النظام السياسي النيجيري وإشكالية الصراعات الدينية....

النظام السياسي النيجيري وإشكالية الصراعات الدينية....

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعد نيجيريا من أهم الدول الأفريقية؛ كونها الأكبر من حيث عدد السكان والاقتصاد. وهي تصنف من الدول البترولية الغنية على مستوى العالم؛ إذ تحوي 2.6 في المائة من احتياطي النفط في العالم، لكن مع ذلك يعيش غالبية سكانها تحت خط الفقر، والمتهم الأول هو في معاناتها الصراعات الدينية والسياسية، التي لا تزال تعصف بالبلاد. ولقد شكل الصراع بين المسلمين والمسيحيين أبرز عوامل الاضطرابات الأمنية المتطاولة هناك، وانعكس ذلك بقدر كبير على الشرعية السياسية للنظام السياسي المنتخب. ويربط مراقبون نشأة الصراع الديني في نيجيريا، بالعوامل الاقتصادية والإثنية، وسوء توزيع الثروة والسلطة، الفساد وسوء الإدارة، وتسييس الخلافات الدينية. يتسم المجتمع النيجيري بالتنوع الهائل في التنظيم الاجتماعي والوضع الاقتصادي والانتماء الطائفي والاثني. ويتركز معظم المسلمين في ولايات الشمال بينما يتركز جلّ المسيحيين في الجنوب، وكذلك تعيش أقليات دينية مسيحية ومسلمة بأعداد كبيرة في غالبية مدن الشمال والجنوب، كما توجد أقلية ذات معتقدات وثنية يدينون بما يسمى بالديانات الطبيعية. وفق دراسة أعدها «المركز الديمقراطي العربي»، تعود جذور الصراع الديني في نيجيريا إلى نهاية عقد السبعينات عندما طرح قادة الولايات الشمالية مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية إبان اجتماعات لجنة صياغة الدستور عام 1979. وسهّلت هذه المطالب من قِبل المسلمين في بلد تعددي إلى تفجّر صدامات دامية المسيحيين. وبلغ عدد هذه الصدامات نحو 45 صداماً ذهب ضحيته آلاف القتلى، وكذلك خسائر مالية كبيرة. الاضطرابات والصراعات الدينية هذه كان لا بد أن تؤثر سلباً على الشرعية السياسية للنظام السياسي، وتضعف الاستقرار السياسي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وتعمّق الخلافات الإثنية والدينية. وتعد جماعة «بوكو حرام»، الموالية لتنظيم «القاعدة» من أهم الحركات والتنظيمات الدينية التي تشكل البعد الحركي المتطرف للصراعات الدينية. الحركة - المناوئة للتعليم الغربي والثقافة الغربية - ظهرت عام 2002 بالتزامن مع تدهور الأحوال الاجتماعية والاقتصادية نتيجة الفساد، وانتشر فكرها بين أصوات الشباب، واتسمت بالعنف مما أثار قلق الحكومة والدول المجاورة. وعلى مدار السنوات السابقة، اعتمدت الحكومات النيجيرية على سياسة «العصا والجزرة» في تعاملها مع تمرّد «بوكو حرام». فمن جهة كانت تعرض منح عفو عام عن أعضاء الحركة في حال نبذهم للتشدد، والسعي لمعالجة قضايا الفقر والبطالة والظلم الاجتماعي والفساد العمومي. ومن ناحية أخرى استخدمت قوات الأمن لشنّ عمليات تعقب وقمع صارمة ضد أعضاء الجماعة ومعاقلها. ولذا؛ بات لزاماً على الحكومات النيجيرية المتعاقبة صوغ أساليب التعامل مع الصراعات الدينية، وبخاصه الجماعات التي تلجأ إلى استخدام العنف مثل جماعة «بوكو حرام» في مواجهة المظالم التاريخية، خاصة بعدما أثبتت التجربة أن المعالجة الأمنية ليست هي الوسيلة الوحيدة للقضاء على تلك المعضلة.

عتيقو أبو بكر... سلاح المعارضة النيجيرية القوي للعودة إلى السلطة

السياسي المخضرم يترشّح للرئاسة للمرة الثالثة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يبدو أن عتيقو أبو بكر بات بمثابة «السلاح القوي» للمعارضة النيجيرية في سعيها للوصول إلى السلطة، وذلك بعدما اختاره حزب الشعب الديمقراطي مرشحاً عنه لخوض الانتخابات المقبلة خلفاً للرئيس الحالي (الجنرال المتقاعد) محمد بخاري، في تجربة هي الثالثة من نوعها لأبو بكر، الطامح بقوة في الحصول على المنصب. أبو بكر (75 سنة) كان قد خسر أمام بخاري في الانتخابات الأخيرة عام 2019، التي ادّعى أنها «مزوّرة»، كما سبق أن خسر انتخابات 2007، في حين خاض 6 انتخابات تمهيدية من قبل، ضمن مسعاه لتحقيق حلمه برئاسة أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان والاقتصاد أيضاً. أما حزب الشعب الديمقراطي، الذي تسيّد المشهد الحزبي في نيجيريا بعد انتهاء الحكم العسكري عام 1999، فيهمّه العودة إلى السلطة بعدما أطيح به عام 2015 على يد حزب المؤتمر التقدمي، بقيادة بخاري، الذي سيغادر بدوره الكرسي، ولن يكون على ورقة الاقتراع العام المقبل عندما تنتهي فترة ولايته الثانية البالغة مدتها 4 سنوات .. يتوقع مراقبو الوضع في نيجيريا، أن من سيخلف الرئيس محمد بخاري سيواجه العديد من التحديات، على رأسها ضعف الوضع الأمني، في ظل استمرار العمليات الإرهابية، وعمليات الخطف لقاء الحصول على فدية، والمعاناة الاقتصادية. هذه بالذات هي النقاط التي ركز عليها عتيقو أبو بكر، مرشح المعارضة الأبرز، في خطاب إعلان فوزه بالانتخابات التمهيدية لحزبه. أبو بكر تعهد بإنهاء حالة انعدام الأمن في البلاد، وإنعاش اقتصادها الهش، والعمل مع خصومه. ويذكر أنه في الانتخابات الترشيحية للحزب حصل على 371 صوتاً، متغلباً على أقرب منافسيه نيسوم إزينو وايك، حاكم ولاية ريفرز المنتجة للنفط، الذي حصل على 237 صوتاً. ووفق المحللين، يعوّل أبو بكر، السياسي الشمالي المسلم المتحدر من شعب الفولاني (مثل بخاري)، على خبرته السياسية الواسعة؛ كونه سبق أن شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس أولوسيغون أوباسانجو بين 1999 إلى 2007. يضاف إلى ذلك نفوذه الواسع كأحد أغنى رجال الأعمال في نيجيريا؛ فهو صاحب ثروة طائلة جناها من عالم النفط ووهب بعضها للأعمال الخيرية. وهذا ما جعل البعض يعدّونه «ملائماً في هذه المرحلة» في ظل معاناة البلاد من ركود اقتصادي وتضخّم، مع أنه لم يسلم إبّان ولايته كنائب رئيس من اتهامات بالفساد واختلاس أموال الدولة، وهي اتهامات نفاها بقوة.

- تجارب قاسية

يوصف عتيقو أبو بكر بأنه صاحب تجربة سياسية ثريّة، لكنها قاسية في الوقت نفسه؛ كونه أصيب بالعديد من الإخفاقات. إذ إنه خاض العديد من المعارك السياسية الضارية، التي خسر الكثير منها رغم نفوذه المالي الكبير. ومنذ دخوله معترك السياسة عام 1993، دخل أبو بكر - حاكم ولاية أداماوا السابق - الانتخابات التمهيدية غير مرة دون جدوى أعوام 1993 و2007 و2011 و2015 و2019. في عام 1993، خاض أبو بكر داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الانتخابات التمهيدية الرئاسية لكنه خسر أمام مسعود (موشود) أبيولا وبابا جانا كينجيبي. وكان مرشحاً رئاسياً لحزب مؤتمر العمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2007، وجاء في المركز الثالث بعد عمر يار أدوا من الحزب الديمقراطي التقدمي والجنرال محمد بخاري من الحزب الوطني الشعبي. وفي عام 2011، خاض الانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزب الشعب الديمقراطي وخسر أمام الرئيس غود لاك جوناثان. ثم في عام 2014 انضم إلى حزب مؤتمر جميع التقدميين قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2015 وخاض الانتخابات التمهيدية الرئاسية أمام الرئيس الحالي محمد بخاري. وفي عام 2017، عاد إلى حزب الشعب الديمقراطي وكان المرشح الرئاسي للحزب خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2019، وخسر مرة أخرى أمام بخاري. في المقابل، يؤخذ على أبو بكر أنه متبدّل الولاءات السياسية؛ إذ تخلى مرتين عن حزب الشعب الديمقراطي النيجيري الذي ساهم في تأسيسه. ويشير البروفسور أولي أوين، الأستاذ المحاضر بالدراسات الأفريقية في جامعة أوكسفورد البريطانية العريقة، إلى أن أبو بكر «في التسعينات، حين كان كثيرون يحاولون التخلص من الحكم العسكري، كان أبو بكر موجوداً على الأرض، متمرّساً في تبديل الولاءات، وفرض طبيعة نخبة التحالفات». وحسب أوين، فإن «أبو بكر يجتذب قاعدة من الناخبين النيجيريين ترغب في الحصول على فرصة اقتصادية أفضل». من ناحية ثانية، ترتبط سمعة أبو بكر، كرجل أعمال ناجح، ارتباطاً كبيراً بصعود شركته المتخصصة بلوجيستيات حقول النفط التي أسسها عام 1982، وقد تطوّرت من مكتبها الأساسي القائم في حاوية سفن إلى شركة متعدّدة الجنسية تقدّر بمليارات النَّيرات (النَّيرة هي عملة نيجيريا الوطنية). وكان أبو بكر أورد في كتاب مذكرّاته ضمن فصل يحمل العنوان عينه «لقد أدركت في فترة مبكّرة من حياتي أني أمتلك فطنة في عالم الأعمال».

- تعليم «إلزامي»

يدين عتيقو أبو بكر بالفضل في تعليمه والوصول إلى ما وصل إليه، إلى الحكومة النيجيرية التي أجبرت والده على تعليم نجله، وهو الذي كان لا يدرك المستقبل الباهر الذي سيحظى به بفضل هذا التعليم. ولقد ولد عتيقو أبو بكر يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 1946 في منطقة جادا التي كانت آنذاك تحت إدارة «الكاميرون البريطانية»، قبل أن يُضم الإقليم فيما بعد إلى اتحاد نيجيريا في استفتاء عام 1961. وكان والده جاربا أبو بكر تاجراً ومزارعاً من الفولاني، بينما والدته تدعى عائشة كاندي. سُمي عتيقو على اسم جده لأبيه عتيقو عبد القادر الذي ينحدر من مدينة وورنو بولاية سوكوتو - أحد أهم معاقل الفولاني – بأقصى شمال غربي شمال نيجيريا، وهاجر إلى جادا بولاية أداماوا، بشرق البلاد، حيث هاجر جده لأمه. والده كان يعارض فكرة التعليم الغربي، وحاول إبقاء ابنه خارج النظام المدرسي التقليدي. ولكن عندما اكتشفت الحكومة أن أبو بكر ما كان يحضر التعليم الإلزامي، أمضى والده بضعة أيام في السجن إلى أن دفعت أمه عائشة الغرامة، فالتحق أبو بكر، في سن الثامنة، بمدرسة جادا الابتدائية. وبعد إكمال تعليمه الابتدائي عام 1960، قبلته مدرسة أداماوا الإقليمية الثانوية إلى جانب 59 طالباً آخرين. وتخرّج من المدرسة الثانوية عام 1965. بعد المدرسة الثانوية، درس أبو بكر لفترة قصيرة في كلية الشرطة النيجيرية بمدينة كادونا. ثم عمل لفترة وجيزة مسؤول ضرائب في وزارة المالية الإقليمية، ودرس في معهد الصحة العامة في مدينة كانو، ثم في عام 1967 التحق بمعهد الإدارة بجامعة أحمدو بيلو بمنحة دراسية من الحكومة الإقليمية، وتخرّج فيه بشهادة في الحقوق عام 1969، وأثناء الحرب الأهلية النيجيرية، عمل في مصلحة الجمارك النيجيرية. ورغم كبر سنه، واصل أبو بكر الطموح مشوار تعليمه، ليحصل العام الماضي على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة أنغليا رسكين البريطانية.

- مسيرة عملية ناجحة

تُسجّل لعتيقو أبو بكر مسيرة عملية ناجحة لنحو 40 سنة؛ إذ عمل في الجمارك النيجيرية لمدة 20 سنة، ترقى خلالها ليصبح نائب المدير، وكان يُعرف حينها بثاني أعلى منصب فيها، حتى تقاعده في أبريل (نيسان) 1989. خلال تلك الفترة لم يكتفي أبو بكر بالوظيفة الرسمية، بل اتجه إلى تنمية ثروته الشخصية عبر العمل في العقارات. وكانت البداية عام 1974، عندما تقدم بطلب وحصل على قرض بقيمة 31000 نّيرة لبناء منزله الأول في يولا عاصمة ولاية أدماوا، الذي طرحه للإيجار، ومن ريع الإيجار اشترى قطعة أرض أخرى وبنى منزلاً ثانياً. واصل أبو بكر على هذا النحو، ببناء محفظة كبيرة من العقارات في يولا. وفي عام 1981، انتقل إلى الزراعة فاستحوذ على 2500 هكتار من الأراضي بالقرب من يولا لبدء مزرعة للذرة والقطن. لكن هذا النجاح ترافق مع فترات فشل. إذ كتب في أبريل 2014 «انتهت غزوتي الأولى في الزراعة، خلال الثمانينات، بالفشل». لكنه عاد غامر في التجارة وشراء وبيع شاحنات محملة بالأرز والدقيق والسكر. إلا أن أهم خطوة تجارية لأبو بكر كانت عندما كان مسؤولاً للجمارك في مدينة لاغوس؛ إذ دعاه رجل أعمال إيطالي في نيجيريا، لتأسيس شركة نيجيريا لخدمات الحاويات «نيكوتيس» (NICOTES)، وهي شركة لوجيستية تعمل داخل الموانئ. الشركة صارت لاحقاً «إينتلزنيجيريا ليمتد» (Intels Nigeria Limited)، ووفّرت ثروة هائلة لأبو بكر، استثمر فيها أكثر فأسس مصنعاً للمرطبات في يولا، وآخر لأعلاف الحيوانات، وساهم بتأسيس الجامعة الأميركية في نيجيريا (AUN)، وهي أول جامعة خاصة على الطراز الأميركي تؤسس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

- نائب رئيس نيجيريا

تولّى عتيقو أبو بكر منصب نائب رئيس الجمهورية في مايو (أيار) 1999، كان أهم محطة في حياته السياسية. وتميزت فترة ولايته الأولى بشكل أساسي بدوره كرئيس للمجلس الاقتصادي الوطني ورئيس المجلس الوطني للخصخصة. أما فترة ولايته الثانية كنائب رئيس فاتسمت بعلاقة مضطربة مع الرئيس أوباسانجو. وفي عام 2006، انخرط أبو بكر في معركة عامة مريرة مع رئيسه، نشأت ظاهرياً عن محاولة الأخير تعديل بعض أحكام الدستور لأخذ فرصة أخرى للرئاسة. وبعدما رفضت الجمعية الوطنية (البرلمان) التعديلات التي تسمح لأوبسانجو بالترشح لولاية أخرى، في عام 2006، اختلف أبو بكر مع الرئيس وغادر الحزب الديمقراطي الشعبي إلى حزب مؤتمر العمل النيجيري تحضيراً لانتخابات عام 2007.

- رؤيته لمستقبل نيجيريا

يؤمن أبو بكر بأن حل الأزمات في نيجيريا يكون عبر «فيدرالية حقيقية». ويوضح في معرض حديثه عن ترشحه للرئاسة، أن «اللامركزية السياسية ستساعد على تعميق ديمقراطيتنا وتقويتها لأنها ستشجع المزيد من المساءلة. فمن المرجح أن يطالب المواطنون بالمساءلة عندما تنفق الحكومات أموال الضرائب بدلاً من الإيجار المحصل من مصدر غير شخصي». وهو يقول أيضاً «الفيدرالية الحقيقية ستشجع الدول على التنافس لجذب الاستثمارات والعمال المَهَرة بدلاً من مجرد انتظار تخصيص الإيرادات الشهرية». وحقاً، تسبب العديد من خطاباته في إحداث ضجة إيجابية في جميع أنحاء البلاد، حيث يدعم النيجيريون فكرة الفيدرالية الحقيقية التي تتضمن السماح لولايات البلاد السيطرة على مواردها، وخاصة في جنوب نيجيريا وجنوبها الشرقي. على الجانب الآخر، يعدّ أبو بكر مدافعاً صريحاً عن أهمية وجود نظام تعليمي جيد في نيجيريا، باعتباره مؤسس الجامعة الأميركية هناك. وفي أغسطس (آب) 2014 قال أبو بكر «من الواضح أن المؤسسات التعليمية في بلدنا لا تقدم تعليماً جيداً. معلمونا في حاجة إلى أن يتعلموا. هذا الوضع هو تطور جديد - في السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك. إن التدهور المستمر في التعليم في نيجيريا لهو انعكاس لإبعاد بلدنا عن التعليم إلى خلفية الأساسيات الوطنية. هذا هو المكان الذي يجب أن يبدأ التغيير».

- الأعمال وتهم الفساد

من جهة ثانية، يُعرف أبو بكر بشخصيته الاجتماعية المنغمسة في عالم الشركات والأعمال، إضافة إلى تنقله بين ضفتي التجارة والسياسة؛ الأمر الذي جعل مؤيديه يؤمنون بأنها عوامل ستعينه على توحيد البلاد وإحياء الاقتصاد. وفي المقابل، يرفض أبو بكر اتهامات الفساد التي تشاع حوله، وسبق أن قال في إحدى حملاته الانتخابية «أتحدى أي شخص في أي وقت لإظهار دليل على الفساد ضدي... سأفاجئ الجميع في مكافحة الفساد أكثر من أي وقت مضى». وللعلم، سبق أن أشار تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأميركي عام 2010 إلى أن أبو بكر مرتبط بقضية غسل أموال في الولايات المتحدة. والفترة بين عامي 2000 و2008 قيل أن زوجته الرابعة - وهي مواطنة أميركية - حوّلت 40 مليون دولار من «الأموال المشبوهة» إلى الولايات المتحدة عبر حسابات «أوف - شور»، وفق التحقيق، الذي أضاف، أن بعض هذه الأموال كانت لدفع رُشى. غير أن تلك الاتهامات لم تصل يوماً إلى مرحلة الدعاوى القضائية، علماً بأن أبو بكر دحضها وعدّها مزاعم ذات دوافع سياسية. كذلك زار الولايات المتحدة لإنهاء الجدل القائل بتجنبه السفر خشية تعرضه للاعتقال.

- حياة عائلية حافلة

لأبو بكر عائلة كبيرة، فلديه ثمانية وعشرون طفلاً، من أربع زوجات. وهنا يعلّق قائلاً «أردت توسيع الأسرة؛ لأنني شعرت بالوحدة الشديدة عندما كنت طفلاً. لم يكن لدي أخ ولا أخت. لم أكن أريد أن يكون من أرزق به وحيداً مثلي. لهذا السبب تزوّجت أكثر من زوجة... هن صديقاتي ومستشاراتي ويكمل بعضهن بعضاً». وكانت زيجات أبو بكر، قد بدأت سراً عام 1971؛ بسبب معارضة عائلة العروس في البداية، ثم تابع زواجه حتى الرابعة.

ختاماً، حياته أبو بكر حافلة أيضاً بالألقاب والتكريمات، بينها حصوله في عام 1982، على لقب زعامة «توراكي أداماوا» من قِبل الحاكم التقليدي لأداماوا، وكان اللقب محجوزاً في السابق للأمير المفضل للملك في القصر، حيث إن حامل اللقب هو المسؤول عن الشؤون الداخلية للملك. كذلك كُرِّم بـ«جائزة هاريس ووفورد للمواطن العالمي» عام 2011، أثناء الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس «فيلق السلام» الأميركي.