لبنان..لبنان كله تحت الرقابة الأميركية...نتنياهو: إيران تسيطر على حكومة لبنان..الحكومة اللبنانية الجديدة... «علْبةٌ إقليمية» بـ «لعبةِ توازناتٍ» محلية.. عشية انطلاقتها ومعها... عهد عون...اللواء...سؤال جنبلاطي مثير بالتزامن مع البيان: أين الطائف؟.... عون يتريّث بتحديد موعد للقاء الديمقراطي.. والحريري يرد: لن نكون «فشّة خلق» لأحد...

تاريخ الإضافة الإثنين 4 شباط 2019 - 5:35 ص    عدد الزيارات 2392    التعليقات 0    القسم محلية

        


كبار المسؤولين كانوا ينتظرون "انفتاحا ماليا" بعد إعلانها...

مقاربتان خارجيتان في النظرة إلى حكومة لبنان والمواقف العربية تنتظر تقييم مدى تأثير "حزب الله" فيها..

الحياة...بيروت - وليد شقير .. يرصد بعض الأوساط السياسية اللبنانية المواقف الخارجية من إعلان الحكومة اللبنانية، خصوصا أن العديد من الدول كان رهن تعاطيه مع لبنان وفقا لتركيبتها والتوازنات التي ستطبع الحصص فيها. وتشير إلى تعدد المقاربات الخارجية لصيغة الحكومة بنسختها النهائية. ولفت بعض هذه الأوساط إلى أن ردود الفعل حتى الأمس كان بمعظمها دوليا ومرحبة بالإعلان عنها، وأن التعليقات العربية اقتصرت على الجانبين القطري والفلسطيني، لكن الدول الرئيسة، ولا سيما الخليجية منها كانت شبه غائبة عن الحدث الحكومي، على رغم أن بعضها كان يترقبه. وتشير أوساط سياسية راقبت المواقف الصادرة إلى أن ردود الفعل الغربية تميزت بالترحيب وإن اختلفت النبرة بين دولة وأخرى في التعبير عن الرغبة في التعاون مع الحكومة الجديدة، لكن معظم ردود الفعل هذه ركز على الوفاء بالتزامات لبنان. وجرى التذكير في هذا السياق إما بسياسة النأي بالنفس، (واشنطن وباريس) أو بإعلان بعبدا (الأمم المتحدة) أو بتعهدات لبنان في المؤتمرات السابقة الداعمة له (الاتحاد الأوروبي) كدلالة إلى ما ينتظره المجتمع الدولي من الحكومة. وتسجل الأوساط إياها أنه في وقت أبدت واشنطن القلق من "تولي حزب الله مناصب وزارية"، فإن رد الفعل الفرنسي تميز عنها على رغم التقارب الأخير بين الدولتين في النظرة إلى الحزب، إذ أن تشدد الجانب الأميركي حيال "حزب الله" بات يقتصر على مراقبة مدى إفادته من المناصب الوزارية من أجل توفير موارد مالية لنشاطاته التي فرضت العقوبات عليه بسببها، ولم يعد يتناول توزير أو عدم توزير منتمين إلى الحزب وتسلمه حقيبة الصحة، بعد أن كانت واشنطن هددت بحجب المساعدات في حال آلت الصحة إلى من يسميه الحزب. ومع أن الإدارة الأميركية ما زالت تراهن على دعم مؤسسات الدولة وتطويرها، ولا سيما الأمنية منها، على أنها قادرة على الإمساك بزمام الوضع الأمني في البلاد بحيث لا تترك الساحة ل"حزب الله"، فإن عين واشنطن تبقى على المقاربة الإسرائيلية التي عبر عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس بقوله إن "حزب الله" يسيطر على الحكومة اللبنانية، معتبرا أن ذلك يعني "أن إيران تسيطر على الحكومة اللبنانية." وذكرت هذه الأوساط ل"الحياة" أن موقف فرنسا في إطار المجموعة الأوروبية بضرورة قيام آلية مستقلة للتبادل التجاري مع إيران، لتجنب العقوبات الأميركية على الأخيرة، والتي تم التوصل إليها عشية تشكيل الحكومة، لعب دوراً في تشجيع الحزب على الأخذ بالنصائح الفرنسية بوجوب وقف عملية تعطيل ولادتها، وببذل جهود من أجل التوصل إلى المخرج المتعلق بتمثيل "اللقاء التشاوري" للنواب السنة الستة حلفاءه في الحكومة. وهذا ما دفع قياديين من "تيار المستقبل" بإبداء الارتياح إلى الدور الذي لعبه الحزب في تسهيل إنجاز الحكومة، إذ كان رئيسها على تواصل مع قيادته لهذا الغرض. وتذكر الأوساط نفسها، والتي تتابع عن كثب الموقف الدولي، أن "حزب الله" تلقى نصائح ورسائل عدة سواء مباشرة أو عبر إيران بوجوب تهدئة الموقف في لبنان وتثبيت الاستقرار في الجنوب، على إثر اكتشاف الأنفاق التي اعترف أمينه العام السيد حسن نصرالله، بأنه كان حفرها منذ زمن. فالدول المعنية، ومنها باريس، كانت طالبت تل أبيب في المقابل، بالامتناع عن شن أي عدوان على لبنان بسبب التوتر مع إيران وأدواتها في لبنان وفي سورية. وتعتبر الأوساط نفسها أن الحزب كان يميل إلى عدم تصعيد الموقف بدليل تأكيده أنه يقف وراء الجيش في مسألة الأنفاق. وتلاحظ هذه الأوساط أن المقاربة التي ترى أن مساهمة "حزب الله" في الإفراج عن الحكومة بتدويره الزوايا بين "اللقاء التشاوري" والوزير جبران باسيل حول المخرج المركب لتموضع ممثل "اللقاء"، تعتبر أنه جاء في مناخ إقليمي يظلله الحرص الدولي على الاستقرار اللبناني. وتلفت في هذا السياق إلى تأكيد وزير الصحة المسمى من قبل الحزب الدكتور جميل جبق على التأكيد أنه غير حزبي، ونفيه لما أشيع عن نيته استيراد أدوية إيرانية إلى لبنان. فهذا كان بمثابة تطمين للقوى الغربية إزاء التلويح الأميركي بقطع المساعدات. أما المقاربة الثانية في النظرة إلى تركيبة الحكومة الجديدة والتي تشمل عددا من الدول العربية الرئيسة فتشير إلى أن هذه الدول تأخذ وقتها في تقييم التوازنات التي رست عليها. فبعضها ينتظر البيان الوزاري الذي ستطلب ثقة البرلمان على أساسه، من أجل التأكد من أنه سيعيد التزام سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة والأزمة السورية، وحول موضوع السلاح. وتقول هذه الأوساط ل"الحياة" إن دولا عربية شارك مسؤولون منها في القمة العربية الاقتصادية في بيروت في 20 كانون الثاني الماضي كانوا واضحين أمام فرقاء لبنانيين التقوهم، في التعبير عن رفضهم تفلت الحزب من سلطة الدولة بحكم امتلاكه السلاح، ومن دوره في سورية، وتدخلاته على الصعيد الإقليمي. ودعوا هؤلاء الفرقاء إلى الضغط لوضع حد لذلك. كما أن ممثلي بعض هذه الدول نصح مسؤولين لبنانيين بينهم وزير الخارجية جبران باسيل بوجوب تخفيف حماسته لاستعادة العلاقة مع النظام السوري، في وقت تتمهل الدول العربية في هذا التوجه الذي يتطلب إذا اتخذ قرار في شأنه، خطوات لا يجوز حرق المراحل قبل إنجازها، على وقع الموقف الدولي من هذه المسألة. وهذه الدول على تواصل مع موسكو وواشنطن والدول الأوروبية ومن غير المنطقي أن يستعجل لبنان الانفراد في العلاقة في وقت لديه سفارة في دمشق بينما الدول الأخرى كانت سحبت سفراءها أو طواقمها الديبلوماسية، وتتطلب إعادتها شروطا ومناخا مختلفا عما هو حاصل الآن. وتنتهي الأوساط التي ترى أن للدول العربية مقاربة تميل إلى التريث في التعليق على إعلان الحكومة الجديدة، إلى القول أن بعض كبار المسؤولين كان يتوقع خطوات مالية في اتجاه لبنان، تساهم في إنعاش أسواقه (إما ودائع أو استثمارا في سندات الدولار ويورو بوند بمبالغ عالية)، وانفتاحا اقتصاديا عليه بعد التأليف، قد يتحقق جزء منه من خلال مشاريع محددة، لكن لا بد من الانتظار لمعرفة المدى الذي سيذهب إليه. إذ أن لدى هذه الدول حسابات ومعايير حول مدى فرض "حزب الله" سياسات على هذه الحكومة لتقرر في ضوئها درجة انفتاحها.

لبنان كله تحت الرقابة الأميركية...

الجريدة..كتب الخبر علیا شرارة... حسم حصول حزب الله اللبناني وحلفاؤه على أكثر من نصف المقاعد الوزاریة في الحكومة الجدیدة، التي طال انتظارها، نظرة الولایات المتحدة إلى لبنان، الذي لم تعد تراه سوى دولة حزب الله. ووضع هذا المكسب السیاسي للحزب، وتحدیداً تعیین أحد الموالین له وزیرا للصحة، القوى السیاسیة «الموالیة» لواشنطن في سلة واحدة أمام أي تداعیات محتملة. وتحولت تلك القوى بنظر واشنطن الى «سیف من ورق» وأداة لتغطیة الحزب الذي يراهن علیها لحمایته من تلك التداعیات، نظرا لصعوبة الفصل بینه وبین الدولة، بعد أن رسخ وجوده في مؤسساتها كلها، وأتقن أسالیب الالتفاف على العقوبات الأمیركیة عبر شبكة من نخب سیاسیة ومالیة خلیطة من أعداء واشنطن وحلفائها في آن. لكن هذا الرهان تبدو دونه صعوبات. فالتحذیرات الأمیركیة للبنان ترقى لتكون تهدیداً في حال استخدم حزب الله أموال وزارة الصحة لدفع فاتورة قتلاه وجرحاه في سوریة، أو انتهى المطاف بأموال الوزارة بأیدي الحرس الثوري الإیراني عبر التبادل التجاري مع إیران في قطاع الدواء. وأكد هذا المنحى قبل أیام مساعد وزیر الخزانة الأمیركیة لشؤون مكافحة تمویل الإرهاب مارشال بیلینغسلیا، الذي قال صراحة إن أمیركا ستحّمل كل لبنان المسؤولیة. وبعد قطاع المصارف، تتحول وزارة الصحة اللبنانیة إلى ساحة معركة أخرى للعقوبات الأمیركیة فيما یشبه معركة القط والفأر. ولیس من المبكر الخوض في هذا الكلام، وقد سُجلت منذ الیوم الثاني لإعلان الحكومة الجدیدة استعدادات في وزارة الخزانة الأمیركیة لرصد اي انتهاكات لاستخدام أموال الوزارة بما یخالف العقوبات الأمیركیة المفروضة على حزب الله المصنف أمیركیا منظمة ارهابیة. ولم تستبعد أوساط مطلعة في واشنطن على صلة بالملف اللبناني، أن تطال العقوبات قطاع الصحة اللبناني، مع خیارات تتراوح بین خفض التمویل الأمیركي للوزارة ومنع تصدیر الادویة والضغط على دول ومنظمات مانحة أخرى كمنظمة الصحة العالمیة لوقف التعامل مع الوزارة. وعلى الرغم من تطمینات بیلینغسلیا بأن واشنطن لن توقف دعم قطاع المصارف، ما دام ملتزماً بشروط واشنطن لوقف استخدامه من جانب حزب الله في عملیاته المالیة، ومن عدم وقف الدعم للجیش اللبناني؛ فإن تحذیرات المسؤول الأمیركي كانت واضحة بأن الأمر مرهون بما سیجري على الأرض. وترى تلك المصادر أن ولادة الحكومة اللبنانیة بعد تسعة أشهر على تكلیف سعد الحریري لا یخرج عن سیاق المشهد الاقلیمي، حیث تزامن وافتتاح فرنسا وألمانیا وبریطانیا آلیة مالیة للتعامل التجاري مع إیران لتفادي العقوبات الأمیركیة على طهران. وترى كذلك أن إیران سمحت بتشكیل الحكومة في إطار مقاربات جدیدة لها تأخذ في الحسبان إرسال رسالة بناءة قبل مؤتمر وارسو منتصف الشهر الجاري، والذي سیبحث دور إیران في المنطقة، وتقدیم جائزة ترضیة لفرنسا في معقل نفوذها الأخیر لبنان، مقابل انشاء القناة المالیة الاوروبیة. والأهم من ذلك هو حسابات إیران داخل سوریة، بعدما اتضح أن الانسحاب الأمیركي مؤجل، وقد لا یكون منجزاً كما كانت تشتهي طهران، وهو ما أقنعها بعدم الدخول مبكراً في معارك سیاسیة لحسم شكل الحكم السیاسي في كل من سوریة ولبنان ومواقع حلفائها فيهما.

نتنياهو: إيران تسيطر على حكومة لبنان

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ‏إيران باتت تسيطر تماماً على الحكومة اللبنانية. وقال نتنياهو، في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته، «تمتلك إيران عددا كبيرا من الوكلاء، أحدهم هو حزب الله، الذي انضم الآن إلى الحكومة اللبنانية. هذا التوصيف الأخير خاطئ لأن حزب الله يسيطر فعلا على الحكومة اللبنانية، وهذا يعني أن إيران تسيطر على الحكومة اللبنانية». وأضاف: «مثلما عطلنا الأنفاق الإرهابية سنحول دون أي عدوان ينطلق من لبنان ومن سورية، أو من إيران نفسها، على إسرائيل. نحن ملتزمون بالحؤول دون هذا العدوان، وبهذا ندافع ليس عن إسرائيل فحسب، بل عن الدول المجاورة لنا، وعن سلامة العالم أجمع أيضا».

اللواء...سؤال جنبلاطي مثير بالتزامن مع البيان: أين الطائف؟.... عون يتريّث بتحديد موعد للقاء الديمقراطي.. والحريري يرد: لن نكون «فشّة خلق» لأحد...

قد تكون من المرات القليلة، ان تبدأ حكومة في صياغة البيان الوزاري على وقع تصعيد من قبل طرف رئيسي فيها: هو الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط، الذي جمع كتلة اللقاء الديمقراطي في كليمنصو، في خطوة وصفت بالتصعيدية، إن لجهة سؤاله: عمّا وصفه بأحادية تشكيل الحكومة وشبه غياب لمركز رئاسة الوزارة، «وكأن وزير الخارجية جبران باسيل وضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري محذراً من اللعب بالنار»، واصفاً ما حصل ويحصل بأنه طعن بالطائف.. وسأل: الطائف إلى أين؟.. وإذا كان الحريري يريد التخلي عن الطائف فهذا يشكل أزمة كبرى في البلد، و«لسنا مستعدين ان نقبل بهذا الخلل». وكشف عن ان وفدين من اللقاء الديمقراطي سيزوران بعبدا وعين التينة، حاملين إلى الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي سؤالاً: الطائف إلى أين؟

ولم يتأخر ردّ الرئيس الحريري الذي أكّد ان رئاسة مجلس الوزراء المؤتمنة على الطائف، وعلى الصلاحيات التي اوكلها إليها الدستور، لن تكون مكسر عصا أو فشة خلق لأحد، وهي لا تحتاج إلى دروس بالاصول والموجبات الدستورية من أي شخص. ويرأس الرئيس الحريري عند الساعة 12.30 ظهر اليوم في السراي الكبير اجتماعا للجنة البيان الوزاري، لإدخال ما يلزم من تعديلات واضافات، في ضوء اجراء الانتخابات النيابية ومؤتمر سيدر، والموقف من سوريا وعودة النازحين السوريين، فضلا عن مكافحة الفساد وانتظام أمور الدولة. وأكّد مصدر واسع الاطلاع لـ«اللواء» ان صيغة البيان، بدأ اعدادها منذ شهرين، وهي تخضع لرتوش، بعدما وزّعت نسخة عن بيان الحكومة السابقة، الذي يعتبر الأساس الذي تنطلق منه المناقشات أو تدور حوله.

اشتباك الحريري - جنبلاط

وإذا كان عنوان «حكومة العمل» الذي اختير في أوّل انطلاقة جلسات مجلس الوزراء، لالتقاط الصورة التذكارية، وتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، لم يكن عبثياً، في إشارة إلى حرص الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على العمل لتعويض ما فات، فإن ما شهدته البلاد غداة أوّل اجتماع للحكومة الوليدة، من اشتباك سياسي ما كان يفترض ان يكون بين حليفين ولو كانا لدودين، عكس أجواء محمومة يخشى ان ينعكس على جو العمل نفسه داخل الحكومة، خصوصاً وان الاشتباك جاء سريعاً ومفاجئاً، رغم انه كان متوقعاً ومحسوباً، نتيجة الملابسات التي رافقت مفاوضات تشكيل الحكومة، ولا سيما في اليومين الأخيرين اللذين سبقا صدور المراسيم، حيث رفض رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط التخلي عن حقيبة الصناعة لتعويض ما يريده «التيار الوطني الحر» من وضع يده على وزارة «البيئة» والتي كانت من حصة الرئيس نبيه برّي. يومذاك لم يشأ لا جنبلاط ولا الرئيس الحريري، ان يعملا مشكلة من هذه الحقيبة، خاصة وان الحريري نجح في إقناع صديقه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بأن يتخلّى عن الثقافة للرئيس برّي مقابل التنمية الإدارية «للقوات»، وحرص الرجلان: الحريري وجنبلاط في ان يسلطا الضوء على ما يواجهانه من حملات وضغوط سياسية عليهما، على خلفية احداث الجاهلية والتحالفات المستجدة بين خصوم الأمس داخل الطائفة الدرزية، والتي تبقى في تقدير مصادر سياسية، في خلفية العوامل الأساسية التي دفعت بجنبلاط إلى شن هجومه العنيف على الحريري، واضعاً الوزير جبران باسيل منصة لاطلاق النار من خلاله على رئيس الحكومة، في توقيت اختار ان يكون غداة صدور مراسيم تشكيل الحكومة لاعلان معارضته السياسية للعهد من داخل الحكومة وخارجها. وبحسب المعلومات، فإن أي اجتماع «اللقاء الديمقراطي» لم يكن مقرراً أمس الأحد، لكن مجرّد الدعوة إلى أن اجتماعاً استثنائياً سيعقد في الخامسة من غروب أمس في كليمنصو، أوحى للمتابعين، بأن الاجتماع سيكون على مستوى كبير من الأهمية، خاصة وان جنبلاط الأب حرص على ان يحضره شخصياً، من ثم أعلن ان هناك أحادية في تشكيل الحكومة، وشبه غياب لمركز رئاسة الوزارة بحسب اتفاق الطائف، لافتاً إلى ان المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل بدا وكأنه يضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري من دون استشارة أحد، معتبراً بأن هذا الأمر يطعن بالطائف الذي كان دائماً يوضع على طاولة مجلس الوزراء، لكنه هذه المرة لم يوضع، وهذا لعب بالنار ويؤدي إلى خلل كبير في البلد، ولسنا مستعدين ان نقبل بهذا الخلل. ثم رفع جنبلاط من حدة تحامله على الحريري، عندما سأله: «أين الطائف الذي بناه ابوك واستشهد من أجله؟ إلا انه استدرك انه لا يتهم أحداً، لكنه يريد ان يعلم أين الطائف واين البلد ذاهب، مشيرا إلى ان وفداً من «اللقاء الديمقراطي» سيزور الرؤساء الثلاثة لسؤالهم إلى أين الطائف، متمنياً على رئيس الوزراء ان يقدم جواباً واضحاً. وفي أوّل تعليق له على توزير صالح الغريب لشؤون النازحين السوريين، قال جنبلاط: «التحالف الجديد المضاد فرض وزيرا لشؤون اللاجئين لونه سوري»، متعهداً بأنه «سيقوم بمعركة لأننا لن نتخلى عن حماية اللاجئين السوريين في لبنان، ولن ننجر إلى رغبة الفريق السوري في الوزارة بإرسالهم بأي ثمن إلى المحرقة والسجون وإلى التعذيب في سوريا».

ردّ الحريري

وحيال هذا الاتهام المباشر، كان من الطبيعي ان يرد الحريري على جنبلاط باللهجة نفسها، لكنه الرد الذي شاء الحريري أن يأتي على لسان رئاسة مجلس الوزراء، لم يشر إلى كلام زعيم المختارة مباشرة، الا انه وضعه في خانة «محاولة غير بريئة للاصطياد في المياه العكرة، والتعويض عن المشكلات التي يُعاني أصحاب هذا الكلام والتنازلات التي كانوا أوّل المتبرعين في تقديمها»، في إشارة إلى تنازل جنبلاط عن تسمية الوزير الدرزي الثالث. وشدّد بيان المكتب الإعلامي للحريري على أن رئاسة مجلس الوزراء مؤتمنة على الطائفة وعلى الصلاحيات التي اوكلها إليها الدستور، وانها «لن تكون مكسر عصا أو فشة خلق لأحد، وهي لا تحتاج إلى دروس بالاصول والموجبات الدستورية من أي شخص، ولن يكون من المجدي لأي كان تزوير الوقائع، لا سيما ما يتعلق باعداد البيان الوزاري والايحاءات التي تحاول تعكير المسار الحكومي بدعوى العمل على تصحيح الاوضاع». وكان الحريري قد أمل، قبل اندلاع هذا الاشتباك ان يشهد مجلس الوزراء تعاوناً بين الوزراء، وان يكون متضامنا في اتخاذ القرارات المهمة المطلوبة، مشيرا إلى انه «ليس في امكاننا إضاعة المزيد من الوقت وحتى ليوم واحد» وتوقع إقرار البيان الوزاري بسرعة، طالما انه ليس هناك من بنود خلافية فيه، على اعتبار انه سيكون مشابهاً للبيان الوزاري للحكومة السابقة، وسيتضمن كل الإصلاحات الضرورية المطلوبة في مؤتمر «سيدر» وغيرها. وأشار الحريري، في دردشة مع الصحافيين، جرت بعد عودته إلى السراي الحكومي السبت رئيساً للوزارة، حيث اعد له استقبال رسمي، إلى ان أكبر مشكلة تواجهها الدولة هي مبلغ الملياري دولار، الذي يصرف على الكهرباء حالياً، مشددا «على ضرورة تقليص عجز الموازنة بنسبة واحد في المائة من نسبة العجز إلى الناتج المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة لارساء الاستقرار المالي». وكشف انه جهز مسودة للبيان الوزاري ووزعه على أعضاء لجنة الصياغة التي شكلها مجلس الوزراء والتي ستجتمع قبل ظهر اليوم في السراي، آملاً الانتهاء من هذا الموضوع بسرعة، نافيا ان يكون الموقف الأميركي من تسلم «حزب الله» لوزارة الصحة يُشكّل احراجاً، مستعبداً ان تتأثر المساعدات الدولية لهذه الوزارة، ما دام المواطن هو الذي يستفيد من هذه الوزارة، لافتاً النظر إلى ان هذا المواطن الذي يُعاني مرضاً مستعصياً هو مواطن لبناني إلى أي حزب انتمى».

إطلالة نصر الله

وفي هذا الصدد أكّد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي ان «حزب الله لن يدخل في سجالات او ردود على ما صدر وما قد يصدر من مواقف تتناول مواضيع سلاح المقاومة والعلاقة مع سوريا والضغوط الاميركية وسواها من مواضيع استراتيجية سياسية، خاصة اذا كانت صادرة من خارج اعضاء الحكومة. وان الاولوية لدى الحزب هي تحقيق الاستقرار في لبنان على كل المستويات ومعالجة مطالب الناس ومشكلاتها ولا سيما أوجاع النّاس وحاجياتها». وقال قماطي لـ«اللواء» رداً على سؤال حول الاولويات التي سيحملها وزراء «حزب الله» الى الحكومة الجديدة: اولويتنا نحن كحزب هي استقرار البلد على كل المستويات لأنه يؤدي الى تثبيت الوحدة الوطنية التي شُكّلت هذه الحكومة على اساسها، وهذه الوحدة يجب ان تؤدي الى الاستقرار اولاً، والى مواجهة الاخطار الخارجية والاعداء الخارجيين لا سيما العدو الاسرائيلي. وتوقع ان تكون مسيرة إنجاز البيان الوزاري ميسرة لأن كل الاطراف حريصة على ان تصل الى العمل المنتج ونيل الثقة من مجلس النواب وبدء الشغل، أكثر من الوقوف على كلمة من هنا وكلمة من هناك في البيان الوزاري، هذا ما لمسناه على الاقل في الجلسة الاولى للحكومة من كل الفرقاء، ونرجو ان تسير الامور كما نتوقع. تجدر الإشارة إلى ان الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، سيطل عند الساعة السادسة من غروب اليوم عبر شاشة «المنار» للحديث عن تشكيل الحكومة، مستبقاً الاحتفال الذي سيقيمه الحزب مساء بعد غدٍ الأربعاء لمناسبة انتصار الثورة الإيرانية. الى ذلك، افادت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه ما لم يبرز اي امر استثنائي فإن البيان الوزاري للحكومة الجديدة سيقر بسرعة قياسية، ولفتت الى ان ما من توقعات بأي اشكال خصوصا ان الحكومه تضم التركيبة نفسها للحكومة السابقة اما اذا كانت هناك من اضافات محددة فالأمر متروك للجنة. واكتفى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش بالقول لـ«اللواء» ان هناك نقاشا سيتم داخل اللجنة التي يترك لها وضع البيان ولا يمكن بالتالي استباق الأمر رافضا التعليق على ما ذكره جنبلاط وقال: لن اعلق على الكلام السياسي. بدوره قال وزير المهجرين غسان عطالله لـ«اللواء» ان البيان الوزاري سيمر بشكل طبيعي وان مؤتمر سيدر سيكون من ضمنه مستبعدا وجود اي نقاط خلافية سواء بالنسبة الى النأي بالنفس او موضوع المقاومة بعدما وضع البيان السابق للحكومة تفصيلا عن هذين الأمرين. وردا على ما ذكره جنبلاط, قال الوزير عطالله: التركيبة الحكومية الموجودة اليوم في هذه الحكومة هي من وضعت البيان الوزاري فلماذا لم ننتبه الا الآن؟ معربا عن اعتقاده ان موضوع احد الضباط ترك جوا متشنجا لدى جنبلاط. (في إشارة إلى إحالة العقيد ملاعب إلى التحقيق من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان). اما باسيل، فقد عزا هجوم جنبلاط عليه من دون ان يسميه بالتحقيق مع الضابط ملاعب ورد عليه من مكان اقامته في بروكسل حيث يُشارك في المؤتمر الأوروبي الخامس على مستوى وزراء الخارجية، تحضيراً للقمة العربية - الأوروبية التي ستعقد في شرم الشيخ في 25 شباط الحالي، فقال من دون ان يسميه «اذا كانت ملاحقة الفاسدين ستصبح كلماحصلت مساً بطائفة وزعيم، فهذا يعني ان الحساب لن يطال أي فاسد، فالفساد لا طائفة له ويجب ان نتحول إلى طائفتين: طائفة الفاسدين وطائفة الاوادم»، لافتاً إلى انه لم يعد مقبولاً كلما أردنا ان نحاسب تصبح هناك حماية سياسية، وكلما حاولنا القيام بإصلاح نقابل باستفادة سياسية. وأشار إلى ان «عصابة الضباط التي تسمعون عنه فيها الدرزي والشيعي والسني والماروني والارثوذكسي، وكل الطوائف فلماذا لا يدخلون السجن جميعاً؟ ولماذا ينظر إليها وكأنها تستهدف احداً وهي مكونة من الجميع؟». وفيما علم ان اي موعد بين الرئيس عون ووفد «اللقاء الديمقراطي» لم يحدد بعد. اشارت مصادر مطلعة الى ان المسودة التي وزعت على الوزراء في اول جلسة السبت فمستوحاة من البيان الوزاري للحكومة السابقة مع بعض التعديلات، لكن تردد ان ملف العلاقة مع سوريا غير مدرج، على اعتبار ان البيان السابق لحظ تعزيز العلاقة مع الدول الشقيقة والصديقة وليس معروفا ما اذا كان سيطرح هذا الملف للبحث. بالطبع ستتم ازالة مسألة الانتخابات النيابية التي وردت في البيان السابق. وعلم انه سيتم التشديد على معالجة شؤون المواطنين. اما ملف النزوح فبالطبع ستتم مقاربته انطلاقا مما تم التشديد عليه في التصور اللبناني في القمم التي شارك فيها لبنان وحظيت بموافقة الدول.

اشكال المطار

على صعيد قضائي، باشرت النيابة العسكرية التحقيق بحادث الاشكال الذي حصل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بين عناصر من جمارك المطار وأخرى تابعة لجهاز أمن المطار، على خلفية إصرار الأخير على عدم السماح لعناصر الجمارك بتمرير حقيبة رئيس اتحاد كرة القدم هاشم حيدر عبر آلة السكانر والذي يسافر عادة عبر صالون الشرف في المطار، وبعد إصرار الجمارك تمّ تفتيش الحقيبة ولم يعثر بداخلها على أي ممنوعات، وطلبت الجمارك اجراء تحقيق كون أحد عناصره تعرض للضرب بعد إصرار الجهاز على عملية التفتيش بحسب ما جاء في بيان مديرية الجمارك الذي أكّد ان المراقب الجمركي كان يقوم بما تمليه عليه واجباته الوظيفية، نافياً ان تكون هناك علاقة لقائد الجيش في الموضوع، خلافاً لما ورد في بعض وسائل الإعلام، وهو ما نفاه أيضاً بيان جهاز أمن المطار، والذي أوضح ان الحقيبة تعود للسيد حيدر الذي يسافر عبر صالون الشرف لقاء بدل، وانه تمّ مراجعة القاضي بيتر جرمانوس الذي أشار إلى فتح تحقيق في الحادث.

الحكومة اللبنانية الجديدة... «علْبةٌ إقليمية» بـ «لعبةِ توازناتٍ» محلية.. عشية انطلاقتها ومعها... عهد عون..

الراي..الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش ... لن يكون الأسبوعُ الطالعُ موعداً للانطلاقةِ الفعلية فحسب للحكومة اللبنانية الجديدة، التي تَأخّرتْ ولادتُها نحو تسعة أشهر، بل نقطةَ البدايةِ التي أرادها رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون لولايته في الحُكم، رغم مرور عامين ونيّف على انتخابه، وهو الذي قال يوماً إن عهدَه يبدأ مع حكومةِ ما بعد الانتخابات النيابية التي جرتْ في مايو الماضي. وبهذا المعنى، يمكن فهْمُ الأبعاد الفعلية للمعارك الضارية التي خيضتْ في الطريقِ الى تشكيل الحكومة، رغم ما انطوتْ عليه من أثمان خطرة مع بلوغ لبنان منزلقاتٍ مالية غير مسبوقة، تماماً كما يمكن إدراكُ مغزى ورشاتِ تقويم الربح والخسارة في لعبة اقتسامِ السلطة بين المكوّنات الرئيسية، السياسية والطائفية، وما تؤشر إليه في سياقِ الصراع الإقليمي في لبنان. فالحكومةُ الجديدة، التي تُقِرُّ في غضون أيام قليلة بيانَها الوزاري إيذاناً بنيْلها الثقةَ في البرلمان، جاءت وليدةَ سلسلةٍ من المعارك القاسية التي اقترنتْ بعباراتٍ من نوعِ ليّ الأذرع، عضّ الأصابع، القفْز على الشجرة، ومن شجرة إلى شجرة، وما شابَهَ من صورٍ مُتَخَيَّلَةٍ عكستْ شراسةَ الكرّ والفرّ بين اللاعبين المحليين في عمليةِ تعديلِ التوازنات داخل السلطة. ولم يكن عابراً أن ضجيجَ المعارك ارتبطَ بعناوين داخلية وإقليمية، اعتُبرت «أوراقاً مستورةً» في لعبة الصراع على السلطة و«قُطَباً مخْفيةً» تحكّمتْ بهنْدسة الصيَغ الحكومية وعمليةِ ترسيمِ الأحجام والمعادلات الرقمية، وهو ما يدْفع الجميع الآن إلى وضْع «جداول مقارَنةٍ» بين «حسابات الحقل وحسابات البيْدر». ومن العناوين التي اقترنتْ بالمعارك في الطريق إلى تشكيل الحكومة الثلاثينية برئاسة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، يمكن رصْد الأكثر إثارة فيها على النحو الآتي:

العنوانُ المبكّر الذي اختاره قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني عندما تحدّث غداة الانتخابات النيابية عن أنه سيكون في لبنان «حكومة مقاومة»، نظراً لما اعتبره «انتصاراً» لـ«حزب الله» (وحلفائه) في حصْد 74 نائباً من أصل 128 في البرلمان الجديد.

هذه الحصيلة جاءتْ ثمرةَ قانونِ انتخابٍ أدار «حزب الله» معركةَ فرْضِه من الخلْف، بعدما تعاطى معه على أنه يرْقى إلى مستوى «حربٍ» لا بدّ من كسْبها، كونه يجعل منه قاطرةً لتحالفاتٍ تقبض على البرلمان، وهي المعادلةُ التي فرضتْ نفسَها على التوازنات داخل الحكومة التي انقلبتْ فيها الدفةُ من مكانٍ إلى مكانٍ فحاز «حزب الله» وحلفاؤه أقلّه على 18 وزيراً، وتالياً فإنها «حكومة مقاومة وأكثر» بالمعنى الاستراتيجي لاستنادها الى تَحالُف «حزب الله» وحزب الرئيس عون «التيار الوطني الحر».

معركةُ قضْم السلطة وتطويعها التي خاضها «حزب الله» متسلّحاً بنتائج الانتخابات وفائضِ القوّة بما مَكّنَهُ من الفوز بنقاطٍ ثمينة عدة في الطريق إلى إحداثِ «تعديل جيني» في اتفاق الطائف وتَقاسُم السلطة. فهو أولاً «شكّل» مع حليفه رئيس البرلمان نبيه بري حصّه الوزارية حتى قبل مشاورات التأليف حين «حَجَزَ» المقاعد الستة (المخصصة للمكوّن الشيعي في حكومةٍ ثلاثينية) واختار حقائبها، ولا سيما الصحة له والمال لبري، وتمكّن ثانياً من الاحتفاظ بوزارة المال بذريعة أنها تشكّل «التوقيع الميثاقي» الثالث (الشيعي) في الدولة الى جانب رئيسيْ الجمهورية والحكومة، وأتاح لنفسه ثالثاً اللعب في الحدائق الخلْفية للآخَرين حين فَرَضَ تمثيل نوابٍ سنّة موالين له، وفَرَضَ رابعاً أعرافاً غير دستورية حين تَحَوَّلَ شريكاً مُضارِباً في تشكيل الحكومة الى جانب الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية.

العنوانُ المرتبطُ بخلافة عون في الرئاسة، وهو عنوانٌ طُرح مبكّراً أيضاً عندما تحدّث رئيس الجمهورية بعيْد انتخابه، وربما في أوّل إطلالة إعلامية له عبر وسيلةٍ فرنسيةٍ عن أنه لا يفكّر بالتمديد إنما يعدّ «خليفتَه»، وهو ما انفجر مع انطلاق مسار تشكيل الحكومة الجديدة حين اتُّهم رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بالسعي إلى القبض على «الثلث المعطّل» فيها لتمكينه من فرْض نفسه مرشَّحاً قوياً، وبلا مُنازِع للرئاسة. وليس جديداً القول إن معركة «الثلث المعطّل» شكّلتْ لغماً في العلاقة بين الحليفيْن «حزب الله» و«التيار الحرّ» في ضوء أزمةِ ثقةٍ فعلية نجمتْ عن شكوكٍ متعاظمة من الحزب حيال السلوك الداخلي والخارجي للوزير باسيل، وهي أزمةٌ مرشّحةٌ لمزيد من التفاعُل مع انتقال التحالف بينهما من تواطؤ (بين مشروعيْن) أرادَه عون للوصول الى السلطة و«حزب الله» لترويض الداخل بما يخدم مشروعه الإقليمي في لبنان، إلى ما يمكن أن يصبح تَصادُماً لأن «العونية» تريد أن تَحْكُمَ والحزبُ يَمْضي في تغيير قواعد اللعبة. وتعكس التسويةُ التي انتهى إليها الصراعُ حول «الثلث المعطّل» بعدما جاءت «كلمة السرّ» الإقليمية للإفراج عن الحكومة، مَخْرجاً غير مفاجئ. فـ«حزب الله» الذي كان يحرصُ على حرمان باسيل من انتصارٍ ولو في الشكل، اختار احتواء الموقف عندما قرّر، وعلى طريقة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، وضْعَ وزيرِ كتلة النواب السنّة الموالين له «وديعةً» في تكتّل الرئيس عون على أن يحْتفظ الحزب بـ«الرعاية السياسية» له.

خروجُ الحريري من هذه المعركة، الداخلية وبأبعادها الإقليمية، بنتائج «رمادية» تعكس أساساً اختلال موازين القوى في المنطقة وحالَ التصدُّع في المحور العربي. فبالرغم من أن زعيم «تيار المستقبل» نَجَحَ في رمزيته، كزعيمٍ أول للسنّة في لبنان وحليفٍ للمملكة العربية السعودية، بالبقاء في السلطة كـ«حاجةٍ» للجميع ولاستقرار لبنان، إلا أنه اضطُر إلى التسليم بموازين القوى عبر تنازلاتٍ وإن تَمَكَّنَ من الحدّ منها ومقاومتها.

فالحريري الذي كان أَقْدَمَ على التحوّل الأهمّ في «مُخاطَرتِه الكبرى» حين دَعَمَ وصول العماد عون الى الرئاسة (العام 2016)، يَمْضي في هذه التسوية وموجباتِها رغم أنه قال يوماً إنه لم يعد قادراً على إقناع نفسه بلعب دور «أم الصبي» لاضطراره إلى الدفْع «من كيسه» لمنْع بلوغ البلاد الحائط المسدود، وتالياً هو ما زال يُعْلي شراكتَه مع عون وتياره على تحالفاته مع الآخرين، التي تحتاج الى صيانةٍ مستمرّة، كما هو الحال مع حزبيْ «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي»، لمرورها دائماً في صعودٍ وهبوطٍ، على غرار ما يحْدث الآن مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. ... بقي رئيساً للحكومة، حافَظَ على الحدّ الأدنى من حجم كتلته الوزارية، لم يعْطِ من حصّته لتوزير النواب السنّة الموالين لـ«حزب الله» وفَرَضَ أن يكون هذا الوزير ممثّلاَ عنهم لا من بين صفوفهم، مَنَع قيام حكومةٍ «مُفَخَّخَةٍ» من 32 وزيراً، اضطُرّ لغضّ الطرف، من دون أن يُسَلِّم، لأعراف غير مألوفة في تشكيل الحكومة، صَمَدَ في وجه حملاتِ الضغط التي مورست عليه للاعتذار تحت طائلة العودة بالتكليف الى البرلمان وما شابَه. ... لم يكن أمام الحريري أفضل مما كان. فسورية تحوّلت «سوريات»، العراق ما زال أرضَ نكبةٍ، اليمن على ويْلاته، ليبيا المُشَلَّعَةُ لم ينطفئ اشتعالُها، البيتُ الخليجي لم يتعافَ بعد، فلسطين على يأسها وانتظارها، الولايات المتحدة خطوة إلى الامام خطوة إلى الوراء، وأوروبا تُعانِد مشكلاتها، ولبنان حدِّث... ولا حَرَج.

«تمنّيات» الجيش الإسرائيلي للحكومة الجديدة!

مواقع - أرفق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ترحيبه بولادة الحكومة الجديدة في لبنان، بجملة من التساؤلات التي لا تخلو من التهديد الضمني في ظل موقف بيروت تجاه «حزب الله». واعتبر أدرعي، أنه «بعد أن أصبحت للبنان حكومة، وحزب الله جزء منها، لم يعد هناك ذرائع للسكوت على انتهاكات وأفعال» هذا الحزب، متسائلاً عن موقف الحكومة من «انتهاكات حزب الله لالتزامات لبنان الدولية خصوصاً القرار 1701، ناهيك عن أنفاقه الحدودية التي تشكل خطرا على استقرار لبنان، ومحاولاته نصب شبكات للصواريخ الدقيقة قرب مطار بيروت الدولي». كما تساءل الناطق العسكري عما إذا كانت الحكومة تنوي منع الحزب من «تحويل المستشفيات اللبنانية إلى دروع بشرية» والملاعب إلى «مخازن للأسلحة». وألمح أدرعي إلى أن إسرائيل تأمل في أن تجد في البيان الوزاري المنتظر حول أهداف الحكومة، أجوبة عن هذه الأسئلة.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,116,496

عدد الزوار: 6,753,999

المتواجدون الآن: 102