لبنان...إسرائيل تستعيد رفات جندي فُقِد في لبنان عام 1982..أزمة المناقصة لخطّة الكهرباء تعمِّق الهوَّة المسيحية داخل الحكومة...عون يستعجل الإقرار قبل زيارة اليونان .. واستغراب لبناني لمجيء وزير خارجية فنزويلا.."المطارنة الموارنة": لاجماع سياسي داخلي ودولي لعودة النازحين دون ربطها بالحل السياسي..رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: الأحكام ستصدر قبل نهاية السنة...ست طائرات من دون طيار من واشنطن إلى الجيش اللبناني...وفد برلماني لبناني إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث الوضع الاقتصادي..

الخميس 4 نيسان 2019 - 5:48 ص

2584

محلية

إسرائيل تستعيد رفات جندي فُقِد في لبنان عام 1982..

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلنت إسرائيل اليوم (الأربعاء)، أنها استعادت رفات جندي فقد في معركة السلطان يعقوب بالبقاع اللبناني عام 1982. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين، إن رفات الجندي زخاري بوميل المولود بالولايات المتحدة بات في إسرائيل، مبيناً أنه تم التأكد من أن الجثة تعود إليه بعد فحص للحمض النووي قام به الطب الشرعي. وأضاف أنه تم إعادة الجثة بواسطة عملية عسكرية وليس من خلال صفقة تبادل أسرى. وأوضح الجيش أن جنديين آخرين لا يزالان مفقودين منذ هذه المعركة التي وقعت يومي العاشر والحادي عشر من يونيو (حزيران) 1982.

أزمة المناقصة لخطّة الكهرباء تعمِّق الهوَّة المسيحية داخل الحكومة...

عون يستعجل الإقرار قبل زيارة اليونان .. واستغراب لبناني لمجيء وزير خارجية فنزويلا..

اللواء... تقدمت الموازنة إلى الواجهة وانشغلت الأوساط النقابية واوساط الموظفين من مدنيين وغير مدنيين بطبيعة «الإجراءات المؤلمة» التي ستقدم عليها الحكومة لتخفيض العجز 2،5٪، أقل أو أكثر قليلاً ومن أية أبواب، هل فقط من باب الكهرباء، أو باب النفقات غير الضرورية، أو تخفيضات تطال 50٪ من نواب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وفقا لوزير المال علي حسن خليل، أو كما تردّد (نقلا عن موقع الكتروني) ان الإجراءات قيد التداول، ستقضي ايضا، بتخفيض 25٪ من رواتب الموظفين في القطاع العام، ووقف التدبير رقم 3، وإلغاء بعض الرتب للأجهزة الأمنية، ورفع أكثر من درجة نسبة TVA؟.... ويعقد مجلس الوزراء جلسته العادية في السراي الكبير اليوم، من دون ان تتمكن اللجنة الوزارية الخاصة بالكهرباء من إنهاء مناقشة الخطة الموضوعة والتي تدافع باستماتة عنها الوزيرة ندى البستاني، على ان تعاود المناقشة اليوم، حيث يبدو انها دخلت في سباق مع الوقت، نظراً للترابط مع الموازنة لجهة تخفيض العجز.. وتحرص الأوساط الرسمية على التأكيد على أهمية وضع الموازنة امام جلسة قريبة لمجلس الوزراء، قبل سفر الرئيس ميشال عون إلى اليونان وبلغاريا الأسبوع المقبل.. وتردد ان مشروع الموازنة الذي أنجزته وزارة المال قد يوزع على الوزراء في الجلسة الخاصة للكهرباء، على أمل ان يقرّه المجلس النيابي قبل انتهاء دورته العادية في 31 أيّار المقبل. في مجال دبلوماسي آخر، استغربت أوساط لبنانية، دبلوماسية وسياسية ورسمية من توقيت زيارة وزير خارجية فنزويلا خورخي ارياسا الى بيروت. والذي استقبله وزير الخارجية والمغتربين.. ولم يُحدّد الرئيس الحريري موعداً لاستقبال الوزير الذي يمثل نظام نيقولاس مادورو، في ظل الأزمة مع المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. وأقيم مهرجان في أحد فنادق العاصمة (M.T.V) دعماً لفنزويلا بحضور الوزير أياسا، قبل ان يتوجه إلى لقاء الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.

اشتباك عوني- قواتي

على صعيد اجتماعات لجنة الكهرباء، فهي ما تزال عرضة لتجاذبات بين أعضائها، حالت حتى الساعة من دون إنجاز مهمتها، على الرغم من الاجتماعات الأربعة التي عقدتها، فإن الثابت ان الخلافات بين الوزراء، ولا سيما وزراء «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» داخل اللجنة تجاوز الشق التقني من البحث في الإصلاحات التي اقترحتها الخطة لتأمين التيار الكهربائي 24 ساعة على 24 إلى الشق السياسي، وان ارتدى بحسب المعلومات الرسمية، طابع الخلاف حول الجهة التي ستشرف على المناقصات ودفاتر الشروط للشركات المتعهدة التي يفترض ان تتولى إنجاز الحل المؤقت والحل الدائم لتوليد الطاقة. وقد برز هذا التوتر بين الطرفين بوضوح، من خلال اتهام مصادر «القوات اللبنانية» للتيار الحر بتزوير محضر اجتماع لجنة الشؤون الخارجية، لرمي فشله وتقصيره على القوى السياسية الأخرى على حدّ تعبير المصادر، حيث فشل التيار في وزارة الطاقة من خلال ملف الكهرباء مثلما فشل ايضاً في ملف النازحين السوريين، . وأبلغت مصادر «القوات» لـ«اللواء» بأن الوزيرة البستاني ما تزال مُصرة على رفض إعطاء صلاحية المناقصات إلى هيئة إدارة المناقصات، في مقابل إصرار الثنائي الشيعي و«القوات» والحزب الاشتراكي على إدارة المناقصات التي أظهرت فعالية في المرحلة السابقة. وكشفت هذه المصادر ان وزير العمل وممثل «القوات» في اللجنة كميل أبو سليمان أجرى دراسة معمقة حول موضوع المناقصات التي أظهرت انه خلال ثلاثة أشهر تكون لدى الإدارة جهوزية تامة لمواكبة هذه المسألة، وهو أمر قانوني وأساسي لمعالجة الأمر أكثر من ضروري، ومن المفترض ان يتم الاعتذار من الوزير أبو سليمان وليس العكس، لأنه يقوم بعمله بشكل محترف ولا يجوز التصرف بأموال بهذه الضخامة من دون مسؤولية». ولفتت إلى ان «القوات» طالبت بإجراء عملية دمج بين المؤقت والدائم شرط ان تتم معالجة الهدر قبل أي شيء آخر، لكن المصادر نفسها استدركت بأن «القوات» تعالج تقنياً ولا تريد الدخول في مهاترات سياسية مع الطرف الآخر الذي يريد نقل الاشتباك إلى مكان سياسي آخر بعد ان فشل في إدارة الأمور للملفات الحيوية. ولم تستبعد مصادر سياسية متابعة، ان يكون هذا المكان ساحة القضاء، بعد ان تجاوز الاشتباك بين الطرفين ملفي الكهرباء والنزوح السوري، إلى ملف الفساد، في ضوء القرار الذي اتخذته النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بالادعاء على عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي بجرمي تلقي رشاوى وتبييض أموال، واحالتها إلى قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان. وقالت هذه المصادر ان المدعى عليها القزي معروفة بقربها من «القوات اللبنانية»، وتم تعيينها في الجمارك بناء لتوصية من «القوات» في التعيينات الأخيرة التي أجرتها الحكومة السابقة. ووفقاً لمعلومات محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الحر» فإن القاضية عون وجهت كتاباً إلى وزير المال علي حسن خليل طلبت بموجبه كف يد القزي ومنعها من مزاولة عملها في الجمارك إلى جانب منعها من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات.

جلسة الجمعة غير محسومة

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية ميشال عون يريد الانتهاء من ملف الكهرباء بأسرع وقت ممكن، كما كان قد أكّد على ذلك في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، مشيرة إلى ان الجلسة الخاصة لهذا الملف، والتي تردّد انها قد تكون بعد ظهر غد الجمعة يتوقف عند ما قد يفضي إليه اجتماع لجنة الكهرباء بعد انتهاء الجلسة العادية لمجلس الوزراء في السراي. وفي تقدير مصادر وزارية ان اللجنة اقتربت من انتهاء مهمتها ويفترض ان تبت اليوم في القرارات المتعلقة بالجهة التي ستشرف على المناقصات، بحسب ما أعلن وزير الإعلام جمال الجراح الذي لفت إلى ان اللجنة توصلت إلى اقتراحين لم يكشف عنهما في هذا الشأن، لكنه وصف الاقتراحين «بالمعقولين»، إلا انهما يحتاجان إلى نقاش معمّق أكثر لكي نتمكن من رفع القرار النهائي بشأنهما إلى مجلس الوزراء، حول أي أسلوب سنتبع في المناقصة. وقال الجراح، ان الاقتراحين تتم صياغتهما حالياً من قِبل وزير المال وسترسل بالبريد الالكتروني إلى الوزراء لكي يطلعوا عليها ويناقشوا غداً (اليوم)، مشيرا إلى ان «الجو إيجابي بالاجمال وهناك سرعة في العمل رغم وجود نقاش مسؤول وبالعمق حول كل الآليات ونقاط الخطة». وقالت مصادر وزارية لـ اللواء» أن الكثير من النقاط تم حسمها لا سيما لجهة التوافق على دمج الحلين المؤقت والدائم، على ان يتولى لمتعهد الذي ترسو عليه المناقصة تأمين 1450 ميغاواط من الطاقة على عاتقه كيفية توفير الطاقة سواء بمعامل صغيرة المؤقت أم بالبواخر، وهي فترة تستغرق بين ستة وثمانية اشهر لحين بناء المعامل الكبيرة بعد حسم موضوع الاستملاكات الباقية لبناء المعامل، بما يعني– على الورق- توفير عشرين ساعة كهرباء خلال سنتين، يتم بعدما رفع التعرفة. وبالنسبة لموضوع الاستملاك في سلعاتا، لفت الجراح إلى ان هناك ارضاً استملكتها مؤسسة كهرباء لبنان، وهي كافية للمرحلة الأولى من الإنتاج أي المعمل الأوّل، ويتم البحث حول كيفية الحصول على أرض إضافية إذا ما احتجنا إليها، ومن سيمول عملية الاستملاك هذه. لكن مؤسسة الكهرباء، أوضحت في بيان ان موقع سلعاتا لإنشاء معمل لانتاج الطاقة الكهربائية كان ملحوظاً من قبل المؤسسة في سبعينات القرن الماضي حيث صدر مرسوم الاستملاك في العام 1978، وبعد مرور عشر سنوات دون إنشاء المعمل تمّ استرداد معظم الأراضي المستملكة بموجب احكام قضائية.

الموازنة

اما بالنسبة إلى مشروع الموازنة فقد تردّد انه قد يوزع على الوزراء في الجلسة الخاصة في حال انعقدت الجمعة، من أجل الانطلاق بدرسه والعمل على إقرار الموازنة قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب، علماً ان الوزير خليل، أعلن عبر حسابه على موقع «تويتر»: «من اقتراحات التخفيض التي اقترحتها وزارة المال، حسم 50 بالمئة من رواتب السلطات العامة (الرؤساء والوزراء والنواب الحاليون والسابقون)».

الحريري

من جهة ثانية، أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن كل ما يجري من توترات وحرائق في المنطقة، لافتاً إلى «التداعيات التي يُعاني منها جرّاء أزمة النازحين السوريين»، مشدداً «على ان حل هذه الأزمة هو في عودتهم إلى بلادهم، لكنه أكّد على ضرورة ان لا تشكّل عودتهم هذه معاناة جديدة لهم». وثمّن الحريري، في خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي في دول المنطقة، على هامش مشاركتهم في المؤتمر السنوي للسفراء الأوروبيين الذي انعقد هذه السنة في بيروت، ما يقوم به الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في إطار الشراكة القائمة بينهما، والدور الذي يضطلع به في مساعدته على تحمل أعباء اللاجئين السوريين، لافتا إلى مساعدة الاتحاد لبنان في انعقاد مؤتمر «سيدر» مؤكداً التزام الحكومة بشكل كامل بتطبيق الإصلاحات التي أقرها المؤتمر في وقت قريب جداً، داعياً إلى المزيد من الاستثمارات الأوروبية في لبنان بمختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والتكنولوجيا والبنى التحتية والتعليم والصحة.

نواب الحاكم

وبحث الحريري موضوع تعيين النائب الأرمني لنواب حاكم لبنان مع الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان في حضور وزير السياحة اواديس كيدانيان، حيث تبلغ منهما قرار الحزب في هذا الشأن، وهو ان لا مانع من التجديد للنائب الأرمني هاروت صاموئيليان إذا كان هناك تجديد، اما إذا جرى تعيين جديد، فإن للحزب مرشحين شباب جدداً، وأشار بقرادونيان ان لا مشكلة أساسية لا مع «التيار الحر» ولا مع الرئيس الحريري لا على الاسم ولا على حق الأرمن الارثوذكس بهذا المنصب. تجدر الإشارة إلى ان مديرية الإعلام في الحزب الديموقراطي اللبناني الذي يرأسه النائب طلال أرسلان أعلنت تمسك الحزب بموقفه الثابت بعدم التجديد للنائب الحالي للمقعد الدرزي وتمسكه بمرشح لهذا المنصب.

تطبيق القوانين والقضاء

إلى ذلك، حضر موضوع مكافحة الفساد في اجتماعين عقدهما الرئيس عون في قصر بعبدا، الأوّل مع اللجنة النيابية المكلفة متابعة تطبيق القوانين التي تصدر عن مجلس النواب، وتبلغ من أعضائها تفاقم هذه المشكلة، إذ ارتفع عدد القوانين التي لم تنفذ إلى 52 قانوناً، بعدما كان في عهد الحكومة السابقة 33 قانوناً. وعزا رئيس اللجنة النائب ياسين جابر التأخير الحاصل إلى سببين: اما هناك قرار سياسي بعدم تطبيق القوانين أو ان هناك اهمالاً أو تأخيراً في اعداد المراسيم التطبيقية، ورد الرئيس عون بأنه سيجدد طلبه إلى الوزراء بالإسراع في اعداد المراسيم التطبيقية التي تحتاجها القوانين الصادرة أو اجراء تعديلات طفيفة حيث يجب، معتبرا ان تجميد تطبيق القوانين لا مبرّر له. أما الاجتماع الثاني، فكان على شقين مع وزير العدل البير سرحان ثم مع رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد، حيث ناقش معهما قضية توقيف القضاة الثلاثة والمساعدين القضائيين، وبرز تأكيد في اللقاءين على ضرورة استعجال الدعاوى وأصدار الاحكام، وقيام القضاة والمساعدين القضائيين بواجباتهم كاملة والتشدد في منع المخالفات والتجاوزات التي تُسيء إلى سمعة القضاة وتعرقل سير العدالة. تجدر الإشارة إلى ان المدعي العام المالي استدعى 3 موظفين حاليين وآخر متقاعد في وزارة المهجرين للمثول امامه الثلاثاء المقبل، على خلفية هدر مال عام يعود إلى حرب تموز.

انتخابات طرابلس

على صعيد آخر، انتهت عند منتصف الليل مهلة سحب الترشحات للانتخابات الفرعية التي ستجري في مدينة طرابلس يوم الأحد في 14 نيسان المقبل، وسبق انتهاء المهلة إعلان المرشح سامر كبارة عزوفه عن خوض غمار المعركة الانتخابية التي قال انها «معروفة النتيجة سلفاً»، وأشار في بيان العزوف انه حقق في أيام معدودة منع التزكية وحض كل المسؤولين والسياسيين على العمل لأجل تحريك المشاريع النائمة في البلد. وعدا عن انسحاب كبارة لم يسجل أي انسحاب آخر للمرشحين الباقين وعددهم سبعة. وأعلنت وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين ان المهلة القانونية للرجوع عن الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية في الدائرة الصغرى في طرابلس،أنتهت في الساعة 24,00 من يوم الأربعاء الواقع فيه 3/4/2019. وقد سجل انسحاب المرشح السيد سامر طارق كباره. وبناء عليه، فان المرشحين المقبولين للانتخابات المذكورة اعلاه، والتي ستجري بتاريخ 14/4/2019، هم كالتالي: 1-يحي كمال مولود 2-نزار أحمد زكا، 3- ديما محمد رشيد الجمالي، 4 - طلال محمد علي كبارة، 5- عمر خالد السيد، 6- حامد عمر عمشه،7 - محمود ابراهيم الصمدي، 8- محمد مصباح عوني احدب.

العدو يستعيد قتيلاً في «السلطان يعقوب» عبر «دولة ثالثة»

الاخبار... أعلن جيش العدو استعادة جثة الجندي زخاريا باومل، أحد الجنود الإسرائيليين الثلاثة الذين فُقدت آثارهم في أعقاب معركة السلطان يعقوب، في بداية الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 1982. البيان الرسمي الصادر عن المتحدث باسم الجيش، العميد روني منيليس، قال إن استعادة الجندي «جرت عبر عملية، وليس من خلال صفقة تبادل أسرى»، وإن جثة الجندي موجودة في تل أبيب منذ عدة أيام بعدما وصلت على متن طائرة إسرائيلية تابعة لشركة «العال» من «دولة ثالثة». وشاركت في عملية إعادة باومل شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وأجهزة استخبارات إسرائيلية أخرى، وأطلق على العملية اسم «زمار نوغا» (مغني حزن). ولم يذكر جيش العدو المكان الذي عُثر فيه على الجثة، لكنه أوضح أن الجثة نُقلت عبر «دولة ثالثة» إلى إسرائيل قبل عدة أيام. وأعلن رئيس الأركان، أفيف كوخافي، أن العملية هي نتيجة جهد استخباري استمر عدة سنوات، فيما أكد الجيش التزامه «مواصلة الجهود، للعثور على جميع مفقودي الجيش وقتلاه، الذين لا يعرف مكان دفنهم». هذا وقرر الحاخام العسكري مَوْت باومل بعد التعرف إلى جثته، التي ستشيّع في الأيام القريبة المقبلة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع، بأن روسيا بذلت جهوداً لتحديد مكان جثة باومل. وهو ما يتقاطع مع ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي، العام الماضي. وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم لموسكو، التي أعلنت أخيراً، لتعزز هذا الاحتمال. في المقابل، تقاطعت تصريحات عدد من الأطراف الفلسطينية العاملة في سوريا، على أن الجماعات المسلّحة التي نشطت في مخيم اليرموك نبشت المقبرة التي دفن فيها الجنود الإسرائيليون القتلى في معركة السلطان يعقوب، بحثاً عن جثثهم. وتعليقاً على العملية، لفت المعلق العسكري في «القناة 13»، ألون بن ديفيد، إلى أن الجيش والموساد «عرفا جيداً توجيه الأشخاص في الدولة الثالثة إلى المقبرة التي كان يشتبه في أنها تضم جثث الجنود الإسرائيليين». ووضع بن ديفيد علامات استفهام حول ما إذا كان الجنديان الآخران قد دفنا على مسافة من الجندي باومل. وتساءل أيضاً عما إذا كان «الروس يطالبون بثمن لكل مساعدة»، لافتاً إلى أن «عودة جميع المفقودين من معركة السلطان يعقوب إلى إسرائيل تبدو أقرب من أي وقت مضى». وأضاف بن ديفيد أنه وصل إلى إسرائيل عدد كبير من الجثث من داخل القبور، وأن الأشخاص الذين جمعوا الجثث من داخل القبور لم يعرفوا بالضبط عَمّن يبحثون وأرسلوا إلى إسرائيل عدداً كبيراً من بقاياها، وأغلبها فُحص ولم يكن له علاقة بالجنود الإسرائيليين، لكن هناك جثة واحدة لم تُشخص بشكل مؤكد بعد، وستُجرى فحوصات عليها لحسم الموقف.

نُقلت إلى إسرائيل عدة جثث لا علاقة لها بالجنود الإسرائيليين

وأجرت «القناة 12» مقابلة مع «العقيد أ» من شعبة الاستخبارات العسكرية، قائد عملية إعادة الجندي باومل، الذي قال إنه «جرى تشخيص الثياب العسكرية الخاصة بالمدرعات، وعندما نظرنا إلى الكتابة وجدناها بالعبرية، وبقيت بصورة جيدة جداً، وشُخِّصَت الطباعة العسكرية على الحذاء». أما المعلق روني دانييل، فرأى أنه «قبل نحو عامين، بدأت صورة استخبارية مهمة تتبلور، بحيث أصبح من الممكن إرسال أحدهم لجلبه من هناك (باومل)»، وبحسب الروس فإن إسرائيل طلبت منهم البحث في أماكن معينة عن جثث جنود إسرائيليين دفنت هناك. وكانت معركة السلطان يعقوب قد جرت بين الجيش السوري وجيش العدو خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وأدت إلى سقوط خسائر كبيرة في صفوف جيش العدو. وحول ذلك، لفت موقع «يديعوت احرونوت» إلى أنه في اليوم السادس لاجتياح لبنان، جرت المعركة وقتل خلالها 20 جندياً إسرائيلياً، وأدّت إلى وقوع عشرات الجرحى وستة مفقودين، ما زال مصير اثنين منهم غير معلوم بعد إعادة الثالث. وكما كان متوقعاً، عمد رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، إلى استثمار استعادة الجندي على مسافة ستة أيام من الانتخابات. إذ لم يقبل بإصدار بيان، بل تلاه بنفسه أمام الكاميرات بطريقة عاطفية. وبدأ كلامه بوصف الحادثة بأنها إحدى أهم اللحظات الحساسة له كرئيس حكومة، قائلاً إن إسرائيل حاولت طوال السنوات الماضية حلّ لغز مصير الجنود. وأكد أنه جرى تشخيص هوية بومل على نحو اليقين، وقريباً سيُدفَن في مقبرة إسرائيل. ولم يفوّت الإشارة الى «الجهد» الذي بذله كرئيس حكومة، بالقول إن «في هذا الجهد عملاً سياسياً ضخماً سيجري الحديث عنه لاحقاً».

"استنكروا القرار الاميركي في شأن الجولان

"المطارنة الموارنة": لاجماع سياسي داخلي ودولي لعودة النازحين دون ربطها بالحل السياسي

بيروت - "الحياة" .. أكد "المطارنة الموارنة" أن "مصلحة لبنان العليا هي في حسن معالجة أزمة النازحين السوريين بما يستند إلى احترام الدستور اللبناني"، وقالوا في بيان بعد اجتماعهم الشهري في الكرسي البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي انهم" تابعوا زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى العاصمة الروسية، ولا سيما لقاءه الرئيس فلاديمير بوتين والبيان الذي صدر عن هذا اللقاء. وهم يأملون بتكون إجماع سياسي داخلي ودولي حول وجوب الحفاظ على كرامة النازحين الإنسانية ومن عناصرها الأساسية حقهم في العودة إلى أرضهم ووطنهم، من دون ربط ذلك بالحل السياسي في سورية". وتابع الآباء التحرك الرسمي على صعيد محاربة الفساد وضبط الإنفاق في الإدارات والمؤسسات العامة. ويرون أن "الحاجة ملحة إلى خطوات للسلطة الإجرائية تتسم بالشفافية القصوى والحزم والشمول، بحيث لا يبت هذا الأمر الخطير، على حساب صغار المذنبين، ويترك الآخرون أحرارا. وهو ما يضر بهيبة الدولة، ويذهب بأمل اللبنانيين باستقامة الأوضاع العامة واصطلاح شؤونها". ولفت الآباء إلى "ضرورة مقاربة موضوع التلوث البيئي من كل زواياه، وفي كل مكان ومنطقة، من ضمن خطة إنقاذية متكاملة للطبيعة اللبنانية ومواردها المهددة، يتقيد بها الجميع. فالأمن البيئي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، ويمس حياة اللبنانيين والأجيال الآتية. إن التهاون في حمايته يقود البلاد حتما إلى استحالة العيش فيها. يؤكد ذلك الانحدار البيئي الذي تعانيه، والذي قد يحلها في طليعة البلدان الأكثر تلوثا في العالم". واستنكر الآباء "قرار الإدارة الأميركية في شأن الجولان السوري المحتل لأنه يشكل خرقا للقانون الدولي وشرعات الأمم المتحدة، ونكرانا لحق كل شعب في المطالبة باستعادة أرضه المسلوبة والمحتلة، وهذا ينسحب على لبنان بشأن حقه في استعادة ما زال محتلا من أرضه". واشار البيان الى أنه "أثار انتباه الآباء تداول مشاريع قوانين من أجل تشريع زراعة الحشيشة للإستخدام الطبي والصناعي . ويهمهم التحذير من المحاولات الرامية الى تسريع إصدار قانون بهذا الشأن، يفتقر الى الدراسات العلمية الكافية، والإطلاع على تجارب الدول التي سبقت الى هذا التشريع، والإستماع الى رأي الأهل والجمعيات المتخصصة في معالجة المدمنين والذين يعايشون مأساة مئات الشبان الذين يدمرهم هذا الإدمان، وقبل إعداد الأجهزة القادرة على مراقبة هذه الزراعة وضبط المخالفات وتطبيق القانون بحذافيره. فالإنسان والمجتمع السليم هما في رأس اهتمامات الكنيسة، ومن الخطورة القصوى التعريض بهما لأسباب ربحية قد تفيد بعض المزارعين والشركات المعنية بذلك، لكنها تدمر مجتمعنا ولا سيما عنصر الشباب فيه". ورحب الآباء بمدير عام وزارة الزراعة الذي عرض ما تقوم به الوزارة من برامج ومشاريع لتنمية القطاع الزراعي في كل المناطق، ولفتح أسواق خارجية جديدة للمنتوجات الزراعية والغذائية اللبنانية، واستعرضوا معه بعض ما يمكن القيام به ضمن الأبرشيات والرهبانيات من مشاريع تسهم في إنماء المناطق، ومساعدة المزارعين على البقاء في أرضهم، والحد من بيع الآراضي والهجرة الى الخارج.

رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: الأحكام ستصدر قبل نهاية السنة

بيروت - "الحياة" ... أكدت رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية ايفانا هردليشكوفا أن عمل المحكمة "بعيد من أي تأثير سياسي، والعدالة ستأخذ مسارها الطبيعي حتى في غياب المتهم. وأن الأحكام ستصدر قبل نهاية السنة". وكانت القاضية هردليشكوفا يرافقها نائبها القاضي رالف رياشي والمحامي نيكولا غيو، بحثت مع وزير العدل ألبرت سرحان في مكتبه في الوزارة مسار التحقيقات والمحاكمات في المحكمة. (في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري). بعد اللقاء قال سرحان: "استعرضنا مسار التحقيق والمحاكمات التي تجري لدى المحكمة الدولية، وشرحت لنا الرئيسة تفاصيل هذه الأصول، وهي أصول خاصة ومعقدة بعض الشيء، وطمأنتنا الى ان الأحكام ستصدر قبل نهاية هذه السنة". وعما يحكى عن معطيات جديدة في بعض عمليات الاغتيال، أجاب: "لم يطلعوني على هذه الأمور على اعتبار أن المحاكمات تبقى سرية، ونحن بانتظار صدور الحكم عن المحكمة الإبتدائية حتى يصار لاحقا الى إصدار العقوبة في حال كان هناك إدانة". قيل له هناك فريق أمني يستطلع الأجواء، هل يمكن أن تحصل ردة فعل في حال صدور القرار وهل سئلت عن هذا الموضوع وهل لديكم خشية منه؟ أجاب سرحان: "لم نتطرق الى هذا الأمر لأن ليس من المستحب استباق صدور الحكم، فالنتيجة غير معروفة حتى اليوم، وهنا أشدد على أن التحقيقات والمداولات التي تجريها المحكمة هي سرية، وبالتالي ليس هناك أي فكرة مسبقة حول هذا الأمر، ومن جهتي ابديت كامل استعداد الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل للتعاون مع المحكمة في كل ما تطلبه منا، كما أنهم أثنوا على تعاون الجانب اللبناني، خصوصا وأنه يتحمل الجزء الأكبر من نفقات المحكمة". أضاف: "اتفقنا أيضا على نوع من التعاون بين وزارة العدل والمحكمة من خلال إيفاد عدد من القضاة اللبنانيين للاطلاع عن كثب على مجريات الأمور والأصول المتبعة لدى المحكمة، وسوف نعمل على تنظيم مثل هذه الحلقات الدراسية بحيث يستفيد القضاة اللبنانيون من هذا النوع من المحاكم لأن الأمر يشكل خبرة وتجربة جديرة بالاهتمام لصالح القضاة والقضاء اللبناني". ن جهتها عرضت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في الوزارة بعد ظهر اليوم، مع رئيسة المحكمة الدولية، مسار التحقيقات والمحاكمات في المحكمة. وفي دار نقابة المحامين في طرابلس التقى النقيب محمد المراد وأعضاء المجلس، القاضية هردليشكوفا والوفد المرافق. وشدد المراد على "أهمية المحكمة في إحقاق الحق، وإظهار المسؤولين عن الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من شباط (فبراير) عام 2005". وتابع "اطلعنا على التقرير الأخير الذي صدر عن المحكمة في 12 آذار(مارس) 2019، وننظر بعمق الى هذا التقرير والى الجهود التي بذلت على مستوى الاجهزة الأربعة التابعة للمحكمة، كما نتطلع ونراقب مجريات عمل محكمة الدرجة الأولى، والتي استغرقت المئات من الجلسات، وكنقابة محامين تعنينا هذه المجريات من الناحية القانونية، ونتطلع كما أهالي الشهداء، وكما اللبنانيين الى ما بعد انتهاء المرافعات والى الحكم الذي سيصدر". وأضاف "نواكب مسار عمل المحكمة بمختلف أجهزتها من الناحية القانونية والتقنية التي يقوم بها فريق الإدعاء، وممثل فريق المتضررين وخصوصا فريق الدفاع، وبالمجمل العالم اليوم في حال ترقب، وخصوصا العالم الحقوقي والقضائي حول الحكم الذي سيصدر، والى بنيان هذا الحكم، الذي سيعطي نموذجا للمحكمة وإنعكاسا لعملها، والى الادلة الدامغة والمؤكدة، سواء لجهة الإدانة او البراءة، وخصوصا على المستوى اللبناني شعبيا وحقوقيا وبمكان ما سياسيا". وواشار الى ان "المحكمة ولدت خلال ظروف صعبة في لبنان، ونحن على ثقة أن الحكم سيكون مهنيا حرفيا قضائيا، يعتمد على أدلة الإقناع، وبعد مرور ما يزيد عن ستة أشهر وهي تناقش وتدقق وتراقب، سيكون الحكم صورة إيجابية فيها الكثير من الإهتمام والدقة، حيث ستعطي نموذجا للجميع بتحقيق العدالة، وعدم إفلات المتورطين من العقاب لصالح لبنان واستقراره ومن أجل العدالة، فالشعب اللبناني ينظر الى هذه الجريمة منذ حصولها، وبالتالي يشعر أن الحكم طال وطال جدا". وقال: "يعنينا عمل المحكمة الدولية، لأن العدالة تعنينا، خصوصا وأنها نموذج عالمي لتحقيق العدالة تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ونحن مستعدون للمشاركة في هذا الحدث القضائي الدولي والذي بإذن الله سيكون له أثر قانوني كبير في جريمة إرهابية على مستوى العالم وفي قضية من هذا الحجم هزت لبنان والضمير اللبناني والعالمي".

هردليشكوفا

من جهتها، قالت رئيسة المحكمة الدولية: "صحيح أن المحكمة ولدت في ظروف صعبة، لكن عملها مستقل تماما وبعيد عن أي تأثير سياسي"، مشيرة الى أن "المحاكمات انتهت في شهر أيلول(سبتمبر) الماضي، حيث يعمل قضاة غرفة الدرجة الأولى على القرار الذي سنعلمكم فيه فور صدوره، فهناك وثائق وانظمة وقواعد إجراء وإثبات تابعة للمحكمة الدولية متوافرة باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية، وبالنسبة للقانون الوضعي فهي تتبع القانون اللبناني ومن هنا تكمن اهمية تواصل المحكمة الدولية مع جميع جهات المجتمع القضائي في لبنان". وأضافت "نحن هنا لتقديم عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى المحامين في طرابلس، وهي معروفة أنها المحكمة الرائدة في مجالات عدة، فهي المحكمة الأولى التي تنظر في جريمة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدمت محكمة الإستئناف عام 2011 تعريفا عن جريمة الإرهاب بناء على المعطيات اللبنانية والدولية، وفي العام 2017 تم تعريف الإشتراك الجرمي، أو مبدأ الإشتراك في الجريمة، فهذه المحكمة قدمت سوابق كثيرة من ناحية تطبيقها للقانون الجنائي، ومن ناحية تقديمها للأدلة العالية التقنية التي لم تقدمها سابقا أي محكمة أخرى". وأردفت "تتألف المحكمة من أربعة قضاة لبنانيين، وسبعة قضاة دوليين، وفيها جنسيات من اكثر من 60 دولة، ولدينا أيضا مستشارون قانونيون وأمنيون من لبنان، ويسرنا أيضا أن ينضم الينا اكبر عدد من المحامين في لبنان وخصوصا لإعطاء دورات تدريب وبرامج تدرج في هذا المجال القانوني لمحامين من نقابة المحامين في طرابلس". وختمت "نحن كمحكمة دولية خاصة بلبنان وجدنا من اجل لبنان، ومن اجل اللبنانيين، ونحن على استعداد ان نقرب المحكمة من الشعب اللبناني وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك".

"اربع مراحل عمل المحكمة

بعد ذلك، نظمت نقابة المحامين، لقاء حواريا مع القاضية هردليشكوفا حول آخر تطورات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمرحلة المقبلة. وشرحت هردليشكوفا عمل المحكمة قائلة "يقسم عمل المحكمة إلى أربع مراحل:

"- التحقيق وقرار الاتهام: يجري المدعي العام تحقيقات سرية حول المشتبه بهم. وإذا اقتنع بوجود أدلة كافية ضد أحد المشتبه بهم، يصوغ قرارا اتهاميا ويحيله إلى قاضي الإجراءات التمهيدية. وينظر قاضي الإجراءات التمهيدية في الأدلة ويجوز له أن يوقف الملاحقة، أو أن يطلب أدلة إضافية من المدعي العام، أو أن يقرر أن الأدلة كافية بصورة أولية لملاحقة المشتبه به.

"- المرحلة التمهيدية، وتكون بعد تصديق قرار الاتهام، حيث يكون قاضي الإجراءات التمهيدية مسؤولا عن تحضير القضية للمحاكمة. وخلال المرحلة التمهيدية، يتابع المدعي العام تحقيقه ويباشر مكتب الدفاع بتحقيقاته. ويفصل قاضي الإجراءات التمهيدية أيضا في أي طلبات يقدمها المتضررون للمشاركة في اجراءات المحكمة.

"- المحاكمة، ضمانا للإنصاف والشفافية، تكون المحاكمة علنية بصورة عامة، وتكون الإجراءات وجاهية، حيث تقرر غرفة الدرجة الأولى الدور الذي سيؤديه المتضررون المشاركون في الإجراءات، وبعد سماع كل الأدلة والمذاكرة، يصدر القضاة قرارا معللا يعتبرون فيه المتهم إما "مذنبا" أو "غير مذنب".

-الاستئناف، حيث يجوز للادعاء أو الشخص المدان تقديم استئناف طعنا بحكم غرفة الدرجة الأولى أو العقوبة أو كليهما، وتنظر غرفة الاستئناف في الأخطاء القانونية أو الأخطاء في الوقائع، وإذا اكتشفت في مرحلة لاحقة أدلة مهمة لم تكن متاحة خلال المحاكمة، يجوز للادعاء أو الشخص المدان تقديم طلب إعادة محاكمة". وتابعت: "المحكمة الخاصة بلبنان كانت سباقة في الكثير من الأمور، خصوصا في موضوع المحاكمات الغيابية، وذلك لضمان محاكمة عادلة، لأن الحضور كان إحدى الحجج لعدم قيام المحكمة الدولية بدورها، وعلى الرغم من عدم وجود المتهمين، الا أن لهم محامين ممثلين، كما كانت سباقة في استخدام أدلة معقدة جدا استعملت للمرة الاولى في تاريخ محكمة جنايات دولية"، مؤكدة أن "العدالة ستأخذ مسارها الطبيعي، حتى إن لم يكن المتهم موجودا". ثم كان نقاش وأسئلة ومداخلات لعدد من المحامين لإيضاح بعض التساؤلات حول طريقة عمل المحكمة.

ست طائرات من دون طيار من واشنطن إلى الجيش اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش اللبناني أمس عن تسلمه ست طائرات من دون طيار لصالح القوات الجوية، قدمتها الولايات المتحدة للبنان. وقال الجيش في بيان إنه تسلم الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي بحضور عدد من ضباط الجيش وممثلين عن السفارة الأميركية في بيروت. وتبلغ قيمة الطائرات الست نحو 11 مليون دولار أميركي. وقال الجيش إن هذه الطائرات هي جزء من المساعدات الأميركية المقرّة للجيش اللبناني.

وفد برلماني لبناني إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث الوضع الاقتصادي

النائب ياسين جابر قال لـ «الشرق الأوسط» إن الزيارة غير مرتبطة بالأنباء حول «عقوبات جديدة»

بيروت: نذير رضا... يزور وفد برلماني لبناني واشنطن، الأحد المقبل، للمشاركة في اجتماعات ينظمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وينتظر أن يلتقي أعضاء الوفد، على هامش الزيارة، مسؤولين وشخصيات مؤثرة في الإدارة الأميركية «لشرح الواقع اللبناني»، وسط توقعات بأن تضيف واشنطن شخصيات أخرى على لوائح العقوبات التي تطال «حزب الله» وشخصيات قريبة منه، في إطار تشديد العقوبات على إيران وحلفائها. وتكتسب هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب ياسين جابر، ورئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، إلى جانب نواب وشخصيات لبنانية أخرى، أهميتها من أنها الأولى بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بيروت في الشهر الماضي، وتصريحاته التصعيدية ضد إيران و«حزب الله»، وما تلاها من تحليلات حول ضغوط إضافية على لبنان. كما أنها تأتي في ظل وضع اقتصادي لبناني ضاغط، ومطالب لبنانية من الدول الكبرى بالمساعدة في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ومساعدة لبنان على تحمل أعباء النازحين، وفي ظل تشدد أميركي في العقوبات على «حزب الله» وإيران. وسيطرح الجانب اللبناني في لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين مواضيع مرتبطة بالوضعين المالي والاقتصادي. وقال النائب ياسين جابر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة غير مرتبطة بالأنباء عن عقوبات جديدة؛ بل تأتي «للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد تقليدياً في أبريل (نيسان) بالعاصمة الأميركية، ونحن مدعوون إليها»، لكنه لم ينفِ أن الوفد سيعدّها فرصة لإجراء لقاءات على هامش هذه المشاركة مع مسؤولين أميركيين «لشرح الوضع اللبناني والبحث في أمور المنطقة»، وهي من ضمن اللقاءات التي يجريها المسؤولون اللبنانيون «ليبقى الحوار مستمراً حول الملفات كافة». وأضاف جابر أنه لا يملك معلومات عن حزمة عقوبات جديدة، لكنه رأى أن العقوبات التي تطال الأشخاص الذين توجه إليهم اتهامات «هي احتمال قائم بشكل دائم»، وأشار إلى «أننا نشدد دائماً على ألا تطال العقوبات البلد بأكمله، وتنحصر في الأشخاص المستهدفين بالعقوبات بصفتهم أفراداً فقط». ولفت إلى أنه «في الرحلات الماضية، وبجهدنا وجهود نوابنا، وزيارات حاكم (مصرف لبنان) رياض سلامة وجمعية المصارف، استطعنا التأثير بألا تكون هناك عقوبات جماعية تطال البلد بأكمله أو فئات بأكملها، بل تبقى محصورة بأشخاص توجه إليها اتهامات»، موضحاً أنه خلال تلك الزيارات واللقاءات في العاصمة الأميركية «أكد لبنان وقطاعه المالي والمصرفي الالتزام بالقوانين الدولية». وإذ أكد جابر أن واشنطن تدعم الجيش اللبناني والمؤسسات اللبنانية، أشار إلى أن لبنان يحتاج إلى هذا الدعم المادي والمعنوي في ظل المأزق الاقتصادي القائم والمتاعب والتحديات التي يواجهها على كل المستويات، لذلك «من المفيد اللقاء مع شخصيات أميركية مؤثرة في الشؤون الخارجية والمساعدات، ليستمعوا مباشرة من اللبنانيين إلى شروح حول الوضع». وبالإضافة إلى ذلك، عدّ جابر أن الزيارة ستكون مؤثرة على مستوى الحضور في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالنظر إلى أن للبنان مصالح مع البنك الدولي الذي يقدم قروضاً ميسرة وطويلة الأمد للبنان، وبعضها قروض بلا فوائد. وقال: «الزيارة إلى واشنطن واللقاءات فيها، ستكون مفيدة على المستويات كافة لأن العاصمة الأميركية مقر للسياسة المالية الدولية». وأصدرت واشنطن في أوقات سابقة؛ بدءاً من عام 2015، حزمات عقوبات على أفراد مرتبطين بـ«حزب الله». وتطال هذه الإجراءات المؤسسات المالية الأميركية في حال تعاونت مع مؤسسات لبنانية تتعامل مع هؤلاء الأشخاص. وأكد جابر التزام لبنان وقطاعاته بالقوانين والإجراءات الدولية المرتبطة بالعقوبات، مشدداً على أن مصلحة لبنان أن تكون مؤسساته المالية شفافة، مشيراً إلى أن لبنان «منذ عام 2015، تكيف مع العقوبات، وأقر قوانين صارمة، وأكد التزام المؤسسات اللبنانية بالمواثيق الدولية، وتقيد بالقرارات الدولية والإجراءات حيال أي شخص يدرج على لوائح العقوبات». وقال جابر إن اللبنانيين أحياناً يستبقون الأمور، لكن «حين نجري حوارات مباشرة مع المعنيين والمؤثرين، يتم إيضاح الالتباسات». وقال: «في عام 2016، زرت الولايات المتحدة بعد حزمة العقوبات الشهيرة في 2015، ولم يكن هناك وفد نيابي زار الكونغرس منذ فترة. كانت الأجواء قبل الزيارة مضطربة، لكن بالحوار الهادئ والرصين خلال لقاءات مع شخصيات مؤثرة، شرحنا الموقف اللبناني وأكدنا أننا أقررنا رزمة قوانين مشددة متعلقة بتبادل المعلومات وبمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، وأن لبنان لم يترك أي إجراء مطلوب منه على المستوى الدولي إلا عالجه، كما أن القطاع المصرفي اللبناني يجتهد بما يتخطى المطلوب منه». وقال: «من خلال الزيارات واللقاءات المتكررة، كان واضحاً أن الجانب الأميركي تفهم أن هناك ضرراً للعقوبات الجماعية على لبنان ومؤسساته، ولم تدرج أي عقوبات على فئات بأكملها، بل على أشخاص فقط».,...

الحكومة تعفي الحريري من الغرامات؟ ولجنة الكهرباء تُنجز عملها... بلا «المناقصة»...

الأخبار .. لجنة الكهرباء تُنجز عملها... بلا «المناقصة».. يملك الحريري أسهماً في الشركتين اللتين تطلبان الحصة الأكبر من الإعفاءات ... شارفت اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء على إنجاز عملها. وبعدما أقرّت دمج المرحلتين الانتقالية والدائمة في مناقصة واحدة، يبقى أن يتم الاتفاق على الجهة التي ستنفذ المناقصات، وهو القرار الذي سيترك أمر بته إلى مجلس الوزراء. والمجلس الذي يلتئم اليوم، سيكون عليه البت بإعفاء شركات - لرئيس الحكومة سعد الحريري أسهم فيها - من الغرامات!

ينعقد مجلس الوزراء اليوم متخففاً من خطة الكهرباء التي لم تنه اللجنة الوزارية مناقشتها بعد، إذ ستعقد اجتماعاً مباشرةً بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء لاستكمال عملها. لكن في المقابل، فإن بنداً آخر سيحتل صدارة الاهتمام، وهو بند إعفاء 14 من كبار مكلَّفي الضرائب (مصارف وشركات عقارية وتجارية) من دفع غرامات مُتراكمة عليها منذ أكثر من عقد، وتصل قيمتها إلى 115 مليون دولار. وبعد أن كشفت «الأخبار» أمس إدراج رئاسة مجلس الوزراء كتاباً مرفوعاً إليها من وزير المال، علي حسن خليل، منذ أيلول 2017، على جدول أعمال جلسة اليوم، أوضح خليل أن الوزارة لم تقترح إعفاءً إنما الواجب القانوني بموجب القانون 662 المادة الثالثة، يفرض أن تعرض الغرامات التي تفوق مليار ليرة على مجلس الوزراء. وقال، في تصريح من السراي الحكومي، إن وزارة المال أرسلت إلى مجلس الوزراء هذا الطلب لسببين، الاول عدم تمكّنها من تحصيل واردات ضريبية من الاشخاص الذين يتعاملون مع هذه الشركات لانهم لم يستطيعوا الاستحصال على براءات ذمة، والثاني عدم تمكننا من القيام بالتحصيل الجبري على هذه الشركات بغراماتها من دون أن يبت مجلس الوزراء بهذا الطلب، لأن القانون ينص على أنه عندما يتقدم صاحب التكليف بطلب إعفاء، على مجلس الوزراء أن يبت بهذا الطلب إما رفضاً أو قبولاً وتحديد النسب. وأكد خليل أهمية أن يتخذ المجلس قراراً، موضحاً أن رفض مجلس الوزراء للإعفاء سيسمح للوزارة بأن تفرض على الشركات جبرياً التحصيل، فيما هم اليوم يمتنعون عن تسديد ما هو متوجب عليهم، إلى حين البت بطلبهم. وعليه، فإن مجلس الوزراء سيكون اليوم أمام الاختيار بين الحرص على المال العام وعدم تشجيع المتهرّبين من الضرائب على التمادي في مخالفاتهم، وبين الاستمرار في نهج عفا الله عما مضى، الذي اعتاد عليه أصحاب الرساميل، ومعظمهم ممثل في السلطة، لتخطي القانون. كذلك، فإن وجود رئيس الحكومة على رأس السلطة التي ستبحث طلبات إعفاء 14 مكلفاً من الغرامات التي نتجت عن تهرّبهم من موجب التصريح عن أعمالهم وأرباحهم والرواتب والأجور والـTVA، وكذلك التهرّب من موجب تسديد الضريبة، يجعله في موقع المقرر والمستفيد معاً. وهو ما يشكل تضارباً فاضحاً في المصالح، فرئيس الحكومة يملك أسهماً في أكبر مؤسستين متهربتين من الضريبة، أي سوليدير وبنك البحر المتوسط، اللتين تتخطى الغرامة عليهما معاً الخمسين مليون دولار.

لجنة الكهرباء

بعد الجلسة مباشرة، ستكون اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء المقدمة من وزيرة الطاقة ندى بستاني على موعد مع استكمال عملها، بعد أن اتفقت أمس على أكثر من نقطة أبرزها الدمج الكامل بين المرحلتين المؤقتة والدائمة، فلا يمكن لأي شركة أن تقدم عرضاً منفصلاً لهذه المرحلة أو تلك. كما أن السعر للمرحلتين سيقدم منذ اللحظة الأولى، بما يضمن الإسراع بالبدء بالمرحلة الدائمة (التي سينخفض فيها السعر)، كما يضمن عدم تعطيل تلك المرحلة. كذلك، سيفتح المجال أمام العارضين لتقديم أكثر من سعر، تبعاً لنوع الفيول المستعمل.

خليل: رفض مجلس الوزراء للإعفاءات سيسمح بالتحصيل جبرياً

ورغم أن وزير الإعلام جمال الجراح أعلن، بعد اجتماع اللجنة، أن هذا الحل لا يستبعد أي خيار للفترة المؤقتة، إذا كانت كلفته أقل، طالما أنه جزء من الحل الدائم، بغض النظر إن كان معملاً على البر أو في البحر، فإن مصادر في اللجنة أكدت أن هذه النقطة لم تُحسم تماماً، إذ أن هناك سعياً لأن يكن المؤقت جزءاً من الدائم لا منفصلاً عنه من الناحية التقنية، منعاً لتكبد تكاليف إضافية يمكن تجنبها. ولذلك، فإن أحد الحلول المطروحة هو أن يبدأ العمل فوراً على إنشاء المعامل الدائمة، بحيث يبدأ تشغيل المجموعة الأولى من المعمل، فور انتهاء إنشائها، وهكذا دواليك. كذلك حسمت اللجنة مسألة الاستملاكات في سلعاتا، حيث تم التراجع نهائياً عن الاستملاكات التي كانت مقترحة في الخطة، والتي قدرت كلفتها بـ200 مليون دولار. وتبين للجنة، بحسب أحد أعضائها، أن الكلفة التقديرية التي قدمتها كهرباء لبنان، تشمل الاستملاك لبناء معملين في سلعاتا وليس واحداً، الأول جزء من الخطة الحالية والثاني يبدأ بناؤه عام 2027. ولذلك، صرفت اللجنة النظر عن المعمل الثاني. وتبين أن للوزارة قطعة أرض قد تكفي لبناء المعمل الأول، وفي الحد الأقصى قد يحتاج الأمر لاستملاكات بسيطة. أما بشأن الجهة التي ستجري المناقصة، فلم يحسم الأمر بعد، وإن رست الخيارات على اثنين، إما في إدارة المناقصات أو عبر اللجنة الوزارية (بالتعاون مع إدارة المناقصات) التي ستتحول إلى إدارة تستلم وتفض العروض! ورغم أن هذا الأمر سيكون مدار بحث اليوم، إلا أنه صار محسوماً أن اللجنة ستنقل الخيارين إلى مجلس الوزراء على أن يتخذ القرار بشأن وجهة المناقصة. وإلى ذلك الحين، تسعى اللجنة إلى تمهيد الأرضية اللازمة التي تسمح لإدارة المناقصات بإجراء المناقصة. إذ خرجت آراء تؤكد أن قانون المحاسبة العمومية يتعامل مع العقود التي تنفذ لصالح الدولة، ولا يلحظ إجراء إدارة المناقصات لمناقصات على أساس عقود BOT.

حصر إجراء مناقصة الكهرباء بين إدارة المناقصات واللجنة الوزارية

ولأنه في كل الأحوال يُفترض أن يصار إلى تمديد العمل بالقانون 288 الذي يسمح للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة، قبل إنشاء هيئة المنظمة لقطاع الكهرباء، فإن اقتراحاً يتم تحضيره ويقضي بالسماح بتخطي البنود التي تعرقل إجراء إدارة المناقصات للمناقصة. وبالرغم من هذا التوجه، إلا أن في اللجنة من يؤكد أن إدارة المناقصات قادرة على إجراء المناقصة حالياً، والأمر لا يحتاج إلى أي تعديل. في خلفية كل النقاشات، تبقى الأولوية لعدم زيادة العجز، علماً أن هناك شكوكاً جدية في إمكانية خفض الهدر وزيادة الجباية والتحصيل قريباً. ومع ذلك، أشار الجراح إلى أنه ابتداء من العام 2019، سيتم خفض الهدر التقني وغير التقني، بما يحقق وفرا يقدر بين 200 و400 مليار ليرة. أضاف: «حين نكون قد أمّنا طاقة دائمة بحدود العشرين ساعة، نبدأ بالتفكير في زيادة التعرفة، مع الحفاظ على كمية كهرباء معينة للطبقات الفقيرة كي لا يرتفع السعر عليها». وبكثير من التفاؤل، قال الجراح: «إذا انتهينا خلال هذا الأسبوع، نحتاج بين ثلاثة وأربعة أشهر لنتمكن من التلزيم، ستة أشهر للانتهاء من المعامل المؤقتة، ما يعني أنه في الأشهر الأولى من العام 2020 نكون قد أمنا الـ1450 ميغاواط أو أقل بقليل».