أخبار لبنان...مخاوف لبنانية من تدهور الوضع تحت ضغط الأزمة الاقتصادية..هل يبتلع «الثقب الأسود» حكومة دياب في لبنان؟..أوقِفوا السعار الطائفي!... فيديو إذلال شابّ على يد مرافقي أسود يُشعِل الشمال....أزمة مع المصارف.. فماذا عن تسديد السندات السيادية؟.. برّي يخرج عن صمته: أصحاب 5 مصارف حولوا أموالهم ....ما بعد الإفلاس: لبنان أمام الخيارات الكارثيّة.."لوبي" نيابي يتصدّى لسلامة... "لا صلاحيات استثنائية"... جديد خدائع الودائع... "التهريب" إلى الداخل....

الخميس 6 شباط 2020 - 4:38 ص

2209

محلية

لهذا السبب.. سداد الديون خطير جداً على لبنان...

المصدر: العربية.نت... أكد أستاذ الاقتصاد في Johns Hopkins مايك عازار، أن هيكلة الدين اللبناني بمفردها "لن تنقذ الاقتصاد"، داعياً إلى إجراء رسملة في البنوك، ومصرف لبنان نفسه. وقال عازار في مقابلة مع "العربية" إن سندات اليورو وفوائدها مستحقة الدفع للأجانب على لبنان بالعام الحالي 2020، تقدر بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار. ونصح بعدم تسديد هذه الديون أو السندات، والقيام عوضاً عن ذلك بعملية مدروسة من إعادة الهيكلة تضمن مواصلة التعامل مع الدائنين الحاليين، وعدم الاضطرار للانكشاف على دائنين جدد سيدخلون للاستثمار في السندات في وقت أزمة، ويكونون أكثر استعداداً للجوء للقانون بشراسة للحصول على مستحقاتهم في المستقبل. واعتبر أن "تسديد لبنان لسنداته سيجعله في موقف أضعف في المستقبل". وقال إن لدى لبنان "30 مليار دولار احتياطيات البنك المركزي وأموال المودعين، ويمكن استخدامها بطريقة استراتيجية تساعد على الخروج من الأزمة عبر طريقين: الأول إعادة هيكلة الدين والثانية خفض عجز الحساب الجاري عبر خفض الاستيراد من الخارج". ونبه إلى خصوصية اقتصاد لبنان "الذي لا يمكنه إجراء خفض عشوائي وسريع للواردات، لأن ذلك سيخلق أزمة اقتصادية مزمنة".

وزير الخارجية البلجيكي في بيروت لدعم {الإصلاحات الضرورية}

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير خارجية بلجيكا فيليب غوفين أن وجوده في بيروت يمثل «شهادة دعم من جانبنا للبنان للإصلاحات الضرورية التي ستقومون بها»، مشدداً على دعم بلاده للبنان في هذه الإصلاحات، «وندعمه اقتصادياً في ضوء برنامج محدد زمنياً، من شأنه الحفاظ على الثقة القائمة بين بلدينا اللذين تربطهما علاقات صداقة طويلة». والتقى غوفين، خلال زيارة مختصرة إلى بيروت أمس، رئيس الحكومة حسان دياب حيث تم عرض تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. كما التقى وزير الخارجية ناصيف حتي، الذي قال إن «مسألة النازحين ذات أهمية كبرى بالنسبة للبنان وبالنسبة إلى أوروبا، فتداعياتها كبيرة على الشعب اللبناني الذي تحمل كلفة كبيرة نتيجة هذه الاستضافة فاقت 30 مليار دولار، ناهيك عن البطالة والتضخم واستهلاك بناه التحتية». وقال إن «المطلوب اليوم عودة سريعة للنازحين السوريين إلى وطنهم، وتحديداً إلى المناطق الآمنة التي أصبحت كثيرة، والعودة لن نرضاها إلا آمنة وكريمة ومناسبة لأوضاع النازحين». وأشار حتي إلى أنه عرض مع الوزير البلجيكي «وجهة نظرنا وتصورنا للحلول المقترحة وأهمية دور الحكومة الجديدة في وضع خطة للإنقاذ الاقتصادي في أسرع وقت، لعرضها على الدول المانحة والمؤسسات الدولية المختصة التي يمكنها مساعدة لبنان».

مخاوف لبنانية من تدهور الوضع تحت ضغط الأزمة الاقتصادية

توقع مراجعة نقدية يجريها الحريري في ذكرى اغتيال والده

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... كشفت مصادر سياسية بارزة أن القيادات الأمنية تتخوف من أن يتدحرج الوضع في لبنان نحو الأسوأ، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنها بادرت إلى رفع تقارير في هذا الخصوص إلى من يعنيهم الأمر أكانوا على رأس الدولة أو في الحكومة، وسألت كيف سيتعاطى هؤلاء مع تقاريرها، وهل سيأخذون بها على محمل الجد، ويسعون إلى تدارك المخاطر التي يمكن أن تترتب عليها خصوصاً أنها تهدد «الأمن الاجتماعي» للسواد الأعظم من اللبنانيين في لقمة عيشهم؟.. وحذّرت المصادر السياسية من لجوء بعض من يصنّفون أنفسهم على خانة المستشارين لكبار المسؤولين إلى التخفيف من وطأة ما يتربّص بالبلد من مخاطر، والتعامل معها على أنها تهدف إلى توجيه الانتقادات للحكومة الجديدة فيما هي تستعد لإنجاز بيانها الوزاري في جلسة مجلس الوزراء اليوم تمهيداً لمثولها أمام المجلس النيابي طلباً لنيل ثقته. ولفتت إلى أن على الحكومة أن تبادر فور نيلها ثقة البرلمان إلى إعلان التعبئة القصوى لمواجهة احتمال انزلاق البلد إلى متاهات لا يمكن السيطرة عليها، وقالت إن القوى المعارضة والتي تنتمي إلى «14 آذار سابقاً» لن تسارع إلى إطلاق النار عليها بعدما قرّرت منحها فترة سماح بانتظار تقييم أفعالها، وإن كانت لن تمنحها الثقة. وعزت المصادر نفسها سبب تريُّث قوى المعارضة في إصدار أحكامها إلى أنها تدرك حجم المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تحاصر الحكومة، وبالتالي لن تعطيها الذرائع التي يمكن لها أن تستخدمها في وجه المعارضة وتحميلها مسؤولية الإخفاق في لجم تدهور الوضع. وبكلام آخر فإن المعارضة - بحسب هذه المصادر - وإن كانت تحولت إلى معارضات بعد أن انقسمت «قوى 14 آذار» على نفسها، اتخذت قرارها في إعطاء فرصة للحكومة رغم أن علاقتها متدهورة برئيس الجمهورية ميشال عون اعتقاداً منها أنها بموقفها هذا قادرة على إبطال الذرائع التي يمكن أن يتسلّح بها «العهد القوي» لتحميلها مسؤولية إخفاق الحكومة بحجة أنها أعاقت قدرتها على الإنتاج. كما أن المعارضة وإن كانت تترقب طبيعة الخطة التي يضعها «الحراك الشعبي» في مواجهته للحكومة بدءاً بمثولها أمام البرلمان طلباً لنيل ثقته وصولاً إلى إثبات وجود «الحراك» من خلال تنظيم الاعتصامات والاحتجاجات كرد على رهان بعض أطراف السلطة على أن عامل الوقت سيؤدي إلى إخلائه للساحات، فإن المعارضة في المقابل باتت مضطرة لمراجعة حساباتها لتحدد أين أخطأت وأين أصابت طوال فترات مشاركتها في الحكومة. وفي هذا السياق يترقب الوسط السياسي ما سيقوله زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في خطابه في 14 فبراير (شباط) لمناسبة مرور 15 عاماً على اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري. ويُفترض أن يكون خطابه الذي سيلقيه في هذه المناسبة بمثابة جردة حساب في مخاطبة جمهوره لن تخلو من قيامه بمراجعة نقدية شاملة يحدد فيها بصراحة أين أخطأ وأين أصاب، بدءاً بالظروف السياسية التي كانت وراء تهاوي التسوية التي كان توصَّل إليها مع العماد عون وأسهمت في انتخابه رئيساً للجمهورية من جهة إلى تسلّمه رئاسة الحكومة من جهة ثانية. وبطبيعة الحال فإن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل سيكون الحاضر الأول في المراجعة النقدية للحريري باعتبار أنه من نظّم الانقلاب على التسوية وتولى تعطيل العمل الحكومي وألحق الضرر بعلاقات لبنان العربية والخارجية، كما حال دون تحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية التي تتيح الإفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة البلد للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية. لكن يبقى السؤال: أين رئيس الجمهورية من انقلاب باسيل على هذه التسوية، فهل يجيب عليه الحريري في مصارحته جمهوره؟ ... وينسحب السؤال أيضاً على علاقة الحريري برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع التي تكاد أن تكون مقطوعة على المستوى الشخصي ويسودها جو من التوتر السياسي الذي يعلو حيناً ويخفت في غالب الأحيان مع أن الدعوة وجّهت إلى جعجع لحضور المهرجان. فهل ستنجح المحاولات غير المرئية لرأب الصدع بينهما الذي بلغ ذروته بعدم تسمية جعجع للحريري لرئاسة الحكومة قبل أن يأخذ قراره بعدم الترشُّح، خصوصا أنهما محكومان بالشراكة لأن «المستقبل» في حاجة إلى شريك مسيحي، والأمر نفسه بالنسبة إلى «القوات» الذي هو في حاجة إلى شريك مسلم، ما دام أن «شهر العسل» انقطع بين «المستقبل» و«التيار الوطني» وهناك استحالة لإعادة الاعتبار له؟... كما لن يغفل الحريري التطرُّق إلى علاقته بـ«الثنائي الشيعي» حركة «أمل» و«حزب الله» التي تمر حالياً في حالة من المساكنة الإيجابية على قاعدة تنظيم الخلاف مع الحزب من خلال الدخول معه في عملية «ربط نزاع» وإن كانت تراوحت في السابق بين هبّة باردة وأخرى ساخنة. وبالنسبة إلى علاقة الحريري برئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، فإنها استقرت أخيراً لمصلحة تدعيم تحالفهما وتطويره كما برز من خلال لقاءات التنسيق بين ممثلين عن «التقدّمي» و«المستقبل» انطلاقاً من تأكيدهما على العمل سوياً في أماكن وجودهما. لذلك، فإن جنبلاط بات الأقدر وحتى إشعار آخر على التواصل مع «المستقبل» من موقع التحالف وأيضاً مع حزبي «القوات» و«الكتائب» في ظل البرودة المسيطرة على علاقة الحريري بجعجع، رغم أن ما يجمع هؤلاء في جبهة سياسية بالمراسلة أمران: الأول مهادنة الحكومة لفترة من الوقت كأساس لاختبار قدرة رئيسها حسان دياب على وقف التدهور الاقتصادي باعتبار أن بيانها الوزاري ما هو إلا للاستهلاك المحلي، وإصدار الحكم النهائي عليها يكمن في قدرتها على مخاطبة المجتمع الدولي وطلبها الحصول على مساعدات لمنع تدحرج الوضع نحو الأسوأ. وعليه، فإن المعارضة وإن كانت ليست موحدة فهي تتريّث في مواجهة الحكومة من دون أن ينسحب موقفها على رئيس الجمهورية في ظل انقطاع تواصلها معه.

أصحاب 5 مصارف في لبنان حوّلوا أموالهم إلى الخارج

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، أن أصحاب خمسة مصارف حوّلوا أموالاً بقيمة 2.3 مليار دولار إلى الخارج، وذلك في ظل أزمة متنامية تطال ودائع اللبنانيين الذين قلصت المصارف سحوباتهم لأموالهم. من جهتها، دعت كتلة «التنمية للتحرير»، التي يرأسها بري الحكومة، إلى الإسراع فوراً بالعمل «من أجل إيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس وتحويل المودعين ورواتب الموظفين والعمال وسائر المكلفين اللبنانيين إلى متسولين أمام المصارف والصرافين سعياً لتحصيل حقوقهم المكتسبة»، مؤكدة أنه «يتعين على المصارف وأصحابها تحمل المسؤولية القانونية المترتبة جراء تعريض أرزاقهم وأموالهم للخطر». ويأتي ذلك في ظل إجراءات إصلاحية يفترض أن تتخذها الحكومة التي تعقد اليوم الخميس جلسة لإقرار بيانها الوزاري قبل تقديمه إلى البرلمان الأسبوع المقبل. وقفز ملف الإصلاح في قطاع الكهرباء إلى دائرة الاهتمام الدولي والمحلي، بوصفه أولوية في حلقة الإصلاحات، فيما اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أنه «من المعيب مثلا أن يبقى وضع الكهرباء على ما هو عليه».

الحكومة تقرّ بيانها الوزاري اليوم وسط اعتراضات على بند الكهرباء

بري قال إن أصحاب خمسة مصارف حولوا أموالهم إلى الخارج

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... قفز ملف الإصلاح في قطاع الكهرباء إلى دائرة الاهتمام الدولي والمحلي، كأولوية في حلقة الإصلاحات التي يفترض أن تنفذها الحكومة لتعزز ثقة المجتمع الدولي بها، وتجذب المساعدات. وعشية إقرار البيان الوزاري للحكومة اللبنانية التي يفترض أن يتم في جلستها اليوم، وتحيله إلى البرلمان لمناقشته ومنحها الثقة في الأسبوع المقبل، استغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري ما نسب في البيان الوزاري بشأن مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق، ما يؤشر على دفع محلي يتناغم مع دولي باتجاه الإصلاح في هذا القطاع. وعما إذا كانت التعديلات ستطال بند الكهرباء في البيان الوزاري على ضوء تنامي الملاحظات عليه، قالت مصادر وزارية معنية لـ«الشرق الأوسط» إنه في المبدأ ستبقى الأمور الأساسية على ما هي عليه في الجلسة الحكومية المخصصة اليوم لإقرار البيان الوزاري، لكنها أشارت إلى أنه «في حال أفضت النقاشات إلى بعض التعديلات الطفيفة، فذلك يعود إلى طبيعة النقاشات». وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير المال غازي وزني حاول خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري، تعديل النص الخاص بالكهرباء لجهة عدم ربط تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع بتعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء، لكنه لم يفلح في ذلك. ولفتت المصادر إلى أن الجديد الذي طرأ على الموضوع، هو موقف الرئيس بري وموقف المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي قال أمس إنه «من المعيب أن يبقى وضع الكهرباء على ما هو عليه». وقالت المصادر: «هذه المواقف تعطي رئيس الحكومة ورقة قوة تتيح له الضغط في جلسة اليوم لعدم الربط بين تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعديل القانون، خصوصا أن عدم تشكيل الهيئة على وجه السرعة يعني تلاشي فرصة الاستفادة من مقررات مؤتمر سيدر». وكان كوبيش شدد على أن شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان هي «الإصلاح والإصلاح والإصلاح»، ولفت إلى أن «الإصلاحات يجب أن تترافق مع مهل زمنية للتنفيذ»، مؤكدا أنه إذا لم يساعد لبنان نفسه فلن يساعده المجتمع الدولي. واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي أن الواجب الوطني يحتّم علينا جميعاً تهدئة الأجواء، وخلق المناخات الملائمة لإعادة انتظام الحياة السياسية استناداً إلى الدستور والقانون. وقال بري إن دقة وحساسية الظروف الراهنة لا تحتمل جلد الناس والوطن والمؤسسات. وأضاف «نحن أمام فرصة حقيقية للإنقاذ إمّا أن نتلقّفها، فننجح، وإمّا أن ننكفئ عنها، فنفشل». واستغرب ما تسرب عن البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق، وتساءل «لماذا لا تتم معالجة هذا الملف على غرار معالجته في زحلة؟»، في إشارة إلى شركة كهرباء زحلة التي تحصل على امتياز من الدولة لتشغيل القطاع في المدينة، وتقوم بالجباية والصيانة، مقابل شراء الكهرباء من الحكومة. وأضاف بري: «لا مجال للتلطي، والاستحقاقات على الأبواب. أموال المودعين وجني عمرهم، قلق المغتربين، كل ذلك وخمسة مصارف تأكد أن أصحابها حوّلوا أموالهم الشخصية إلى الخارج وتقدر بمليارين و300 مليون دولار». وبالنسبة لجلسة مناقشة البيان الوزاري رجح رئيس المجلس بأنها قد تعقد ابتداءً من الثلاثاء المقبل في حال إحالة البيان إلى المجلس النيابي صباح يوم الجمعة كحد أقصى.

هل يبتلع «الثقب الأسود» حكومة دياب في لبنان؟

إقرار البيان الوزاري اليوم على وقع «تَعارُك» مبكر حول الكهرباء والقيود المصرفية

الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش

الأمم المتحدة: الإصلاحات لا تحتاج «علوماً نووية»

بري كشف عن تحويل أصحاب خمسة مصارف 2.3 مليار دولار من أموالهم الشخصية إلى الخارج

يدأب منذ فترة المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش على التعبير بما قلّ ودلّ عن «المِزاج» الدولي حيال الواقع غير المسبوق الذي يمرّ به لبنان لجهة تَشابُك «الفواجع» المالية - الاقتصادية - المصرفية - النقدية - الاجتماعية وتَقاطُعها مع «انقلاب ناعم» على الصعيد السياسي انتقلتْ معه دفّة الحُكْمِ على كل المستويات الدستورية إلى «حزب الله» وحلفائه فيما «ثورة 17 أكتوبر» تَمْضي في محاولة تحقيق «حلم» تغيير المنظومة البوليتيكو - طائفية - مذهبية - حزبية التي أوصلت «بلاد الأرز» إلى الانهيار الكبير. فكوبيتش، الذي لم يتوانَ خصوصاً بين ديسمبر ويناير الماضييْن، عن «توبيخ» المسؤولين اللبنانيين وبلا أي «روتوش» على خلفية التأخير «المثير للدهشة» في تشكيل حكومة جديدة فيما الاقتصاد يتداعى، انبرى وعشية إقرار حكومة الرئيس حسان دياب اليوم بيانَها الوزاري تمهيداً لنيل ثقة البرلمان على أساسه في جلسات تنعقد ابتداءً من الثلاثاء أو الأربعاء المقبليْن، إلى التذكير بـ«دفتر الشروط» الدولي لمساعدة لبنان وهو من بند واحد عنوانه «الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح»، مع تأكيده أن ما يحتاج إليه لبنان على هذا الصعيد والقطاعات المعنية «ليست مسائل بحجم العلوم النووية، فالأمر واضح جداً». وحرص المسؤول الأممي على المضيّ في «خطاب الصدمة» بتشديده على أن «من المعيب مثلاً أن يبقى وضع الكهرباء على ما هو»، معلناً «بعد نيل الحكومة الثقة، نحن وأصدقاء لبنان الآخَرين لن نقوم فقط بالمراقبة بل سنشجّع على القيام بالإصلاحات، وعندها سنحاول المساعدة، ولكن يجب أن يبدأ الأمر بعمل الحكومة وبمجموعة من الإصلاحات الصحيحة، وإذا لم يحصل ذلك، فأنا آسف... إذا لم تساعِدوا أنفسكم لماذا تتوقعون المساعَدة من الخارج»؟

وجاء هذا الكلام على وقع إشاراتٍ أوحتْ بأن الحكومةَ، التي تهتزّ الأرض أصلاً تحت أقدامها بفعل استمرار الانتفاضة وتلويح الثوار باستعادة المبادرة في الشارع مواكبةً لجلسات الثقة في محاولةٍ لمنع وصول النواب أو خروجهم، لا تقف هي نفسها على «أرض صلبة» في ما خصّ قدرتها على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة وقيادة ما يفترض أنه «مسيرة الإنقاذ» يداً واحدة، في ظلّ ملامح كباشٍ مبكّر يشي بأكثر من «تَعارُك» يقترب بين ركاب «السفينة التي تغرق» على ملفاتٍ - مفاتيح، مع ما يشكّله ذلك من رسائل بالغة السلبية إلى المجتمع الدولي الذي يراقب «الشاردة والواردة» في ما خص، ليس فقط الإصلاحات وآلياتها، بل أيضاً النهج والأداء اللذان يُعتبران المعيار الرئيسي لمدى «الفصل» عن المرحلة السابقة بكل «كوابيسها».

وفي هذا الإطار توقّفتْ أوساط مطلعة عند مسألتيْن:

* الأولى ملامح عودة ملف الكهرباء، الذي يشكّل «الثقب الأسود» في كل الموازنات ونقطة الاستنزاف الأقوى لمواردها بهدف تغطية العجز الهائل، إلى دائرة التجاذبات، في حين أن إصلاح هذا القطاع يُعتبر بالنسبة إلى الخارج (في الشق المتعلق بتعيين الهيئة الناظمة واعتماد خطة سريعة لحلول مستدامة) المؤشر الرئيسي لانطلاق قطار الإصلاحات الشَرْطية لرمي «طوق النجاة» المالي للبنان، سواء عبر صندوق وبنك النقد الدوليين أو أي قنوات أخرى ثنائية أو جَماعية. وفي هذا السياق، وبعدما جرى التداول بأن الجلسة الأخيرة للجنة الوزارية لصوغ البيان الوزاري شهدتْ تجاذباً حول «‏الكهرباء» بعدما حاول فريق «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) استنساخَ الخطة عيْنها التي سبق أن طرَحها وزيراه في الحكومتين ‏السابقتين ولم يتم تنفيذهما، وأن التباين بين وزيريْ المال غازي وزني (من حصة رئيس البرلمان نبيه بري) والطاقة ريمون غجر (من حصة التيار) بهذا الخصوص أحيل على جلسة اليوم لبتّه، بَرَزَ دخول بري مباشرة على هذا الملف بإبدائه في «لقاء الأربعاء» النيابي الاستغراب «لما نُسب في البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق»، سائلاً «لماذا لا تتم معالجة هذا الملف في لبنان على غرار معالجته في مدينة زحلة»؟... وإذا كان كلام بري يعكس أن ثمة «جمْراً سيخرج من تحت الرماد»، وهو موروث مما شهدتْه الحكومات السابقة من تباينات حيال كيفية اجتراح حل لأزمة الكهرباء، فإن هذا الملف يُنتظر أن يشكّل أيضاً أحد «أبواب الاعتراض» التي سيلجها أطرافٌ سياسيون بقوا خارج الحكومة (تيار الرئيس سعد الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وحزب الكتائب) ولكل منهم ملاحظات تتفاوت مستوياتها على هذا العنوان، وذلك خلال جلسات الثقة التي سيحجبها هؤلاء عن الحكومة التي يبذل رعاتُها جهوداً كي لا تخرج بثقة هزيلة من شأنها أن تزيد من متاعبها.

* والمسألة الثانية إشاراتُ تَبادُلِ كرة المسؤولية عن المسار الذي يُعمل عليه لـ «تنظيم» الإجراءات ذات الصلة بالقيود التي تطبّقها المصارف على السحوبات النقدية بالدولار خصوصاً والتحويلات إلى الخارج، وهي الإجراءات التي تَحَوّلت «عقاباً جَماعياً» لكل المودعين (عددهم نحو مليونين و900 ألف) لأنها تطول حتى الحسابات الجارية، علماً أن في لبنان نحو مليون و750 الف حساب تقلّ أرقامها عن 3500 دولار للحساب الواحد.

وبعدما جرى التداول بنسخة عن تعميمٍ من المصرف المركزي يُرتقب صدوره استناداً إلى صلاحيات استثنائية سيطلب الحصول عليها بموجب قانون من البرلمان ويقوم بموجبها بتوحيد القيود التي تعتمدها المصارف وضمان بشكل عادل وعلى قدم المساواة بين المودعين والعملاء، نُقل عن مصادر مصرفية استبعادها (عبر «وكالة الأنباء المركزية») أن يكون «المركزي» في صدد طلب صلاحيات استثنائية في هذا الإطار، معتبرة أن «ما هو متداول في الوقت الحاضر، دعوة الحكومة ومجلس النواب إلى تحمّل مسؤوليتهما الدستورية بإصدار قانون يعمد الحاكم في ضوئه، وفق صلاحياته، إلى وضع مضمون القانون في صيغة تعميم تنفيذي». وعكَس هذا الأمر استشعار المصارف و«المركزي» بمحاولة من السلطة للتنصل من المسؤولية عن الإجراءات التقنينة وتفادي قوْننتها بل رميها في ملعب مصرف لبنان والقطاع المصرفي عبر قوْننة «الصلاحيات الاستثنائية»، فيما كان لافتاً كلام بري عن «ان أصحاب خمسة مصارف حوّلوا أموالهم الشخصية الى الخارج وتقدر بمليارين و300 مليون دولار».

أوقِفوا السعار الطائفي!... فيديو إذلال شابّ على يد مرافقي أسود يُشعِل الشمال

الاخبار....تقرير عبد الكافي الصمد ... لم تتوانَ مجموعات من التيار الوطني الحر ومرافقي النائب زياد أسود من جهة، ومجموعات من المحتجين من مدينة طرابلس ومناصرين للقوات اللبنانية، من افتعال توتّر طائفي ومناطقي في البلاد ليل أمس، في أخطر مرحلة يمرّ بها لبنان والمنطقة. الحكاية كما جرى التداول بها على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت بعد اعتراض عدد من الشبان، بينهم مناصرون للقوات اللبنانية على وجود أسود في أحد مطاعم جونية. ثم سرعان ما تطور الإشكال بعد قيام مرافقي أسود بضرب أحد الشّبان الطرابلسيين وتصويره أثناء «إذلالهم» له، مع إطلاق عبارات «كانتونية»، وتوجيه الشتائم له. ومع انتشار الفيديو الذي يُظهر ما جرى، انتقل التوتّر إلى طرابلس، حيث تجمّع عشرات الشّبان للتوجه نحو جونية والبترون مع دعوات وشتائم طائفية وتهديدات للتيار الوطني الحر. وبالفعل، توجّهت مجموعات من طرابلس إلى البترون، حيث حاولت القوى الأمنية منعهم من الوصول، فيما سُجّل إشكال على مدخل البترون بين مناصرين للوطني الحر والمجموعات الطرابلسية. وبسرعة كبيرة، قُطِع العديد من الطرق في البقاع الأوسط والشمال، بالتزامن مع تجمعات على خط الساحل الجنوبي، وإطلاق عبارات ضد «الوطني الحرّ». وليس خافياً وجود أجواء لدى التيار الوطني الحرّ تؤشر إلى قرارٍ بـ«الردّ بالمثل» على الحوادث التي سجلت خلال الأسبوعين الأخيرين من قبل «ثوّار» يلاحقون نواباً ووزراء في التيار في أكثر من منطقة، إذ يعتبر الإشكال مع أسود أمس الثاني من نوعه خلال يومين، فضلاً عمّا حصل مع نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والوزير السابق رائد خوري. هذا التصعيد الخطير يكاد يتحوّل إلى اشتباك طائفي، مع محاولات الفريقين شدّ العصب على حساب السلم الأهلي والتحريض الطائفي والمناطقي، في لعبة وقحة تهدّد وحدة لبنان وسط كل أجواء التوتر الطائفي التي تعصف بالإقليم. التوتر في طرابلس لم يكن وليد ساعة ليل أمس، إذ سبقه نهاراً احتقان على خلفية قيام مرافقين لمحافظ الشمال رمزي نهرا بضرب أحد المحتجين في سرايا طرابلس، ما أدى إلى موجة غضب وتهديد للمحافظ بعدم العودة إلى المدينة. ويوم أمس، لم تكن المرّة الأولى التي يخرج فيها محافظ الشمال من مكتبه في سرايا طرابلس خلسة، وبمواكبة أمنية، خشية تعرّض محتجّين له تجمّعوا عند مدخلَي السرايا، مطلقين هتافات ضدّه، ومطالبين بإقالته من منصبه بعدما توعّدوه بمنعه من الدخول إلى سرايا المدينة مجدّداً. فمنذ انطلاق شرارة الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول الماضي، عمد عدد من الشبّان والناشطين المنضوين في الحراك إلى الاعتصام أمام مدخلَي سرايا طرابلس، بشكل شبه يومي، داعين إلى إقالة نهرا. اتهموه بالفساد والمحسوبيات، ودخل بعضهم إلى مبنى السرايا واعتصموا أمام باحة مكتب نهرا في الطبقة الثانية، مردّدين هتافات وشتائم بحقه، بعدما فتحوا هواتفهم الشخصية وبثّ ما يقولونه ويفعلونه مباشرة على الهواء عبر منصّات التواصل الاجتماعي، ما كان يدفع حراس نهرا وعناصر الأجهزة الأمنية إلى عدم التعرّض لهم، خشية أن يتسبّب ذلك باندفاع المحتجين الموجودين في ساحة عبد الحميد كرامي (النّور) المجاورة نحو السرايا. يوم الإثنين الماضي، وبعدما علم المحتجّون بأنّ نهرا يداوم في مكتبه، اعتصم عدد منهم أمام مدخل السرايا، ورشقوا نوافذ مكتبه بحبّات من البرتقال، في إشارة منهم إلى انتمائه إلى التيار الوطني الحر، قبل أن يتسلّل عدد منهم إلى أمام مكتبه، حيث كالوا الاتهامات والشتائم له. يوم أمس، تكرّر المشهد، فتوجّه أحد المحتجّين، ويدعى خالد الديك، إلى أمام مكتب المحافظ، ومن هناك وبعدما فتح كاميرا هاتفه الخلوي كالمعتاد للبثّ المباشر، بدأ بإطلاق الهتافات ضدّ نهرا، متهماً إيّاه بالفساد، ومطالباً بخروجه من مكتبه لأن «طرابلس لا تريده». غير أنّ أحد عناصر حماية نهرا هجم على الديك وانهال عليه مع عناصر آخرين ضرباً ولكماً بعدما نزعوا منه هاتفه الخلوي، قبل أن يتدخل عناصر الأجهزة الأمنية الموجودة في المكان لفكّ الإشكال، ويطلقوا سراح الديك قبل استفحال الأمر، وخصوصاً بعدما وجّه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد دقائق من الإشكال، دعوات إلى الاعتصام أمام السرايا.

طالب محتجّون محافظ الشمال بعدم العودة إلى طرابلس

وبالفعل، لم تكد تمرّ دقائق حتى كان عشرات المحتجّين يتجمّعون أمام مدخلَي السرايا، ما دفع عناصر القوى الأمنية المكلفة حماية السرايا إلى إغلاق المدخلين، ومنع دخول أو خروج أحد من السرايا وإليها، مطلقين التهديدات بحق نهرا، ومتوعدين إيّاه بالانتقام لزميلهم، فيما كان البعض منهم يدعو إلى النزول إلى البترون، مسقط رأس نهرا، والاعتصام أمام منزله. بعد مرور نحو ساعة على الاعتصام وإطلاق سراح الديك، غادر المحتجّون مدخلَي السرايا، الأمر الذي أفسح في المجال أمام نهرا للخروج من مكتبه مسرعاً باتجاه المصعد، ومنه إلى سيارته في الطبقة الأرضية. وغادر السرايا بمواكبة أمنية. وكاد الموكب يدهس أحد النّاشطين الذين اعترضوا طريقه، وهو محمد شوك أحد المشرفين على هيئة «حراس المدينة»، ما دفع شوك وآخرين إلى بث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون نهرا «بعدم العودة مجدّداً إلى طرابلس».

أزمة مع المصارف.. فماذا عن تسديد السندات السيادية؟.. برّي يخرج عن صمته: أصحاب 5 مصارف حولوا أموالهم .. ومطاردة «ناشطة» للعونيين: أسود مجدّداً بعد خوري

اللواء....قبل أيام معدودة من تحديد موعد جلسة مثول الحكومة امام المجلس النيابي لنيل ثقته على أساس البيان الوزاري، الذي هو قيد «الإعداد المفتوح» من زاوية ان وزراء لم يكونوا في عداد الحاضرين لدى اعداده، وان الصيغة النهائية ستخرج اليوم من جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، بعد ان كال الرئيس نبيه برّي جملة ملاحظات على فقرة الكهرباء، في البيان، داعياً للإقتداء «بالنموذج الكهربائي» الزحلاوي، مفجراً قنبلة، أكبر من ان تكون دخانية، تتعلق بالكشف عن تحويل خمسة مصارف أموال أصحابها الشخصية إلى الخارج، وهي تقدر بمليارين و300 مليون دولار، الأمر الذي يتفق مع ما ذهب إليه المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، باحالة كتاب إلى هيئة التحقيق الخاصة ومكافحة تبييض الأموال في مصارف لبنان للتحقيق، وتحديداً أسماء أصحاب هذه المبالغ، وتحديداً إذا كانت موضع شبهة، أو قانونية. وتستبق هذه القنبلة جلسة البيان الوزاري، وفي غمرة البحث عن طرائف لتسديد ديون لبنان السيادية التي تستحق، هذا العام بدءاً من الشهر المقبل. مع الإشارة الي ان مضمون ما تضمنه البيان في ما خص الكهرباء، يشهد تبايناً حاداً بين الرئاستين الأولى والثانية، وايضاً الثالثة، على خلفية دعم الرئيس عون وزير الطاقة، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على أجواء جلسة الثقة. بالتزامن قال مُنسّق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بأن شرط المساعدة تقديم الإصلاحات أولاً.. فالاصلاحات ثم الإصلاحات هي من شروط الأمم المتحدة لمساعدة لبنان، وعلى لبنان ان يدعم نفسه، ولا ينتظر دعماً من المجتمع الدولي.

فضح المستور

وإذا كان ما كشفه الرئيس برّي عن تهريب اموال ليس جديداً، إذ ان هيئات كثيرة قضائية وداخل مصرف لبنان تعمل على الموضوع الذي شغل الرأي العام اللبناني، منذ بدايات الأزمة المالية والنقدية في البلد، الا ان أهمية ما كشفه رئيس المجلس عن فضح المستور، يكمن انه صدر عن أعلى مرجعية تشريعية في الدولة، ويكون لكلامه صدقية كبيرة، بالنظر إلى دقة المعلومات التي يتلقاها، من دون ان يكون هناك تجن على أحد، وبالتالي يفترض ان يكون لهذا الموضوع تداعيات قضائية وسياسية وشعبية، لا سيما وان الفضيحة جاءت بعد خفض سحوبات الودائع بمعدل 50 في المائة على الفقراء، في حين كشف النائب العام التمييزي القاضي عويدات، انه تسلم جواباً لكتابه الذي وجهه إلى لجنة الرقابة على المصارف وطلب فيه توضيحات حيال المعلومات التي تحدثت عن تحويلات ودائع إلى الخارج بمليارات الدولار، وان كتاب لجنة الرقابة أفاد بوضوح بتحويل مليارين و276 مليون دولار من حسابات أشخاص من مصارف لبنانية إلى عدد من البنوك السويسرية، لكن الكتاب لفت أيضاً إلى ان نحو 60 في المائة من هذه المبالغ عبارة عن عقود ائتمانية. وأوضح عويدات في تصريح صحافي، «أنّه أحال نسخة من هذا الكتاب إلى هيئة التحقيق الخاصة ومكافحة تبييض الأموال في «مصرف لبنان«، لإجراء تحقيقاتها في الأمر، وتحديد أسماء أصحاب هذه المبالغ، ومصادر الأموال وما إذا كانت مشبوهة أم لا». وبحسب المعلومات التي كشفها المحامي كريم شرف لقناة «الجديد» ان هناك شخصيات في مراكز وازنة جمعت حولها «داتا» تهريب الأموال، ومن بين هذه الشخصيات نائب عام ووزير ونائب وشخصيات في مركزين لا يوجد غيرهما في مركزيهما، لكنه أشار إلى ان الدولة السويسرية لن تعيد الأموال ما لم تتأكد انها سوف تذهب لافادة الشعب، وان لا تسرق من جديد. وفي سياق متصل، استبعدت مصادر مصرفية ان يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في صدد احياء اقتراحه الذي سبق تشكيل الحكومة بطلب صلاحيات استثنائية لإصدار تعميم يشرع فيه التدابير المصرفية الخاصة بنوعية السحوبات وسقوفها، خصوصاً بعدما لجأت المصارف إلى تطويق هذا التعميم بالاجراءات القاسية التي اعلنتها وقضت بخفض سحوبات الودائع إلى النصف، مرّة واحدة كل أسبوعين، رداً عى اتجاه البنك المركزي إلى رفع هذه السحوبات، واعتماد سعر واحد للدولار لدى الصيارفة والمصارف. ورأت هذه المصادر ان «ما هو متداول الآن دعوة الحكومة ومجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهما الدستورية في هذا المجال من خلال إصدار قانون وفق الآليات الدستورية، يعمد الحاكم في ضوئه، وفق صلاحياته، إلى وضع مضمون القانون في صيغة تعميم تنفيذي. ورفضت المصادر رمي الكرة في ملعب مصرف لبنان والمصارف كما درجت العادة، معتبرة ان المشكلة في أساسها مسؤولية الحكومة ومجلس النواب اللذين اصدرا الموازنة بما فيها من عجز واقرا قوانين الاستدانة التي نفذها مصرف لبنان ضمن الإمكانات المتاحة. وتوقع عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، ان تكون الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب، حافلة بالتشريعات على صعيدي مكافحة الفساد والمال، معلناً انه سيكون على رأس هذه التشريعات اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدّم به مع نواب من كتلته وكتلة التنمية والتحرير، بعدما اكتشف ان القضاء غير قادر على محاسبة الوزراء ومحاكمتهم بسبب مادة دستورية ويقضي بتعديل الدستور في قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لجهة إمكانية محاسبة الوزير (أو النواب) امام القضاء العدلي، واقتراح تعديل دستوري آخر لتعديل قانون الموظفين، لازاحة الحصانات السياسية والمذهبية عن أي فاسد، علماً ان التعديل يحتاج إلى أكثرية الثلثين لاقراره وضمن عقد عادي..

البيان الوزاري

إلى ذلك، افادت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب سيخضع اليوم لنقاش داخل مجلس الوزراء مشيرة الى ان لا تعديلات جوهرية متوقعة لكن هناك من الوزراء الذين لم يكونوا ضمن عداد لجنة صوغ البيان سيعرضون رأيهم مع العلم ان الوزراء اعضاء اللجنة قدموا ملاحظاتهم التي تمت اضافتها الى البيان الوزاري. واشارت المصادر الى ان لا توقعات بأي تباين داخل مجلس الوزراء حول النقاط الأساسية للبيان الذي علم ان صيغته النهائية اخذت بالاعتبار توجهات الحكومة في قضايا الأقتصاد والسياسة. ولوحظ ان عددا من الوزراء تجنب الحديث عن التعديلات المتوقعة وكان اجماع على ان هناك نقاشات ستتم وربما تكون هناك اقتراحات وصيغ. ورأت ان بعض التفاصيل تتطلب الآجابة عليها لناحية كيفية تطبيق ملف الأصلاحات ووضع لبنان على السكة الصحيحة. لكن اللافت للانتباه، كان الانتقاد العلني الذي وجهه الرئيس برّي لمسودة البيان الوزاري حيث استغرب، بحسب ما نقل عنه النائب علي بزي، ما سرب في البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق، وسأل: لماذا لا تتم معالجة هذا الملف في لبنان على غرار معالجته في مدينة زحلة، وهو ما كانت اشارت إليه «اللواء» أمس، حينما تحدثت عن تباين في وجهات النظر، بين وزير الطاقة ريمون غجر ووزير المال غازي وزني على هامش إعداد البيان حول خطة الكهرباء، إذ اعتمد الوزير الحالي على ذات الخطة السابقة بمراحلها الثلاث، والتي لا تؤمن التيار 24 على 24 إلا في حدود العام 2027. وبالنسبة الى جلسة مناقشة البيان الوزاري، رجح رئيس المجلس بأنها «قد تعقد ابتداء من الثلاثاء المقبل، في حال إحالة البيان الى المجلس النيابي كحد أقصى صباح يوم الجمعة». واعلن ان «الواجب الوطني يحتم علينا جميعا تهدئة الأجواء، وخلق المناخات الملائمة لإعادة انتظام الحياة السياسية إستنادا الى الدستور والقانون» معتبراً «ان دقة وحساسية الظروف الراهنة لا تحتمل جلد الناس والوطن والمؤسسات». وقال خلال لقاء الاربعاء النيابي: «إننا أمام فرصة حقيقية للانقاذ إما ان نتلقفها فننجح، وإما ان ننكفىء عنها فنفشل». ورجحت مصادر نيابية ان يلجأ برّي إلى اختصار كلمات النواب خلال جلسة الثقة بحيث لا تطول الجلسة كثيراً، كما فعل في جلسة مناقشة الموازنة، وهو يعمل على ذلك مع الاطراف التي «يمون عليها»، والتي قد تشمل الرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط وربما سمير جعجع، لتمر جلسة الثقة بأقل الاضرار الممكنة» على المجلس وعلى الحكومة وعلى البلد، خاصة إذا ما قررت بعض اطراف الحراك الشعبي محاولة قطع الطرقات على النواب لمنعهم من الوصول الى المجلس. و توقعت المصادر النيابية ان تحصل الحكومة على ثقة نحو 66 او 68 نائباً، فيما سيسجل نواب المعارضة خلال الجلسة مواقف تتعلق بالتوجهات السياسية والاقتصادية والمالية للحكومة، وبخاصة حول طريقة تشكيلها، بينما سيتولى نواب مؤيدون للحكومة الدفاع عنها بوجه حملات المعارضة، «حتى لا يتم تحميلها مسبقاً مسؤولية الاوضاع التي آلت اليها البلاد نتيجة سوء أداء الطبقة السياسية والحكومات السابقة، والذين اشتركوا جميعاً في عمليات الفساد والمحاصصة ونهب المال العام وتراكم المديونية العامة».

هل من مفاجأة كتائبية

وفيما ترددت معلومات عن ان نقاشاً يجري في حزب الكتائب لناحية حضور الكتلة جلسة الثقة مع موقف حاسم بعدم إعطاء الحكومة الجديدة الثقة، وان نواب الكتائب يحضرون مفاجأة وصفت «بالمدوية» ستتم ترجمتها في الجلسة داخل القاعة العامة، اعتبر مصدر كتائبي مسؤول لـ«اللواء» ان المرحلة بما تحمله من أزمات ومخاطر ليست مرحلة اختبارات، وإنما مرحلة وضوح في الرؤى والبرامج الإنقاذية. وقال: ان موقف الكتائب من الحكومة واضح منذ تشكيلها على أسس المحاصصة وتقاسم القوى السياسية الوزارات عبر وجوه مستعارة، كما لناحية عدم ملاءمتها للمرحلة ومتطلباتها، لا سيما بعدما تبنت موازنة وضعتها حكومة أسقطتها الثورة وتبنت برنامجا اقتصاديا لم يعد صالحا بمعظمه لمعالجة ما وصلت اليه الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وعن الطريقة التي سيتعاطى من خلالها الحزب مع جلسة الثقة قال المصدر الكتائبي: «ان الحزب على تواصل مع أوسع شريحة من شرائح الثورة وموقفه سيكون تعبيراً عن التقاطع القائم بين قناعاته وبين ارادة هذه الشرائح وتطلعاتها وتحركاتها».

«بروفة» الحراك

في هذا الوقت، يواصل الحراك الشعبي تحضيراته على الأرض لتعطيل جلسة الثقة والعمل على عدم وصول النواب إلى ساحة النجمة، وأجرت مجموعات من الحراك مساء أمس «بروفة» لاقتحام الجدار الاسمنتي الفاصل بين ساحة رياض الصلح والسراي الحكومي. ونجح عدد من الناشطين الذي قدموا من البقاع والشمال في تسلق الجدار عند الاسلاك الشائكة وحاولوا خلع الفاصل الحديدي بين الساحة والسراي، ثم بدأوا بقذف الحجارة بإتجاه القوى الأمنية امام السراي. واستمر التوتر في الساحة لبعض الوقت، لكن من دون حصول مواجهات مباشرة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي اعتمدت رباطة الجأش، وعمد عدد من المشاركين، واغلبيتهم من النساء إلى مغادرة الساحة خوفاً من ردّات الفعل، ولاحقاً عاد المحتجون ادراجهم إلى البقاع وطرابلس، واستعادت الساحة هدوءها امام السراي الحكومي. يُشار إلى ان عدداً من الناشطين تجمعوا في فترة بعد الظهر امام مصرف لبنان احتجاجاً على السياسة المالية المتبعة لافقار الشعب اللبناني، وتم قطع الطريق إلى شارع الحمراء لبعض الوقت. وليلاً انتشر فيديو يظهر فيه مرافقو النائب في تكتل لبنان القوي زياد أسود يقومون بضرب شاب من الثوار يدعى انطوني واكد وتكسير سيارته وسيارات عدد من الثوار الذين كانوا يحتجون على تواجد أسود في أحد المطاعم في منطقة المعاملتين حيث كان يتناول العشاء. لكن الأخطر هو الفيديو الذي يظهر تعرض شاب يدعى وليد رعد من منطقة أبي سمرا - طرابلس للضرب والاهانة من قبل مرافقي أسود الذي يوثق قوله له «شو جايي تعمل بكسروان وأنت من طرابلس؟». كما يتعرّض بالسب للذات الإلهية. وعلى اثر الاعتداء، تناقل ناشطون دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتوجه إلى مجمع فؤاد شهاب في جونيه للتوجه إلى المطعم حيث يتواجد أسود، وقاموا برمي الحجارة على سيّارات أسود. وافيد عن توقيف عدد من الثوار عرف منهم انطوان وأكّد، وليد رعد، موناليزا كرت والقاصر نيكولا نيكولا على خلفية الاشكال. واحتجاجاً على اهانة الشاب الطرابلسي الذي ظهر بالفيديو تقاطر العشرات من شبان طرابلس إلى ساحة النور وتحديداً تحت مركز التيار الوطني الحر. وكان محتجون وفي إطار ملاحقة المسؤولين السياسيين إلى الأماكن العامة والمطاعم لطردهم منها، لاحقوا وزير الاقتصاد السابق رائد خوري من أحد المقاهي وقاموا بطرده منه.

ما بعد الإفلاس: لبنان أمام الخيارات الكارثيّة

الاخبار.....محمد وهبة ..... 2.36 مليار دولار تستحقّ للدائنين الأجانب ستدفع من احتياطات مصرف لبنان (ودائع الناس)

في الأسابيع الأخيرة، انطلق نقاش جدّي حول إعادة هيكلة الدين العام ربطاً بجدوى سداد استحقاق 9 آذار المقبل الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار. حتى الآن، تقف وجهات النظر على طرفَي نقيض بين من يريد الاستمرار في دفع الديون من احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية (من ودائع الناس عملياً) بهدف شراء وقت إضافي، وسط ضبابية أفق الحلول للنهوض من الأزمة المالية ــــ النقدية، وبين من يرى أن التخلّف عن السداد رغم مخاطره السياسية التي قد تخضع لبنان لصندوق النقد الدولي هو أمر محتوم يوجب الوقوع فيه اليوم قبل الغد لكي لا تُهدر احتياطات مصرف لبنان على الديون. المفاضلة تكمن في أي الخيارات هو الأقل ضرراً!

ثمة محور واحد لكل الاجتماعات التي عقدت في السرايا الحكومية قبل أيام وفي عين التينة أمس، وسواها من اللقاءات الثنائية غير المعلنة: هل ندفع سندات الدين التي تستحق في آذار 2020، أم نبدأ بإجراءات التخلّف عن السداد. أحلى الخيارات المطروحة مرّ؛ الدفع يستنزف المزيد من احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية المتهالكة أصلاً، فيما يفرض التخلّف عن السداد التعامل مع الدائنين الأجانب الذين يتوقع أن يربطوا موافقتهم على إعادة الهيكلة أو إعادة الجدولة بخطّة ماليّة يشرف على تنفيذها صندوق النقد الدولي الذي سيأتي حاملاً وصفته الكارثية وخلفياته السياسية.

الاستحقاق المصيري

في 2020، تستحق على الدولة اللبنانية ثلاثة سندات يوروبوندز يبلغ مجموعها 2.5 مليار دولار: 1.2 مليار دولار في آذار، 700 مليون دولار في نيسان، و600 مليون دولار في حزيران. كذلك تستحق فوائد على محفظة سندات اليوروبوندز بقيمة 2.18 مليار دولار تتوزّع على دفعات شهرية تتراوح بين 33 مليون دولار و539 مليوناً.

تعريف موجز

سند اليوروبوندز هو دين على الحكومة اللبنانية بالعملة الأجنبية، يحصل الدائن مقابله على «ورقة» يحدَّد فيها تاريخ ردّ الدين وفوائده وطريقة تسديدها، بالإضافة إلى شروطه القانونية للتداول في الأسواق الدولية وآليات التوقف عن السداد وسواها من آليات التعامل بين الدولة المقترضة والدائنين. وبحسب المعطيات الأخيرة عن هوية حملة السندات، فهي على النحو الآتي: 65% من الاستحقاقات الأساسية (أصل السندات)، أو ما يوازي 1.6 مليار دولار، محمولة من أجانب (كانت 44.9% قبل بضعة أسابيع، إلا أن المصارف باعت بعضاً من السندات التي تحملها لمستثمرين أجانب بما يؤمن لها سيولة طازجة بالدولار، وبما يؤمن للمستثمرين الأجانب فرصة لتحقيق أرباح من سندات سعرها بخس، رغم أن مخاطرها مرتفعة). كذلك يحمل الدائنون الأجانب 35% من مجموع الفوائد السنوية، أي ما يوازي 765 مليون دولار. في النتيجة، مجموع ما يحمله الدائنون الأجانب يصل إلى 2.36 مليار دولار. هذه المعطيات ضرورية للنقاش المتعلق بتسديد السندات والفوائد أو التخلّف عنها. فالاستحقاق الأول المطروح أمام لبنان، هو استحقاق 9 آذار 2020 (1.2 مليار دولار أصل السندات و143 مليون دولار فوائد). فهل يتوجب علينا أن ندفع هذا الاستحقاق أم نتخلّف عن سداده فتستحق كل السندات وفوائدها؟ هذا السؤال لم يقفز إلى الواجهة فجأة، بل هو متصل بنقاش سابق حول جدوى تسديد استحقاق تشرين الأول 2019 وقيمته 1.5 مليار دولار. يومها برزت دعوات للتخلّف عن السداد، إلا أن الاعتراضات عليها، ولا سيما من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كانت مبنية على أن التخلّف عن السداد غير ممكن في ظل حكومة مستقيلة وانقسام سياسي حول تشكيل الحكومة، فيما تتطلب هذه الخطوة رسم خطّة واضحة وشاملة، فضلاً عن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. ما حصل هو أن مصرف لبنان سدّد نيابة عن الحكومة استحقاق تشرين الأول الماضي، وبقي السؤال الأساسي بلا جواب: ما هي جدوى الاستمرار في تسديد الديون؟ هل يجب أن نواصل تسديدها، فيما كل المعطيات التي تداولها المعنيون تشير إلى أن الإفلاس وقع ودقّت ساعة الحقيقة التي لم يعد ممكناً التعامل معها بالتمييع على الطريقة اللبنانية؟ هل نسدّد الديون من احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية؟ بأيّ هدف؟ وضمن أيّ خطّة؟

هكذا بات استحقاق آذار المقبل مصيرياً. فمع قرب استحقاق آذار 2020 بالتوازي مع تأليف الحكومة واستعداداتها لنيل الثقة على أساس البيان الوزاري، عاد النقاش بقوّة إلى مسألة الدفع أو التوقف عنه. استدعى الأمر عقد اجتماع مالي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب وبحضور كل من وزير المال غازي وزني، والبيئة دميانوس قطّار، والاقتصاد راوول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. في هذا الاجتماع، انحاز دياب وسلامة إلى الاستمرار في تسديد الديون، فيما تحفّظ وزني على هذا الأمر. هذه المواقف أطلقت تسارعاً في وتيرة الاجتماعات بشأن هذا الاستحقاق الذي بات يستحوذ على استقطاب سياسي، وخصوصاً من ثنائي حركة أمل وحزب الله. رئيس مجلس النواب نبيه برّي عقد أمس اجتماعاً مالياً، حضره إلى وزني، وزير المال السابق علي حسن خليل، والنائب علي فياض ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله. بحسب المعلومات، فإن النقاش تطرّق إلى مسائل عدّة مطروحة في البيان الوزاري، مثل مسألة الكهرباء المستنسخة من خطط سابقة «فاشلة»، لكن المسألة الأساسية كانت حول استحقاق آذار 2020 والخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتخذ أي قرار نهائي بهذا الشأن بعد.

صندوق النقد حتمي؟

عملياً، صار هناك أكثر من وجهة نظر حول استحقاق آذار:

ــــ أهمية هذا الاستحقاق نابعة من كونه الأكبر بين استحقاقات السنة الجارية، لذا فإن تسديده ثم التخلّف عن سداد الاستحقاقات التالية أمرٌ لا معنى أو قيمة له سوى إهدار مبلغ من احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وهذا يوجب اتخاذ القرار اليوم وليس غداً. أصحاب هذه الوجهة يحاججون بأن ضرورة التخلّف عن السداد مبنية على أنه لا يوجد إلا خياران: الدفع أو التخلّف عنه. الدفع سيتم بأموال المودعين التي لا يمكن التفريط بها من أجل الدائنين، فضلاً عن أنها سترتّب تداعيات اقتصادية واجتماعية قد تؤدي إلى تحريك الشارع بوتيرة غير مسبوقة. وإلى جانب ذلك، فإن المعطيات المالية تشير إلى أن احتياطات مصرف لبنان القابلة للاستعمال لا تزيد على 8 مليارات دولار، وبالتالي فإن تسديد 2.3 مليار دولار للدائنين الأجانب سيؤدي إلى نقص فوري في الاحتياطات بنسبة 29% ولن يبقى سوى 5.7 مليارات دولار لاستيراد الأكل والشرب والمحروقات والمواد الأولية والأساسية... وهذا المبلغ لا يكفي إلا لبضعة أسابيع.

كل المعطيات التي تداولها المعنيّون تشير إلى أن الإفلاس وقع، ودقّت ساعة الحقيقة

ومن ضمن النقاش أنه لا يمكن التعويل على الأموال الخارجية للمصارف لتمويل عمليات استيراد، لأن هذه الأموال شارفت على النفاد ولن يعود بإمكانها فتح اعتمادات لتمويل الاستيراد، ما يعني أن المأزق سيكون كبيراً خلال الأسابيع التي ستلي تسديد الاستحقاق والفوائد، إذ لن يوفّر هذا الاستحقاق أي أموال جديدة للمصارف. لكن جوهر النقاش لدى أصحاب هذه الوجهة ليس محصوراً بالتسديد، بل يشمل أيضاً إجراءات التخلّف عن السداد. فهل سيكون على لبنان مواجهة الخضوع لصندوق النقد الدولي؟ كيف نتعامل مع صندوق النقد الدولي ومطالبه؟ فالخضوع لصندوق النقد الدولي سيكون موجعاً جداً وخصوصاً أن تدخّله لمساندة عملية إعادة هيكلة أو إعادة جدولة الدين العام لا يمكن أن يأتي من دون ثمن سياسي واجتماعي هائل من خلال فرض أجندة إصلاحات تتضمن زيادة الضرائب والخصخصة، «لكن الخضوع قد يأتي اليوم بشروط أقلّ حدّة مما سيأتي عليه لاحقاً عند التخلّف القسري عن السداد». فضلاً عن أن قرار الاستمرار في تسديد الديون أو التخلّف عن سدادها، ليس قرار جهة سياسية واحدة، سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الكتل السياسية الممثلة في الحكومة ومجلس النواب، أو أي طرف آخر مثل حاكم مصرف لبنان. يقول المطلعون إن عقود اليوروبوندز تسمح بدعوة الدائنين إلى اجتماعات للتفاهم معهم خلال فترة زمنية معينة (في العادة لا يكون الدائنون متوترين كلما كانت الفترة أقل من 6 أشهر)، وهذه العقود لا تتيح للدائنين الحجز على الذهب ولا على أصول شركة الميدل إيست ولا على أي أصول سيادية أخرى مثل السفارات وسواها، ولا يكون بإمكانهم الحجز على الاعتمادات التي تفتحها المصارف لاستيراد القمح والمحروقات والأكل وسواها... وبالتالي فإن مكمن القوّة هذا يمكن استعماله للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين. كذلك ليس هناك ما يجبر الدائنين على إخضاع لبنان لصندوق النقد الدولي إلا بواسطة النفوذ الذي يمارسونه، وهو أمر متوقع من بعضهم.

العودة إلى التسوّل

ــــ أصحاب الرأي القائل بوجوب الاستمرار في دفع الديون، أي دياب وسلامة، يروّجان بأن شراء الوقت على طريقة القيام بهندسة مالية واسعة تتضمن استبدالاً للسندات التي تحملها المصارف بسندات يحملها مصرف لبنان في محفظته وإقراض المصارف بالليرة وإعادة توظيف هذه القروض لدى مصرف لبنان (بهدف رسملة المصارف)، يمنح الحكومة فرصة لإجراء جولة «تسوّل» على بعض الدول. عدا عن سذاجة هذا السلوك الذي يلغي حقيقة أن الدول ترعى مصالحها الخارجية، أي أنه لا يوجد إقراض أو هبات بلا ثمن سياسي يصعب حصول إجماع على تسديده، فإن اللجوء إلى الأدوات السابقة لمعالجة الإفلاس لا يبشّر إلا بأن المسؤولين في لبنان لم يعوا حقيقة التطورات الإقليمية والمحلية، وأنهم يريدون إنعاش نموذج فيه فجوة كبيرة بين قلّة من الأثرياء وكثرة من الفقراء. فمن الاعتبارات الأساسية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لمناقشة هذا الاستحقاق أن تسديد الديون من الاحتياطات يعني تسديدها من ودائع الناس التي استملكتها المصارف ووظّفتها لدى مصرف لبنان، وأن هذا الأخير أنفقها على تمويل الاستهلاك المترف للبنانيين وعلى الدائنين من مصارف وكبار المودعين المحليين والأجانب بدليل الأرباح الطائلة المحققة من الهندسات المالية. ـــــ ثمة خيار ثالث يشير إلى إمكانية التمييز بين الدين الداخلي والدين الخارجي. ثمة من يقول إنه يجب سداد الدين الخارجي وإعادة هيكلة الدين الداخلي الذي تحمله المصارف. لكن هذا الخيار، عدا عن صعوبة تطبيقه في ظل عدم قدرة أي طرف على منع المصارف من بيع السندات لمستثمرين أجانب، لا يلقى رواجاً، لأن تخلّف الدولة عن السداد يخفض تصنيفها فوراً إلى درجة «إفلاس»، ما يستدعي خفضاً مباشراً لتصنيف المصارف التي ستصاب بالإفلاس كلها ضربة واحدة.

"لوبي" نيابي يتصدّى لسلامة... "لا صلاحيات استثنائية"... جديد خدائع الودائع... "التهريب" إلى الداخل

نداء الوطن....مصيبة تلو مصيبة، وخديعة تليها خديعة تتناسل من رحم الأزمة المالية على حساب أموال المودعين، بصغارهم وكبارهم لا فرق، بعدما أصبح الكل سواسية أمام "حكم المصرف" الذي حجر على أموال الناس، مقيمين ومغتربين، فأخذهم رهائن بالجملة لديه واستولى على حساباتهم ليجعلها "أثراً بعد عين" ممنوعة من الصرف حتى إشعار آخر. وجديد هذه الخدائع، محاولة تدبيج إطار معلّب لعملية إعادة أصحاب المصارف أموالهم من الخارج إلى الداخل، لا للإفراج عن جنى عمر اللبنانيين بل للإطباق عليها وضمان سلامتها في خزائن المصارف في لبنان خشية الحجز عليها في الخارج. وفي التفاصيل، حسبما كشفتها أوساط متابعة للملف المصرفي لـ"نداء الوطن"، أنّ أصحاب المال والنفوذ في البلد يعملون على إعداد "خطة جهنمية" تبدو في ظاهرها محاكاةً لطلب إعادة تعويم الملاءة النقدية في البلاد عبر استرجاع الأموال التي سبق أن أخرجتها المصارف من لبنان وأودعتها في حساباتها الخارجية، لكن في جوهر الخطة ثمة "قطبة مخفية" يتمحور حولها السبب الحقيقي وراء الرغبة بإعادة مليارات الدولارت إلى حسابات داخلية، وهو أنه بعدما تسلّطت الأضواء على هذه الأموال وتم وضعها تحت المجهر الدولي أصبحت بالتالي عرضةً لإجراءات قانونية من قبيل فرض الحجز الاحتياطي عليها لصالح المودعين في حال تدحرج حجر الدعاوى القضائية ضد أصحاب المصارف لتسلك طريقها نحو المحاكم الدولية. ومن هنا، تشير المعلومات إلى أنّ المصارف ومن باب تدارك هذا الخطر، سارع القيّمون عليها إلى وضع خطة تقضي بالحصول على "شبكة وعود وضمانات" تشمل المصرف المركزي والسلطتين التشريعية والتنفيذية لقوننة منع المساس بالأموال المستعادة إلى لبنان وعدم تقييد حركتها بما في ذلك إبقاء الباب مفتوحاً على إمكانية إعادة إخراجها من البلد في حال اقتضت مصلحة أصحاب المصارف ذلك... وهو ما سيصار إلى تغطيته تحت عنوان عريض: "تشجيع المستثمرين على ضخ السيولة في لبنان". أما في جديد التطورات المتعلقة بطلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منح المصرف المركزي "صلاحيات استثنائية موقتة"، فأوضحت مصادر معنيّة لـ"نداء الوطن" أنّ هذا الطلب الذي ضمّنه سلامة كتابه بهذا الصدد إلى رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني "دونه عقبات جوهرية ومن الصعب أن يسلك طريقه إلى التطبيق"، ولفتت في هذا السياق إلى وجود "لوبي نيابي" يعمل على التصدي لمنح سلامة أي صلاحيات استثنائية، مشيرةً إلى أنّ "لجنة الإدارة والعدل النيابية عقدت اجتماعاً مطولاً الثلثاء بحضور وزير المال السابق علي حسن خليل، وتم خلاله التداول في كتاب سلامة الذي كان قد أرسله أيضاً في 11 كانون الثاني الفائت إلى خليل طالباً منحه صلاحيات استثنائية لإدارة الأزمة"، وكشفت المصادر أنه "في محصلة النقاش أبدى أغلبية أعضاء اللجنة النيابية رفضهم القاطع لإعطاء حاكم المصرف المركزي أي صلاحيات استثنائية على اعتبار أنّ سياسته المالية والمصرفية هي التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه من تأزّم اليوم". ورداً على الكتاب الذي تسلّمه دياب من سلامة بهذا الخصوص، نقلت المصادر عن أعضاء لجنة الإدارة والعدل تأكيدهم خلال الاجتماع أنّ "الحكومة لا يمكنها أن تعطي صلاحيات استثنائية لحاكم مصرف لبنان وفق البنود التي طالب بها بل تحتاج حكماً إلى تشريع قانوني من مجلس النواب"، فكان تشديد في المقابل على أنّ "لجنة الإدارة والعدل لن تسير بأي تشريع في هذا الإطار بل المطلوب من الحكومة نفسها أن تقدّم سياسة نقدية شاملة مع برنامج زمني تلتزم به، وعندها إذا كان التشريع يدعم الخطة فلن يتأخر مجلس النواب في إقرار القوانين اللازمة إذا دعت الحاجة الوطنية، ولكن على أن يكون ذلك محكوماً بإطار زمني محدّد وأن يأخذ أي تشريع بعين الاعتبار أولوية مصلحة المودعين، لا سيما الصغار منهم بشكل لا يفتح أي مجال للمسّ بودائعهم".