الاولوية خدمة ايران والمرجعية...

الاولوية خدمة ايران والمرجعية...

بقلم مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات... حسان القطب...

بما ان خدمة المرجعية الدينية والسياسية الايرانية تعتبر اولوية بالنسبة لحزب الله ومن معه، لذلك فإن مع كل خطاب يقدمه نصرالله يطرح على لبنان واللبنانيين او بالاحرى يبلغهم بضرورة الالتحاق اقتصادياً بمحور دول ايران في المنطقة، بعد ان استتبت الهيمنة السياسية والامنية بيد ميليشيات هذا المحور..؟؟ ويبقى تكريس الالتحاق الاقتصادي..؟؟

خلال المطالعة التي قدمها حاكم مصرف لبنان قبل فترة بسيطة دفاعاً عن نفسه اشار في مضمونها الى ان اكثر من اربعة مليارات دولار تخرج سنوياً من لبنان على شكل بضائع مدعومة من اموال اللبنانيين ومدخراتهم الى دول اخرى لم يقم الحاكم بتسميتها ربما حرصاً على الاستقرار السياسي والامني.... واذا لاحظنا فإن الحملة على المصارف والحاكم المركزي لمصرف لبنان توقفت عقب الكلمة الاخيرة ولم يعد حاكم المصرف المركزي ولا المصارف اللبنانية سبب انهيار لبنان اقتصادياً على الاطلاق حتى ان الحملة الشعبوية على المصارف اختفت فلا احراق مصارف ولا تدمير ماكينات السحب النقدي ولا غيرها.. من الممارسات المرفوضة بالشكل والمضمون...!!

في 19/5/2020 وفي لقاء مع تلفزيون الميادين، السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله قال انه “بعد 2006 هناك من تحدث في لبنان عن نشر قوات دولية عند الحدود مع سوريا وكان في مواقع سياسية”، واضاف “البعض كان يعمل على إيجاد غرفة عمليات مشتركة مع الأميركيين لضبط الحركة بين لبنان سوريا وفشل”، مشدداً أنه “في ظل الضغط الاقتصادي الهائل نحن أحوج ما نكون إلى إعادة فتح العلاقات مع سوريا”، وقال إن “من يعمل على عدم إعادة العلاقات مع سوريا أقله اقتصادياً يتحمل مسؤولية خنق لبنان اقتصادياً”...

إذاً بناءً على كلام نصرالله وفريقه وقادة حزب الله وبعض القادة اللبنانيين نرى انه من المستحسن ان نلقي نظرة على الواقع الاقتصادي لدول المحور الايراني ولو بشكلٍ موجز حتى نفهم اصرار حزب الله على تسريع فتح الحدود والانخراط في علاقات اقتصادية مع دول المحور:

الحرة / خاص – واشنطن....بدأ النظام السوري بالحجز على أموال أحد أعمدته الاقتصادية وابن خال الرئيس بشار الأسد، وهو رامي مخلوف الذي يتحكم هو وعائلته بـ 60 في المئة من اقتصاد البلاد، ما يؤسس لصراع جديد ينذر بأزمة تزيد من المعاناة. وبعد سنوات من ويلات الحرب الأهلية ودخول لاعبين دوليين مثل روسيا وإيران بقوات عسكرية، ووجود فصائل مسلحة مدعومة من تركيا وجهات أخرى، تطفو على الساحة السورية حرب اقتصادية تنذر بـ"مذبحة داخلية" بين أقطاب النظام الذي ينهب أموال السوريين ومقدرات البلاد. حملة التصفية التي تنفذها الحكومة السورية بدعم وإسناد روسي تستهدف عائلة مخلوف التي تسيطر على 70 بالمئة من اقتصاد سوريا، بعد أن كان رامي مخلوف أحد أبرز داعمي آل الأسد. الصراع في دمشق يرعب المراقبين الذين يرون فيه اتجاها إلى حالة من المواجهة التي لا تحمد عقباها بين عائلة الأسد وعائلة مخلوف، ما قد ينذر بـ"مذبحة" بين الطرفين. فعائلة الأسد محصنة عسكريا وبيدها مفاتيح الأجهزة الأمنية، في حين تسيطر عائلة مخلوف على ثروات البلاد. ويحشى مراقبون من حالة استقطاب مسلحة بين الطرفين تغذيها روسيا وتؤدي إلى إراقة الدماء في العاصمة السورية من أجل السيطرة على الثروات وإعادة توزيعها من جديد.

طبعا الليرة السورية تاثرت بهذا الصراع وانهارت لتبلغ مستويات قياسية بحدود 2000 ليرة سورية للدولار الواحد...؟؟؟؟

جريدة الاخبار وتحت عنوان ....شبح الإفلاس يخيّم على بغداد كتبت التالي: ربما سيحتاج العراق إلى شراء قمح من الخارج بجانب الاستدانة من «صندوق النقد» ... كشف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في مقالة نشرها أمس، عن تسلّمه مهماته «في ظل خزينة خاوية وسيادة منقوصة وسلاح منفلت خارج إطار الدولة»، مؤكّداً أن الواقع العراقي «لا نُحسد عليه بعد 17 عاماً من التغيير... بلادنا يُراد أن تصبح ميداناً لصراع الآخرين، وأمن مواطنينا مهدّد، لا من استمرار داعش وخلاياه النائمة، بل أيضاً من السلاح المنفلت». وقال الكاظمي إن «إعادة هيبة الدولة تتطلب ألا تكون قوّة أي طرف فوق الدستور والقانون، وأن يصبح السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة»، متطرقاً إلى الأزمة الاقتصاديّة التي ترزح البلاد تحتها، والتي كشفت عن هشاشة الاقتصاد، أسئلةٌ عديدة طرحتها مصادر سياسيّة عقب نشر الكاظمي مقالته، خاصّة أنها «إعلان إفلاس» وفق تعبير البعض، في وقت رفض فيه مطّلعون على الواقع المالي والنقدي هذا «الوصف». هؤلاء، قالوا لـ«الأخبار»، إنهم يميّزون بين «الخزين المتوفّر لدى وزارة الماليّة، وبين الخزين المتوفّر لدى البنك المركزي»، لافتين إلى أن الرئيس السابق عادل عبد المهدي تسلم «الخزين» من سلفه حيدر العبادي وفيه ما يقارب 20 تريليون دينار عراقي (1.6 مليار دولار أميركي تقريباً). عبد المهدي، في محاولته لاستيعاب التظاهرات المطلبيّة التي انطلقت في 1 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، أطلق عدداً من الحزم الإصلاحيّة كلّفت هذا «الخزين» ما يقارب 15 تريليون دينار (1.2 مليار دولار تقريباً)؛ وعليه، تسلم الكاظمي ما يقارب خمسة تريليونات دينار (400 مليون دولار تقريباً)، وهذا لا يكفي رواتب القطاع العام لشهر واحد، ما دفع الحكومة الحاليّة إلى التوجّه إلى «صندوق النقد الدولي» للاستدانة وتأمين سيولة بقيمة خمسة مليارات دولار في الأشهر القليلة المقبلة. ورأت مصادر أن مقالة الكاظمي عن فراغ الخزينة هي «إعلان إفلاس»...

قيمة الدينار العراقي متدنية للغاية ويكفي الاشارة الى ما ورد في المقال من ان خمسة تريليونات دينار تساوي (400 مليون دولار تقريباً)...

الحرة / ترجمات – واشنطن.... إيران تنهار من الداخل وتقترب من الحسم.... مرحلة حاسمة، هذا ما وصلت إليه الأوضاع في إيران بعد أن انهارت ثقة الشعب في النظام الثيوقراطي الذي يحكم البلاد وفق زعيم يحسب على التيار الإصلاحي. ديكستر فيلكينز، كتب مقالة في مجلة نيويوركر نقل فيها عن سياسي إصلاحي قضى سنوات في سجون النظام الإيراني، من دون ذكر اسمه، على الصعيد الميداني تشهد إيران موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية ضد الحكومة، نظرا للضغط الاقتصادي والقمع المعيشي القاسي الذي يعيشه المواطنون في هذا البلد، بالرغم من محاولة النظام اتخاذ كافة الإجراءات القمعية للحيلولة دون وقوع الاحتجاجات، بحسب منظمة مجاهدي خلق المعارضة. وتقول المنظمة إن "الاحتجاجات والإضرابات العمالية وغيرها من شرائح المواطنين الإيرانيين ضد نظام الملالي لا تزال متواصلة و اتسع نطاقها ذلك للحصول على حقوقهم المسلوبة". ووصلت الاحتجاجات إلى صفوف الموظفين في الإذاعة والتلفزيون الحكومي التابعة للنظام، حيث نظموا تجمعا احتجاجيا الاثنين أمام مسجد بلال أي ساحة المؤسسة في طهران. وأشارت المنظمة إلى أن الموظفين احتجوا على الفساد المستشري بين مديري الإذاعة والتلفزيون وطالبوا بدفع رواتبهم المتأخرة وزيادة رواتب الموظفين حسب معدلات التضخم في البلاد. ورغم أن إيران من أكثر الدول تضررا من وباء كورونا المستجد، فإنها كانت من أوائل الدول التي قررت تخفيف الضوابط التي وضعت لاحتواء الفيروس بدءا من 11 أبريل، معتبرة أن الاقتصاد المنهك أساسا بسبب عقوبات أميركية بحاجة لاستئناف الأنشطة الأساسية الضرورية. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني، ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ، بنسبة 6 في المئة في عام 2020 في ثالث انكماش له على التوالي. ففي 2018 و2019، انكمش بنسبة 3.6 في المئة و 7.6 في المئة على التوالي.

الى جانب أخر بلغت الصادرات الايرانية من النفط فى المتوسط 70 ألف برميل يوميا فى أبريل الماضي، مما يعني انخفاضا من 287 ألفا فى مارس 2020 بحسب كبلر التى ترصد التدفقات. وقيمة الدولار الاميركي بالنسبة للريال الايراني تبلغ التالي :

1 دولار امريكي = 42,105.0000 ريال الإيراني

بناءً على المشهد الاقتصادي في دول المحور الثلاث، (ايران والعراق وسوريا) نرى ان المستفيد من الانفتاح الاقتصادي بين لبنان وهذه الدول هو ايران ومحورها وليس لبنان وشعبه، ولكن بما ان الاولوية هي خدمة المرجعية وارضاء محورها، فإن تلميحات وتصريحات وتوجيهات قادة حزب الله ومن معه، تهدف الى تخفيف الضغط الاقتصادي عن هذه الدول من خلال الانفتاح اللبناني التجاري والاقتصادي عليها ولو على حساب مصلحة الشعب اللبناني ومعيشته ومستوى رفاهيته واستقرار عملته وليرته..

استقرار لبنان ونهوضه هو بالابتعاد عن دول هذا المحور وعدم ربط اقتصاده باقتصادها وعدم الانجرار خلف سياساتها ومواقفها التي لا تعود على شعوبها كما على من يقف معها والى جانبها الا بالحصار والفقر والتجويع...

وما علينا نحن في لبنان سوى ان نختار بين احترام سيادتنا وحريتنا ونظامنا الاقتصادي الحر واستقرار وطننا ورفض الهيمنة والاحتلال الايراني المقنع سياسياً واقتصادياً او الخضوع للوصاية ودفع كلفة باهظة لا نعلم تكاليفها وحجمها وحدودها... ومؤشرات التراجع واضحة حتى الان من خلال هبوط سعر صرف الليرة نتيجة استخدام البعض لحدودنا المفتوحة لدعم اقتصاديات منهارة كما تؤكد المؤشرات اعلاه....وكأن المطلوب من لبنان وشعبه ان يخدم المرجعية السياسية الخارجية لفريق لبناني يستقوي بسلاحه على شعبه وامته...