لبنان....هل تنفجر الأزمة أم تنفرج؟ وبري أثار مع عون محاذير استخدام الثلث المعطّل....ارتفاع الالتفاف الدرزي حول جنبلاط بعد "قبرشمون" ودعوات إلى تصويب قراءة خلفيات الاحتقان وتفاعلاته.....أبو فاعور: باسيل يعطّل الحكومة وصراعنا سياسي مع حفّاري القبور ....وفـــد "الاشتراكي" التقى قيادة "الكتائب": ذهنية "سيدة النجاة" ماثلة لدى البعض... والاستقالة ربطا بالتطورات....اقتراح بتسليم 17 مشتبهاً بحادثة الجبل مقابل التخلي عن مطلب المجلس العدلي...اللواء......خَياران لجمع الحكومة: مصالحة درزية أو مصالحة وزارية أولاً... الحريري لعدم تعطيل مجلس الوزراء... وأرسلان متمسِّك بالمجلس العدلي...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 9 تموز 2019 - 5:46 ص    عدد الزيارات 2386    التعليقات 0    القسم محلية

        


"لقاء سيدة الجبل" للتمسك بالدستور والطائف: لبنان يغرق فيما البعض يخوض معارك رئاسية..

بيروت - "الحياة" .. أكد "لقاء سيدة الجبل" "أن فيما لبنان يغرق اقتصادياً ومالياً وينزلق نحو المجهول وفي خضم الصراع في المنطقة وعليها على مستوى المواجهة الايرانية- العربية والكلام حول "التسويات الكبرى"، يخوض البعض معارك وصوله إلى قصر بعبدا على مرحلتين:

"الأولى- داخل الطائفة المارونية حيث لم يُقنع "اتفاق معراب" أحداً في إنهاء الخلاف بين القوات اللبنانية والتيار العوني بدليل المعارك الاعلامية اليومية.

"الثانية- على مساحة الوطن حيث حلّت ثنائية مارونية- شيعية مكان الدستور واتفاق الطائف. ويشهد لبنان اليوم انقساماً- مارونياً- مارونياً وسنّياً- سنّياً ودرزياً- درزياً، بينما تحوّل "حزب الله" إلى "مرجعية" للجميع. فهو الذي يقود، يدبّر، يصالح ويشرف على أحداث... وهذا كلّه مردّه إلى ما سمّي بـ"التسوية".

وطالب اللقاء في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي بالآتي:

"أولاً- ضرورة تدارك رئيس حكومة لبنان الوضع لأن غيابه عن التأثير السياسي يساهم في تهميش فريق لبناني وازن، وضرورة الامساك مجدّداً بزمام الأمور على قاعدة التمسك بالدستور والطائف.

"ثانياً- رفض منطق الثنائيات الطائفية التي جُرّبت في الماضي. فالثنائية المارونية- الدرزية سقطت في حرب 1860. والثنائية المارونية- السنّية سقطت في 1975. والثنائية الشيعية- السنية سقطت في 2005. واليوم ستسقط الثنائية المسيحية- الشيعية بحكم الواقع.

"ثالثاً- يقدّر لقاء سيدة الجبل الدور المحوري الذي يؤديه الجيش اللبناني منذ فجر الاستقلال ويكنّ لقيادته كامل الاحترام".

وأسف "اللقاء" للمغالاة الأمنية خلال زيارة الوزير جبران باسيل إلى طرابلس، ما ولّد انطباعاً لدى اللبنانيين وخصوصاً الطرابلسيين بأن ثمّة نوايا لإظهار توجهات متطرفة في المدينة تمنع أيا كان من زيارتها بشكل طبيعي".

حضر اللقاء: النائب السابق فارس سعيد، أمين محمد بشير، ايلي الحاج، ايلي قصيفي، بهجت سلامه، توفيق كسبار، حسان قطب، حُسن عبّود، حسين عطايا، ربى كبارة، طوني الخواجه، طوني حبيب، سامي شمعون، سعد كيوان، غسان مغبغب، فؤاد مكحّل، كمال الذوقي، مياد حيدر ونقولا ناصيف.

لبنان... هل تنفجر الأزمة أم تنفرج؟ وبري أثار مع عون محاذير استخدام الثلث المعطّل

الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .. هل يُفْضي الحِراكُ «الماراثوني» الذي انطلق أمس في بيروت على وهْجِ «حربِ السقوفِ الأعلى» إلى تسويةٍ للأزمةِ السياسيةِ التي دَهَمَتْ لبنان أخيراً، أم أن «القفز من شجرة الى شجرة أعلى» سيكون سيّد الموقف بما قد يولّد تعقيداتٍ تَتَشابك و«تَتَناسل» بحيث لا يعود ممكناً توفير «شبكة أمانٍ» لهبوطٍ آمِن يحول دون سقوط البلاد في فوضى سياسية ودستورية تستدرج انهياراً مالياً - اقتصادياً يلوح شَبَحُهُ منذ مدة؟ ..هذا السؤال الذي شَغَلَ بيروت رَسَم عملياً الحدّيْن اللذين يحكمان الواقع المأزوم الذي يعيشه لبنان منذ «أحداث عاليه» قبل 9 أيام التي جعلتْ الحكومة أمام أخطر امتحان منذ تسوية 2016 عنوانه المعلَن إحالة هذا الملف (مقتل اثنين من مرافقي الوزير صالح الغريب المنتمي الى حزب النائب طلال أرسلان باشتباكٍ مع مُناصرين لزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خلال وقفة اعتراضية على زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لبلدة كفرمتى) على «المجلس العدلي»، فيما «أبعاده العميقة» باتت تنصب في كيفية تأمين مَخارج تتصل بحسابات الربح والخسارة انطلاقاً مما أسفر عنه أسبوع «العصْف السياسي» بين زيارتيْ باسيل لعاليه وصولاً الى محطته في طرابلس. وإذ يقف «التيار الحر» خلف أرسلان في مطلبِ الإحالة على «العدلي» في ما بدا في إطار الإبقاء على «أوراق قوةٍ» للدفْع نحو تسويةٍ تعوّض «النقاط» التي خسرها باسيل في محطتيْه في عاليه وطرابلس، مضى «التقدمي» في تعزيز «خطوط الدفاع» أمام «فخّ العدلي» الذي يشتمّ منه محاولة لـ«محاكمته» و«إصابة» زعيمه وصولاً إلى وضْع ورقة استقالة وزيريْه على «لائحة الخيارات»، فيما يحاول رئيس البرلمان نبيه بري «إطفاء الحرائق» عبر سلّة من الأفكار «لفك الاشتباك». أما رئيس الحكومة سعد الحريري (عاد مساء امس الى بيروت) الذي رُميت «كرة النار» بين يديه فيسعى إلى تَفادي «انفلات الأمور» أو ذهابها الى نقطة لا يعود قادراً على احتوائها هو الذي «عضَّ على الجرح» حين استخدم «التيار الحر» سلاح الـ(الثلث المعطّل) لمنْع انعقاد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، قبل أن يلوّح به هذا الفريق مجدداً بربْط فكِّ أسْرِ الحكومة بالقبول المسبَق بمطلب المجلس العدلي، ما ينذر بحشْر زعيم «تيار المستقبل» الذي لن يُهادِن في الدفاع عن موْقعه الدستوري وصلاحياته وسط تزايُد مؤشرات انزعاجه من المسار التعطيلي للحكومة. وضمن هذه «اللوحة المعقّدة» أديرت أمس المحركات السياسية لكسْر المأزق، وسط اقتناعٍ عبّرت عنه أوساط مطلعة عبر «الراي» بأن الحلّ لا يمكن أن يكون إلا على قاعدة مزدوجة: ترْك المسار الأمني - القضائي يأخذ مجراه بحيث تُظْهر التحقيقات مع الموقوفين إذا كانت حادثة قبرشمون تستوجب إحالة على المجلس العدلي أم لا، فلا يكون هذا الخيار شرْطاً مسبقاً ولا يكون أُسقط مسبقاً، والعمل بالتوازي على معالجةِ المضاعفات السياسية، سواء عبر لقاءٍ مصالحة بين جنبلاط وارسلان بترتيب من بري وبرعاية من الرئيس ميشال عون أو خيارات أخرى، وذلك بما يمنع احتجاز الحكومة لوقت أطول مع ما لذلك من ارتدادات بالغة السلبية في الداخل وتجاه الخارج. وكان لافتاً في إطار حركة الاتصالات المعلنة أمس، قيام بري بزيارة مفاجئة بالغة الدلالات لعون. وفيما أفاد المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري بأن البحث «تناول الأوضاع العامة في ضوء التطورات الاخيرة والاتصالات الجارية، لا سيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في قبرشمون وتم التداول في عدد من الأفكار، في إطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع التي نشأت عن هذه الأحداث»، علمت «الراي» ان رئيس البرلمان الذي يسعى الى مخرج قضائي - سياسي بالتوازي وعلى نحو متوازن نقل إلى رئيس الجمهورية رسالةً ذات مغزى كبير مفادها بأن من الأفضل تبديد الانطباع بأن تعطيل الحكومة يتم من خلال إمساك الوزير باسيل بالثلث المعطل وربْط انعقاد مجلس الوزراء بشروط مسبقة لأن من شأن ذلك التسبّب بمضاعفات ينبغي تجنُّبها. وفي حين كانت بعض الأجواء تشير إلى أن اللقاء الذي استمر لأقل من نصف ساعة لم يكن ناجحاً وأن عون يدعم باسيل، أكدت مصادر مواكبة بأن عون يسعى إلى حلولٍ تُنْهي الأزمة، وهو استقبل بعد ظهر أمس الغريب وارسلان الذي أصرّ على مطلب «العدلي» بعدما كان عاجَل زيارة بري للقصر الجمهوري بتغريدة حذّر فيها «من أي محاولات لتمييع جريمة الجبل عن حُسْن أو سوء نيّة، واعتبر أن أي تسوية لا يمكن أن تمرّ إلا بإحالة الجريمة على المجلس العدلي وغير ذلك فالطريق ستبقى مفتوحة لفتنة لا تُعرَف عواقبها». وفي موازاة ذلك، استمرّ «التقدمي الاشتراكي» في حركته الداخلية في اتجاه سفراء عرب (زار نائب رئيسه دريد ياغي سفير الإمارات حمد الشامسي) كما أحزاب مسيحية حيث زار وفدٌ منه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل. وحَمَلَ كلام الوزير وائل أبو فاعور بعد الزيارة إشاراتٍ معبّرة عدة وإن جاءت في سياق تعزيز «دفاعاته»، وأبرزها: استحضارُه في معرض رفْض مطلب الإحالة على «العدلي» تجربة تفجير كنيسة سيدة النجاة العام 1994 التي اتُهم بها حزب «القوات اللبنانية» تمهيداً لحلّه واعتقال رئيسه سمير جعجع لـ 11 عاماً. وهو أعلن في هذا السياق «أن منطق (سيدة النجاة) وعقليته لا يزال يتحكّم بعقول البعض الذي لا يتورّع عن ارتكاب رعونة تاريخية لا يعرف الى اين يمكن ان تقود البلاد». والإشارة الثانية تأكيده «أن مصير الحكومة هو بيد من يعطّلها، ولا يمكن لاي طرف فرض أي جدول أعمال لا يقتنع به رئيس الحكومة واتفاق الطائف واضح بهذا الأمر»، موضحاً رداً على سؤال حول إمكان استقالة وزيري «التقدمي» من الحكومة «ليس هناك قرار حاسم حتى اللحظة وكل الأمور مفتوحة».

ارتفاع الالتفاف الدرزي حول جنبلاط بعد "قبرشمون" ودعوات إلى تصويب قراءة خلفيات الاحتقان وتفاعلاته

الحياة....بيروت - وليد شقير ... قال مصدر قيادي درزي لـ"الحياة" إن أحداث قبرشمون في الجبل يوم الأحد الماضي أحدثت فرزا سياسيا جديدا ضمن طائفة الموحدين الدروز بسبب الخلفيات التي سبقتها والتفاعلات التي تبعتها، من أولى نتائجها رفع درجة الالتفاف الدرزي حول الزعامة الجنبلاطية الراجحة، وسط ترقب لإمكان أن تكون ساحة الجبل دخلت في مسلسل من الحوادث الأمنية التي يمكن لأجهزة وجهات داخلية وخارجية أن تغذيها. ويشير المصدر القيادي لـ"الحياة" إلى أنه مع اشتداد الخصومة بين رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس "الحزب الديموقراطي" النائب طلال أرسلان، ربطا بواقع أن لكل منهما علاقاته وتحالفاته التي لا بد من أن تتأثر بما حصل بعد سقوط دماء وقتيلين، وفي ضوء الأبعاد السياسية التي طبعت الاحتجاجات على مواقف رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل وزيارته الجبل، وما تبع ذلك من انقسام سياسي على المستوى اللبناني. وفي وقت يدعو المصدر القيادي الدرزي مثله مثل العديد من الأوساط السياسية في طوائف أخرى، إلى ترقب التفاعلات السياسية لما حصل على الساحة اللبنانية عموما، وليس فقط على الصعيد الدرزي، فإنه يتعاطى مع تداعيات التأزيم السياسي في شكل يتعدى الساحة الدرزية، من دون إهمال إمكان أن تختزل هذه الساحة ارتدادات التأزيم المتصاعد على المستوى اللبناني. ويعتبر المصدر القيادي الدرزي أنه يفترض بأصحاب الجهود الهادفة إلى معالجة ذيول ما حصل في 30 حزيران (يونيو) الماضي في منطقة الشحار الغربي التوقف عند انعكاساته على الساحة الدرزية، مع أن هذه الذيول تتعداها لأنها تسببت بأزمة في العلاقة بين أطراف الحكومة من زاوية الخلاف على إحالة الحادثة الأمنية على المجلس العدلي وتعطيل انعقاد مجلس الوزراء، وارتدادات الحادثة خلال زيارة باسيل إلى الشمال هزالا في استقباله، فضلا عن انعكاسها على العلاقة بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، وبين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، امتدادا، وفي ظل فرز المواقف المسيحية انطلاقا من قاعدة الحفاظ على المصالحة المسيحية الدرزية...وهذا خلق جوا مسيحيا ضاغطا في هذا الاتجاه إذ ركزت البطريركية المارونية والقوى المسيحية الأخرى، على صون المصالحة بالتناغم مع "الحزب الاشتراكي"، بينما أكد الرئيس عون على حفظها على رغم أن باسيل وصفها بأنها سطحية وغير عميقة. إلا أن المصدر القيادي الدرزي يلفت إلى ما خلفته الحادثة على الصعيد الدرزي من زاوية الحاجة إلى قراءة المناخ الذي تركته بدقة، في ظل وجود قراءة لدى بعض قادة "التيار الحر" وبعض السلطة بأن رئيس "الاشتراكي" بات "محشورا" وأن "التكشير في وجهه سيؤدي به إلى تقديم التنازلات لأنه قرر تسليم المطلوبين من المشتبه بهم بإطلاق النار إلى السلطات الأمنية، بعدما جرت مداهمات غداة الحادثة، في وقت هو قام بهذه الخطوة لقطع الطريق على اتهام مناصريه بأنهم وراء الحادث، ولإفساح المجال أمام الأجهزة والقضاء، بأن تثبت أن لا صحة للاتهامات بأن كمينا جرى ترتيبه سواء للوزير باسيل أو لوزير شؤون النازحين صالح الغريب".

النقمة على الطبقة الحاكمة والتنازلات

ويشير المصدر القيادي الدرزي لـ"الحياة" إلى قراءة مختلفة تلاحظ أن مواقف جنبلاط لقيت التفافا درزيا واسعا حوله للأسباب الآتية:

1- أن التنازلات والتسهيلات التي سبق لجنبلاط أن قدمها في السنتين الماضيتين، ساهمت في التنامي التدريجي للاحتقان الدرزي حتى في صفوف مناصري "الاشتراكي"، من سياسات العهد، وحلفائه ضده، بعد اشتراكه في التسوية التي أفضت إلى انتخاب العماد عون للرئاسة. ويعدد المصدر أكثر من محطة، بدءا من قانون الانتخاب والحملة على فريقه بأنه يصادر النواب المسيحيين وحقوقهم، بهدف تحجيمه، وباعتماد الصوت التفضيلي الذي رفع من درجة الاستنفار الطائفي خلال عمليات الاقتراع، وبتركه مقعدا شاغرا للنائب أرسلان في لائحته الانتخابية، مرورا بطريقة التعاطي مع جريمة قتل الناشط في حزبه في مدينة الشويفات في أيار (مايو) من العام الماضي، وقبوله بمساعي عون لمعالجتها عبر إسقاط الحق الشخصي عن المتهم بقتل عنصر في حزبه، من مرافقي النائب أرسلان، وصولا إلى تنازله عن مطلب تسمية الوزراء الدروز الثلاثة بحيث اختار عون المرشح الذي سماه أرسلان. وإذ يشير المصدر القيادي إلى التصريحات المتتالية التي أطلقها باسيل وقياديون من "التيار الحر"، لا سيما تشكيكه بمصالحة الجبل، ثم حرص جنبلاط على حضور قداس "التوبة والغفران" الذي نظمه "التيار الحر" في بلدة دير القمر، للتأكيد على أن المصالحة تشمل "التيار"، فإن المصدر يقول إن باسيل تعمد على رغم ذلك مواصلة نكأ الجراح بالإشارة خلال المناسبة إلى أحداث 1840 و1860 الدموية بين الدروز والمسيحيين... وفي وقت لا تتوقف المحطات التي يرى المصدر القيادي الدرزي أنها ساهمت في تراكم الاحتقان، نتيجة نشوة السلطة عند فريق الوزير باسيل، فإنه يشبه النقمة التي تنامت بتلك التي تصاعدت أيضا وسط الطائفة السنية جراء التنازلات التي يقدمها الحريري منذ عقده التسوية على الرئاسة الأولى لإنهاء الفراغ الرئاسي. ويضيف المصدر القيادي لـ"الحياة" أن هذا التراكم أنتج نوعا من الإعراض عن الزعامة الجنبلاطية لأسباب متناقضة ومتعارضة. فمن جهة هناك النقمة في أوساط شعبية على الطبقة السياسية برمتها، وهو منها، بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد والهدر التي اعتقد جنبلاط أن أولوية معالجتها تبرر له التنازلات التي يقدمها، ومن جهة ثانية هناك الانطباع عند جمهور لا يستهان به لدى كل الطوائف بأن التركيبة الحاكمة التي أنتجتها التسوية لم تاتِ بأي تحسن في الأحوال المعيشية بل بقي التناحر على السلطة بشعارات طائفية وفئوية سائدا. لكن هذا التناحر عاد فنقل النقمة في اتجاه الفريق الذي يستفز الجمهور الدرزي في الجبل بخطاباته، رغم مساعي الاستيعاب الجنبلاطية. ومن الطبيعي في هذه الحال أن يهمل هذا الجمهور النقمة على جنبلاط كواحد من أركان الطبقة السياسية التي يعتقد أنها سبب تدهور أحواله المعيشية، لشعوره باستهداف رمز الطائفة الرئيسي.

العامل السوري

2- أن عوامل الاحتقان الدرزي ترافقت مع بروز عنصر خارجي كان تارة يخفت وأخرى يظهر على السطح، منذ ما قبل الانتخابات النيابية، هو سعي النظام الحاكم في دمشق، بالتعاون مع حلفائه و"حزب الله" إلى العودة إلى ممارسة دور في السياسة الداخلية من باب عودة النازحين، لضمان انفتاح الحكومة اللبنانية عليه، وهذا كان يحتاج، وفق المصدر القيادي الدرزي إلى ممارسة ضغوط على جنبلاط الذي بقي على موقفه السلبي من النظام وتأييده للمعارضة السورية. لكن هذا التوجه يتناقض مع المزاج الدرزي العام في لبنان، ضد النظام منذ اغتيال كمال جنبلاط، وصولا إلى التسقط الدائم للأقلية الدرزية لأخبار التطورات في محافظة السويداء والضغوط التي يمارسها النظام على أبنائها كي ينضموا إليه في حربه ضد المعارضة وتشجيعه الانقسامات بينهم هناك... وكان يمكن لهذا العامل ألا يلعب دورا في الاحتقان في الشارع الدرزي لولا أن بعض القرى في جبل لبنان حيث الناس تعرف بعضها جيدا، يشهد تنشيطا لمجموعات موالية للقيادة في دمشق، بالتزامن مع وقائع الصراع الداخلي، قبل حادثة قبرشمون وبعدها.

3- وفي معلومات المصدر القيادي الدرزي، في انتظار جلاء التحقيق، أن ملابسات حادثة قبرشمون، عززت الالتفاف حول الفريق الجنبلاطي لأن محاولات جرت من أجل عقد اجتماع للهيئة الروحية الدرزية حول ما آلت إليه الخلافات بين فريقين في الطائفة، وما سببته من دماء وسقوط ضحيتين من "الحزب الديموقراطي"، لكن أعضاء الهيئة لم يتحمسوا للفكرة فصدر بيان من أحد أعضائها دعا جنبلاط وأرسلان إلى معالجة الأزمة، وتعذر تأمين موافقة المرجعيات الأخرى على البيان.

"حزب الله"

4- يضيف مصدر في "الاشتراكي" على ذلك بالقول لـ"الحياة" إن بعض المواقف التي صدرت عقب الحادثة من دارة النائب أرسلان لقيت ردة فعل سلبية، مثل تصريح وزير المهجرين غسان عطا الله عن عدم دفن الضحيتين إلى حين تسليم المطلوبين. واعتبر بعض المشايخ أن هذا يخرق القواعد عند الموحدين في مسألة من هذا النوع، فليس من هم غير دروز الذين يحددون دفن أو عدم دفن الميت. ويقول المصدر إن تصريحات وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي محمود قماطي والتي اتهم فيها ضمنا "الاشتراكي" بالحادثة قائلا إن زمن الميليشيات انتهى أثار حفيظة مرجعيات روحية درزية استذكرت 11 أيار 2008 حين دخل مسلحو الحزب إلى الجبل. واقترح بعض هذه المرجعيات، وبعضها ليس مواليا تقليديا لجنبلاط، اجتماعا لمشايخ من مناطق عدة لإصدار بيان يدين هذه التصريحات، وينتقد صدورها من دارة خلدة، لكن قيادة "الاشتراكي" دعت إلى التروي في ذلك، وترك الأمر لجنبلاط، وعدم توسيع السجال مع فرقاء آخرين. ويشبه المصدر "عودة" الالتفاف الدرزي حول جنبلاط بمحطات مفصلية في الصراع السياسي اللبناني في العقود الأخيرة. وربما ساعد ذلك جنبلاط في ضبط الأمور أكثر في الجبل، واستيعاب الاحتقان. وقال المصدر في "الاشتراكي" إن نوابا في "حزب الله" دعوا زملاء لهم التقوهم في البرلمان إلى عدم التوقف عند تصريح قماطي لأنه قاله في ضوء الانفعال الذي ساد لقاءه مع النائب أرسلان والوزير عطاالله يوم الحادث. كما أن الحزب بعث برسالة إلى الحريري ومسؤولين اشتراكيين عبر وزير الأشغال يوسف فنيانوس (تيار المردة) بأنه مع التهدئة وإلى عدم اعتبار تصريح قماطي بأنه تصعيدي. لكن قيادة "الاشتراكي" تريثت في التعاطي مع هذه الرسالة في وقت تفيد المعطيات لديها أن "حزب الله" على موقفه ضد جنبلاط، خصوصا أنه لعب دورا في تجميع خصومه وتأمين تحالفهم ضده، ما يعني استمرار غياب الثقة بين الجانبين.

وفـــد "الاشتراكي" التقى قيادة "الكتائب": ذهنية "سيدة النجاة" ماثلة لدى البعض... والاستقالة ربطا بالتطورات

أبو فاعور: باسيل يعطّل الحكومة وصراعنا سياسي مع حفّاري القبور ... الجميل: نريد العمل بمنطق بناء دولة لا بمنطق الحرب

بيروت - "الحياة" .... شن الحزب "التقدمي الإشتراكي" هجوما عنيفا على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، محملا إياه مسؤولية تعطيل جلسات مجلس الوزراء، ومشددا على أن "الصراع السياسي هو بين من يريدون المصالحة، وبين حفاري القبور". واصل "التقدمي" جولاته على الفاعليات الروحية والسياسية المسيحية، متمسّكا بمصالحة الجبل. وفي هذا الاطار زار وفد منه اليوم (الإثنين) ضم وزير الصناعة وائل ابو فاعور، النائب فيصل الصايغ، أمين السر العام ظافر ناصر والنائب السابق انطوان سعد، وحسام حرب مستشار رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط. البيت "الكتائبي" المركزي في الصيفي والتقى رئيس الحزب النائب سامي الجميل، النائب الياس حنكش، النائب السابق فادي الهبر، الامين العام للكتائب نزار نجاريان، عضو المكتب السياسي سيرج داغر والوزير السابق جوزيف الهاشم. وبعد اللقاء، أكد أبو فاعور أن "حزب الكتائب ركن أساس من مصالحة الجبل، مذكرا بأن "الرئيس أمين الجميل كان أول السباقين الذين بادروا إلى اتخاذ الموقف الشجاع بزيارة المختارة وتوقيع اتفاق المصالحة مع رئيس الحزب وليد جنبلاط، وهو ما توج لاحقا بالمصالحة التاريخية التي عقدت في المختارة بين البطريرك نصرالله صفير والرئيس وليد جنبلاط". وأشار إلى أن "هذه المصالحة التي تعاهدنا عليها مع أطراف أساسيين، في مقدمهم الكتائب والقوات اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار والتيار الوطني الوطني الحر الذي نعتبر اليوم أن إذا خرج بعضه عن هذه المصالحة، فإن جماهير التيار وقواعده ووجدانه لم يخرج منها، وإن كان البعض خرج منها لحسابات خاصة وشخصية". وأعلن أبو فاعور أن "بين الاشتراكي والكتائب، كان تأكيد أن هذه المصالحة راسخة وثابتة ومتجذرة ولا يمكن أن ينال منها غلو البعض أو الحسابات الشخصية والقصيرة المدى لمن يحاولون أن يمارسوا ردة على المصالحة في خطاب الكراهية واستعادة الذاكرة الجماعية اللبنانية الجريحة"، كاشفا أن الطرفين "اتفقا على أن ما قاله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الأحد يعبر عنا جميعا، عندما قال إننا نريد خطابا سياسيا يسير بنا إلى الأمام، ولا يعود بنا إلى الوراء ويجمع ولا يقسم اللبنانيين، وأن المصالحة كنز أساس وهي فوق كل اعتبار"، مشيرا إلى أن "هذا الخطاب من رأس الكنيسة يعبر عن وجدان أهل المصالحة من كل الأحزاب التي عملت انجازات هذه المصالحة". وفي ما يمكن اعتباره توجيها لبوصلة مرحلة ما بعد حادثة قبرشمون، أكد "أننا اتفقنا مع النائب سامي الجميل وقيادة الكتائب على أن ما يجري ليس صراعا طائفيا ولا مذهبيا درزيا-درزيا، ولا مسيحيا- درزيا، بل إنه صراع وطني بين أهل المصالحة وحفاري القبور، بين أهل الوحدة الوطنية، ومن يريد الطعن بها"، لافتا إلى أن من يريدون المصالحة يتحدرون من أكثر من منبت طائفي وسياسي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى من يريدون طعن المصالحة والوحدة، وتاليا، فإن المواجهة سياسية نخوضها مع شركاء المصالحة والوحدة".

"استعادة مناخات الحرب الأهلية"

وفي معرض الهجوم على باسيل، نبه أبو فاعور إلى أن "كنا في مصالحة الجبل وما تعرضت له من استهداف عبر بعض الخطابات الغرائزية والتحريض والكراهية وأصبحنا (في طرابلس)، في خطاب آخر يطعن بالوحدة الوطنية ويستعيد مناخات الحرب الأهلية بين اللبنانيين، كحادثة اغتيال الرئيس رشيد كرامي الذي نعتبره شهيدا لنا ولجميع اللبنانيين والعروبيين"، معتبرا أن "كان في الامكان استعادة هذا الأمر على قاعدة الوحدة الوطنية بدلا من نكء الجراح والغوص عميقا في جراح الذاكرة". وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالمصالحة فقط، بل أيضا بالوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن هناك اشتراطا سياسيا لعقد جلسة مجلس الوزراء بإحالة أحداث قبرشمون إلى المجلس العدلي"، ومشددا على أن "هناك تعطيلا متعمدا لجلسات الحكومة، فيما الجميع يعرفون حجم الاستحقاقات الاقتصادية والمالية والدستورية أمام الدولة واللبنانيين. ذلك أن بالكاد نستطيع إرضاء الشروط الدولية، إذا أنجزنا الموازنة، فكيف بالحري إذا تعطلت آلة الحكم". وقال: "يبدو أن منطق وعقلية سيدة النجاة ( في اشارة الى التفجير الذي حصل داخل الكنيسة، ما ادى الى سجن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع آنذاك، وامكان استعادة السيناريو في حادثة الجبل مع زعيم الاشتراكي وليد جنبلاط). لا تزال تتحكم بعقول البعض الذي لا يتورع، إذا ما استطاع، عن ارتكاب رعونة سياسية لا يعرف إلى أين يمكن أن تقود البلاد"، مشيرا إلى أن من يتحمل مسؤولية التعطيل هو من يعطل عقد جلسة مجلس الوزراء". وذكّر بأن "رئيس الحكومة دعا الاسبوع الماضي إلى جلسة وتم تطييرها بإجراء غير دستوري فيه تحد واستفزاز وعدم احترام الأصول الدستورية وأصول العلاقات بين الأطراف"، مشددا على أن من يتحمل مسؤولية التعطيل يتحمل أيضا مسؤولية كل الارتدادات السياسية والمالية والاقتصادية على البلاد". واضاف: "يبذل الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري جهودا لرأب الصدع وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، إن كان على المستوى القضائي، أو على المستوى السياسي والدستوري في عقد جلسات الحكومة"، آملا في أن "تتم الاستجابة لهذه المساعي ممن هم في موقع المسؤولية السياسية عن البلاد".

الجميل: ليعتبر الجميع الجبل منطقة محمية

ثم تحدث الجميل، فاعتبر أن "ما أنجز لتحصين المصالحة في الجبل على مدى 19 عاما، هو بالنسبة إلينا في الكتائب كما إلى أهلنا في الجبل، أمر أساس لا يجوز المس به"، آملا في أن "يعتبر الجميع الجبل منطقة محمية عن الصراعات والنكايات أكانت سياسية أو لحسابات صغيرة وكبيرة". وأشار إلى "أن بعد الجهد الذي بذل منذ 19 عاما، أؤكد أن العيش الواحد بألف خير. وإذا كان هناك من يحاول خلق بعض التشنجات أو الايحاء بأن هناك مشكلة متعلقة بالعيش الواحد في الجبل، فهذا أمر مختلق. أما الواقع، فيفيد بأننا خلقنا تعاونا وثقة في أكبر عدد ممكن من قرى الجبل وهذا أمر سنحافظ عليه ونحصنه ونحميه من كل المغامرات من أي نوع كانت، وهذا أمر سنستمر في المساهمة فيه في الأيام المقبلة. وسنكون إلى جانب أهلنا دروزا ومسيحيين، شيعة وسنة في الجبل، لنؤكد على المصالحة، وأن الصراع السياسي في مكان، وأن أمورا أخرى أعمق بكثير في مكان آخر". وذكّر "أننا دفعنا ثمنا كبيرا جدا في حرب الجبل، ولم يقصّر أحد في حق الآخر، وقد كانت مرحلة سوداء من تاريخ لبنان. لكن كانت لدينا الجرأة في أن يعترف كل منا بأخطائه ونطوي الصفحة لنعيد بناء الثقة في قرانا في الجبل ونحمي العيش الواحد فيه، وهو ما كان خطوة جريئة ولا يجوز أن تطعن المصالحة التي تمت برعاية البطريرك صفير". وفي مجال آخر، أكد الجميل أن "بمعزل عن السياسة، حيث أن الكتائب في المعارضة فيما الاشتراكي حاضر في الحكومة، فإننا كنا نعرف النيات ونعرف التسوية التي هندسها البعض ولم يستطع البعض الآخر إلا أن يقبل نتائجها، وما ستؤدي إليه. لذلك أكدنا للحزب الاشتراكي أن من موقعنا المعارض، سنعمل لتحصين المصالحة، من دون التراجع عن موقفنا الواضح من هشاشة التسوية. وقد كررنا دعوتنا إلى الاشتراكي إلى الانضمام إلى المعارضة لنشكل جبهة واحدة ضد الواقع المرير، لأننا نلتقي معهم في كثير من الملفات الاقتصادية وفي السياسة، ولا ينقصنا إلا أن نكون في جبهة واحدة". وتمنى الجميل أن "يسود الرقي في الحياة السياسية، فيعبر الجميع عن مواقفهم من دون استذكار لغة الحرب والتشنج"، مجددا شكر الوفد للزيارة، كما جنبلاط على هذه المبادرة، ومؤكدا أن "المصالحة استراتيجية بالنسبة إلينا ولن نسمح لأي شيء بأن يمس بها".

ابوفاعور: فرض الشروط المسبقة على الحكومة ورئيسها مرفوض

وفي دردشة مع الصحافيين، اعتبر أبو فاعور أن "مصير الحكومة في يد من يعطلها"، مشيرا إلى أن "أي طرف لا يستطيع أن يفرض على الحكومة جدول أعمال لا يقتنع به رئيسها، واتفاق الطائف واضح في هذا الشأن"، داعيا "من يريد تغيير الطائف إلى أن يقول ذلك صراحة، علما أنهم يحاولون تغييره بالممارسة، ولكن موقف رئيس الحكومة واضح في هذا الشأن، ولا يمكن تجاوز رئيس الحكومة في هذا المجال"، معتبرا أن "فرض الشروط المسبقة على مجلس الوزراء ورئيس الحكومة مرفوض. وواضعو هذه الشروط هم من يتحملون مسؤولية التعطيل". وأكد أن "الأمور لا تحتاج إلى مصالحات، بل إلى السير بالمسار القضائي، وعلى المستوى السياسي، يحتاج إلى نقاش. وهناك جهود يبذلها الرئيسان بري والحريري، وآمل في أن يتم التجاوب معهما. ومن يتقدم خطوة نحو التفاهم، نتقدم في مقابله خطوة، وفي مقابل التراجع خطوة ، نتراجع خطوتين". وأعلن أن "لا قرار حاسما حتى اللحظة في شأن استقالة الاشتراكي من الحكومة، ولكن ربطا بالتطورات التي من الممكن أن تحصل، كل الأمور مفتوحة ولن نقف مكتوفي الأيدي نتفرج على من يتصرف معنا بهذا المنطق. وهنا تدخل الجميل ممازحا: "نحن في انتظارهم". وعن الكلام عن توجيهات من جنبلاط تصب في اتجاه التهدئة مع "حزب الله"، لفت أبو فاعور إلى أن "حسب علمنا، "حزب الله" ليس طرفا في الصراع الحاصل".

"أداء وزير الدفاع منحاز ومتهوّر"

واستأنف أبو فاعور هجومه على وزير الدفاع الياس بو صعب، معتبرا أن "أداءه ضحل ومنحاز ومتهور"، مشيرا إلى أن "وزير الدفاع لا يستطيع، لمجرد أنه التقى أحد طرفي الاشكال أن يعلن أنه اكتشف أن هناك كمينا، متجاوزا بذلك الأجهزة التي يعد مسؤولا عنها والاجراءات القضائية، من دون أدنى درجات المسؤولية تجاه الأجهزة القضائية والأمنية والرأي العام اللبناني"، منبها إلى أن "هذا الأداء ينعكس سلبا على مكانة الوزارة والموقع الذي من المفترض أن يكون فيه. وهذا يحتاج معالجة من أولياء الأمر". وعن مآل وساطة اللواء عباس ابراهيم في ملف قبرشمون، أشار إلى أن "الغريب يكمن في أن ما يقوم به ابراهيم والذي يبدو أنه لا يحظى بموافقة البعض يسير على قدم وساق"، مشددا على أن "الاشتراكي أوفى بما وعد به وليد جنبلاط، فيما لم تتخذ الجهة المقابلة أية اجراءات. لذلك لا نعرف مبرر التصعيد السياسي والقضائي في موازاة ما يقوم به ابراهيم الذي يحظى بكامل ثقتنا".

الجميل: اللوم ليس على باسيل وحده

من جهته، جدد الجميل رفضه إلقاء اللوم بالكامل على الوزير جبران باسيل وحده، معتبرا أن "هناك فريقا انتصر في التسوية الرئاسية وفرض شروطه"، لافتا إلى أن "ما يجري اليوم ليس إلا ترجمة لذلك، تماما كما قانون الانتخاب ونتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة". ونبه إلى أن "في كل استحقاق سياسي يفرض فريق معين شروطه على الجميع. والمطلوب اليوم فرض معادلة جديدة في كل الطوائف، لنؤمن مناوئين لخط الممانعة، لأننا في أمس الحاجة إلى العيش في ثقافة سلام وبناء دولة، فيما يريد البعض ابقاءنا في منطق التوتر والحرب. وهذه منظومة متكاملة". وشدد على أن "المشكلة تكمن في اختيار الثقافة التي نريد على أساسها بناء لبنان"، مشيرا إلى أن "هناك ثقافة حرب وثقافة سلم وعلى اللبنانيين أن يختاروا بينهما".

جهود لتأهيل «السجناء الإسلاميين» بالحوار والتدريب المهني

الشرق الاوسط....بيروت: سناء الجاك... عاد ملف السجناء المتهمين بالإرهاب إلى الواجهة، مع إنهاء مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحقيقاتها في العملية التي شهدتها مدينة طرابلس، عشية عيد الفطر المنصرم، ونفّذها الإرهابي عبد الرحمن مبسوط، وأدت إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة عدد من المدنيين، وإحالة 12 موقوفاً لهم ارتباطات بالإرهابي القتيل وبالعملية التي نفّذها إلى القضاء المختص. ويبلغ عدد «السجناء الإسلاميين» (كما هي التسمية المتداولة) في لبنان 822، بينهم 289 صدرت بحقهم أحكام، و198 موقوفاً تتابع محاكمتهم بقضايا أخرى، و335 موقوفاً ما زالوا قيد المحاكمة، منهم 271 لبنانياً و414 سورياً و137 من جنسيات مختلفة. هذا بالإضافة إلى ما يقارب 600 موقوف بتهمة الإرهاب لدى مخابرات الجيش اللبناني. وتفيد مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» بأنه «لا خلايا إرهابية في لبنان، الأمر يقتصر على أفراد يتم تجنيدهم، لأن الإرهاب مستورد من الخارج وليس محلياً». إلا أن هذا الواقع لا يدفع الجهات الأمنية اللبنانية إلى التراخي، فهي تحرص على الجهوزية والعمليات الاستباقية، وتشكيل لجنة عليا لمواجهة الإرهاب ومكافحة تمويله. كما تسعى إلى قوننة عملية مكافحة الإرهاب. وتحرص على المقارنة بين ما تم إنجازه وما كان ينبغي أن يتم لتحديد مكامن عدم المطابقة بين التصور النظري والواقع العمل الحقيقي إذا وجدت هذه المكامن. ورداً على الانتقادات، تؤكد المصادر أن «التدابير كانت كافية في قضية الإرهابي عبد الرحمن مبسوط». وفي ندوة مغلقة نظمتها مؤسسة «بيرغوف» تحت عنوان «السجناء الإسلاميون بين برامج نزع الفكر المتطرف وإعادة الإدماج في المجتمع اللبناني»، شاركت فيها «الشرق الأوسط»، تمت مناقشة آلية العمل القائمة على توسيع دائرة الاشتباه والمراقبة المستمرة لأصحاب النشاط المتطرف ممن تتوفر الشبهة بأن لديهم النية الجرمية، ومراقبة تمويلهم وحساباتهم المصرفية. كما تم تعيين ضابط ارتباط في وزارة الداخلية للتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبادل المعلومات عن الشبكات الإرهابية دون المرور بالوسائل الدبلوماسية. أما عن استراتيجية التعامل مع السجناء الإسلاميين، فهي تتم بالتنسيق مع دار الفتوى والجمعيات. وهناك 15 جمعية فاعلة في السجون. وفي عام 2007 بعد المعارك التي نشبت بين الجيش اللبناني وتنظيم «فتح الإسلام» الإرهابي في مخيم نهر البارد في شمال لبنان، تم توزيع السجناء المتطرفين في سجون مختلفة فأحدثوا مشكلة وزرعوا أفكارهم بين باقي السجناء، وتسببوا بأحداث أمنية داخل السجون. لذا تم وضعهم في مبنى خاص في عام 2008. وتوضح المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الضغط بسبب الاكتظاظ الذي تعرض له السجناء الإسلاميون استوجب فرزهم في مبنى وحدهم، وكان عددهم مقبولاً، إلا أن هذا المبنى بدأ بدوره يكتظ». وترفض المصادر الأمنية «الاتهامات التي تساق ضدها إن لجهة الاعتقالات التعسفية، أو سوء معاملة السجناء الإسلاميين». وتشير إلى أن ضباطاً بريطانيين جاءوا ليطلعوا على التجربة اللبنانية في كيفية التعامل مع المتطرفين في عام 2013، وأشادوا بها. كما تشير إلى «أن السجناء يستخدمون لغة عدائية ترهيبية مع الجهات الأمنية، فيتهمون من يحقق معهم بأنه كافر، وما إلى ذلك من التسميات». وتنبه إلى أن إدارة السجون التي تتولاها قوى الأمن الداخلي ليست من اختصاصها، إلا أنها تبذل الجهود اللازمة لتوفير ما يمكن توفيره في ظل الظروف الصعبة لجهة الاكتظاظ الاستثنائي في السجون. أما وزارة الشؤون الاجتماعية فتساهم بدورها في تأهيل السجناء الإسلاميين، وذلك من خلال التدريب المهني داخل السجن وتوفير فرص العمل للسجناء السابقين. وتشير الاختصاصية في التعامل مع السجناء المتطرفين منى ناصر الدين، إلى «غياب اختصاصيين يعملون داخل السجن بمنهجية مع كل سجين حسب وضعه. وغياب دراسة الأسباب الموجبة للانزلاق نحو التطرف، وغياب التنسيق بين المؤسسات الرسمية والجمعيات». الشيخ صفوان الشعار المكلف من دار الفتوى بمساعدة السجناء، يشدد على أن «ما يعيقهم بشكل عام، ومن أدين بالإرهاب بشكل خاص، عن الاندماج في المجتمع بعد قضاء محكومياتهم، هو السجل العدلي، إذ يرد فيه أنه غير نظيف ما يمنعه من العمل، والمطلوب أن يحصل السجين السابق على سجل عدلي لا يشكل عائقاً أمام عودته إلى العمل والمجتمع، وإلا سيعود إلى الجريمة». ويشدد الشعار على «أهمية توعية السجناء بشأن المفاهيم الخاطئة التي أوصلتهم إلى التطرف فالإرهاب. لا سيما أنهم يعتبرون أنفسهم أسرى، ويتمسكون بالجهاد على طريقتهم لإقامة دولة الخلافة. بالتالي على المرشد الروحي أن يتمتع بطول بال وحكمة ليعيدهم إلى الطريق الصحيحة للدين، ويصوب لهم مفاهيمهم عن الإسلام».

اقتراح بتسليم 17 مشتبهاً بحادثة الجبل مقابل التخلي عن مطلب المجلس العدلي

الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان... علمت «الشرق الأوسط» أن وزير الدولة اللبناني لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي يعمل على حل للأزمة التي أثارها مقتل مرافقي وزير في الجبل الأسبوع الماضي، يرتكز على تسليم جنبلاط 17 شخصاً يشتبه بتورطهم في الحادثة، مقابل التنازل عن طلب إحالة الجريمة على المجلس العدلي. وألقي القبض على أحد المشتبه بتورطهم في مقتل مرافقين لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في منطقة قبرشمون، فيما فرّ آخر. ويقترح جريصاتي استمرار التحقيقات لمعرفة تفاصيل ما حصل وما إذا كان في نية مطلقي النار اغتيال الوزير الغريب: «وبعدها يمكن تحديد طلب الإحالة على المجلس العدلي وطبيعته». وأوضحت المصادر المرافقة لمساعي حل الأزمة أنه تبيّن لمحاولي التوسط أن «على القوتين الأساسيتين، وهما الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني، أن تساهما بالدرجة الأولى في تبريد الأجواء الإعلامية الملتهبة بينهما والتي تتضاعف يوماً بعد يوم، تارة بالتصريحات النارية وطوراً بتوزيع فيديوهات لتدعيم موقفها، إضافة إلى تنقلات وزير الخارجية جبران باسيل من الجبل إلى طرابلس التي لم تتوقف رغم الجدال الواسع الذي نشأ بعد صدام قبرشمون فيما كان هو في المنطقة يجول». ومن بين الإجراءات المطلوبة أيضاً، بحسب المصادر، اعتبار زعيم «الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس «الديمقراطي» طلال أرسلان أن جريمة قبرشمون يجب ألا تعطّل جلسات مجلس الوزراء: «بل على العكس يجب أن يخففا من شروطهما وأن يساهما في مهمة تسليم المشتبه بمشاركتهم في إطلاق الرصاص والاحتكام إلى القضاء». واعتبرت المصادر أن «إصرار أرسلان على إحالة الجريمة على المجلس العدلي واعتراض رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري وجنبلاط على ذلك، سيؤدي إلى أن الحكومة لن تلتئم، وإلى انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية ستتفاقم وسيتأخر إقرار الموازنة». ويرى سعاة التوفيق بين الفريقين المتخاصمين أن باسيل «هو الوحيد الذي يمكنه إقناع أرسلان بتجميد طلبه إلى حين تقدم التحقيقات لمعرفة هوية مرتكبي الجريمة». ونقل وزير لـ«الشرق الأوسط» أنه فهم من باسيل الذي التقاه أن الأخير «مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع من دون أي تأخير بسبب القضايا الملحة المطروحة على الصعد الاقتصادية ومالية الدولة، وأنه لا مصلحة لأحد في تعطيل الحكومة». وأضاف: «فهمت أن باسيل مستعد لإقناع أرسلان من دون أن يعني ذلك صرف النظر عن المضي في التحقيقات حتى النهاية. وأتوقع أن تنجلي الأمور أكثر فأكثر بعد عودة الحريري من باريس ليل الاثنين». ووضعت المصادر لقاء بري وعون في إطار هذا التوجه، مشيرة إلى أن الأول طلب من الثاني «إقناع أرسلان بتجميد طلبه بإحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، واتفقا أن يستقبل عون أرسلان والوزير صالح الغريب للمساهمة في حل المشكلة التي عطلت انعقاد مجلس الوزراء، وهذا ما حصل بعد اجتماع عون وبري بنحو أربع ساعات. والمقابلة كانت قصيرة».

اللواء......خَياران لجمع الحكومة: مصالحة درزية أو مصالحة وزارية أولاً... الحريري لعدم تعطيل مجلس الوزراء... وأرسلان متمسِّك بالمجلس العدلي...

كشفت المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» أن الرئيس نبيه برّي الذي قصد قصر بعبدا قبل ظهر أمس، حمل معه إلى الرئيس ميشال عون خارطة طريق، يمكن وصفها «بالتصالحية» قبل البحث بالمسار القضائي، عادياً، أو عدلياً، نظراً للمعطيات المحسوسة وغير المحسوسة في قضية الحادث الدموي، الذي سقط خلاله اثنان من محازبي الحزب الديمقراطي الذي يرأسه النائب طلال أرسلان، والذي ما يزال متشدداً في مسألة إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، وكانت هذه خلاصة لقاء أرسلان ومعه وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب. وجاء اللقاء بين الرئيس عون والفريق الارسلاني، بعد الاجتماع الثنائي بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.. والذي اقترح خلاله الرئيس برّي ان يرعى الرئيس عون في قصر بعبدا مصالحة درزية- درزية، تفتح الطريق امام المعاودة السياسية والقضائية لمعالجة كل الملفات العالقة، واستئناف الحياة الطبيعية، بدءا من استئناف جلسات مجلس الوزراء. وعلمت «اللواء» ان لقاءات ستستكمل في بعبدا اليوم وغدا، تمهيدا لتنقية الأجواء التي تسمح بالدعوة إلى جلسة حكومية. وليلاً، عاد إلى بيروت الرئيس الحريري، على ان يستأنف اتصالاته، قبل جلسة مجلس الوزراء، لجمع وزراء «التقدمي» والتيار الوطني الحر، ومصالحتهم في السراي، قبل مجلس الوزراء من زاوية حرص على عدم تفجير الحكومة من الداخل، كما انه لن يسمح بتعطيل مجلس الوزراء إلى ما لا نهاية خصوصا وان البلاد امام استحقاقات لا يُمكن تجنبها وهناك جدول أعمال اقتصادي ومالي لا يستطيع البلد تحمل نتائج تعطيله وسيكون للرئيس الحريري ما يقوله في هذا الشأن.

برّي على خط المعالجات

في هذا الوقت، لفت الانتباه، دخول رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي مباشرة على خط معالجة الازمة الامنية – السياسية التي نتجت عن احداث بلدتي قبرشمون والبساتين في منطقة عاليه نهاية حزيران الماضي، فعقدا اجتماعا استمر نصف ساعة جرى خلاله حسب البيان الصادر عن القصر الجمهوري- والذي تبنته عين التينة- « عرض الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة والاتصالات الجارية، لا سيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في محلة قبرشمون في قضاء عاليه قبل اسبوع. وتم خلال اللقاء التداول في عدد من الافكار، في اطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الاوضاع التي نشأت عن هذه الاحداث». وبعد لقاء عون وبري مباشرة، التقى رئيس الجمهورية رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الذي تعرض موكبه لإطلاق النار في قبر شمون، وغادرا من دون الادلاء بأي موقف. لكن ارسلان غرّد عبر «تويتر» قبل زيارة بعبدا «محذراً من أية محاولات لتمييع جريمة الجبل عن حسن أو سوء نية، وأعتبر أن أي تسوية لا يمكن أن تمر إلا بإحالة تلك الجريمة إلى المجلس العدلي، الذي هو المرجع الوحيد الصالح لمعالجتها، وغير ذلك فالطريق ستبقى مفتوحة لفتنة لا تُعرف عواقبها» (بحسب ارسلان). وفيما لم يشأ الرئيس بري الادلاء بأي تصريح واكتفى بتحية الصحافيين، والقول: «جئنا نصبح على فخامة الرئيس»، ومع تكتم الطرفين على تفاصيل الافكار والمقترحات، ذكرت المعلومات ان الافكار التي تداولها الرئيسان تتصل بشكل مباشر بتوحيد جهود العاملين على التهدئة من اجل ايجاد مخرج لإنعقاد جلسات مجلس الوزراء ولطلب احالة جريمة قبر شمون على المجلس العدلي، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني لمنع الانفجار في حال انعقد مجلس الوزراء بسبب تمسك الطرفين كلّ بموقفه. واضافت المعلومات انه سيجري بحث هذه الافكار بين الرئيسين عون وبري مع الرئيس سعد الحريري بعد عودته من الخارج، خاصة ان الاخير مصرّ على عدم طرح موضوع المجلس العدلي في مجلس الوزراء قبل انتهاء الشق الامني والقضائي من القضية والتوافق السياسي على الامر مع انه يفضل عدم طرحه وصولا الى اعتماد التصويت على الاقتراح، وهو ما قد يسبب مشكلة جديدة في الحكومة. واشارت بعض المعلومات الى ان البحث يتركز «على استكمال التحقيقات الامنية والقضائية بصورة شفافة وحيادية والوصول بها الى نتيجة نهائية ومتكاملة، على ان يُصار في ضوئها اتخاذ القرار اي جهة قضائية تتولى المحاكمة المجلس العدلي او القضاء العسكري»؟

عودة الحريري

وقالت مصادر قيادية في تيّار «المستقبل» ان عودة الرئيس الحريري إلى بيروت ستحمل معها بوادر الحسم في شأن انعقاد مجلس الوزراء، في ضوء الاتصالات التي سيجريها الرؤساء الثلاثة لإيجاد مخرج. لكن مصادر مطلعة قريبة من أجواء بعبدا أكدت ان أرسلان لم يبدل موقفه من موضوع إحالة ملف احداث الجبل إلى المجلس العدلي وأوضحت ان بداية الحل تقضي بتسليم ما تبقى من متورطين في الحادث، في الوقت الذي يجب فيه ان تهدأ على جبهة الطرف الذي تضرر أو خسر، علماً ان مصادر الحزب الاشتراكي تقول انها سلمت ما عندها من مطلوبين، وان المطلوب من قيادة الحزب الديمقراطي تسليم الذين اطلقوا النار على الأهالي لفتح الطريق امام موكب الوزير الغريب، في حين تُشير التحقيقات إلى ان مطلقي النار قتلا في الاشتباك وهما المرافقان اللذان شيعا يومي الجمعة والسبت رامي سلمان وسامر أبو فراج. يُشار إلى انه تمّ أمس اخلاء سبيل 4 موقوفين من أصل 8 تمّ توقيفهم بعد احداث قبرشمون، بعد ان ثبت عدم تورطهم في الحادث، وبقي قيد التوقيف أربعة اثنان منهم تمّ التأكد من تورطهم، وجميعهم من مناصري الحزب الاشتراكي.

استقالة وزيري الاشتراكي

إلى ذلك، لفت الانتباه موقفان اطلقهما الحزب الاشتراكي أمس رداً على مطالبة الفريق الآخر باحالة القضية إلى المجلس العدلي.

الاول: تأكيد الوزير وائل أبو فاعور، بعد لقائه قيادة حزب الكتائب في الصيفي، ان كل الأمور مفتوحة، بما في ذلك الاستقالة من الحكومة، لكنه استدرك بأنه ليس هناك من قرار حاسم حتى اللحظة لكن الأمور مرتبطة بالتطورات التي يمكن ان تحصل.

والثاني التلويح بأن منطق سيّدة النجاة وعقليته ما يزال يتحكم بعقول البعض الذي لا يتورع عن ارتكاب رعونة تاريخية لا يعرف إلى أين يمكن ان تقود البلاد، على حدّ ما قاله أبو فاعور، لكن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة شبه المرحلة الراهنة بمرحلة قضية تفجير كنيسة «سيدة النجاة» في العام 1994 التي ركبت آنذاك للاقتصاص من رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع واقتياده إلى السجن، بما يعني ان الحزب الاشتراكي يتخوف من ان يتم تحويل قضية حادث قبرشمون ومقتل اثنين من مرافقي الوزير الغريب لاقتناص فرصة للانقضاض على رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، أو على أحد قيادات الحزب ولا سيما الوزير اكرم شهيب الذي وصفه أرسلان «بالفتنة المتنقلة». يُشار إلى ان الحزب الاشتراكي واصل توجيه الوفود للقاء القيادات السياسية في البلد، لشرح وجهة نظره من احداث الجبل، فزار وفد برئاسة الوزير أبو فاعور رئيس الكتائب النائب سامي الجميل في الصيفي، علىان يزور غداً الخميس رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية في اهدن، الذي كان التقى الأحد إلى طاولة غداء المعاون السياسي الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل. وأكّد أبو فاعور بعد اللقاء بأنه كان هناك تأكيد مشترك على ان المصالحة في الجبل راسخة ومتجذرة ولا يمكن ان تنال منها الحسابات القصيرة المدى والشخصية للبعض الذين يحاولون ممارسة خطاب الكراهية. وقال: اتفقنا على ان الصراع الحالي ليس طائفياً ولا مذهبياً ولا درزياً- درزياً ولا درزياً-مسيحياً، بل الصراع هو وطني بين أهل المصالحة وحفاري القبور. اما الجميل فقد كرّر دعوته للحزب الاشتراكي للانضمام إلى المعارضة، وتشكيل جبهة واحدة بوجه الواقع المرير الذي يمر به البلد، متمنياً ان يكون هناك رقي في التعاطي من دون استذكار لغة الحرب والتشبح، آملاً في ان يعتبر الجميع بالجبل محمياً من الصراعات ومن النكايات، مؤكداً الوقوف إلى جانب أهلنا في الجبل لنؤكد على هذه المصالحة.

الصايغ: لجان درزية للتهدئة

من جهته أكد عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب فيصل الصايغ لـ«اللواء» ان رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط اعلن منذ اليوم وبعد اجتماع المجلس المذهبي الدرزي استعداده للحوار ومد اليد والاحتكام للقضاء، ونحن نبدي ايجابية حيال المساعي الجارية لحل الازمة وبالتعاون مع الرؤساء ومع القضاء، وقال: لكننا صراحة لا نلمس ايجابية من الطرف الاخر، ونرى انه يستخدم المجلس العدلي كعنوان سياسي لمعركته، مع ان الاغلبية الحكومية هي ضد احالة القضية الى المجلس العدلي واستباق التحقيق». واضاف الصايغ ردا على سؤال حول المخرج المطلوب للحل: أن لا حل إلاّ الاحتكام للقضاء، وتسليم كل المشتبه بهم من الطرفين الى القضاء، مع تأكيدنا ان اطلاق النار لم يصدر من اي طرف لدينا خلال تحرك الاهالي، إذ لا يجوز ان نلجأ الى فتح معركة واهلنا نساء واطفال في الشارع. لكن القضاء هو من سيُظهِر ما حصل بعد تجمع الاهالي وقطع الطريق ومن اطلق النار، وقد تكون نتيجة اخطاء نتيجة الرصاص العشوائي. واوضح الصايغ ان ما يحصل ليس خلافا طائفيا درزيا – درزيا ولا خلافا درزيا- مسيحيا، بل خلاف سياسي حول اداء خاطيء لا سيما من الوزير جبران باسيل وتجب معالجته. وكشف لـ «اللواء» انه تم خلال اجتماع المجلس المذهبي الدرزي تشكيل لجان من اجل الاتصال بالمشايخ والعائلات المقربين من الطرفين وقد باشرت مهمتها، من اجل تهدئة الاجواء في المنطقة وتهيئة الاجواء للحوار والحل، خاصة بعد دفن الشهيدين اللذين سقطا في الحادث.

«القوات»

إلى ذلك، اشارت مصادر قواتية لـ«اللواء» إلى ان الوزير جبران باسيل، الذي ينوي يوم الأحد المقبل القيام بجولة في بلدتي رميش الحدودية وحربا في إقليم التفاح، يشعر انه على تناقض مخيف مع جميع الطوائف اللبنانية، وانه أصبح حالة شاذة مرفوضة من الجميع، وتجزم هذه المصادر بأن قضية قبرشمون لن تحال إلى المجلس العدلي، رغم اعتبارها بأن الأمور السياسية مفتوحة باتجاه التصعيد، الا في حال تراجع باسيل عن تمسكه باحالة القضية إلى المجلس العدلي بطلب من رئيس الجمهورية، معربة عن تخوفها من عدم نجاح الاتصالات لدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بما يعني المزيد من التصعيد، رغم ان الجميع يُدرك مدى خطورة الوضع الاقتصادي والأزمة السياسية. وكشفت المصادر ان موضوع استقالة وزيري جنبلاط جدية، وتوقعت انه في حال تمت الاستقالة قد يتضامن معهما بعض الوزراء مما يضع البلد في المجهول.

باسيل

وفي مقابلة أجرتها معه محطة N.B.N مساء أمس أصرّ الوزير باسيل على إحالة جريمة قبرشمون إلى المجلس العدلي اسوة بجرائم الزيادين وبتدعي واغتيال صالح العريضي، معتبراً ان الهدف هو ان في هذا البلد قانوناً وجيشاً وقوى أمنية ومواطنين لهم حق التنقل وسياسيين لهم حق التجول بلا اقفال طرق وإطلاق نار، وهناك من حضر اعتداء مبرمجاً قبل يومين (في الجبل) عبر القنابل والتهديدات الكلامية، مصراً على ان ما جرى كان عبارة عن كمين. وأكّد انه لا يعطل مجلس الوزراء، مع ان ذلك حقنا، لكن رئيس الحكومة ارتأى التأجيل كي لا تنفجر الجلسة وبالنهاية هناك وزير تعرض لاعتداء، موضحاً انه سأل الحريري مرتين، متى جلسة مجلس الوزراء، ونحن على تواصل معه، رغم ان البعض يُصرّ على تصوير ان هناك اشكالاً، كاشفاً من لقاء حصل معه في اليوم التالي لحادث الجبل، نافياً ان يكون حاول ثنيه عن لقاء عين التينة. وقال انه متأكد ان جمهور «القوات» لا يقبل ابداً بما جرى معه في الجبل، مشيراً إلى ان التفاهم مع القوات جوهره اننا فريق واحد داعم للعهد، لكن روحيته خربت بما تعرضنا له، لافتاً إلى انه لا يستطيع ان يكمل هكذا مع «القوات» رغم اننا كنا نستطيع فهم ذلك قبل الانتخابات، معتبراً ان الكلام عن ان المشكلة هي مع باسيل وليس مع التيار «لعبة بايخة» ومقولة «عونيون من دون عون لفظناها منذ زمن بعيد». ورأى ان من يريد الوصول إلى رئاسة الجمهورية لا يخانق الجميع كما افعل، والله يطول بعمر الرئيس عون، وعيب علي وقلة اخلاق مني ان افكر اليوم برئاسة الجمهورية.

الموازنة

و في اطار متابعة انجاز البنود المعلقة في مشروع موازنة 2019 وعددها 28 الى ما يتعلق بقرار اخضاع كل بنود التعويضات والمكافآت والاجراء والعاملين في كل الوزارات والإدارات للتدقيق، وما اذا كانوا خاضعين للقانون 46، عقد اجتماع ثانٍ امس، بين رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ ووزير المال ​علي حسن خليل​ في ​وزارة المال​، بهدف التوصّل إلى الصيغ النهائيّة بين لجنة المال والوزارة في مشروع الموازنة، وخصوصا ما يتعلق بالأسلاك العسكرية ورواتب المتقاعدين وصندوق تعاضد القضاة ورسم 2% على البضائع المستوردة. ولفتت مصادر النائب كنعان للواء، الى ان «الاجتماع كان ​ إيجابيا وتمّ تذليل أغلبيّة العقد، وان اللجنة ستعود للإنعقاد في جلسة مسائية اليوم للبت في البنود الخلافية في ضوء التحضيرات للعملية التي سبقت اعادة الصياغات والتي تزامنت مع مشاورات بين كنعان ووزير المال ورئيس الحكومة ووزير الدفاع، ويمكن حسب المصادر، التوصل الى نتائج مقبولة على ان يكون الحسم في اللجنة اولا، ولاحقا في الهيئة العامة، والحفاظ على نسبة العجز 7.59، اذا لم يكن بالإمكان تخفيض هذه النسبة، في حال تم الإلتزام بما تم التوافق حوله، بالتشاور مع مختلف الأفرقاء السياسيين.



السابق

مصر وإفريقيا...الأزهر يدعو لمواجهة شاملة للإرهاب والتصدي الحاسم لمموليه....الجزائر تدخل مرحلة جديدة بفتوى دستورية....حكومة «الوفاق» تتهم الجيش الليبي بـ«تسهيل إدخال إرهابيين»....المغرب: الانضمام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية ليس اعترافاً بـ«البوليساريو»...

التالي

أخبار وتقارير......أميركا تضع نائبين لبنانيين من حزب الله على قوائم العقوبات....محللون إسرائيليون: جعبة عقوبات ترامب ضد إيران نفدت....قطر تعرض على ترامب الوساطة مع إيران...لندن تتمسك بموعد 31 أكتوبر تاريخاً لخروجها من «الأوروبي»....{عصابة وولويتش}... من تجارة المخدرات في بريطانيا إلى «داعش» في الرقة. ..حظوظ الوساطة الأوروبية مرهونة بـ«تنازلات» إيرانية...حملة للحكومة الأفغانية على مواقع لـ{طالبان» والحركة ترفض وقف النار....تفاصيل جديدة عن الناقلة الإيرانية المحتجزة بجبل طارق...بولتون: إدارة ترمب ستواصل فرض أقسى العقوبات على إيران...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,177,206

عدد الزوار: 6,759,102

المتواجدون الآن: 130