لبنان.....اللواء....مجلس الوزراء أمام مأزق إحالة حادث قبرشمون إلى المجلس العدلي....أحداث الجبل تسرّع ترميم العلاقة بين «المستقبل» و«الاشتراكي»...مصادر"الإشتراكي": نحذر من فكرة محاصرة جنبلاط أو إضعافه...جنبلاط إلتقى أمير الكويت ورئيس الوزراء.. . نحو إلغاء زيارة باسيل طرابلس بعد نصيحة أيدها عون ....رئيس الجمهورية لمعالجات سياسية وقضائية وأمنية لحادث الجبل...ردود فعل مستنكرة أحداث الجبل... ودعوات للاحتكام إلى العقل ووقف التصرفات المتهورة...ارسلان: ما حصل فتنة مخطط لها ولحمنا ليس طريا ..

الثلاثاء 2 تموز 2019 - 5:11 ص

2391

محلية

ارسلان: ما حصل فتنة مخطط لها ولحمنا ليس طريا ..

الجمهورية.... أسف النائب طلال أرسلان في مؤتمر صحافي عقده في خلده، "التعرض باغتيال معالي الوزير صالح الغريب وتعرض الموكب الى كمين مسلح تم اطلاق النار عيله من عدة اتجاهات بطريقة الغدر بأبشع انواع الغطرسة واللؤم والاستفزاز ذهب ضحيتها شابان من اطيب شباب الجبل". وتابع: "بالنسبة لنا المحرض وصاحب الفتنة هو نائب الفتنة الذي يجلس على طاولة مجلس الوزراء ولا يحترم ابسط قواعد العيش المشترك وسلامة المواطنين وسلامة اهله وناسه، ما حصل فتنة مخطط لها وتم التحريض عليها قبل يومين من قبل أوباش قطاعي طرق لا يمكنهم تحمل الرأي الاخر". وسأل أرسلان هل الجبل هو من ضمن حكم الدولة أو خارج حكم الدولة؟!"، هل تحتاج الناس إلى تأشيرات للدخول إلى الجبل أو أن أهل الجبل يحتاجون لتأشيرات للانتقال داخل قراهم؟ ليكن معلوما للجميع أن لحمنا ليس طريا وليس هناك أكبر من دارة خلدة لا لدى الدروز ولا لدى غيرهم"، مشيرا الى ان "التوجه الاقطاعي والسلبي والتلطي وراء الناس لا يدل على الرجولة بل على الجبن"، لافتا الى ان "من يحلل دم دروز إدلب وجبل العرب وجبل الشيخ والجولان ليس مستغربا أن يحلل دمنا". وتطرّق الى بيان مجلس الدفاع الأعلى، وقال: "كان حاسما ووضع اليد على الجرح ولا يحق لأحد أكثر من الوزير الغريب أن يتحدث عن خصوصية الشحار، ونشكر الرئيس عون ومجلس الدفاع الاعلى على اجتماعه واتخاذه اجراءات اساسية". ورأى ان "ما يحصل امر معيب وهو استهتار بكرامات الناس وهو مرفوض جملة وتفصيلا ونحن لن نتعايش معه، واذا ارادت الدولة ان تفرض هيبتها ووجودها فأهلا وسهلا بها، وان لم ترغب بذلك، فنحن نعلم كيف " نفيي على ضيعتنا بكعبنا". وسأل:"هل يليق بمن يدعي بأنه الزعامة الكبرى، ان يشارك في اجتماع حصل برعاية الرئيس نبيه بري في عين التينة مع القوى السياسية وتم التداول خلال كل الاجتماع بالمطالبة بحصة بمعمل فتوش بضهر البيدر؟ اين حقوق الدروز؟". وطالب ارسلان "بتحويل هذا الملف الى المجلس العدلي بعد ان صدرت مقررات الدفاع الاعلى وسأقابل حاليا الرئيس عون فما حصل لن يمر معنا ولتتفضل الدولة لتحفظ حق الناس والا ستكون هذه الاخيرة عرضة للشبهات". واضاف: "وزير الدفاع طلب مني الا اسمي بالاسماء وانا وعدته بذلك، لكني اقول ان الجيش اللبناني ملك الجميع وهو مؤتمن على الاستقرار ولا يمكن ان يستمر بمزارع مذهبية داخل تركيبته واتمنى على العماد عون الا يصدق التزوير في المستندات المرسلة اليه". وتابع: "كان هناك كمين محكم لموكب الوزير الغريب وسيارته فيها نحو 18 أو 19 رصاصة وعلى الدولة أن تأخذ قرارها إما أن تحمي الناس أو أن يحمي الناس أنفسهم، وقال: "الدليل الواضح والصريح عن الحقد الدفين إذ لم يكلف نفسه أحد باستنكار ما حصل أو تعزية أهل الضحايا".

لبنان: ردود فعل مستنكرة أحداث الجبل... ودعوات للاحتكام إلى العقل ووقف التصرفات المتهورة

بيروت - "الحياة" .. غداة توتر الأوضاع في الجبل، توالت ردود الفعل والمواقف الشاجبة والمستنكرة لللأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض قرى منطقة عاليه والتي ذهب ضحيتها قتيلان وجريحان، وأدت الى تهديد الأمن والإستقرار في منطقة الجبل ومناطق واسعة من لبنان، فضلا عن كونها أدت إلى احتجاز عشرات الألوف من المواطنين لساعات طويلة على الطرق الدولية وتعريض أمنهم للخطر، مشددة على ضرورة وقف الشحن الطائفي والمذهبي والسياسي وعدم العودة الى صفحات الماضي الأليم، كما على ضبط السلاح المتفلت. وفي هذا الإطار، تابع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري تداعيات الاحداث المؤلمة التي حصلت امس (الأحد) في الجبل وانعكاساتها على الاوضاع العامة. وأجرى لهذه الغاية سلسلة من الاتصالات لتطويق ذيول ماحصل. وقال بري معلقا: "الوقت الآن هو للاحتكام للعقل والحكمة وبذل كل مستطاع من أجل الحفاظ على الوحدة والاستقرار العام ولنا ملء الثقة بعقلاء الجبل الاشم"، داعيا "القضاء الى أن يأخذ دوره في التحقيق حتى النهاية".

ميقاتي: تجاهل التوازنات لعب على حافة الهاوية"

ورأى الرئيس نجيب ميقاتي في تصريح، أن "الاحداث المؤسفة التي وقعت بالأمس في منطقة عاليه وأوقعت ضحايا وجرحى، شكلت رسالة قاسية للجميع بضرورة وقف الشحن الطائفي والمذهبي، وعدم العودة الى صفحات الماضي الأليم التي تعاهد اللبنانيون على نسيانها، كما بينت ان محاولة التفرد بالقرار وفرض أعراف جديدة في التعاطي السياسي، وتجاهل التوازنات التي يقوم عليها البلد هي أشبه باللعب على حافة الهاوية". وقال: "لطالما حذرنا من مخاطر التعبئة الطائفية ومن محاولة الهيمنة والانقلاب على التوازنات السياسية ومن تجاوز احكام الدستور والقوانين، ولا نزال الى اليوم ندعو الى ضرورة أن تراعي كل الفئات اللبنانية بعضها بعضا بعدالة ومساواة في الحقوق والواجبات لننصرف جميعا الى حل المشكلات الكثيرة التي تواجه وطننا. وقد جاءت الاحداث المؤلمة لتظهر أن الشحن الذي حذرنا منه بات على أشده، ما يتطلب وقفة ضمير من الجميع للعودة الى كلمة سواء تزيل المخاوف الجدية من وصول الامور الى مستويات من التصعيد لا يعود ينفع معها الندم او الأسف".

السنيورة: ليضبط رئيس الجمهورية التصرفات المسيئة اليه من بعض المقربين منه

وأعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن استنكاره الشديد "للاحداث المؤسفة التي شهدتها بعض قرى منطقة عاليه، والتي ذهب ضحيتها قتلى وجرحى، وأدت إلى تعكير الأمن وتهديد الاستقرار في منطقة الجبل ومناطق واسعة من لبنان، فضلا عن كونها أدت إلى احتجاز عشرات الألوف من المواطنين لساعات طويلة على الطرق الدولية وتعريض أمنهم للخطر، ومسار أعمالهم وحياتهم للتعطيل". ورأى في بيان، أن "من الحكمة والتبصر التنبه إلى خطورة الأوضاع الداخلية والإقليمية، والتي تقتضي من الجميع التوقف عن ذلك السيل الذي لا ينقطع من التصريحات والتصرفات المتهورة والتي تستعيد شبح وهواجس الصدامات القديمة، وبالتالي العودة إلى تصويب البوصلة نحو التمسك باتفاق الطائف وبالدستور وقاعدة العيش المشترك للحفاظ على الاستقرار في لبنان". وقال: "كما وضرورة الإدراك والتقدير الصحيح لأهمية المصالحات التي تمت في الجبل، والتي صمدت بسبب الممارسة المستنيرة للحكمة والتبصر إزاء كل الظروف، وذلك لأن منطقة الجبل على وجه الخصوص تتمتع بخاصية وحساسية دقيقة. وذلك كله يقتضي العودة إلى الإقرار بحقيقة أساسية يجب أن لا يغفلها أحد بأن لبنان يحكم بقوة التوازن وليس بتوازن القوى الظرفي والمؤقت. فالأخيرة تضع لبنان بحالة عدم استقرار دائم نتيجة انكشافه على التغيرات الظرفية والعابرة التي يمكن أن تحدث بسبب محاولات تعديل موازين القوى". وأكد السنيورة "ضرورة الالتزام بالدستور الذي ينص: "على أن أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين". وبالتالي يجب أن تبقى طرق ومناطق لبنان مفتوحة أمام اللبنانيين جميعا كل اللبنانيين، ومن الضروري عدم العبث بأمنها من أية جهة كانت". كذلك، أكد "أهمية المبادرة التي يمكن أن يتولى رئيس الجمهورية الإشراف عليها وعلى ضبط تلك التصرفات المسيئة اليه وإلى لبنان واللبنانيين من قبل بعض المقربين منه". وطالب السنيورة "بأن تنصرف الأجهزة الأمنية والقضائية إلى إجراء تحقيق شفاف وصادق وسريع لكشف الملابسات، وإنزال العقوبات بحق المتجاوزين على القانون والنظام".

سلام: لبنان لا يحتمل استمرار الممارسات الاستعلائية

ولفت الرئيس تمّام سلام في بيان الى ان "التطور المأسوي الذي حدث في الجبل جاء ليؤكد خطورة الخطاب التعبوي المتشنج الذي يعتمده البعض منذ فترة مستسهلا إثارة الغرائز الطائفية ومتجاهلا حساسية التوازنات في هذه المنطقة العزيزة من لبنان التي شهدت أسوأ فصول الحرب الأهلية. وقد حذرنا من ذلك في مناسبات عديدة". اضاف: "لقد سبق أن حذرنا في مناسبات عديدة من مخاطر هذا النهج. فلبنان لا يحتمل استمرار هذه الممارسات الاستعلائية واستفزاز شرائح عريضة من المجتمع اللبناني من اجل تحقيق مكاسب سياسية شعبوية، وهو يحتاج الى اعتماد لغة هادئة وعاقلة للتعامل مع جميع القضايا الخلافية والسعي وراء ما يجمع اللبنانيين ويوحدهم ليتمكنوا من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم". ودعا جميع القيادات السياسية المعنية الى ا"لتعالي على الجراح والقفز فوق كل الاعتبارات الخلافية والعمل من اجل وأد الفتنة في الجبل وحماية العيش المشترك فيه وسط أجواء من الاستقرار". وقال وزير المال علي حسن خليل ممثلا الرئيس بري في احتفال: "اليوم أخذ الخطاب السياسي منحى خطير، علينا أن نتناول قضايانا بمسؤولية وتعاطي، بعيدا من التوتر ومحاولة تسجيل نقاط على بعض، لتسجيل انتصارات هي ناقصة اذا لم تكن تسجل في سياق وطني أكبر من حدودنا الحزبية والطائفية، فالمطلوب التهدئة في الخطاب السياسي لأن التحديات التي يواجهها الوطن اليوم توجب مد الجذور والعلاقات وبنائها، خصوصا في المناطق التي تشهد توترات". وأسف "للمشهد الذي رأيناه، وندعو كل القوى لمد اليد والتعاون وتنظيم علاقاتنا مع بعضنا بعضا، وتحويل الاختلافات الى غنى وتنافس من اجل المصلحة العامة، واليوم اخذ الرئيس نبيه بري على عاتقه ترميم ما حدث، نتيجة اشكالات سياسية وخطاب تجاوز حدود المعقول في الاسبوع الماضي، وهو حاضر ليدعم هذا الدور لتعزيز الوحدة الوطنية، فلنأخذ فرصة ونتعاطى بمسؤولية وهدوء".

جريصاتي: لبنان مش دويلات

جريصاتي: وغرد وزير البيئة فادي جريصاتي عبر "تويتر" بالقول: "لأن لبنان للجميع ولأن الدستور يصون حرية التنقل، يلي صار مبارح مرفوض وما رح نرجع لورا. لبنان مش دويلات، لبنان دولة فوق الكل وللكل". وناشد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني "القيادات والعقلاء في كل لبنان التعالي على كل الاعتبارات لحماية استقرار ووحدة الجبل. الوضع لا يتحمل الفتنة او التشنج والناس تريد منا حلولا لمشاكلها والبلد بحاجة الى التهدئة".

حماده: المصالحة لن ينال منها عابر طريق أو مدمن سلطة

وقال النائب مروان حماده: "اريد ان الفت الى صورة وزعت اليوم عبر موقع "تويتر"عنوانه "حراس خلدة"، المفترض ان يكون "التويت" مزورا ينشر صور أعضاء "اللقاء الديموقراطي" النواب التسعة برئاسة الاستاذ تيمور جنبلاط، وعليه اشارة "نريد ان نقتلكم واحدا واحدا أينما كنتم في بيوتكم وبين مناصريكم". طبعا، انا لم آت لأتحدث للاعلام من باب الهلع، سبق معي الفضل". وأضاف: "ما اريد قوله الآتي: سنتحرك قضائيا وعبر رئاسة المجلس وعبر محامينا للفت القضاء وانا أبلغت الاجهزة الامنية ان هذا النوع من التهديد لا يمشي معنا اولا، ثانيا ليس هو الوسيلة لاعادة الامن الذي نريده في الجبل وللحفاظ خصوصا على المصالحة التي حاول بعض المحرضين ان يضحوا بها منذ اكثر من سنة". وأكد حماده أن "المصالحة ستبقى راسخة في جبل لبنان، وستنتصر على كل من يحاول النيل منها أو الإعتداء عليها بالاقوال والتصرفات، بالاحقاد ونبش القبور". وقال: "إن الإنجاز الذي تحقق رغم الوصاية السورية آنذاك، بفضل المثلث الرحمات البطريرك الكبير مار نصر الله بطرس صفير وبمؤازرة سياسية وميدانية من الأستاذ وليد جنبلاط، لن ينال منه عابر طريق أو مدمن سلطة. فليعد الجميع الى إحترام الدستور واتفاق الطائف، والأخذ في الاعتبار الخصوصية اللبنانية بكل توازناتها. أما القضاء فنحن نرحب به في كل القضايا العالقة وليس تحت ضغط الانتقائية والانحياز". وأكّد رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، "أننا تابعنا بألمٍ وأسفٍ شديدين التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها أمس منطقة البساتين في قضاء عاليه والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى ونشرت جواً من التوتر والترويع يهدد السلم الأهلي في كل لبنان"، مشيرًا إلى "أننا وبلا تردّد نرفض لغة السلاح ونستنكر الانزلاق الى لعبة الدم ونؤكد أن لا أحد في لبنان فوق القانون وأن المعالجة الحكيمة والطبيعية لتداعيات هذه الأحداث تكون عبر الدولة وأجهزتها الامنية وعبر القضاء، ونثني في هذا السياق على قرارات المجلس الاعلى للدفاع التي صدرت اليوم".

"الكتائب": سياسات السلطة اسقطت هيبة الدولة

ورأى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل أن "التحلي بالحكمة وعدم الانجرار إلى منطق العنف هما اليوم ضرورة أكثر من أي وقت مضى. صفحة الحرب طويت إلى غير رجعة والمصالحة في الجبل راسخة ببركة البطريرك صفير". ودان حزب "الكتائب" في بيان، "الأحداث الدموية الاليمة في الجبل، جراء سياسات هذه السلطة التي أسقطت هيبة الدولة وجرت البلاد الى فتنة هددت الأمن والاستقرار ودمرت الاقتصاد وضربت الاستثمار وهجرت اللبنانيين"، محملا "السلطة مسؤولية ما آلت اليه الامور في البلاد". وإذ اشار الحزب الى أن "التسوية السيئة الذكر والنتائج، كان لا بد لها ان تقع في المحظور، وقد وقعت، ولم يعد ينفع التباكي او التذاكي او التبرير او التهويل"، اكد إلتزامه بـ "مصالحة الجبل وهي خط أحمر، والتمسك بمنطق الدولة لا المزرعة، الدولة القادرة والعادلة، الحاضنة للجميع، وإحترام الدستور والقانون، وعدم الاستقواء بالسلاح غير الشرعي، أو استعارة فائض القوة للتمترس خلفه". واعتبر النائب روجيه عازار "أن أي زيارة لا تستوجب ردة فعل كالتي شهدناها مؤخرا وهذا الأمر يجب ألا يتكرر والموضوع أصبح بعهدة الأجهزة المختصة التي نأمل أن تقوم بدورها كاملا". ولفت إلى أن "لبنان لجميع أبنائه ومن حق كل لبناني أن يزور أي منطقة يريد والوزير جبران باسيل وزير لكل لبنان ومن واجبه زيارة كل المناطق اللبنانية قبل أن يكون ذلك حقا له وليس من حق أي كان الاستئثار بأي منطقة في لبنان وبالتالي فإن من أطلق النار على موكبي الوزيرين في الجبل أمس يتمتع بالتغطية السياسية ولا أحد يصدق أن زعيما كوليد جنبلاط غير قادر على تهدئة شارعه".

أبو الحسن لباسيل: ماذا بعد؟

وغرد النائب هادي أبو الحسن متوجهاً لباسيل من دون تسميته وقال: "أيها الإستفزازي المتنقل، كم نبهنا من أسلوبك المتهور انت وجوقتك الرعناء منذ محاولات التطاول على الشهداء إلى نبش القبور إلى التراقص على رؤوس الحراب، وكم حذرناك من زلّة قدم بعدها لن ينفع الندم، فزلّ لسانك فأوقعت الدم، ماذا بعد؟". من جهته قال النائب بلال عبدالله: "لقد حذرنا مرارا من إثارة الغرائز وفتح ملفات الماضي واللجوء إلى شد العصبيات الفئوية، ولكن جنوح السلطة، معطوفا على الاجندات الخارجية، حمل البعض، وعن سابق تصميم، إلى الامعان في بث التفرقة والاستفزاز. الملف بيد الدولة وأجهزتها المعنية، أما المطلوب فهو الهدوء وحماية الاستقرار الوطني".

سيدة الجبل: لقمة روحية في بكركي او في بيت الدين

وعقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي وأصدر بيانا قال فيه: "لقد تصدر الموارنة شرف انتفاضة الاستقلال من خلال المصالحات المتدرجة، حتى الوصول الى المصالحة الوطنية في 14 اذار(مارس) 2005، وكان للوزير وليد جنبلاط مساهمة رئيسية في طي صفحة الحرب في الجبل، وفي اطلاق ثورة سلمية أدت الى خروج الجيش السوري من لبنان، لكن بعض الموارنة عاد الى استخدام خطاب فئوي ارتكز على " استرجاع الحقوق المسلوبة "، مرة متهمين اتفاق الطائف، ومرة قوانين الانتخابات، ومرة بلطجة البعض، وسرعان ما تحول هؤلاء الى أدوات في يد كل من يريد تصفية حسابه مع الآخر، في منطقة ملتهبة وعلى وقع الصراعات الطائفية والمذهبية". اضاف البيان:" وبدلا من تعزيز الوحدة الداخلية في وجه الفتنة، تمادى هؤلاء في مواجهة الجميع وضربوا الى غير رجعة صورة عهد الرئيس ميشال عون الذي يبدو اليوم على خلاف مع الجميع إلا مع "حزب الله". وأكد "لقاء سيدة الجبل" "التمسك بحرية النشاط السياسي لجميع اللبنانيين على كل الأراضي اللبنانية من دون استثناء، والتذكير بأن الجبل هو جبل جميع اللبنانيين كسائر المناطق اللبنانية وليس لفريق بمعزل عن الآخر". وحمّل "السلطة بأجهزتها المعنية، مسؤولية حماية هذه الحرية للبنانيين سواء باستباق الأحداث أو معالجتها فورا، وذلك من خلال توفير الظروف الأمنية والسياسية التي يتطلبها أي نشاط، لا سيما إذا طرأت أجواء توتر في أي منطقة". ودعا الى "التمسك بمصالحة الجبل التي صنعها البطريرك صفير والوزير جنبلاط والوقوف بحزم ضد كل من يريد التلاعب بثوابتها". ودان اللقاء "الخطاب المذهبي للوزير باسيل الذي اصبح فتنة متنقلة، والذي يتحول بمعرفة او بعدم معرفة الى عصا في يد النظام السوري و"حزب الله" ضد السنة وقسم من الشيعة والدروز وفريق من المسيحيين". وطالب "جنبلاط الحريص مثلنا على أمن الجبل وعلى الوحدة الداخلية بضبط النفس والوقوف بحزم ضد الفتنة التي تستهدفه كما تستهدف أهلنا المسيحيين في الجبل". وناشد البطريرك الماروني بشارة الراعي، المؤتمن على مجد لبنان، التحرك العاجل لحماية وحدة الجبل والمصالحة، وذلك من خلال دعوته الى قمة روحية في بكركي او في بيت الدين لتأكيد العيش المشترك والتمسك بالدستور والطائف ورفض العودة الى الوراء". وأكد أن "مرجعية الدولة في لبنان ترتكز على احترام اتفاق الطائف والدستور ولن نستبدلها بحزب نافذ يقدم نفسه حكما بين اللبنانيين وفي غياب الحكومة يصبح حزب الله هو الدولة الفعلية في لبنان".

... والراعي يهيب بالمسؤولين ضبط جموح خطاباتهم ووقف حملات الاستفزاز

واسف البطريرك الراعي "للاحداث الدامية التي وقعت في الجبل، شاجبا بشدة الاعتداء بالرصاص الذي كاد يودي بحياة وزير في الحكومة واسقط ضحيتين من مرافقيه، فأشعل نار الفتنة وعكر السلم القائم، وولّد الهلع بين النفوس والخوف في القلوب". ودعا الى "تهدئة الخواطر وتغليب لغة العقل والاحتكام الى الاصول القانونية والى القوى الامنية التي عليها تعقب الفاعلين والقبض عليهم فورا وتسليمهم الى القضاء". وأهاب الراعي "بالزعماء والمسؤولين السياسيين ضبط جنوح خطاباتهم وانفعالاتهم ووقف حملات الاستفزاز والشحن الطائفي والمذهبي والمخاطرة بارواح الناس، الامر الذي يعيق تقدم لبنان وازدهاره ويهدد الثقة به، وعليهم بالتالي احترام الرأي المختلف وحرية التعبير بشكل سلمي وحضاري والتعالي عن كل الاساءات من اي نوع كانت لأن الكبير هو الذي يغلب المصلحة الوطنية العليا على مصالحه الخاصة الضيقة". وشدد على ان "المصالحات الوطنية سواء في الجبل ام بين الاحزاب اللبنانية اصبحت امانة في اعناق الجميع وهي خط احمر لا يحق لاحد العبث بتجاوزه".

رئيس الجمهورية لمعالجات سياسية وقضائية وأمنية لحادث الجبل

لبنان نحو إلغاء زيارة باسيل طرابلس بعد نصيحة أيدها عون وتباين حول وقائع الاشتباك المسلح و"التوازن في العدالة"

الحياة...بيروت - وليد شقير ... تحت سقف قرارات المجلس الأعلى للدفاع "الحاسمة بإعادة الأمن" والسعي للتهدئة وضرورة توقيف جميع المطلوبين الذين شاركوا في الاشتباك الأمني في منطقة الشحار الغربي في قضاء عاليه أول من أمس الأحد، لمناسبة زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل إلى المنطقة، توسع النقاش خلال اجتماع أمس حول ظروف الانفجار الأمني الذي شهدته منطقة الجبل، ولم يخل من وجود تباينات في مقاربة أسباب الاشتباك المسلح الذي هز الاستقرار اللبناني. وعلمت "الحياة" أنها من المرات القليلة التي يلامس المجلس الأعلى للدفاع الذي التأم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الظروف السياسية للقرارات الأمنية التي يتخذها، على رغم أنه لم يتعمق فيها، لكن المشاورات التي جرت بموازاة مناقشات اجتماع مجلس الدفاع، شملت إسداء نصيحة إلى الوزير باسيل بوقف زياراته إلى المناطق اللبنانية التي تسبب ردود فعل سلبية، في إطار جولاته التي يهدف من ورائها إلى الترويج لتياره السياسي، وأنه طُلب إليه عدم زيارة مدينة طرابلس المقررة يوم الأحد المقبل، بعدما صدرت مواقف سياسية طرابلسية رافضة لهذه الزيارة، إثر الذي حصل في قضاء عاليه أول من أمس، وأدى إلى صدام قتل بنتيجته إثنان من مسلحي حزب النائب طلال أرسلان، كانا كلفا بمواكبة وزير شؤون النازحين صالح الغريب الذي وقع الصدام مع موكبه أثناء مروره في بلدة البساتين وسط احتجاج أنصار "الحزب التقدمي الاشتراكي" على زيارة وزير الخارجية لبلدة كفرحيم. ورجحت مصادر موثوقة ل"الحياة" أن يلغي باسيل محطة طرابلس، مشيرة إلى أن الرئيس عون انحاز إلى النصيحة بإلغائها، طالبا من باسيل تجميد زياراته، خصوصا أن ظروف حادث الشحار الغربي أدت إلى استنفار قوة أمنية كبيرة ساعدت على خروجه من بلدة شملان قبل حصول الاشتباك المسلح. وذكرت المصادر أن قياديين في "التيار الحر" يميلون إلى وجوب وقف تحركات باسيل نظرا إلى الانعكاسات التي تتركها على الوضع السياسي العام في البلد.

سجال محدود مع وزيرة الداخلية

وكشفت المصادر ل"الحياة" عن أن النصيحة بأن يتوقف باسيل عن القيام بالزيارات المناطقية التي تتخللها استعراضات سياسية وأمنية في المواكب التي ترافقه، ويترتب عليها مشاكل واحتجاجات على طريقة دخوله إلى هذه المناطق، جاءت في سياق التأكيد أن رئيس "التيار الحر" ليس مضطراً لخوض معارك "قبل 3 سنوات من استحقاقها"، في إشارة إلى طموحه الترشح لرئاسة الجمهورية والترويج لشخصه ولسياسته في ظل عهد الرئيس عون، خصوصا أنها تأتي بمفعول عكسي، نظرا إلى اللغة التحريضية التي يعتمدها. وقالت مصادر معنية بوقائع اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي سبقه خلوة بين الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، ل"الحياة" إن التباين بدأ قبيل بدء الاجتماع حين حصل سجال بقي محدودا بين باسيل ووزيرة الداخلية ريا الحسن، إذ أن الأول عاتبها على تصريح أدلت به حول الحادث الأمني في الجبل حين دعت إلى "عدم القيام باستنتاجات مسبقة" ردا على اتهامات حول الحادث. وأوضحت المصادر أن الحسن رفضت ملاحظته وردت عليه.

التوازن في العدالة

وفي ضوء المناقشات للمعطيات حول الاشتباك المسلح حيث عرض قادة الأجهزة الأمنية المعطيات التي تجمعت لديهم خلال الاجتماع، أشارت المصادر المعنية ل"الحياة" إلى الوقائع الآتية:

1- أن التوجه العام لدى قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمنية أخرى واضح، وهو عدم إقحام الجيش وقوى الأمن بمواجهة مع الجمهور والناس نتيجة الخلافات السياسية. وهو ما أكد عليه الحريري وورد في البيان الرسمي الصادر عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع. وأوضحت المصادر إياها ل"الحياة" أن الحريري أكد في هذا السياق على أهمية المعالجات السياسية أيضا، بالحوار والتواصل مع سائر الفرقاء، بالتوازي مع العمل على توقيف المسؤولين عن إطلاق النار والتسبب باندلاع الاشتباك المسلح الذي حصل.

2- أنه مع دعوة وزراء من تيار باسيل، خلال الاجتماع من أجل التشدد في المعالجات الأمنية لحادث الشحار الغربي ( قبرشمون- البساتين- عبيه- كفرحيم) وتوقيف مطلقي النار من الفريقين، فإن وجهة نظر أخرى أكدت أن هذه المعالجات الأمنية يجب أن تتسم بالتوازن وتشمل أيضا معالجة حادثة بلدة الشويفات في أيار (مايو) من العام الماضي على إثر الانتخابات النيابية (مقتل ناشط في الحزب التقدمي الاشتراكي على يد متهم من محازبي أرسلان جرى تهريبه إلى سورية) ما ساهم في الاحتقان الذي تشهده بعض المناطق الجبلية، جراء عدم تسليم الهاربين من العدالة.

3- أن الرئيس عون أكد خلال الاجتماع أن التأزم يحتاج إلى المعالجة على المستويات السياسية والأمنية والقضائية. إلا أن ترداد أحد الوزراء لاقتراح إحالة اشتباك أول من أمس على المجلس العدلي لم يلقَ حماسا لدى رئيس الجمهورية.

4- إزاء قول أحد الوزراء أنه كانت هناك محاولة اغتيال لوزير في الحكومة (المقصود الوزير الغريب) خلال حوادث يوم الأحد كان هناك موقف أمني آخر بالدعوة إلى عدم استباق التحقيقات وجمع المعطيات، وأن هذا الاستنتاج يحتاج إلى تدقيق، في وقت أذاعت إحدى محطات التلفزة معلومات عن أحد التقرير الأمنية ورد فيه أن الوزير الغريب قد يكون شارك في إطلاق النار. كما أن المعطيات التي توفرت أن أحد عناصر المواكبة في موكب الوزير الغريب، الذي هو واحد من القتيلين، أنه أصيب فيما كان يطلق النار وهو ملثم، فيما كان على بعد أمتار من سيارة الوزير الغريب وسيارات المواكبة، ما يعني أنه ترجل وأطلق النار.

مجلس وزراء آمن...

من جهة ثانية علمت "الحياة" أن الحريري الذي يترأس اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية أجرى أمس سلسلة اتصالات مع الأطراف السياسية كافة المشاركة في مجلس الوزراء، من أجل تأمين جلسة آمن وغير متوترة على ضوء ما حصل في الشحار الغربي. وشملت هذه الاتصالات لقاءه مع وزير الصناعة وائل بو فاعور الذي استقبله لهذا الغرض وحمله رسالة إلى رئيس "الاشتراكي" وليد جنبلاط، فور عودته من زيارته للكويت.

بيان مجلس الدفاع

وكان المجلس الاعلى للدفاع بحث وفق خبر المكتب الإعلامي في الرئاسة ما شهده عدد من قرى عاليه امس "من احداث دامية، واتخذ قرارات حاسمة باعادة الامن اليها وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء". أضاف: "اكد الرئيس عون خلال الاجتماع ان "ركائز الجمهورية هي ثلاث: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي". ومن جهته، دعا الحريري الجميع الى "التهدئة"، مشددا على عدم اقحام الاجهزة العسكرية والامنية بالخلافات السياسية". وكان المجلس انعقد برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس الحريري، ووزراء الدفاع الياس بو صعب، الخارجية جبران باسيل، المالية علي حسن خليل، الداخلية ريا حفار الحسن، العدل البرت سرحان، شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والاقتصاد والتجارة منصور بطيش، قائد الجيش العماد جوزيف عون، والمديرين العامين للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ولامن الدولة اللواء انطوان صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع بالوكالة العميد وجدي شمس الدين، المدعي العام التمييزي بالإنابة عماد قبلان، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

اللواء شمس الدين

وبعد الاجتماع، ادلى الأمين العام للمجلس بالوكالة ببيان أوضح أنه للتداول بالاحداث الامنية في عدد من قرى قضاء عاليه. وأشار إلى أن عون طالب الاجهزة القضائية والامنية باستكمال الاجراءات اللازمة والضرورية وفقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة. ثم تطرق رئيس الحكومة الى الاوضاع السياسية التي تؤثر على المناخ الاقتصادي والاصلاحي داعيا الجميع الى التهدئة مشددا على ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم اقحام الاجهزة العسكرية والامنية بالخلافات السياسية، كما شدد على ضرورة تبيان الحقيقة حول ما حصل امس تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة. بعد ذلك عرض المدير العام لقوى الامن الداخلي بالتفصيل مجريات الاحداث الامنية والاشكالات التي وقعت ونتائجها. كما عرض قائد الجيش للمعلومات المتوافرة لدى الجيش والاجراءات التي اتخذت لمعالجة الوضع. وبعد التداول في النقاط التي طرحت اصدر المجلس الاعلى للدفاع البيان الاتي: "في ضوء ما حصل في عدد من قرى قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان، وادى الى سقوط ضحايا واستهداف وزراء ونواب في تجوالهم وتنقلهم والتعبير عن آرائهم بحرية، وقطع الطرق الداخلية والعامة، وفي ضوء ضرورة الحفاظ على العيش الواحد في الجبل ورفض اي شكل من اشكال العنف الدامي، اتخذ المجلس الاعلى للدفاع قرارات حاسمة باعادة الامن الى المنطقة التي شهدت الاحداث الدامية ومن دون ابطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة باشراف القضاء المختص، وذلك وأدا للفتنة وحفاظا على هيبة الدولة وحقنا للدماء البريئة واشاعة لاجواء الطمأنينة لدى المواطنين والمصطافين والسياح، في ظل توافق سياسي يظلل الامن في كل بقعة من لبنان ويحصنه".

جنبلاط إلتقى أمير الكويت ورئيس الوزراء.. طلب قبل سفره الأحد خروج أنصاره من الشارع في كفرمتى

بيروت - "الحياة... التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يرافقه وفد ضم وزير الصناعة وائل أبو فاعور، الوزير السابق غازي العريضي، عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن ونائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي للشؤون الخارجية دريد ياغي. وتم البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت وجرى عرض للتطورات العربية والإقليمية والتحديات التي تواجه العالم العربي والمنطقة. والتقى جنبلاط رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الصباح بحضور وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير الديوان محمد أبو الحسن. كما اجتمع جنبلاط والوفد المرافق إلى رئيس الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية عبد اللطيف الحمد. وكان جنبلاط انتقل إلى الكويت ظهر أول من أمس الأحد وعاد عصر أمس إلى بيروت والوفد المرافق له.

اتصالات ما قبل السفر

وقال أحد قياديي "الاشتراكي" الذين رافقوا جنبلاط في الزيارة إنه ظل قبل أن تقلع الطائرة به إلى الكويت على تواصل مع قيادات حزبه لدعوتهم إلى وقف الاعتصامات اعتراضا على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وكان آخر اتصال له مطالبة المحازبين بإقناع النسوة اللواتي تجمعن في إحدى ساحات بلدة كفرمتى للاحتجاج على نية باسيل زيارتها، بالخروج من الشارع. وأوضح القيادي نفسه أن جنبلاط أطلق بعد الظهر تغريدة له على "تويتر" دعا فيها إلى "تجاهل الغرور" لتشجيع أنصار "الاشتراكي" على عدم الإصرار على التحركات في الشارع. وقال القيادي الاشتراكي ل"الحياة" إن وزراء الحزب الاشتراكي "قاموا بزيارة معظم المناطق اللبنانية في السنوات الماضية في إطار مهماتهم الوزارية، ولم يستفزوا أي فريق حتى من الأحزاب التي يختلفون معها سياسيا، أو حتى خاضوا حروبا ضدها في السابق، فلم ينكأوا جراحا أو ينبشوا قبورا، كما فعل باسيل الذي يتنقل في المناطق بعد أن تمهد له مفرزة سباقة تثير المشاعر وتستفز المواطنين". وقال القيادي نفسه إن جنبلاط بقي على اتصال خلال ليل الإثنين من الكويت مع بيروت يدعو إلى انتشار الجيش لضبط الوضع الأمني في منطقة عاليه، وأكد أنه لا يريد الدخول في سجال مع أحد ودعا إلى أن تأخذ التحقيقات مجراها بعد حصول إطلاق النار.

أرسلان يرفع سقف الإتهامات: ما حدث مكمن محكم لاغتيال الغريب

مصادر"الإشتراكي": نحذر من فكرة محاصرة جنبلاط أو إضعافه

بيروت - "الحياة" ... في سياق تهدئة التوتر، واحتواء تداعيات حادثة قبرشمون الدامية في منطقة عاليه، والتي بقيت تفاعلاتها مسيطرة على الارض وعلى "النفوس"، في الجبل. وعلى وقع عمليات قطع الطرق. التقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في قصر بعبدا اليوم (الإثنين) رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان ووزير شؤون النازحين صالح الغريب وعرض معهما في حضور وزير شؤون الرئاسة سليم جريصاتي، الاحداث الامنية التي وقعت، واطلع منهما على الملابسات التي رافقتها . واوضح ارسلان، أنه تمنى والوزير الغريب، "احالة محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون النازحين، الى المجلس العدلي"، كما وضع ارسلان في تصرف، عون عددا من المعلومات المتوافرة لديه عما حصل. وكان ارسلان أسف في مؤتمر صحافي عقده في خلده، "التعرض باغتيال الوزير الغريب وتعرض الموكب الى كمين مسلح تم اطلاق النار عليه من عدة اتجاهات بطريقة الغدر بأبشع انواع الغطرسة واللؤم والاستفزاز ذهب ضحيتها شابان من اطيب شباب الجبل".

"نائب الفتنة"

وفي أعنف هجوم على الوزير والنائب أكرم شهيب من دون تسميته، قال ارسلان: "بالنسبة لنا المحرض وصاحب الفتنة هو نائب الفتنة الذي يجلس على طاولة مجلس الوزراء ولا يحترم ابسط قواعد العيش المشترك وسلامة المواطنين وسلامة اهله وناسه، ما حصل فتنة مخطط لها وتم التحريض عليها قبل يومين من قبل أوباش قطاع طرق لا يمكنهم تحمل الرأي الاخر". وسأل أرسلان: "هل الجبل هو من ضمن حكم الدولة أو خارج حكم الدولة؟"، هل تحتاج الناس إلى تأشيرات للدخول إلى الجبل أو أن أهل الجبل يحتاجون لتأشيرات للانتقال داخل قراهم؟ ليكن معلوما للجميع أن لحمنا ليس طريا وليس هناك أكبر من دارة خلدة لا لدى الدروز ولا لدى غيرهم"، مشيرا الى ان "التوجه الاقطاعي والسلبي والتلطي وراء الناس لا يدل على الرجولة بل على الجبن"، لافتا الى ان "من يحلل دم دروز إدلب وجبل العرب وجبل الشيخ والجولان ليس مستغربا أن يحلل دمنا". وقال ارسلان: "بيان مجلس الدفاع الأعلى كان حاسما ووضع اليد على الجرح ولا يحق لأحد أكثر من الوزير الغريب أن يتحدث عن خصوصية الشحار، ونشكر الرئيس عون ومجلس الدفاع الاعلى على اجتماعه واتخاذه اجراءات اساسية". ورأى ان "ما يحصل امر معيب وهو استهتار بكرامات الناس وهو مرفوض جملة وتفصيلا ونحن لن نتعايش معه، واذا ارادت الدولة ان تفرض هيبتها ووجودها فأهلا وسهلا بها، وان لم ترغب بذلك، فنحن نعلم كيف " نفيي على ضيعتنا بكعبنا". واضاف: "هل يليق بمن يدعي بأنه الزعامة الكبرى، ان يشارك في اجتماع حصل برعاية الرئيس نبيه بري في عين التينة مع القوى السياسية وتم التداول فيها خلال كل الاجتماع حول المطالبة بحصة بمعمل فتوش في ضهر البيدر؟ اين حقوق الدروز؟". وقال: "إن ما حصل لن يمر معنا ولتتفضل الدولة لتحفظ حق الناس والا ستكون هذه الاخيرة عرضة للشبهات". واضاف ارسلان: "وزير الدفاع (الياس بوصعب) طلب مني الا اسمي بالاسماء وانا وعدته بذلك، لكني اقول ان الجيش اللبناني ملك الجميع وهو مؤتمن على الاستقرار ولا يمكن ان يستمر بمزارع مذهبية داخل تركيبته واتمنى على العماد عون الا يصدق التزوير في المستندات المرسلة اليه. ما جرى في قبرشمون جريمة مدبرة ومحاولة لاغتيال الوزير الغريب. كان هناك كمين محكم لموكبه وسيارته فيها نحو 18 أو 19 رصاصة وعلى الدولة أن تأخذ قرارها إما أن تحمي الناس أو أن يحمي الناس أنفسهم".

...ووهاب: القبض على القتلة مفتاح التهدئة

وغرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر تويتر قائلا: "قرارات المجلس الأعلى للدفاع ممتازة ويجب فرض الأمن على الجميع والجبل وسلامة أهله أهم من كل حساباتنا السياسية، وإلقاء القبض على القتلة مفتاح التهدئة".

"التقدّمي": ما حصل في الشحار ليس وليد لحظته

وفي المقابل صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يأتي: "يؤكد الحزب التقدمي الإشتراكي أن ما حصل في منطقة الشحار ليس وليد لحظته، إنما نتيجة تراكمات بدءاً من حادثة الشويفات، مروراً بغيرها من المحطات التي لن نسترسل بذكرها تلافياً للتوتر وصولا إلى الخطاب الفئوي الذي دفناه سوياً مع البطريرك صفير في مصالحة الجبل التي ستبقى متجذرة وقوية. وإذ يؤكد الحزب بأنه لم يكن يوماً إلا تحت سقف القانون ويدعو إلى تطبيقه، وسيكون كذلك في هذه الأحداث المؤلمة، يذكر بأن ثمة مطلوبين للعدالة في قضايا أخرى أبرزها قضية الشويفات لا يزالون متوارين عن الأنظار بحمايات سياسية داخل وخارج الحدود. وبالتالي، يدعو إلى تسليمهم وإخضاعهم للعدالة وفق ما تنص القوانين مذكراً بتجاوبه مع مبادرة رئيس الجمهورية، مستغرباً كيف أن البعض ممن أداروا ظهرهم للرئيس والدولة عادوا ليطالبوا بدور لها اليوم، مؤكداً أن العدالة لا تكون مجتزأة تُطبق في مكان ويتم التغاضي عنها في مكان آخر". وجدد "التقدمي الإشتراكي تمسكه بدور الأجهزة القضائية ومرجعية الدولة وضرورة أن تأخذ التحقيقات مجراها بشفافية ونزاهة"، مشدداً على أنه "لن ينجر إلى أي سجالات سياسية أو إعلامية ترمي إلى إذكاء النيران وتأجيج التوتر في منطقة الجبل، الذي لطالما كان حريصاً عليه وعلى حمايته في كل المحطات والمنعطفات"، ومؤكدا "ثقته الكاملة بالجيش اللبناني مقدراً ومثمناً تضحياته ودوره الوطني في حماية الإستقرار والسلم الأهلي، ويرفض أن يدق أي إسفين بين الحزب وبينه". وتوجه "التقدمي" إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مؤكداً أن "كل المناطق اللبنانية مفتوحة ومناطق الجبل أيضاً مفتوحة" داعياً إياه "لإعتماد الخطاب الموضوعي من باب الحرص، ليس فقط في الجبل بل في باقي المناطق. حبذا لو يرتفع بعضهم لممارسة الخصومة بشهامة ورجولة بعيداً من الشتائم والتعابير السوقية".

...ومصادر"الإشتراكي": باسيل يلعب في مساحة خطرة

وقال مصدر رفيع المستوى في "التقدمي الاشتراكي" فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "البعض يحاول محاصرة زعامة وليد جنبلاط والدور الوطني الذي يؤديه استنادا الى رؤية خارجية تعمل على تحجيم القوى والشخصيات المؤثرة بشكل إيجابي في الساحة اللبنانية". وأضاف المصدر وفق "عربي 21": "المحاولة بدأت من خلال إقرار قانون الانتخابات وفيما بعد من خلال مجريات العملية الانتخابية والتي ظهر خلالها جليا حجم الاستهداف المباشر لجنبلاط والحزب الاشتراكي". وأشار المصدر الى أن "الاستهدافات توالت من خلال الخطابات السياسية والتعيينات الإدارية التي أقرتها الحكومة بالتوازي مع حملة تعنيف سياسي قادها جبران باسيل عبر استدعائه للخطاب الفتنوي بما يعيد الى الأذهان لغة الحرب الأهلية"، لافتا الى أن "خطاب باسيل العنصري لم يقتصر على استهداف اللاجئين السوريين والفلسطينيين وإنّما طال فئات من اللبنانيين وفق مفهومه وقناعته الطائفية". وشدد على أن "ماحصل من استفزاز لأهالي الجبل ليس جديدا من قبل باسيل وفريقه وتحديدا في فترة الانتخابات حيث أعاد نبش القبور من خلال تطرقه الى الحرب السابقة. وتبع ذلك، المحاصرة التي أراد منها تقليص كتلة جنبلاط النيابية ومحاصرته سياسيا في منطقة محدودة"، معتبرا أن ذروة هجمته على جنبلاط حصلت حينما "حاول اقتحام البيت الدرزي و ترشيح نواب دروز وتعيين وزراء دروز من قبله". وحذر المصدر بأن "باسيل يلعب في مساحة خطرة تتجاوز قدراته وإمكانياته، وكان طبيعيا أن تشهد غزوته الى الجبل ردة فعل عفوية من الأهالي ضد خطابه الفتنوي والطائفي"، مبينا أن "الحادث كان مفتعلا من خلال مجموعة مرافقين للوزير صالح الغريب". وأكد أن الحزب يعتبر أن ملف "الجبل حساس للغاية وهو يمس أمن البلد برمته، وأن أي محاولة استهداف لجنبلاط هي بمثابة ضرب للمصالحة التي حصلت بعد الحرب الأهلية". مشيرا الى أن "الحزب الاشتراكي لن يسمح بأن تمس المصالحة أو أن يستهدف السلم الأهلي في الجبل من قبل أي طرف لاسيما باسيل وفريقه"، موضحا أن "الأذرع التي تطلق في محاولة إضعاف جنبلاط لن تجدي نفعها، والتاريخ أثبت ذلك، وبالتالي على باسيل مراجعة حساباته جيدا وعدم اللعب بالنار". ونوه الى أن "الحزب الاشتراكي لايرغب بالتصعيد لا بل سعى منذ اللحظة الأولى الى الاشكال الى المعالجات. ولكن على القضاء أن يأخذ مجراه بالتحقيق في هذه الحادثة ومحاسبة المتورطين بالأحداث كافة التي حصلت في الفترة السابقة وعدم الكيل بمكاييل مختلفة. هناك متورطون لم يتم محاسبتهم"، وختم المصدر: "نحن تحت سقف القانون مادام عادلا ومنصفا للجميع، ونرفض سياسة الاستفراد والانتقاء في العدالة والمحاسبة".

القاضي قبلان تفقد موقع الاشكال

الى ذلك تفقد النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان موقع اطلاق النار الذي وقع في قبرشمون وذهب ضحيته اثنان من مرافقي الوزير الغريب، حيث عاين موقع الحادث وعمل الأدلة الجنائية. كما تابع قبلان تطورات التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية بإشرافه، بناء على الاستنابات التي سطرها الى الأجهزة الأمنية، وطالب فيها بإجراء التحقيقات وجمع المعلومات عن الحادث، وضبط الكاميرات الموجودة في المكان ورفع العينات. كما كلف الأدلة العلمية في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، ضبط الرصاصات التي أصابت الضحيتين والجرحى، وأيضا الرصاصات التي أصابت سيارات موكب الوزير الغريب، وإخضاعها للتحليل وكشف نوع السلاح المستخدم، لتحديد هوية مطلقي النار ومن تسبب بسقوط الشابين وإصابة الآخرين وتوقيفهم واحالتهم على المرجع القضائي المختص لمحاكمتهم.

قطع طريقي صوفر وبحمدون

وفي وقت تنشط المساعي والاتصالات السياسية للملمة ذيول الحادثة، عاد مناصرو الحزب الديموقراطي اللبناني إلى التصعيد الميداني، قبل أن يفضّوا تحركهم بعد تدخل الجيش. إذ أقدم مناصرو الديمقراطي ورفاق الضحيتين على قطع الطريق الدولية في منطقة بعلشميه – صوفر، بالاطارات المشتعلة احتجاجا على ما حصل في الجبل. وسجّل إطلاق نار بين المحتجين وأحد المارة، لكن قوة من الجيش فتحت الطريق الدولية في الاتجاهين، ونفذت انتشارا في المنطقة. كذلك، استخدم محتجون الاطارات المشتعلة لقطع اوتوستراد بحمدون في الاتجاهين. وأفيد في هذا الاطار أن أثناء محاولة فتح الطريق، حصل توتر بين الجيش والدفاع المدني من جهة، والمحتجين، من جهة أخرى. وفي السياق نفسه، جدد أهالي الضحيتين رامي سلمان وسامر أبو فرج التأكيد أنهم لن يدفنوهما قبل تسليم الجناة إلى القضاء.

احتفال في دار الفتوى بتسلّم 50 طنا من التمور هبة من السعودية

دريان: نقف مع المملكة ضد من يحاول استهدافها.. والبخاري: رسالتنا المساعدة في المحن والشدائد

بيروت - "الحياة" ... احتفل في دار الفتوى اليوم (الإثنين) بتسلم 50 طنا من التمور هبة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصندوق الزكاة في لبنان التابع للدار، برعاية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في حضور سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي، المدير الإداري لدار الفتوى الشيخ صلاح الدين فخري، ومدير المركز الصحي التابع للدارالشيخ محمود الخطيب ومندوبين لوزارة المال السعودية. ووقع تسلم الهبة عن صندوق الزكاة المدير العام الشيخ زهير كبي وعن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد القناص. وقال المفتي دريان: "نرحب بمعالي السفير الغالي الصديق وليد البخاري في داره دار الفتوى، هذه الدار هي دار العرب ودار المسلمين ودار اللبنانيين. هذه الدار ستبقى أمينة على العلاقات المتينة والمميزة مع المملكة العربية السعودية، ونحن ومعالي السفير نحرص دائما على تعزيز هذه العلاقات وعلى تمتينها. انه صباح مبارك ان يوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة المال السعودية مع صندوق الزكاة في دار الفتوى من اجل تأمين كمية كبيرة من التمور ليتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين من السوريين واللبنانيين. ونحن نشكر هذا العطاء المتميز، ونشكر للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا، على وقوفها الدائم مع لبنان، ووقوفها الدائم مع القضايا العربية والإسلامية، سنبقى دائما على تواصل وتقدير واحترام، والوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية ضد من يحاول استهداف بلاد الحرمين الشريفين، وشكرا على كل أمر تقومون به من اجل الوقوف الى جانب لبنان". وقال السفير البخاري: "اشكر لسماحته رعايته الفائضة والتي دائما يكرمنا بهذه الرعاية لكل برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الجمهورية اللبنانية. حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله قدمت هبة كريمة من خلال مركز الملك سلمان والتي تقدر بـ50 طنا من التمور توزع على المراكز الخيرية والجمعيات المتخصصة في لبنان، بالتنسيق مع صندوق الزكاة وبالتعون معه. كل التقدير لهذا التنسيق وهذا الدعم حتى إيصال هذه التمور الى مستحقيها". اضاف: "إن مركز الملك سلمان رسالته هي تقديم كل البرامج الإنسانية والمساعدات التي تعين الإنسان في المحن والشدائد وفي بعض المناطق المنكوبة سواء أكان من خلال اللاجئين السوريين الذين يحتاجون الى الدعم من فترة لأخرى. وهذا دور إنساني نؤكده، ورسالة المملكة أيضا في لبنان تساهم في هذا الدعم وهذه البرامج المستمرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين. شكرا لسماحتكم على هذا الدعم، وتوقيع مذكرة التفاهم هذه، وان شاء الله سيكون هناك برامج متوالية، وشكرا لكل أصحاب الفضيلة العلماء والقضاة الذين شرفونا اليوم وشاركونا، وشكرا لكم". ثم توجه السفير البخاري والوفد السعودي برفقة المدير العام الشيخ زهير كبي الى مبنى صندوق الزكاة في جوار دار الفتوى حيث وزع التمور على الفقراء والأيتام والمحتاجين اللبنانيين والسوريين.

«هزّة الجبل» تصيب لبنان وسباقٌ بين التداعيات ومحاولات الاحتواء

أرسلان لإحالة الملف على «المجلس العدلي وإلا»

الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار ... لم يكن ممْكناً أمس الجزم بالمدى الذي ستبلغه «أحداث عاليه» التي وقعتْ الأحد في قلب «جبل المصالحة» المسيحية - الدرزية والتي استحضرتْ صفحاتٍ من زمنِ الحربِ اللبنانية، «أيقظتْها» تراكماتٌ من الخلافات السياسية ومن عملياتٍ «مُمَنْهَجَةٍ» لشدّ العصَب الطائفي والربْط مع استحقاقاتٍ مقبلة. ورغم المحاولاتِ على أعلى مستوى التي تَوَّجَها أمس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في محاولةٍ لاحتواء «هزّة الجبل» التي قُتل فيها مُرافِقان (سامر أبي فراج ورامي سلمان) للوزير صالح الغريب (من حزب الوزير السابق طلال أرسلان) وجُرح ثالثٌ فيما أصيب أحد مناصري «الحزب التقدمي الاشتراكي» (يتزعّمه وليد جنبلاط)، فقد بدا من الصعب للمراقبين فصْلُ السياقِ الأمني لِما حَصَلَ في قبرشمون خلال احتجاجاتِ مؤيّدي «التقدّمي» على زيارةِ رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل لعاليه ومحطّته التي كانت مقرَّرة في كفرمتى (الشحار الغربي)، عن «المسرْح السياسي» لهذا الحَدَث الخطير الذي استعادتْ معه البلاد مَظاهر مسلّحة لملثّمين وتوتّرات امتدّت لمناطق عدّة مع قطْع الطرق (من مناصري أرسلان) ليل الأحد الذي احتَجَزَ عشراتِ الآلاف في سياراتهم على مداخل بيروت.

ولم يكن مفاجئاً للمتابعين أن يتمّ وضْعُ «منزلَق عاليه» بين حدّيْن: أوّلهما داخلي ويتمحْور حول «الجمر الكامن تحت الرماد» في علاقة جنبلاط والتيار الحر منذ التسوية الرئاسية (2016) وما قبْلها، والتي زادَ من صعوبتها استشعار جنبلاط بأنه يفقد تدريجاً دور «بيضة القبان» في المعادلة الداخلية وبمحاولاتٍ للإخلال بالتوازنات داخل البيت الدرزي عبر رفْد أرسلان (والوزير السابق وئام وهاب) بكل أشكال الدعم وصولاً إلى الاتجاه لاقتطاع حصة درزية من التعيينات له.

أما الحدّ الثاني فيقفز إلى ربْط مشهديةِ «نحن هنا» لـ«التقدمي» بالرغبة في توجيه رسالة متعدّدة الاتجاه لا توفّر النظام السوري في ضوء ارتياب جنبلاط الذي لم يُخْفِه من محاولةِ هذا النظام تطويقه عبر حلفائه في لبنان «انتقاماً» لأدواره إبان مرحلة «ثورة الأرز» والثورة السورية.

ورغم المنحى الذي حاول تظهير ما شهدتْه عاليه على أنه في سياق الخلاف الدرزي - الدرزي، فإنّ أوساطاً مطلعة اعتبرت عبر «الراي» أن هذا تبسيط كبير في ضوء ما سبق ورافق أحداث الأحد من وقائع ظهّرتْ «الغضبة التقدّمية» على أنها بوجه زيارة باسيل التي بدأها بكلام من الكحالة حول «تاريخ الرئيس (ميشال) عون في الكحالة وسوق الغرب وضهر الوحش»، وصولاً إلى طرْح البعض علامات استفهام حول إذا كان ما ارتسم في عاليه من انفجار «القلوب المليانة» على أكثر من جبهة هو بمثابة «بوسطة عين الرمانة» أخرى، كتعبيرٍ عن المخاطر الكبرى التي حملتْها التطورات التي أثارت مخاوف فعلية على السلم الأهلي.

وطَرَح هذا المناخ الصاخب أسئلة كبيرة حول كيفية استعادة «الأمن السياسي» الذي أتاح اهتزازُه المتكرّر فتْح الواقع الداخلي على خضّةٍ بالغة الخطورة تثير علامات استفهام حول تداعياتها على محاولاتِ تصفيح الوضع المالي - الاقتصادي وعلى الموسم السياحي الذي يراهَن على أنه سيكون واعداً والذي «قَطَعتْه» أمس تحذيرات لأكثر من سفارة لرعاياها من التوجه لمكان الأحداث، ناهيك عن السؤال الأبرز المتمثّل في كيف سيكون «التعايش» على طاولة الحكومة اليوم بين وزراء «التقدمي» و«التيار الحر» وأرسلان والوزير الغريب بعدما كانت ساعات أمس حملتْ إشاراتٍ إلى أن الأمور لم تقترب من توفير ممرٍّ لـ«هبوط آمَن» من هذا الاختبار الخطير.

ومن أبرز هذه الإشارات:

* إعلان أرسلان أن ما حصل في قبرشمون كان «كميناً محكماً ومخطَّطاً له لاغتيال الوزير الغريب الذي أصيبت سيّارته بـ 18 رصاصة احداها استقرت في (المخدّة) وراء رأسه، وتالياً هو عملٌ يمس بأمن الدولة»، داعياً لإحالة الملف على المجلس العدلي وكاشفاً أن هذا الأمر سيُطرح على جلسة مجلس الوزراء (اليوم)، ومهاجماً بعنف الوزير أكرم شهيب من دون تسميته، واصفاً إياه بأنه «نائب الفتنة المتنقلة في الجبل»، ورافضاً منطق «ان يكون الناس أو أي فريق سياسي بحاجة الى فيزا لدخول الجبل»، ومنتقداً بشدّة جنبلاط ضمناً «وتقلباته»، ومحذّراً من أنه «ما لم تُثْبِت الدولة هيبتها فستكون هناك انعكاساتٌ سلبية في كل المناطق». وما جعل كلام أرسلان، الذي زار بعدها عون (وسط تسريب حزبه فيديو لمسلّحين على سطوح أبنيةٍ في محيط موقع إطلاق النار تأكيداً على نظرية «الكمين») يكتسب أبعاداً بالغة الدلالات أنه ترافق مع معلومات عن أن اللقاء الذي جمع أرسلان في دارته ليل الأحد الى وزير «حزب الله» محمود قماطي والوزير غسّان عطاالله والنائب سيزار أبي خليل (عن التيار الحر) ووهّاب، خلص الى تفاهم على ضرورة إحالة أحداث عاليه الى المجلس العدلي واعتبار ما حصل محاولة اغتيال للغريب او باسيل، وصولاً الى كلام قماطي اللافت عن «ان العودة إلى الأعمال الميليشيوية تشكّل خرقاً للتوافق بحيث كدنا نفقد وزيراً من وزرائنا، وعصر الميليشيات ولى»، ليردّ عليه النائب فيصل الصايغ (من كتلة جنبلاط) «تهديدك المبطن لا يخيفنا».

* إصرار «التيار الحر» كما قال أبي خليل على «ان هذه التوتيرات المفتعلة تظهر وجود قوى منزعجة من صورة التيار العابر للطوائف»، موضحاً أنه قبل الأحد «تم رمي قنبلة في كفرمتى وإطلاق قذائف صاروخية في منصورية بحمدون»، فيما أعلن عطالله «ان إطلاق النار على موكب الغريب كان متعمّداً من عناصر ميليشيوية بتحريض مكشوف»، داعياً إلى محاسبة شهيّب.

* في المقابل تَمسَّك «التقدمي» بموقفه الذي حمّل باسيل مسؤولية ما حصل انطلاقاً من «كلامه الاستفزازي» في الكحالة، وبأن الحادث وقع نتيجة بدء مرافقي الغريب بإطلاق النار على المحتجّين بعد فتح الطريق عنوة في منطقة البساتين «ما أدى إلى إصابة شاب من بين المحتجين، فردّ بعض مَن كان يحمل سلاحاً باتجاه مصدر النار دفاعاً عن النفس، وهذا أمر موثّق بفيديوات».

وفيما قال جنبلاط (الموجود خارج لبنان) «لن أدخل في أي سجال اعلامي حول ما جرى، وأطالب بالتحقيق بعيداً عن الأبواق الإعلامية، وأتمنى على حديثي النعمة في السياسة ان يدركوا الموازين الدقيقة التي تحكم الجبل المنفتح على كل التيارات لكن الذي يرفض لغة نبش الأحقاد وتصفية الحسابات والتحجيم»، أكد مفوض الإعلام في «التقدمي» رامي الريس أن «هناك مطلوبين في ملفاتٍ أخرى ومن المفترض توقيفهم وسوقهم إلى العدالة». وفي ما يتعلق بزيارة باسيل خلال ايام إلى طرابلس، قال النائب فيصل كرامي، إن «زيارة باسيل الى طرابلس تعود إليه، إن كان سيقوم بها أو يعدل عنها وفقاً لطبيعة الأجواء السياسية والأمنية». وأضاف: «خصومه جعلوا منه ظاهرة مسيحية».

أحداث الجبل تسرّع ترميم العلاقة بين «المستقبل» و«الاشتراكي»

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. فرضت الأحداث الأخيرة التي شهدها جبل لبنان، بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، والحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة طلال أرسلان الحليف للنظام السوري و«حزب الله»، واقعاً جديداً على علاقة الاشتراكي وتيّار «المستقبل» بعد الإضرابات التي شابتها في الأيام الأخيرة، وحتّمت على الطرفين تسريع الاتصالات لإعادة الأمور إلى نصابها، فيما كشف قيادي في تيّار «المستقبل» عن «تحضيرات لعقد لقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري وجنبلاط». وكان التراشق الإعلامي غير المسبوق الذي حصل بين الطرفين الأسبوع الماضي، استدعى تدخلاً سريعاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، نجح خلاله الأخير في وقف الحملات الإعلامية، وتبريد الأجواء من خلال اجتماع بين مستشار الحريري الوزير السابق غطّاس خوري، ووزير الصناعة وائل أبو فاعور في دارة جنبلاط في كليمنصو، وطلب الأخير من قياديي حزبه وقف التراشق الإعلامي. الرغبة في التهدئة، قابلها الحريري وفريقه السياسي بنفس الإيجابية، وأكد عضو المكتب السياسي في تيّار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهمّ الأكبر لدى تيّار المستقبل أن يسود منطق الحوار والتفاهم بين القوى السياسية، لا سيما بيننا وبين الحزب الاشتراكي، بدل التصلّب في المواقف والسجالات التي لا تخدم أي من الفريقين». وأشار إلى أن «جنبلاط هو أحد أركان السياسة اللبنانية والعلاقة معه أساسية في إرساء الاستقرار السياسي»، وتوقّع «عقد لقاء قريب بين الرئيس الحريري والنائب جنبلاط، لإعادة وصل ما انقطع وإنهاء ذيول ما حصل»، كاشفاً عن «اتصالات وتحضيرات على الأرض للقاء قريب بين الرجلين». وعن محاولات استفراد الحزب الاشتراكي بعد حادثة بلدة قبرشمون في جبل لبنان، وكلام وزير «حزب الله» محمود قماطي الذي انطوى على تهديد واضح لجنبلاط وفريقه، وقوله «إن زمن الميليشيات ولّى، ولا بدّ من تسليم مطلقي النار ومن تسبب بقتل مرافقي الوزير صالح الغريب والّا تذهب الأمور إلى مكان آخر»، اعتبر علوش أن «حزب الله آخر من يحق له الحديث عن ميليشيات»، مشيراً إلى أن «سلاح الحزب هو المسؤول الأول عن تفلّت السلاح في لبنان، وبالتالي ليس هو من يعطي الدروس للآخرين». وتتقاطع مصلحة الطرفين عند استعادة العلاقات وترميم التحالف الاستراتيجي الذي يبقى استمراره حاجة لكلا الفريقين. وأوضح مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مساعي إعادة رأب الصدع مع تيار المستقبل كانت بدأت قبل الأحداث، لإعادة تثبيت العلاقة، ودورها في حماية التوازنات الداخلية الدقيقة التي أرساها اتفاق الطائف»، وأشار إلى أن «ترميم العلاقة يصبّ في خدمة هذا الهدف، ويستعيد شيئاً من التوازن المفقود على المستوى الوطني ويعيد الانتظام إلى الحياة السياسية اللبنانية». وعلى قاعدة اعتراف كلّ فريق بدور الآخر في التركيبة السياسية القائمة، قال الريّس: «في أوجّ الخلاف مع المستقبل لم نتنكر للعلاقة التاريخية والمحطات النضالية المشتركة بيننا في المرحلة السابقة»، مؤكداً أن «الاتصالات مع تيار المستقبل تسير بوتيرة جيدة، ونحن مستمرّون في التواصل لاستعادة العلاقة مع التيار ومع الرئيس سعد الحريري، الذي يبذل جهوداً كبيرة لاحتواء تداعيات الأحداث الأخيرة». من جهته، رأى قيادي في قوى «14 آذار»، أن هناك «محاولة للاستفراد بوليد جنبلاط من قبل النظام السوري وحلفائه». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هناك من يريد أن يجرّ الجبل إلى فتنة كبرى تطبخ في مطابخ خارجية»، معتبراً أن «المرحلة تقتضي إجراء مراجعة شاملة لدى كلّ أحزاب ومكونات فريق الرابع عشر من آذار، وليس على صعيد المستقبل والحزب الاشتراكي فحسب»، لافتاً إلى أن «ما يحصل أبعد من حادث هنا وإشكال هناك، بقدر ما يؤشر إلى خطر يستهدف لبنان وهويته وعلّة وجوده في هذا الشرق».

اللواء....مجلس الوزراء أمام مأزق إحالة حادث قبرشمون إلى المجلس العدلي

الحريري لإبعاد الأجهزة الأمنية عن الخلافات السياسية .. وأرسلان يحمل بعنف على جنبلاط

كان يوم أمس يوماً آخر: راحت فكرة الانفعال، وجاءت لحظة الإجابة عن الأسئلة المقلقة: ما الذي حدث؟ ولماذا؟ وكيف يمكن تجاوز ما حصل؟ والحؤول دون تكراره؟

من قرارات مجلس الدفاع الأعلى إلى الانتشار العسكري في مناطق الاحتكاكات، عادت الأمور إلى طبيعتها، وسط تصعيد في الموقف لرئيس الحزب الديمقراطي الامير طلال أرسلان الذي اشترط أولاً إحالة حادثة إطلاق النار على المجلس العدلي، فضلاً عن سقوط ضحايا، ابرزهم اثنان من مرافقي الوزير الذي تعرض موكبه لاطلاق نار صالح الغريب. سبق موقف أرسلان زيارة إلى قصر بعبدا، ولقاء مع الرئيس ميشال عون، الذي ترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع، انتهى إلى قرارات بإعادة الأمن وتوقيف المطلوبين واحالتهم إلى القضاء، الذي باشر التحقيقات باشراف مدعي عام التمييز بالانابة القاضي عماد قبلان، الذي عاين الأرض التي وقع عليها الحادث الأمني. وعلمت «اللواء» ان اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء لمعالجة الموقف قبل الوصول إلى الجلسة. ففيما يطالب فريق الوزير أرسلان بحصر الإحالة إلى المجلس العدلي بحادث قبرشمون، ومحاولة اغتيال وزير يطالب الفريق الجنبلاطي بأن تشمل الإحالة كل حوادث الجبل، بما في ذلك حادث الشويفات، الذي أدى إلى مقتل أحد أعضاء الحزب الاشتراكي واتهم الحزب الأمير أرسلان بإخفاء القاتل حينها. وحتى ساعات الصباح الأولى، استمرت الاتصالات، قبل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة في السراي الكبير، ويسبقها استقبال وزيرالدفاع الفرنسي، على ان يستقبل الوفد الأميركي ديفيد ساترفيلد لاحقاً. وتأتي الاتصالات على خلفية النقاشات والتباينات التي حصلت في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى. وقالت مصادر من داخل الاجتماع ان تبايناً حصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة بشأن المعالجات، فيما طالب رئيس الجمهورية الأجهزة القضائية والأمنية باستكمال الإجراءات اللازمة والضرورية وفقا للأصول والأنظمة المرعية الاجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة، دعا رئيس الحكومة إلى التهدئة مشددا على ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم إقحام الأجهزة العسكرية والأمنية بالخلافات السياسية.

الجبل بين التهدئة والتصعيد

في غضون ذلك، بقيت ذيول احداث منطقة قرى قضاء عاليه محط اهتمام ومتابعة سياسية وأمنية كثيفة من أجل احتواء تداعياتها ومنع أي ردود فعل، خاصة بعد إعلان أهل الضحيتين رامي سلمان وسامر أبو فراج عدم تسلم جثمانيهما قبل تسليم مطلقي النار إلى السلطات القضائية، وقطعوا طريق بعلشمية - بحمدون بالاطارات المشتعلة فترة من الوقت قبل ان يُعيد الجيش فتحها، فيما تفقد مدعي عام التمييز بالوكالة القاضي عماد قبلان مسرح الجريمة في قبرشمون واشرف على التحقيقات وعلى عمل الأدلة الجنائية، بينما واصلت وحدات الجيش تكثيف دورياتها في بعض القرى التي شهدت توتراً، واسهمت كل هذه الإجراءات في استعادة المنطقة هدوءها، ولكن على حذر، في ظل استمرار التوتر والتصعيد السياسيين وتباعد نظرة المسؤولين إلى المعالجات على الأرض. وكان اللافت على هذا الصعيد، هو ما توافر من معطيات لدى المجلس الأعلى للدفاع، من ان احداث الجبل كان مخططاً لها، وكان عبارة عن محاولة اغتيال مزدوجة تستهدف الوزيرين جبران باسيل وصالح الغريب، وانه لهذا السبب برز اتجاه نحو إحالة الحادث الذي اودى بحياة مرافقي الوزير الغريب إلى المجلس العدلي، وتقرر ان يعهد إلى مجلس الوزراء الذي سيجتمع اليوم بحث هذا الموضوع واتخاذ القرار في هذا الشأن، باعتباره يمس بأمن الدولة، علماً ان هناك شكوكاً في كيفية جمع الوزير الغريب مع وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب على طاولة واحدة اليوم، خاصة بعد اتهام رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان له بالتحريض على الفتنة في الجبل، وتسميته «بمصاص الدماء»، وتأكيده على ان الغريب سيطرح اليوم في جلسة مجلس الوزراء إحالة ما حدث إلى المجلس العدلي، بالتزامن مع هجوم غير مسبوق على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. واستبق أرسلان هذا الطرح، بزيارة الرئيس ميشال عون في بعبدا، برفقة الوزير الغريب، واطلعاه في حضور الوزير سليم جريصاتي على الملابسات التي رافقت الأحداث التي وقعت في الجبل. وفي حين قالت مصادر رسمية ان الرئيس عون تفهم خطورة ما حدث، داعياً إلى التهدئة العامة عبر السياسة والقضاء والأمن، أوضح أرسلان انه تمنى والغريب إحالة ما وصفه «بمحاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون النازحين إلى المجلس العدلي»، كما وضع بتصرف الرئيس عون عددا من المعلومات المتوافر لديه عمّا حصل. وأفادت بعض المعلومات ان أرسلان اودع عون أسماء بعض الضباط الذين اعتبرهم مقصرين في مناع ما حصل. وكان أرسلان ينوي في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهراً في خلدة كشف اسماء هؤلاء، ومن بينهم مدير المخابرات العميد طوني منصور، لكنه قال انه تلقى اتصالاً من وزير الدفاع الياس بوصعب تمنى فيه عليه عدم تسمية الضباط، وانه رضخ لطلبه، لكنه قال ان الجيش لا يستطيع الاستمرار في مزارع مذهبية داخل تركيبته، متمنياً على العماد جوزف عون ان لا يصدق كل المستندات المرسلة إليه. واستأخر أرسلان مؤتمره لحين انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، فشكر الرئيس عون على مبادرته بدعوة المجلس إلى الاجتماع، واخذه قرارات أساسية، معيداً الفضل في ذلك إلى رئيس الجمهورية. ووصف بيان المجلس بأنه «حاسم» ووضع يده على الجرح بأن ما حصل هو تهديد مباشر للسلم الأهلي. ورأى ان ما حصل كان مخططاً له وليس صدفة، وانه تمّ التحضير له قبل يومين، لافتا إلى انه بات يملك أسماء عدد غير قليل من المتهمين بإطلاق النار، وان هذه الأسماء باتت لدى الأجهزة الأمنية.

مجلس الدفاع

اما اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الذي انعقد برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المعنيين وقائد الجيش والأجهزة الأمنية والقضائية، فقد قرّر «اتخاذ قرارات حاسمة بإعادة الامن الى المنطقة التي شهدت الاحداث الدامية ومن دون ابطاء او هوادة، وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة باشراف القضاء المختص، وذلك وأداً للفتنة وحفاظا على هيبة الدولة وحقنا للدماء البريئة، واشاعة لاجواء الطمأنينة لدى المواطنين والمصطافين والسياح، في ظل توافق سياسي يظلل الامن في كل بقعة من لبنان ويحصنه. وابقى المجلس قراراته سرية وفقا للقانون». وأفادت مصادر مواكبة لاجتماع مجلس الدفاع لـ«اللواء» ان الحاضرين توقفوا مطولاً وعلى مدى ساعتين، عند الحادثة الخطيرة في قبرشمون، وعرضت كل التقارير بشكل مفصل عن جميع الملابسات، وجرى التركيز على الحؤول دون استغلال ما جرى لغايات أخرى والتحرك سريعاً في اتجاه التحقيقات المختصة وعودة الاستقرار إلى مناطق الجبل وفرض الإجراءات اللازمة. وكشفت المصادر ايضا ان المعطيات التي توافرت تظهر وجود محاولة اغتيال مباشرة للوزير صالح الغريب لا بل اكثر من ذلك محاولة اغتيال مزدوجة لأن الوزير غريب في خلال توجهه الى لقاء الوزير باسيل في شملان لم يعترضه احد في الطريق اما في عودته ظنوا ان الوزير باسيل معه فحصل ما حصل. وفي المعلومات المتوافرة انه بعد حديث الرئيس عون عن الركائز التي حددت في البيان شدد على المعالجة الأمنية والقضائية حتى لا تتكرر مثل هذه الحادثة ومنع اي استغلال لها. وافادت المصادر نفسها انه جرى التأكيد على ان المتابعة السياسية للملف تأتي بالتزامن مع المعالجة الأمنية والقضائية. وقد شدد الرئيس عون على اهمية استتباب الوضع الأمني وطلب التشدد في الأجراءات المتخذة وعدم التهاون مع اي امر. اما الرئيس الحريري الذي ايد كلام رئيس الجمهورية لفت الى وجوب ان تحصل مواكبة سياسية للأجراءات الأمنية اذ ان هذه الأجراءات وحدها لا تكفي كما اكد على وجوب التهدئة في ظل التحديات التي تواجهها البلد.وفهم ان حديث الحريري عن الخلافات قصد به الخلاف الأرسلاني _ الجنبلاطي. وكشفت هذه المصادر ان الوزير باسيل عرض لملابسات ما جرى وصولا الى الغاء زيارته، وقال انه على الرغم من دعوته لأكمال الزيارة فضل قطعها تحسسا منه بالمسؤولية الوطنية وعدم التذرع بأي امر، مؤكدا على التشدد بالأجراءات على انواعها. وقالت ان المعطيات تقاطعت بشكل واضح عند وجود مجموعات مسلحة على الأرض وسطوح الأبنية في مكان الحادث الذي كان يستهدف اغتيال الوزيرين الغريب وباسيل.

توضيح باسيل

وفي السياق، قالت مصادر مطلعة على موقف الوزير باسيل لـ«اللواء» انه سعى ويسعى لوأد الفتنة في الجبل، ولم يكن في كلامه في الكحالة ما يستدعي محاولة اغتيال الوزير الغريب. وتحدثت هذه المصادر عن ما اسمته محاولة استدراج لإغتياله خاصة ان معلومات وردت الى وزراء «التيار الحر» من مسؤولين في الحزب التقدمي تُطمئن باسيل الى ان الطريق مفتوحة امامه، ما دفع الوزير الغريب الى ملاقاته في شملان وكانت الطريق غير مقطوعة، ثم ظهرت المظاهر المسلحة فجأة، وتم اطلاق النار على موكب الغريب بعد عودته ظناً من المسلحين ان باسيل معه». واضافت المصادر: ان باسيل قال كلاما ايجابيا جدا في صوفر خلال افتتاح مركز التيار في البلدة، عن العيش المشترك والحوار والتلاقي، فلماذا لم يتوقفوا عند هذا الموقف واتخذوا من بعض العبارات في الكحالة حجة لتبرير فعلتهم؟ ..ورأت المصادر «ان البعض كان يريد خلق مشروع فتنة في الجبل عبر توتير الوضع الامني، لكن الوزير باسيل أخمده بتأجيل زيارته الى كفر متى». وقالت: ان التيار حزب عابر للطوائف وبامكان الاخرين ان يكونوا احزابا عابرة للطوائف لكنهم فضلوا ممارسة سياسة المناطق الاقطاعية المقفلة. وألمحت المصادر الى ان وزراء التيار الحر سيؤيدون مطلب إحالة احداث الجبل الى المجلس العدلي.

.. والاشتراكي يرد

من جهته، آثر رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الصمت وعدم الدخول في سجالات حول احداث الجبل، وأفادت مفوضية الإعلام في الحزب، انه زار أمس دولة الكويت حيث استقبله اميرها الشيخ صباح الأحمد يرافقه وفد ضم وزير الصناعة وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي والنائب هادي أبو الحسن ونائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية دريد ياغي. والتقى جنبلاط ايضا رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الصباح في حضور وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير الديوان محمّد أبو الحسن. ولم يعرف ماذا كانت هذه الزيارة تمت قبل يومين أو أمس، علما ان الوزير أبو فاعور زار أمس الرئيس الحريري في السراي واطلعه على وجهة نظر الحزب الاشتراكي بشأن حادثة قبرشمون، نافيا ان يكون مناصرو الحزب نصبوا كمينا لا للوزير باسيل ولا للوزير الغريب. وبحسب المعلومات، فإن أبو فاعور قال للحريري ان باسيل تعرض لأهل ومناصري الحزب الاشتراكي واثار غضبهم واستفزهم عندما أعاد إلى الأذهان معركة سوق الغرب، وانه أكّد بأن الحزب هو تحت القانون، ورد الحريري بأنه يعمل على تهدئة الأوضاع، مؤكدا ان لا أحد فوق القانون، وان العدالة ستأخذ مجراها. ولاحقاً، أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب الاشتراكي بيانا، أكدت فيه ان ما حصل في منطقة الشحار ليس وليد لحظته، إنما نتيجة تراكمات بدءاً من حادث الشويفات مروراً بغيرها من المحطات، مشددا بأن الحزب لم يكن يوما الا تحت سقف القانون، وسيكون كذلك في هذه الأحداث المؤلمة، لكنه ذكّر بأن ثمة مطلوبين للعدالة في قضايا أخرى أبرزها قضية الشويفات ما يزالون متوارين عن الأنظار بحمايات سياسية داخل وخارج الحدود، مؤكدا ان العدالة لا تكون مجتزأة تطبق في مكان ويتم التغاضي عنها في مكان آخر. وجدد الحزب تمسكه بدور الأجهزة القضائية ومرجعية الدولة وضرورة أن تأخذ التحقيقات مجراها بشفافية ونزاهة، مشدداً مرة جديدة على أنه لن ينجر إلى أي سجالات سياسية أو إعلامية ترمي إلى إذكاء النيران وتأجيج التوتر في منطقة الجبل، الذي لطالما كان حريصاً عليه وعلى حمايته في كل المحطات والمنعطفات. وتوجه إلى باسيل، مؤكداً أن كل المناطق اللبنانية مفتوحة ومناطق الجبل أيضاً مفتوحة داعياً إياه لإعتماد الخطاب الموضوعي من باب الحرص، ليس فقط في الجبل بل في باقي المناطق. وقال: « حبذا لو يرتفع بعضهم لممارسة الخصومة بشهامة ورجولة بعيداً عن الشتائم والتعابير السوقية».

.. وبري على الخط

ومن جهته تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري تداعيات اﻻحداث المؤلمة التي حصلت في الجبل وانعكاساتها على اﻻوضاع العامة، واجرى لهذه الغاية سلسلة من اﻻتصاﻻت لتطويق ذيول ما حصل. وقال معلقاً: الوقت اﻻن هو للإحتكام للعقل والحكمة وبذل كل مستطاع من أجل الحفاظ على الوحدة واﻻستقرار العام ولنا ملء الثقة بعقلاء الجبل اﻷشم. وليأخذ القضاء دوره في التحقيق حتى النهاية». وقال وزير المال علي حسن خليل أن الرئيس بري أخذ على عاتقه ترميم ما جرى من أحداث الاسبوع الماضي.

الموازنة انتهت

في الاثناء، انهت لجنة المال والموازنة اقرار موازنة 2019، بعد انجاز في الجلسة الصباحية موازنة وزارة الطاقة والمياه، في حضور وزيري المالية خليل والطاقة والمياه ندى البستاني ومن ضمنها سلفة بقيمة 2500 مليار للكهرباء. وفي الجلسة المسائية، انجزت موازنات المال والخارجية والإتصالات ، مع تعليق بعض البنود المتعلقة بمساهمات متنوعة طلبا لتفاصيل من وزارة الإتصالات، على ان تخصص جلسة خاصة لأوجيرو بالتزامن مع بت المواد المعلقة. واوضح رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ان الموازنة انتهت، وستعقد جلسة اخيرة لدراسة المواد المعلقة من المرجح ان تكون غدا، وعددها 28، على ان يرفع تقريره الى رئيس المجلس مطلع الأسبوع المقبل، الذي سيحدد بدوره جلسة المناقشة بعد توزيع التقرير على النواب، في حدود منتصف تموز.

ساترفيلد: لا جديد

الى ذلك اكدت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء» ان الموفد الاميركي المكلف رعاية المفاوضات بين لبنان والكيان الاسرائيلي لتحديد الحدود البرية والبحرية ديفيد ساترفيلد سيصل الى بيروت بعد ظهراليوم، وسط اجواء غامضة ومبهمة حول ما سيحمله من العدو، مشيرة الى انه لا تقدم حتى الان في مسار مهمته والامور لا زالت متوقفة عند موضوعي الرابط بين الترسيم البري والبحري ومدة التفاوض.