لبنان....اللواء...إجتماع مالي الإثنين للإكتتاب بسندات يورو بوند بعد الوديعة «الأميركية»!...سقوط الهدنة وتبادل الاتهامات بين «القوات» و«التيار الحر»...عون: أي اعتداء على لبنان سيُقابل بالدفاع عن النفس...مخاوف في الأمم المتحدة من تفكك مظلة الحماية الدولية للبنان...

السبت 7 أيلول 2019 - 5:31 ص

2141

محلية

اللواء...إجتماع مالي الإثنين للإكتتاب بسندات يورو بوند بعد الوديعة «الأميركية»!...

لبنان يُبلِغ الموفد الأممي التمسُّك بالقرار 1701.. ورئيس الوزراء الأردني الخميس في بيروت...

ينطوي الأسبوع الأوّل من أيلول، ومن غير المؤكد بعد ما إذا كان طرفه سيكون مبلولاً بمطر الموازنة الجديدة (2020) أو بخيرات مؤتمر «سيدر» بعدما وفرت الـ1.4 مليار دولار التي وضعتها مؤسسة غولدمان سايكس غروب لدى مصرف لبنان لمنع انهيار سعر صرف الليرة. بالتوازي، عبّر اتصال الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون عن مدى الالتزام الفرنسي والأوروبي بانتشال لبنان من ازمته الاقتصادية، وضمان استقراره السياسي، لاسيما في الجنوب. وأهمية الاتصال انه وضع حداً لما يُمكن وصفه بتصريحات غير دقيقة تجاه الموقف الدولي من التزامات مؤتمر «سيدر» تجاه لبنان. ويصل إلى بيروت الخميس المقبل رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، لعقد اجتماع مع الرئيس الحريري، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات، كما سيلتقي كبار المسؤولين.

ارتياح فرنسي وتمويل أميركي

وعلى الرغم من ان الموفد الفرنسي المكلف متابعة ملف «سيدر» بيار دوكان غادر بيروت أمس الأوّل بانطباع سلبي، أو بالاحرى انطباع غير مريح تجاه التباطؤ في تنفيذ متطلبات المؤتمر الفرنسي لجهة الإصلاحات في نمط الاقتصاد اللبناني، فإن الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس ماكرون بالرئيس الحريري خالف الأجواء السلبية التي عاد بها دوكان إلى باريس، أو ربما أسيء فهم ما أراد الموفد الفرنسي ايصاله إلى اللبنانيين لكثرة ما اعتادوا عليه من وعود يوزعها المسؤولون لتذروها الرياح في اليوم التالي، في وقت كان فيه لافتاً للانتباه تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خبر المبالغ التي ادخلت الى البنك المركزي بقيمة مليار و400 مليون دولار لتعزيز موجوداته بالنسبة للعملات الأجنبية، إذ كشف ان الوديعة جاءت من مؤسسة غولدمان سايكس غروب، وهي مؤسّسة أميركية خاصة، خلال شهر آب الماضي، ولمدة زمنية طويلة الأجل. ويأتي هذا الإعلان في وقت كشف فيه النقاب عن اجتماع مالي سيعقد الاثنين بين الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل والحاكم سلامة للاتفاق على الخطوات التنفيذية لاطلاق اكتتاب باليوروبوند ضمن مهلة لا تتعدّى مطلع الشهر المقبل وبقيمة تتراوح بين مليار ونصف وملياري دولار. وبحسب المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، فإن الرئيس ماكرون اعرب عن ارتياحه للتقدم الجاري نحو إطلاق مشاريع «سيدر» الاستثمارية خلال لقاء مبعوثه دوكان بالرئيس الحريري. كما أكّد ماكرون «التزام» فرنسا باستقرار لبنان وامنه وتعزيز دولته ومؤسساتها، وعلى أهمية توفير مقومات التهدئة على الحدود الجنوبية. ويبدو من المعلومات ان الاتصال الهاتفي المطوّل لم يتناول فقط موضوع إصلاحات «سيدر»، بل الدور الذي لعبه الرئيس الفرنسي والجهود التي بذلها لاحتواء التصعيد بعد اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت، بدليل ان الحريري اعرب للرئيس ماكرون عن «امتنان لبنان للدور الفرنسي القيادي في التمديد لقوات «اليونيفل»، وشكره على الجهود التي بذلها لاحتواء التصعيد العسكري في الجنوب اللبناني». وقالت المعلومات الرسمية ان الرئيسين ماكرون والحريري توافقا على متابعة البحث المعمق بتسريع تنفيذ الإصلاحات ومشاريع الاستثمار في لبنان وسبل تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة خلال لقائهما المرتقب في 20 أيلول الحالي في باريس. وكان الوضع على الحدود الجنوبية عنوان جولة اللقاءات التي قام بها أمس ممثّل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش على الرؤساء الثلاثة: ميشال عون ونبيه برّي والحريري إلى جانب قائد الجيش العماد جوزف عون، لاطلاعهم على المداولات التي رافقت التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب، إضافة إلى الدور الذي لعبته الأمم المتحدة، عبر «اليونيفل» لإعادة الاستقرار إلى الحدود الجنوبية، بعد التطورات التي حصلت مؤخراً. والبارز في ما نقله كوبيتش ان ما حصل في الجنوب لن يؤثر على مفاوضات ترسيم الحدود. ووفق المواقف المعلنة، فإن الجولة الأممية أظهرت مجدداً تمسك لبنان بالقرار 1701 ووحدة الموقف اللبناني تجاه محاولات التحرش الإسرائيلي وانتهاك الأجواء اللبنانية، وحق لبنان في الدفاع عن نفسه. وفي هذا السياق، أبلغ الرئيس عون الديبلوماسي الأممي ان الاعتداء الاسرائيلي الاخير على الضاحية الجنوبية من بيروت شكل خروجا عن قواعد الاشتباك التي تم التوصل اليها بعد صدور قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان بكل مندرجاته منذ صدوره في العام 2006 وحتى اليوم. ولفت الرئيس عون الممثل الدولي الى «ان اي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة اراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل اسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج. اما الرئيس برّي فقد أكّد من جهته للموفد الأممي «التزام لبنان بمندرجات القرار 1701»، قائلاً: «الطرف الوحيد الذي يجب ان يسأل حول الخروق اليومية للقرار هو اسرائيل».

الحريري في مرفأ بيروت

من جهته، ثانية، وفي خطوة متصلة بما طالب به الموفد الفرنسي بوجوب مكافحة التهريب وضبط الحركة عبر المرافئ الشرعية وغير الشرعية، جال الرئيس الحريري في مرفأ بيروت برفقة الوزيرين يوسف فنيانوس ومحمّد شقير ورئيس اللجنة الإدارية المؤقتة للمرفأ حسن قريطم، مؤكداً بأن «علينا العمل ليل نهار لكي ننهض بالبلد ويكون لدينا صفر مشاكل سياسية ونتفق على كل الامور». ولفت الحريري إلى ان مرفأ بيروت من أهم مرافئ المنطقة، وهناك أكثر من مليون و300 ألف مستوعب وهي في تزايد، مشيراً إلى ان الحملات التي تشن على المرفأ بعضها سياسي وبعضها الآخر لتحسين الوضع، أو ربما لأن هناك من لم يفهم ما هي اللجنة المؤقتة، مؤكداً عدم البقاء في هذه اللجنة والذهاب إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إلى الخصخصة. واكد الحريري «ان المهم هو الانتاج والمصلحة الأساسية يجب أن تكون مصلحة الدولة وليست مصلحة أشخاص وزيادة ايراداتهم وهذا ما فعلته اللجنة الموقتة. وأهنئ كل شخص عمل في المرفأ وتحمل الحملات التي حصلت ضده». وقال: «المهم هو أن نقوم بعمل علمي وليس إعلاميا، وما يهمني هو زيادة إيرادات الدولة». وتابع: «لماذا لا اسمع انتقادات الا على القطاعات الناجحة؟ ولماذا لا يتم انتقاد المؤسسة التي تدفع اموالا ولا جدوى منها؟ خلال 6 اشهر سنلغي بعض المؤسسات التي لا جدوى منها، والمؤسسة الناجحة يجب ان نطورها». واوضح «ان التهريب ليس من اختصاص اللجنة الموقتة، بل يجب أن تعالجه القوى العسكرية وهذا سيكون موضوع اجتماعنا الأسبوع المقبل». وقال: «المشكل الاساسي الذي لدينا ليس بالادارة بل بالجمرك والتهريب، لدينا 150 موقع تهريب، والبعض لا يتحدث الا عن التهريب»، مشدداً على ان المهم الإنتاج وليس البعبعة، ومن سيهرب سيصطدم بالدولة. وعما إذا كان من الممكن تنفيذ الإصلاح في ظل الصراع السياسي، قال الحريري: «على السياسيين ان ينضبوا.. هكذا يكون الإصلاح».

جلستان لمجلس الوزراء

الى ذلك، ترددت معلومات ان مجلس الوزراء قد يعقد جلستين له الاسبوع المقبل في القصر الجمهوري، واحدة الاثنين تخصص لبدء البحث في مشروع موازنة 2020، والثانية عادية الخميس وقد يتخللها على الارجح طرح التعيينات القضائية اذا تم التوافق بين القوى السياسية نهائياً عليها، لكن مصادر وزارية ذكرت ل «اللواء» ان جلسة الاثنين غير محسومة وان كان جرى التداول بعقدها، لكن الثابت حتى الان عقد جلسة الخميس. وقال وزير العدل البرت سرحان لـ«اللواء»: ان التعيينات القضائية ستكون مُدرجة على جدول اعمال جلسة الخميس المقبل، وانه سيُصار الى طرح الاسماء المقترحة من قبل وزير العدل، ويتم قبل الجلسة توزيع النبذات عن المرشحين وفق الآلية التي تقرر اعتمادها، وتجري مناقشة الاسماء ويتم الاختيار إما بالتوافق وهو ما نأمل ان نصل اليه، وإما بأكثرية ثلثي اعضاء مجلس الوزراء. وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه في المبدأ ستعقد جلستان لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل فبالأضافة الى جلسة الخميس العادية هناك جلسة اخرى تعقد لكن لم يحدد موعدها بعد. ولفتت الى ان موازنة العام 2020 ستحضر من باب القراءة السريعة في الجلسة الخاصة في حين علم ان تعيينات الشواغر في وزارة العدل ستصدر في الجلسة التي يترأسها رئيس الجمهورية الخميس وهنا افيد ان الأشكالات حولها حلت، وان تفاهماً تمّ على المراكز الخمسة الشاغرة، وفق الآتي:

- القاضي سهيل عبود لرئاسة مجلس القضاء الاعلى.

- القاضي غسان عويدات مدعي عام التمييز،

- القاضي فادي الياس رئيس مجلس شورى الدولة.

- القاضي جمال الخوري رئيس هيئة التشريع والقضايا.

- القاضية رولا جدايل مديرة عامة لوزارة العدل.

ومن جهة ثانية، لم تتبلغ مصادر دبلوماسية معلومات عما سيحمله معه مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في زيارته الى بيروت مطلع الأسبوع المقبل بشأن ملف ترسيم الحدود مع العلم انه سيستهل جولته في بيروت بعد تعيينه وفي منصبه الجديد خلفا للسفير ديفيد ساترفيلد. واشارت الى ان كل ما يحكى عن مضمون زيارة شينكر ليس سوى تخمينات.

مصالحة الاشتراكي - حزب الله

وعلى صعيد آخر، يجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم «الحزب التقدمي «الاشتراكي» و«حزب الله» في عين التينة لمواصلة الحوار بينهما والذي كان توقف بفعل حادثة قبرشمون. وعلمت «اللواء» ان لقاء اليوم سيكون تتويجاً للقاءات التي رعاها سابقا الرئيس بري بين الجانبين وسيتخلله غداء، يحضره عن «حزب الله» المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله حسين خليل والنائبان حسين الحاج حسن، وحسن فضل الله، وعن الحزب التقدمي الوزير وائل ابو فاعور والنائب اكرم شهيب والوزير السابق غازي العريضي. وسيتخلل «اللقاء» مصارحة شفافة بين الجانبين، وسيتناول الحديث مسألة تنظيم الخلاف خصوصا حول المسائل الاقليمية، وسيطلب وفد الحزب وفق المعلومات توضيح صريح حول ما قاله رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط من هوية مزارع شبعا، كما انه سيشرح للمجتمعين اخر التطورات الجنوبية والعدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية. وسيتركز البحث ايضا على الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية واهمية التنسيق في الملفات الاصلاحية ومحاربة الفساد.

.. وجعجع في الشوف

ويتزامن هذا اللقاء، مع زيارة سيقوم بها اليوم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع للشوف لن تشمل جنبلاط في المختارة، بحسب ما أعلن نائب رئيس الحزب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان الذي سيقيم عشاءً تكريمياً لجعجع في دارته. وأكد عدوان في حديث للـ«MTV»، أن الزيارة إلى الشوف تأتي في إطار طبيعي جداً، إذ كان من المقرر أن تحصل في منتصف الصيف، ولكن تم تأجيلها بعد التوترات في الجبل خصوصاً أن القوات اللبنانية تسعى دائماً إلى المحافظة على استقرار الجبل وترسيخ المصالحة. وأشار إلى أن هدف الزيارة أولاً لقاء رئيس الحزب بالكوادر القواتية في الشوف والمناصرين، وسيكون لديه سلسلة لقاءات مع فعاليات المنطقة، لأن طابع الزيارة هو لقاءات شعبية وسياسية على مستوى الفعاليات أكثر من كونها زيارة على المستوى الخاص ليلتقي فيها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

سقوط الهدنة وتبادل الاتهامات بين «القوات» و«التيار الحر».. انحدار الخطاب بين الطرفين إلى أدنى مستوياته

الشرق الاوسط.....بيروت: بولا أسطيح... بات واضحاً أن حزبي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» سلكا في المرحلة الحالية طريق اللاعودة واللاتلاقي. فبعد أشهر من المد والجزر قبيل تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري وبعدها، والتي تخللتها هدن مؤقتة، وصل الطرفان إلى قناعة بوجوب قطع آخر شعرة، كانت تحول دون انحدار الخطاب بينهما إلى أدنى مستوياته. وشكّل خطاب رئيس «القوات» سمير جعجع خلال الاحتفال الذي نظمه الحزب الأحد الماضي، نقطة تحول في هذه العلاقة، بعد هجومه على «التيار الوطني الحر» من دون أن يسميه بالاسم، وانتقاده عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، متحدثاً عن «أرانب السياسة التي تتوهّم أنّها تسابق (القوات)»، وعن مساع لـ«تهميش جميع المسيحيين الذين لا يدينون له بالولاء». واستدعى هذا الخطاب حملة كبيرة على جعجع من النواب والقياديين في «الوطني الحر» ما لبثت أن تحولت إلى جبهة مفتوحة بينهم وبين مسؤولين قواتيين، انحدر على أثرها الخطاب إلى أدنى مستوياته، قبل أن ينضم إليه مناصرو الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتأخر رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل عن الانضمام إلى حملة الردود على جعجع من دون أن يسميه أيضاً، داعياً إلى «عدم تصديق خرافات من يدّعي العزل؛ لأنّه يستدرج العطف، ولأن فكره انعزالي»، مضيفاً: «علينا المبادرة وتحمّل من لا يقوم بشيء إلا مهاجمتنا؛ لأن لا شيء لديه يقدّمه سوى الكلام؛ لأنّه تخلّى عن القضيّة». ولا تخفي مصادر «القوات» أنه بعد خطاب جعجع الأخير، كان هناك قرار واضح بسلوك مسار جديد في التعاطي، سواء مع «التيار الوطني الحر» أو باقي الفرقاء، باعتبار أن «ما حصل أخيراً من انقلاب علينا في موضوع تعيينات أعضاء المجلس الدستوري في الحكومة، أظهر أننا نتعاطى مع قوى سياسية لا تحترم التزاماتها، وهذا أمر خطير في السياسة وفي عملية السعي لبناء الوطن الذي نحلم به». وتؤكد مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الآن وصاعداً لن تكون هناك مراعاة لخواطر أحد، كما كان يحصل في بعض المحطات في الماضي، فلا حلفاء لنا إلا من يتلاقى معنا على سياسة فضح الفاسدين وتسميتهم بأسمائهم، بعيداً عن أي مواربة». وتضيف: «لسنا نحن من نلهث وراء تحالفات. فليلهثوا هم خلفنا. نحن اليوم حالة سياسية كبيرة تتمثل بـ4 وزراء في الحكومة، و15 نائباً في البرلمان. وليحاولوا أن يستمروا في لعبة عزلنا والتضييق علينا». في المقابل، تأخذ مصادر «الوطني الحر» على «القوات» إصرارها على لعب دور المعارضة من داخل الحكومة، رافضة التخلي عن المكتسبات التي تؤمنها السلطة، وفي الوقت نفسه عن «الشعبوية» التي تؤمنها المعارضة. وينتقد العونيون بشكل خاص إصرار «القوات» على التصويب عليهم دون سواهم، رغم أن ما يعتبرونه انقلاباً حصل عليهم في موضوع تعيينات أعضاء المجلس الدستوري، كان حلفاؤهم أول من ساروا به، وبالتحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري. وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الأمور باتت واضحة، وهدفهم كان ولا يزال إفشال العهد. بالأمس كان يتم من تحت الطاولة، أما اليوم فبات من فوقها. ونحن كنا وسنبقى لهم بالمرصاد». ومع استمرار الحملات بين «التيار» و«القوات»، اعتبر عضو «تكتل لبنان القوي» النائب جورج عطا الله، أن «(القوات اللبنانية) وعلى الرغم من دعوتها إلى إعادة النظر في العلاقة والتلاقي، فإنها تستمر في حملتها المبرمجة والمركزة على (التيار الوطني الحر) ورئيسه جبران باسيل، وعلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والعهد بشكل مقنّع». وأضاف في حديث إذاعي: «يبدو أن هناك أمر عمليات قواتي؛ لأن رئيس (القوات) يريد الشيء ونقيضه، ويريد الموالاة والمعارضة في آن». من جهته، أشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص، إلى أن «فترة السماح والإيجابية القصوى انتهت، باعتبار بتنا في مرحلة سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية صعبة وعلى شفير الانهيار». وقال: «المسايرة لم تعد تنفع. ومن الآن وصاعداً سنسمي الأمور بأسمائها، وسنتصدى لكل الملفات التي نجد فيها مساساً بالمسلّمات والمبادئ، من دون أن نراعي خواطر أحد إلا خاطر الشعب اللبناني». وكانت المصالحة بين عون وجعجع سنة 2016 قد شكلت إحدى أبرز المحطات في تاريخ لبنان الحديث، باعتبار أن الرجلين خاضا حرباً ضارية في عام 1990، أدت لمقتل وجرح المئات، وانتهت إلى نفي عون إلى باريس، وسجن جعجع 11 عاماً.

مخاوف في الأمم المتحدة من تفكك مظلة الحماية الدولية للبنان

مشروع بيان فرنسي يطالب بضبط النفس... وواشنطن تعده مساوياً بين إسرائيل و«حزب الله»

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى... عبّر دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن «مخاوف» من تزايد الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن حيال ملف لبنان، مما ينذر بـ«تفكك» ما عده كثيرون «مظلة الحماية الدولية» التي ساهمت خلال نحو عقد في توفير استقرار نسبي للبلاد، رغم الأوضاع الداخلية الهشة، وما جلبه النزاع السوري والتوترات الإقليمية. وظهرت هذه المخاوف في وقت واجهت فيه الدبلوماسية الفرنسية صعوبات أمام إصدار بيان من مجلس الأمن يعبر عن «القلق البالغ» من الانتهاكات الأخيرة عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، مع التنديد بـ«كل الانتهاكات للخط الأزرق، أكانت من الجو أو من البر». وتركزت الجهود الدولية خلال الأيام الماضية من أجل «الحيلولة دون تفكك الإجماع الدولي على حماية استقرار لبنان بسبب تصاعد التوترات الإقليمية والدولية»، طبقاً لما قاله أحد الدبلوماسيين لـ«الشرق الأوسط»، في إشارة إلى استهداف إسرائيل للمتحالفين مع إيران في المنطقة، ومنهم «حزب الله». ونص مشروع البيان الذي أعدته فرنسا، بصفتها الدولة الراعية للشؤون اللبنانية في مجلس الأمن، وعارضته الولايات المتحدة، على أن أعضاء المجلس «يعبرون عن قلقهم البالغ من الحوادث الأخيرة التي وقعت عبر الخط الأزرق». ويحض المشروع «كل الأطراف على ممارسة الحد الأقصى من الهدوء وضبط النفس»، مع «الامتناع عن أي عمل أو تصريح يمكن أن يعرض للخطر وقف الأعمال العدائية، والسعي المسؤول إلى خفض التصعيد فوراً». ويندد بـ«كل الانتهاكات للخط الأزرق، أكانت من الجو أو من البر، ويطالب بشدة كل الأطراف باحترام وقف الأعمال العدائية». وإذ يشدد الأعضاء على «دعمهم القوي لسلامة أراضي لبنان، وسيادته واستقلاله السياسي، طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، يرحبون بإصدار القرار 2485 الذي جدد تفويض «اليونيفيل»، ويحضون كل الأطراف على «احترامه وتطبيقه، مع غيره من القرارات السابقة التي أصدرها مجلس الأمن، بما فيها القراران 1559 و1701، والبيانات الرئاسية حول الوضع في لبنان»، ويحضون كل الأطراف على «التقيد الحاسم بواجب احترام سلامة (عناصر) اليونيفيل، وغيرهم من العاملين لدى الأمم المتحدة»، مع «الاحترام التام لضمان حرية حركة القوة المؤقتة، وعدم عرقلتها، طبقاً للتفويض الممنوح لها، وقواعد الاشتباك الخاصة بها». وفيما بدا الجانب اللبناني قليل الحيلة حيال المفاوضات الجارية بين الدول الكبرى، جاءت الجهود الإضافية من باريس، بعدما أصرت واشنطن على إدخال تعديلات على هذا المشروع تنص على «التعبير عن القلق الشديد» من العملية العسكرية التي نفذها «حزب الله» المدعوم من إيران ضد أهداف عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي عند مستعمرة أفيفيم على الحدود مع لبنان، فضلاً عن فقرة أخرى تطالب الحكومة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها لمنع دخول المسلحين والأسلحة غير المشروعة إلى منطقة عمليات «اليونيفيل» بين نهر الليطاني والخط الأزرق. وقام الجانب الأميركي بحملة علاقات عامة، متذرعاً بأن مشروع البيان الفرنسي «يضع على قدم المساواة إسرائيل من جهة التي (...) تدافع عن نفسها، و(حزب الله) الذي تعده (واشنطن) منظمة إرهابية من جهة أخرى». ورفض عدد كبير من أعضاء المجلس التعديلات الأميركية المقترحة لأنها «تفقد المشروع الفرنسي توازنه»، وفقاً لما قاله دبلوماسي في المجلس لـ«الشرق الأوسط». ودخلت بريطانيا على خط الجهود الدبلوماسية، في محاولة لإيجاد حل وسط «يسمح لمجلس الأمن بالتعبير عن دعمه لسلامة أراضي لبنان وسيادته»، في إشارة تعكس اهتماماً في المجلس بتقديم الدعم للبنان. ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول التوترات عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، وعن سبب عدم قيام روسيا بأي عمل ملحوظ لمنع الهجمات الإسرائيلية، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إنه بعد الحادث الذي وقع أخيراً عبر الحدود «ظهرت تصريحات تفيد أن هذه الحلقة انتهت»، آملاً في أن «يجري الحفاظ على الاستقرار في لبنان»، لأن ذلك «بالغ الأهمية بالنسبة إلى الشرق الأوسط». وأضاف: «نحن لا نتحكم في المجال الجوي اللبناني، ولا نحن الضامنون له. ليس لدينا أي ترتيبات لمنع حصول هذه الأمور». وإذ بدا غير واثق من مصير مشروع البيان الذي اقترحته فرنسا لمنع وقوع المزيد من الأعمال العدائية، أكد أن مجلس الأمن «يراقب بالتأكيد ما يجري في كل أنحاء لبنان»، وشدد على أن «ما حصل في لبنان لا يساهم في الاستقرار في الشرق الأوسط»، معتبراً أن «هذا مؤسف للغاية». وقال: «أنا متأكد من أنه لا يوجد أحد مهتم بتكرار الأحداث المؤسفة التي وقعت بعد عام 2000»، وحذر من أنه «إذا اشتعلت النيران، يمكن أن تصب الزيت على النار المشتعلة فعلاً في الشرق الأوسط. نود تجنب ذلك، ومنع أي تصعيد لذلك الصراع». وأفاد دبلوماسي غربي، طلب عدم نشر اسمه، بأن «هناك معادلة تقضي بصون السيادة اللبنانية، والحفاظ على الأمن الإسرائيلي»، داعياً الطرفين إلى «ضبط النفس» لأن «النزاع ليس في مصلحة أحد. لذلك من الضروري أن نتجنبه». وذكر بمفهوم كان سارياً خلال الحرب الباردة، وهو أن «وقوع كارثة نووية كان يستوجب ارتكاب ثلاثة أخطاء في الحسابات»، معتبراً أن هذا «يصح أيضاً بالنسبة إلى إسرائيل (...) تحتاج الحرب إلى ثلاثة حسابات خاطئة». ورأى أنه قبل الهجوم الأخير لـ«حزب الله» عبر الخط الأزرق «كنا نعتقد أننا على مسافة نحو خطأ ونصف في الحسابات»، مما يعني أن المسافة باتت الآن أقصر بكثير، داعياً الجميع إلى «التراجع عن الأماكن التي توصل إلى الحرب بطريق الخطأ».

عون: أي اعتداء على لبنان سيُقابل بالدفاع عن النفس.. رئيس الجمهورية استقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة

بيروت: «الشرق الأوسط».... قال رئيس الجمهورية ميشال عون، إن الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، قبل أسبوعين، شكل خروجاً عن قواعد الاشتباك بعد صدور القرار 1701، وأكد أن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج. جاء كلام عون خلال استقباله، أمس، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الذي التقى كذلك رئيس البرلمان نبيه بري، عارضاً معه الوضع في الجنوب على ضوء التطورات الميدانية الأخيرة. وأكد بري للموفد الأممي «التزام لبنان بمندرجات القرار 1701»، قائلاً إن «الطرف الوحيد الذي يجب أن يسأل حول الخروق اليومية للقرار 1701 هو إسرائيل». وأبلغ رئيس الجمهورية كوبيتش، أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية من بيروت شكل خروجاً عن قواعد الاشتباك التي تم التوصل إليها بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي التزم لبنان بكل مندرجاته منذ صدوره في عام 2006 وحتى اليوم. وأكد الرئيس عون أن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج. وفيما شدّد على تمسك لبنان بالقرار الرقم 1701، شكر كوبيتش على الجهود التي بذلها مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة للتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب من دون تعديل في مهامها، لافتاً إلى أن الجيش اللبناني المنتشر إلى جانب القوات الدولية يقوم بواجبه كاملاً تنفيذاً لقرارات السلطة السياسية والمجلس الأعلى للدفاع. من جهته، أطلع كوبيتش، رئيس الجمهورية، على المداولات التي رافقت التمديد، ومواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إضافة إلى الدور الذي لعبته «اليونيفيل» في إعادة الاستقرار إلى الحدود الجنوبية بعد التطورات الأمنية التي حصلت أخيراً. وأعرب عن اهتمام الأمم المتحدة بما يقوم به الرئيس عون لجهة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، لا سيما الاجتماع السياسي - الاقتصادي الذي عقد الاثنين الماضي، والمقترحات التي قدمت فيه.