، أن «تايوان رفضت العرض، لكنها خففت صرامة القواعد المفروضة على الزيارات والاستثمارات في الصين. وعام 1991، أعلنت انتهاء الحرب مع جمهورية الصين الشعبية في الأجزاء القارية من الصين». ولكن في الوقت الحاضر، تعترف 15 دولة فقط بتايوان كدولة مستقلة. ورغم كل ما سبق، تُعتبَر تايوان واحدة من أكبر المستثمرين في الصين. وخلال عام 2019، كانت هناك 2.68 مليون زيارة من الصين إلى تايوان.

الاستفزازات العسكرية الأخيرة

حول «الاستفزازات» الصينية الأخيرة، أعرب شاشانك ماتو عن اعتقاده بأن «ثمة قوتين دافعتين وراء تزايد التصرفات العدائية من جانب بكين: الأوضاع السياسية الداخلية في تايوان، والدعم والاهتمام الدولي بتايوان». ومع أن الحزب الشيوعي الصيني يمكن أن يقبل على مضض بوجود تايوان تعمل على نحو مستقل عنه، فإنه يتخوّف من مستقبل تعلن فيه تايوان استقلالها الرسمي. وفي مواجهة التلاشي السريع للتأييد الشعبي في تايوان لفكرة الوحدة الصينية، يساور بكين القلق من أنها أمام فرصة آخذة في الانكماش للتحرك قبل أن يصبح استقلال تايوان حقيقة واقعة. ومن ثم، من خلال الضغوط العسكرية الأخيرة، قد تسعى بكين لتكرار نجاحات سابقة لها في تقويض الحماسة الشعبية التايوانية تجاه الاستقلال. علاوة على ذلك، اجتذب صراع الصين مع تايوان اهتماماً هائلاً على الصعيد الدولي. إذ كانت تايوان قد لفتت أنظار العالم بقيادتها واحدة من أكثر حملات الاستجابة لجائحة «كوفيد ـ 19» فاعلية. وعليه، شعر العديد من الدول بأن العالم يستطيع الاستفادة من المعرفة التي تملكها تايوان وتجربة إدارتها الجائحة، وبالتالي دعم كثيرون انضمامها إلى منظمة الصحة العالمية. ثم أن الضغط الصيني ضد تايوان تزايد في وقت لاحظت الصين أن الاعتداءات ضد جيرانها استحوذت على اهتمام عالمي كبير. وقد تفجّرت موجة دعم لتايوان من جانب الجميع تقريباً، بداية من رئيس الوزراء الأسترالي السابق توني أبوت وصولاً إلى مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين الذين حرصوا على زيارة تايبيه.

المصالح الأميركية

وأميركياً، أعلن الرئيس جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستسارع إلى الدفاع عن تايوان حال تعرض الجزيرة لهجوم من جانب الصين. وكرر بايدن التأكيد رداً على سؤال صحافي بأن «واشنطن ملتزمة بالدفاع عن تايوان». ومقابل ذلك، في بكين، حث المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية واشنطن على «توخي الحرص في تصريحاتها وأفعالها تجاه القضية التايوانية، والامتناع عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية الداعمة لاستقلال تايوان، كي لا يُلحق هذا الأمر ضرراً خطيراً بالعلاقات الصينية - الأميركية... وأيضاً السلام والاستقرار في مضيق تايوان». وهذا، في حين يقول فيكتور غاو، نائب «رئيس مركز الصين والعولمة» والذي عمل مترجماً رسمياً للإنجليزية للزعيم الصيني السابق دينغ زياو ببنغ، عن اتفاقه مع الرأي القائل بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان تبدو في أفضل حالاتها منذ عقود. ويذكر أنه خلال الصيف، وافقت إدارة بايدن على حزمة مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 750 مليون دولار أميركي، لتواصل بذلك تقليداً مستمراً منذ أربعة عقود تلتزم به الإدارات الأميركية الديمقراطية والجمهورية على حد سواء. وهذا، مع ملاحظة تنامي التعاون بين الولايات المتحدة وتايوان أيضاً. وقبل وقت قريب، زار قائد الجيش التايواني الولايات المتحدة، بينما عقد وكيل وزارة الخارجية الأميركية جوزيه فيرنانديز أخيراً مؤتمراً صحافياً مع ممثل تايوان لدى الولايات المتحدة.

ما هو سر الاهتمام الدولي بتايوان؟

> كثيرون يسألون... ما هو السر وراء كل هذا الاهتمام بتايوان؟... الحقيقة أن وراء السر سببين مهمين جداً.

السبب الأول، يتمثل في كون تايوان تحتل المرتبة الـ11 بين أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ووجود صلة محورية بينها وبين سلسلة التوريد في «سيليكون فالي». وبفضل سياساتها الاقتصادية، تأتي تايوان في المرتبة الـ22 بين أكبر اقتصاديات العالم. أضف إلى ذلك، أنها تعد بين أغنى دول العالم من حيث دخل الفرد بـ55.000 دولار، متجاوزة بفارق كبير كلاً من الصين والهند. أيضاً، تتميز تايوان بمنظومة تكنولوجية مطوّرة على نحو كامل، وعدد هائل من المهارات بفضل خريجيها الذين يتمتعون بمهارات متقدمة جداً في مجالي التكنولوجيا والهندسة. وتتمتع الدولة الجزيرة كذلك بتمركز كثيف للشركات الكبرى العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات، بجانب أنها تضم أكبر شركة لصناعة أشباه الموصلات (السيميكوندكترز). وعليه، فإن تقدم تايوان الاقتصادي الكبير وثروتها الضخمة وصلاتها التجارية مع الغرب عوامل تجعل منها دولة يتعذر على واشنطن الاستغناء عنها. السبب الآخر المهم، هو الموقع الجغرافي. وحول هذا الأمر يقول غانيشان «تشكل تايوان أكبر كتلة أرضية بين اليابان والفيليبين. وإذا ما سعت واشنطن إلى كبح جماح الطموحات التوسعية لبكين واحتواء قوتها العسكرية الصاعدة، فإنه من الحيوي هنا ألا تترك واشنطن الفرصة أمام (التنين الصيني) لإطلاق نيرانه نحو تايوان». وكما ذُكر آنفاً، يعكس قانون العلاقات التايوانية الذي جرى إقراره عام 1979 هذا الأمر. وهو ينص على إمداد الولايات المتحدة تايوان بالأسلحة ذات الطابع الدفاعي. كما أنه يلزم واشنطن بـ«اعتبار أي جهود لتحديد مستقبل تايوان بخلاف السبل السلمية، بما في ذلك المقاطعة أو الحظر، تهديداً للسلام والأمن بمنطقة غرب المحيط الهادي ومصدر قلق بالغ للولايات المتحدة». وفعلاً، تتميّز تايوان بموقع جيو - استراتيجي بالغ الأهمية، ذلك أنه في حال سيطرة بكين عليها؛ فإن هذه السيطرة ستمنح الصينيين على الفور القدرة على إعاقة وصول شحنات النفط إلى اليابان وكوريا الجنوبية. ثم أن هذه السيطرة إذا تحققت ستكون لها تداعيات كارثية على الولايات المتحدة نفسها؛ لأنها ستطردها فعلياً من أسواق شرق آسيا، وتمنح بكين القدرة على إغلاق القواعد العسكرية الأميركية في كل من اليابان وكوريا الجنوبية.

 

ملف الصراع بين ايران..واسرائيل..

 الخميس 18 نيسان 2024 - 5:05 ص

مجموعة السبع تتعهد بالتعاون في مواجهة إيران وروسيا .. الحرة / وكالات – واشنطن.. الاجتماع يأتي بعد… تتمة »

عدد الزيارات: 153,659,030

عدد الزوار: 6,907,197

المتواجدون الآن: 111