لبنان....نصر الله يحذر السعودية والإمارات من أن المشاركة في أي حرب على إيران ستؤدي إلى تدميرهما....نصر الله يجدّد تحذير إسرائيل والخليج من الحرب على إيران: سنصلّي في القدس....تقرير: الأرجنتين تعتزم ادراج حزب الله اللبناني في "قائمة الارهاب"...باسيل يبدأ اليوم زيارة «هادئة» إلى الجنوب..هل يفجّر المجلس العدلي اللبناني حكومة الحريري؟..

السبت 13 تموز 2019 - 6:03 ص

2556

محلية

نصر الله يحذر السعودية والإمارات من أن المشاركة في أي حرب على إيران ستؤدي إلى تدميرهما...

روسيا اليوم....المصدر: المنار... حذر الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، نصر الله، كلا من السعودية والإمارات من المشاركة في أي حرب على إيران، معتبرا أن قيامهما بذلك سيؤدي إلى تدمير البلدين. وقال نصر الله، في مقابلة أجرتها معه، يوم الجمعة، قناة "المنار"، بمناسبة الذكرى الـ 13 لحرب 2006، متطرقا إلى الأوضاع في منطقة الخليج: "إيران لن تبدأ حربا وأستبعد أن تقدم أمريكا على حرب على إيران ابتداء، والفرضية الثالثة هي التدحرج، لكن سيعمل الطرفان بقوة على عدم التدحرج إلى حرب". وأضاف قائلا: "الإيرانيون أرسلوا رسالة عبر دولة ثالثة في نهار ذلك اليوم مفادها أنه إذا قصفتم أي هدف في إيران أو لإيران فنحن سنقصف أهدافا أمريكية، ولهذا تم إيقاف الضربة". وتابع نصر الله: "إيران لن تفاوض أمريكا مباشرة، وهذا موقف كل المسؤولين فيها، وهم منفتحون على كل المبادرات بما يحفظ مصالحهم. ولن تركع إيران نتيجة العقوبات، بل هذه العقوبات ستقوي الإنتاج الداخلي الإيراني". وأردف متسائلا: "من مصلحة من أن تذهب المنطقة إلى حرب مدمرة؟ إن مسؤوليتنا جميعا في المنطقة العمل لمنع حصول الحرب الأمريكية على إيران لأن الكل يجمع أنها مدمرة". وشدد على أن "ايران الآن منفتحة على أي حوار مع السعودية، لكن المشكلة في الطرف الآخر الذي حسم خياراته"، وأشار إلى أن "الإيرانيين كانوا دائما ينادون بحوار مع السعودي ودائما كانت الأجوبة سلبية (إضافة إلى) المزيد من التآمر والعدوانية". كما تساءل: "هل من مصلحة الإمارات أن تحصل حرب مدمرة في الخليج؟ قطعا لن يقبلوا بها... وإذا تم تدمير الإمارات عند اندلاع الحرب، هل سيكون ذلك في مصلحة حكام الإمارات وشعبها؟". وتابع حديثه بالقول: "هل السعودي له مصلحة في الحرب وهو يعرف أنه لن يستطيع مواجهة إيران؟ كل دولة ستكون شريكة في الحرب على إيران أو تقدم أرضها للاعتداء عليها سوف تدفع الثمن".

اللواء....نصرالله يكشف خفايا الخلاف مع جنبلاط في عين داره!

الحريري يتوقع حلاًّ خلال أيام لأحداث قبرشمون.. وجلسات الموازنة صاخبة في الشارع

في خضم الانشغال الداخلي في لملمة ذيول احداث قبرشمون، والانهماك في احياء اجتماعات مجلس الوزراء، نظراً لزحمة الملفات الملحة، فضلاً عن مناقشات الموازنة، التي من المرجح ان تكون صاخبة في الشارع اعتراضاً على ما لحق بالمتقاعدين، من حسومات طاولت معاشات التقاعد، لا سيما العسكريين والمعلمين وسائر أصحاب الدخل المحدود، طرأ على الموقف تطوّر، تمثل بكشف الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله على خط الخلاف مع النائب السابق وليد جنبلاط، الذي كشف في مقابلة تلفزيونية مطولة خفايا الخلاف، حول قضية معمل بيار فتوش للإسمنت في عين دارة.. وقال ان النائب جنبلاط سعى لأن يكون شريكاً لفتوش، مضيفاً ان حزب الله، لا يرغب بأن يكون شريكاً أو حائزاً على أي سهم.. أما صاحب المعمل بيار فتوش، فهو لا يريد شراكة مع جنبلاط، لأن السوق السوري يمنعه من الشراكة. فبدءاً من الثلاثاء المقبل، يبدأ مجلس النواب جلسات صباحية ومسائية لمناقشة الموازنة العائدة للعام 2019، الذي لم يبق من اشهره سوى خمسة أشهر، على وقع ضغوطات مالية واقتصادية تتسم بالخطورة على حدّ تعبير الرئيس نبيه برّي وعلى وقع تجمعات وتحركات شعبية قوامها العسكريون المتقاعدون والذين سينضم إليهم المعلمون المتقاعدون في التعليم الأساسي، وسائر موظفي الدولة، المهددين برواتب تقاعدهم. ومع ذلك، فإن الرئيس برّي قال امام زواره ان لا إرجاء لموعد الجلسات النيابية، مكرراً رغبته في ان تعقد الحكومة اجتماعها قبل جلسات الموازنة، مطالباً بعقد جلسة لمجلس الوزراء، ليتمكن المجلس من مناقشة مشروع الموازنة بنداً بنداً والتصويت عليها.

لقاء عون- الحريري

وفي سياق المساعي لمعالجة ذيول أحداث قبرشمون أوضحت مصادر مطلعة ان لقاء الرئيسين عون والحريري امس في قصر بعبدا خلص الى التفاهم على استكمال المسعى الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لجهة مواصلة التحقيق الأمني والقضائي في حادثة قبرشمون من خلال تسليم المطلوبين والمتهمين والشهود من الطرفين للواء ابراهيم على ان يصار الى التحقيق معهم، وعلى ضوء ذلك يتحدد مسار القضية والتوجه الذي تسلكه. واكدت ان خيار المجلس العدلي هو الأوفر حظا انما هناك رغبة في عدم قيامه في اطار التحدي وانما في اطار التفاهم والتوافق حول ضرورة أن يأخذ التحقيق مداه الى الأخير، وان تتوافر كل العناصر حوله بالتالي. اما بالنسية الى جلسة مجلس الوزراء فإن المصادر اكدت ان لا جلسة للحكومة قبل جلسات مجلس النواب العامة ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ولفتت الى انه في هذه الأثناء يفترض ان يسجل تقدم على صعيد مبادرة اللواء ابراهيم وان تكون مسألة تسليم الأشخاص والجهة التي تحقق معهم قد حسمت. واضافت المصادر: انه اذا كان المناخ ايجابيا وهو ما يريده الفريقان لجهة تسهيل الأمر تكون امكانية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واردة في الأسبوع المقبل، واما اذا لم تكن الأجواء كذلك فتعقد الجلسة الأسبوع الذي يليه. وكررت المصادر القول ان خيار المجلس العدلي هو الأكثر تقدما بين الخيارات الأخرى لكن ما من رغبة في ان يحصل ذلك بشكل مستفز ويخلق حساسية وينعكس على اداء مجلس الوزراء، ولفتت الى ان الحريري يريد ان تنعقد جلسات مجلس الوزراء في أجواء غير ضاغطة، وهذا هو السبب الذي دفعه الى رفع جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في السرايا. وكشفت ان الرئيس عون شدد على ضرورة ان يتجاوب جميع الأفرقاء مع التحقيق الذي يتم في حين ان اللواء ابراهيم سيواصل تحركه في اليومين المقبلين. كما فهم ان الرئيس الحريري يريد ضمانات انه في حال دعا الى جلسة حكومية الا تحصل فيها الاشكالات، وبالتالي ما لم يتأكد من هذه المعطيات فإنه لن يدعو اليها واذا نجح في الفصل بين الاثنين من خلال تقدم التحقيق والتجاوب مع تسليم المطلوبين والشهود والمتهمين فإنه قد يحصل امر ما.

الحريري

وتوقع الرئيس الحريري، بعد لقائه الرئيس عون بأن يكون حل أزمة قبرشمون خلال أيام، مراهناً على بقاء الهدوء سائداً واكمال المفاوضات التي قال انها تسير بصورة إيجابية، شرط عدم تصعيد الخطاب السياسي. وأشار إلى ان اللواء إبراهيم الذي زار قصر بعبدا صباحاً، عمل بشكل متواصل وبجهد لمعالجة تداعيات حادث قبرشمون، لافتاً إلى ان الجميع «يتعاون معه»، الا انه دعا إلى انتظار الوصول إلى النتائج الإيجابية المرجوة، معتبراً انه من الأفضل التقليل من الكلام في هذا الموضوع. ونفى الحريري، ان يكون هناك تعطيل لجلسات مجلس الوزراء، مؤكداً ان جلسات المجلس ستنعقد ولا شيء يوقفها، إنما الأفضل ان يسود الهدوء أولاً لكي نتمكن من الانتاجية، على عكس الصراخ السياسي والتعبئة». وقال: «للامانة انا من اوقف جلسات مجلس الوزراء، وكل ما قيل سابقاً في هذا الإطار غير صحيح، وقد أوقفت الجلسات لأن الاحتقان كان كبيراً جداً، وكان من الأفضل عدم انعقاد المجلس لتفادي حصول مواجهات داخل الجلسات، والاستعاضة عن ذلك بالحديث بهدوء، لأن ما حصل لم يكن سهلاً، إنما يُمكن حله بالروية، فيما المواجهات السياسية لا توصل إلى مكان. ولفت الحريري، رداً على السؤال، إلى انه ليس هناك ما يمنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، في ظل انعقاد مجلس النواب، ملاحظاً ان إصرار الأشخاص على التمسك بموقفهم السياسي في مسألة قبرشمون لا يُساعد في تحريك الوضع، «والبلد ما بيمشي بهذه الطريقة»، ويجب تقديم تنازلات من قبل الجميع ما يوصل إلى الحل، مضيفاً بأن ما حصل لم يكن يجب حصوله، لكنه قال انه وقع لسوء الحظ، وعلينا التعامل مع نتائجه، مشيرا إلى ان هناك مبادرة قام بها الرئيس نبيه برّي وتقبلها رئيس الجمهورية وساهم في جزء كبير منها.

3 مسارات

وذكرت مصادر متابعة لمسار الاتصالات ان الامور سائرة على ثلاثة خطوط ايجابية باتجاه التفاهم على الحلول:

الاول تهدئة الجو المحتقن ووقف السجالات وتسليم بقية المشتبه بعلاقتهم بالجريمة والشهود على الحادثة وبما يحفظ حق الضحايا..

والثاني: متابعة المسار القضائي بما يوصل الى إحالة الجريمة الى المجلس العدلي لكن وفق آلية محددة للوصول الى هذه الاحالة يتم الاتفاق عليها.

الثالث: حصول لقاء سياسي موسع وشامل برعاية الرئيس عون وبحضور الرئيسين بري والحريري ووليد جنبلاط وطلال ارسلان وبعض المعنيين من وزراء ونواب. واوضحت المصادر ان الامور ستتوضح اكثر خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة.

وردا على سؤال حول موقف اهالي الضحايا؟ اشارت المصادر الى ان اهل الضحايا يطلبون إحالة الجريمة الى المجلس العدلي وهذا ما سيحصل في النهاية. ولفت الانتباه إلى ان الوزير وائل أبو فاعور زار الرئيس الحريري في السراي، بعد عودته من قصر بعبدا، بقصد الوقوف على تطورات معالجة حادثة الجبل، في ضوء المشاورات التي جرت مع الرئيس عون، حيث ذكرت معلومات للـ OTV ان الرئيس الحريري بات أقرب إلى المرونة من التصلب الذي كان يبديه على جزء من الطرح الذي يحمله اللواء إبراهيم. وأشارت إلى أن «المرونة باتت هي عنوان المرحلة لا سيما أن الحريري تحدث عن أيام قليلة للحل»، لافتةً إلى أن «بعض الامور لا يزال يحتاج إلى الوقت والطرح الممرحل والمتكامل هو من ضمن المبادرة الثلاثية الابعاد الجامعة بين حلول الأمن والقضاء والسياسة بدءا من تسليم المطلوبين والشهود مرورا باستكمال التحقيقات وصولا إلى قرار مجلس الوزراء في مسألة إحالة حادثة الجبل على المجلس العدلي والحل سيتم في كنف الدولة وبرعاية الرئيس عون». وكان الرئيس الحريري، قد التقى قبل توجهه إلى بعبدا بعد الظهر، رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، حيث أكّد أرسلان ان مطالبته بالمجلس العدلي ليست من باب التحدي، ولا قراءتنا لها هي قراءة سياسية، أو اتهام لجهة سياسية، فنحن لسنا في هذا الوارد ولا في هذا التفكير، إنما المجلس العدلي بتوصيفه وصلاحياته المعطاة له، بالقانون، يُحدّد ما هي المهام التي توكل إليه، مشددا على ان إحالة القضية إلى المجلس العدلي لا يعني صدور حكم مسبق، مؤكدا انه لا يغطي أحداً، وان كل ما يطلبه المحقق العدلي بعد إحالة القضية إليه، للتحقيق أو بصفة شاهد سيكون بلا غطاء.

حرب تغريدات

وعلى هامش المعالجات، اندلعت حرب تغريدات وتسريبات بين طرفي حادثة قبرشمون، على خلفية تعبير أرسلان بأن لديه شهوداً وليس مطلوبين، فغرّد رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط قائلا: «يجدد الحزب انفتاحه على كل الحلول الممكنة والمقبولة في ما يتعلق بحادثة البساتين لكن المنطق بان الموكب المدجج بالسلاح والذي فتح طريقه بالنار والذي ادى الى سقوط ضحايا يعتبر من الشهود وبالتالي لا يُسلَّم الفاعلون فيه، هو منطق يحتقر الحد الادنى من الالتزام بتحقيق عادل». وارفق جنبلاط تغريدته بصورة مكتوب عليها بالانكليزية: «مزرعة حيوانات». ورد ارسلان على تغريدة جنبلاط من دون أن يسميه قائلا: بلا مزايدات واحتقار وتسخيف للذي حصل.. حاضرون لتسليم كل الشهود والمطلوبين اذا كان هنالك مطلوبين عند طلبهم، عندما يستقيم المسار القضائي.. بدءاً بالوزير المغدور أخونا صالح الغريب». الى ذلك، ذكرت معلومات للـ«ام.تي.في» عن التحقيقات «أنه تم التوصل الى تحديد مطلقي النار من الجانبين، أي من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني. وأفادت المعلومات أنه تم إستدعاء شهود من عناصر موكب الوزير الغريب الى التحقيق للاستماع الى مشاهداتهم الا أنهم إمتنعوا عن الحضور». فيما قالت مصادر الحزب الديموقراطي لـ«ال.بي.سي»: ان ما يصدر من تصريحات وتحليلات تستبق التحقيقات وتعلن عن نتائج لها، يؤكد تورط الفريق الاخر في محاولة اغتيال الوزير الغريب وتعمده تشتيت دور اجهزة الامن والقضاء. وسألت «اللواء» مصادر قيادية في الحزب الديموقراطي عن اجواء اللقاء مع الرئيس الحريري، فاكتفت بالقول: نعتقد ان تصريح النائب ارسلان كافٍ. وحول ما ذُكرعن عدم حضور عناصر من الحزب للشهادة؟ قالت المصادر: «ما في شي منّو».

الموازنة

عيد الموازنة، عاودت اللجنة الوزارية المالية اجتماعاتها في السراي الحكومي مساء أمس، برئاسة الرئيس الحريري، استكملت خلاله بحث مشروع موازنة العام 2019 في ضوء التعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة النيابية عليه، تمهيداً لمناقشته في المجلس النيابي الأسبوع المقبل. وفيما غاب قطوع الحسابات عن مداولات اللجنة، لمصلحة البحث في المزيد من الإيرادات، وعدم المس بالنفقات، وفق ما يريده الحريري، كشفت مصادر عنه قوله، انه يحاول حشد القوى السياسية حوله في موضوع الإبقاء على رسم 2 في المائة على البضائع المستوردة بما يؤمن للخزينة حوالى 400 مليار ليرة، مشيرة إلى انه يتابع الاتصالات مع المعترضين وفي مقدمهم «حزب الله» و«امل». ولفتت المصادر إلى ان الحريري اعتبر ان البدائل المقترحة ليست مجدية في شأن رسم الـ2 في المائة، موضحة ان الحريري طلب من بعض نوابه الذي يعتزمون السفر هذا الأسبوع البقاء في البلد، لأنه بحاجة دعمهم في التصويت بشأن الرسم. وقال الرئيس الحريري بعد لقاء عون في بعبدا، ان الحكومة لديها ملاحظات ستطرحها على الهيئة العامة، في ما يتعلق بعمل اللجنة النيابية، لافتاً إلى ان هناك اموراً أساسية تحتاج من خلالها إلى موارد لزيادة الإيرادات للخزينة، وهو أمر قد تعيد طرحه في الجلسة، كما هناك موضوع تخفيف الانفاق الذي نرى انه ليس في مكانه. وقال ان ما يهمني هو المحافظة على الأرقام التي تقدمنا بها إلى مجلس النواب، معتبراً ان تطابق أرقام الموازنة في مجلسي الوزراء والنواب يُعزّز مصداقية الدولة امام المجتمع الدولي والهيئات الدولية. ولفت الانتباه إلى أن مشروع الموازنة هو جزء من موازنتي عامي 2020 و2021، وبالتالي علينا الأخذ بالاعتبار اننا حين نقوم بإصلاح فهو لا يرتبط فقط بالعام الحالي، بل يرتبط بالاعوام المقبلة، مع فارق مهم وهو ان السير بالخطة الموضوعة على صعيد الكهرباء من شأنه ان يخفض نسبة العجز وسيؤدي تعزيز الاستقرار إلى تحسين نسبة الإيرادات. وقال بعد إقرار الموازنة سنضع موضوع «سيدر» على طاولة مجلس الوزراء، وسنتحدث أيضاً عن تقرير «ماكينزي» وغيره من الأمور، مشدداً على انه يقوم بهذه الإجراءات الاصلاحية، كي لا نتعرض لمصير مشابه لليونان أو غيرها، وفي الوقت نفسه يجب ان ندرك ان الإصلاحات غير شعبية. وكان الاجتماع المالي الثاني انتهى بإعادة الـ2٪ بصيغة من الصيغ، في معظم المواد، وفقاً لما كانت اقرته الحكومة، واطاحت به لجنة المال، نظراً لغياب البدائل.

إطلالة نصر الله

ولم تغب احداث الجبل، ولا النقاشات الدائرة حول الموازنة وتعديلات اللجنة النيابية، خارج الإطلالة المطولة للأمين العام لـ«حزب الله» عبر شاشة قناة «المنار» بمناسبة ذكرى حرب تموز وصولاً إلى العقوبات الأميركية التي فرضت أخيراً على نائبي الحزب محمد رعد وأمين شري، ومسؤول وحدة الارتباط وفيق صفا، لكن اللافت كان في افاضته في الحديث عن إشكالية العلاقة مع جنبلاط، والتي عزاها بشكل رئيسي إلى موضوع معمل الترابة في عين دارة والذي يملكه بيار فتوش، كاشفاً عن تفاصيل في هذا الموضوع، ومنها ان الخلاف لم يكن على الشروط الصحية والبيئية للمعمل، بل لأن جنبلاط طلب ان يكون شريكاً مع فتوش، وفي مرحلة ثانية اقترح مشاركة الحزب في إنشاء معمل لتسويق جزء من إنتاج ترابة سبلين في سوريا، ومن ثم في مرحلة ثالثة طلب ان تكون وزارة الصناعة من حصته الحكومية، مؤكداً انه لكل هذه الأسباب طلب نصر الله من قيادة الحزب وقف العلاقة مع جنبلاط، ناصحاً اياه بمراجعة حساباته وخياراته السياسية، وتصحيح الخلل لعلاقته داخل الطائفة الدرزية، واصفاً ربط جنبلاط الخلاف على معمل عين دارة بمزارع شبعا بأنه أمر مُعيب، إلا انه استدرك في نهاية هذا الملف، مشيراً إلى ان الخط ما زال مفتوحاً عبر محاولات من قبل الرئيس برّي. وكان نصر الله تطرق في الحديث إلى حادثة قبرشمون التي وصفها بأنها كانت خطيرة جداً ولا سيما لو كان قد استشهد فيها أكثر من وزير، معتبراً ان دور الحزب فيها كان للتهدئة، لأننا أشدّ النّاس حرصاً على الاستقرار، نافياً ان يكون قد مارس الحزب أي دور تحريضي، مشدداً على ان مسؤولية علاج تداعيات الحادث تقع على الدولة، ونحن عامل مساعد نقف إلى جانب التهدئة وحلفائنا في الجبل، معتبراً تأجيل جلسة مجلس الوزراء في اليوم التالي بأنه كان تصرفاً حكيماً، وان موقف أرسلان من المطالبة بالمجلس العدلي كان منصفاً وواقعياً، خاصة وان له سوابق (حادثة الزيادين)، معلناً في النهاية، ان هذا الملف يفترض ان يصل إلى خاتمة طيبة. وفي ملف آخر، أكّد السيّد نصر الله ان التسوية الرئاسية صامدة، لكنه كشف انه لم يكن من رعاتها، بل كنا مسهلين، وان لم نكن في كامل صورتها التفصيلية، واصفاً تجربة ربط النزاع مع الرئيس الحريري بـ«المعقولة» و«الجيدة»، نافياً كل ما يقال عن إسقاط الحكومة، بل بالعكس أعلن انه يفضل بقاء الحريري على رأس الحكومة طالما هناك مجال مفتوح للتعاون. ووصف العلاقة مع الوزير جبران باسيل بالممتازة، وقال انه من حقه الطبيعي ان يتواصل مع قواعده الشعبية وهو رئيس جديد للتيار. وقال عن الرئيس عون انه كالجبل ونحن معه على رأس الجبل لكنه اعتبر انه ما زال من المبكر فتح معركة الرئاسة. وحذر نصر الله حيال المسألة المتعلقة بالموازنة من احتمال التصويت في جلسة المجلس النيابي على مشروع الحكومة ومعارضة التعديلات التي ادخلتها لجنة المال، واصفاً هذا الأمر إذا حصل بأنه مُعيب في حق المجلس واللجنة، مؤكداً ان الرئيس برّي لن يسمح بهذا الأمر، وهذه مسؤولية الكتل النيابية، كما نبّه من خطورة الإبقاء على البند المتعلق بفرض رسوم 2 في المائة على البضائع المستوردة، مشيراً إلى انه ارسل رسائل إلى كل المسؤولين بوجوب تعديل هذا البند وفق الصيغة التي اوجدت لها اللجنة النيابية حلاً. وفي موضوع العقوبات الأميركية، كشف نصر الله عن محاولات أميركية تجري لفتح قنوات اتصال مع الحزب بواسطة طرف ثالث، بسبب خوف واشنطن على إسرائيل، لافتاً النظر إلى ان موضوع العقوبات ليس جديداً، لكن الجديد فيه هو انه طاول نائبين منتخبين من الشعب وهذه إساءة للمجلس ولمؤسسة في الدولة اللبنانية. وقلل نصر الله من أهمية هذا الموضوع، مشيراً إلى ان الحزب موضوع على لائحة الإرهاب منذ الثمانينات، وانه مستهدف بسبب إسرائيل. وقال انه لا يطالب أحداً بأخذ موقف من العقوبات لأننا لا نريد إخراج أحد، ولكن كيف ستتصرف الدولة إزاء نائبين منتخبين فهذه مسؤولية الدولة. إلى ذلك، جدد النائب السابق جنبلاط انفتاح الحزب الاشتراكي على كل الحلول الممكنة والمقبولة في ما يتعلق بحادثة البساتين، لكن المنطق بأن الموكب المدجج بالسلاح، والذي فتح طريقه بالنار والذي أدى إلى سقوط ضحايا يعتبر من الشهود، وبالتالي لا يسلم الفاعلين فيه، هو منطق ينقصه الحد الأدنى من الالتزام بتحقيق عادل.

نصر الله يجدّد تحذير إسرائيل والخليج من الحرب على إيران: سنصلّي في القدس

الأخبار ... أطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس على قناة المنار، ليوجّه رسائل «طمأنينة» إلى الداخل اللبناني، بأنّ البلد «غير ضعيف»، مقابل رسائل تحذيرية إلى المحور الأميركي ــــ الإسرائيلي بأنّ المقاومة اليوم أقوى من أي وقت مضى، فلا يوجد مساحة داخل الكيان الصهيوني لا تطاولها صواريخ المقاومة، مجدِّداً التحذير من أنّ الحرب الأميركية على إيران ستؤدي إلى تدمير المنطقة كلها. الرسالة التي تعكس ثقة المقاومة بقدرتها وبمستقبل الصراع مع العدو عبّر عنها نصر الله بالقول إنه سيصلّي في القدس .....توقيت مقابلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، على قناة المنار، أمس، لم يكن مرتبطاً حصراً بالذكرى الـ 13 لاندلاع حرب تموز 2006. اختار نصر الله أن يُخاطب الرأي العام، في توقيت دولي ــــ إقليمي حسّاس، يتعلّق بارتفاع مستوى التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وازدياد وتيرة الحديث عن احتمال الحرب، في ظلّ التطورات في مضيق هرمز، واستعار الضغوط على الجمهورية الإسلامية. الرسالة التي أراد نصر الله إيصالها، جاءت واضحة: «يجب أن يعرف الجميع أنّ الحرب إن حصلت ستكون حرباً مُدمرة للمنطقة كلّها. كلّ دولة ستكون شريكة في الحرب على إيران، أو تُقدّم أرضها للاعتداء على إيران، ستدفع الثمن». لم يستثن أحداً من «نيرانه»، لأنّه عندما تُفتح الحرب على إيران، «يعني فُتحت الحرب في المنطقة كلها». لذلك، كانت «النصيحة» لدول المنطقة بأنّ «مسؤوليتنا جميعاً العمل لمنع حصول الحرب الأميركية على إيران».

نصر الله: كلّ دولة شريكة في الحرب على إيران ستدفع الثمن

وسأل نصر الله أنّه «إذا تمّ تدمير الإمارات عند اندلاع الحرب، هل سيكون ذلك في مصلحة حكّام الإمارات وشعبها؟ ويجب أن تفهم إسرائيل أنّ أي حرب في المنطقة لن تكون هي فيها محيّدة، فإيران قادرة على قصفها بشراسة وقوة». ولكن على الرغم من عوامل التوتر في المنطقة، رأى نصر الله أنّ «ما يمنع الولايات المتحدة الأميركية من الذهاب إلى حرب، هو أنّ مصالحها في المنطقة كلّها معرضة للخطر». فحين ألغى ترامب الضربة العسكرية التي كانت تستهدف مواقع عسكرية إيرانية، ردّاً على إسقاط طهران طائرة استطلاع أميركية اخترقت الأجواء الإيرانية، كان ذلك «بسبب إرسال الإيرانيين للأميركيين، عبر دولة ثالثة، أنّه إذا تم قصف أي هدف في إيران أو لإيران، فسيتم قصف أهداف أميركية». لكن عدم الرغبة في الحرب «لا يعني أنّ الأمور انتهت». كلام نصر الله عكس صورة أنّ إيران، رغم الحصار والعقوبات التي تتعرض لها، لن تتراجع. «إيران لن تفاوض أميركا مباشرةً، ولن تفاوض تحت ضغط العقوبات»، بل إنّ تلك الأخيرة «ستُقوي الإنتاج الداخلي، وتذهب بهم إلى مسار أسرع في تطبيق الاقتصاد المقاوم، وتقوية العلاقات مع دول الجوار والعالم». ولكن إيران لا تُقفل الأبواب أمام المساعي الدولية، «بما يحفظ المصالح والكرامة». حتى إنّ الجمهورية الإسلامية، «كانت دائماً جاهزة للحوار مع السعودية وتُنادي به، إلا أنّ الجواب كان المزيد من العدوانية». سياسة الردع الإيرانية تنطبق أيضاً في مواجهة الكيان الصهيوني. بعد مرور 13 سنة على حرب الـ 33 يوماً، «المقاومة في لبنان اليوم أقوى من أي زمن مضى. الردع القائم هو بين قوة شعبية ودولة تعتبر نفسها قوة عظمى في المنطقة، وهذه المعادلة يعترف بها العدو بقادته ومسؤوليه وإعلامييه». قال نصر الله إنّ العدو اليوم يخشى المقاومة أكثر من أي وقت مضى، مُتحدثاً عن تطور قدراتها البشرية والعسكرية، «وربما نملك أو لا نملك صواريخ لإسقاط الطائرات، هذه من مساحات الغموض البنّاء بمواجهة العدو».

حزب الله متمسّك بالحريري... وجنبلاط طلب حصّة في معمل عين دارة!

مقابل التطور اللبناني، «فشل الإسرائيلي في ترميم الثقة بعد حرب تموز، رغم كلّ ما أقدم عليه، وحصوله على أسلحة متطورة من الأميركي، والقيام بالكثير من المناورات». ونصح الأمين العام لحزب الله الإسرائيليين بعدم استخدام تعابير من مثيل إعادة لبنان إلى العصر الحجري، فليس «شمال فلسطين وحده في دائرة نيراننا»، بل النقطة الأهم هي «الشريط الساحلي من نتانيا إلى أشدود، حيث قلب الكيان، والجزء الأكبر من المستوطنين موجودون فيه، وكل مراكز الدولة الأساسية. إذا كان هناك مقاومة لديها قدرة صاروخية بعشرات الآلاف تطاول هذه المنطقة، فهل يستطيع كيان العدو أن يتحمّل ذلك؟ هذا سيكون العصر الحجري. والدمار الهائل هو الحد الأدنى ممّا سيحصل». حالة الردع الكبرى، ستمنع الإسرائيليين من اللجوء إلى حرب، بحسب نصر الله، المتفائل جدّاً بأنّه «صحيح أن الأعمار بيد الله، لكن منطقياً أنا سأُصلّي في القدس». وأكد نصرالله أنّ حزب الله لم ينسحب من سوريا، «ولا يوجد مناطق أخليناها بالكامل. لا زلنا في كلّ المناطق التي كنا فيها، ولكن خفضنا الوجود، فلا داعي لأن يبقى كلّ العناصر هناك». ولكن، إذا «استدعت الحاجة، فسيعودون وأكثر، رغم العقوبات والتقشف».

وتناول نصرالله في مقابلته، ما يُسمّى بـ«صفقة القرن» الأميركية، مُعتبراً أنّها «لا تملك عناصر النجاح، وفيها مجموعة عوامل لتفجيرها من الداخل». وما يقف حائلاً دونها «وحدة الموقف الفلسطيني، صمود إيران التي هي الداعمة اللوجستية شبه الوحيدة، فشل المشروع في سوريا، الانتصار في العراق واليمن، قوة محور المقاومة، عدم وجود رافعة عربية للصفقة. كان يُمكن أن تلعب السعودية هذا الدور، لولا فشلها في اليمن». وقال نصرالله إنّ لا أحد يستطيع فرض توطين اللاجئين الفلسطينيين إن كان هناك إجماع على رفضه، «نقطة القلق الوحيدة ترتبط بإرادة اللبنانيين، وهي أنّ يتم التهويل بالوضع المالي والاقتصادي، ويُقال لنا إنّ حبل النجاة الوحيد هو القبول بالتوطين مقابل المال. قد يسيل لعاب البعض». لبنانياً أيضاً، كشف نصرالله أنّ إدارة ترامب تسعى لفتح قنوات اتصال مع حزب الله من خلال وسطاء، هي التي تُحاول فرض نفسها «وسيطاً» في ملفّ ترسيم الحدود البرية والبحرية مع العدو. وأوضح الأمين العام لحزب الله أنّ «تعبير الترسيم خاطئ، فالحدود البرية مُرسّمة أصلا، والمطلوب تطبيق هذه الحدود». أما بحراً، فتشديد على التلازم بين المسارين البحري والبري، لأنّ «ترسيم البحر سيبدأ من النقطة B1 البرية». وأكد أنّ الثروة النفطية ستكون بحماية المقاومة، «لبنان غير ضعيف. فلنقل هذه أرضنا وهذه مياهنا، ونريد أن نُلزّم الشركات، والاسرائيلي لن يجرؤ على الدخول إليها». وإذا لم تقبل الشركات التزام أعمال التنقيب، «فأتعهد أن أؤمّن شركة تقبل الالتزام والعمل في المنطقة اللبنانية، وليس شرطاً أن تكون شركة إيرانية».

حزب الله لم ينسحب من سوريا، وليس هناك مناطق أُخليت بالكامل

وختم نصرالله مقابلته، بالأزمة الحكومية الناتجة عن جريمة قبرشمون. أوضح أنّه «من الطبيعي أن نقف إلى جانب حليفنا الذي اعتُدي عليه، ونؤيد مطلب المير طلال ارسلان بتحويل أحداث الجبل إلى المجلس العدلي»، على أن «يُعالج ملف حادثة الجبل»، مُشيراً إلى أنّ حزب الله «ليس مع تعطيل الحكومة. قرار التأجيل كان قراراً حكيماً». أما بالنسبة إلى النائب السابق وليد جنبلاط، «فهو من أخطأ معنا، وبدأ الخلاف معه بحديثه عن «سلاح الغدر»». وكشف ان جنبلاط طلب من حزب الله وساطة للدخول في شراكة تجارية مع بيار فتوش في معمل الاسمنت عين دارة، قبل أن يعرض على الحزب إنشاء شركة تكون له (أي جنبلاط) ولفتوش حصة فيها، لكن الحزب رفض اقتراحَي جنبلاط. التسوية الرئاسية، بحسب نصرالله، «صامدة لأن لا خيار آخر عند الجميع، ونحن سهلناها». كما أنّ حزب الله «مُتمسك ببقاء الحريري على رأس الحكومة». وأكد الاستمرار «بمعركة مكافحة الفساد وهي طويلة وصعبة. أهم شرط من شروطها هو وجود قضاء قوي». أما بالنسبة للعقوبات الأميركية الجديدة، فاعتبر نصرالله أنّ «الدولة أهينت بفرض عقوبات على نائبين، فلتُدافع عن نفسها».

رئيس برلمان لبنان: لتنسيق عربي حيال المخاطر.."إسرائيل تريد خلق مزارع شبعا جديدة ...لكن هذه المرة في البحر"..

بيروت - "الحياة" .. أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ان "المقاومة تشكل قوة ردع وهي عامل مساعد في المعركة السياسية التي يخوضها لبنان على محور تثبيت الحدود والحقوق السيادية في البر والبحر"، معتبرا أن "أكبر خطر يهدد فلسطين هو تفرق العرب". كلام بري ومواقفه جاءت خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية وفدا من المنظمة العربية للمحامين الشباب المشارك في مؤتمر النفط والغاز العربي بين التحديات والقانون المنعقد في بيروت برعاية رئيس البرلمان". وشكر الوفد لبري "رعايته اعمال المؤتمر"، مقدرا "مواقفه القومية الصلبة والثابتة والحامية للحقوق العربية، لا سيما تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وحفظ ثروات الامة". بدوره، خاطب بري الوفد، قائلا: "للأسف، على مستوى قضايا الامة، الفشل كان مدويا لأننا أسقطنا كل الاوراق الرابحة وخصوصا الورقتين: قضية فلسطين وقضية النفط. فالثروة النفطية لم تنفق على التنمية البشرية المستدامة وبناء قوة الامة ووحدة موقفها". وعن تثبيت الحدود البرية والبحرية للبنان مع فلسطين المحتلة، قال الرئيس بري: "اسرائيل تريد خلق مزارع شبعا جديدة لكن هذه المرة في البحر. فمنذ خمس سنوات ولبنان يخوض مفاوضات شاقة والموقف اللبناني هو هو. فالمعارك السياسية ليست أقل خطورة واهمية من المعارك العسكرية مع العدو". ولمناسبة ذكرى "عدوان تموز(يوليو)" و"انتصار لبنان"، قال: "اليوم نؤكد ان المقاومة اللبنانية التي انشأت عام 1975 بفضل الامام السيد موسى الصدر، هي الآن تشكل قوة ردع ..."، واكد ان "لبنان انتصر، ليس بقوة المقاومة فقط انما بوحدة الموقف اللبناني". وشدد على ان "القدس كانت وستبقى قبلتنا السياسية والقومية، وللأسف البعض تفرق عن هذه القبلة. ففلسطين وقضيتها بقدر ما هي ملك للشعب الفلسطيني هي قضية العرب الاولى وأكبر خطر يهدد هذه القضية هو تفرق العرب وعدم توحدهم حول فلسطين وتحويل بوصلة الصراع باتجاه صراع عربي - عربي واسلامي - اسلامي"، لافتا الى ان "صفقة القرن، هي نسف لمبدأ الارض مقابل السلام، وهي صفقة تجارية". وعن الوضع العربي، قال: "للأسف، اليوم وصلنا الى مرحلة تخلينا فيها عن أحلام الوحدة، وازاء هذا الواقع، لا نطلب التكامل العربي ولا الوحدة انما نطلب أضعف الايمان التنسيق حيال المخاطر وحفظ كرامة الامة وشعوبها وثرواتها". وأكد بري ان "سورية كانت وما زالت تمثل سندا قويا للمقاومة، وما يستهدف شمالها هو لعبة أمم هدفه إشغال هذا البلد عن دوره المحوري في مجابهة عدوانية اسرائيل ومشاريعها التفتيتية".

تقرير: الأرجنتين تعتزم ادراج حزب الله اللبناني في "قائمة الارهاب"

i24NEWS... أفادت تقارير، الجمعة، أنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري مرسومًا رئاسيًا، يعرّف "حزب الله" بأنه "منظمة إرهابية"، كأول دولة بأميركا اللاتينية. وقالت وزيرة الأمن العام في الأرجنتين، باتريشيا بولريتش "هناك تقدم كبير في هذا الشأن". يذكر أنه في الأسبوع القادم، ذكرى مرور 25 عامًا على تفجير مبنى الجالية اليهودية في الأرجنتين، الذي وقع في 18 تموز/يوليو 1994، وأسفر عن مقتل 85 شخصاً وإصابة المئات بجروح، حيث كان أعنف تفجير في الأرجنتين أكثر من أي وقت مضى. الجدير بالذكر أنه فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على 3 أشخاص في حزب الله اللبناني، اثنين منهم نواب عن الحزب في البرلمان، النائب أمين شري، والنائب محمد حسن رعد، لاتهامهما بـ "استغلال النظام السياسي والمالي" اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له، مستهدفة لأول مرة نوابا من الحزب الذي تصنفه منظمة "إرهابية". وقالت الكتلة البرلمانية لجماعة "حزب الله" اللبنانية في بيان، الخميس، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على ثلاثة من مسؤولي الجماعة وبينهم عضوان بمجلس النواب "تماد في العدوان على لبنان". وأضاف البيان أن العقوبات "تماد في العدوان على لبنان وشعبه وخياراته وهو أمر مرفوض ومدان بكل المعايير السيادية والأخلاقية ولن يغير شيئا في قناعاتنا ولا في رفضنا ومقاومتنا للاحتلال والإرهاب الإسرائيلي". وهاجم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في آذار/مارس، حزب الله وإيران خلال مؤتمر صحفي في بيروت، قائلًا "يشكل حزب الله عقبة أمام أحلام الشعب اللبناني منذ ثلاثين عامًا". ودافع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، عن الحزب وقال "هذا حزب، وليس منظمة إرهابية، حيث انتخب من الجمهور اللبناني". وعرّفت الحكومة البريطانية في شباط/فبراير، الجناح السياسي، والعسكري لحزب الله على أنه "منظمة إرهابية"، وتم حظر الحزب. وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد "حزب الله يواصل محاولته لزعزعة الوضع الحساس في الشرق الأوسط".

حيث السياسة تتحكم بقضاء يحاول أن يكون نزيهًا هل يفجّر المجلس العدلي اللبناني حكومة الحريري؟

إيلاف من بيروت: مروان شلالا... لا تجتمع الحكومة اللبنانية، على الرغم من ضرورة اجتماعها، خوفًا من أن تكون حادثة قبرشمون قبرًا محفورًا لها، فتنفجر مسألة إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، وتكرّ سبحة الحكومة. مثار الأخذ والرد اليوم في الساحة السياسية اللبنانية قضية مهمة، يحاول بعضهم إلباسها اللبوس القضائي، بينما هي سياسية بامتياز. إنها قضية إحالة حادثة تبادل إطلاق النار في بلدة قبرشمون الجبلية إلى المجلس العدلي، هذه الإحالة التي يبدو أنها تهدد بانفضاض شمل الحكومة، بعد تبادل التهديدات بالاستقالة، من طرف يؤيد الإحالة، ومن آخر يعارضها.

محكمة استثنائية

يصف المحامي اللبناني جهاد أبو عمّو لـ "إيلاف" المجلس العدلي اللبناني بإنه محكمة استثنائية، "لأنه لا يأتي ضمن التنظيم القضائي العادي المعروف في لبنان، بل هو محكمة مختصة - بحسب الباب الخامس من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني - بمسائل خاصة تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة، أكان هذا الاعتداء خارجيًا أم داخليًا، أو بقضايا التجسس والإرهاب وصفقات الأسلحة والأعتدة والاغتيالات السياسية، وما يستتبعها من جرائم أخرى ينصّ عليها قانون القضاء العسكري اللبناني"، علمًا أن هذه الجرائم نفسها تخضع للنظام في التنظيم القضائي للمحاكم العادية، أي تلك التي تبدأ بالنيابة العامة وبقاضي التحقيق، وتنتهي بمحكمة الجنايات وغيرها من المحاكم العادية اللبنانية. يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسًا، ومن أربعة قضاة من محكمة التمييز أعضاء، يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه (المادة 357 من أصول المحاكمات الجزائية). يتولى النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية مهام تحريك الدعوى العامة واستعمالها. يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى (المادة 360). للمحقق العدلي أن يصدر جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق دون طلب من النيابة العامة. إن قراراته في هذا الخصوص لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة. يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية. إن أظهر التحقيق وجود مساهم في الجريمة فيستجوبه بصفة مدعى عليه ولو لم يرد اسمه في عداد من ادعت عليهم النيابة العامة. للنيابة العامة أن تدعي لاحقًا في حق شخص اغفلته في ادعائها الأصلي وعلى المحقق أن يستجوبه بصفة مدعى عليه (المادة 362).

مرسوم حكومي

بحسب المحامي جهاد أبو عمّو، لا تُحال أي جريمة إلى المجلس العدلي إلا من خلال مجلس الوزراء، حصرًا، وبمرسوم خاص يوقعه رئيسا الحكومة والجمهورية، ووزير العدل، "علمًا أن ذلك يحتاج إلى اجتماع مجلس الوزراء بثلثي أعضائه في الأقل، كما يستدعي موافقة نصف أعضاء مجلس الوزراء حاضري الجلسة زائد واحد، وبعدها يُتخذ القرار بصيغة مرسوم. وتاليًا، يعود أمر الإحالة على المجلس الدستوري إلى مجلس الوزراء وحده، وله في أي قضية من هذا النوع سلطة تقديرية استنسابية، نظرًا إلى درجة خطورة الجريمة، والطرف الذي نفذها، والطرف الذي استهدفته، والظروف التي حصلت فيها، كما أن قراره في الإحالة إلى المجلس العدلي أو خلافه لا يخضع لأي رقابة قضائية". يضيف المحامي جهاد أبو عمّو لـ "إيلاف": "بغض النظر عن أهمية الجريمة، إحالة أي قضية إلى المجلس العدلي لا تعني التسريع في التحقيق فيها أو إجراء المحاكمات، أو معاملة القضية باهتمام أكثر من اهتمام المحاكم العادية والنيابة العامة وقضاة التحقيق، فالمسألة محصورة في التوصيف، وفي أن قرارات المجلس العدلي مبرمة، لا تخضع لأي تمييز أو استئناف، إنما يمكن فقط إعادة المحاكمة، أمام المجلس العدلي نفسه".

قضية يوسف شعبان

إذًا، أحكام المجلس العدلي في لبنان مبرمة لا يمكن مراجعتها، حتى لو أخطأت. وهذا ما حصل مع الفلسطيني يوسف شعبان الذي أدانه المجلس العدلي في عام 1994 بتهمة قتل الدبلوماسي الأردني نائب عمران المعايطة في بيروت، وحكمه بالسجن المؤبد على الرغم من إصراره على إنكار ما نسب إليه من جرم، وعلى تعرّضه للتعذيب في اثناء احتجازه ومحاكمته. قبع شعبان في سجنه حتى بعدما قضت محكمة أردنية في عام 2002 بأن آخرين هم من قتلوا الدبلوماسي المذكور. فلأن أحكام هذا المجلس لا تقبل أي مراجعة أو نقض أو استئناف، بقي شعبان نزيل زنزانته وهو البريء ببراءة مشهودة، وممهورة بحكم محكمة أردنية. حاول أهله التوسط لدى رئيس الجمهورية اللبناني الأسبق إميل لحود لاستصدار عفو رئاسي، فرفض طلبهم، إلى أن أصدر الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في يوليو 2009 عفوًا رئاسيًا عن شعبان، منهيًا بذلك اعتقالًا تعسفيًا دام 15 عامًا.

إحالة متفجّرة

اليوم، ما زال النائب الدرزي طلال أرسلان مصرًّا على إحالة حادثة تبادل إطلاق النار في بلدة قبرشمون الجبلية، بين أنصاره من مرافقي الوزير صالح الغريب، وأنصار وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والزعيم الأبرز لدروز لبنان، إلى المجلس العدلي، على الرغم من أن التحقيقات التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبنانية كشفت أن المُبادر إلى إطلاق النار في الحادثة كان مرافقو الغريب، أي أنصار أرسلان نفسه. هذا الكشف ينفي صفة الكمين عن الحادثة برمتها، وبالتالي ليس ما يستدعي إحالتها إلى المجلس العدلي بحسب التوصيف القانوني للمجلس، هذه الصفة التي يصر أرسلان، ومعه أولياء نعمته في السياسة من حزب الله إلى تيار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، على التمسك بها عنوانًا سياسيًا لجر جنبلاط أو أحد أركان حزبه - هنا وزيره في الحكومة أكرم شهيب الذي يتهمه أرسلان بتدبير الكمين المزعوم - إلى المجلس العدلي لمحاكمته، تمهيدًا لإقصاء جنبلاط عن الساحة السياسة، بحسب ما تعلنه مصادر الأخير، علمًا أن أرسلان نفسه لم يكن ليتبوأ كرسي النيابة في البرلمان لولا مكرمة خصمه جنبلاط الذي يترك له مكانًا نيابيًا شاغرًا في قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان.

يكتفي بالتصعيد

يتساءل المحامي جهاد أبو عمّو: "لماذا يرفض أرسلان تسليم مرافقه أمين السوقي، قاتل علاء أبو فرج في حادثة الشويفات، على الرغم من أنه معروف، والوقائع الجرمية معروفة، بينما يطلب اليوم إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، مدعيًا أن لا مطلوبين عنده، بل شهود، على الرغم من أن معطيات التحقيق لم تتضح كليًا بعد، وعلى الرغم من مبادرة جنبلاط إلى إسقاط الحق الشخصي في جريمة الشويفات وأدًا لأي فتنة؟ وهل يجوز الكيل بمكيالين في شأن خاص بالقضاء؟". إن كان جنبلاط يؤكد في كل موقف وتغريدة أنه منفتح على كل الحلول، وإن كان قد قدّم إلى القضاء من طلبته العدالة للتحقيق من أنصاره، فإن أرسلان يكتفي بالتصعيد بوجه جنبلاط رافضًا تسليم المطلوبين من أنصاره، مدعيًا أنهم شهود على ما حدث ليس إلّا، على الرغم من أن التحقيقات كشفت أنهم من بدأ بإطلاق النار، متكلًا على حزب الله وبقايا النظام الأمني السوري في لبنان، ما يضع الحكومة اللبنانية على كفّ عفريت. فأرسلان وصحبه يريدون إحالة المسألة إلى المجلس العدلي، وجنبلاط ومعه رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب القوات اللبنانية يعارضون هذه الإحالة، وبالتالي يؤجل الحريري الدعوة إلى عقد جلسة وزارية مخافة أن تنفجر من داخلها، أو أن يتكتل باسيل ووزراؤه مع وزراء حزب الله فيستقيلون ويقيلونه معهم، كما حصل في انقلابهم عليه في عام 2011. فهل يبتلى لبنان بمجلس عدلي يفجّر البقية الباقية من مؤسسات دستورية، بعدما قضم حزب الله البلد؟

نصرالله يعلن خفض قوات حزب الله في سورية

الراي...الكاتب:(أ ف ب) .. أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الجمعة أنه تم خفض عديد قوات الحزب التي تقاتل الى جانب قوات النظام في سورية بشكل علني منذ العام 2013. وقال نصرالله لقناة المنار التابعة لحزبه «نحن متواجدون في كل الأماكن التي كنا فيها، ما زلنا فيها ولكن لا داعي للتواجد هناك بأعداد كبيرة طالما لا ضرورات عملية لذلك»، مضيفاً «قمنا بإعادة انتشار وإعادة تموضع». وأضاف أن واشنطن تسعى لفتح قنوات اتصال مع الجماعة المدعومة من إيران رغم تكثيف العقوبات على مسؤوليها. وتابع: «الآن تفرض علينا عقوبات. هل تعرف أن إدارة ترامب تسعى إلى فتح قنوات مع حزب الله في لبنان عبر وسطاء. هذا الأميركاني البرجماتي».

باسيل يبدأ اليوم زيارة «هادئة» إلى الجنوب بعد ترميم العلاقة مع «أمل»

بيروت: «الشرق الأوسط»... تخطى «التيار الوطني الحر»، الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، وحركة «أمل»، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، رواسب الخلافات الماضية، ورمم الطرفان علاقتهما إلى حد كبير بعد تشكيل الحكومة، وستظهر معالم ذلك في الزيارة التي يقوم بها باسيل إلى الجنوب بدءاً من اليوم، وتستمر يومين. ويعد جنوب لبنان معقلاً سياسياً للثنائي الشيعي حركة «أمل» و«حزب الله»، رغم وجود قوى سياسية أخرى، بينها «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني»، في مناطق العرقوب وحاصبيا في الجنوب الشرقي، إلى جانب قوى مسيحية، مثل «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب»، فضلاً عن قوى يسارية ومستقلين ومناهضين للثنائي الشيعي. وهذه الزيارة هي الثانية لباسيل إلى الجنوب، بعد زيارة سبقت الانتخابات النيابية في مايو (أيار) 2018. وتزامنت تلك الزيارة مع توتر بالغ في العلاقة بين باسيل وحركة «أمل»، لكن هذه المرة يختلف الأمر، كون الزيارة استبقت بمؤشرات سياسية وإعلامية تؤكد أن طابعها سيكون هادئاً، في ظل ترميم العلاقة بين الطرفين، وتقلص مساحة ظهور الخلافات في وسائل الإعلام، وسط تأكيدات بأن العلاقة سلكت طريقاً مغايراً، واتسمت بـ«الإنتاجية» ضمن مجلسي النواب والوزراء. وقالت مصادر سياسية متابعة لـ«الشرق الأوسط» إن علاقة «أمل» و«التيار» تسلك مساراً جديداً نحو التحسن، من غير أن تنفي أنه تم تجاوز التوترات الماضية إلى حد بعيد، لافتة إلى أن هذا المسار آخذ بالصعود، ويشمل العلاقة الجيدة والمنتجة بين الطرفين، عبر المؤسسات وفي المجلس النيابي والحكومة. ويؤكد قياديون في «التيار الوطني الحر» أن العلاقة مع «أمل» في الفترة الأخيرة «كويّسة، ولا تشوبها أي إشكالات وتوترات»، كما قال مصدر قيادي في «التيار» لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن الزيارة «تتسم بالتنسيق مع الجميع، ومع كل القوى السياسية». وإذ أشار إلى أن البرنامج النهائي للزيارة لم يوضع بعد، قال إن زيارة باسيل إلى الجنوب ستستغرق يومين، وستشمل كل المناطق، بدءاً من قضاء النبطية إلى قضاءي حاصبيا ومرجعيون، وصولاً إلى القرى الحدودية في قضاء بنت جبيل. ولفت إلى أن قيادات «التيار» في الجنوب على تنسيق مع القوى كافة. وظهرت المؤشرات على تحسن العلاقة خلال الأسبوع الماضي، من خلال تصريحات باسيل، ووزير المال علي حسن خليل الذي يعتبر المعاون السياسي للرئيس بري. فقد ظهر باسيل على قناة «إن بي إن» القريبة من «أمل»، وأكد أن «علاقتنا مع حركة أمل، والرئيس نبيه بري، تسير من حسن إلى أحسن». وكان قد سبقه خليل في مقابلة مع تلفزيون «أو تي في»، القريب من «التيار»، أكد فيها أن باسيل «مرحب به في الجنوب»، وشدد على أن «أولويات حركة (أمل) الحفاظ على البلد»، وقال إنه «لا نقاش في أن التيار من أقوى التيارات على الساحة المسيحية، وهو تيار قوي على المستوى الوطني، ودوره مركزي، وعنده كتلة نيابية عريضة، ومنتشر على مساحات واسعة»، لافتاً إلى أن التيار «يحمل مسؤولية أكبر لبناء علاقات مع كل القوى على قواعد الانفتاح». وتأتي زيارة باسيل إلى الجنوب ضمن سلسلة جولات يقوم بها إلى المناطق لافتتاح مكاتب للتيار، ولقاء الكوادر للاطلاع على حاجاتها ومطالبها، لا سيما أن باسيل يؤكد دائماً أن «التيار الوطني الحر» عابر للطوائف والمناطق، وهو مُنفتح على الجميع، تحت عنوان احترام حقوق الآخرين، ومبدأ الشراكة في الحكم.