لبنان....اللواء....إجراءات قصوى لحماية باسيل في الشمال.. فهل هكذا يكون التواصل؟.. حزب الله لتدوير زوايا الزيارة.. وعقدتا «العدلي» ووزير العدل تعقّدان موعد مجلس الوزراء....أرسلان يرفض تسليم مطلوبين من أنصاره..جنبلاط: الحق معنا مهما طال الزمن باسيل: معركتنا بين مفهوم الدولة ومفهوم التسلط...حمادة: "الكانتونات" ليست عندنا يا فخامة الرئيس فتّشوا عنها على غير أرضنا....جنبلاط يبدأ اتصالات محلية ودولية لشرح ملابسات أحداث الجبل..«التيار الوطني» يشكك في «مصالحة الجبل» ويصفها بـ«المزيفة» ...

السبت 6 تموز 2019 - 5:25 ص

2322

محلية

بعد عشاء عين التينة بين الحريري وجنبلاط برعاية بري هل طويت صفحة الخلافات بين المختارة وبيت الوسط؟..

بيروت: ريما زهار... شكّل لقاء العشاء الذي عقد في عين التينة بين رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، على مائدة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بداية طي لصفحة من السجال بين الطرفين. شكّل لقاء العشاء الذي عقد في عين التينة بين رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، على مائدة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بداية طي لصفحة من السجال بين الطرفين، وعودة المياه الى مجاريها في ظل الأوضاع الداخلية المتأزمة إن على الصعيد السياسي أو على الصعيد الأمني، عقب حادثة قبرشمون.

الحلف القديم

فهل عاد الحلف القديم بين الحريري ورئيس الحزب الإشتراكي النائب وليد جنبلاط؟ يجيب النائب السابق نضال طعمة ل"إيلاف" " أن ما يجمع بين الحريري وجنبلاط أكبر مما يفرقهما، فهناك ثوابت 14 آذار، وهي تجمع بينهما. ويرى طعمة أن بداية العهد الجديد ومع حكومة جديدة كان همّ الحريري الأول نجاح العهد الجديد، وبالتالي التحالفات قائمة، من أجل مصلحة البلد، واستمرار الحكومة وإعادة الثقة بالدولة، وكانت هناك غاية موحدة بإعادة الثقة بلبنان لدى المواطنين مع كل التحالفات.

الفساد

هل الغاية من التحالفات اليوم أيضًا القضاء على الفساد في لبنان؟ يجيب طعمة أن الأمر مطروح بقوة، والفساد المستشري في لبنان، لا يمكن القضاء عليه في أيام معدودة، لكن التحالفات غايتها أيضًا القضاء على الفساد، وإعادة الثقة إلى كل المشاريع البيئية والأمنية.

المرحلة الإقليمية

وردًا على سؤال هل المرحلة الإقليمية تحتم وجود تحالفات قوية في لبنان لتلقي الصدمات المقبلة على المنطقة؟ يرى طعمة أن الأمر مؤكد، لأن الدول الكبرى تتعامل عادة مع الدول القوية بتحالفاتها، إن كانت الدول الأجنبية أو العربية منها، وسيكون لبنان بلدًا فاشلاً حينها مع وضع اقتصادي مذرٍ وصعب في لبنان، كذلك وضع انمائي تعيس أيضًا، ووضع أمني يحتاج إلى المتابعة، ومع عدم وجود التحالفات القوية في لبنان، لا يمكن أن نظهر للخارج أننا دولة تستعيد قوتها، وحينها الدول الخارجية لن تتعامل مع لبنان كما يجب أن تتعامل معه.

الحريري وجنبلاط

وردًا على سؤال في أي أمور يختلف الحريري مع جنبلاط وفي أي أمور يتفقان؟ يجيب طعمة ما يجمعهما هو روحية 14 آذار، فقد دفعا أثمانًا سوية من شهداء، من أجل القضايا الوطنية، وهما يجتمعان من أجل مصلحة البلد وإعادة الثقة به من جديد، ويتفقان على أن سلاح حزب الله يجب أن يكون على طاولة الحوار وأن يخرج حزب الله من سوريا، والجيش اللبناني يحمي الحدود.

تحالفات جديدة

عن التحالفات الجديدة التي بدأت تتمظهر أكثر فأكثر، يقول طعمة إن الحريري ليس بوارد القيام بتحالفات ضد أخرى، فهو منفتح على الجميع، رغم مآخذه على سياسة حزب الله، ولكن لا يقوم بتحالف مع التيار الوطني الحر أو رئيس الجمهورية ميشال عون ضد تحالفات أخرى. والحريري، يضيف طعمة، يمد يده للجميع، وقد ضحّى منذ زمن مع انتخاب رئيس الجمهورية وفي قانون الانتخابات من أجل مصلحة لبنان، ويقول الحريري إنه جاهز لمجمل الأمور التي يتم الاتفاق عليها، حتى لو كانت هذه الأمور في بعض الأحيان ضد مصلحته شعبويًا. ويلفت طعمة إلى أنه لا يمكن القول إن هناك تحالفات جديدة من خلال فريق ضد آخر.

تفاعلات لزيارة باسيل طرابلس ونائب في"التيار الحر" يشكك بمهمة ابراهيم

بري والحريري مرتاحان لتجاوب جنبلاط مع المعالجات وأرسلان يرفض تسليم مطلوبين من أنصاره

بيروت - "الحياة" ... تسابق مساعي التهدئة في لبنان بعد حادثة قبرشمون والشحار الغربي الدموية، محاولات الإبقاء على أجواء التشنج السياسي على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الفرقاء المعنيين بما حصل في الجبل، وسط حديث فرقاء عن تحميل فريق واحد مسؤولية الحادث الأمني، قبل أن تكتمل التحقيقات الأمنية والقضائية بمن بدأ إطلاق النار وكيف تطور وصولا إلى مقتل عضوي "الحزب الديموقراطي" اللذين شاركا في مواكبة وزير شؤون النازحين صالح الغريب خلال تنقله الأحد الماضي. وتشير أوساط سياسية لـ"الحياة" إلى أن بعض التشنج السياسي المستمر، على رغم إعلان النائب طلال أرسلان عن التجاوب مع طلب الهيئة الروحية الدرزية، في دفن الشابين الضحيتين، قد يكون بسبب حصول فرز سياسي في البلد بعد الحادثة الدموية، لا سيما إثر الاجتماع الذي رعاه رئيس البرلمان نبيه بري ليل الأربعاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط والذي كان مقررا قبل حادثة قبرشمون من أجل المصالحة والمصارحة بين الحريري وجنبلاط بعد سجال بينهما شارك فيه قياديون من حزبيهما قبل أسبوعين. ويقول مصدر سياسي معني بالاجتماع لـ"الحياة" إن مجريات الاتصالات التي جرت في اليومين الماضيين كانت سمحت بقطع شوط كبير في إزالة الخلافات التي كانت نشأت بين "تيار المستقبل" وبين "الاشتراكي"، حيث حصل تقارب في المواقف والتنسيق لمعالجة ذيول حادث قبرشمون. ولفت المصدر إياه "الحياة" إلى عدة وقائع سبقت اجتماع الحريري وجنبلاط بدعوة من بري، منها:

- امتناع بري (عبر وزرائه في الحكومة) والحريري عن الموافقة على اشتراط النائب أرسلان ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل إحالة ما حصل في قبرشمون على المجلس العدلي، بالتوافق مع جنبلاط ووزرائه، باعتبار أن إطلاق النار الذي حصل ومقتل الشابين يتطلب تحقيقا لمعرفة ظروف الحادثة وهذا كفيل بتوضيح الأمور وإحالة القضية على القضاء العادي.

- الخلوة التي انعقدت الثلثاء، بين الحريري وجنبلاط في دار الطائفة الدرزية أثناء التعزية بوفاة أحد المشايخ والتي اتفق خلالها على اعتماد نهج التهدئة ومعالجة الأمور بالاتصالات السياسية، ووفق القاعدة التي أقرها المجلس الأعلى للدفاع يوم الإثنين بأن تسير المعالجات السياسية والقضائية والأمنية في شكل متواز.

- أن جنبلاط الذي كان مترددا في تسليم مطلوبين من حزبه باعتبار أن محازبيه يشترطون تسليم المتهم (المنتمي إلى أرسلان) بقتل الناشط الاشتراكي في الشويفات قبل أكثر من سنة، والمتواري في سورية، عاد فتجاوب مع تسليم المطلوبين من "الاشتراكي" بناء لطلب من الحريري ثم زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، منذ الثلثاء، مطلقا بذلك مسار المعالجات المطلوبة.

- أن وزراء بري وجنبلاط تضامنا مع الحريري في رفض موقف وزراء "التيار الحر" والمنضوين في تكتله الوزاري، بتعطيل اجتماع الحكومة يوم الثلثاء الماضي معتبرين أن هذا الأمر يتصل بموقع الرئاسة الثالثة ودورها، وباتفاق الطائف، ووافقوه على وجوب حضور وزراء التكتل إلى السرايا الحكومية وعلى صيغة أن يتولى هو تأجيل الاجتماع، من دون أن يوافق على شرط هؤلاء إقرار الحكومة إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي.

- أن "الاشتراكي" لاحظ أن الحريري أبدى ملاحظات صريحة على تحركات الوزير باسيل في بعض المناطق، ولم يخف انتقاده للأجواء الاستفزازية التي يخلفها باسيل في جولاته، سواء خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل جلسة المجلس الأعلى للدفاع، أو خلالها، بطريقته الهادئة. كما أن الحريري عبر عن استياء ظهر في مؤتمره الصحافي الذي عقده للإعلان عن تأجيل اجتماع مجلس الوزراء، خصوصا أن جمهوره يتململ منذ أشهر من تصرفات باسيل على رغم لقاء المصارحة الذي جرى بينهما قبل أكثر من أسبوعين بعد سجال علني حول هذه التصرفات بين "المستقبل" وبين باسيل.

ويضيف المصدر أن اجتماع الحريري وجنبلاط بدعوة من بري كان سريعا في تجاوز الخلافات السابقة نتيجة الوقائع المذكورة وغيرها، وهو ما عكسه البيان الصادر عن مكتب بري الإعلامي إذ نص على أنه "جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية، إضافة إلى الخطوات الآيلة لتصليب الوحدة الوطنية وتعزيز السلم الأهلي. كما أن "مصادر المجتمعين أكدت أن ما اعترى العلاقات بين الجانبين من شوائب في المرحلة السابقة تم تبديدها وباتت من الماضي". وعلى شح المعلومات حول ما دار في اللقاء الثلاثي، يؤكد المصدر ل"الحياة" أنه لا يمكن الحديث عن تحالف ثلاثي بنتيجة هذا الاجتماع، لكن يمكن وصفه بأنه كان مجالا للتوافق على صيغ المعالجات انطلاقا من قرارات المجلس الأعلى للدفاع، حيث جرى التداول في الجانب الأمني لضمان الهدوء في الجبل عبر انتصار الجيش الذي بدأ في بعض القرى، وجرى البحث في تعزيز هذا الانتشار. وذكرت المصادر أن البحث تطرق إلى الشق السياسي من المعالجات، حيث اتفق على أن يتولى الحريري، وبمواكبة من بري، السعي من أجل فتح قنوات الحوار بين "الاشتراكي" و"التيار الحر"، والذي سيترافق مع الاتصالات التي يجريها الحريري أيضا من أجل تأمين انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، خصوصا أن "التيار الحر" تلقى نصائح من بعض حلفائه بعدم الإصرار على فكرة إحالة الحادثة على المجلس العدلي، طالما أن جنبلاط يتجاوب في مسألة تسليم المطلوبين لتحقيق. وقال المصدر المعني بالاجتماع الثلاثي ل"الحياة" أن بري والحريري أبديا ارتياحا لتجاوب جنبلاط مع خريطة الطريق المرسومة من أجل معالجة ذيول الحادثة. ويضيف مصدر في "الاشتراكي" على ذلك قوله أن جنبلاط أعطى تعليماته لمحازبيه بالتعاطي باحترام مع مراسم دفن القتيلين من أنصار أرسلان، وفقا للعادات الدرزية، وبضرورة توفير أجواء الهدوء خلال الجنازتين اليوم وغدا. وأوضح المصدر أن جنبلاط أبلغ بري والحريري أنه فور تبلغه في الحادثة أنه مع إجراء التحقيقات اللازمة عبر القضاء وهو كان مازال في الكويت خلال زيارته لها ولقائه كبار المسؤولين فيها، وأنه مقتنع بهذا الشق من مسار الحلول منذ البداية. إلا أن مصادر سياسية تواكب تنفيذ الشق القضائي الأمني ، وأخرى سياسية توقفت أمام صعوبات نشأت في تنفيذ مسار المعالجات أمس منها:

- امتناع النائب أرسلان عن تسليم مطلوبين من حزبه للتحقيق معهم، على رغم تسليم الفريق الآخر 5 مطلوبين، لاعتباره أن التحقيقات يجب أن تتم مع محازبين ومناصرين من "الاشتراكي" لأن القتيلين من حزبه، بينما تعتقد الجهات الأمنية المعنية أن اكتمال التحقيق يجب أن يتم مع عناصر من الفريقين، حول استخدام السلاح الحربي من أجل استكمال صورة الاشتباك الذي حصل، خصوصا أن هناك أفلام فيديو تظهر عناصر قيل أنهم من مناصري أرسلان شاركوا في إطلاق النار. وحتى مساء أمس كان أرسلان يرفض تسليم أيا كان من حزبه، وتردد أن جهات حليفة له في "التيار الحر" شجعته على هذا الموقف، فبعض الجهات أسرت بإذن أرسلان ألا يسلم مطلوبين من حزبه وأنه يمكن حصر التهمة بالتسبب بالحادثة بأنصار جنبلاط.

تشكيك "التيار الحر" واتهاماته

- أن تصريحات بعض القياديين من "التيار الحر" وبعضهم في موقع وزاري، تواصل اتهام الاشتراكي بأنه نصب كمينا للوزير صالح الغريب وأنه مسؤول عن الحادثة استباقا للتحقيقات. ولفتت المصادر إلى كلام لنائب الكورة عن "التيار الحر" جورج عطالله عن أن "تسليم عدد من المطلوبين ما بينفع، وتكليف مسؤول يفاوض القتلة ما بينفع". وقال في تغريدة على "تويتر" أن "تحييد الاجهزة المختصة عن الملف ما بينفع وتبرير دعس القانون بالاقطاعية والخصوصية ما بينفع". ورأت هذه المصادر أن "التيار الحر" يشكك بذلك بمهمة اللواء ابراهيم، ويوجه التهمة بالقتل مستبقا التحقيق.

كم أن وزير الصناعة وائل أبو فاعور اعتبر أن "أداء وزير الدفاع إلياس أبو صعب يفتقر إلى الرصانة والموضوعية ويرقى إلى مستوى الفضيحة في الموقع الوزاري الذي يشغله"، على خلفية المواقف التي أخذها متهما "الاشتراكي" بأنه نصب كمينا.

- أن تفاعلات حادثة قبرشمون انعكست على الجو السياسي العام في البلد، وفي بعض المناطق. وهو ما دفع جهات تنتمي حتى إلى "التيار الحر" وبعضها من محيط رئيس الجمهورية العماد عون، بالنصح بإلغاء زيارة باسيل إلى طرابلس، خصوصا أن الحدبث عن إصراره على إتمامها سبب ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعضها عنيف تضمن عبارات بذيئة، اضطر وزيرة الداخلية ريا الحسن (مسقطها طرابلس) إلى رفض أسلوب التخاطب هذا مع أي مسؤول. وجاء بعض ردود الفعل على خلفية ما نشر عن سجال محدود بين باسيل والحسن الإثنين الماضي.

وتردد أن باسيل عاد وأصر على إتمام الزيارة حتى لا يوحي بأنه خضع للضغوط وتراجع عنها بسبب ما حصل في الجبل، فيما قالت أوساط في المدينة ل"الحياة" أن النائب فيصل كرامي سيستقبل باسيل، وأن بعض الفعاليات الأخرى ستتجنب لقاءه. وتوجه النائب السابق مصباح الاحدب لباسيل برسالة عبر فيديو مسجل تساءل فيه: ما الذي يدفع باسيل لزيارة المدينة، فنحن ابناء طرابلس ندرك جيدا ما يخفيه من نوايا اتجاه أهلنا ومدينتنا". أضاف: "أنت تقوم بهذه الزيارات لتستفز اللبنانيين لأنك تريد التغطية عن أمرين، الأول هو الفضائح والفساد، و الثاني هو فشلك بأي انجاز، فما هي الانجازات التي أتيت بها غير العودة بالوطن الى زمن الحرب الأهلية"؟.. وكان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة زار جنبلاط أمس وبحث معه التطورات في الجبل.....

استياء من تعقيدات تسليم المطلوبين وتريث في دعوة الحكومة تجنبا لاشتباك حول العدلي

الحريري يحذر من آثار تعطيل الحكومة على الأزمة الاقتصادية وابراهيم يرى الوضع خطيرا: التنازل أهم من المصالح الحزبية

بيروت - "الحياة" .... تواصلت الاتصالات لمعالجة ذيول حادثة قبرشمون في الجبل، وسط تعقيدات في عملية تسليم المطلوبين للتحقيق من أجل كشف حقائق الاشتباك، إذ بلغ عدد الموقوفين من "الحزب التقدمي الاشتراكي" 6 أو 7عناصر بعد تسليمه إثنين أمس، فيما يرفض النائب طلال أرسلان تسليم أي من المطلوبين من حزبه معتبرا أن لا مطلوبين لديه كي يسلمهم بل عند الفريق الآخر، بحجة أن القتيلين هما من "الحزب الديموقراطي" الذي يرأسه. كما أشارت مصادر مطلعة على موقف "الاشتراكي" ل"الحياة" إلى استياء قيادته من مواصلة التسريبات عن أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أعدت لائحة من 32 محازبا لتسليمهم، يشكلون كافة المسؤولين الحزبيين في الجبل، فيما عهد إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أن تتولى التحقيق، وتساءلت عما إذا كان هناك محاولات ضغط على التحقيقات لحصر المشكلة ب"الاشتراكي". وكان تردد أن بين الموقوفين الاشتراكيين إثنان شاركا في إطلاق النار في الهواء، لكن أيا من المصادر الأمنية لم يؤكد ذلك. ونقلت أوساط مطلعة على تحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ل"الحياة" استياءه من تعقيد موضوع المطلوبين الذي كان بدا ميسرا في البداية، ما دفعه إلى القول إن لبنان "في دائرة الخطر" في افتتاحية كتبها لمجلة الأمن العام.

الحريري والمخاوف الاقتصادية

وواصل رئيس الحكومة سعد الحريري اتصالاته متابعا جهوده لحلحلة الموقف من أجل مباشرة الحلول السياسية، بعيدا من الأضواء، مفضلا كما قال مصدر مطلع على موقفه ل"الحياة" التريث في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، في ظل الخلاف على إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، (يتطلب قرار من مجلس الوزراء) وسط انقسام بين القوى السياسية الممثلة في الحكومة، ما قد ينعكس سلبا على وضع الحكومة لأنه يرفع من درجة الاشتباك السياسي إلى درجة عالية. وكان الحريري أعلن صراحة أن سلوك الحادثة مسار التحقيقات القضائية يغني عن إحالتها على المجلس العدلي. وأوضح المصدر المطلع على موقف الحريري أنه يتوخى عدم المخاطرة بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء كي يجنب البلد خضة سياسية إضافية، نتيجة الخلافات في مقاربة الحادثة. ورجح المصدر المطلع على موقف الحريري ل"الحياة" أنه قد ينتظر يومين أو ثلاثة "كي يتضح الهدف من وراء تصعيد الشروط المتعلقة بالمطلوبين وبالمجلس العدلي، قبل أن يبادر إلى اقتراح دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، لكن هذا لا يمنع القول أن رئيس الحكومة يعتبر أن البلد يدفع ثمنا كبيرا نتيجة تأخير انتظام أمور الدولة بعد الحادثة، وأن ما يتخوف منه هو المخاطر الاقتصادية الماثلة، إذ في كل مرة يتعطل البلد كما حصل في تأليف الحكومة، ثم في إنجاز الموازنة والوقت يمر من رصيد البلد وقدرته على معالجة أزمته، وهذا له نتائج مباشرة سلبية". وقال المصدر ل"الحياة" إن الحريري يحذر من آثار التأزيم السياسي وغرق البلد في أزمة تعطيل جديدة لعمل الحكومة، على الوضع الاقتصادي. وفي سياق آخر تحدثت المعلومات عن اتصالات تجري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أجل أن تنعقد جلسة مجلس الوزراء برئاسته في القصر الرئاسي باعتبار أن ما من فريق سياسي سيمتنع عن حضورها، لكن الأوساط السياسية المتابعة أوضحت ل"الحياة" أن أي جلسة تحتاج إلى ترتيب مسبق.

ابراهيم والتنازلات

وتابع اللواء ابراهيم جهوده من أجل تسليم المطلوبين للتحقيق في حادثة قبر شمون، فالتقى الحريري لبحث ما آلت إليه هذه الجهود. وكان لافتا أن ابراهيم كتب في مجلة الأمن العام أمس افتتاحية بعنوان "ضمان لبنان" قال فيها ان "من غير المفهوم ولا المبرر على الاطلاق الاهتراء السياسي الذي يسود البلد تحت وطأة ظروف ضاغطة اقتصاديا واجتماعيا، وامنيا حتى. ما بلغه لبنان ليس وليد ساعته، بل هو جراء تراكمات طال زمنها ولم تخضع الى اصلاحات بنيوية". واعتبر أن "كل ما كان يجري عبارة عن معالجات تجميلية آنية، مهمتها الاستفادة من الوقت. كما ان الظروف القائمة حاليا، تستدعي من اللبنانيين جميعا ان يتصارحوا ليتصالحوا، كي يتم النهوض بلبنان، وعبور الازمة الحالية التي استفحلت، بحيث اصبحت تستدعي جراحات موضعية، وظيفتها عقلنة كل شيء في لبنان بدءا من اللغة السياسية وصولا إلى المعالجات المطروحة تفسح في المجال امام ايجاد ممر آمن للخروج من النفق الذي نحن فيه". اضاف: "ما يُطرح من هنا وهناك، لا بل من الجميع من دون استثناء تحت عنوان الهواجس، لا يعني غير وضع لبنان في دائرة الخطر الحقيقي، علما ان الجميع يعرف الأخطار الاقتصادية والمالية التي تلف البلد وتشمل كل قطاعاته ومؤسساته. هذه "الهواجس" لا تستجلب سوى لغة الحرب والشحن والشحن المقابل، لتترك الساحات امام التطرف الذي لن يجلب على لبنان الا الخراب والدمار. هكذا حال خبرها اللبنانيون في سبعينات القرن الماضي، وفي مراحل دامية ومحطات سود، ثم ما لبثوا ان احتكموا الى العيش الواحد بعدما اقتنعوا ان لبنان لا يكون الا بتعدده الثقافي وتنوعه الحضاري". ولاحظ اللواء ابراهيم ان "ما يحصل حاليا ليس صحيا على الاطلاق، بل هو خطر حقيقي يهدد الدولة ومؤسساتها. المشتركات بين اللبنانيين هي اكثر واقوى بكثير من نقاط الاختلاف. والمفارقة التي تستدعي الوقوف عندها طويلا، هي ان اللبنانيين اقروا في وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) ان لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه. لكن في المقابل لا نرى ان الجميع للبنان". وسأل اللواء ابراهيم "متى سيتوقف هذا البلد عن ان يكون مستودعا للازمات"؟ وأشار إلى أزمة النازحين وانعكاساتها السلبية ديموغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، مؤكدا أن "هذا لا يعني في اي حال الذهاب الى قرارات "عنصرية" لمعالجة هذا الوضع. وشدد على أن "اتفاق الطائف شكل ولا يزال الضمان للبنان وشعبه واستقراره". كما دعا اللواء ابراهيم إلى "تغليب لغة العقل على ما عداها من لغة الحرب والشحن والشحن المقابل التي ما حملت لشعبنا الا الحروب والخراب والدمار، فلنعمل سويا على عبور هذه المرحلة الصعبة وننهض بوطننا ونسلمه لأبنائنا معافى، وهذا لا يتحقق الا اذا اقتنع الجميع بالترفع عن الانانيات والمصالح الذاتية، لأن استمرار الدولة في هذا المنحى الانحداري على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية وحتى الامنية، ستكون له انعكاسات كارثية تطاول الجميع، ولا يظنن احد انه سيكون بمنأى عن تداعياتها". وختم مشددا على أن "التنازل لمصلحة الوطن تبقى اهم بكثير من التمسك بالمصالح الشخصية والحزبية والفئوية، والدخول بمشاريع يشتم منها تغليب العنف، ومن اي مصدر كان، تؤثر على استقرار البلد وسلمه الاهلي".

باسيل وتحرك "الاشتراكي"

على صعيد آخر يستعد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل لزيارة مدينة طرابلس في الساعات المقبلة، على رغم النصائح التي أسديت إليه بتأجيل الزيارة، حيث أوضحت مصادر مقربة من "التيار الحر" ل"الحياة" أن باسيل قرر إتمام الزيارة ولو كانت مختصرة، حتى لا يعطي انطباعا أنه خضع لضغوط إلغائها، من قبل القوى الطرابلسية التي عارضتها، وأنها قد تتم اليوم حيث يلتقي محازبي تياره في معرض رشيد كرامي الدولي وربما اجتمع إلى النائب فيصل كرامي، على أن يكمل طريقه نحو الشمال. وبموازاة ذلك يزور وفد قيادي من "الاشتراكي" اليوم البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لشرح موقفه من التطورات، في إطار جولة ستشمل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وقيادات أخرى.

ميقاتي دعا إلى مراعاة وضع طرابلس

جنبلاط: الحق معنا مهما طال الزمن باسيل: معركتنا بين مفهوم الدولة ومفهوم التسلط

بيروت - "الحياة" ... عكست التصريحات السياسية درجة التشنج السياسي في لبنان أمس. واعتبر رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في تصريح على "تويتر" ليلا أن "في حادثة الشحار التي وقعت تم تسليم مشتبهين. ويبقى على القضاء ان يقرر درجة مسؤوليتهم في الحادثة التي جرت اثناء مرور الموكب الاستفزازي والاعتداء على المواطنين العزل في قرية البساتين وقد كان موقفهم وفق رأيي الدفاع عن النفس"، مشيرًا إلى ان "الحق معنا مهما طال الزمن ولا تخافوا يا أهل البساتين". وقال وزير الصناعة وائل أبو فاعور في تصريح: "ليت البعض يقرأ أدب السياسة وأدب المخاطبة لكمال جنبلاط، ومن يخاطب الغرائز والأحقاد ويزرع سكينه في الذاكرة اللبنانية الجماعية الجريحة لا يستحق أن يكون في الصدارة الوطنية". ورأى أن "حق التنقل يكفله القانون لكن نفس القانون يمنع التحريض الطائفي واثارة الغرائز واستدعاء ذاكرة الحرب الأليمة ويحاسب عليها." وكان رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل قال في حفلة تخريج طلاب الجامعة الأنطونية ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون:"معركتنا بين مفهومين، مفهوم الدولة ومفهوم التسلط، وما بين نهجين، نهج المؤسسات ونهج الزعرنات، وأطمئنكم أن قوى الشر لن تقوى على قوى الخير". وتوالت أمس أيضا التعليقات على الزيارة المنتظرة اليوم لباسيل إلى طرابلس، وقال رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عبر"تويتر": "نؤيد ما قاله رئيس الجمهورية من "ان حرية تنقل اللبنانيين في المناطق، ولا سيما ممثلي الشعب، يجب أن تبقى مصانة" وندعو الى مراعاة الأوضاع في طرابلس ونحذر من خلق ذرائع لتشنجات لا تخدم السلم الاهلي الذي نحرص عليه، وهذه قناعتي بالنظر الى الواقع الذي نعرفه. حمى الله لبنان من الفتن والشرور". كما تمنّى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار على الطرابلسيين الذين عبّروا عن رفضهم للزيارة، ان يتناسب اسلوب رفضهم مع ثقافة واخلاق وادبيات المدينة"، كما تمنىّ على كل زائر للمدينة ان يُطلق مواقف تُعبّر عن تربيته وثقافته واخلاقه التي تخدم الوحدة الوطنية واستقرار البلد". وقال لـ"وكالة الأنباء المركزية": "نريد من جميع ابناء طرابلس ان يمتثلوا الى الهدوء والاصالة في الاخلاق وحسن التعامل سواء بالنسبة لباسيل او لمُطلق مسؤول يزور المدينة. فليُعبّر كل عن رأيه من خلال التربية التي يرتضيها". وفي حين اكد "ان احداً لم يتّصل به من جانب باسيل لابلاغه بزيارة طرابلس ولقائه"، اوضح رداً على سؤال "ان باسيل يعلم جيداً رأي اهالي طرابلس بزيارته"، معتبراً "ان الادبيات العامة تدل الى ثقافة اصحابها، وما ينطق به يعكس البيئة التي تربّى فيها". اضاف المفتي الشعّار "نتمنّى على الجميع العودة الى الهدوء والرشد والتحلّي بوعي وطني، وعلى اللبنانيين ان يكونوا حريصين جداً على الوحدة الوطنية، وأي خطاب لا يخدم هذه المصلحة لا يُفيد صاحبه ولا من يُمثّل". وكان الوزير السابق اللواء أشرف ريفي قال إن باسيل يمثل "داعش" المسيحي وأن "داعش" الإسلامي و"داعش" الإسلامي مرفوضان في طرابلس.

حمادة: "الكانتونات" ليست عندنا يا فخامة الرئيس فتّشوا عنها على غير أرضنا

عون: ما حدث في الجبل يجب ألا يتـكرر مقررات مجلس الدفاع ستنفذ والمرتكبون سيقدمون للقضاء

بيروت - "الحياة" ... دخل الرئيس اللبناني ميشال عون على خط المواقف، في شأن حادثة قبرشمون في الجبل، وشدد على ان "التدابير التي اتخذت في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع يوم الاثنين الماضي ستنفذ، والبيان الذي صدر هو رسالة الى الجميع"، مؤكدا على "وجوب تقديم مرتكبي الاحداث الاخيرة الى القضاء لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي، وهذا ما سيحصل دائما". واعتبر عون خلال لقائه قبل ظهر اليوم (الجمعة) في قصر بعبدا، وفدا برئاسة رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والنائب ميشال ضاهر. حول الأحداث الأخيرة في عاليه، وما خلفته من تداعيات داخلية، أن "ما حدث ليس عارضا و يجب ألا يتكرر، وحرية تنقل اللبنانيين في المناطق يجب أن تبقى مصانة، فكيف بالحري حرية تنقل ممثلي الشعب من وزراء ونواب يمثلون الأمة اللبنانية، خصوصا اذا كان تنقلهم في المنطقة التي انتخبوا فيها". وقال: "لن نسمح لأحد بأن يكمل في هذا المسار في أي منطقة لبنانية كان وعند أي مكون طائفي. ولبنان سيظل موحدا، واتمنى على الجميع ان يؤكدوا على ذلك في كل مناسبة". أضاف: "اذا أرادت الأحزاب أن تتمسك بطابعها الطائفي فلبنان الى زوال. المنطقة كلها تواجه خطر التقسيم، ولا نريد ان يصبح لبنان بلدا للكانتونات في ظل ما يجري فيها. المصالحة في الجبل ثابتة ولا يجب ان يخشى احد على ذلك. وما حصل في العام 1983 لن يتكرر اليوم". وأاكد العمل على "توحيد لبنان سياسيا"، مشيرا الى تصميمه "على ازالة نتائج الحرب الاهلية من النفوس وعلى الارض".

"سينتقل الى قصر بيت الدين"

وعرض رئيس الجمهورية مع الوزير السابق ناجي البستاني التطورات الاخيرة التي شهدتها منطقة عاليه وردود الفعل عليها. واوضح البستاني انه مهما يحصل، تبقى الدولة الملاذ الاول والاخير، والقانون الحكم والفيصل الذي يصون الحريات ويؤمن الحقوق، "فالجبل هو للجميع ومن الجميع، فيه يتجلى النسيج اللبناني بتنوعه وخصوصياته، الكل مسؤول عنه وفيه، خصوصا في الوضع الدقيق اقليميا ودوليا وما يتلازم معه من استحقاقات مهمة واحداث داهمة. وقد اكد لي فخامة الرئيس على انه سينتقل هذه السنة الى قصر بيت الدين، وهذا ما سيسعد الجميع لان في حضوره رمزية، ولانعقاد مجلس الوزراء فيه ابعاد وطنية".

حمادة: باسيل "بلوى" على البلد

وتعليقا على قول رئيس الجمهورية انه "لا يجوز أن تسود لغة القوقعة من جديد، ولا نريد أن يصبح لبنان بلدًا للكانتونات"، أكد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة أن "الكانتونات" ليست عندنا يا فخامة الرئيس، بل ببعض الأجهزة الأمنية وفي القضاء وما حلّ به نتيجة سياساتهم. فتّشوا عن "الكانتونات" على غير أرضنا، ونحن سلّمنا سلاحنا ودخلنا بتسوية الطائف وما زلنا عليها". ووصف باسيل بأنّه "بلوى" على البلد بإقرار ثلاثة أرباع اللبنانيين"، متوجّهًا إلى رئيس الجمهورية، سائلًا "هل الحرس الجمهوري هو لمواكبة رؤساء الأحزاب الّذين يشتمون الناس؟". وأكد حمادة لـ "صوت لبنان" أن "هناك تراكم احتقان عمره أكثر من سنة في الجبل، وهناك من يغذّيه بالكلام والأفعال والتهميش، متنقّلًا من منطقة إلى أخرى". ورأى أنّ "نسبة التشنّج الّذي زرعه رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل وصلت إلى درجة أنّ الجبل بحساسيّته لم يحتمّله". وسأل: "لماذا فتح الجروحات من الكحالة؟". ولفت إلى أن "80 في المئة من اللبنانيين يقولون إنّ باسيل زادها تجاه جميع الناس"، منوّهًا إلى أنّ " في دير القمر، باسيل "سبنا"، ولكن حضرنا القداس عن حسن نيّة وبكينا شهداء كلّ الجبل والتوبة والغفران أديناهما للبطريرك الراحل مار نصرالله بطرسس صفير، ومعه ختمنا المصالحة". وأوضح حمادة أنّ "الناس لم تقطع الطرق في البساتين والسلاح لم يظهر اإلّا عندما شهره مرافقو وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب وأطلقوا النار في الفضاء، ونترك الأمور للقضاء" مشدّدًا على "وجوب أن تُحال إلى المجلس العدلي كلّ الحوادث منذ الانتخابات إلى اليوم بدءًا بحادثة الشويفات".

جنبلاط يبدأ اتصالات محلية ودولية لشرح ملابسات أحداث الجبل

بري لم يتجاوب مع طلب إحالة القضية إلى المجلس العدلي

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... قالت مصادر وزارية بأن استمرار مساعي التهدئة لاستيعاب التداعيات الأمنية والسياسية المترتبة على الحوادث الدامية التي حصلت في إحدى بلدات قضاء عاليه ستفتح الباب أمام معاودة التواصل بغية تغليب الحوار على ما عداه من الخيارات التي لا تخدم الجهود السياسية الرامية إلى تحصين المصالحة الدرزية - المسيحية في الجبل، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن لا مصلحة في ربط تنقية الأجواء بإحالة هذه الحوادث إلى المجلس العدلي كما يطالب رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان بدعم من رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل. وكشفت المصادر الوزارية أن إصرار خصوم رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على إحالة هذه الحوادث إلى المجلس العدلي طُرح في اللقاء الذي جمع جنبلاط بالرئيس سعد الحريري برعاية مباشرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي نجح في إعادة العلاقة بينهما إلى ما كانت عليه في السابق. وقالت إن الرئيس بري شدد على الترابط بين السياسة والأمن والقضاء، ورأى - كما تقول المصادر الوزارية - أن هناك ضرورة لتغليب الحل السياسي على أي خيار يمكن أن يرتدّ سلباً على الاستقرار في البلد، وأكدت بأنه ذهب في صراحته إلى أقصى الحدود عندما التقى وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الذي كرر أمامه مطلب إحالة حوادث الجبل إلى المجلس العدلي. وكان جواب الرئيس بري على طلب الغريب - بحسب المصادر الوزارية - أنه يجب انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات القضائية، خصوصاً أنها ستُبيِّن ما إذا كان الذي حصل يهدد السلم الأهلي ويشكل اعتداءً على أمن الدولة أم أنه كان وليد ساعته. ولفتت إلى أن ما قاله الرئيس بري للوزير الغريب ينسجم مع موقف رئيس الحكومة، وقالت إن جنبلاط أبدى من جانبه كل إيجابية بقوله إنه تحت سقف القانون ولديه كل استعداد للاحتكام إلى القضاء والتجاوب مع طلب تسليم المشتبه بهم بلا أي تردّد. ونقلت المصادر عن قياديين في «التقدمي» عتب جنبلاط على رئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصاً أنه كان أول من تجاوب مع طلبه بإقفال ملف الشويفات الذي ذهب ضحيته الناشط في «التقدّمي» علاء أبو فراج، لكن من أفشل مسعاه هو أرسلان. وسألت: هل يأتي إصرار باسيل على إحالة هذه الحوادث إلى المجلس العدلي من دون علم الرئيس عون؟ وأكدت أن جنبلاط أبدى كل استعداد للحوار والانفتاح مع كل الأطراف المعنية بمن فيهم «التيار الوطني»، وقالت إن هذه المسألة كانت موضع نقاش بين الحريري والوزير وائل أبو فاعور وأمين السر العام في «التقدمي» ظافر ناصر موفدين من قبل جنبلاط. ولم تستبعد المصادر استعداد الحريري لإعادة قنوات التواصل بين باسيل وقيادة «التقدّمي» التي أعدت برنامجاً لعقد لقاءات تشمل البطريرك الماروني بشارة الراعي وقيادات مسيحية بهدف شرح موقفها من حوادث الجبل الأليمة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن وفداً من «التقدّمي» سيلتقي اليوم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على أن يزور لاحقاً البطريرك الراعي وقيادات مسيحية، فيما التواصل مع رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل لم ينقطع وهو أبدى استعداداً للقيام بجولة في الشوف وعاليه اقتناعاً منه أن المصالحة راسخة. كما أن الاتصالات مفتوحة بين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب طوني سليمان فرنجية، إضافة إلى التواصل مع النائب السابق بطرس حرب وآخرين. وفي السياق نفسه، يتحضّر رئيس «التقدّمي» للقاء عدد من السفراء العرب والأجانب وعلى رأسهم سفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي لشرح موقفه مما حصل، رغبة منه بوضع النقاط على الحروف. ويبقى السؤال، هل يبادر من يعنيهم الأمر إلى ملاقاة جنبلاط في منتصف الطريق للعبور بلبنان وتحديداً الجبل إلى بر الأمان، خصوصاً أنه مع المبادرة التي يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم؟ وعلمت «الشرق الأوسط» أن إبراهيم لم يتحرك بسرعة لو لم يلق مباركة من معظم الأطراف، بدءاً بالرئيس بري وقيادة «حزب الله» في ضوء ما تردد بأنه بادر إلى فرملة موقفه تصويباً لردود الفعل على الموقف الذي أعلنه القيادي في «حزب الله» وزير الدولة محمود قماطي خلال زيارته أرسلان، والذي اعتبر من قبل أكثر من طرف بأنه تمادى بعيداً في الانحياز إلى خصوم جنبلاط. ومع أن إبراهيم يتابع مهمته ويلقى كل تجاوب من قبل «التقدمي» بتسليمه المشتبه بهم في هذه الحوادث، فإن لديه مهمة أخرى تتعلق بضرورة تجاوب أرسلان بتسليم من شاركوا في إطلاق النار وكانوا في عداد الموكب المرافق للوزير الغريب، خصوصاً أن «التقدمي» كان سلّم لائحة بأسماء هؤلاء، وهي الآن في عهدة إبراهيم والنيابة العامة التمييزية. وهناك من يعتقد أن الرئيس بري تدخّل في الوقت المناسب وكان وراء تأمين النصاب لجلسة مجلس الوزراء التي تأجّلت بناء لقرار من الرئيس الحريري رغبة منه بإعطاء فرصة للاتصالات السياسية لاستيعاب التأزم وتغليب الحل السياسي. وتردد أن بري تمنى على «حزب الله» عدم مقاطعة الجلسة، كما أجرى اتصالات كانت وراء حضور الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية إلى السراي ما أدى إلى تأمين النصاب لانعقاد الجلسة التي بادر الحريري إلى تأجيلها لأنه ليس في وارد إقحام المجلس في اشتباك سياسي هو في غنى عنه. لذلك جاء تدخّل الرئيس بري لقطع الطريق على من يحاول تطيير النصاب بدلاً من تأمينه، رغم أن الرئيس الحريري كان اتخذ قراره بتأجيل الجلسة، لأن مجرد لجوء أي طرف إلى تطيير النصاب سيقحم البلد في أزمة سياسية تتجاوز شخص رئيس الحكومة إلى السؤال عن التعدي على صلاحياته ومن خلال وجود نيات مبيّتة للإطاحة باتفاق الطائف. وترى المصادر الوزارية أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما ليس على صعيد العودة إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء فحسب، وإنما لجهة مدى الاستعداد للتجاوب مع انفتاح جنبلاط على الحوار في ظل الاحتكام إلى القضاء وصرف النظر عن إحالة الحوادث الدامية على المجلس العدلي، خصوصاً أن من أدار المعركة السياسية ضد «التقدّمي» أخطأ في تقدير ردود الفعل ولم يُحسن التعامل مع «الخصوصية» التي يتمتع بها البيت الدرزي والتي لا تسمح بالاستعانة بفائض القوة الخاص بأطراف من خارج هذا البيت للإغارة سياسيا على جنبلاط.

«التيار الوطني» يشكك في «مصالحة الجبل» ويصفها بـ«المزيفة» .. «القوات» و«الاشتراكي» ينتقدان موقفه

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... وضع «التيار الوطني الحر»، «مصالحة الجبل» التي رعاها البطريرك الراحل نصر الله صفير، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، في عام 2000، وأدت إلى إنهاء مفاعيل «تهجير الجبل»، وعودة قسم كبير من العائلات المسيحية إلى مناطق الشوف وعالية، على طاولة التشريح، بعد الأحداث التي شهدها الجبل يوم الأحد الماضي، خلال زيارة رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل إلى المنطقة. وطرح «التيار» أكثر من علامة استفهام حول مصيرها ووصفها بـ«المزيفة»، وهو ما أدى لحملة استنكار واسعة من قبل حزبي «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» اللذين أكدا التزامهما بها وبحمايتها. واعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون، أنه بعد الذي حصل يوم الأحد الماضي «بات كل لبناني، وخصوصاً ابن الجبل يسأل: أين هي المصالحة التي قيل إنها تمت في عام 2000؟ وما هو مصيرها؟»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العودة إلى الممارسات التي كانت سائدة قبل هذه المصالحة تؤكد أنها مهددة، وإلا فكيف نفسر محاولة فرض الرأي بقوة السلاح، وإطلاق الرصاص المباشر على كل من يخالفنا الرأي، ويأتي ليزور المنطقة؟». وقال: «هذا المسلسل لا يمكن أن يستمر. والصعوبة والخطورة تكمن في غياب ملامح الحل لأزمة الثقة هذه، وإن كنا نؤكد بوجع انفتاحنا وقناعتنا النهائية وتمسكنا بالتعايش مع الدروز والمسلمين، أياً كانت الصعوبات التي تواجهنا». واعتبرت المصالحة التي تمت قبل 19 عاماً محطة تاريخية في العلاقات المسيحية – الدرزية. وقد نظّم «التيار الوطني الحر» في شهر مارس (آذار) الماضي قداساً حضره جنبلاط حمل اسم «المغفرة والتوبة»، وتم وضعه في خانة «تكريس المصالحة»، واعتبر خلاله باسيل أنه «لا ينبغي أن تهتز المصالحة إذا اختلفنا في السياسة». واستغرب عضو الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب هادي أبو الحسن، تشكيك «التيار الوطني الحر» في حقيقة المصالحة وفعاليتها، مشدداً على أن مفاعيلها كثيرة على الأرض، وتتجلى بالحياة اليومية في الجبل؛ حيث الشراكة الحقيقية على المستويات كافة. وأسف الحسن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» لـ«وجود فريق سياسي هو فريق (التيار) يرفض الاعتراف بالمصالحة؛ لأنه لم يكن طرفاً أساسياً فيها حين حصلت، لذلك قبلنا وتماشينا معهم بعقد لقاء وقداس في دير القمر، فإذا بنا نفاجأ عندها بمواقف تهدف لنكء الجراح». وأضاف: «تجمعنا اليوم بـ(القوات) و(الكتائب) أفضل العلاقات التي لا تشوبها شائبة، وهما يؤكدان على ثبات المصالحة واستمراريتها، فهل تكون المشكلة بهذه المصالحة أم بالفريق الذي يهاجمها؟». وعبّر أمين سرّ تكتّل «الجمهورية القوية» النائب السابق فادي كرم، عن أسفه لسعي فريق الوزير باسيل لإلغاء المصالحات، بدل العمل للانضمام إليها، معتبراً أنه لاستكمال المصالحات يتوجب خلق أجواء إيجابية، وليس ضربها بهدف الإعداد لأخرى جديدة. ورأى كرم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن النهج الذي يعتمده «التيار الوطني الحر» في هذا المجال «خطير»؛ مشدداً على أنه «ليس كل ما يطالب به باسيل له شخصياً يفيد المسيحيين، وليس كل صدام يحصل معه هو صدام مع المسيحيين». وختم: «ما يحدث نزاعات سياسية، لها حسابات شخصية وحزبية، لا علاقة للمسيحيين أو الدروز أو المسلمين بها».

اللواء....إجراءات قصوى لحماية باسيل في الشمال.. فهل هكذا يكون التواصل؟.. حزب الله لتدوير زوايا الزيارة.. وعقدتا «العدلي» ووزير العدل تعقّدان موعد مجلس الوزراء..

لم ينته أسبوع آلام الحادث الدامي في قبرشمون (قضاء عاليه) الأحد الماضي، على الرغم من تشييع أحد ضحيتي الاشتباك رامي سلمان، وبقيت النقطة المحورية العالقة إحالة أو لا إحالة الجريمة امام المجلس العدلي، والاحالة من عدمها تتعلق بمجلس الوزراء فهو صاحب السلطة. وعليه، لا تخفي المصادر اعتقادها ان هذه الحيثية، بحد ذاتها، تشكّل عقبة، تقتضي معالجتها، قبل إحالة مجمل المعطيات إلى الرئيس سعد الحريري لاتخاذ قراره بالاستمرار في الارجاء أو المسارعة إلى عقد الجلسة، مع العلم ان «عنصر تجاذب» أو اشتباك جديد، طرأ على الوضع القضائي، بإحالة وزير العدل قاضيين إلى التفتيش القضائي، و«التسريب المتعمد» (بتعبير محطة المستقبل) للجنة بهدف تشويه سمعة كل من القاضيين هاني الحجار وآلاء الخطيب، وبهدف حماية القاضي بيتر جرمانوس والذي يجب اتخاذ القرار بحقه، بعد توصية هيئة التفتيش القضائي، وكف يده عن العمل... تضيف المحطة.. وإذا كان التواصل بين طرفي «التسوية الرئاسية» فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس مجلس الوزراء، يتم عبر «المكوك» اللواء عباس إبراهيم، الذي يعمل على غير خط: إطفاء الحريق على خلفية «سقوط دم» بين الحزبين الجنبلاطي والارسلاني في الجبل، وعلى خط فتح الطريق امام مجلس الوزراء، فإن الكلام الذي قاله الرئيس ميشال عون امام رئيس أساقفة زحلة للروم الكاثوليك، والذي اعتبر «مكملا» لما ذكره في اجتماع المجلس الأعلى يعتبر أوّل موقف من نوعه لرئيس الجمهورية في معرض تقييم ما جرى في منطقة عاليه، فهو «حادث ليس بعارض»، ولا يجب بأي حال من الأحوال، ان يتكرر، معتبرا ان حرية تنقل اللبنانيين في المناطق، لا سيما النواب، يجب ان تبقى مصانة، ولا نريد ان يصبح لبنان بلد كانتونات في ظل ما يجري في المنطقة والمصالحة في الجبل ثابتة، وما حصل في العام 1983 لن يتكرر. من ضمن هذه الوجهة، مضى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في السير بقراره الذهاب إلى الشمال، من طرابلس، ومن معرض الشهيد رشيد كرامي، وسط إجراءات أمنية قصوى، بدءاً من الساعة السابعة صباحاً، اتخذتها قيادة قوى الأمن الداخلي في الشمال، والقوى العسكرية الأخرى، لتوفير الحماية له، وسط اسئلة مشروعة: هل هكذا يكون التواصل والانفتاح والتنقل بين المناطق اللبنانية؟

لا حلحلة

في هذه الاثناء، كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عن اتصالات تتم من أجل عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، على الرغم من الاعتقاد السائد في الوسط السياسي، من ان المعالجات لاحداث الجبل يوم الأحد الماضي، لم تصل إلى الحلحلة المطلوبة، خصوصاً بعد الموقف العالي السقف الذي أعلنه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في أثناء تشييع جثمان الضحية رامي سلمان في بلدته الرملية في قضاء عاليه، ومفاده «ان لا تراجع عن مطلب إحالة حادث قبرشمون على المجلس العدلي، وان هذه النقطة هي مفتاح الحل»، ودعوته الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال. وأشارت المصادر إلى ان ما يبت في موضوع الإحالة الى المجلس العدلي عاملان اساسيان هما طبيعة التحقيقات ومسار القضية برمتها علما ان موضوع الأحالة هو من اختصاص مجلس الوزراء. وعلمت «اللواء» ان الأجهزة الأمنية اصبحت تمتلك معلومات موثقة وقيمة عما جرى في عاليه لاسيما في مسألة اطلاق النار. وافادت مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية ان الرئيس ميشال عون يتبلغ تقارير تباعا بمستجدات قضية احداث الجبل في الوقت الذي ينشط فيه قائد الجيش ومدير المخابرات في متابعة تفاصيل القضية وكذلك الأمر بالنسبة الى الأجهزة القضائية بعدما توافرت معلومات عن منفذي الأحداث اذ ان البحث عن المتورطين لا يزال مستمرا. وأكدت المصادر الوزارية ان لا بحث حالياً في انعقاد مجلس الوزراء، في ظـل انقطاع الاتصال بين الرئيسين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وبين الأخير والوزير جبران باسيل، أقله في الإعلام، مشيرة إلى أن البحث في عودة الحكومة إلى الانعقاد، رهن بسلوك ثلاثة مسالك بالتدرج: قضاء، فأمن، فسياسة، والبداية تسليم جميع المطلوبين وقالت هناك لوائح محددة بأسمائهم تسلمتها الاجهزة الامنية المعنية، او القاء القبض عليهم وفق استنابات قضائية. وقالت: هذه هي الخطوط العريضة التي حددها رئيس الجمهورية منذ البداية، وهو لا يغير موقفه. كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة أصيبت بندوب، يسعى الرئيس الحريري لتجاوزها، لكنها استدركت قائلة أن من الصعب إيجاد حلحلة سريعة لتحديد موعد الجلسة. واشارت المصادر الى ان الرئيس عون لم يبادر بالتدخل المباشر شخصيا، لكنه يبادر الان عبر تكليف اللواء عباس ابراهيم بالتواصل مع الفريقين المعنيين بماجرى في الجبل كي يتم تسليم المطلوبين كما كلف الاجهزة الامنية بتنفيذ الاستنابات الامنية بحق المطلوبين. وهو سبق وتدخل في موضوع حادثة الشويفات وهويتحرك بواسطة المؤسسات الامنية والقضائية وفقا للقوانين المرعية. وافادت المصادر نفسها ان اتصالات اللواء ابراهيم لا تزال قائمة ونقلت عن الرئيس عون قوله انه يراهن على تعاون الأطراف كي يقوم القضاء بعمله كاملا.

عون: ما حدث ليس عارضاً

ودعت المصادر الى التوقف عند الكلام الذي اطلقه الرئيس عون امام رئيس اساقفه زحلة للروم الكاثوليك والذي اتى مكملا لما ذكره في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، ولا سيما بالنسبة إلى تأكيده بأن ما حدث في منطقة عاليه ليس عارضاً ويجب ان لا يتكرر، وأن حرية تنقل اللبنانيين في المناطق، ولا سيما ممثلي الشعب، يجب أن تبقى مصانة». ولفت إلى أن «المصالحة في الجبل ثابتة ولا يجب ان يخشى احد على ذلك»، وقال: «لا يجوز ان تسود لغة القوقعة من جديد، ولا نريد ان يصبح لبنان بلدا للكانتونات في ظل ما يجري في المنطقة». وشدد على أن «التدابير التي اتخذت في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع يوم الاثنين الماضي ستنفذ، والبيان الذي صدر هو رسالة الى الجميع»، مؤكدا «وجوب تقديم مرتكبي الاحداث الاخيرة الى القضاء لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي». الا ان أوساط «بيت الوسط» نفت ان تكون لديها معلومات عن توجه الرئيس عون لعقد جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا قد يُصار فيها إلى البحث في موضوع إحالة احداث الجبل على المجلس العدلي، على اعتبار ان هذا الموضوع قد يفجر الحكومة من الداخل، ولا سيما إذا طرح الموضوع على التصويت وجاءت نتائجه عكس ما يريد أطراف العهد. وقالت انه بالنسبة إلى المطلوبين، في ظل الإصرار على جلبهم جميعاً، فإن الحزب التقدمي الاشتراكي يعترض على العدد الذي ذكر انه يصل إلى 32 مطلوباً بالأسماء، ويطالب في المقابل بتسليم مرافقي الوزير صالح الغريب الذين بادروا إلى إطلاق النار، بحسب رواية الحزب الاشتراكي، الذي يشترط أيضاً بأن يجرى ضم حادث الشويفات في السنة الماضية إلى حادث قبرشمون، في حال الإصرار على المجلس العدلي». وفي السياق، نقل النائب السابق خالد الضاهر عن الرئيس الحريري انزعاجه من الجو السياسي القائم، الذي قال انه لا يخدم البلد، لكنه أكّد اصراره، بحسب ما قال الضاهر: «على ان يكمل المسيرة والتعاون مع الطيبين والسير في معالجة كل القضايا بحكمة واناة»، مشدداً على ان الوقت ليس وقت الخطابات والكلام، وإنما وقت العمل لمعالجة شؤون هذا البلد. وكان الرئيس الحريري التقى أمس في «بيت الوسط» اللواء إبراهيم، وعرض معه بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة، من دون أي إشارة إلى موضوع المساعي التي يقوم بها بالنسبة إلى احداث الجبل، لكن اللواء إبراهيم أعلن في حديث تلفزيوني انه طمأن الرئيس بأن الأمور تتقدّم في الاتجاه الصحيح. وأكّد ان جميع الفرقاء يحافظون على التزاماتهم في موضوع حادثة قبرشمون، والاتفاق يسير على قدم وساق، مشيراً إلى انه لا يريد تحويل الوقت إلى عامل ضغط».

تشييع سلمان في الرملية

وكانت بلدة الرملية في قضاء عاليه والحزب الديموقراطي اللبناني، ودعت ابنها رامي سلمان الذي سقط في حادث إطلاق النار على موكب الوزير صالح الغريب الأحد الماضي في بلدة قبرشمون، وحضر مراسم الجنازة التي اقيمت في منزل آل سلمان النائب أرسلان والوزير الغريب والوزير السابق وئام وهّاب إلى جانب من المشايخ وأهالي البلدة ومن دون مشاركة سياسية من أي طرف حزبي، لكن الجنازة والتشييع اتّسما بالهدوء وطغى عليهما الحزن الشديد. وقبل الصلاة، تحدث أكرم سلمان، والد الضحية، فتناول مزايا الراحل، داعيا إرسلان إلى التمسك بالمطالبة بإحالة القضية على المجلس العدلي. اما أرسلان فشدد في كلمته على «أننا لن نتراجع عن هذا المطلب، مؤكدا أن هذه النقطة مفتاح الحل، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال». وكشف ان الوزير الغريب زار الرئيس نبيه برّي أمس الأوّل، وان برّي طرح الركون إلى الحوار، فقال له الغريب ان مفتاح الحل يبدأ بالمجلس العدلي وبعده نكون حاضرين للخطوة التالية. إشارة إلى أن الحزب الديموقراطي يودع اليوم الضحية الثانية سامر أبو فراج، الذي سقط هو الآخر في أحداث قبرشمون، في مأتم حزبي وشعبي يقام الأولى بعد الظهر في مسقط رأسه، بلدة بعلشميه (قضاء بعبدا).

باسيل في طرابلس اليوم

من ناحية ثانية، قرر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير باسيل تقديم زيارته الى طرابلس من يوم الاحد الى اليوم السبت لأسباب لم تعرف بالضبط وربما تكون امنية، وعلمت «اللواء» ان الزيارة ستكون مختصرة ولن يلتقي خلالها احداً من فعاليات المدينة السياسية خاصة ان اغلبهم سيكون خارج المنطقة نتيجة عدم علمهم بتغيير موعد الزيارة الا بعد ظهر امس، وكانوا قد ارتبطوا بمواعيد وزيارات اخرى، وسيلتقي باسيل «هيئة التيار الحر» ومناصريه في معرض رشيد كرامي الدولي، ثم يزور عكار للقاء هيئة التيار ايضا، ثم يمر في طريق العودة على بلدة رشعين في قضاء زغرتا، حيث تقيم هيئة التيار عشاء على شرفه. وأكدت مصادر مطلعة ان حزب الله أجرى محاولة لثني الوزير باسيل عن الزيارة إلى الشمال، في هذا التوقيت، بعد حادثة الجبل، ولكن دون جدوى، إذ أصرّ رئيس التيار على موقفه، ولكن جرى تعديل على الموقف، فأصبحت الزيارة اليوم، وبمحطة تبدأ في معرض رشيد كرامي، ثم ينتقل إلى عكار. وقالت مصادر باسيل: ان زيارة طرابلس مقررة سابقا وقبل احداث قبر شمون في الجبل، وهي من ضمن جولاته السنوية على هيئات التيار في المناطق للاجتماع بها والاطلاع عل ظروف عملها، وكذلك للاطلاع على اوضاع المناطق كافة من النواحي الانمائية والخدماتية، بهدف مساعدتها على تعزيز وضعها الخدماتي من ضمن توسيع الحركة الانمائية في المناطق التي يعمل عليها التيار. ولوحظ ان الشارع الطرابلسي منقسم حيال هذه الزيارة بين مرحب بها، باعتبار بأن له الحق بزيارة المدينة مثله مثل أي شخص، وبين معارض لها نسبة إلى المواقف الاستفزازية التي يطلقها الرجل في أي مكان يزوره، خاصة وانه سبق ان اتهم المدينة بأنها حاضنة للارهاب. ورحب رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي بالوزير باسيل وبأي وزير او مسؤول يزور طرابلس، معتبرا في دردشة مع «اللواء» ان ذلك دليل اهتمام بمدينة طرابلس بعد الاهمال الذي اصابها خلال الحكومات والعهود الماضية، مستغربا اثارة هذه الحملة على باسيل في الوقت الذي يعاني لبنان من مشكلات كبيرة سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية كان الاولى بالمسؤولين السياسيين ايلاءها الاهتمام الاكبر، هذا عدا استمرار الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية للبنان ومشكلة ترسيم الحدود وسواها من مشكلات. وقال:كل هذه المشاكل موجودة واهتمام البعض ينصب على زيارة الوزير باسيل الى طرابلس! اما مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار فقد تمنى على الطرابلسيين الذين عبّروا عن رفضهم للزيارة، ان يتناسب اسلوب رفضهم مع ثقافة واخلاق وادبيات المدينة». كما تمنىّ على «كل زائر للمدينة ان يُطلق مواقف تُعبّر عن تربيته وثقافته واخلاقه التي تخدم الوحدة الوطنية واستقرار البلد».

ماذا يجري في قصر العدل

في غضون ذلك، كشفت تغريدة للوزير النائب نهاد المشنوق، عن وجود قضاة بسمنة وقضاة بزيت، حالة غير سليمة في قصر العدل، إلى حدّ وصفه في تغريدته بأنه تحول الى مسرح الثأر السياسي، حيث اتهم المشنوق وزير العدل البرت سرحان بأنه «غلب ولاءه الساسي (التيار الوطني الحر) على سمعته المهنية»، في إشارة إلى ان الوزير سرحان لم يتخذ لغاية الآن موقفاً من توصية هيئة التفتيش كف يد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس عن العمل اسوة بخمسة من القضاة كانوا سبقوه، فيما طلب سرحان إحالة مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار وقاضي التحقيق العسكري آلاء الخطيب إلى التفتيش القضائي. ودفعت هذه النظرة إلى القضاة، والكيل بمكيالين حيال القضاة، إلى دخول تيّار «المستقبل» على خط الدفاع عن القاضيين الحجار والخطيب، حيث أعلن تلفزيون «المستقبل» انه اعتبارا من ليل أمس سيفتح ملف القضاء عبر سلسلة تقارير تتضمن وثائق ومعطيات تكشف للمرة الأولى. وعزا التقرير الأوّل الحملة على القاضي الحجار إلى انه كان أوّل من ادعى على المقدم سوزان الحاج بشبهة تلفيق تهمة العمالة لإسرائيل للفنان زياد عيتاني، واحالها إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا، وإلى انه كان أوّل من حرك التحقيقات في ملف مكافحة الفساد. ونقل عن مصدر مطلع اشارته إلى انتفاء دور وزير العدل الحالي، امام هيمنة الوزير السابق سليم جريصاتي على هذه الوزارة، والذي ظهر في أكثر من مناسبة.

الموازنة

وبالنسبة لملف الموازنة، كان البارز أمس لقاء الرئيس برّي مع لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان الذي تحدث عن احتمال حصول وفر في الموازنة، فيما قالت مصادر مواكبة للملف بأنه حصل تقدّم كبير في إنضاج صيغ المواد العالقة على خلفية التوازن بين الإصلاح والاستقرار الاقتصادي وبين الاستقرار الاجتماعي. وقالت انه اذا تم تبني قرار التخفيض من الحكومة في جلسة الهيئة العامة فيتجاوز الـ500 مليار ليرة ما يعني تدني نسبة العجز عن 7،59 في المائة، وهو ما يجري بالتعاون مع وزير المال علي حسن خليل. وتوقعت المصادر عقد اجتماع ثاني في اليومين المقبلين بين كنعان والخليل لوضع اللمسات الأخيرة على الصيغ المطروحة تمهيداً لعرضها على لجنة المال بما فيه اقتراح التخفيض الإضافي الذي تعتزم اللجنة تبنيه. وأكدت أجواء عين التينة وجود دعم كامل لعمل اللجنة وحماية دورها الرقابي والتشريعي.