لبنان....اللواء...حزب الله يعتذر عن الإساءة لبشير الجميِّل....المجلس يمنح الثقة لحكومته بـ111 صوتاً.. وأولى المعارك مع الكهرباء!.. ....المبادرة الروسية لإعادة النازحين مستمرة ... وتفعيلها بعد «الثقة»...لبنان يترقب فورة سياحية مع قرار السعودية رفع تحذير السفر لمواطنيها..ريا الحسن: المطار ضمن أولوياتي...التحقيق بمقتل مرافق وهاب يخالف اتهاماته الرصاصة التي أصابته ليست لقوى الأمن...

السبت 16 شباط 2019 - 4:28 ص

2686

محلية

اللواء....المجلس يمنح الثقة لحكومته بـ111 صوتاً.. وأولى المعارك مع الكهرباء!.. إتجاه لعقد أول مجلس وزراء الثلاثاء.. وحزب الله يعتذر عن الإساءة لبشير الجميِّل....

بعد ثلاثة أيام بنهاراتها ولياليها، وبعد 24 ساعة من الكلام فوق منبر ساحة النجمة، ومداخلات، وخلافات، واشتباكات كلامية وعنفية، أدلى بها 54 نائباً يمثلون كل الكتل الكبرى والصغرى الممثلة بالحكومة، ومطالعة التزم فيها الرئيس سعد الحريري بالشغل والعمل، لمكافحة الفساد وانعاش الاقتصاد ومعالجة قضية النازحين السوريين، منح المجلس حكومته الأولى، أو حكومة العهد الأولى أو الثانية ثقة بـ111 صوتاً، بينهم أصوات كتلة الوفاء للمقاومة التي تمنح الثقة لأول مرة لحكومة يشكلها الرئيس سعد الحريري أو الرئيس فؤاد السنيورة، فضلاً عن الامتناع عن منح الثقة أيام حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فيما امتنع حزب الكتائب بنوابه الثلاثة، وثلاثة نواب من المنفردين. من احتفال الذكرى الـ14 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وما اتسمت به المناسبة من روح ترفع، واعتدال سيطر على روحية كلمة الرئيس سعد الحريري، ووصفها الرئيس نبيه برّي بأنها كانت معتدلة وجيدة، ومتفهمة لكلمات النواب في جلسة منح الثقة، إلى الجلسة المشار إليها التي بدأت الثلاثاء الماضي بجلستين يومياً، واصر خلالها النواب الجدد على تقديم أنفسهم، بأبهى الصور وأجملها، لجمهورهم، من زاوية ان الكلام يتقدّم على الأفعال، خلافاً لتوجه الحكومة، التي انتخب لها رئيسها تسمية «الافعال لا الأقوال». وفي اليوم الأخير لجلسات الثقة، اجتازت الحكومة الامتحان، ونالت ثقة المجلس، التي هي حكومته بـ111 صوتاً، في وقت تجاوز فيه الشارع ومواقع التواصل تبريداً على خلفية ما وصف باعتذار النائب محمّد رعد باسم كتلة الوفاء للمقاومة عمّا صدر عن لسان عضو الكتلة نواف الموسوي، على خلفية سجال مع النائب نديم الجميل، إيذاناً بالذهاب إلى العمل بدءاً من الأسبوع الأوّل. عند الحادية عشرة وعشر دقائق ليلاً، رفع الرئيس نبيه برّي الجلسة، بعد منح الحكومة الثقة بـ111 صوتاً، وحجب الثقة من قبل 6 نواب، هم النواب: اسامة سعد، جميل السيّد، سامي الجميل، نديم الجميل، إلياس حنكش وبولا يعقوبيان، من أصل 117 نائباً حضروا الجلسة الختامية، وغياب 11 نائباً. كانت كلمة الرئيس الحريري، الختامية التي طلب على أساسها الثقة تضمنت تعهداً بحل مشكلة الكهرباء وان يكون قراره العمل لحل المشكلات، داعياً إلى التعاون بين أعضاء الحكومة، فضلاً عن التعاون والمجلس النيابي.

إلى العمل

خرجت «حكومة إلى العمل» قبيل منتصف الليل بثقة قياسية، تجاوزت ما توقعته «اللواء» بصوت واحد، وان كانت غير مسبوقة في تاريخ تأليف الحكومات اللبنانية، إذ صوت 111 نائباً مع الثقة من أصل 117 نائباً حضروا الجلسة المسائية، فيما حجبها ستة نواب فقط باتوا معروفين. وبهذه الثقة العالية التي خرجت بها الحكومة من جلسات مناقشة بيانها الوزاري، التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام، وتحدث فيها 54 نائباً، بما مجمله 24 ساعة نقاش، بحسب الرئيس نبيه برّي، ستنصرف الحكومة مباشرة إلى العمل، بحسب الشعار الذي ارتضه، حيث كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» عن ان هناك اتجاهاً لعقد أوّل جلسة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل، أي مباشرة بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، الا ان المصادر لم تشأ الحديث عن عقد أكثر من جلسة في الأسبوع الطالع، مشيرة إلى ان ما من شيء نهائي في ما خص المواضيع التي ستدرج على جدول الأعمال. وفهم من المصادر ان ثمة بنوداً مؤجلة من الحكومة السابقة وليس واضحاً ما إذا ستعود مجدداً إلى الحكومة الجديدة، مع العلم ان الحكومة مستعجلة لتنفيذ المشاريع الممولة من قبل مؤتمر «سيدر» وتنفيذ الانفاق الاستثماري في المؤتمر نفسه، وكذلك مناقشة وإقرار موازنة العام 2019. وتوقعت المصادر ان توجه الحكومة، في أوّل جلسة تعقدها، تحية تقدير إلى القيادة السعودية على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها واعلنها سفير المملكة في لبنان وليد بخاري برفع حظر سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان، في إشارة إلى حرص المملكة على تعزيز العلاقات بين البلدين، وهو ما أكده الموفد الملكي المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا خلال الزيارة التي انهاها أمس. ويترأس الرئيس الحريري بعد غد الاثنين، اجتماعاً يُشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والدولية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» في سياق برنامج معالجة الاقتصاد ومواجهة النزوح السوري ومكافحة الفساد، الذي أخذ حيزاً في مناقشات مجلس النواب، وفي البيان الوزاري أيضاً. ولم تستبعد المصادر نفسها ان تحضر وقائع جلسات الثقة، في المواقف التي سيستهل بها عادة، كل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، وهي مواقف لن تكون بعيدة عن مضمون ردّ رئيس الحكومة على مداخلات النواب، والتي شدّد فيها على ان البرنامج الاستثماري لمؤتمر «سيدر» هو الفرصة الأخيرة للبنان، وانه برنامج لبناني مائة بالمائة لا علاقة له لا بالتوطين ولا بالنازحين السوريين، وان كان وجودهم زاد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على اللبنانيين. ووصف الرئيس الحريري في ردّ الحكومة على النواب الهدر في الكهرباء انه «أم المصائب»، لكنه لاحظ مبالغات في كلام النواب عن الهدر والفساد، مذكراً بما عانته البلاد وما دفعته خلال السنوات الماضية من أكلاف نتيجة حروب المنطقة والأزمات السياسية، وتعطيل للانتخابات النيابية ورئاسة الجمهورية وتأليف الحكومات، محذراً من انه إذا لم نتفق مع بعضنا فإن البلد سيفرط بين ايدينا، مؤكداً بأنه ليس من أحد من اللبنانيين أو النواب ضد قانون عصري حديث للمناقصات، أو مكننة الإدارة، أو إعادة هيكلة القطاع العام وتخفيض عجز الموازنة أو إعادة تأهيل البنى التحتية، لافتاً إلى اننا جميعاً شركاء، ومشدداً على ان سنة 2019 ستكون سنة إيجاد حل لمشكلة الكهرباء، وإذا لم نتمكن فسنكون جميعاً قد فشلنا الحكومة والمجلس والعهد. وخالف الرئيس الحريري توجه بعض النواب إلى ضرورة خفض الفوائد على الودائع في المصارف، معتبراً ان هذا الأمر يجب ان يكون ضمن رزمة إصلاحات، والبداية ستكون من خلال معالجة عجز الكهرباء، ملاحظاً ان كل شيء بات معروفاً، ولا شيء مخبي، وان البلد شبع من المهاترات والمزايدات والتعطيل والتنظير، وهو يحتاج فقط إلى العمل، وهذا قراري، لكنه يتطلب تعاوناً بين الحكومة والمجلس. وسبق ردّ الحريري توضيحان مطولان من وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس حول ما اثير من أرقام بالنسبة لاشغال الأملاك البحرية، ومن وزير المال علي حسن خليل الذي نفى ان تكون هناك أرقام مخفية لدى وزارته، وانه لم ينفق قرش واحد خارج إطار الموازنة والأصول القانونية، مؤكداً بأننا امام واقع مالي صعب لأسباب داخلية وخارجية، لافتاً إلى انه ستكون هناك قرارات جريئة لتخفيض عجز الموازنة بنسبة 1 في المئة، ثم عدد أرقام الدين العام رسمياً والذي بلغ بحسب خليل 85 مليار دولار أي بزيادة 7 في المئة عن العام الماضي.

جلسات الثقة

إلى ذلك، توقفت مصادر نيابية عند الرقم 111، إذ خرجت الحكومة عندالساعة 11.11 بثقة 111 نائباً، وغاب 11 نائباً، فيما كان لافتاً ان نواب «حزب الله» منحوا الحكومة الثقة للمرة الأولى منذ مشاركتهم في الحكومة، إذ كانوا عادة ما يمتنعون عن التصويت، الا انه لوحظ ان النائب نواف الموسوي غاب من ضمن النواب الـ11 عن الجلسة المسائية منعاً للاحراج نتيجة القرار الذي اتخذته كتلة الوفاء للمقاومة بما يشبه الاعتذار عن الجدال الذي اندلع بينه وبين نواب الكتائب و«القوات اللبنانية» على خلفية انتخاب الرئيس الراحل بشير الجميل، والذي كاد ان يتطور إلى إشكالات في الشارع، الا ان اتصالات عاجلة جرت بين النواب على هامش الجلسة، لاحتواء الموقف، أعلن بعدها رئيس الكتلة النائب محمّد رعد الذي طلب الكلام بالنظام، مؤكداً ان ما حصل من سجال غير مرغوب فيه انطوى على كلام مرفوض صدر عن زميل لنا نتيجة انفعال شخصي تجاوز الحدود المرسومة في تعبيرنا، وطلب رعد باسم الكتلة شطب ذلك من المحضر، ولقى هذا الموقف من قبل «حزب الله» اشادة واسعة من نواب مختلف الكتل، وترك صدى طيباً كان يمكن ان ينعكس على مجريات الجلسة، لولا اندلاع سجال آخر عالي النبرة استخدمت خلاله الكلمات النابية، بدأ أولاً بين النائبين جميل السيد وسامي فتفت، الذي كان اثار في كلمته موضوع التوقيفات منذ العام 1992، حيثما كان السيد مسؤولاً في الامن العام، فرد عليه السيّد واصفاً اياه «بالصوص»، وما لبث هذا السجال ان تطوّر، حيث تدخل فيه الرئيس الحريري ومعه الوزير جمال الجراح الذي كاد ان يشتبك بالايدي مع السيّد، لولا تدخل عدد من النواب للفصل بينهما. في المقابل، لوحظ ان مداخلة النائب علي عمار والذي أكّد فيها ان ايدينا ممدودة للجميع وان مصيرنا واحد، فلنختلف في السياسة دون ان نبلغ حدّ التنازع أوحت أن «حزب الله» يتجه لانتهاج سياسة مختلفة عن السياسات السابقة وهذا الأمر في تقدير مصادر نيابية يُشكّل قوة دفع للحكومة في تحقيق أهدافها لا سيما الإصلاحية منها، خصوصا وان «حزب الله» يعتبر نفسه رأس حربة في عملية محاربة الفساد.

مؤتمر الجميل

وجاءت أيضاً لتهدئة الخطاب الآخر الذي عبر عنه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، في افتتاح المؤتمر الكتائبي العام، مأخوذاً بالجدالات التي حفلت بها جلسات الثقة، والاوصاف التي أعطيت للرئيس الراحل بشير الجميل حيث اعتبر الجميل ان سيادة لبنان منتقصة اذ ان هناك سلاحا غير شرعي يجرّ لبنان الى صراعات غصبا عنه وأصبح يؤثر على انبثاق السلطة، مشددا على ان مقاومتنا ليست موجّهة ضد احد انما هدفها بناء لبنان. واذ اكد ان لدينا رمز شهيد هو الرئيس بشير الجميّل الذي علّمنا قول الحقيقة والا نساوم عليها ولم يعلّمنا المواربة وان نغش الناس، توجّه الى من «يقول انه اوصل الرئيس عون الى رئاسة الجمهورية» فقال: «طالما انه لديكم رئيس تثقون به وحكومة تهندسونها وتقررون انبثاقها ومجلس نواب لكم اكثريّة فيه، فلماذا لا تسلّمون الرئيس عون سلاحكم؟»، مؤكدا ان لا شراكة عندما نُجبَر على التخلي عن السيادة. وشدد الجميّل على اننا مستمرون بالدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله حتى لو كنا وحدنا، مشيرا الى ان احدا لن يقدر على اسكاتنا ولا التهويل سيؤثر علينا ولن نخاف.

ذكرى 14 شباط

وكان تيّار «المستقبل» أحيا الخميس الماضي الذكرى 14 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، في احتفال أقامه في مجمع «سي سايد ايرينا» في الواجهة البحرية لبيروت، تميز بحضور لافت للموفد الملكي السعودي المستشار نزار العلولا، إلى جانب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وعقيلته السيدة ستريدا، خلافاً للعام الماضي حيث ارسل ممثلاً عنه، كما كان لافتاً حضور جميع الوزراء باستثناء وزراء «حزب الله» و«اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين»، فيما غاب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي آثر زيارة ضريح الشهيد الحريري ووضع زهرة عليه. وشدّد الرئيس الحريري في كلمته ان عام 2019 ستكون سنة العدالة التي ننتظرها لمعرفة الحقيقة، لكنه أوضح بأننا نريد الحقيقة من خلال الحكم الذي سيصدر عن المحكمة الدولية للعدالة وليس للانتقام. وفي ردّ مباشر على اتهامه من قبل جنبلاط بالتخلي عن الطائف، قال الحريري: «نحن، حراس اتفاق الطائف، ولبنان ليس دولة تابعة لأي محور وليس ساحة لسباق التسلح في المنطقة وأي أمر آخر يكون وجهة نظر لا تُلزم الدولة ولا اللبنانيين، مشيرا الى انه والرئيسين عون وبري اتخذوا قراراً بتحويل مجلس الوزراء ومجلس النواب الى خلية عمل لأخذ البلد نحو فرصة إنقاذ حقيقية»، مؤكداً انه لن يسكت تجاه أي محاولة لتعطيل العمل وعرقلة برنامج الحكومة، ورأى انه أمامنا ورشة عمل كبيرة وبين أيدينا برنامج واضح له تمويل وآليات عمل واضحة فيها الشفافية والإصلاحات ولا مجال للهدر ولا لـ«حرامية الحصص وقناصي الفرص»، مشيرا الى ان الكلام عن أن البلد ذاهب لرهن نفسه لمزيد من الديون وأن الدولة تعرض نفسها للبيع خارجاً لا علاقة له بالاقتصاد وببرنامج الاستثمار وهو وكلام للتعطيل وللعرقلة. واعتبر ان افضل ما يمكن تقديمه للنازحين هو اعادتهم لبلادهم بشكل طوعي والمطلوب من المجتمع الدولي خطوات فعلية في الملف.

المبادرة الروسية لإعادة النازحين مستمرة ... وتفعيلها بعد «الثقة» وفشل محاولة لحصر الملف بوزير مقرب جداً من النظام في سوريا

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... استغربت مصادر دبلوماسية غربية طلب بعض القيادات اللبنانية الرسمية من إيران خلال زيارة وزير خارجيتها محمد جواد ظريف للبنان، المساعدة من أجل عودة النازحين السوريين المقيمين في عدد من المناطق اللبنانية إلى بلداتهم وقراهم. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الثقة مفقودة بين هؤلاء النازحين وإيران التي تتحمل مسؤولية مباشرة حيال تهجيرهم من منازلهم، وبالتالي فهم يشعرون بأن عودتهم غير آمنة في ظل استمرار وجود «الحرس الثوري» الإيراني والميليشيات التابعة له في بلداتهم. ولفتت المصادر الدبلوماسية الغربية إلى أنه من واجب القيادات اللبنانية التحرك في كل الاتجاهات لتأمين الظروف المواتية لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم في الداخل السوري، «لما بات يترتب على استمرار إقامتهم في لبنان من تكاليف مادية لا تؤمّنها كما يجب الجهات الدولية المعنية بملف النازحين». ورأت أنه «لا يمكن الطلب من الأطراف التي كانت وراء تهجيرهم تقديم العون لإعادتهم». وكشفت المصادر نفسها عن أن المبادرة الروسية التي كان لرئيس الحكومة دور أساسي في إطلاقها لدى زيارته الأخيرة إلى موسكو، ما زالت قائمة، وأن تفعيلها سيتم فور نيل الحكومة اللبنانية ثقة البرلمان. وأكدت أن المسؤولين الروس عن ملف النازحين السوريين باشروا التحضير لتفعيل مبادرتهم. وقالت إن اللقاءات تكثّفت في الآونة الأخيرة بين موسكو والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وإن المحادثات قطعت شوطاً على طريق توفير الدفع السياسي المطلوب لتفعيل المبادرة الروسية. وتابعت هذه المصادر أن موسكو تحاول الإفادة من الإمكانات اللوجيستية والمالية المتوافرة لدى المفوضية العليا، تحضيراً لوضع جدول زمني بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية يؤمن عودة النازحين تدريجياً من لبنان إلى بلداتهم في سوريا. ورأت أن التحرك الروسي مع المفوضية العليا يتلازم مع تحرك آخر في اتجاه الحكومة الأردنية للبحث في خريطة إعادة النازحين السوريين الموجودين حالياً في الأردن إلى سوريا، خصوصا أن الجزء الأكبر من منطقة جنوب سوريا الملاصقة للحدود الأردنية التي توجد فيها مخيمات للنازحين، يخضع حالياً لسيطرة وحدات من الجيش الروسي بعد أن أبعدت موسكو منذ فترة طويلة الميليشيات الإيرانية والمجموعات الحليفة لها من هذه المنطقة إلى مسافة 65 كيلومتراً. وأكدت المصادر نفسها أن روسيا تولي أهمية خاصة لملف إعادة النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى داخل سوريا، لأنها تدرك الأعباء المادية والسياسية التي يتحمّلها لبنان والتي تفوق قدرته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، على الاستمرار في تحمّل وزر النزوح. وعدّت هذه المصادر أن موسكو وحدها قادرة على توفير الضمانات التي تشجع النازحين السوريين على العودة، وقالت إنها تضغط على النظام في سوريا لوقف الملاحقات للعدد الأكبر من النازحين، إضافة إلى إعفاء من تخلّف منهم عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية. ورداً على سؤال، قالت المصادر إنه لا مشكلة في تأمين إعادة النازحين ممن لجأوا إلى تركيا، إلى ديارهم، خصوصاً أن الجيش التركي يوجد في مناطق سورية واسعة تقع في الحدود الشمالية المجاورة لتركيا، وإن لديه القدرة على توفير الضمانات لهم لعودتهم هذه. وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ضرورة لإعادة تعويم اللجنة الوزارية المكلّفة عودة النازحين، ورأت أنه من غير الجائز أن يحصر هذا الملف بوزارة الدولة لشؤون النازحين. وعزت السبب إلى وجود وزارات لبنانية أساسية تتعاطى في ملف النازحين؛ أبرزها الشؤون الاجتماعية والداخلية والتربية، التي لم ينقطع الوزير الذي يشغل هذه الحقيبة عن تمثيل لبنان في المؤتمرات الدولية الخاصة بتأمين المال المطلوب لمساعدته على توفير كل أنواع الخدمات لهم. وكشفت المصادر الوزارية عن أن وزير الدولة لشؤون النازحين صلاح غريب، المحسوب على النائب طلال أرسلان الحليف لـ«التيار الوطني الحر» بزعامة وزير الخارجية جبران باسيل، حاول وبدعم من الأخير أثناء انعقاد اللجنة الوزارية المكلّفة إعداد البيان الوزاري الذي على أساسه ستنال الحكومة العتيدة ثقة البرلمان، مصادرة الصلاحيات العائدة للوزارات المولجة ملف النازحين وحصرها بوزارته، لكن محاولته قوبلت برفض من الرئيس الحريري وعدد من أعضاء اللجنة. لذلك، قالت المصادر الوزارية إن محاولة الوزير غريب ولدت ميتة لأنه من غير الممكن حصر الملف بوزير مقرب جداً من النظام في سوريا، ويصر على التنسيق معه، وهذا ما يشكّل «نقزة» لدى العدد الأكبر من النازحين.

لبنان يترقب فورة سياحية مع قرار السعودية رفع تحذير السفر لمواطنيها

وزير السياحة لـ «الشرق الأوسط» : اتخذنا إجراءات لوقف استغلال السائح

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... يترقب اللبنانيون فورة في القطاع السياحي، الذي يشكل ركيزة الاقتصاد المحلي، مع قرار المملكة العربية السعودية مؤخراً رفع التحذيرات لمواطنيها من السفر إلى لبنان، التي كانت قد عممتها في عام 2010 لأسباب أمنية. وقد ترافق الإعلان السعودي مع تأكيد وزارة السياحة اللبنانية «القيام بكل الترتيبات والخطوات من أجل تشجيع السائح السعودي على العودة إلى لبنان». وقال وزير السياحة أفيديس كيدانيان إن «لبنان ليس بحاجة للترويج لدى السائح السعودي، والخليجي عموماً، فهو أكثر من يعرف المناطق اللبنانية. لذلك فإن العمل يتركز اليوم على وضع حد لكل ما كان يزعج السياح الخليجيين، خصوصاً لجهة قيام بعض المؤسسات السياحية باستغلالهم من خلال رفع فواتيرهم». وشدد كيدانيان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «تم اتخاذ الإجراءات والتدابير كافة لوقف هذا الاستغلال، وقد قمنا منذ عام 2017 بتخصيص خط ساخن للسياح للإبلاغ عن أي خلل». ويُعد عام 2010 الأفضل على الإطلاق منذ عشرات السنوات للسياحة اللبنانية، إذ سُجل بحينها زيارة مليونين و168 ألف سائح إلى لبنان. وانخفضت الأعداد طوال السنوات الماضية، خصوصاً مع اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011، وما رافقها من تداعيات أمنية سلبية. وقد تم العام الماضي تسجيل دخول مليون و965 ألف سائح، مما شكل ارتفاعاً كبيراً، مقارنة بالسنوات ما بين 2011 و2017. وأعلنت نقابة أصحاب المقاهي والملاهي أن 7 آلاف و750 سعودياً زاروا لبنان خلال فترة الأعياد نهاية عام 2018. ورجح الوزير كيدانيان أن يكون للقرار السعودي الأخير «وقع إيجابي جداً على القطاع السياحي، وعلى الاقتصاد اللبناني ككل، خصوصاً أن السائح الخليجي بشكل عام، والسعودي بشكل خاص، يشكل العمود الفقري للسياحة اللبنانية»، وتحدث عن «فورة كبيرة» مرتقبة، خصوصاً أن بوادر القرار السعودي كانت قد بدأت مع نمو لافت بأعداد السياح السعوديين تم تسجيله خلال فترة الأعياد نهاية العام الماضي، وأضاف: «الانعكاسات الإيجابية لعودة السياحة في لبنان إلى سابق عهدها لا تنحصر بقطاعي الفنادق أو المطاعم، إنما تطال كل القطاعات، مما سيعطي دفعة للدورة الاقتصادية، علماً بأن دخل الدولة من السياحة في عام 2010 بلغ نحو 8 مليارات دولار أميركي، ونتوقع أن نحقق أفضل من هذا الرقم في السنوات المقبلة مع المستجدات الأخيرة، خصوصاً تشكيل الحكومة، وقرار المملكة رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان». وفي الوقت ذاته، توقع نقيب أصحاب الفنادق في لبنان، بيار الأشقر، أن يؤدي القرار السعودي الأخير إلى «عودة السياحة في لبنان إلى طبيعتها، ومعها عودة دوران عجلة الاقتصاد اللبناني ككل»، لافتاً إلى أن «النهضة في القطاع تتحقق بأن يعود السياح الأقرب إلينا، أي الخليجيين، فهم الأقرب جغرافياً، وكذلك لجهة اللغة والتقاليد، هذا عدا أن هناك تاريخاً طويلاً من العلاقات والسياحة مع لبنان». وأشار الأشقر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما يميز السائح الخليجي هو أنه سائح ومستثمر في آن، من دون أن ننسى أن هناك نحو 450 ألف لبناني يعملون في دول الخليج»، وقال: «والسياح الخليجيون يمتلكون أكبر إمكانية للإنفاق، كما أن مدة إقامتهم في الفنادق هي الأطول، مقارنة بسياح دول أوروبا أو أميركا، خصوصاً خلال موسم الاصطياف». وقد انتعشت مؤخراً السياحة الشتوية في لبنان، مع عودة الثلوج إلى الجبال اللبنانية بعد سنوات من انحسارها. وأشار الأشقر إلى أنه «تم تسجيل وصول عدد من السياح الخليجيين إلى المناطق، حيث مراكز التزلج، لكن الأرقام يمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير، وقد تتبلور أكثر في الأسابيع المقبلة».

ريا الحسن: المطار ضمن أولوياتي.. منظمة الطيران المدني أنهت تقييمها لمعاييره الأمنية ووزير الأشغال مرتاح

بيروت: «الشرق الأوسط».. أنهت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) تقييمها للمعايير الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي على أن تصدر تقريرها النهائي خلال الأسابيع المقبلة. وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن أنها تضع ملف المطار ضمن أولوياتها، فيما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مؤتمر صحافي مشترك، بعد الاجتماع مع مسؤولين في المنظمة، عن رضاه عن النتيجة، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة في المطار أثبتت فاعليتها. وقال فنيانوس: «أطمئن اللبنانيين أننا نسير على الطريق الصحيح والإجراءات في المطار أثبتت فاعلية وهي تحتاج للمتابعة»، مؤكدا أنه «راض عن النتيجة التي وصلنا إليها اليوم». وقالت وزيرة الداخلية: «أضع ملف المطار في صلب أولوياتي ولن نتهاون فيما يتعلق بأي استثناءات تعطى وتطرح علامات استفهام حول أمن المطار وسأتشدد في هذا الموضوع»، مضيفة: «ندخل إلى زمن جديد وسنغير الصورة، ونريد إعطاء ثقة أكبر بالأجهزة التابعة لنا، كما نريد إعادة ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية».

التحقيق بمقتل مرافق وهاب يخالف اتهاماته الرصاصة التي أصابته ليست لقوى الأمن

بيروت - "الحياة" ... خلص التحقيق الأولي في مقتل مرافق الوزير السابق وئام وهاب، محمد أبو دياب في الأول من شهر كانون الأول الماضي إلى أن الرصاص الذي أصيب به المغدور لم يكن من سلاح قوى الأمن الداخلي التي كانت انتقلت قوة منها إلى بلدة الجاهلية لتبليغ وهاب بالحضور إلى التحقيق بعدما هاجم القضاء والقوى الأمنية وقام أنصاره المسلحين بالتجول في قرى عدة في الجبل. وأخذت المعلومات الصادرة في شأن التحقيق حيزا من الاهتمام، خصوصا أنها تناقض اتهام وهاب في حينها، القوى الأمنية بقتل أبودياب، وهو هاجم المدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان، ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ورئيس الحكومة سعد الحريري، في وقت نقل عن مختار البلدة الذي كان حاضرا أثناء دخول قوة من شعبة المعلومات البلدة، قوله في إفادته أنه لم يشاهد القوى الأمنية تطلق النار، وأفاد تقرير الطبيب الشرعي أن أبو ذياب قتل برصاصة متفجرة اخترقت خاصرته من أعلى إلى أسفل. وكان مرافقو وأنصار وهاب المسلحين قد انتشروا على سطح منزله ومنازل أخرى عند دخول القوة الأمنية إلى البلدة، وأطلقوا النار في الهواء أثناء مغادرتها. وأفادت المعلومات الرسمية أن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أنهى تحقيقاته الأولية في أحداث بلدة الجاهلية التي وقعت في 1/12/2018، والتي توفي بنتيجتها المرحوم محمد أمين أبو دياب، وأعلن أن التحقيقات توصلت إلى ما يلي:

"أولا: إن نتيجة المقارنة المجهرية والدراسات الفنية على المقذوف المستخرج من جثة المرحوم أبو دياب من عيار 5,56 ملم، وعلى المظاريف المضبوطة من العيار نفسه في مسرح الجريمة في بلدة الجاهلية، وعلى البنادق التي كانت بتصرف القوة الأمنية التابعة لفرع الحماية والتدخل في شعبة المعلومات، وفقا لبيان المهمة الصادر عن المديرية العام لقوى الأمن الداخلي، جاءت نتيجتها سلبية، أي أن المقذوف المضبوط (المستخرج من جثة أبو دياب) لم يطلق من أي من هذه البنادق.

ثانيا: إن الموقوفين في القضية الحاضرة وعددهم عشرة، وهم من المدنيين، تمت إحالتهم أمام قاضي التحقيق العسكري الأول، بعد الادعاء عليهم وعلى كل من يظهره التحقيق بجرائم مقاومة عناصر أمنية بالعنف وإطلاق النار تهديدا في الهواء، وتهديدهم بالقتل من أسلحة حربية مرخصة وغير مرخصة وشتمهم وتحقيرهم وقطع الطرقات.

ثالثا: تم الادعاء على مجهول لم يكشف التحقيق هويته بعد، بجرم التسبب بمقتل المرحوم محمد أبو دياب.

رابعا: أحال القاضي عقيقي الملف مع الادعاء والمضبوطات والموقوفين، على قاضي التحقيق العسكري الأول لإجراء الاستجوابات اللازمة، وإصدار المذكرات الواجب اتخاذها في هذا الشأن". إلا أن حزب وهاب، "التوحيد العربي" اعتبر ليلا أن تقرير القاضي عقيقي "سياسيّ". وذكر في البيان الذي أصدره عقب المعلومات القضائية الرسمية أن "لدينا التقرير الشرعي الذي يقول إن رصاصة من نوع أميركي وهو السلاح الرسمي أصابت ابودياب عن بعد ما بين 320 إلى 360 مترا حسب تقرير المباحث العلمية التابعة لقوى الأمن الداخلي". واعتبر أن "ادعاء القاضي عقيقي على مجهول محاولة لتضييع الفاعل والإشارة إلى أن الموقوفين لديه أطلقوا النار وهذا حسب معلوماتنا كلام غير صحيح لأن احدا من هؤلاء لم يطلق النار". وأوضح أن "تراخيص السلاح الرسمية لحرس منزل وهاب هي أكبر شاهد بأن البنادق المستعملة مع الحراس هي روسية".

جنبلاط: كم يفوت لبنان من الفرص

بيروت - "الحياة".. غرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "لقاء وعشاء ودي وشيق مع سفير الصين السيد Wang Kejian في حضور كارلوس اده ومروان حماده وتيمور. كم هذه الامة الصينية كبيرة وجبارة في مواجهة كل التحديات. وكم لبنان يفوت الفرص عليه في الاستفادة من قدرات الصين المتنوعة. اما العالم العربي الا البعض من دوله فوضعه محزن ان لم نقل أكثر".

بري يشيد بخطاب الحريري: معتدل ومتفهم

بيروت - "الحياة" ... أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث صحفي بـ"مضامين الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالأمس في مهرجان ذكرى 14 شباط"، واصفا إياه بـ"المعتدل والجيد والمتفهم لكلام النواب" خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة. وأضاف بري "نحن في المجلس سنمنح غدا على أبعد تقدير الثقة النيابية للحكومة وكلي أمل بأن الكلام الذي سمعناه سوف يتحقق". وإذ جدد "إبداء عزم مجلس النواب بعد الانتهاء من جلسات الثقة على الشروع في عقد جلسات تشريعية ورقابية شهرية ودورية"، نوه رئيس المجلس ب"إعراب رئيس الحكومة عن اتجاهه إلى تفعيل العمل الحكومي". وقال: "سررت جدا بكلام رئيس الحكومة الحريري الذي أشار من خلاله إلى أنه سيدعو مجلس الوزراء أحيانا إلى عقد جلستين أو ثلاثة أسبوعيا"، مشددا "على أهمية ما تناوله الحريري في إطار حديثه عن ملف مكافحة الفساد". ورأى ان "تطبيق القوانين كفيل في حد ذاته بإنهاء الفساد في البلد سيما وأنه لا يزال 39 قانونا غير مطبقين، وأنا هنا أجزم بأن تطبيق هذه القوانين ينهي 90% من حالة الفساد لا بل أكاد أقول يقضي عليه تماما".