لماذا يتم تعطيل وتاجيل الاستحقاقات الدستورية باستمرار...!!!

لماذا يتم تعطيل وتاجيل الاستحقاقات الدستورية باستمرار...!!!

بقلم مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات... حسان القطب...

عند كل استحقاق انتخابي، بدل الحديث عن البرامج الانتخابية، وتداول اسماء المرشحين، واعلان الترشيحات، يبدا الحديث عن التاجيل وعن المعوقات، والموانع والصعوبات والضغوطات.. وكان التاجيل او الالغاء او التمديد هو الاساس وليس العكس...

ما المقصود من هذه الهمروجة الاعلامية والتحضيرات النفسية للمواطنين، بان التاجيل واقع وقد نذهب الى حكومتين او فراغ رئاسي او تعطيل دستوري، والخ .. ما هنالك من معزوفات سياسية ونشرات تحريضية تستهدف امن المواطن، في حياته، وفي معيشته وفي استقراره ومستقبل عائلته..

المطلوب واحد وهو ان الجهة التي تعطل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها، هي الجهة الوحيدة القادرة على اعادة احياء العمل بجدول الانتخاب سواء كان رئاسي او نيابي، وهي وحدها التي تستطيع تسمية رئيس للوزراء مباشرةً او ايحاءً.. وهي التي تسمح بتشكيل الحكومة واعلانها بحسب شروطها ومواصفاتها.. وعلى ان يكون برنامجها وبيانها الوزراي مطابقاً للشروط الموضوعة والتي تم ابلاغ كافة القوى المشاركة في الحكومة بها سلفاً..

هذا النهج السياسي الذي نعيشه منذ العام 2006.. وتكرار مشهد التعطيل والتسويات والسماح باجراء الاستحقاقات على الطريقة التي سبق ان اعلنها نائب حزب الله السابق (نواف الموسوي).. في البرلمان النيابي وعلى شاشات التلفزيون، حين اعلن ان تعطيل الانتخابات الرئاسية لمدة عامين ونصف، كان يهدف الى ان تستطيع بندقية المقاومة (حزب الله) ان تصل بالجنرال ميشال عون الى قصر بعبدا بتسوية شكلية..

هذا الاسلوب التعطيلي يستخدم، لان الدستور اللبناني لا يتضمن بنود كتلك التي يتضمنها الدستور الايراني.. ومن يطالع بنود الدستور الايراني في موضوع وصاية الولي الفقيه يدرك ان ما يدور في لبنان من حيث النتيجة دستورياً، مطابق للمشهد الايراني ولكن بطريقة تنفيذ مختلفة....

ومرشد الجمهورية اللبنانية هنا هو حزب الله ممثلاً بامين عام حزب الله حسن نصرالله... حيث يقدم لنا رؤيته للحل عند كل استحقاق وبعد كل تعطيل، والتي سرعان ما يتوافق عليها جمهور السياسيين العطشى للتسويات والمواقع والمناصب والمكاسب والمغانم..، وتسير الامور بالشكل، كما يريد حزب الله وامينه العام.. ولكن النتيجة باستمرار مخيبة حيث يتراجع الوضع الداخلي اللبناني الى الاسوأ.. وعلاقات لبنان بالخارج تمر في مرحلة حرجة..

ولتوضيح ما اشرنا اليه .. نورد هنا نص ومضمون البنود التي ترسم صلاحيات المرشد الايراني.. ويمكن مقارنتها بما يجري في لبنان.. من حيث النتيجة وصولاً حتى في موضوع التحكم بعمل الوزارات..؟؟؟؟؟

الولي الفقيه.. الدور والصلاحيات

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/5/27/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84

من هو الولي الفقيه؟

"الولي الفقيه" أو "المرشد الأعلى" لفظان مترادفان مرتبطان بالنظرية السياسية الدينية التي أتى بها الإمام الخميني، وهي "ولاية الفقيه". وقد نشأت نظرية "ولاية الفقيه" على يد الشيخ أحمد النراقي، مؤلف كتاب "عوائد الأيام" في أصول الفقه والمتوفى عام 1829، وطبقها الإمام الخميني لأول مرة عام 1979.

آية الله الخميني

وقد شكلت النظرية تطورا كبيرا في نظام المرجعية الدينية الذي نشأ عند الشيعة الإمامية في عصر ما يسمونه غيبة الإمام الثاني عشر وطيلة مقاطعتهم للأنظمة السياسية الإسلامية المختلفة. وتقوم النظرية على النيابة العامة للفقهاء عن المهدي المنتظر الذي -إن عاد حسب الشيعة- سيملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. وبموجب ولاية الفقيه صارت المرجعية الدينية مصدر الإفتاء والأحكام، وتطورت من مهمة الإرشاد الروحي إلى شكلها المعاصر المتمثل في المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الذي يهيمن بسلطاته الجمة على مؤسسات الدولة الإيرانية كلها.

سلطات المرشد

نصت المادة الخامسة من الدستور الإيراني على أن ولاية الأمة في "ظل استتار الإمام" تؤول إلى أعدل وأعلم وأتقى رجل في الأمة، ليدير شؤون البلاد وفق ما جاء في المادة (107) من الدستور، ونصت المادة نفسها على تساوي المرشد مع عامة الشعب أمام القانون. ومؤهلات المرشد هي: العلم والعدالة والمروءة والفقه الواسع بظروف العصر، والشجاعة والفطنة والذكاء والقدرة على إدارة الأمور.ويفوض الدستور المرشد الأعلى الاضطلاع بمسؤولية القائد العام للقوات المسلحةن وإعلان الحرب، وتعيين وعزل الأفراد التاليين:

– نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور البالغ عدد أعضائه 12 عضوا.

– رئيس السلطة القضائية.

– رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

– القائد الأعلى لقوات الحرس الثوري.

– القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن.

ورغم هذه الصلاحيات الجمة، فإن الإمام الخميني -أول مرشد أعلى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية- لم يكتف بها، بل فرض هيمنته على مجلس الشورى وعلى رئاسة الجمهورية، فأقال أبو الحسن بني صدر رئيس الجمهورية الأول عام 1981 عندما تمرد على تعليماته، ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس على خامنئي عام 1988 عندما اعترض على بعض ممارساته حين أجاز قانون العمل بعد أن عارضه مجلس صيانة الدستور. واعتبر الخميني في تلك الرسالة ولاية الفقيه كولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، فالولي الفقيه -بالنسبة للخميني- معين من قبل الإمام المهدي الغائب، ولذلك لا يجوز الاعتراض على قراراته بناء على الحديث المنسوب إلى المهدي الذي يقول "إن الراد على الفقهاء كالراد علينا وكالراد على الله".

" للمرشد الأعلى أكثر من 2000 ممثل أغلبهم برتبة حجة الإسلام، ينتشرون في كل الوزارات، وفي مؤسسات الدولة، وفي المراكز الثقافية داخل إيران وخارجها "...