لبنان.... قلق ومخاوف في الأسواق بسبب الدولار الأميركي...اللواء....الحريري في كليمنصو يتحدّث عن «إقتصاد نازل».. وباسيل ينفتح على التيارات الإسلامية ويُحاصِر المسيحية..موازنة متوازِنة لإغواء دول «سيدر» بإطلاق مشاريع لبنان....بو صعب لا يوقّع بريد الجيش منذ أسابيع.....لبنان متوجِّسٌ من اشتداد «المُكاسَرة» في المنطقة واستدراجه إلى «فوهتها»...

تاريخ الإضافة الإثنين 16 أيلول 2019 - 5:34 ص    عدد الزيارات 2104    التعليقات 0    القسم محلية

        


لبنان.. قلق ومخاوف في الأسواق بسبب الدولار الأميركي..

دارين الحلوي – بيروت – سكاي نيوز عربية... تعيش الأسواق المالية في لبنان قلقا يخلقه تحكم السوق السوداء بسعر صرف الليرة اللبنانية في ظل شُح في العملة الأميركية. ووصل سعر الدولار إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق في ظل أزمات سياسية وأمنية كبيرة شهدتها البلاد منذ تثبيت المصرف المركزي سعر صرف الليرة اللبنانية. وشهدت أسعار الدولار الأميركي تباينا في الأسعار؛ فالمصرف المركزي اللبناني والمصارف التجارية يتعاملون به على أن قيمته نحو ألف وخمسمئة ليرة لبنانية. لكنه في السوق السوداء أو في مداولات الصرافين وصل إلى نحو ألف وثمانمئة ليرة لبنانية. ويخشى اللبنانيون من عملية تدحرج بطيئة لسعر العملة الوطنية في ظل واقع مالي مهترئ باعتراف أهل السلطة والمسؤولين عنها. وتكشف الهوة في سعر الصرف بحسب الخبراء شحاً للدولار في التداول بعدما فرضت المصارف قيوداً على صرفه أو بيعه. ويلجأ من يحتاج إلى العملة الأميركية في لبنان إلى السوق السوداء لتأمين حاجاته، لا سيما وأن المصرف المركزي سعى في الأشهر الماضية إلى امتصاص العملة الأميركية من الأسواق لتعزيز حجم احتياطاته من العملات الأجنبية. ورغم الواقع المستجد في أسعار الصرف فإن خشية الاقتصاديين اليوم ليست على استقرار سعر الصرف بقدر ما هي على السيولة المالية والخوف من انكماشها وانكماش القدرة الشرائية تاليا. إلا أن مصرف لبنان سيبقي على خططه الساعية الى الحفاظ على احتياطيه من الدولار لتمويل واردات لبنان وديونه الخارجية، ولكن مع شح العملة الأميركية في الأسواق سيظل سعر الصرف عرضة لضغوط مستمرة ترفع سعره في السوق السوداء.

اللواء....موازنة متوازِنة لإغواء دول «سيدر» بإطلاق مشاريع لبنان

الحريري في كليمنصو يتحدّث عن «إقتصاد نازل».. وباسيل ينفتح على التيارات الإسلامية ويُحاصِر المسيحية

يمضي أركان السلطة في اغداق الوعود وضرب المواعيد والخطط، بدءاً من تصورات وافكار سمع بها المواطن اللبناني، تارة لمعالجة جدية للوضع الاقتصادي الذي يحظى بأولوية، في الحكومة، والموازنة، التي ترتبط بالموازنة السابقة، وبالموازنتين اللاحقتين 2020، 2021 وما بعدهما، انطلاقاً من الرغبة اللبنانية لاغواء المعنيين الدوليين بمؤتمر «سيدر» للافراج عن المليارات الـ11، المخصصة لانهاض الاقتصاد اللبناني، بدءاً من خارطة طريق الورقة الاقتصادية التي أقرّتها الحكومة.. وأبدت القوى السياسية المشاركة في الوزارة موافقتها عليها في اجتماع بعبدا. ومن هذه الوجهة، يرأس الرئيس سعد الحريري عند الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم بالسراي اجتماعاً مهماً للجنة الكهرباء، يتناول دراسة دفاتر الشروط لتلزيم معامل الإنتاج. وفي سياق متصل، وصل إلى بيروت مساء أمس وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول المهندس سعد بن شريدة الكعبي، حيث يُقابل اليوم كبار المسؤولين ووزيرة الطاقة ويبحث معهم في سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ولا سيما على صعيد الطاقة.

الموازنة وتعيينات

إلى ذلك، يفترض ان يمر الأسبوع الطالع على وقع مناقشات مجلس الوزراء لمشروع موازنة 2020 في جلسة أولى غداً الثلاثاء، ثم جلسات متتالية قبل وبعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارة باريس، التي يزورها يوم الجمعة المقبل للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ويعلن بعد اللقاء انطلاق بدء تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» الاقتصادي لدعم لبنان. ويقع مشروع الموازنة الذي وزّع على الوزراء في 1089 صفحة، ويعتبر نسخة مصححة عن موازنة 2019 الذي كان يتألف من 1234 صفحة، لكن المعنيين يرون في المشروع موازنة إصلاحية، وان لم تتغير فيها الأرقام بشكل كبير وتتماشى مع متطلبات «سيدر» وتواكب ما بدأ العمل فيه في موازنة 2019 من إصلاحات. والثابت، بحسب تقرير وزير المال علي حسن خليل عن مشروع الموازنة، والذي يعتبر بمثابة مقدمة للمشروع انه لا يتضمن أي ضرائب جديدة أو زيادة على البنزين، أو على الضريبة على القيمة المضافة VAT، لكنه يؤكد على انه من الضروري ان تقوم الحكومة بانعطافة كبيرة في مجال إدارة الوضع المالي ومقاربة الوضع الاقتصادي والتنموي والاستثماري بشكل مختلف، ويشير إلى ان هذه الموازنة يفترض ان تؤمن نقاطاً أساسية كالعودة إلى القانون واسترداد كل ما أخذ من الدولة بشكل يخالف الأصول (في إشارة إلى الأموال المنهوبة) حصة الدولة من المداخيل وصولاً إلى شبكات الأمان والبنى التحتية وتحفيز الإنتاج والاملاك العامة، التقاعد الإدارة العامة وغيرها. وبالنسبة إلى الأرقام، يلحظ المشروع تخفيض 2600 مليار ل.ل. بناءً للتوجه العام بعدم زيادة الانفاق وفي ضوء التخفيضات التي لحقت بمختلف الإدارات والمؤسسات العامة أثناء مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2019، مع الإشارة إلى ان أبرز الزيادات مقارنة بقانون موازنة العام 2019 تمثلت بقيمة الفوائد التي ارتفعت بحدود 882.63 مليار ل.ل. ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف بحوالى 302.3 مليار ل.ل. وفي الغوص أكثر في محتوى مشروع موازنة 2020 وأرقامه يظهر أن إجمالي الإنفاق العام من جاري واستثماري قد بلغ حوالى 24.100.04 مليار ل.ل.، متضمناً اعتماداً بقيمة 9194.6 مليار ل.ل. تسديداً للفوائد على سندات الخزينة بعد أن كان 8312 مليار ل.ل. عام 2019. ويقابل هذا الإنفاق إيرادات موازنة ضريبية وغير ضريبية تمّ تقديرها بـ19.009.9 مليار ل.ل. علماً انه يضاف إلى العجز مبلغ 1500 مليار ليرة ل.ل. يمثل سقف سلفة الخزينة المجاز اعطاؤها خلال العام 2020 لمؤسسة كهرباء لبنان ليصبح 659.01 مليار ل.ل. أي ما نسبته 7.28٪ من إجمالي الناتج المحلي. وينهي خليل تقريره بأن الوضع الاقتصادي الدقيق الذي يمر به البلد يتطلب إجراء إصلاحات سريعة وتحسين وتحصين الموازنة بحيث تُلبّي حاجات التنمية والاقتصاد وتعكس توجهات واولويات الحكومة. (النص الكامل للتقرير على موقع «اللواء» الالكتروني. ومعلوم ان مجلس الوزراء سيبحث غدا في تعيين رئيس ومدير عام واعضاء مجلس ادارة ومفوض الحكومة في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (ايدال)، وتعيين امين عام المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة، ومعه مشروع مرسوم تنظيم اعمال المجلس الاعلى للخصخصة وسير عمله. وبحسب المعلومات، فإن هناك اقتراحاً بتعيين الدكتور مازن سويد رئيساً لمؤسسة (ايدال) خلفاً لرئيسها نبيل عيتاني، فيما لم يعرف أعضاء مجلس الإدارة ومفوض الحكومة لديها، وكذلك تعيين رئيس المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك الذي استقال منذ فترة طويلة. لكن يبدو ان جلسة الغد ستكون مثقلة ايضا ببعض البنود المهمة غير مشروع الموازنة المدرج كآخر بند رقم 26، حيث يبحث المجلس في موضوعين يتعلقان بقانون الايجارات، الاول مشروع مرسوم النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين، والثاني اقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانون الايجارات رقم 2 تاريخ 28 شباط 2017 المقدم من عدد من النواب. كما يبحث المجلس في البند 9 اقتراح قانون يرمي الى فصل وزارة البلديات عن وزارة الداخلية. ومشروع مرسوم لتعديل مرسوم تنظيم المقالع والكسارات، وسيعرض مجدداعرض وزير الدفاع للاستراتيجية المتكاملة لإدارة الحدود المؤجل من الجلسة الماضية، وعرض وزارة الطاقة مشروع تزويد القرى والبلدات المجاورة لمطمر الناعمة بالكهرباء مجاناً، وطلب وزارة الاقتصاد استلام محصول القمح وتحديد السعر التشجيعي للعام2019.اضافة الى مشاريع اتفاقيات، وشؤون مالية ومتفرقة وسفر وفود للخارج.

الحريري في كليمنصو

وعشية مجلس الوزراء، حرص الرئيس الحريري على زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، تلبية لدعوة قديمة، وكان مقرراً القيام بها في الأسبوع الماضي، لكنها تأجلت بسبب تطورات الوضع في الجنوب، واصطحب الحريري في الزيارة مستشاره الوزير السابق غطاس خوري، فيما حضر من قبل الحزب الاشتراكي الوزير وائل أبو فاعور. واللافت في الزيارة، والتي تخللها عشاء عمل، ان الموازنة تصدرت العنوان الأساس لها، انطلاقاً من ان هم المواطن الأوّل هو الوضع الاقتصادي، بحسب الحريري الذي ردد هذه العبارة ثلاث مرات، مشيرا إلى وجوب العمل بسرعة لمعالجته. وقال ان العشاء كان لتنسيق المواقف، والتي قد يكون هناك تباين فيما بيننا حيال بعضها الا ان الأساس هو في النهاية هو مصلحة البلد. وفي رده على أسئلة الصحافيين، أوضح الحريري ان الفكرة الأساس هي ان نتمكن من إقرار الموازنة ضمن المهلة الدستورية، على ان تسير كل الموازنات بعدها بهذا المنطق، مشيرا إلى ان الأساس في هذه الموازنة هو وضع خطة لثلاث سنوات لمواجهة كل التحديات، بحيث تكون هذه الموازنة مرتبطة بموازنة عامي2021 و2022، وان تترافق مع إجراءات نقوم بها خلال العامين المقبلين، وبذلك نكون اوصلنا لبنان إلى بر الأمان. ونفى الحريري، رداً على سؤال آخر وجود اتجاه لفرض ضرائب جديدة، مشيرا إلى ان الفكرة الأساس هي البحث عن مصادر جديدة للمداخيل مع العمل جدياً على وضع حدّ لعمليات التهريب التي تحصل، لكنه استدرك ملاحظاً ان الاقتصاد اللبناني «عم ينزل» وقال: «حتى لو أقفلت كل المعابر غير الشرعية علينا ان لا نتوقع ان تكون الإيرادات كبيرة جداً لأن اقتصادنا عم ينزل». واضاف: «الفكرة الأساس في هذه الموازنة كما قال الوزير خليل، هي ان نتوصل إلى موازنة يساوي الانفاق فيها حجم الواردات مع تثبيت العجز على نسبة 7.6 في المائة أو أقل، وان يكون أي انفاق في المستقبل انفاق استثماري، أكان في «سيدر» أو في خطة «ماكيزي». وفي مجال آخر، أكّد الحريري مواصلة الحكومة العمل لاستكمال التعيينات الإدارية، والحاجة إليها، مشيراً إلى ان «القوات اللبنانية» مكون أساسي في هذه الحكومة، ويجب ان يكون لها حصة بالتأكيد، وهذا ما سيحصل في المستقبل، كاشفاً «انه ناقش الموضوع مع «التيار الوطني الحر» إلى انه ألمح إلى وجود خلاف مع «القوات» عندما قال انه «لا يمكننا ان نتوقف عند أي موضوع قد يؤخر العمل، خاصة خلال الأشهر الستة المقبلة، فليس لدينا لا الوقت لا ترف التأخير». وتابع: «انا أفي بكل وعودي، ولا أريد الدخول في جدال مع «القوات»، و«هني بيعرفوا شو عملوا معي وأنا مش هاممني». وختم: «ستاندرد اند بورز» قالت لنا انه يجب القيام بعدة خطوات، ولم يكن امامي سوى العمل، ومن يريد ان يصوت ضد (الموازنة) فليفعل، أكان «حزب الله» أم «القوات اللبنانية»، أم تيّار «المستقبل» أو «التيار الوطني الحر»، فالبلد سيمشي غصباً عن الجميع، هناك اقتصاد يجب ان ينهض وسينهض». اما جنبلاط، فأوضح من جهته، بأنه يريد ان يناقش مع الحريري ببعض التفاصيل قد نتفق على بعضها أو نختلف، ولكن هذا شأن داخلي، والاهم مصلحة البلد»، الا ان الحريري قاطعه قائلاً: «يللا أنا جوعان»، ودخل الاثنان إلى الدار لتناول العشاء.

باسيل

وفي اليوم الأوّل لبدء ولايته رئيساً للتيار «الوطني الحر»، وعشية سفره اليوم إلى لندن، ومن ثم إلى الولايات المتحدة لرعاية مؤتمر الاغترابي، اطل الوزير جبران باسيل عبر شاشة O.T.V، معتبراً ان فوزه بالتزكية هو شكل من اشكال الديمقراطية، مشيراً إلى ان التيار هو الحزب الوحيد في لبنان الذي ينتخب رئيسه من القاعدة. واعتبر ان التعيينات التي تتم سواء في الإدارة أو في التيار للمقربين منه فقط هي شائعات، لكنه اعترف بأن هناك لجنة داخل التيار تعمل على التحقق من موضوع الترشيحات وترفع نتيجتها إليه، وهذا الأمر يسري على الدولة أيضاً. ونفى باسيل أيضاً وجود توتر بين التيار والجيش، مؤكداً بأن التيار ولد من رحم الجيش ولكن هناك من يسوّق لهذه الأمور الكاذبة، ووصلت بهم الأمور للقول بأنه كان وراء تسريب صورة قائد الجيش الأخيرة (مع العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري)، موضحاً أن هذه الشائعات انتشرت بسبب الاجراءات التي طالب بأخذها في الموازنة الماضية. وبالنسبة لتميز النائب العميد شامل روكز، أوضح انه ليس منتسباً للتيار وهو من الشخصيات المستقلة، ومن الطبيعي أن يكون هناك تميز مع بعض أفكار التيار، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على النائب ميشال معوض. ولفت إلى موضوع المصالحة مع «القوات اللبنانية» وضعت جانباً، متمنياً العودة إلى روحية اتفاق معراب، لكن رئيس القوات سمير جعجع لا يريد ويفضل ان يمارس حالة من المعارضة العنيفة للحكومة وضد التيار والطابة في ملعبه، مؤكداً انه يريد علاقة جيدة مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» تقوم على الشراكة الكاملة في الجبل وفي المجتمع والاقتصاد والادارة، وقال انه مصمم على العمل مع تيّار «المستقبل» رغم انه بيننا وبينه تباينات، وانه يعمل على نقل هذا التفاهم إلى القاعدة الشعبية، مشيرا إلى ان علاقته مع الرئيس نبيه برّي إلى تحسن، وان الوضع الاقتصادي الصعب يساعدنا ويجبرنا على العمل معاً خاصة وانه لديه وزارة المالية التي تتحمل مسؤولية كبيرة. وأكّد ان قيادة «حزب الله» تقدّر صراحة «التيار» ما يزعج الجمهور، لكن الثقة تقتضي الحديث بشفافية مع الحليف، معتبراً ان لا سبب لا تكون العلاقة سيئة مع رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية، واتمنى ان تصطلح الأمور، ولكن لا تجاوب من جانبه حتى الآن، واعتبر ان ما حمى لبنان هو قوة لبنان والرد على إسرائيل كان مدروساً واعادها إلى الحدود إلى قواعد العام 2006، وقال: «نحن لا نريد الحروب، ولن نتخلى عن حماية لبنان، ومن حق النّاس ان تطرح السؤال عن الجهة صاحبة القرار في الحرب والسلم، ولذلك نطرح الاستراتيجية الدفاعية».

خلافات القوات - الكتائب

إلى ذلك، وفي حين ارست لقاءات المصارحة والمصالحة حالة استرخاء سياسي بين العديد من القوى السياسية، أندلع فجأة أمس الأوّل وأمس سجال «تويتري» بين نواب حزبي «القوات اللبنانية» والكتائب، على خلفية احياء ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل. عبر احتفالين واحد لـ «القوات» في الأشرفية، وثان للكتائب توزع بين الأشرفية وبكفيا، حيث كانت لرئيس الكتائب النائب سامي الجميل مواقف لافتة سواء تجاه «حزب الله» أو «القوات» لا سيما عندما وصف المقاعد الوزارية في الحكومة بأنها عبارة عن «كراسي من كرتون». ما اثار اعتراض وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الذي ردّ عليه «بأننا لا نجلس اصلاً على كراسي بل نقاتل في مواقعنا». واعلن نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ: ان التباعد مع «القوات» سببه الخلاف على التسوية التي نعتبرها رهانا خاطئاً، لأنها وضعت سيادة لبنان امام خيارين اما الاستسلام او الانتحار. وفي تطور جديد افاد مراسل قناة «أم.تي.في» في واشنطن، ان الإدارة الأميركية «تستعد لفرض عقوبات على أسماء جديدة تشمل سياسيين من الطائفة المسيحية ورجال أعمال يدعمون «حزب الله»، وان هناك اتصالات ومحاولة لتأجيل العقوبات أو إبعاد الأسماء».

زيارة الحريري إلى باريس محطة لتنفيذ مقررات «سيدر»... أوساطه تعتبر المؤتمر «رسالة ضد تحول لبنان منطقة نفوذ إيرانية»..

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... قال مصدر وزاري لبناني يواكب المراحل التي قطعتها التحضيرات للبدء في الإفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني، إن المحادثات التي سيجريها رئيس الحكومة سعد الحريري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في 20 الشهر الجاري «ستدفع باتجاه بدء تنفيذ مجموعة من المشاريع تبلغ تكلفتها نحو مليار دولار و400 مليون دولار»، مؤكداً أنه «تم تأمين تمويل هذه المشاريع، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لتأجيل تنفيذها». واعتبر المصدر أن «الدعم الدولي والأممي الذي يلقاه لبنان من خلال مؤتمر سيدر، ما هو إلا رسالة سياسية من المجتمع الدولي لمن يعنيهم الأمر بأن هذا البلد لن يتحوّل إلى منطقة نفوذ إيرانية، لا بل إن هناك مواقع في المعادلة الداخلية لا بد من الالتفات إليها وتوفير الدعم المطلوب لتحقيق حالة من التوازن تحول دون حصول خلل لمصلحة محور الممانعة». ورأى أن «المجتمع الدولي يعتبر أن المؤسسة العسكرية هي من ضمن هذه المواقع التي يجب توفير كل الدعم لها لأن الاستثمار في الأمن من شأنه أن يُسهم ولو في وقت لاحق في سيطرة الشرعية اللبنانية على كافة أراضيها من دون أي منازع لها». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن بادرت إلى التدخّل فور وقوع حادثة قبرشمون ونصحت من يعنيهم الأمر بعدم إقحام الجيش في لعبة النزاعات الداخلية أو في تصفية الحسابات. ولفت إلى أن «هناك ضرورة بعدم تغييب الشأن السياسي عن جلسات مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن «المواقف التي أعلنها الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله تستدعي الرد عليها وعدم الركون إلى ما قاله باعتبار أنها تُسقط سياسة النأي بالنفس التي يُفترض أن تتقيّد بها الحكومة انسجاماً مع ما ورد في بيانها الوزاري، خصوصاً في استهدافه لعدد من الدول العربية ووضع البلد على خانة الولاء الكامل لإيران». ورداً على سؤال عن طبيعة المحادثات التي يجريها الحريري في باريس، قال المصدر الوزاري إنها «تشكل محطة رئيسية على طريق الإفادة من مقررات مؤتمر سيدر، وتأتي متلازمة مع الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة مع المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر بيار دوكان حول آلية المتابعة». وأوضح أن لقاء الحريري وماكرون «سيُتوّج باتفاق على عقد اجتماع للجنة الاستراتيجية للمتابعة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». وقال إنهما سيتفقان على تحديد مكان انعقادها. مؤكداً أن اجتماعها كل ستة أشهر «ينم عن وجود رغبة دولية وإقليمية باستمرار رعاية المجتمع الدولي للبنان، وبالتالي لن يُترك وحيداً من دون توفير مقومات الصمود له». وأكد أن «بدء التحضير لتنفيذ عدد من المشاريع بتمويل من مؤتمر سيدر يتلازم هذه المرة مع تفرُّغ مجلس الوزراء لدراسة مشروع الموازنة العامة للعام 2020 والذي ستُوزّع نسخة منه على الوزراء في جلسة الغد». وقال إن مسودة مشروع الموازنة التي وضعها وزير المال علي حسن خليل تأخذ في الاعتبار عدداً من الأفكار التي اتفق عليها في الاجتماع الذي عُقد أخيراً في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. وأكد أن العجز كما ورد في مسودة الموازنة هو في حدود 7.4 في المائة. ولفت المصدر الوزاري إلى أنه «سيُصار إلى خفض العجز إلى نحو 7 في المائة وإن لم يكن أقل من هذا الرقم». وقال إن خفضه «يستدعي زيادة الواردات أو خفض النفقات»، موضحاً أن «خفض العجز في قطاع الكهرباء والبالغ نحو 1000 مليار ليرة لا يُحسب من النسبة المقترحة لخفضه، وبالتالي لا بد من البحث عن موارد مالية جديدة أو الالتفات إلى النفقات». وأكد أن «خفض العجز إلى 7 في المائة يتطلب البحث عن موارد مالية جديدة بقيمة نحو مليار دولار، أو أن يأتي ضمن خطة تجمع بين هذين الخيارين». ورأى أن «خفض العجز في قطاع الكهرباء وارد في مسودة الموازنة، وبالتالي لا يُحسب على أساس أنه جزء من خفض النفقات للوصول إلى موازنة بعجز أقل من 7 في المائة». وأوضح أن «خفض العجز في قطاع الكهرباء إلى حين إنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة من ضمن الحلول الدائمة لإصلاح هذا القطاع، ووقف التقنين في تأمين التغذية بالكهرباء من دون أي انقطاع، يأخذ في الاعتبار تفعيل الجباية وإعادة تأهيل شبكات النقل والتوزيع لجهة وقف الهدر التقني من جراء الأعطال التي تصيب هذه الشبكات، إضافة إلى رفع سعر التعريفة إنما ستبقى محصورة في شطور محددة لا تطال ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة». وكشف المصدر الوزاري عن أن الفريق الاقتصادي والمالي التابع لمكتب رئيس الحكومة يتواصل مع الفريق الاقتصادي المكلف من «حزب الله» بمتابعة المشاورات الجارية لتأمين خفض العجز في الموازنة «على أن يكون رقمياً هذه المرة وليس ورقياً». وأبدى ارتياحه للأجواء التي تسود هذه اللقاءات، مع أن الجانبين «على اختلاف في عدد من الأمور السياسية، وهذا ما يبرر استمرار ربط النزاع القائم بينهما منذ سنوات».وتوقع ألا تطول المناقشات في مجلس الوزراء في الجلسات المخصصة لإقرار مشروع الموازنة، وقال إن اللقاءات التي عُقدت وشارك فيها بشكل أساسي وزير المال «أدت إلى تجاوز الخلاف حول عدد من المقترحات التي يراد منها توفير موارد مالية جديدة للوصول إلى عجز بنسبة 7 في المائة».

لبنان متوجِّسٌ من اشتداد «المُكاسَرة» في المنطقة واستدراجه إلى «فوهتها»

«رسالة سياسية» لبيروت على متن... بارجة أميركية

الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .. رغم انكفاءِ لبنان إلى «المربّع» المالي - الاقتصادي لتَدارُك السيناريو المُرْعِب الذي سيشكّله أي انهيارٍ تزدادُ التحذيراتُ منه، فإن الوقائعَ اللاهبةَ في المنطقة تعود لتفرض نفسَها على المَشهدِ الداخلي على وقع «المُكاسَرةِ» المفتوحةِ والتي تتخذ منحى تصاعُدياً على الجبهة الأميركية - الإيرانية التي يرتبط بها لبنان عبر «حبل السرّة» الذي يمثّله «حزب الله» كالذراع الأبرز لطهران. وفيما كانت الأنظارُ شاخصةً على الاستعداداتِ لزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لباريس يوم الجمعة تمهيداً لوضْع قطارِ مؤتمر «سيدر» على سكةِ التنفيذِ بما يرْفدُ الواقعَ المالي - الاقتصادي، باغَتَ بيروت وهْجُ ما يشبه «11 سبتمبر النفطي» الذي شكّله العدوانُ على منشآتٍ نفطية تابعة لشركة «أرامكو» السعودية، كحَدَثٍ بارزٍ أثار مخاوفَ من تداعياته على المَسْرَحَيْن الإقليمي والدولي وإمكان تحوُّله «جاذبةَ صواعق» قد لا توفّر لبنان. وجاء هذا التطور الخطير ليكْسر القاعدةَ المعمول بها في بيروت منذ أشهر وعنوانها «لبنان بيتكلّم اقتصاد وبسّ»، طارِحاً علاماتِ استفهامٍ حول حجم تداعياته على «بلاد الأرز» سواء كان اتهامُ واشنطن لإيران بالمسؤولية عن الهجوم على «أرامكو» مقدمةً لخياراتٍ صِدامية في المنطقة، أو أنّ التمادي الإيراني في «اللعب بالنار» وصولاً إلى الاستهدافِ غير المسبوق لإمدادات الطاقة في العالم ينطوي على محاولةِ افتعالِ أزمةٍ عالميةٍ تستدرج الجميعَ إلى طاولة التفاوض بتوقيت طهران وشروطها ولن يكون لبنان بمعزل عن «مقايضاتها». وفي رأي أوساط واسعة الاطلاع، أن لبنان القلِق على واقعه المالي - الاقتصادي، يزداد تَوجُّساً من «خط الزلازل» المتحرّك باضطرادٍ في المنطقة، ولا سيما أن «حزب الله» الذي كان حَسَم قراره علناً وبلسان أمينه العام السيد حسن نصر الله بـ«أننا لن نقف على الحياد إزاء أي حرب على إيران ستُشعِل المنطقة كلها»، يتصدّر في الوقت نفسه «لائحة الأهداف» في المواجهة التي تخوضها الولايات المتحدة مع إيران بالعقوباتِ الراميةِ إلى «خنْق» طهران والجماعات المُوالية لها وفي مقدّمها الحزب الذي يُتوقَّع أن تشتدّ عمليةُ التضييقِ عليه بفرْض عقوباتٍ تطاول للمرة الأولى حلفاءَ له من خارج الطائفة الشيعية. وفي موازاة ذلك، كانت دوائر مُراقِبة تتوقف عند مغازي «الرسالة السياسية» التي حَمَلها رسو البارجة الأميركية USS Ramage لنحو 24 ساعة في مرفأ بيروت، وعلى متنها قائد الأسطول الخامس الأميركي الأدميرال جيمس مالوي، في محطةٍ تخللها حفلُ استقبالٍ «استضافتْه» بمشاركة عدد كبير من النواب والوزراء من مختلف الكتل باستثناء «حزب الله». وأفاد بيان للسفارة الأميركية في بيروت بأن «راماج»، وهي سفينة قادرة على اعتراض صواريخ باليستية، رستْ (السبت) في مرفأ بيروت «على هامش مشاركتها في الجهود المبذولة لضمان حرية الملاحة والتبادل الحر في البحر المتوسط». وفيما أعلن مالوي، أن البارجة شهدت مناورة بحرية مع الجيش اللبناني العام الفائت هدفت لتأمين التجارة البحرية وحماية البنى التحتية، أوضحت السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد أن وجود البارجة في لبنان «رسالة سياسية»، مؤكدة عمق الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان. وقالت: «الشراكة مع القوات المسلّحة اللبنانية لا تقتصر على المساعدات التي تقدّمها واشنطن، ووجود البارجة يترجم المدى الذي بلغتْه هذه العلاقة بالإضافة الى تدريب آلاف الضباط اللبنانيين مع الجيش الأميركي». وأضافت: «العلاقة مع لبنان لا تقتصر على التعاون العسكري فنحن ملتزمون مساعدة الشعب اللبناني خلال هذه الفترة الاقتصادية العصيبة وندعم المؤسسات التي تدافع عن سيادة لبنان».

بو صعب لا يوقّع بريد الجيش منذ أسابيع

المشهد السياسي... الأخبار ... منذ مدّة، لا تبدو علاقة وزير الدفاع الياس بو صعب بقائد الجيش العماد جوزف عون على ما يرام. مجموعة عوامل، أبرزها ملف المراسيم التطبيقية لقانون الدفاع، أوصلت الخلاف إلى مرحلة اعتكاف وزير الدفاع عن توقيع بريد الجيش منذ نحو شهر. ولو أن بو صعب ينفي الأمر، إلّا أن كثيرين باتوا على اقتناع بأن الجفاء بين الطرفين يخفي التنافس غير المعلن بين قائد الجيش العماد جوزف عون ووزير الخارجية جبران باسيل، على مقعد رئاسة الجمهورية طبعاً. ومع أن العماد عون لم يتحدّث علناً عن سعيه للوصول إلى سدّة الرئاسة، إلّا أن باسيل بات يتصرّف على هذا الأساس، مستنداً إلى اقتناع بأن الأميركيين قد يفضّلون مستقبلاً دعم قائد الجيش على حسابه، خصوصاً أن زيارات الاخير متكرّرة إلى الولايات المتحدة، فيما يقابل الأميركيون باسيل بالجفاء. ومن هنا «تجري محاولات تقليم أظافر القائد، ومن ضمنها السعي لتغيير مدير المخابرات العميد طوني منصور». واشتدّ الصراع في الأيام الماضية، على خلفية عودة العميل عامر الفاخوري إلى لبنان واعتقاله، وبعد أن تبيّن أن أحداً ما نزع اسمه عن لائحة البرقية المنقولة رقم 303، وتوقيف عميد في الجيش قام بمرافقته إلى المديرية العامة للأمن العام قبل اعتقاله، إذ إن ما يتردّد وسط أروقة الجيش يوجّه اتهامات واضحة لمقرّبين من باسيل، بقيادة الحملة ضد قائد الجيش ومنصور، «لا سيّما المساهمة في نشر صور الفاخوري مع عون في السفارة اللبنانية في واشنطن، أو نشر خبر حول توقيف العميد أ. ي. مع صورة منصور بدل صورته». وزاد الطين بلّة، الغداء الذي استضاف فيه باسيل مجموعة من العمداء المتقاعدين يوم الجمعة الماضي، في عزّ ما اعتبره الجيش حملة ضده، ونشر باسيل صورة للغداء مع تعليق. وفيما بدت الخطوة استفزازاً لقائد الجيش ومعه النائب شامل روكز، وضع وزير الدفاع في اتصال مع «الأخبار» الأمر في سياق «النقاش مع الضباط المتقاعدين حول موازنة 2020، وليس استهدافاً لأحد».

من مآخذ الجيش على بو صعب أنه «لم يدافع عن حقوق العسكريين في الموازنة»

أما اعتكاف بو صعب عن توقيع بريد الجيش، فيردّه الوزير إلى «التأخير والمماطلة التي تمارس من قبل الجيش في تقديم مشروع المراسيم التطبيقية لقانون الدفاع المتأخرة منذ 36 عاماً لوزارة الدفاع، حتى يتمكن الوزير من رفعها إلى مجلس الوزراء وإقرارها». ويؤكّد الوزير أنه يمتنع عن التوقيع منذ أسابيع، وأنه لن يعود إلى التوقيع قبل حصول الوزارة على مشروع المراسيم التطبيقية. وفيما ينفي بو صعب أن يكون موضوع الأزمة المالية التي حصلت مع متعهدي الطعام للجيش لها علاقة بتوقيعه، يشير لـ«الأخبار» إلى أنه يوقّع كل البريد الضروري لتسيير شؤون العسكر وحاجاتهم، لكنّه لا يوقّع بريداً غير مستعجل. ويؤكّد بو صعب أن أزمة المتعهدين حُلت، وسببها متأخرات منذ العام 2018 لم تدفعها وزارة المالية (يقول وزير المال علي حسن خليل لـ«الأخبار» إن الأزمة انتهت والسبب هو تأخير إداري، وجرى تضخيم القضية وليس هناك أي موقف سياسي). لكن على المقلب الآخر، يبدو قرار وزير الدفاع الأخير مرحلة في سياق من التراكم السيّئ في العلاقة، إذ إن الجيش يعتبر أن بو صعب لم يقم بدوره في الدفاع عنه وعن حقوق العسكريين خلال نقاش الموازنة، وأنه كان يمكن أن يؤثّر أكثر، لكنّه اكتفى بالتصريحات الإعلامية، وهو ما ينفيه بو صعب، مؤكّداً أنه «دافع عن حقوق العسكريين ووصل الأمر به أن يتساجل مع الوزير جبران باسيل في إحدى جلسات مجلس الوزراء حول الموضوع». ومن مآخذ الجيش على بو صعب، «استغلاله لملفّ الحدود البرية والمعابر غير الشرعية لخوض معركة إعلامية شخصية بدل الدفاع عن الجيش».

 

 



السابق

مصر وإفريقيا..مصر ترفض محاولات «فرض الإرادة» في ملف «سد النهضة» الإثيوبي...مؤتمر ديني في القاهرة يحذر من عودة للجماعات المتطرفة....ضربة للأحزاب الرئيسية في انتخابات رئاسة تونس..

التالي

أخبار وتقارير...الرياض تقيّم حادثة «بقيق»... وواشنطن تدرس نشر صور تثبت مسؤولية إيران...انقسام إسرائيلي حول {حلف الدفاع} مع أميركا...القوات الأميركية تكثف غاراتها على معاقل «طالبان»....ألبانيا تتحول إلى نقطة عبور جديدة نحو الاتحاد الأوروبي...الإرهاب في "قوس الأزمات".. "الطوارق كلمة السر".... الولايات المتحدة مستعدة للتحرك في حالة أي هجوم إيراني على السعودية..تركيا تتسلم بطارية ثانية من منظومة الدفاع الروسية....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,136,975

عدد الزوار: 6,756,142

المتواجدون الآن: 132