لبنان...لبنان «قلْبه» على «سيدر» و«عيْنه» على العقوبات.. «ذا ناشيونال»: واشنطن تعدّ عقوبات ضدّ أنصار بري «رجل إيران»...عونيون سابقون يطلقون حركة سياسية بعد طردهم أو استقالتهم...جنبلاط: للجيش اللبناني فقط وحدة الإمرة الأمنية والدفاعية..باسيل: خوفنا الحقيقي في موضوع النازحين التوطين وتهجير السكان الاصليين..التدقيق بالإنفاق يدفع جعجع لانتقاد تلزيم الترويج للسياحة بالتراضي..اللواء عثمان لـ «الراي»: الوضعُ الأمني تحت السيطرة واللبنانيون توّاقون لعودة إخوانهم الخليجيين..

تاريخ الإضافة الأحد 7 نيسان 2019 - 5:54 ص    عدد الزيارات 2569    التعليقات 0    القسم محلية

        


عونيون سابقون يطلقون حركة سياسية بعد طردهم أو استقالتهم تضم ابن شقيق الرئيس اللبناني وعدداً كبيراً من مؤسسي «التيار»...

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... يطلق نحو 70 من الكوادر السابقين في «التيار الوطني الحر» اليوم (السبت)، حركة سياسية جديدة بعد فشل الحركة التصحيحية التي قاموا بها داخل التيار في السنوات الماضية بتحقيق أهدافهم لجهة «إعادة تصويب مسار التيار وإبعاده عن مبدأ التوريث وعن تحكّم شخص واحد بقراراته». ونجح هؤلاء، الذين تم فصل عدد كبير منهم لمخالفتهم قرارات حزبية وانضم إليهم آخرون قرروا الاستقالة احتجاجاً على سياسة قيادة «التيار»، بتجميع أنفسهم وصياغة ورقة هي بمثابة إعلان مبادئ أو طروحات أساسية سيتم الكشف عنها اليوم، على أن تتبلور في المدى القريب لتنبثق عنها ورقة سياسية تحدد رؤية الحركة الجديدة وتُطرح خلال مؤتمر عام يُعقد خلال أشهر. وبدأت الأزمة داخل «التيار الوطني الحر» في عام 2015 بسبب ما يقول معارضو رئيسه الوزير جبران باسيل إنها ضغوط مورست على الراغبين بمنافسته على الرئاسة لتخلو الساحة لباسيل (صهر الرئيس ميشال عون). وهم يعتبرون أن انتخاب باسيل لم يكن ديمقراطياً، ويؤكدون أنه منذ تسلمه رئاسة التيار سعى إلى إقصاء معارضيه، ومعظمهم يعرفون بـ«القدامى والمؤسسين» الذين يعترضون على السياسة التي يتبعها بإعطاء الدور الأبرز لـ«المتمولين»، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالنيابة والتوزير، باعتبار أن قسماً كبيراً من النواب والوزراء الذين تمت تسميتهم في الحكومات المتعاقبة، لم يكونوا منتمين للتيار بل إلى تيارات وأحزاب أخرى. ومن أبرز القياديين العونيين السابقين الذين سيشكلون هذه الحركة: ابن شقيق الرئيس عون نعيم عون، والقياديون بسام الهاشم وأنطوان نصرالله وأنطوان مخيبر ورمزي كنج وطوني حرب وزياد عبس وكمال آليازجي، والعمداء المتقاعدون أنطوان عبد النور وجورج نادر وأنطوان قصاص وغيرهم. وتؤكد مصادر مواكبة أنه لن يكون هناك قائد واحد للحركة إنما ستكون هناك «قيادة جماعية مؤقتة»، لأن مؤسسي التيار يرفضون احتكار القيادة وسيسعون في مرحلة مقبلة لاجتذاب أعضاء من بيئات مختلفة وليس حصراً من البيئة العونية. وأكد القيادي السابق في «الوطني الحر» بسّام الهاشم أن الحركة التي سيتم الإعلان عنها ليست «معارضة عونية» إنما تضم عدداً كبيراً من الشخصيات التي أقيلت أو استقالت من التيار وكانت تشكل نواته الصلبة، لافتاً إلى أن هدف الحركة هو بناء الدولة العلمانية الديمقراطية البعيدة عن مبدأ التوريث والشخصنة والعائلية. وأشار الهاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قيادة التيار شردت عن كل المبادئ ودخلت في نظام يقوم على التسويات السياسية واقتسام قالب الجبنة. وأشار القيادي العوني السابق أنطوان نصر الله إلى أنه ورفاقه الذين تركوا التيار لم يوقفوا اجتماعاتهم ولقاءاتهم منذ فصلهم أو استقالتهم، لافتاً إلى أنهم قرروا إطلاق حركتهم لأن اليأس لدى اللبنانيين من الوضع العام وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعتقد أن علينا مسؤولية كبيرة اليوم للتصدي للانهيار الحاصل باعتراف الجميع، فقد عشنا تجربة حزبية ناجحة ونعتقد أن علينا الحفاظ عليها لأننا مؤسسو التيار والمناضلون فيه على مر السنوات». ورغم اعتبار نصر الله أن هناك نقمة داخل التيار تتنامى وهو ما ظهر جلياً في مقاطعة عدد كبير من العونيين الانتخابات النيابية وتصويت بعضهم خلافاً لإرادة التيار، إضافة إلى النتائج التي تتحقق في الانتخابات النيابية والنقابية، يرى مقربون من قيادة «التيار» الحالية أن باسيل تمكن من احتواء كل الحركات الاحتجاجية من الداخل. وترى المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في فترة من الفترات كان هناك تضعضع كبير في صفوف التيار لكنه اليوم ولى، ولعل استسلام هؤلاء القياديين من إمكانية تحقيق أي شيء من الداخل واتجاههم لتشكيل حركة سياسية خاصة بهم أكبر دليل على أن باسيل بات ممسكاً بزمام الأمور ولا خوف على الإطلاق من أي انهيار حزبي مقبل».

جنبلاط: للجيش اللبناني فقط وحدة الإمرة الأمنية والدفاعية

بيروت - "الحياة" .. شدد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على أن "تكون وحدة الإمرة الأمنية والدفاعية في مواجهة الأعداء، للجيش اللبناني فقط". كلام جنبلاط جاء خلال استقباله في قصر المختارة اليوم (السبت)، في حضور رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، وفدا شعبيا كبيرا من عائلات واهالي بلدة المختارة وعائلتي شيا والهشي، شكر له اختيار اللواء الركن أمين العرم لمنصب رئيس الاركان في الجيش، وتقدم الوفد مشايخ البلدة ومجلساها البلدي والاختياري، والمدير العام للأسواق الاستهلاكية زياد شيا. وألقى اللواء العرم كلمة قال فيها: "بعيدا من المجاملة ومن قلب مفعم بالمحبة والامتنان والفرح، أقول لكم شكرا، وشكرا لاهل ضيعتي مسقط رأسي ومرقد أجدادي تاريخي حاضري ومستقبلي، والتي سطرت عبر التاريخ أنصع صفحات العزة والكرامة والتضحية والشرف، رمز التعايش والسلام والمصالحة. وليس بجديد على هذه البلدة أن تسطع في سمائها النجاحات، فهي لطالما كانت مهدا للعلم والثقافة والرقي والمحبة والتسامح، وبفضلها تعلمت معنى الحياة التي هي للاقوياء في نفوسهم، ومن عقلائها اكتسبت الحكمة والرصانة وصلابة الموقف، لأقف أمامكم اليوم حرا عزيزا كريما". وختم شاكرا "الجميع وعلى رأسهم سيد المختارة معالي الأستاذ وليد جنبلاط وسعادة النائب تيمور جنبلاط، والى عائلتي الكبيرة التي تمتد على مساحة هذا الوطن، المؤسسة العسكرية التي نشأت في كنفها وتربيت على مبادئها، وعلى رأسها قائد الجيش العماد جوزف عون، والشكر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولمجلس الوزراء وعلى رأسه الرئيس سعد الحريري". ورد رئيس "التقدمي" بكلمة رحب فيها بالوفد. وقال: "أما وقد وصل إلى هذا المركز الرفيع المستوى شاب من خيرة أبناء المختارة والوطن، أتمنى لحضرة اللواء الركن كل التوفيق، ولم يسبق أن اخترت الى هذا المنصب الا الكفاءة والاقدمية، أمر كان موجودا واستمر مع رؤساء الأركان السابقين".

"الشرعي الإسلامي": لمساندة الحكومة وضع الاقتصاد في لبنان غير مطمئن

بيروت - "الحياة" ... شدد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حرصه "على مؤسسات الدولة والثقة بها ودعمها وتطويرها بالوسائل الحديثة والمتطورة وتفعيل العمل بها لكي تستعيد دورها الرائد وتتجاوز الأزمات التي ألمت بها"، ورأى أن "الوضع الاقتصادي في لبنان غير مطمئن لان التأخير في العمل بنتائج مؤتمر سيدر يسبب قلقا لدى اللبنانيين وحذرا لدى المجتمع الدولي، ويعود ذلك الى العوائق التي توضع في وجه الحكومة الموكلة إليها معالجة أمور الدولة والشعب، وعلى القوى السياسية مساندة الحكومة والوقوف إلى جانبها لمتابعة مهماتها الوطنية والمسؤوليات الجسام في الظروف المصيرية التي تمر بها البلاد حاليا والمنطقة". وكان المجلس الشرعي عقد جلسته الدورية في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي اطلع الاعضاء على نتائج مشاركته في المؤتمر الديني العالمي الذي أقامته رابطة العالم الإسلامي في موسكو واختتم في جمهورية الشيشان، بعنوان "الإسلام رسالة الرحمة والسلام"، وما أثمر من توصيات "تعزز التضامن والتلاقي بين المسلمين والمسيحيين وانعكاسه الإيجابي على المجتمعات العربية والإسلامية". وأكد المجلس في بيان ان "ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية في 13 نيسان(ابريل) لن تتكرر بإذن الله، بوعي وحكمة اللبنانيين الذين عانوا حروبا عبثية وخرابا ودمارا لا زال لبنان يدفع ثمنه من جراء الفساد المستشري في بعض مؤسسات الدولة"، مطالبا المسؤولين "القيام بما يجب عمله من محاسبة ومعاقبة كل فاسد ومفسد". وجدد المجلس المطالبة بـ "العفو العام الشامل عن الموقوفين الإسلاميين والإسراع في البت بهذا الأمر وبخاصة انه مضى على توقيفهم سنوات طويلة دون أية محاكمة". وطالب المجتمع الدولي بـ "مساعدة لبنان باسترجاع الجزء اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر من قبل الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين والأراضي المجاورة لها، ولاسيما منها هضبة الجولان العربية السورية"، منبها المسلمين والعرب والمجتمع الدولي الى "ضرورة وضع حد للعدوان الصهيوني المستمر على القدس ومحاصرة الأقصى والانتهاكات المستمرة للحرم القدسي ولاسيما اننا نعيش أجواء ذكرى الإسراء والمعراج وبداية شهر شعبان المبشر بقدوم شهر رمضان المبارك".

باسيل: خوفنا الحقيقي في موضوع النازحين التوطين وتهجير السكان الاصليين

بيروت - "الحياة"... اعتبر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل ان "العرقلة السياسية هي من أوقفت المحطات الكهربائية، معامل النفايات والمطامر". وقال: "يختبئون وراء اصبعهم ويمنعون عنا الإنماء الطبيعي والبديهي، ولكن نأمل ان نرى في بيروت عملا يوحدنا ويجمعنا ويجعلنا حقيقة نتشارك الحلوة والمرة". وكان باسيل افتتح في جولته البيروتية اليوم (السبت)، مكتب بيروت الثانية لـ"التيار الوطني الحر" في شارع سامي الصلح- بدارو، في حضور النواب ادغار طرابلس، نقولا صحناوي والكسندر ماطوسيان، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني، رئيس لجنة تجار بدارو جورج براكس، منسق التيار في بيروت الثانية ناجي الخال وأعضاء المجلس السياسي للتيار وحشد من الحزبيين. وتوجه الى الحضور بالقول: "بدارو هي بيروت الثانية، وأنتم تبرزون الصورة الجميلة لبيروت الثانية التي هي نصف عاصمتنا، والتي تمثل التعايش والتعاون بين اللبنانيين، وتمثل أيضا العودة إلى الجذور". أضاف: "أنتم بدأتم طريقا لا يمكن فيه العودة إلى الوراء، ومثلما افتتحتم مكتبا في بدارو، يجب أن تذهبوا إلى كل مكان ضمن امكانياتكم. فيجب أن تحملوا رسالة التيار الجامع إلى اللبنانيين، وتجوبوا بها كل أحياء بيروت وأهلنا فيها، لنكون في قلب كل شارع في العاصمة، وفي قلب أبناء العاصمة، وليعرف الجميع بأننا اناس محبون". وقال: "نريد وحدة هذا البلد، ونريد ان نحافظ عليه بتكاتفنا مع بعضنا، ومهما اختلفنا في السياسة هذا غنى والمهم ألا نختلف على الثوابت وعلى المبادىء وعلى وحدتنا ووحدة العاصمة، فمهما فكرنا بتجزئتها انتخابيا وديموقراطيا، فهذا كله لنا حق به ولكن المهم هي انها عاصمة كل اللبنانيين". وخلال جولته في دائرتي بيروت الأولى والثانية، شارك باسيل في غداء أقيم على شرفه، في حضور وزير العدل البير سرحان، النواب: طرابلسي، صحناوي، ماطوسيان، انطوان بانو، وهاغوب تريزيان، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، عيتاني، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان العميد جورج الياس، وحشد من الشخصيات السياسية والإجتماعية والدينية ومسؤولين في التيار. وألقى النائب طرابلسي اشار فيها الى أن "بدارو قدمت لنا الكثير من الأصوات خلال الإنتخابات. ونحن في عملنا السياسي هدفنا الانسان وخدمة كل الناس، ومكتب التيار مفتوح للجميع". وأثنى على باسيل "حامل هم الإقتصاد الى جانب الديبلوماسية والسياسة". كما اثنى على منطقة بدارو "النشيطة اقتصاديا". وأكد أن ما وعد به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مكافحة الفساد "أمر جدي والأمور التي تحصل تبشر بالخير".

"مسؤولية التوازن"

أما باسيل فقال: "بيروت مثل لبنان واحدة موحدة، ويمكننا المطالبة بتقسيهما انتخابيا وبلديا واداريا، ومن حق الناس أن تفكر بأي خصوصية وتمايز، ولكن من واجبها أن تعيش ضمن الوحدة التي تتعززها أفكار جامعة ومنها الإنماء الجامع والمتوازن. وعندما يغيب التوازن تفكر الناس أكثر وأكثر باللامركزية المالية والإدارية، وهذه المسؤولية، مسؤولية التوازن، تعود للمحافظ ولرئيس البلدية، وان شاء الله نشهد مرحلة جديدة من العمل يشعر معها كل الناس بالإنماء في شكل متوازن وعادل". أضاف: "اننا في التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، لدينا مسؤولية أكبر، خصوصا أن هناك 5 نواب من بيروت ضمن تكتلنا، وهذا يعود بالفضل إلى قانون الانتخاب النسبي الذي جعل تيارات وأحزابا تأخذ بعدها الوطني الحقيقي في كل مكان من لبنان لنعيش التنوع والخصوصية ضمن الوحدة، وهذه مسؤوليتنا كتكتل أن نعطي بيروت وهذا هو هدف الزيارة اليوم". وشدد على أن "الطرقات والمياه يجب أن تكون من البديهيات في بيروت، وهذه المدينة يجب أن تفكر بسكك الحديد وبالمترو والتراموي"، موضحا أن "مياه سدي جنة وبسري مخصصة لبيروت وليس لجبيل ولجزين، والسدود ليست مناطقية بل للبنان ككل". وقال: "لم يفكر أحد قبلا بهذه المشاريع البديهية التي ما إن طرحناها حتى لاقت معارضة سواء تحت ستار البيئة، فيفتئت أحدهم سياسيا على البيئة ليخرب ويعرقل من باب العرقلة السياسة وبعدها تسأل الناس أين العرقلة؟".

"لا يجب استبدال أهل المدينة بالوافدين"

ورأى ان "أبناء بيروت وأهلها غادروها بسبب الكلفة المرتفعة للسكن فيها، ونتيجة الحرب أيضا". وقال: "عندما طالبنا بتطبيق الميغاسنتر في الانتخابات، لم نطالب بها فقط للمناطق النائية والأطراف، إنما أيضا لأهل بيروت ليتمكن أهلها من الإنتخاب حيث هم. وكما تعلمون فإن أهل بيروت ينتشرون من الشمال إلى الجنوب، ونريدهم أن يشاركوا في الحياة السياسية من أي مكان يوجدون فيه، ويجب طرح سؤال: لما نسبة الإقتراع منخفضة في بيروت إلى هذا القدر الذي يفقد العاصمة روحها الجامعة؟". وبعدما شدد على أنه "لا يجب استبدال أهل المدينة بالوافدين إليها"، قال: "خوفنا الحقيقي في موضوع النازحين هو التوطين وتهجير السكان الاصليين، ولا حجة لعدم مواجهة هذه الظاهرة انسانيا ووطنيا". ولفت إلى "صلاحية بلدية بيروت والمحافظ، في منع المحلات المخالفة للقانون التي يديرها النازحون واللاجئون، وصلاحية البلدية هذه لا يمكن لأحد ان ينزعها لا رئيس الجمهورية ولا الحكومة ولا وزير داخلية ولا أي مسؤول، ولكن عندما ترى الناس أن هناك مطرانية ومشيخة تريد تأجير أرضها ليسكن فيها النازحون فماذا سنقول للناس إذا، للذين يؤجرون أرضهم ومحلاتهم ويوظفون عمالة غير شرعية؟". واعتبر أن "ازدياد البطالة وتراجع الاقتصاد هو بسبب بعض المسؤولين الذي يمارسون صلاحيتهم للضغط على المحافظين والبلديات ليثبتوا هذا النزوح"، مشددا على "دور أهل المدينة في استرداد وظائفهم، وبدارو وبلديات كثيرة في لبنان هي المثل، وهكذا نحافظ على هويتنا ونعيش لبنانيتنا، ونستضيف ونستقبل ولكن لا نتخلى عن ذاتنا وهويتنا وأرضنا".

...ويعقوبيان ترد على دعوى باسيل بادّعاء

من جهة ثانية قدّم الوكيل القانوني للنائب بولا يعقوبيان المحامي لؤي غندور رداً على الدعوى المقامة ضدها من الوزير باسيل. ووضع مطالعة دستورية في مسألة تطرح للمرة الاولى على القضاء وهي الحصانة النيابية في الدعاوى المدنية، بعد ان حاول باسيل المساس بركائز النظام الديموقراطي لهذه الناحية. واستهل غندور مطالعته بتوثيق زمني لواقع الفساد في لبنان وواقع قطاع الكهرباء وصفقات البواخر وملابساتها منذ العام ٢٠٠٩. وتضمّن الرد ادعاءً مقابلاً من يعقوبيان بوجه باسيل طلبت بموجبه تعيين خبير للتدقيق في الوثائق المبرزة وتحديد قيمة العمولات المدفوعة في صفقات البواخر وإلزام من قبضها بردّها الى الخزينة.

التدقيق بالإنفاق يدفع جعجع لانتقاد تلزيم الترويج للسياحة بالتراضي

الحريري لحل توافقي لتلزيم الكهرباء بإشراك البنك الدولي: "متفائل وآمل أن تحذو دول خليجية حذو السعودية"

بيروت - "الحياة" ... تترقب الأوساط السياسية اللبنانية ما سينجم عن الاتصالات الجارية بعيدا من الأضواء في شأن التوصل إلى صيغة توافقية لمعالجة التباينات حول عدد من النقاط المتعلقة بخطة تأهيل قطاع الكهرباء التي تعرض على مجلس الوزراء غداً الإثنين، بعدما أنهت اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة مناقشتها على مدى 5 اجتماعات عقدتها واستمعت خلالها إلى ملاحظات عدد من الفرقاء، فأخذت ببعضها وتركت الباقي لمجلس الوزراء كي يحسم الموقف منها. وأبرز نقطتين خلافيتين هما حصر تلزيم الخطة بهيئة إدارة المناقصات التابعة للتفتيش المركزي، أم إيكال مهمة إجراء المناقصة إلى اللجنة الوزارية نفسها توخيا للعجلة، وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان المنتهية ولايتهم. وأوضحت مصادر وزارية معنية بمناقشة الخطة ل"الحياة" أنه فيما ترى وزيرة الطاقة ندى بستاني (ويؤيدها في ذلك وزراء التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون) وفق نص الخطة التي اقترحتها أن تتولى اللجنة الوزارية الدور الرئيسي في التدقيق في عروض الشركات وألا يتم حصر الأمر بهيئة إدارة المناقصات نظرا إلى أن الأمر يأخذ وقتا طويلا، ترى قوى أخرى أبرزها وزراء حزب "القوات اللبنانية" وحركة "أمل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"حزب الله"، إيكال الأمر وفق القوانين المرعية إلى هيئة إدارة المناقصات، للشفافية، وللحؤول دون أي تأويلات حول اختيار الشركة أو الشركات التي ستتولى التنفيذ. وقالت مصادر رسمية ل"الحياة" أن الاتصالات الجارية من أجل الحل التوافقي لهاتين النقطتين يقضي باعتماد صيغة مركبة لاستدراج عروض تلزيم الشركات تنفيذ الخطة هي أن يتم فض عروض الشركات في اجتماعات مشتركة بين اللجنة الوزارية وهيئة إدارة المناقصات في حضور خبراء البنك الدولي الذي شارك مستشاروه الخبراء في قطاع الكهرباء في اجتماعات اللجنة الوزارية التي ترأس الحريري اجتماعاتها الخمسة، بما يضمن الرقابة الدولية أيضا من جهة شريكة في مؤتمر "سيدر". ولفتت المصادر إلى أن البنك الدولي شريك أساسا في تمويل جزء من خطة الكهرباء. أما في شأن تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وأعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء، التي تصر الدول المانحة على إنجازها، فإن مصادر معنية بالخطة الحكومية قالت ل"الحياة" إن الوزيرة بستاني (ويؤيدها وزراء "التيار الحر") سبق أن أبلغت منسق مؤتمر "سيدر" الموفد الرئاسي الفرنسي السفير بيار دوكين، أن هذا تعيين الهيئة الناظمة يحتاج إلى تعديل القانون المتعلقة بإنشائها. وأوضحت المصادر ل"الحياة" أن بستاني تستند إلى قانون صادر عام 2011 (يحمل الرقم 181 ) ينص على تعديل القانون الرقم 426 الصادر عام 2002 ، قبل إجراء التعيينات فيها وفي مجلس الإدارة. ويحتاج الأمر إلى مخرج من هذا الخلاف، خصوصا أن "القوات" و"الاشتراكي" و"أمل" و"حزب الله" سبق أن أصروا على هذه التعيينات لأنها لا تترك الصلاحيات المطلقة في إدارة القطاع الذي ترهل وتهاوى في السنوات الماضية، في يد الوزير وحده. وقد تسببت الملاحظات في هذا حولها وفي شأن غيرها من النقاط بسجال بلغ درجة عالية من الحدة في الأسبوعين الماضيين بين "التيار الحر" و"القوات". وفي معلومات مصادر رسمية أنه يفترض بجلسة مجلس الوزراء الإثنين أن تتوصل إلى توافق إما على التعيينات، على أن يعدل القانون لاحقا في المجلس النيابي، أو على تأجيل البت فيها إلى أن يعدل القانون سريعا في البرلمان بالنسبة إلى الهيئة الناظمة، والاكتفاء بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء. لكن عدم تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء كان تسبب بخيبة عند السفير دوكين خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان الشهر الماضي، نتيجة لقائه الوزيرة بستاني. ويتولى الحريري السعي نحو المخارج بالنسبة إلى النقطتين العالقتين، خصوصا أنه كانت له مواقف توفيقية في اجتماعات اللجنة الوزارية.

الحريري والتفاؤل

وأمس أبدى الرئيس الحريري تفاؤله بالمرحلة المقبلة على لبنان، متوقعا أن يشهد البلد نموا وانتعاشا، ولا سيما على الصعيد السياحي، بعدما رفعت المملكة العربية السعودية الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، آملا أن تحذو العديد من الدول الخليجية الأخرى حذوها، في المستقبل القريب. وكان الحريري يتحدث خلال استقباله عصر أمس وفدا من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة نائب رئيس المجلس الوزير السابق عمر مسقاوي، مهنئا إياه بالسلامة، بعد عملية القسطرة القلبية التي خضع لها. وأعلن الرئيس الحريري أمام الوفد، أن "الموازنة التي سيقرها مجلس الوزراء قريبا ستكون تقشفية، بعدما وصلنا إلى وضع اقتصادي واجتماعي صعب" ، مؤكدا أن "حكومة إلى العمل" ستنكب على العمل من أجل النهوض بالاقتصاد ككل، "وأولى الخطوات الإصلاحية التي ستتخذها ستكون وقف الهدر الذي ينخر بجسد الاقتصاد الوطني". ونوه الرئيس الحريري أمام الحاضرين بدور المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في توجيه المسلمين في لبنان لما فيه خيرهم وخير بلدهم، تحت مظلة دار الفتوى، مشددا على الدور الأساسي للمجلس في نبذ التطرف وتكريس الاعتدال، الذي يشكل الركيزة الأولى التي يقوم عليها البلد. وأكد على أهمية القيام بالإصلاحات الحقيقية اللازمة داخل مؤسسات الطائفة السنية من جهة، وتوفير كل الدعم لها من جهة أخرى، لكي تتمكن من القيام بواجبها الوطني عموما للنهوض بالمجتمع ككل.

جعجع يأسف لعقد بالتراضي

وتخضع القضايا المالية التي تطرح على مجلس الوزراء في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان، للتدقيق من هذا الفريق أو ذاك نظرا إلى الحاجة إلى التقشف المالي، الذي دفع وزير المال علي حسن خليل إلى اقتراح تقليص مبالغ مخصصة للسفر للوزراء والمدراء في الموازنة التي سيرفعها إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء من إقرار خطة الكهرباء باعتبار أن هذين العنوانين هما الاختباران الملزمان للبنان في الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة منه في إطار "سيدر"، كشرط لتقديم المساعدات الاستثمارية الخارجية سواء كانت قروضا ميسرة، أم هبات. كما أن الوزير خليل اقترح خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب، وكذلك رواتب النواب والوزراء السابقين، الأمر الذي لقي اعتراضا من نواب حاليين لا مداخيل لهم سوى من راتبهم. واعتبر أكثر من نائب أن هذا التدبير سيؤدي إلى حصر النيابة بالمتمولين القادرين عن الاستغناء عن راتب النيابة. وذكر أكثر من نائب ل"الحياة" أنهم سيقترحون إلغاء تعويضات النواب السابقين أو خفضها في شكل كبير بدلا من خفض رواتب النواب الحاليين ... وفي سياق التدقيق في الإنفاق المالي انتقد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أحد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة قائلا: “من المؤسف حقاً أنه بعد كل التصاريح والمواقف التي نسمعها يومياً من الأحزاب اللبنانية كافة والمسؤولين الرسميين عن محاربة الفساد، أن تقوم أكثرية في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بالموافقة على اتفاق بالتراضي بين وزارة السياحة وشركة خاصة للترويج السياحي في لبنان تفوق قيمته مليوني دولار اميركي”. ولفت في اتصال مع موقع "القوّات" الالكتروني إلى أنه “كان من البديهي ان ترفض أكثرية في مجلس الوزراء اي عقد بالتراضي وأن تطلب تحويله الى إدارة المناقصات. فاي رسالة يوجهها لبنان الى المجتمع الدولي والدول المانحة بموافقة مجلس وزرائه على عقود بالتراضي بهذا الحجم؟". وأضاف: "كان من الأجدى بالكتل الوزارية المعنية أن تلتزم بالحد الأدنى مما تقوله كل يوم عن محاربة الفساد بدل التصرف بشكل معاكس تماماً. لذا تجاه هذا الواقع يجد “القوات” نفسه مع بعض الأحزاب الأخرى التي تنحو النحو ذاته ملتزما أكثر من أي وقت آخر بمحاربة الفساد في الدولة وبإقران القول بالفعل مهما كان الثمن غالياً".

لبنان «قلْبه» على «سيدر» و«عيْنه» على العقوبات.. «ذا ناشيونال»: واشنطن تعدّ عقوبات ضدّ أنصار بري «رجل إيران»..

الكاتب:بيروت - من ليندا عازار... الراي... ينطلق في بيروت أسبوعٌ داخلي - خارجي أوّلُه غداً مع بدء المسار «الإلزامي» لوفاء لبنان بالتزاماته حيال مؤتمر «سيدر»، وآخِرُه الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس (الأحد المقبل)، وبينهما حركة زوارٍ على مستوى رئاسي ووزاري لـ «بلاد الأرز» ورصْدٌ لـ «جَداوِل العقوبات» الأميركية وإمكانات توسُّعها في اتجاه أطراف سياسية وحزبية وأفراد لهم صلات بـ «حزب الله» ولا سيما في غمرة ما سيشكّله وضْع الرئيس دونالد ترامب «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية من رسالةٍ الى أن مسار المواجهة مع طهران ونفوذها و«قطْع أذرعها» لا عودة عنه. وأطفأ مؤتمر «سيدر» أمس، شمعته الأولى بعدما كان أَقَرّ في 6 ابريل 2018 قروضاً ميسرة ومساعدات للبنان بأكثر من 11 مليار دولار رُبطت الاستفادة منها بـ «إطارٍ سياسي» هو الحفاظ على التوازنات الداخلية وعدم التفلّت من السقف العربي والدولي، و«إطارٍ إصلاحي» يرتكز على «وعد» من بيروت بخفض عجز الميزانية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما تبدأ ترجمته بإقرار موازنة 2019 وأرقامها المخفّضة ومعالجة العجز في قطاع الكهرباء الذي يكبّد خزينة الدولة خسائر بملياريْ دولار سنوياً... وفيما يُنتظر أن يقرّ مجلس الوزراء في جلسته الخاصة التي يعقدها غداً، خطة الكهرباء كما جرى التوافق عليها في غالبية عناوينها في اللجنة الوزارية ولو اقتضى الأمر أن تكون «ولادتُها قيصريةً» أي بالتصويت بحال لم يتم التفاهم على بعض البنود التي تُركت لمجلس الوزراء (مثل مرجعية إجراء المناقصات)، فإنّ بت مشروع موازنة 2019 داخل الحكومة تمهيداً لإحالته على البرلمان يصعب أن يحصل هذا الأسبوع، في ضوء انهماك لبنان الرسمي بزيارة كل من الرئيسين البلغاري (الثلاثاء والاربعاء) واليوناني (الخميس والجمعة) ناهيك عن الاجتماع المقرّر في بيروت الأربعاء بين وزراء الخارجية والسياحة لكل من لبنان وقبرص واليونان. وإذ يجْهد لبنان لوضع «سيدر» على سكة التنفيذ عبر إطلاقِ قطارِ الإصلاحاتِ المالية - الاقتصادية بالتَوازي مع معركةِ مكافحةِ الفساد التي تَتَدَحْرَجُ في غالبية القطاعات والأسلاك بينها القضائية، شكّل الهجوم الذي شنّه وزير الاقتصاد منصور بطيش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صدمةً للأوساط السياسية والمصرفية تركتْ علامات استفهام كبرى حول خلفياتها وملابساتها وتداعياتها المحتمَلة. وبينما حاوَل فريق الرئيس ميشال عون حصْر ارتداداتِ هجومِ بطيش (المحسوب على هذا الفريق) الذي انْعكس سلباً على سوق القطع (ارتفع الطلب على الدولار مقابل الليرة) وذلك عبر خروج نواب من «التيار الوطني الحر»، لتأكيد أنه «لا توجد نية لاستهداف سلامة»، تساءلتْ أوساطٌ سياسية إذا كانت اندفاعة وزير الاقتصاد (كان مرشحاً لخلافة سلامة قبل التمديد له في 2017) وطرْحه مسألةً بهذه الحساسية مجرّد «زلّة لسان» أم أنّها تعكس «شدّ حبال» غير معلن حيال تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وتعيينات أخرى مرتقبة في مراكز مالية، متوقّفة في الإطار نفسه عند الكشْف عن اجتماع مالي سيدعو إليه عون خلال أيام. واعتبرتْ الأوساط أنه أياً كانت الخلفيات، فإن الخطوة التي أقدم عليها بطيش شكّلت رسالة سلبية حيال عدم إدراك الطبقة السياسية دقة المرحلة التي يمرّ بها لبنان وضرورة ملاقاته المسار التنفيذي لـ «سيدر» بجدية كاملة وبالحفاظ على «صمامات الأمان» التي يَطْمئن اليها المجتمع الدولي وعلى رأسها سلامة، الذي يُعتبر أيضاً واحدة من ضمانات تجنيب القطاع المصرفي الانزلاق الى حلقة العقوبات الأميركية التي «تلتفّ حول عنق حزب الله». وإذ يشارك سلامة في الاجتماعات التي ينظّمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الطالع، فإن أنظار لبنان تشخص الى هذه الاجتماعات من بابِ ما سيجري على هامشها من لقاءات يعقدها الوفد البرلماني اللبناني المؤلف من رئيسيْ لجنتيْ المال والموازنة إبراهيم كنعان والشؤون الخارجية ياسين جابر مع مسؤولين في الإدارة الأميركية لشرح الواقع في لبنان وتأكيد التزامه ومصارفه بالقوانين المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتكتسب محادثات الوفد أهمية مضاعفة في ضوء التوقعات بأن تضيف واشنطن شخصيات قريبة من «حزب الله» على لوائح العقوبات، وسط نشْر صحيفة «ذا ناشيونال» الصادرة في ابو ظبي باللغة الانكليزية تقريراً أمس عن ان الولايات المتحدة تعد عقوبات ضدّ أنصار رئيس البرلمان نبيه بري بسبب علاقاته الطويلة الأمد مع «حزب الله» وإيران، لافتة إلى أنه «يمكن أن تشمل هذه الإجراءات مسؤولين في حركة أمل وكذلك مؤيديه الماليين»، ناقلة عن مسؤول في البيت الابيض «أن حزب الله وحركة أمل هما واحد، ويجب أن يتوقف هذا، ونبيه بري لا يزال رجل إيران في لبنان، إنه الخط الرئيسي للدعم السياسي للحزب».

اللواء عثمان لـ «الراي»: الوضعُ الأمني تحت السيطرة واللبنانيون توّاقون لعودة إخوانهم الخليجيين إلى ربوعهم

حوار / المدير العام لقوى الأمن الداخلي يتحدث عن الإنجازات و... التحديات

بيروت - من وسام أبو حرفوش ... الراي... الاستثمار في الأمن مكّننا من تحقيق الاستقرار .. من دون الأمن لا حياة سياسية صحيّة ولا اقتصاد ناجحاً ولا سياحة عامِرة .. هَزَمْنا الإرهاب يوم كان على تخومنا ولم نسمح للبركان المتفجّر في المنطقة باختراق ساحتنا .. نحن عينٌ لا تنام وملف الإرهاب تحت المراقبة على مدار الساعة ولن يشيح نظرنا عنه .. ما من أحد في لبنان لا من الشعب ولا من القادة السياسيين يريد حرباً سبق أن أدركنا مرارتَها وعبثيّتَها .. في مكافحةِ الفساد بدأتُ من داخل المؤسَّسة ويدي لن ترتجف بالتوقيع على محاسَبةِ أيّ مُرْتَكِبٍ .. لا حصانات سياسية أو طائفية أو مذهبية في عمليةٍ سقفُها القانون وأيّ مُرْتَكِبٍ مصيرُه السجن ... لبنان أحيا 65 مهرجانَ فرحٍ العام الماضي ...

... في لبنان، الذي كان يوماً «دُرّة الشرقيْن»، هجاءٌ على مدار الساعة للسياسة وأهلِها، ولحروبِها الباردة التي لم تَسْتَقِمْ معها حتى التسويات، وكأن لعبةَ «فنّ الممكن» تحوّلت لعنةً لا تُنْتِجُ إلا أحلاماً مستحيلةً في بلادٍ لا تغادر الرقصَ على حافة الهاوية. وفي لبنان قرْعٌ ليلَ نهارٍ لطبولِ الخطر من انهيار الهيكل المالي - الاقتصادي على رؤوس الجميع، بعدما صارتْ الأرقامُ قنابلَ موقوتة آيلة للانفجار، زَرَعَتْها سياساتٌ قامت على استباحةِ الدولة والاغتيال والتعطيل وتقديم الخارج على الداخل والاستقواء على القانون. وحده الاستقرارُ الأمني في لبنان يشكّل علامةً مضيئةً تُفاخِر بها البلادُ التي عاندتْ بنجاحٍ الانزلاقَ إلى الحريقِ الكبير من حولِها، والتي تُرْفَعُ لها القبعةُ من الخارجِ المأخوذِ بالقدرةِ الاحترافية لمؤسساتٍ تحلّتْ بالمسؤوليةِ الوطنية في عزّ الانقسام السياسي وتحوّلتْ «العينَ الساهرة». مدهشةٌ الإنجازاتُ التي تُحَقِّقُها المؤسسةُ الأمنيةُ اللبنانيةُ رغم التحديات الهائلة في بلاد «ما بين الخطريْن»، عدوانية إسرائيل والخراب السوري، وها هي (المؤسسة الأمنية) تواجه بكفاءةٍ عالية، يَشهد لها العالم، الأنماطَ المُعَوْلَمَةَ في الجريمة والإرهاب والمخدّرات وتبييض الأموال والسرقة. المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في طليعةِ الذين يريدون «إضاءةَ شمعةٍ لا الاكتفاءَ بـ لعْن الظلام». يثابرُ بعنادٍ على تطوير المؤسسة الأمنية - الأمّ وجعْلها أكثر فاعلية وحداثة كـ «شُرْطة مُجْتَمَعِيّة» لا كأداةٍ بوليسية أو مجرّد عصا أمنية تُحَرِّكُها السلطةُ السياسية. فبعدما أُزيحتْ الوصايةُ السوريةُ عن لبنان إثر «انتفاضةِ الاستقلال» في العام 2005، أَخَذَتْ هذه المؤسسة الأمنَ بيدِها وبصدْرها أيضاً، وها هو اللواء عثمان يَبْني على ما أنجزه أسلافُه (اللواءان أشرف ريفي وإبراهيم بصبوص) لتصبح هذه العَمارة الأمنية صمامَ أمانٍ للوطن ومُواطنيه وضيوفه. من رئاسة «شعبة المعلومات» الذائعة الصيت في إنجازاتِها الباهرة، انتقل عثمان قبل نحو عامين لإدارة قوى الأمن التي يعود تاريخُ تأسيسِها إلى نحو قرن ونصف القرن، وهي التي تشكّل في مهمّاتها الكثيرة «صلةَ الوصلِ» بين الدولة والمواطنين في البلاد من أٌقصاها إلى أقصاها. في مكتبه كأنكَ في حضْرة «خليةِ أزمةٍ»... حَرَكَةٌ لا تهدأ من حول الرجل الهادئ، الواثق، القليل الكلام، الذي لا يهوى الاستعراضَ والذي زادتْه المسؤوليةُ تَواضُعاً وصلابة... يعملُ بلا كَلَلٍ وحياتُه أسيرةُ نظامٍ صارمٍ من التحوّط تُمْليه مكانتُه على رأس المؤسسة الأكثر حضوراً في الملفات الأكثر خُطورة. فمن مكافحة الإرهاب والتجسس والجرائم الجنائية والمخدّرات، وكل عمليات السرقة والسطو والتزوير والتهريب والقرْصنة، وكل أوْجه العمل اليومي مع شرطة السير وحركة المَخافر... انتقلتْ قوى الأمن إلى معركةٍ من نوعٍ آخر لا هوادة فيها، وربما أكثر حساسية وهي مكافحة الفساد، بدءاً من المؤسسة، وصولاً إلى ميادين أخرى وعلى قاعدة «مَن ساواك بنفسه ما ظَلَمَك». وكعادته، لم يكن اللواء عثمان يرغب بالحديث في القضايا ذات الطابع الأمني «دعوا الأفعال تقول»، ولكن رغبةً منا في عرْض إحاطةٍ بالواقع الأمني في البلاد مع بدء رفْع دولِ مجلس التعاون الخليجي الحظرَ عن سفر مواطنيها إلى بيروت، استجاب المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وقال لـ «الراي»: «الوضعُ الأمني في لبنان مريحٌ وتحت السيطرة، وما من شيء يثير القلق، ونحن في انتظارِ الإخوة الخليجيين وسواهم من الرعايا العرب والأجانب». في جعبة عثمان الكثير مما يمكن أن يَعْرِضَهُ عن «النجاحاتِ التي تَحَقّقت من خلال الاستثمار في الأمن وفي مقدّمتها الاستقرار الأمني، فمن دون الأمن لا حياة سياسية صحّية ولا اقتصاد ناجحاً ولا سياحة عامِرة ولا ثقة بالاستثمار، فالاستقرار الأمني يشكّل أحد أركان الاستقرار العام في البلاد ولكل أوجه الحياة العامة، وتالياً فإن لبنان الذي أحيا 65 مهرجانَ فرحٍ في ربوعه العام الماضي أصبح أكثر اطمئناناً لصلابةِ أمْنه ولاستضافة المصطافين على الرحب والسعة». يُفاخِرُ اللواء «الكَتوم»، الذي لم يرغب يوماً بتحويل الإنجازات «بروباغندا» إعلامية، بأن «الاستثمار في الأمن مكّننا من هزيمة الإرهاب يوم كان على تخومنا، ولم نسمح للبركان المتفجّر في المنطقة باختراق ساحتنا، وقد نجحْنا في تفكيك شبكات التجسس، وفي مواجهة شبكات الإرهاب عبر كشْفها في عملياتٍ استباقية والقضاء عليها إلى حد كبير». ورغم أن الإجهازَ على تنظيم «داعش» لن يُنْهي خطر فلوله أو الهاربين، فإن المدير العام لقوى الأمن يُطَمْئن «نحن عين لا تنام وهذا الملف تحت المراقبة على مدار الساعة ولن يشيح نظرنا عنه، فالاهتمام بملفٍ لا يكون على حسابِ آخَر». ثمة تَرابُط تلقائي بين الاستقراريْن السياسي والأمني في رأي اللواء عثمان الذي اعتبر أن المظلّةَ السياسية في البلاد تزيد من متانةِ الاستقرار الأمني «فلا خلافات جوهرية بين اللبنانيين الذين يديرون اختلافاتهم بحكمةٍ عبر تسوياتٍ وتدوير زوايا. وما من أحد في لبنان، لا من الشعب ولا من القادة السياسيين يريد حرباً. وسبق أن مررْنا بتجربةِ حربٍ وأدْركنا مرارتَها وعبثيّتَها وكم كانت مدمّرةً ومؤلمة... لا أحد يريد تكرارها». ومَن يدقق في التقارير الأمنية اليومية التي تنشرها وسائل الإعلام في بيروت، يكتشف وبلا عناءٍ المستوى الاحترافي الرفيع الذي بَلَغَتْهُ قوى الأمن، ولا سيما شعبة المعلومات، إذ تكاد لا تمرّ جريمة أو عملية سطو وما شابه إلا ويتمّ اكتشاف مُرْتكبيها وفي غضون ساعات أحياناً. غير أن ثمة مواجهةً تتّخذ شكل الحربِ المفتوحة يوليها اللواء عثمان أهميةً استثنائيةً «إنها الحرب على المخدرات، الاتجار بها وترويجها، كونها الآفة التي من شأنها تدمير المجتمع وتقويضه، وخصوصاً انها تستهدف الناشئة والأجيال الشابة». وإذ حرص المدير العام لقوى الأمن الداخلي على التأكيد «أن همّنا الأساسي هو تحقيق الأمن لشعبنا وبلدنا قبل أي أحد آخَر»، فإنه قدّم مقاربةً «ما فوق أمنية» في سياق الكلام عن عودة الخليجيين للسياحة والاصطياف والاستثمار في لبنان، عندما تحدّث عن أن «الشعبَ اللبناني، الذي لم تَنَلْ الحروبُ والمصاعبُ من حُبِّه للحياة، مفطورٌ على التفاعُل مع الآخَرين، ومجبولٌ بقيمٍ اجتماعية وثقافية من علاماتِها أنه مُنْفَتِحٌ ومِضْياف». ولم يبالغ عثمان، إذ قال: «اللبنانيون توّاقون لعودة إخوانهم العرب والخليجيين إلى ربوعهم، ونحن بدورنا نُطَمْئن إلى أن الوضع الأمني مريحٌ وتحت المراقبة»، لافتاً إلى أن التوقّعات تشي بأن موسم الاصطياف سيكون عامراً هذه السنة، ومشيراً إلى «أن مطار رفيق الحريري الدولي جاهزٌ لاستقبال الضيوف، فـ الـ«AUDIT»(زيارات التدقيق) التي تَجْري في شكل دوري تؤكد توافُر معايير السلامة، ولدينا نحن كقوى أمن بين 500 و600 عنصر في المطار يعملون من أجل أن تكون الصورة على أحسن ما يرام». لم يؤدِ الاهتمامُ بالملفات الأمنية «الساخنة» إلى التراخي حيال ظواهر أصبح تَماديها «يَنْخُرُ عظامَ الدولة»، فاللواء عثمان أَعْلَنَها «ثورةً بيضاء» ضدّ الفساد في اللحظةِ التي يحتاج لبنان ما يشبه «حال طوارئ» لحماية المالية العامة والحؤول دون انهيارٍ تُحَذِّرُ من كوابيسه المؤسساتُ المالية الدولية، وهو قال «بدأتُ من داخل البيت - أي قوى الأمن - وسأمضي في هذا التحدي وفق القوانين، ولن أتوقّف ولن أردّ على هاتفي»، في إشارةٍ إلى إنه لن يسلّم بأي ضغوطٍ ولن يستجيب لأيّ تُدُخُّلات. لم يفاجأ الذين يعرفون اللواء عثمان بتصميمه على خوضِ مواجهةٍ لن تكون سهلةً ضدّ الفساد لأنها تَجْري في حقلِ ألغامٍ سياسي وطائفي، إلا أن ابن الزعرورية في إقليم الخروب الآتي من صفوف الطبقة الوسطى التي غالباً ما تفْتح الباب أمام العِصاميين وتشكّل عَصَبَ الدولة، قرّر الاتكاء على ما حقّقه من رصيدٍ نوعي في الأمن، وعلى نزاهتِه وتَجَرُّده لخوض تجربةٍ لا يُستهان بها. ... «المؤسسةُ أهمّ من الأشخاص، وأيّ تدخلاتٍ سياسية ستقف على باب المديرية، لن أردّ على هاتفي، ويدي لن ترتجف في التوقيع على محاسبةِ أيّ مُرْتَكِبٍ»، كلامٌ أشبه بـ «أمرِ كلّ يوم»، قاله اللواء عثمان عن عمليةِ التطهير المتواصلة في قوى الأمن «الأقلّ فساداً من المؤسسات الأخرى في الدولة»، معيداً التأكيد وبحزمٍ أن «لا حصانات سياسية أو طائفية أو مذهبية في عمليةٍ سقفُها القانون وأيّ مُرْتَكِبٍ مصيرُه السجن». وسرعان ما تَدَحْرَجَتْ «كرةُ الثلج» التي انطلقتْ من المؤسسةِ الأمنية في اتجاهاتٍ عدة فبلغتْ قصر العدل، وسط معلوماتٍ عن توقيف العشرات من العسكريين والكتَبة والموظّفين، إضافة إلى ادّعاءٍ على قضاة ووقْف قضاةٍ آخَرين عن العمل في اندفاعةٍ غير مسبوقةٍ لعمليةِ مكافحةِ الفساد، نَجْمُها التحقيقاتُ التي تُجْريها شعبةُ المعلومات. ثمة مَن يتحدّث عن أن عثمان يتعرّض لضغوطٍ هائلة لوقف المعركة ضدّ الفساد أو رسْم خطوطٍ حمر أمامه، لكنه ما زال على قراره ويقول اللواء عثمان: «الفساد جريمةٌ وقد تكون أكبر جريمة، لأنها اعتداءٌ على الدولة ومالِها وعلى مال المواطنين، ولأنها تشكّل استباحةً للقوانين وتطعن بقِيَمنا»، لافتاً الى «أن البعض ظنّ أنّه بمخالفته القوانين تَكَرّسَتْ له حقوقٌ مكتسبةٌ من دون أن يدرك أن حقّ الدولة لا يضيع»، ومعتبراً «أن لا مناص من العودة الى احترام مؤسساتنا وأحكامها».

 



السابق

مصر وإفريقيا...القاهرة وموسكو تكثفان التحضيرات لأول قمة روسية ـ أفريقية.. .الجزائر.. البرلمان يجتمع الثلاثاء للمصادقة على الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية...الجزائر: «أيقونة الحراك» يطالب بابتعاد قائد الجيش عن السلطة..قتيلان في احتجاجات السودان.. والجيش يعلن حظر التجوال..مئات الآلاف يتظاهرون أمام مقر الجيش السوداني للمرة الأولى..حملة حفتر بطرابلس.. ورقة بتكاليف باهظة أم تمهيد لتسوية؟...السبسي: لا أرغب في ولاية رئاسية ثانية..تونس: نقابات العمال تحذر الحكومة...ارتفاع عدد قتلى الإعصار «إيداي» في أفريقيا إلى 843 قتيلاً...ملك المغرب يبدأ جولةً افريقية...

التالي

أخبار وتقارير...لندن: 116 مشتبهاً بالإرهاب يخضعون لبرنامج مراقبة حكومي سري..بلجيكا: مخاوف من وصول «دواعش» عبر التأشيرات الإنسانية..أستراليا مستعدة لاسترداد أبناء «داعشي» قتل في سوريا.....باريس أعدت «خطة مفصلة» لإعادة متطرفين فرنسيين من سوريا..اشتباكات بين مهاجرين والشرطة في شمال اليونان...«بريكست الاقتصادي»... وجهان مرّان لعملة واحدة..بريطانيا تحذف عبارة «الاتحاد الأوروبي» من جوازات السفر...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,176,603

عدد الزوار: 6,759,057

المتواجدون الآن: 137