لبنان.....مبعوث أميركي: العقوبات قد تطال حلفاء لـ«حزب الله».....مخاوف من إقصاء الشيعة من القطاع المصرفي اللبناني...لبنان يتحضّر ليختبر «دولياً» ارتدادات ضمّه إلى «محور إيران»..القضاء اللبناني يستدعي بشارة شربل...اللواء.....تَقاسُم سياسي ....للتعيينات القضائية.. واعتراض قواتي على الخارطة الجديدة...توسيع التحقيق لمعرفة مسهّلي عودة الفاخوري إلى بيروت..

الجمعة 13 أيلول 2019 - 5:55 ص

2285

محلية

مبعوث أميركي: العقوبات قد تطال حلفاء لـ«حزب الله»....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال المبعوث الأميركي، ديفيد شينكر، اليوم (الخميس) إن العقوبات الأميركية في المستقبل قد تستهدف حلفاء لـ«حزب الله» اللبناني في إطار توسيع تلك الإجراءات خارج نطاق الأفراد المنتمين إليه مباشرة. وقال شينكر، وهو مساعد وزير الخارجية الأميركي الجديد لشؤون الشرق الأدنى، في مقابلة مع قناة «إل بي سي آي» اللبنانية: «في المستقبل سوف نفرض العقوبات على أفراد في لبنان يساعدون حزب الله ويدعمونه بصرف النظر عن الطائفة أو الدين». وعندما سُئِل: هل يعني ذلك أن العقوبات ستستهدف حلفاء لـ«حزب الله»؟ أجاب: «بكل تأكيد»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تراجع بشكل مستمر قوائمها الخاصة بالعقوبات.

واشنطن لعقوبات على حلفاء حزب الله في لبنان بعد استهداف "جمّال تراست بنك"

موقع ايلاف...أ. ف. ب.... بيروت: أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر الخميس أن واشنطن قد تفرض عقوبات على حلفاء حزب الله في لبنان، وذلك بعد نحو أسبوعين من فرضها عقوبات على مصرف "جمّال تراست بنك" اللبناني. وقال شنكر في مقابلة مع محطة "المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونل" التلفزيونية اللبنانية "في المستقبل سنعلن ضمن العقوبات عن أسماء أشخاص جدد يساندون حزب الله بغض النظر عن طائفتهم ودينهم." ولحزب الله كتلة من 13 نائبا في البرلمان اللبناني وثلاثة وزراء في الحكومة، وهو حليف رئيس الجمهورية ميشال عون وحزبه "التيار الوطني الحر". وهو كذلك حليف حركة أمل الشيعية التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران في قائمة المنظّمات الإرهابية في العام 1997. ويقاتل الحزب في سوريا إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ومنذ تولي ترمب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله. وفي 29 آب/أغسطس أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مصرف "جمّال تراست بنك" اللبناني بتهمة تقديم خدمات مالية لحزب الله. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أدرجت مصرف "جمّال تراست بنك" في لائحة العقوبات، لاعتباره مؤسسة مالية أساسية لحزب الله الذي يحارب اسرائيل حليفة الولايات المتحدة. وصرح سيغال ماندلكير مساعد وزير الخزانة الأميركي المسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان أن الوزارة "استهدفت +جمال تراست بنك+ وفروعه بسبب تمكينه بوقاحة حزب الله من القيام بأنشطة مالية"، بما في ذلك استخدام حسابات لدفع الاموال لممثليه وعائلاتهم. والخميس قال شنكر في مقابلة إن الخطوة الأميركية "لا تستهدف طائفة معيّنة"، موضحا أن "حزب الله يستغل نظامكم المالي والقانون يفرض علينا تحديد هذه المصارف". وفي تموز/يوليو فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي حزب الله في لبنان، بينهم نائبان في قرار طاول للمرة الأولى أعضاء في البرلمان اللبناني.

مخاوف من إقصاء الشيعة من القطاع المصرفي اللبناني

عقوبات وضغوط على تحويلات المغتربين التي تراجعت بنسبة 60 %

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... عكست أزمة «جمال ترست بنك» الذي اتهمته الخزانة الأميركية بتقديم خدمات مصرفية لـ«حزب الله»، تنامي مخاوف الشيعة اللبنانيين من إقصائهم عن القطاع المصرفي، وزيادة الاعتقاد باستهداف العقوبات للطائفة الشيعية، رغم أن المصارف التي يمتلك متمولون من الشيعة الحصص الأكبر من مساهميها، لا تتخطى حصتها 2 في المائة من السوق المصرفية اللبنانية. وكان المتمولون الشيعة، حتى العام 2010، يساهمون بالجزء الأكبر من 5 مصارف لبنانية، جرى تصفية أحدها، هو «البنك اللبناني الكندي» في العام 2011، بعد إدانته من قبل الحكومة الأميركية بتقديم خدمات مصرفية لـ«حزب الله»، والثاني هو «جمال ترست بنك» فرضت عليه الخزانة الأميركية نهاية الشهر الماضي عقوبات بتهمة تقديم خدمات لـ«حزب الله». أما المصارف الثلاثة الباقية، فلا تزال تعمل بشكل طبيعي، وتمتثل للإجراءات والقوانين الدولية، وهي بنك «فينيسيا» الذي يعتبر الأكبر بين المصارف الشيعية الأخرى، وبنك «الشرق الأوسط وأفريقيا» و«البنك اللبناني السويسري»، ويقول العارفون إن قسماً من ودائع تلك المصارف شيعية، وخصوصاً من المغتربين. وقالت مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن أزمة «جمال ترست بنك» زادت الاعتقاد بأن هناك استهدافاً بالعقوبات لطائفة محددة في لبنان، بالنظر إلى أن «جلّ المستهدفين في لبنان من العقوبات، أفراداً ومؤسسات، هم من لون واحد، وكأن هناك تمييزاً طائفياً»، رغم نفي الولايات المتحدة. وقالت المصادر: «رغم النفي، يعجز الأميركيون عن إبراز استهداف واحد بالعقوبات، لفرد أو كيان من خارج الطائفة التي من خلالها يستهدفون لبنان». وتنقل المصادر السياسية عن مصادر المصرف المركزي إشارتها إلى انخفاض تحويلات المغتربين تلامس 60 في المائة حتى الآن، وهو ما ينعكس بشكل كبير على السيولة، وعلى محفظة المصرف المركزي من العملات الصعبة، ما دفع المصارف اللبنانية لممارسة تضييق إضافي على السحوبات بالعملة الصعبة والتحويلات النقدية. وتُرجع المصادر السياسية المواكبة هذه الأزمة إلى «العقوبات والضغوطات التي تمارس على المغتربين»، في إشارة إلى اللبنانيين والمتمولين المنتشرين، ومن بينهم الشيعة في بلدان الاغتراب. وتطرق المسؤولون اللبنانيون إلى أزمة الضغوطات والعقوبات المصرفية مع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، الذي استمع من معظم المسؤولين الذين التقاهم إلى خطورة التمادي في العقوبات ورفع سقفها والتصعيد ومخاطره، وكانت هناك إيضاحات منه؛ حيث أرجع تصاعد العقوبات إلى المواجهة مع «حزب الله»، رغم اعتقاد اللبنانيين أن مفاعيل العقوبات «تهدد المؤسسات اللبنانية، وهناك مخاوف فعلية من تأثيرها على القطاع المصرفي كله في البلد، وعلى قيمة العملة الوطنية، وصمود الوضع المالي كله». وقالت المصادر إنه «مع تفهّم الجانب الأميركي لخطورة الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني وانعكاساته، فإنه لم يُلمس من خلال اللقاءات مع شينكر أن هناك تعديلاً في سياسة تصعيد العقوبات الأميركية، وهو ما يدفع اللبنانيين إلى رفع مستوى التحذيرات». ورغم تنامي المخاوف الشيعية، لا تنظر مصادر مصرفية إلى قضية «جمال ترست بنك» كتمهيد لإقصاء الشيعة من النظام المصرفي اللبناني، «بدليل أن بيان الخزانة الأميركية حصر الموضوع بهذا المصرف الذي يمثل 0.36 في المائة من حجم السوق المصرفية في لبنان»، مشددة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن القرارات المطالبة بضرورة الامتثال «ليست محددة بالشيعة فقط». وقالت المصادر المصرفية إن واشنطن «ملتزمة بإقصاء أي شخص أو كيان ضالع في مساعدة الحزب، وليس الشيعة»، مضيفة: «الواضح من تبرير الخزانة الأميركية أن ما حصل هو تنفيذ ضربة موجعة لكل متهم بمساعدة الحزب». وإذ أشارت إلى أن الحزب لا يمتلك حسابات مصرفية، لفتت إلى أن هناك «صاحب حق اقتصادي يستفيد فعلياً من الحسابات»، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الأميركية «تتلخص بأنه إذا كان صاحب الحق الاقتصادي مستفيداً، فيكون الإجراء مؤلماً، وإذا لم يكن صحيحاً، فيكونون بذلك قد آلموا البيئة الشيعية المؤيدة أو الموالية للحزب»، من غير أن تنفي المصادر أن هناك ضحايا، عادة ما يكونون نتيجة تلك الإجراءات، و«هم ضحايا من كل الطوائف». وترفض الخبيرة الاقتصادية، فيوليت بلعة، «تطييف» المصارف اللبنانية، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن القول إن هناك مصارف شيعية أو مسيحية أو سنية أو درزية، ففي الواقع، هناك مصارف أصحابها ينتمون إلى تلك الطوائف، وهو ما دفع البعض لمنحها هذه الصبغة»، وقالت: «إجمالاً كان القطاع المصرفي ممسوكاً من قبل المسيحيين أكثر من المسلمين، وهذه الصناعة المصرفية جذبت أبناء الطائفة الإسلامية» فيما بعد. ومع أن مساهمة المتمولين الشيعة في الاستثمار في القطاع المصرفي تقلصت من 5 في العام 2010 إلى 3 اليوم، لا ترى بلعة استهدافاً للطائفة الشيعية، «بل لكل مصرف متهم بعلاقة مع (حزب الله)، ويتعامل مع كل ما يخالف القانون الأميركي». وأوضحت بلعة أن «البنك اللبناني الكندي كان مصرفاً عريقاً يمتلكه أشخاص من آل أبو جودة، ودخل على إدارته شخص من آل حمدون من الطائفة الشيعية، قبل تصفية المصرف، لكنه في الأساس بنك يملكه أشخاص مسيحيون، وعندما أخلّ بتنفيذ القانون الأميركي أخرج من الساحة المصرفية».

عودة عميل إسرائيلي عبر مطار بيروت تثير حملة غاضبة في لبنان

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب... أحدثت العودة الصامتة للقائد العسكري السابق في «جيش لبنان الجنوبي» (بقيادة الضابط أنطوان لحد) عامر إلياس الفاخوري، والذي كان مسؤولاً عن معتقل الخيام، إلى عبر مطار رفيق الحريري الدولي، ضجّة في الأوساط السياسية والقضائية والشعبية. وجاءت عودة الفاخوري رغم صدور حكم غيابي يقضي بسجنه مع الأشغال الشاقة مدة 15 عاماً، بعد إدانته بجرم الاتصال بإسرائيل والتعامل معها واعتقال لبنانيين وتعذيبهم، خلال مرحلة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. وتداركاً لخطورة ما حصل، سارعت مصادر أمنية إلى التخفيف من وطأة الأمر، وأعلنت أنّ جهاز الأمن العام اللبناني «أوقف القائد السّابق لسجن الخيام في جيش أنطوان لحد المدعو عامر إلياس الفاخوري منذ عدّة أيام في مطار رفيق الحريري الدولي، ولا يزال موقوفاً لغاية اليوم حيث يخضع للتحقيق بخلاف ما يتم تداوله عن دخوله لبنان من دون توقيفه». إلا أن مصدراً قضائياً خالف هذا النفي، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الفاخوري إلى لبنان من دون توقيفه أمر قانوني مائة في المائة». وأوضح أن «الجرم الذي ارتكبه سقط بمرور الزمن». وقال المصدر إن «الحكم صدر بحق الفاخوري عن المحكمة العسكرية في عام 1998، وأدانه بجرم التواصل مع إسرائيل، لكن مع مرور 20 عاماً عليه يسقط الجرم حكماً، وبالتالي لا يمكن توقيفه وإعادة محاكمته». وشغل الفاخوري منصب قائد كتيبة عسكرية في ميليشيات «جيش لبنان الجنوبي»، وهي الكتيبة التي كانت تتولّى حراسة معتقل الخيام الشهير. وفرّ الفاخوري (56 عاماً) إلى إسرائيل، مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي في 25 مايو (أيار) من عام 2000 وغادر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة. كانت صحيفة «الأخبار» المقرّبة من «حزب الله» هي التي كشفت (في عددها أمس) خبر وصول الفاخوري إلى مطار بيروت، وذكرت أن «عنصر الأمن العام المكلَّف التدقيق في جوازات سفر الواصلين، لاحظ أن عامر إلياس الفاخوري الذي يحمل جواز سفر أميركياً، كان مطلوباً توقيفه حسب النشرة الجرمية، وتبين لدى التدقيق أن قرار التوقيف جرى سحبه، وأن خلاصة الحكم الغيابي بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، كما مذكرات التوقيف في جرائم الخطف والاغتصاب، إضافة إلى مذكرات التوقيف غير القضائية الصادرة عن الجيش اللبناني كلها مسحوبة، ما جعل الأمن العام عاجزاً عن توقيفه، لغياب أي قرار قضائي يتيح ذلك». وأكد مرجع قانوني لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه القضية مثيرة للاستغراب، وترسم علامات استفهام كبيرة». وقال: «حتى لو سقط الجرم بمرور الزمن، يفترض توقيف هذا الشخص، وإحالته إلى المرجع الذي أصدر الحكم بحقه، لأن سقوط الحكم يجب أن يصدر بقرار قضائي يعلل الأسباب»، مذكّراً بأن «بعض الذين ارتكبوا مخالفات أو جنحاً بسيطة منذ ثلاثة عقود، لم تُحذف أسماؤهم عن النشرة الجرمية، رغم شمولهم بقانون العفو العام الصادر في عام 1991، ولم تنظّف سجلاتهم إلا بعد مثولهم أمام القضاء وتسوية أوضاعهم». ولفت المرجع القانوني إلى أن «عودة شخص بهذه الخطورة الجرمية، وسحب المذكرات القضائية الصادرة بحقه يعني أنه جرى ترتيب وضعه قبل عودته لتجنيبه قرار التوقيف والملاحقة».

انتهاء أزمة طعام الجيش اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»... انتهت أزمة طعام الجيش اللبناني، بإعلان وزير الدفاع إلياس بو صعب، أن وزير المالية علي حسن خليل حوّل الأموال اللازمة لدفعها إلى متعهدي التغذية. وأكد بو صعب أن خليل حوّل مبلغ 15 مليار ليرة (10 ملايين دولار) يوم أمس (الخميس) إلى متعهدي الأغذية لصالح الجيش اللبناني. ولفت في تغريدة له عبر «تويتر» إلى أن الجمعة (اليوم) سيتم تحويل مبلغ إضافي بقيمة 16 مليار ليرة. ولفتت مصادر عسكرية إلى أن المبلغ الأول هو دفعة عن العام الحالي 2019، والدفعة الثانية ستكون لتسديد المدفوعات المتراكمة منذ العام 2018. وكان متعهدو تغذية الجيش اللبناني أعلنوا التوقف عن تقديم المواد الغذائية المطلوبة من الجيش، بما فيها الخبز والخضار واللحوم الطازجة منذ 3 أيام، بعد أن تقدموا بكتاب في نهاية شهر أغسطس (آب) إلى كل الجهات المعنية شرحوا فيه أسباب توقفهم عن التسليم ابتداء من 9 سبتمبر (أيلول) الحالي، وذلك بسبب عدم دفع مستحقات المتعهدين منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018 من قبل وزارة المالية. وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القضية لاقت متابعة من قبل قائد الجيش، العماد جوزيف عون، الذي تواصل مع وزير المالية، الذي وعده بالعمل على إيجاد حلّ للموضوع. وأوضحت أنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها هذا التأخير في الدفع، إنما اليوم أدى إلى إعلان المتعهدين بوقف تقديم المواد الغذائية، وهو أمر خطير بالنسبة إلى مؤسسة بحجم الجيش، الذي يقدر عدد عناصره بأكثر من 60 ألفاً، مشيرة إلى أن الجيش كان قد بدأ يستخدم ما لديه من الاحتياط، والذي لا يكفي لأكثر من يومين. وكان الإعلان عن هذا الأمر قد لاقى استنكاراً لبنانياً، واهتم الرأي العام بهذه القضية، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم «هاشتاغ»: «الجيش بلا أكل»؛ حيث تركزت التعليقات على إجراء مقارنات بين مصاريف الدولة اللبنانية والفساد والهدر في مؤسساتها، في الوقت الذي يحرم منه عناصر الجيش اللبناني من طعامهم اليومي. وعلّق النائب العميد المتقاعد شامل روكز، وهو عضو في «كتلة لبنان القوي» (التيار الوطني الحر) على عدم تأمين الطعام للمؤسسة العسكرية، مؤكداً أنه «من المعيب والمخزي والمخجل أن نبلغ هذا الحد، بل إن العيب والخجل لا يصفان حجم الجريمة التي يرتكبها كل مسؤول تورط بتأخير صرف الأموال اللازمة من مخصصات الجيش الغذائية».

لبنان يتحضّر ليختبر «دولياً» ارتدادات ضمّه إلى «محور إيران»

الكاتب:بيروت - «الراي» ... لم تخرج بيروت من «تحت تأثير» إطلالة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في ذكرى عاشوراء التي جاءت الأكثر تظهيراً لالتحاق لبنان، و«بقوةِ الأمر الواقع»، بمحور «القائد الخامنئي»، والتي وضعتْ البلاد برمّتها أمام خطر الانكشاف العلني لكونها «مقتادةً» في خياراتها الاستراتيجية من فريقٍ يشكّل الذراع الأبرز لإيران في ساحات المنطقة ويكاد أن يتصدّر لائحة الـMOST WANTED أميركياً، وذلك في غمرة ما يشبه «الاستنفار» الداخلي للخروج من «غرفة العناية» المالية - الاقتصادية على «حمّالةِ» مؤتمر «سيدر». وفيما كرّس الصمتُ الرسمي المطبق بإزاء مواقف نصرالله الذي حَسَمَ انضمام لبنان إلى «خط النار» بحال أي حربٍ على إيران حالَ «التنويم الاستراتيجي» التي أُدخِلتْ فيها «الدولة اللبنانية» وصولاً إلى تسليمها «النافر» بكل أركانها وللمرة الأولى بـ«الإمرةِ» لـ«حزب الله» إما من باب الاقتناع أو من بوابة «الواقعية» وتحت عنوان «لا حَوْل»، فإن هذا التحوّلَ غير العادي الذي يأتي على خلفية احتدام الصراع الأميركي - الإيراني الذي استدعى إعادة الجبهة بين «حزب الله» واسرائيل «إلى الخدمة» تأكيداً على «وحدة الجبهات» (هجوماً ودفاعاً) سيكون حاضراً ابتداءً من الأسبوع المقبل في كل من باريس التي يزورها رئيس الحكومة رفيق الحريري في 20 سبتمبر الجاري ونيويورك التي يتوجّه إليها الرئيس ميشال عون في 22 منه. ويصل الحريري إلى باريس وفي «جعبته» بعضاً من الإجراءات المُطَمئنة نسبياً إلى جدية السلطة السياسية في الوفاء بالتزاماتها تجاه موجبات «سيدر»، وبينها بدء مجلس الوزراء (الاسبوع المقبل) مناقشة مشروع موازنة 2020 تمهيداً لإقراره في البرلمان ضمن المهل الدستورية، و«الملاحقة» اللصيقة لتنفيذ خطة الكهرباء، وإطلاق مسار تعيينات قضائية وإدارية (أمس) يفترض أن تُستكمل في مجلس إدارة «كهرباء لبنان»، إلى جانب وضْع ملف التهرّب الجمركي والتهريب عبر المعابر غير الشرعية والشرعية على طاولةِ البحثِ عن حلولٍ توقف «النزْف المالي» الكبير من خلال «مزرابٍ» بات «متجذّراً» لدرجة إعلان وزير المال الذي تصدَّر جبهة التصدي لهذا الملف: «قال لي أحدهم اليوم، أمِّن لي معبراً لـ3 ساعات في اليوم وسأعطيك 100 ألف دولار». كما تشكّل محطة عون في نيويورك ابتداء من 22 الجاري، حيث يترأس وفد لبنان الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، امتحاناً حقيقياً لكيفية تلقُّف المجتمع الدولي الاندفاعة غير المسبوقة من «حزب الله» على صعيد تظهير «تَفوُّقه» على صعيد إدارة الواقع اللبناني والتحكّم بتموْضعاته الاستراتيجية، ولا سيما أن المنظمة الدولية هي التي رعت في سبتمبر 2013 قيام «مجموعة الدعم الدولية للبنان» التي استندتْ إلى «إعلان بعبدا» والنأي بالنفس الذي نَسَفه نصرالله بالكامل. ولم تأتِ خلاصاتُ محادثات الموفد الأميركي ديفيد شنكر في بيروت مُطَمْئنةً إلى ارتداداتِ «إدارة الظهر» الشاملة لمواقف نصرالله، إذ نُقل عنه «نفهم ان حزب الله يتحرّك كميليشيا باستقلالية وبناءً على أوامر من طهران لكن نأمل أن يمارس لبنان سيادته كدولة لا أن تكون هناك دولة من ضمن الدولة وميليشيا بادارة طهران يمكن أن تتسبب بحرب مع اسرائيل من دون اذن الحكومة اللبنانية على سبيل المثال»، وسط تقارير نقلتْ عنه أن عقوبات اميركية جديدة ستطول حلفاء لـ«حزب الله».

القضاء اللبناني يستدعي بشارة شربل

الكاتب:بيروت - «الراي» ...استدعت المباحث الجنائية المركزية في بيروت، رئيس تحرير صحيفة «نداء الوطن» الزميل بشارة شربل والمدير المسؤول جورج برباري للحضور الى جلسة تُعقد في قصر العدل الأربعاء المقبل. وجاء استدعاء شربل، بناءً على طلب من وزارة العدل على خلفية مانشيت لـ«نداء الوطن» في عددها الصادر أمس، بعنوان «سفراء جدد في بعبدا (القصر الجمهوري)... أهلا بكم في جمهورية خامنئي»، في إسقاطٍ على الخطاب الأخير للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي أكد أن حزبه لن يقف على الحياد في أي حربٍ ضدّ إيران ولن يترك «قائدنا، سيدنا، حسيننا في هذا الزمان آية الله الخامنئي». وقوبلت هذه الخطوة سريعاً بحملة تضامن مع شربل من إعلاميين وصحافيين وسياسيين وناشطين لما اعتُبر «استهدافاً للحريات في لبنان» و«تكميماً للأفواه».

اللواء.....تَقاسُم سياسي ....للتعيينات القضائية.. واعتراض قواتي على الخارطة الجديدة

بوتين يدعو نتنياهو لإحترام الإستقرار في الجنوب.. وشنكر يكشف عن عقوبات على 10 أشخاص وخطأ تسليم لبنان لسوريا

وضعت الحكومة خارطة طريق لملء الشواغر في المرّاكز العليا في الدولة سواء الشاغرة أو التي جعلتها شاغرة، مثل بعض المواقع التي أخذ كبار الموظفين فيها على حين غرة، وعيّن بدائل عنهم، ضمن صيغة «المحاسبة في الإدارة والمال العام»، على ان تستكمل سائر التعيينات، في جلسات لاحقة، تسبق الموازنة أو تليها، في وقت بدا فيه الموفد الأميركي الذي حل مكان ديفيد ساترفيلد ديفيد شنكر يرسم خارطة طريق للبنان، بدءاً من التحريض على حزب الله والتبشير بأن عشر شخصيات لبنانية ستتعرّض للعقوبات الأميركية، وصولاً إلى دعوة الحكومة للمباشرة وعدم الانتظار سنة جديدة للحصول على أموال سيدر، مذكراً بأن ثروات دفينة (في إشارة إلى النفط والغاز)، مجدداً سعيه للوساطة بين لبنان وإسرائيل من أجل ترسيم الحدود البحرية واصفاً حزب الله بأنه حزب غير لبناني الانتماء، ولا يخضع للسيادة اللبنانية، وقد تحدثنا بالأمر مع المسؤولين اللبنانيين»، والكلام للمسؤول الأميركي. والوضع الجنوبي، في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة كان على طاولة المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، والمرشح الأبرز لولاية جديدة في رئاسة الحكومة بعد انتخابات الكنيست. وعلمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية ان بوتين أكّد على ضرورة استمرار الهدوء في الجنوب، فضلا عن الاستقرار العام، والالتزام بالقرار 1701، وتنشيط دور وحدات حفظ السلام (اليونيفل). ومجمل الأوضاع، ستكون على طاولة حوار بين الرئيس سعد الحريري وجمهور المشاركين في مؤتمر الاقتصاد الرقمي الذي ينعقد اليوم في فندق فينيسيا، وذلك على مدى ساعة من الخامسة والنصف حتى الساعة السادسة والنصف عصراً.

جلسة على مستوى التوقعات

ولم تخرج جلسة مجلس الوزراء في بعبدا أمس، عن السياق المتوقع لها، سواء بالنسبة لموضوع التعيينات القضائية الذي تمّ تمريره بسهولة، على الرغم من اعتراض أو تحفظ وزراء «القوات اللبنانية» على اسم معين، أو قضاة مجلس الشورى، أو بالنسبة لخطة وزارة المهجرين التي تمّ تأجيلها أسبوعين، أو ما يتعلق بموضوع إلغاء الانتخابات الفرعية المقرّر اجراؤها في صور لانتخاب خلف للنائب المستقيل نواف الموسوي، وأعلنت وزيرة الداخلية ريّا الحسن على الأثر فوز مرشّح «حزب الله» الشيخ حسن عز الدين، بالمقعد الشاغر بالتزكية. وجاءت التعيينات القضائية كاملة مع تعيينات إضافية لدى رؤساء غرف مجلس شورى الدولة، وهو ما اثار اعتراض وزراء «القوات» لعدم مراعاتها آلية التعيينات، كما اعترضوا على تعيين القاضي فادي الياس رئيساً لمجلس الشورى لأنه من القضاء العدلي وليس الإداري، كما اعترض وزراء «القوات» مع وزير الحزب الاشتراكي اكرم شهيب (الوزير وائل أبو فاعور مسافر في موسكو مع رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط) على عرض خطة وزير المهجرين غسّان عطا الله ليتسنى لهم درسها ودرس كلفتها العالية (نحو 400 مليون دولار). وأوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الذي تلا المقررات الرسمية لغياب وزير الإعلام جمال الجراح، ان الآلية المعتمدة في التعيينات تراعي فقط اختيار الوزير المعني للاسماء، لكن إذا لم يجر التوافق عليها يؤخذ القرار بأكثرية الثلثين وفق الدستور، وهذا ما جرى. وذكرت مصادر «القوات اللبنانية» ان الوزير كميل ابو سليمان تلا امام الوزراءالنص القانوني لاصول وشروط تعيين رؤساء الغرف، والذي ينص على وجوب اختيار رؤساء الغرف من القضاة العدليين او قضاة مجلس شورى الدولة، على ان تعطى الاولوية لقضاة ديوان المحاسبة وهو الامر الذي لم يُحترم. وعندما سئل الوزير الياس بو صعب زميله ابو سليمان لماذا يعترض على تعيين القضاة المسيحيين وليس السنة ايضا وقد تم اختيارهم من خارج ديوان المحاسبة؟ اجاب الرئيس سعد الحريري انه لا يوجد اصلا اسماء قضاة سنة في ملاك ديوان المحاسبة، فقال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني: نحن نعترض على المبدأ وليس على الاشخاص. وسبقت الجلسة خلوة مطولة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري استمرت ساعة، تلاها لقاء بين عون ووزير المال علي حسن خليل، ثم لقاء اخر بين عون وخليل بعد الجلسة تركز على بحث موضوع موازنة 2020، حيث تقرر مبدئيا عقد جلسات متتالية اعتباراً من الثلاثاء المقبل على الارجح لدرس المشروع بعدما احاله وزير المال الى رئاسة مجلس الوزراء لإدراجه على جدول الجلسات.

سلة التعيينات

وقد جاءت سلة التعيينات والقرارت الرسمية كالاتي:

أولا:

- تعيين القاضي سهيل عبود رئيسا اول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الاعلى.

- تعيين القاضي غسان عويدات نائبا عاما تمييزيا.

- تعيين القاضي فادي الياس رئيسا لمجلس شورى الدولة.

-تعيين القاضية رولا جدايل مديرة عامة لوزارة العدل.

- تعيين القاضية جويل فواز رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات.

- تعيين القاضي محمد بدران رئيسا لديوان المحاسبة.

- تعيين القضاة: جمال محمود، خالد عكاري، انعام بستاني، نيللي ابي يونس، بسام وهبه، مروان عبود، عبد الرضى ناصر وزينب حمود رؤساء غرف في ديوان المحاسبة.

- تعيين القاضية ريتا غنطوس رئيسة للهيئة العليا للتأديب.

ثانيا: تشكيل لجنة وزارية لدرس أوضاع المؤسسات العامة تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، وهي برئاسة الرئيس سعد الحريري وعضوية الوزراء: غسان حاصباني، سليم جريصاتي، علي حسن خليل، جمال الجراح، وائل ابو فاعور ومي شدياق.

ثالثا: تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التنمية الادارية لوضع تصور لإنجاز التوصيف الوظيفي في إطار هيكلية الادارة وتطويرها.

رابعا: تكليف مجلس الانماء والاعمار، بالتنسيق مع المجلس الاعلى للخصخصة، اعداد دراسة اولية لتحديث مشروع «لينور» وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.

خامسا: اخذ مجلس الوزراء علما بفوز المرشح عن المقعد النيابي الشاغر في صور حسن محمد علي عز الدين بالتزكية.

سادسا: وافق مجلس الوزراء على خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الامن حول المرأة والسلاح والامن.

سابعا: وافق مجلس الوزراء على التدابير الواجب اتخاذها من وزارة الداخلية والبلديات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية».

وحول حل إلاشكال على تعيين القاضي فادي الياس؟ اوضح الوزير جريصاتي: «هناك آلية دستورية لتعيين القضاة تقوم على اقتراح من وزير العدل، ويصوت مجلس الوزراء، وفق المادة 65 من الدستور، بالثلثين». وقال: «تعيين القضاة حصل بالاجماع لجميع الذين وردت اسماؤهم، انما تم تحفظ وزراء «القوات اللبنانية» عن اسم من دون ذكر الاسباب، وتم تجاوز هذا التحفظ بعد اتخاذ القرار وفق الآلية والاكثرية الدستورية». وعما اذا جرى بحث مشكلة ديوان المحاسبة لعدم وجود موظفين من اجل بت قطوعات الحسابات؟،قال: اثار وزير الخارجية جبران باسيل هذا الامر خلال الجلسة، وتم الاتفاق على انه فور استلام الرؤساء والرئيس الجديد لديوان المحاسبة، سوف يعقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة لوضع آلية العمل لتزخيم عمل الديوان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر اجراء مباراة للمدققين الماليين، وهو أمر متاح». الى ذلك،تم ارجاء درس طرح وزارة الدفاع لمشروع المسودة النهائية لاستراتيجية الادارة المتكاملة للحدود في لبنان (IBM)، بناء على طلب الوزير الياس بو صعب. وأخذ مجلس الوزراء علما بقرار وزيرة الداخلية والبلديات اعلان فوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية في المقعد النيابي الشاغر في صور، وبذلك ألغيت الانتخابات النيابية (وأبلغت وزارة الداخلية رئيس مجلس النواب نبيه بري بفوزه). وتم الاتفاق على اجراء الانتخابات البلدية لكل البلديات المنحلة في 27 تشرين الاول المقبل، كما تم الاتفاق على اعادة تحديث الدراسة لمشروع تطوير ساحل المتن الشمالي «لينور» وأوكل بالمهة مجلس الإنماء والإعمار والمجلس الاعلى للخصخصة.

خطة المهجرين

وفي المعلومات، ان مجلس الوزراء استهل جلسته ببحث جدول الأعمال، من دون استهلالية سياسية، لكن ترك موضوع التعيينات والذي ورد في البند رقم 7 في الجدول إلى القسم الأخير من الجلسة، بعد ما تمّ سحب المسودة النهائية لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود، وتأجيلها إلى الأسبوع المقبل، بسبب ارتباطها بموضوع المعابر الحدودية وبينها المعابر غير الشرعية. وشكا الوزير كميل أبو سليمان من دفع تعويضات المخاتير منذ العام 2010 وفق ما هو وارد في مشروع المرسوم المتعلق بنظام الخدمات للمختارين في لبنان، فكان الجواب أن صندوق المختارين مغطى وهذا هو النظام المتعلق بهم. ولدى الوصول إلى البند 15 المتعلق بخطة عمل وزارة المهجرين، أعطى الكلام للوزير غسّان عطا الله الذي عرض الخطة، مؤكداً أنه للمرة الأولى سينتهي ملف المهجرين في غضون ثلاث سنوات، وهذا الأمر يساهم في إظهار مصداقية الدولة امام المجتمع الدولي لجهة ان لبنان يلتزم بجميع قضاياه ولا يؤجلها، ورد الوزير أبو سليمان معتبراً «ان ما أنجز هو عمل جدي، لكننا لسنا موافقين على مبلغ 600 مليون دولار، واقترح تشكيل لجنة وزارة»، فيما أعلن الوزير بو صعب تأييده للخطة، في حين اوضح الوزير ريشار قيومجيان ان «القوات» لا ترفض الخطة لكنها تسأل كيف سيصرف المبلغ، ولم يعارض الوزير يوسف فنيانوس لكنه سأل عن الجدوى من تشكيل لجنة مصغرة إذا كان الموضوع سيبحث من جديد. ولفت الرئيس ميشال عون النظر إلى انه تمّ صرف مبلغ 4 مليارات ليرة على الخطة، في حين ان أصحاب الحقوق ما زالوا يطالبون بحقوقهم. اما الوزير شهيب، فأعتبر ان الوقت ليس مناسباً لفتح موضوع التعويض على الضحايا لأن ذلك يفتح باباً لا ينتهي، مقترحاً لجنة، فعارضه الوزير منصور بطيش واصفاً الخطة بأنها متكاملة، مشيراً إلى انه للمرة الأولى أصبح لدينا توقيت للانتهاء من ملف المهجرين. ورد الوزير غسّان حاصباني موضحاً بأننا لا نناقش محتوى الخطة وإنما كيفية صرف الأموال، مقترحاً تأجيلها أو تشكيل لجنة مصغرة، ثم كانت مداخلة للوزير محمود قماطي متسائلاً: لماذا نشكل لجنة فلنرسل الملاحظات ومن ثم نناقش الخطة لاحقاً. وعاد الوزير عطا الله موضحاً ان الكلفة 400 مليار وليس 600 مليار ليرة، وتشمل كل المناطق اللبنانية وليس أهل الجبل فقط، متعهداً بعدم فتح أي ملف جديد. وهنا اقترح الرئيس الحريري تأجيل البحث بالموضوع لمدة أسبوعين، على ان يتم إرسال ملاحظات الوزراء خطياً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وكشفت مصادر وزارية، انه لدى عرض وزيرة الداخلية لموضوع جواز سحب الترشيح لانتخابات فرعية صور الوارد تحت البند 18، مبينة نظرية إعلان فوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية، اعتبر وزراء «القوات» انها سابقة، وسجل الوزير أبو سليمان عدم اقتناع وزراء القوات بالتفسير القانوني لعرض وزارة الداخلية. وأضافت انه بعد تلاوة أسماء القضاة الذين سيتم تعيينهم بناءً لاقتراح وزير العدل ألبرت سرحان، تحفظ الوزير أبو سليمان باسم وزراء «القوات» على اسم القاضي فادي الياس رئيساً لمجلس شورى الدولة، لأنه من القضاء العدلي، لافتاً إلى ان الاعتراض يشمل أيضاً رؤساء غرف ديوان المحاسبة لأن التعيين يخالف أصول وشروط تعيين رؤساء والغرف الذي ينص على انه «يمكن عند الاقتضاء تعيين رؤساء الغرف من القضاة العدليين أو قضاة مجلس شورى الدولة وتعطى الأولوية في التعيين لقضاة ديوان المحاسبة، ورد الوزير باسيل بأن الدستور واضح في كيفية طرح التعيينات وفق النظرية التي شرحها لاحقا الوزير جريصاتي امام الصحافيين، لآلية التعيين. وعلم ان الرئيس السابق لديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان وضع بتصرف رئيس الحكومة، فيما وضع رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق جان فهد بتصرف وزير العدل.

طعام الجيش

إلى ذلك، لم يغب موضوع موازنة 2020 عن صدارة الاهتمام الرسمي، لا سيما بعد إحالة وزير المال علي حسن خليل مشروع الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث افيد ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة الثلاثاء المقبل للبحث في المشروع، بعد ان يتم توزيعه على الوزراء في اليومين المقبلين. وحضر في الموازاة، موضوع حرمان الجيش من الطعام. وعلم ان الرئيس عون قال: «بما اني «بي الكل» اسأل نيابة عن المقاولين والمستشفيات والضمان لماذا لا تدفع مستحقاتهم، وكذلك موردي الأغذية، طالباً من وزير المال تقديم تقرير فصلي يعرض الواقع المالي للدولة من النواحي كافة لا سيما الإيرادات والمدفوعات والمستحقات». وبحسب المعلومات فإن الوزير خليل ردّ بأن كل المستحقات ستدفع على دفعات وكل الملفات المشابهة ستعالج لكن الأمور تأخذ وقتاً، أي حسب توفّر السيولة في هذا الظرف المالي العصيب في البلد. وهنا علق الوزير بطيش بالقول: «البنك المركزي هو من يمتص السيولة في البلد عبر شهادات الايداع، وهذا أمر يجب ان يناقش مع مصرف لبنان. وأوضح الوزير بوصعب من جهته، بأنه تداول خارج مجلس الوزراء مع الوزير خليل في موضوع دفع مستحقات متعهدي الأغذية للجيش، وانه تقرر صرف مبلغ 16 مليار ليرة لصالح الجيش على ان يتم صرف ما تبقى من العام 2018 خلال اليومين المقبلين. وافيد ان خليل أعطى تعليماته بصرف الأموال للمتعهدين، وان الأمور نحو الحلحلة، وان هؤلاء سيباشرون ابتداء من اليوم تسليم المواد الغذائية للجيش. غير ان وزير المال غرد لاحقاً مؤكداً ان كل ما يتم تداوله هذا الأمر غير صحيح، وان الأموال تحول بشكل طبيعي، الا ان أوضح ان بعض التجار يطالبون بأموال سابقة احتاجت إلى إجراءات وفق الأصول. ولاحقاً، اتهم الوزير خليل عبر حسابه على «تويتر» تحالف من وصفهم بالمستفيدين مع المتعهدين مع بعض الكتبة بالكذب حيال موضوع منع التموين عن الجيش، مؤكداً ان هؤلاء يكذبون الكذبة ويصدقونها مع انها في الأساس كذبة.

شنكر

في غضون ذلك، أنهى مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، زيارته إلى بيروت، بمجموعة مواقف أدلى بها إلى عدد من الإعلاميين، من بينهم محطة LBCI، أكّد فيها ان بإمكان لبنان الاستفادة من مليارات الدولارات المدفونة تحت المياه، لكن عليه اولا التفاوض مع إسرائيل للاستفادة من الثروة النفطية، مشيرا إلى انه موجود في بيروت لتسهيل مفاوضات الترسيم، معتبرا بأن الرئيس عون كان متجاوباً وان الرئيس نبيه برّي كان محاوراً منتجاً جداً، وسنرى كيف ستتبلور الأمور. وخص شنكر «حزب الله» بهجوم عنيف، إذ اعتبره غير لبناني، الانتماء، وانه لا يخضع للسيادة اللبنانية، مشيرا إلى انه بصرف النظر عن الطائفة والدين ستعلن واشنطن في المستقبل عن أسماء يساندون «حزب الله» وهم بالطبع حلفاء له، لافتا إلى ان الخطوات ستكون بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، معتبرا ان العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الحزب لا تؤثر على العلاقات مع الحكومة اللبنانية. واضاف: اقول وبصفة رسمية ان الوضع لن يكون مماثلا للعام 1991 عندما أخطأت الولايات المتحدة في حساباتها مع لبنان خصوصا بعد اتفاق الطائف وتسليمه إلى سوريا. وقال: لبنان بلد مهم بالنسبة إلينا. وفي الملف الاقتصادي، اعتبر الموفد الأميركي ان الإصلاحات الاقتصادية ضرورية ولا سيما تطوير البنى التحتية وتوازن الميزانية وحل أزمة الكهرباء وتخفيض وظائف القطاع العام، مشيرا إلى ان «لا ضرر بالتقشف أو زيادة الضرائب وإغلاق المعابر غير الشرعية لأنها ستفتح الباب امام أموال سيدر. اضاف: «امام الحكومة الكثير لانجازه من أجل «سيدر»، وانتظرنا سنة، وآمل ألاّ ننتظر سنة أخرى والـ11 مليار لن تحول مجاناً».

توسيع التحقيق لمعرفة مسهّلي عودة الفاخوري إلى بيروت: واشنطن تتدخّل لإطلاق جزّار الخيام!

الاخبار.... حسن عليق .. هي الليلة الأولى التي يقضيها جزّار معتقل الخيام، عامر الفاخوري، خلف القضبان. في المديرية العامة للأمن العام، لن يذيقه أحد جزءاً ولو يسيراً من العذاب الذي كان يُنزله بالمعتقلين. القائد السابق لثكنة الخيام في عصابات أنطوان لحد، العميلة لإسرائيل، لم يكن يتوقع أمس أن ينتهي به الأمر موقوفاً. أول من أمس، عندما قصد «المديرية»، برفقة العميد في الجيش اللبناني ا. ي. كان الفاخوري يعتقد بأنه آتٍ لتسوية وضعه، واستعادة جواز سفره الأميركي الذي صودر منه الأسبوع الماضي في المطار. لكن قرار «الأمن العام» كان بعدم استقباله أول من أمس. طُلب إليه العودة صباح أمس، وهذا ما كان. وصل، وبدأ التحقيق معه. أعاد سرد تفاصيل عمله، قائداً لعصابات العملاء في معتقل الخيام، تحت إمرة الاستخبارات الإسرائيلية، وصولاً إلى عام 1998. وفيما كان سائداً أنه غادر لبنان، عبر فلسطين المحتلة حينذاك، أكّدت مصادر قضائية لـ«الأخبار» أن الفاخوري انتقل قبل تحرير الجنوب بنحو سنتين من قيادة العملاء في ثكنة الخيام ومعتقلها، إلى جهاز الأمن التابع مباشرة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان). واستمرّ، حتى تحرير الجنوب عام 2000، يعمل في جهاز الأمن الذي كان يتولى مراقبة الجنوبيين واعتقال من يشتبه العدو به، إضافة إلى تجنيد العملاء في المناطق المحررة. صحيح أن القانون اللبناني أسقط الحكم الصادر بحق الفاخوري، إلا أن المديرية العامة للأمن العام كانت مصرّة على توقيفه. كذلك كان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس. وبعدما وضع المحققون القاضي في صورة التحقيق، أشار بالإبقاء على الفاخوري موقوفاً. ومن المنتظر أن يُحال الملف، مع الموقوف، على النيابة العامة العسكرية. لكن بإمكان الأخيرة إبقاؤه في عهدة الأمن العام لأيام إضافية، بهدف التوسع بالتحقيق معه. فصحيح أن الموقوف يزعم أنه غادر الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي فرّ إليها مع باقي العملاء في أيار 2000، بعد أشهر قليلة، إلا أن المصادر القضائية تشكّك في ذلك، وترى وجوب التدقيق في أنه عمل لحساب العدو من داخل فلسطين المحتلة لسنوات، قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة. وبناءً على طلب من وزير الدفاع الياس بو صعب، تقرر توسيع التحقيق من قبل النيابة العامة العسكرية، لتحديد الأشخاص أو الجهات التي عملت على تسوية وضع الفاخوري، وسحب مذكرات التوقيف الواردة بحقه من قيادة الجيش ضمن البرقية 303. وللتذكير، فإن هذه البرقية لا تتصل بأي إجراء قضائي، بل هي مبنية على «ضرورات الأمن القومي»، وتشمل المشتبه فيهم والمدانين بجرائم التعامل مع العدو والإرهاب. وتتيح للجيش توقيف المطلوبين بموجبها عند المعابر الحدودية المختلفة، أو عند توقيفهم من قبل أي جهاز أمني آخر، ولأي سبب كان. يوم أمس، شهد اكبر عملية تبرؤ من مساعدة الفاخوري. كل «المشتبه فيهم» أنكروا صلتهم به. لكن الوقائع تُثبت أن شخصيات نافذة للغاية في الدولة، سمحت له بالعودة، وساعدته من خلال تنظيف سجلّه. ولو لم تقرر المديرية العامة للأمن العام مصادرة جواز سفره، لكان دخوله الأراضي اللبنانية مرّ بلا أي ضجيج يُذكر.

في العامين السابقين لتحرير الجنوب، انتقل الفاخوري للعمل في جهاز الأمن التابع لـ«أمان»

السفارة الأميركية في بيروت دخلت على الخط. الفاخوري المتباهي (على حسابه على موقع «فايسبوك») بصورة له مع دونالد ترامب (كما مع سياسيين لبنانيين زاروا الولايات المتحدة) يحمل الجنسية الأميركية. وبهذه الذريعة، أجرت السفارة اتصالات بمسؤولين لبنانيين، طالبة مقابلة الموقوف بهدف تقديم العون له، إلا أن طلبها قوبِل بالرفض. وفيما تجزم مصادر معنية بالقضية أن الضغط الأميركي سيؤدي إلى الإفراج عنه، تؤكد مصادر أخرى أن المسار القضائي لن يتوقف: النيابة العامة ستدّعي عليه، وقاضي التحقيق سيُصدر قراراً اتهامياً بحقه، ليُحال على المحكمة العسكرية. لكن ذلك بحاجة، بحسب مسؤولين حكوميين (وزراء وقضاة وأمنيين)، إلى استكمال الضغط الشعبي، إضافة إلى إجراءات قضائية من قبل المتضررين الشخصيين من الفاخوري. فالذين نظّفوا سجلّه وضمنوا له العودة ليسوا ضعفاء. وهزيمتهم في هذه القضية تحتاج إلى متابعة الضغوط وتكثيفها.