إيطاليا: قراءة في حصيلة الأيام الـ100 من حكم جيورجيا ميلوني...

إيطاليا: قراءة في حصيلة الأيام الـ100 من حكم جيورجيا ميلوني...

بين المتابعة الأوروبية لأدائها... ومشاغبات «حليفيها» برلوسكوني وسالفيني

الشرق الاوسط... روما: شوقي الريّس... كثيرة وعميقة هي التطورات التي تعاقبت على المشهد السياسي الإيطالي خلال الأشهر الستة المنصرمة. تطورات حصلت منذ سقوط حكومة ماريو دراغي، والفوز الساحق لائتلاف الأحزاب اليمينية في الانتخابات العامة، بقيادة جيورجيا ميلوني، الزعيمة السابقة للشبيبة الموسولونية ومؤسسة الحزب الذي قام على ركام الحركة الفاشية، وزعيمته. بهذا الفوز وصل اليمين المتطرف إلى قيادة إحدى الدول الأعضاء الوازنة داخل الاتحاد الأوروبي... وتولت امرأة رئاسة الحكومة للمرة الأولى في تاريخ إيطاليا. كذلك، لأول مرة أيضاً في التاريخ الإيطالي الحديث تتمتع الحكومة بأغلبية مريحة في البرلمان، تسمح لها بالبقاء حتى نهاية الولاية الاشتراعية والخروج عن القاعدة التي تشاء ألا يتجاوز متوسط عمر الحكومات الإيطالية 400 يوم. هذا، اللهم إلا إذا قاومت الأحزاب ميولها التقليدية إلى الانتحار السياسي وهواية زعمائها في تدبير المؤامرات والمكائد. بعد مرور مائة يوم على تشكيل ميلوني الحكومة الائتلافية الحالية مع حليفيها «اللدودين» ماتّيو سالفيني زعيم حزب «الرابطة» اليميني المتطرف، والملياردير سيلفيو برلوسكوني رئيس الوزراء الأسبق وزعيم «فورتسا إيطاليا»، يبدو أن التعقيدات المتوطنة في المشهد السياسي الإيطالي فرضت على ميلوني، ولو مؤقتاً، بعض الاعتدال في ميدان سياسي لا تطول فيه التحالفات كثيراً.

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، التي تعتبر أن بنيتو موسوليني كان زعيماً وطنياً ومن أنجح الزعماء السياسيين الذين أنجبتهم إيطاليا، تنبهّت إلى المصالح العميقة التي تربط بلادها بشركائها في الاتحاد الأوروبي، ومقتضيات تحالفاتها الدولية، خصوصاً، مع الولايات المتحدة. وهذا الواقع، فرض على حكومتها - على الأقل في المرحلة الراهنة - التخلّي عن معظم المبادئ اليمينية المتطرفة التي كانت ترفع لواءها عندما كانت في المعارضة. ليس هذا فقط، بل والسير أيضاً على خطى سلفها ماريو دراغي من أجل تهدئة الخواطر في المحيط الأوروبي الذي يشكّل المجال الحيوي الرئيسي بالنسبة للاقتصاد الإيطالي الرازح تحت أزمة ركود مزمنة منذ أكثر من عشر سنوات.

ما هو شبه مؤكد أن ميلوني أخذت على محمل الجد أيضاً تحذيرات المؤسسات الأوروبية من أنها تملك الوسائل والإجراءات اللازمة لردع البلدان الأعضاء في الاتحاد عن تجاوز المواثيق وانتهاك المبادئ المؤسسة المتوافق عليها للمشروع الأوروبي. والمعروف أنه منذ وصول ميلوني إلى الحكم في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قادت زعيمة حزب «إخوان إيطاليا» اليميني المتطرف حكومتها كما لو أن سلفها البراغماتي المعتدل - دراغي - هو الذي كان يمسك بالمقود. وبالفعل، أصبحت فجأة من أشدّ المدافعين عن العديد من السياسات الأوروبية التي كانت في مرمى سهامها طوال وجودها في المعارضة.

إنجازات الـ100 يوم

ولكن بعد هذه الأشهر الثلاثة التي انقضت منذ وصول ميلوني إلى الحكم - الذي كان يبدو سراباً بعيداً منذ أقل من سنة - وبلوغها نهاية الخريطة التي كان قد رسمها دراغي على الطريق الأوروبية، تجد ميلوني نفسها الآن مضطرة لتحديد مسارها الخاص. والواقع أن هذا المسار ما زال إلى اليوم لغزاً بالنسبة للمراقبين، كما هو بالنسبة للحلفاء الذين تعرف جيداً أنهم يتربصون بها قبل الخصوم.

في أي حال، أبرز الإنجازات التي حققتها حكومة ميلوني خلال هذه الفترة كانت الموافقة السريعة على قانون الموازنة العامة، التي كانت الحكومات السابقة تتعثر طويلاً لتمريرها في البرلمان. وهنا نشير إلى أن حكومة دراغي هي التي كانت قد وضعت إطارها العام وخطوطها العريضة وفقاً للمعايير والشروط الأوروبية، في حين كانت أحزاب الائتلاف الحاكم حالياً تعترض عليها. وقد اضطرت ميلوني لسحب معظم التعديلات التي كانت أجرتها على مشروع الموازنة، بضغط من حلفائها وليس من المعارضة.

من ناحية ثانية، يعترف المسؤولون في المفوضية الأوروبية بأن جميع الخطوات التي أقدمت عليها رئيسة الحكومة الإيطالية حتى الآن، تندرج ضمن الخط الذي كان ينهجه سلفها حريصاً على التزام القواعد والمعايير الأوروبية المشتركة... لا بل إن بعضها لم يكن متوقعاً من حكومة درجت رئيستها على وضع المؤسسات الأوروبية في مرمى سهامها طوال سنوات، وتضمّ حزب «الرابطة». وهو الحزب الذي كان زعيمه سالفيني يدعو إلى الخروج من منطقة اليورو، وما زال لا يوفّر مناسبة من غير أن يطالب بإعادة النظر في الأسس التنظيمية للاتحاد الأوروبي وتغيير آليات اتخاذ القرار في مؤسساته. وبالتالي، لم يعد مستبعداً، في رأي البعض، أن تبادر حكومة ميلوني قريباً إلى الموافقة على اقتراح «آلية الاستقرار الأوروبية» التي كانت تعترض عليها بشدّة بحجة أنها تخدم مصالح بعض الدول، مثل ألمانيا وهولندا، على حساب دول أخرى تواجه صعوبات لاستيفاء الشروط والمعايير المالية؛ مثل إيطاليا.

الأزمة مع فرنسا

في المقابل، الأزمة الخارجية الوحيدة التي اصطدمت بها حكومة ميلوني خلال هذه الفترة، كانت مع فرنسا بسبب الخلاف على استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين تنقذهم سفن الإغاثة أمام السواحل الإيطالية. ولقد نشأت هذه الأزمة في الأساس من عثرة دبلوماسية ناجمة عن قلة خبرة ميلوني. إذ حاول حليفها في الحكومة، سالفيني، أن يستغلها للمزايدة في موضوع كان قد بنى عليه شعبيته في الماضي، الأمر الذي أدّى إلى ردة فعل قاسية من فرنسا تسببت في توتر شديد في العلاقات بين البلدين، ما زال يرخي بثقله عليها إلى اليوم.

في هذه الأثناء، استطاعت رئيسة الحكومة الإيطالية أن تحافظ على موقف رسمي متماسك من الحرب الأوكرانية بجانب الحلفاء الغربيين الداعمين لأوكرانيا. وجاء نجاحها على الرغم من المواقف المعروفة والمعلنة لحليفيها في الحكومة من تلك الحرب. إذ يعارض سالفيني وحزبه مواصلة إرسال إيطاليا المساعدات العسكرية إلى الأوكرانيين، في حين يدعو برلوسكوني إلى الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإقناع الرئيس الأوكراني زيلينسكي بالتجاوب مع مطالب الرئيس الروسي. وللتذكير، كانت ميلوني قد أعلنت مؤخراً عن أنها ستقوم بزيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف قبل نهاية هذا الشهر بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب. ومن المرجح إجراء هذه الزيارة برفقة رئيس وزراء بولندا ماتيوش ماروفييتسكي، وهو حليفها وشريكها في كتلة المحافظين اليمينيين التي ترأسها في البرلمان الأوروبي. ومن ثم، سيكون لقاؤها رئيس الوزراء البولندي الخطوة الوحيدة، حتى الآن، التي تقوم بها باتجاه مجموعة «فيسغراد»، التي تضمّ كلاً من سلوفاكيا والمجر وبولندا والجمهورية التشيكية، وتشكل جبهة المعارضة للخط العام داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق موازٍ، حرصت ميلوني منذ بداية ولايتها على تحاشي الصدام، الذي كان يتوقعه كثيرون، ببروكسل (قيادة الاتحاد الأوروبي)، بما في ذلك حول ملف الهجرة. إذ اختارت موقفاً وسطيّاً يخرج عن سياسة الحكومة السابقة بمقدار لا يفتح باب المواجهة مع الشركاء الأوروبيين، لكنه يكفي لتطمين القاعدة الشعبية وقطع طريق المزايدة أمام حزب الرابطة، حليفها في الحكومة. وفي هذا الصدد، قررت الإحجام عن إقفال الموانئ الإيطالية في وجه طالبي اللجوء - كما كانت تطالب خلال الحملة الانتخابية - لكنها ألزمت منظمات الإغاثة إرسال سفنها إلى موانئ بعيدة عن المواقع التي تنقذ فيها المهاجرين. وهذه خطوة لا تخالف القواعد الأوروبية المراعاة، ولا قانون البحار الذي تنشط في إطاره هذه المنظمات، مع أنها تضفي صعوبة كبيرة على نشاط هذه المنظمات التي بدأ بعضها يرفض تنفيذها.

ضمور للدور الإيطالي!

مقابل ما سبق، يلاحظ أن الانفراج الذي خيّم على علاقات ميلوني الأوروبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايتها بفضل التطمينات التي وزعتها في كل الاتجاهات على شركائها في الاتحاد ومـؤسساته - والذي كانت تحتاج إليه كي تنصرف لبرنامجها الداخلي الحافل بالتغييرات – أخذ يتبدد في الأيام الأخيرة. وهو الآن ينذر بضمور طويل الأمد للدور الإيطالي على الساحة الأوروبية، بعدما كان ماريو دراغي قد نجح في إعادة إيطاليا إلى صدارة المشهد الأوروبي.

ولعلّ المقارنة الأكثر دلالة على التغيير السريع الذي طرأ على حضور إيطاليا ودورها في الخارج، هي بين الصورة التي جمعت في الصيف الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، إلى جانب رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي في القطار الذي حمل الثلاثة إلى العاصمة الأوكرانية، وتلك التي ضمّت فولوديمير زيلينسكي إلى ماكرون وشولتس الأسبوع الماضي في قصر الإليزيه بباريس، هذه حملت رسالة واضحة من المحور الفرنسي الألماني مفادها أن إيطاليا «الجديدة» لم تعد شريكاً مميّزاً لهذا المحور كما كانت على عهد دراغي.

ثم إنه وفي اليوم التالي لذلك اللقاء، كان الاستياء بادياً بوضوح على وجه ميلوني خلال القمة الأوروبية التي استضافت الرئيس الأوكراني للمرة الأولى في بروكسل لتوجيه رسالة حول وحدة الصف الأوروبي في الدعم الذي يقدمه الاتحاد لبلاده. ولم تتردد رئيسة الحكومة الإيطالية عند نهاية تلك القمة في الإعراب عن استيائها من استبعادها من العشاء المقام على شرف الرئيس الأوكراني في قصر الإليزيه. وقالت «ما يهمّ فعلاً، الصورة التي تجمع قادة الدول الأعضاء بفولوديمير زيلينسكي، لأنها الرسالة الأقوى التي يمكن أن تصدر عن الاتحاد. واستباق هذا الحزم الأوروبي باجتماع موجّه للرأي العام الداخلي، من شأنه إضعاف الرأي العام الأوسع وتوجيه رسالة سياسية خاطئة».

في أي حال، الانطباع السائد في الحكومة الإيطالية، التي تدرك جيداً أن خطواتها الداخلية باقية تحت مجهر شركائها في الاتحاد، هو أن العلاقات الأوروبية باتت وسيلة لمعاقبة ميلوني أمام الرأي العام الإيطالي، على غرار ما حصل في مراحل سابقة من التاريخ الحديث. ويقارن المراقبون بين ما حصل مؤخراً خلال القمة الأوروبية في بروكسل، وما شهدته قمة أخرى في عام 2011 من التهكم الساخر الذي دار بين المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حول رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلوسكوني قبل أن يجبر على الاستقالة... عندما كان مسدس الأزمة المالية موجهاً إلى صدغه.

ومرة أخرى، تقف إيطاليا أمام معضلتها الأساسية داخل الاتحاد الأوروبي، وهي أنها رغم كونها القوة الاقتصادية الثالثة في الاتحاد، وكونها عضواً في «مجموعة الدول الصناعية السبع»، فما زالت تتأرجح في معادلة التوازنات الأوروبية بين كتلة الدول المؤثرة في القرارات الكبرى وتلك التي تبحث دائماً عن تحالفات ظرفية للدفاع عن مصالحها.

وبالفعل، بعدما كان دراغي قد نجح، بفضل مكانته الوازنة على الصعيد الأوروبي، في الحصول على «مقعد دائم» لإيطاليا في النادي الألماني الفرنسي، تبيّن أن ذلك لم يكن سوى سراب مؤقت تبخّر بعد سقوطه. وهذا ما أكده إيمانويل ماكرون في ردّه غير المباشر على ميلوني، عندما قال «ألمانيا وفرنسا تلعبان دوراً خاصاً منذ ثماني سنوات في هذه القضية. وهما اللتان تقودان هذه العملية، فضلاً عن أنه يعود للرئيس الأوكراني أن يختار الصيغة التي يريد». ولا شك في أن الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، وأيضاً الرئيس الأوكراني، يدركون جيداً أنه رغم أن الموقف الرسمي المعلن للحكومة الإيطالية - الذي كررته رئيستها عدة مرات - هو تبنّي الموقف الأوروبي - الأطلسي الداعم لأوكرانيا في مواجهة الاجتياح الروسي، فإن حليفيها برلوسكوني وسالفيني تربطهما علاقة قديمة ببوتين، وهذان يعارضان مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة... حتى إن الأول لم يتردد أكثر من مرة في انتقاد الرئيس الأوكراني وتحميله مسؤولية اندلاع الحرب، داعياً إلى الإصغاء لمطالب بوتين.

ومن ثم، عندما حاولت ميلوني التأكيد على موقفها من ذلك اللقاء الثلاثي في قصر الإليزيه بقولها إنها لو دعيت إلى ذلك العشاء لكانت نصحت بألا يقام عشية القمة الأوروبية مع زيلينسكي، فإنها كشفت عن السبب الحقيقي وراء خلافها مع المحور الألماني الفرنسي. إذ إنها قالت «يخطئ من يعتقد أن هناك أعضاء من الدرجة الأولى وأعضاء من الدرجة الثانية في الاتحاد الأوروبي، وعليه أن يتذكر حادثة (التيتانيك)، لأنه عندما تغرق السفينة فلا فرق بين المسافر في الدرجة الأولى والمسافر في الدرجة الثانية».

الواضح إذن، أن تصاعد التوتر بين جيورجيا ميلوني وحلفاء إيطاليا في الاتحاد يهدد بالقضاء - بشكل نهائي - على المحاولات التي بذلتها منذ وصولها إلى الحكم لإضفاء صورة الاعتدال على علاقاتها الدولية. لا بل إنه من المؤكد أن هذا التصعيد الأخير مع الرئيس الفرنسي سيدفعها أكثر باتجاه حلفائها الآيديولوجيين التقليديين في الاتحاد، مثل بولندا أو المجر والجمهورية التشيكية، التي اجتمعت برؤساء حكوماتها في خلوة طويلة بعد صدامها بماكرون.

خيارات اليمين الإيطالي المتطرف... ومحاولات معارضيه

> ما يزيد من احتمالات تشدد موقف جيورجيا ميلوني في مواجهتها المفتوحة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واندفاعها أكثر نحو حلفائها التقليديين في المعسكر اليميني الأوروبي، نتائج الانتخابات الإقليمية التي أجريت مطلع هذا الأسبوع. في هذه الانتخابات، حصدت رئيسة الحكومة اليمينية الإيطالية انتصاراً تاريخياً رسّخ زعامتها للتحالف اليميني، وعزز موقع حزبها في صدارة المشهد السياسي الإيطالي، ومن ثم، حظوظ حكومتها في البقاء حتى نهاية الولاية الاشتراعية. هذا، ومن شبه المؤكد أن ميلوني لن تفوّت فرصة هذا الانتصار لتصفية حساباتها مع حلفائها في الحكومة وفرض طوق عليهم يقيها من الشطحات التي تضع الحواجز على مسار علاقاتها الخارجية، كتلك التي صدرت مؤخراً عن سيلفيو برلوسكوني بشأن الحرب في أوكرانيا. بيد أن المتنفّس الرئيسي لحكومة ميلوني يبقى رصيدها الكبير في البرلمان، وحالة الغيبوبة التي تطغى على المعارضة. وهنا في المعارضة، تحاول القوى والأحزاب اليسارية والتقدمية - كعادتها منذ عقود - إعادة تأسيس تشكيلاتها التي نادراً ما تدوم من ولاية اشتراعية لأخرى، وأخذت تظهر بوادر قيام حزب وسطي حول رئيس الوزراء وزعيم الحزب الديمقراطي الأسبق ماتيو رينزي وبعض المنشقين عن برلوسكوني وحركة «النجوم الخمسة». لكن هذا الاطمئنان الذي يؤمنه ضعف المعارضة وتشرذمها، يقابله حذر شديد من المفاجآت والمكائد على الجبهة الداخلية للائتلاف الحاكم. ذلك أنه بقدر ما تتراجع شعبية الحليفين لصالح حزب ميلوني... يزداد التوتر بين الحلفاء، وتزداد معه شهيتهم للمعارضة من الداخل. وفعلاً، بدأت تظهر بوادر هذه المعارضة خلال الأيام الأخيرة بعدما ألمحت رئيسة الحكومة إلى عزمها على إعادة النظر في مشروع الدولة الفيدرالية «المفصّل على مقاس» الأقاليم الغنية، الذي كان قد طرحه حزب «الرابطة» ضمن البرنامج الحكومي. إلى جانب كل ذلك، يبقى الامتحان الأكبر أمام حكومة ميلوني متمثلا في معالجة الوضع الاقتصادي المتردي منذ سنوات، والذي كانت وعودها الانتخابية بالخروج منه أحد الأسباب الرئيسية لفوزها. وهذا، فضلاً عن أدائها في استخدام الأرصدة الضخمة المخصصة لإيطاليا من صندوق الإنعاش الأوروبي، التي تشكّل فرصة تاريخية فريدة لإجراء الإصلاحات المنتظرة منذ عقود، والتي تتعثّر دائماً في مسالك السياسة الإيطالية المعقدة.