أخبار لبنان...ثلاثاء الثقة: مَنْ يهزم مَن السلطة أو الحراك؟..برّي لاختصار الجلسات....علي إبراهيم: مدّعِ عام أم مدّعى عليه؟....أيّ مغزى لكلام الرياض عن دياب: لا عداوة معه؟.."14 شباط" بلا عونيين... "كسْر الجرّة" مع العهد...«الاشتراكي» و«المستقبل» يتجهان إلى التنسيق...قادة الأجهزة الأمنية يتهمون {جهات بدعم المتظاهرين بالأموال}..البنك الدولي ينتظر برنامج الحكومة ليقرر طريقة مساعدة لبنان...دياب: نحن في مرحلة استثنائية تحمل كثيراً من التحديات..انتقادات للبيان الوزاري: لا يصح للمرحلة التي يمر بها لبنان...

السبت 8 شباط 2020 - 4:01 ص

2165

محلية

ثلاثاء الثقة: مَنْ يهزم مَن السلطة أو الحراك؟..برّي لاختصار الجلسات.. والحل الأمني يتقدم من بعبدا.. و إشكال قانوني يهز القضاء..

اللواء.....تقدّم الحل الأمني على ما عداه.. تحت عنوان توفير مناخ أمني لجلسة مجلس النواب، مع تشكيل ما يمكن وصفه بغرفة عمليات للتنسيق والمتابعة، من زاوية «الامن الإستباقي» وأهميته، ومنع التوتر، الذي يمكن ان «يؤدي إلى فتنة»، مع دور تهدوي للاعلام، وفقاً لما نقل عن الرئيس حسان دياب، الذي يسابق الوقت، ليس لنيل الثقة من المجلس النواب، مع تزاحم جملة لأولويات بعضها يتعلق بالقطاع المصرفي المتأزم، مع مضي سعر الدولار في سوق القطع في تحدي الرغبة في تهدئة «التلاعب الخطير» في سوق القطع، إذ ناهز في اقفال أمس لدى الصيارفة، والسوق السوداء سقف 2300 ليرة لبنانية (الخبر في مكان آخر)، وبعضها الاخر يتعلق «ببالوعة الموازنة» الكهرباء، إضافة الي استيراد المواد الأوّلية اللازمة للأدوية والمعدات الطبية والمحروقات، بما في ذلك أزمة السيولة وقلة الدولار في الأسواق، وما شاكل من اقفال مؤسسات، وارتفاع أسعار. وبدا المشهد مكهرباً عشية الثلاثاء في تحدٍ مكشوف بين السلطة والحراك. وسط ذلك، برز تطوران على جبهة القضاء، الأوّل طلب وزير العدل من مدعي عام التمييز اطلاعها على التحقيقات بشأن المصارف التي هربت الأموال إلى الخارج، والتي أجرتها هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بطلب منه، لأن القانون لا يجيز إليها مثل هذا الطلب.. في هذا الوقت، تفاعل ما أعلنه مفوض الحكوة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس عن قراره الاستقالة من القضاء، وعدم دعوته للمشاركة في اجتماع مجلس الدفاع العالي، على خلفية ما تردّد عن قرار تأديبي بحقه، وصف بأنه لم يكن «قوياً»، بل اقتصر على تأخير تدرجه.

جلسة بين نارين

في غضون ذلك، ينشد الاهتمام السياسي والشعبي، اعتباراً من مطلع الأسبوع، أي الاثنين المقبل، إلى مجلس النواب الذي سيعقد جلسة لمناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة على أساسه لحكومة الرئيس حسان دياب، حيث ينتظر ان تكون هذه الجلسة حامية، لا بل شديدة السخونة، على مستويين:

الاول: المواجهة الاستثنائية، والساخنة خارج مبنى المجلس بين الحراك الشعبي والسلطة التي استنفرت اجهزتها الأمنية والقضائية والعسكرية لمواجهة المنتفضين في الشارع، عبر بلاغ «رقم واحد» تحذيري يقضي «بعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية»، في إشارة إلى مجلس النواب.

والثاني: داخل الجلسة، خاصة إذا تسنى لها ان تنعقد، حيث تتحضر المعارضة لخوض معركتها الأولى مع الحكومة، والتي ظهرت ملامحها من خلال المواقف التي أطلقت من أكثر من طرف معارض حول البيان الوزاري الذي وصفه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بأنه «خارج الزمان ويمثل فشلاً ذريعاً»، بينما اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية، التي تتجه إلى حجب الثقة، ان البيان الوزاري لا يلبي متطلبات المرحلة واستحققاات ما بعد 17 تشرين الأوّل، بحسب ما نقل «المستقبل ويب» عن مصادر نيابية، في حين انتقد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة له على «تويتر» نجاح المتسلط الأوّل على قطاع الكهرباء (والمقصود التيار الوطني الحر) في فرض البيان الوزاري كما هو بالرغم من محاولة اعتراض خجول من بعض الوزراء لمحاولة الإصلاح المطلوب»، وخلص إلى ان هذا القطاع سيبقى في يد قلة في إدارة «مبتورة تعرض البلاد للانهيار والافلاس». وبما ان الجلسة التي دعي إليها، ستنعقد على مدى يومين متتالين في الصباح والمساء، ستكون منقولة على الهواء، فإن منسوب عدد طالبي الكلام سيكون عالياً، وهو تعدى حتى مساء الجمعة الثلاثين نائباً، مع الإشارة إلى ان النظام الداخلي للمجلس يعطي النائب الحق في الكلام ساعة ارتجالياً ونصف ساعة كتابة. وعلم ان الرئيس نبيه برّي الذي نجح في ضبط إيقاع جلسة إقرار الموازنة وانهاها في يوم واحد، لاعتبارات تتعلق بالظروف الأمنية خارج قاعة المجلس، بعد ان كان اقرارها عادة يأخذ ثلاثة أو أربعة أيام، سيحاول تقليص عدد طالبي الكلام لإنهاء الجلسة قبل الوقت المحدد، لكن هذا الأمر سيكون مرتبطاً بالوضع الذي سيحيط بالمجلس نتيجة ما يمكن ان يعده الحراك الشعبي، لتعطيل الجلسة أساساً ومنع النواب من الوصول إلى ساحة النجمة. وبحسب المعلومات، فإن رئاسة المجلس وضعت في صورة ما يجري التحضير له على مستوى الحراك، ولذلك تميل إلى تقصير مُـدّة الجلسة، بعدما ترك أمر تأمين معبر أو اثنين للنواب من صلاحية القوى الأمنية، وكذلك إلى اختصار كلمات النواب، وقد باشر الرئيس برّي استطلاع آراء الكتل المشاركة، خاصة بعدما لمس وجود طلبات تقدّم بها أكثر من نائب في الكتلة النيابية نفسها. وقالت مصادر نيابية ان برّي يعتقد ان امتداد الجلسة إلى يومين أو ثلاثة قد يتيح تحولها إلى مادة لجذب المتظاهرين ما سيجر الأمور نحو مواجهات على مستوى أكبر في محيط ساحة النجمة، إلى الساحات المحيطة، وبهذا المعنى، فإنه لا مصلحة في إطالة أمد الجلسات بل تقصيرها، بحيث يمكن تمرير الجلسة في يوم واحد. إلا ان هذا التحدي - القرار، يتوقف على امتناع الكتل النيابية المصنفة في خانة المعارضة، مثل «القوات اللبنانية» التي طلب أكثر من نصف أعضائها الكلام و«المستقبل» التي قد تنفتح شهية نوابها على ممارسة فن الخطابة في ظل «البث المباشر»، بالعدول عن ذلك، والزام نفسها بعدد محدد من الكلمات لا تتجاوز الكلمتين أو الثلاث، علماً ان الثقة باتت مضمونة، وان بقيت هزيلة وفي حدود نصف عدد أعضاء المجلس، في حال تسنى للجميع الحضور.

مجلس الدفاع يتشدد

وكان المجلس الأعلى للدفاع قد عرض خلال اجتماعه أمس، التدابير الأمنية لضمان انعقاد جلسة الثقة وعدم اقفال الطرقات المؤدية الى ساحة النجمة. كما تم عرض ملفات ومعلومات لبعض الاشخاص المخلين بالامن خلال التظاهرات وامكانية ملاحقتهم او توقيفهم. وستتم مواكبة التحضيرات للجلسة باجتماعات امنية بين الجيش والقوى الامنية لتنسيق الاجراءات، وقدعقد احدها امس في اليرزة. كما عرض للاحداث التي حصلت بين بعض النواب والمحتجين وباتت تتخذ منحى طائفياً وسبل التصدي لها.وتابع المجلس موضوع ملاحقة الشبكات الارهابية، حيث تم الكشف عن توقيف احداها خلال الايام القليلة الماضية. وأفادت معلومات انه تقرر توسيع شعاع منطقة العزل المحيطة بساحة النجمة، بحيث يستطيع النواب الوصول إلى البرلمان بسهولة أكثر من عزل المنطقة بدءاً من نقطة فندق «لوغراي» في ساحة الشهداء، مثلما حصل في جلسة الموازنة. وقالت ان قراراً كبيراً اتخذ بضمان عقد الجلسة مهما كان الثمن، حتى ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى «القوة المفرطة»، لا سيما وان التقارير الأمنية اشارت إلى عزم الحراك على اجتياز الجدار الاسمنتي والشريط الشائك والعوائق الموضوعة، وهو أجرى قبل يومين «مناورة تجريبية» في محيط السراي، ونجح في اختراق هذه الحواجز. وأفادت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى ان القادة الأمنيين الأربعة اي قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام والمدير العام لأمن الدولة قدموا معطيات حول هوية الأشخاص الذين يحرضون على اعمال تخريبية يجري التدقيق بها، عرض للتوقيفات التي تحصل من وقت الى آخر والإجراءات القضائية التي تتخذ كما توقف المجتمعون عند الإعتداءات على بعض المقرات الرسمية والممتلكات الخاصة. واشارت الى انه تم التشديد على ضرورة اتخاذ اجراءات وخطوات عملية لتأمين مناخ امني لجلسة مجلس النواب الثلاثاء، وقد تم ابلاغ الحاضرين بأن هناك اجتماعات امنية تسبق هذه الجلسة. ولوحظ ان البيان الرسمي لاجتماع المجلس والذي تلاه أمينه العام اللواء محمود الأسمر، نقل عن الرئيس ميشال عون تشديده على أهمية ضبط الوضع الأمني للمحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي من جهة وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية، في حين اشار الرئيس دياب إلى أهمية الأمن الاستباقي. وافيد انه جرى التشديد على وضع حدّ لأي توتر يؤدي إلى فتنة، حديث عن دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في هذا المجال، وضرورة استخدامها للتهدئة.

استحقاق «اليوروبوند»

الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة على الاجتماع المالي الذي عقد قبل يومين في عين التينة بحضور الرئيس بري ووزير المال غازي وزني والنواب: علي حسن خليل وياسين جابر وعلي فياض وحسن فضل الله، ان البحث تناول بشكل خاص كيفية التعامل مع استحقاق اليوروبوند الذي يستحق في شهر اذار المقبل وقيمته مليار و200 مليون دولار، وما يليه من استحقاقات اخرى خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، وهي فوق ملياري دولار. وجرى استعراض الامكانات المالية للدولة وتأثيرات دفع هذه الاستحقاقات او تأخير دفعها، بعدما اعلن رئيس الحكومة حسان دياب انه سيسددها. وطرحت خيارات وافكار عدة منها امكانية تشكيل لجنة خبراء تدرس الخيارات والمقترحات وتُعطى مهلة ايام قليلة لوضع تقريرها، حتى يكون القرار مدروساً ويحظى بتغطية رسمية شاملة لا من صنع جهة واحدة. وسيعقد اجتماع آخر قريباً لاستكمال البحث في وضع الرؤية الشاملة لإدارة أزمة هذا الاستحقاق. وجرى ايضا البحث في موضوع توفير الحلول المؤقتة والمتوسطة المدى لأزمة الكهرباء لخفض العجز في مؤسسة الكهرباء وبالتالي في الدين العام، بدل الاستمرار بالحلول المؤقتة ومنها بواخر توليد الطاقة التي باتت الحل الاسهل بالنسبة للبعض برغم كلفته. وجرى طرح اقتراح اعتماد حل كهرباء مدينة زحلة، عبر تكليف شركة محترمة خاصة تشتري المولدات وتقوم بانتاج الكهرباء وبيعها لفترة 24 ساعة على 24، الى حين اعتماد الحلول الجذرية. لكن لم يتم اتخاذ اي قرار بانتظار الاجتماع المقبل. وكانت مصادر السراي الحكومي، أبلغت «اللواء» ان الاستحقاق الأساسي لدى الحكومة اليوم، هو في كيفية التعامل مع سندات «اليوروبوند» المستحقة في اذار ونيسان وحزيران، ولفتت الى ان هذه المبالغ تشكل قرابة 2.3 مليار دولار اضافة الى فوائد دين عام وعليها دفعها، كاشفة عن اجتماعات مكثفة يعقدها الرئيس دياب في هذا الاطار لايجاد حل لكيفية التعامل مع هذه الاستحقاقات. وأشارت الى ان هناك مجموعة افكار واراء جديدة تطرح خلال درس الملف لمعالجة الموضوع خصوصا ان الامور مرهونة بمجموعة عوامل بانتظار طبيعة ونوعية وحجم المساعدات والدعم الخارجي المنتظر من قبل الحكومة. وأكدت المصادر ان هناك وعودا جدية تلقاها رئيس الحكومة سواء من دول عربية واجنبية بمساعدة ودعم لبنان، وأشارت الى ان الاتحاد الاوروبي ابدى استعداده للمساعدة خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس دياب مع سفرائه حيث طلب منهم بشكل واضح وصريح مساعدة عاجلة على مختلف المستويات وفتح خط ائتمان لتأمين حاجات لبنان الضرورية بإعتبار ان هذا الامر يشكل وفرا على الخزينة ويساعد في ضخ الاموال في السوق. وكشفت المصادر ان روسيا ابدت استعدادها ايضا لتقديم دعم ومساعدات للبنان ولكنها ليست مادية. ودعت المصادر إلى انتظار شكل الدعم الخارجي المنتظر، وهل سيكون مادياً أو ودائع أو غير ذلك، وعلى اسسه يتم تحديد المسار الذي يُمكن السير على أساسه، لذلك فإن الحكومة تدرس أفضل الخيارات المتاحة امامها لاعتماده، مع الأمل هنا بانخفاض سعر صرف الدولار الذي هو سعر وهمي، وتعتقد انه فور بدء انخفاضه سيلجأ المواطنون لبيعه، وعندها تصبح السيولة بالعملة الأميركية متوفرة في الأسواق. في المقابل، يبدو ان هذا الخارج، ينتظر بدوره ما يُمكن ان تقدمه الحكومة من برامج إصلاحية، سبق ان عبر عنها المنسق الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، بتكرار كلمة إصلاحات أكثر من ثلاث مرات للتأكيد عليها لتوفير الدعم المطلوب من المجتمع الدولي، والأمر نفسه كرره مدير دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، عندما أشار ردا على سؤال وجه إليه، بعد اجتماع عقده مع وزير المالية غازي وزني، إلى «ان على الحكومة اللبنانية تقديم برنامج إصلاحي طموح يبدأ بمعالجة المسائل المالية، وتلك المتعلقة بالقطاع المصرفي (المقصود حسم مسألة استحقاق اليوروبوند) بالإضافة إلى البنى التحتية، خاصة على صعيد الكهرباء». اضاف: «في المستقبل عندما ستطلب الحكومة دعم برنامج نعتقد انه يتسم بالمصداقية، عندها سنتحدث استناداً إلى البرنامج الذي ستقدمه الحكومة» في إشارة إلى ان البنك ليس على استعداد لتقديم شيء في الوقت الراهن بانتظار ما ستطرحه الحكومة، علماً ان البيان الوزاري شكل صدمة للمجتمع الدولي نظراً لخلوه من أي برنامج انقاذي طموح، واعترف بذلك «حزب الله» الذي قرّر أمس منح الحكومة الثقة، على اعتبار انها «تستحق الفرصة» على حدّ تعبير نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم.

احتفال 14 شباط

وعلى صعيد آخر، برز تطوّر لافت على الصعيد السياسي، تمثل بإعلان تيّار «المستقبل» نقل احتفال ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من «البيال» إلى «بيت الوسط». ولم يشر بيان التيار إلى سبب نقل مكان الاحتفال، مكتفياً بالاعلان ان الأمر جاء بناءً لطلب الرئيس سعد الحريري، الذي سيكون شخصياً في استقبال المدعوين الذين سبق ان وجهت إليهم الدعوات، وانه سيتوجه إليهم بكلمة. ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يكون وراء نقل مكان الاحتفال علاقة بالظروف الأمنية القائمة حالياً، ولا سيما على صعيد الانتفاضة الشعبية.

علي إبراهيم: مدّعِ عام أم مدّعى عليه؟

الاخبار....رضوان مرتضى .... منذ سنوات، تصدّر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم المشهد القضائي. الرجل الذي يتولّى الادعاء والتحقيق في العديد من ملفّات الفساد وهدر المال العام ونهبه، لا ينفك يدّعي ويستدعي ويستمع ويستجوب... من دون نتائج تذكر، ومن دون أن يؤدي ذلك كله الى وضع فاسد واحد خلف القضبان. اتهامات بالجملة توجّه إليه بالتلكؤ في الادعاء ضد كبار الفاسدين، حتى تكاد تحوّله من مدّع إلى مدّعى عليه.

رغم الفساد الذي ينخر بالدولة ومؤسساتها لم يودع ابراهيم مسؤولاً واحداً خلف القضبان

عُيِّن القاضي علي إبراهيم (1957) مدّعياً عامّاً مالياً عام 2010، بموجب مرسوم في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العدل إبراهيم نجّار. كانت هذه المرّة الثالثة التي «يلعب» فيها الحظ إلى جانب ابن بلدة الوردانية في إقليم الخروب. المرّة الأولى كانت عندما نجح «ابن المعمرجي»، كما يُعرف بين أبناء بلدته، في امتحانات دار المعلّمين وعُيِّن أستاذاً للغة الفرنسية في مدرسة البلدة. ست سنوات، قضاها إبراهيم، المولود في العاشر من نيسان 1957، بين التعليم و«نجارة الباطون»، وكان خلالها «الأستاذ علي» صباحاً، و«المعلم علي» بعد الظهر مساعداً لوالده «المعمرجي». بيوت عدة في الوردانية شيّدها النائب العام المالي بيديه، ومنها منزله الذي يعيش فيه. عندما ابتسم الحظ له مرة ثانية وقُبل في معهد الدروس القضائية. ترك المدرسة و«خَيْط البُلبُل» وورش العَمَار و«عتالة» الباطون المجبول، ليحمل ميزان العدالة الأكثر ثقلاً. قبل أن يتبوّأ إبراهيم منصبه، لم يكن أحد يسمع بالنيابة العامة المالية. هذا في حدّ ذاته «إنجاز»، بالنسبة إليه. غير أنّه، بالنسبة إلى كثيرين، ليس أكثر من «إنجاز صوتي»: يدّعي إبراهيم على من تحوم حولهم شبهات أو يستدعيهم... وبعدها، كفى الله الجميع شرّ قتال الفاسدين. في ملف «غرق نفق المطار». ادّعى إبراهيم فعلاً، خلال أسبوعين، فنام الملفّ في أدراج قاضي التحقيق ست سنوات... فبعد تسع سنوات من تولّيه منصبه، ورغم الفساد الذي ينخر بالدولة ومؤسساتها إلى حد الإفلاس، لم يودَع مسؤول واحد خلف القضبان، حتى في القضايا التي بات معظم اللبنانيين يعرفون كل تفاصيلها وأسماء المتهمين فيها والمتورطين في النهب، من ملفات التخابر غير الشرعي، مروراً بسرقة الأملاك البحرية والمشاعات وملف الحسابات المالية للدولة ومليارات فؤاد السنيورة الـ 11، وليس انتهاءً بفيضانات «الشتوة الأولى» التي يغرق فيها البلد سنوياً جرّاء فساد متعهّدي الدولة. وبالمناسبة، فإن كثيرين استذكروا المدعي العام المالي مع الفيضانات التي أغرقت نفق المطار مطلع فصل الشتاء الحالي. فقبل ست سنوات، تماماً، صودف أن الرجل كان بين مئات احتُجزوا في سياراتهم ساعات طويلة في النفق نفسه عندما فاضت مياه الصرف الصحي جرّاء الأمطار الغزيرة. يومها، أعلن وضع يده على الملف وطلب من وزير الأشغال أسماء المتعهّدين. سنوات ست مرّت قبل أن... يتكرر مشهد الفيضانات نفسه! واقعة استدلّ كثيرون بها على صحة وصفهم للرجل بـ«الظاهرة الصوتية» من دون كبير أثر على الأرض، واتهامه بالتقصير في معركة استعادة المال العام المنهوب. لكن من الإنصاف القول إن الرجل لا يختصر المسار القضائي بشخصه. ففي ظل غيبوبة التفتيش القضائي وتلكؤ قضاة التحقيق سيصعب على أي مدّعٍ عام أن ينجز أكثر من ... الاستماع والاستجواب! هذا ما حصل، مثلاً، في ملف «غرق نفق المطار». فقد ادّعى إبراهيم فعلاً، خلال أسبوعين، في الملف الذي نام في أدراج قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور ست سنوات، لم يصدر بعدها حكم بإدانة أيٍّ من المتعّهدين المقصّرين، بل مجرّد قرار ظنّي!

إلى ذلك، يؤخذ على إبراهيم أنه، إضافة إلى منصبه، هو أيضاً عضو لجنة الرقابة على المصارف، وقد رفض الانتقال إلى ديوان المحاسبة بسبب التعويضات التي تؤمنها له هذه العضوية. وهو «اتهام» يعتبره إبراهيم، بحسب مصادره، «وساماً» على صدره. فالرجل ليس من أصحاب الثروات، «وتمسكه بهذا الموقع كان من أجل تأمين أقساط المدارس لأبنائه الذين تخرجوا جميعاً في الجامعة اللبنانية وليس في جامعات خاصة». رئاسته لصندوق تعاضد القضاة، أيضاً، جرّت عليه اتهامات باستخدام هذا الموقع (ومناصبه الأخرى) لتأمين وظائف لأقاربه وأبناء بلدته. إذ يعمل خمسة من هؤلاء في الصندوق، كما يعمل ابن شقيقته في بنك لبنان والمهجر حيث الحساب الأمّ للصندوق. مصادر إبراهيم تردّ بأن حساب الصندوق موجود في «لبنان والمهجر» منذ ما قبل رئاسته للصندوق، كما أن ذلك لم يحل دون أن يستدعي رئيس مجلس إدارة المصرف واستجوابه لأكثر من ساعتين بسبب القيود غير القانونية التي فرضها «لبنان والمهجر» على المودعين. أما توسطه لتوظيف عدد من أبناء بلدته، فهو أمر لا تنفيه مصادر الرجل، متسائلة: «أين الخطأ في توسّطه لتوظيف كفوئين محتاجين للوظيفة؟». وفق التقسيمات الطائفية على «الطريقة اللبنانية»، فإن موقع النائب العام المالي من «حصّة» الطائفة الشيعية، وقد حلّ فيه إبراهيم كاسم تسوية بين حركة أمل وحزب الله. فإلى أيّ حدّ يمكن الرجل أن يبقى خارج تأثير من كانت لهم اليد الطولى في وصوله الى منصبه الحالي؟ هنا، أيضاً، من الإنصاف القول إن أيّ قاض في لبنان يدين بوصوله الى موقعه لمرجعيته الطائفية السياسية، وبالتالي فإن تأثير هذه المرجعية في بلد المحاصصات الطائفية يصبح أمراً «طبيعياً». رغم ذلك، تؤكد مصادر إبراهيم أنه «لم يستجب يوماً لأيّ طلب يخالف مبادئه أو القانون»، من دون أن تنفي تلقّيه مئات الاتصالات والمراجعات في شأن كثير من الملفات، «وهو ما يحصل مع كل القضاة»... وطالما أنْ لا إصلاح قضائياً، على الأرجح سيبقى علي إبراهيم، وربما أيّ قاضٍ يحلّ محلّه،... يستدعي ويستمع ويستجوب.

أيّ مغزى لكلام الرياض عن دياب: لا عداوة معه؟

الاخبار...نقولا ناصيف .... توجّس دياب من فخ ينصبه له أسلافه فاعتذر عن حضور اجتماع للمجلس الشرعي ...

استفزازان سيجبههما الرئيس حسان دياب في جلسة الثقة بحكومته الثلاثاء: خصومه في كتلة تيار المستقبل رأس حربة معارضته داخل القاعة، وانضمام الشارع السنّي الموالي للتيار إلى الحراك باحتدام للاحتجاج واعتراض الخطة الأمنية وعرقلة حصول الحكومة على الثقة.. بدا توقيت زيارة السفير السعودي وليد البخاري لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في 4 شباط، على أبواب جلسة مثول حكومة الرئيس حسان دياب أمام البرلمان لنيل الثقة، مهماً. منذ إعلان حكومة دياب في 21 كانون الثاني، لم يظهر إلى العلن تحرك للسفير في أي اتجاه. كذلك منذ ما بعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري في 29 تشرين الأول. الأمر نفسه بالنسبة إلى مفتي الجمهورية. مذ 8 كانون الأول المنصرم، عندما أعلن سمير الخطيب اعتذاره عن ترؤّس الحكومة من أمام دار الإفتاء، لم يصدر أي موقف علني للمفتي حيال الاستحقاق الحكومي، سوى ما أورده الخطيب نقلاً عن دريان أنه يسمي الحريري لرئاسة الحكومة. كذلك لم يجتمع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى منذ 26 تشرين الثاني الفائت، هو الذي اعتاد مواكبة الاستحقاقات المهمة وخصوصاً التي تعني الطائفة، فطالب في اجتماعه الأخير حينذاك باستعجال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة التي أبطأ رئيس الجمهورية ميشال عون دورتها، وأخّرها 50 يوماً عن موعدها التقليدي. الكلام الرائج منذ تكليف دياب، أن لا تواصل بينه والمرجعية الدينية السنّية الأولى. قيل الكلام نفسه بعد إعلان حكومته. رغم أن المفتي لم يهنئه في المرة الأولى، ولا الثانية، إلا أن لا موقف سلبياً ظهر للعيان مذّاك. ما عنى انتظار بعض الوقت. سوى ما نقله سمير الخطيب، لم تجهر دار الإفتاء باسمها برفض دياب لئلا يقال بأنها تتدخل في استحقاق دستوري. كذلك لم ترحب بالرجل، ولم تعبّر عن حماسة له. البعض عزا الأمر إلى ضغوط مارسها الحريري على صاحب الدار، على نحو ما فعل حينما أرغم الخطيب على زيارة دار الإفتاء أولاً قبل بيت الوسط لإعلان انسحابه من رئاسة الحكومة، ودعم ترشيح الحريري. ما قيل عن دار الإفتاء، رُوي أيضاً عن السعودية. الأولى تنتظر الثانية وليس العكس. لم تدلِ الرياض بأي إشارة غضب إلى تكليف دياب ثم بعد إعلانه حكومته، لكنها لم ترسل أيضاً إشارة معاكسة. مجرد التريث أتاح التكهن بأن علاقة رئيس الحكومة بالمملكة ليست بالسوء الذي يروّج له البعض، وقد لا تكون كذلك. وهو ما حمله على القول بأنه في صدد جولة عربية تبدأ حتماً بالرياض بعد حصول حكومته على الثقة. إلا أن دياب لم يكفّ عن القول بأن دار الفتوى ستستقبله بعد نيل الثقة. بذلك أتاحت زيارة البخاري لدريان التكهن بشيء من الانفراج الوشيك. تقاطَعَ هذا الموقف مع معلومات في حوزة رئيس الحكومة تحدّثت عن انطباعات إيجابية ستجعل لقاءه بالمفتي مؤكداً.

بيد أن ثمة معطيات إضافية تعزز هذا الاعتقاد:

أولها، تواصل حصل قبل أيام قليلة مع مسؤولين في المملكة بغية استشراف موقفها من رئيس الحكومة، فجاء الجواب أن «لا عداوة معه». ذُكر أيضاً أن لا أسباب لانزعاج المملكة منه، لكنها لا تستعجل الحكم عليه «قبل انتظار الأفعال»، وتالياً إمهاله فرصة. لم يُشر مضمون هذا التواصل إلى غضب من إقصاء الحريري عن السرايا، وبدا أن الرياض غير مهتمة كأنها غير معنيّة به، ولم يعد الرجل «ولدنا».

ثانيها، بإزاء صمت الرياض حيال حكومة دياب، تبدو لافتة القطيعة في علاقة سفيرها بالحريري، كأنها مرآة انقطاع علاقته بكبار المسؤولين السعوديين، وخصوصاً أن القناة الوحيدة - وقد تكون الأخيرة - تجمعه بالمملكة هي اتصاله بمستشار في الديوان الملكي هو نزار علولا. أضف الودّ الشخصي المفقود بين البخاري والحريري.

إحياء ذكرى 14 شباط يتيمة مقطوعة من شجرة

لم تستجب المملكة أيضاً لرغبة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حملها إليها الوزير السابق ملحم الرياشي الذي زارها الأربعاء ما قبل الأخير، مقترحاً في لقاء جمعه بفريق عمل الملف اللبناني هناك، رعايتها مصالحة بين جعجع والحريري بجمعهما قبل الوصول إلى إحياء ذكرى 14 شباط، كأنما تساعد على بعث الروح في قوى 14 آذار. جواب المملكة أنها لا تتدخل في شأن بين فريقين لبنانيين. أضف أنها ليست في وارد تعويمه مالياً ومساعدته، وإخراجه من ضائقته، بعدما أضحت على طاولة المحاكم السعودية 130 دعوى شخصية رفعها ضده - كمواطن سعودي - موظفو شركته «أوجيه سعودي» المصروفون بلا تعويضات. ناهيك بتراكم الديون المترتبة على الشركة التي تبلغ 10 مليارات دولار فيما تصفيتها جلبت 4 مليارات دولار فقط. لعل المفارقة التي يريد جعجع تجنبها، أن إحياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط هذه السنة، أقرب ما تكون إلى يتيمة، مقطوعة من شجرة، يحييها الحريري في بيت الوسط، بيت عائلته، كأن الحدث صار شأن العائلة وحدها بعدما اعتاد في السنوات الماضية على إحيائها في «بيال» على مستوى كل لبنان. لم يعد أحد من رفاق ذلك الزمن إلى جانبه، وكان سبّاقاً الى الانفصال عنهم. وليد جنبلاط وسمير جعجع لن يحضرا، وإن أوفدا مَن يمثلهما. كذلك بالنسبة إلى الحليف السابق حزب الكتائب. الرئيس فؤاد السنيورة لم يكن حتى البارحة قد دُعي إلى الذكرى. أما النائب نهاد المشنوق فشُطِب اسمه من لائحة المدعوين. ثالثها، توجيه دار الإفتاء دعوة إلى عقد اجتماع للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى اليوم، دُعي إليه دياب على أن يحضره الحريري والرئيسان نجيب ميقاتي وتمام سلام. بلغ إلى رئيس الحكومة بعدما تبلّغ الدعوة الأربعاء أن الرؤساء السابقين في صدد نصب مكمن له من خلال بيان يصدر عن الاجتماع يحرجه. بعيد ظهر اليوم التالي الخميس أعلم الدار باعتذاره عن الحضور، فألغى الرؤساء السابقون مشاركتهم فيه ما أثار امتعاض المفتي. فُهِم من مغزى موقف دياب - ما خلا انزعاجه مما كان ينتظره لاستفزازه - أنه يفضل أن يكون لقاؤه الأول منفرداً مع الزعيم الديني للطائفة كي يتكلما في ما يعنيهما وحدهما بالذات.

"14 شباط" بلا عونيين... "كسْر الجرّة" مع العهد... توقيف مرافق أسود يُغضب باسيل: "يروحوا يوقّفوا اللي حرقوا مكاتبنا"

نداء الوطن.... من "بيت الوسط" ولدت التسوية ومن "بيت الوسط" تموت... ففي تشرين الأول 2016 أطلق الرئيس سعد الحريري "طلقة الانطلاق" للعهد العوني في السباق الرئاسي، وفي شباط 2020 سيطلق الحريري "طلقة الرحمة" على التسوية التي أبرمها مع هذا العهد. هذا ما حصل حينها، وهذا ما سيحصل في الرابع عشر من شباط المقبل خلال إحياء الذكرى السنوية الـ15 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، التي تقررت إقامتها في "بيت الوسط" بدل المكان التقليدي في "البيال". ولأنّ عملية توزيع الدعوات على كافة الأحزاب والجهات والشخصيات المدعوّة إلى المناسبة انتهت، علمت "نداء الوطن" أنّ "التيار الوطني الحر" لم يكن على قائمة المدعوين هذا العام، بحيث جرى إستثناؤه من الدعوات وضمّه إلى باقة "غير المرغوب بمشاركتهم" في إحياء ذكرى اغتيال الحريري، إلى جانب "حزب الله" الذي جرت العادة على عدم دعوته إلى هذه الذكرى. إذاً لا عونيون في "بيت الوسط" يوم 14 شباط... هو موقف قائم بحد ذاته "يكسر الجرّة" مع العهد العوني ويختصر الكثير في الشكل، إن لجهة الرد على انقلاب العهد على التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى سدة الرئاسة الأولى، أو لناحية إقصاء من يعمل على اغتيال الحريري سياسياً عن ذكرى اغتيال أبيه جسدياً. أما في المضمون، فخطاب رئيس "تيار المستقبل" سيكون "خطاباً مفصلياً ولعله يكون الأبرز له خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة"، حسبما وصفته مصادر التيار لـ"نداء الوطن"، مؤكدةً أنه سيضع "النقاط على حروف المرحلة السابقة والمرحلة المقبلة في ظل التحديات القائمة بعد التطورات الأخيرة"، مشيرةً في هذا الإطار إلى كون خطاب الحريري ينطلق من "مقاربات سياسية نقدية لا سيما إزاء مرحلة التسوية (مع عون) بشكل خاص". وفي المقابل، بدا رئيس الجمهورية أمس منهمكاً في "تعبيد الطريق" أمنياً وعسكرياً أمام عبور جلسة الثقة النيابية لحكومة حسان دياب يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين، وهذا ما شكّل النقطة المحورية في كلمته أمام المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في قصر بعبدا، حيث أكدت مصادر المجتمعين لـ"نداء الوطن" أنّ التوجه الرئاسي هو نحو منع تحركات الثوار على الأرض من عرقلة وصول النواب إلى ساحة النجمة، فتقرر أن يصار إلى "اعتماد الإجراءات العسكرية والأمنية نفسها التي اعتمدت يوم جلسة إقرار الموازنة العامة، وقد طلب من قيادة الجيش تشديد التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف". أما على صعيد ملف الاحتقان المحتدم بين "التيار الوطني الحر" والثوار لا سيما الطرابلسيين منهم، سيّما على خلفية الإشكالات المتنقلة بين مرافقي عضو التيار النائب زياد أسود والمتظاهرين والتي لم تخلُ من نكء العصبيات الطائفية والمناطقية، فقد كشفت مصادر وثيقة الصلة برئيس "التيار الوطني" جبران باسيل لـ"نداء الوطن" أنه أبدى خلال الساعات الأخيرة غضباً عارماً، جراء توقيف مرافق أسود الذي اعتدى على أحد المواطنين الطرابلسيين في منطقة المعاملتين، ونقلت عن باسيل قوله: "يروحوا يوقفوا اللي حرقوا مكاتب التيار". وإزاء ذلك، استغربت مصادر معنية بالملف لـ"نداء الوطن" أن تثير مسألة توقيف شخص، ظهر "بالصوت والصورة" وهو يعتدي على مواطن آخر ويستخدم عبارات تهدد بإثارة فتنة طائفية في البلد، امتعاض باسيل بدل أن يبادر إلى رفع الغطاء السياسي عنه، خصوصاً وأنّ مرافق أسود، بخلاف الأنباء التي سرت عن كونه لا ينتمي إلى "التيار الوطني"، إعترف بنفسه أنه ينتمي إلى عناصر جهاز "الانضباط" في "التيار"، وأنّ رسائل عاجلة وجهت إليهم تطلب منهم التوجّه إلى المنطقة حيث كان أسود ليلة الحادثة "لإجراء اللازم". علماً أنّ المصادر أكدت أنّ التوقيفات لم تشمل طرفاً دون آخر إنما شملت أيضاً عدداً من المتظاهرين، بالإضافة إلى استدعاء آخرين من دون أن يثير ذلك أي بلبلة مفتعلة كالتي أثارها توقيف مرافق أسود.

«الاشتراكي» و«المستقبل» يتجهان إلى التنسيق من موقع المعارضة... اتفاق على التعاون لمواجهة المرحلة المقبلة

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... تحت عنوان «التنسيق وتعزيز التواصل» عادت الاجتماعات لتتكثف بين الحليفين التاريخيين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«تيار المستقبل» للمواجهة معا في المرحلة المقبلة بعدما اختارا الانتقال إلى صفوف المعارضة، من دون أن يعني ذلك تشكيل جبهة أو العودة إلى الاصطفافات السابقة، ولا سيما إمكانية إعادة إحياء «فريق 14 آذار» الذي تختلف ظروفه بين الأمس واليوم، باعتراف الطرفين. وتأتي هذه اللقاءات عشية «14 فبراير (شباط)» ذكرى اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري التي نتج عنها ما أطلق عليه تسمية فريق «14 آذار»، وتتجه الأنظار إلى ما ستحمله هذه المناسبة، لا سيما لجهة ما سيعلنه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الاحتفال الخاص بها، والجهات ومستوى الشخصيات التي ستشارك فيها، وبالتالي ما إذا كانت مناسبة لإعادة وصل ما انقطع بين حلفاء الأمس. ويقول النائب في «المستقبل» محمد الحجار إن اجتماعات تياره مع «الاشتراكي» في هذه الفترة هي لـ«رصّ الصفوف وتعزيز التواصل بين الحزبين وللعلاقة التاريخية بينهما رغم بعض الثغرات التي شابتها»، بينما يضعها أمين السرّ العام في الحزب التقدّمي الاشتراكي ظافر ناصر، في خانة «التنسيق والتواصل إثر ما مرت به العلاقة بين الطرفين وبعدما بتنا معا في موقع المعارضة من دون أن يعني ذلك الذهاب حتما إلى تشكيل جبهة». ويوضح الحجار لـ«الشرق الأوسط» «الخط البياني للعلاقة بين الحزبين لا يزال قائما ونعمل على الاستفادة مما مرّت به في المرحلة السابقة بما يصبّ في مصلحة الطرفين». ويلفت إلى أن «هذه اللقاءات هي بهدف رص الصفوف فيما بينهما لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة بعدما اختارا الانتقال إلى موقع المعارضة وليس فقط معارضة حكومة حسان دياب». وفي ردّ على سؤال عما إذا كانت هذه المعارضة ستشمل العهد، وهو ما سبق أن أعلنه رئيس «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، يقول الحجار: «مما لا شك فيه أن العهد أثبت فشله في العديد من الاستحقاقات، لكن لا نزال نؤكد أن هدفنا ليس فقط المعارضة، بحيث إنه سيكون لنا موقف إيجابي عند القيام بأي خطوات صائبة». من جهته، يقول ناصر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اتفاق على التنسيق والتعاون على الأرض وفي المناطق المشتركة على أن تحدد الوتيرة السياسية للأحداث، الصورة التي ستكون عليها طبيعة هذه العلاقة أو ترجمتها عمليا، أي كيفية مقاربة المرحلة المقبلة بعدما بات الحزبان في موقع المعارضة»، لافتا إلى أن هذا الأمر «لا يعني الذهاب نحو تشكيل جبهة أو إعادة إحياء فريق 14 آذار لاختلاف الظروف بين الأمس واليوم». كذلك لا يختلف رأي «المستقبل» عن «الاشتراكي» حيال إمكانية أن تشمل عملية رص الصفوف الأطراف التي سبق أن شكلت فريق «14 آذار»، وقال الحجار في هذا الإطار «حركة 14 آذار هي ملك الناس والشعب وليست ملك أي طرف أو فريق سياسي، ويبقى الأهم أن الجميع لا يزال تحت سقف نهجها رغم أنهم لم يتمكنوا من تطوير الحركة الاستقلالية ووضعها ضمن إطار تنظيمي»، معبرا في الوقت نفسه عن آمال شخصية بأن يعيد هذا الفريق تنظيم صفوفه في جبهة واحدة. وعن احتمال أن تنسحب اللقاءات التنسيقية بين المستقبل والاشتراكي، على «القوات» و«الكتائب» يقول الحجار: «نحن حريصون على استمرار العلاقة معهما ومع كل الحلفاء»، مضيفا: «لا شك أن القوات من الحلفاء الأساسيين رغم الاختلافات في وجهات النظر أحيانا، والتواصل معها لم ينقطع». في المقابل، وصف رئيس «القوات» سمير جعجع الاتصالات مع «المستقبل» «بالحد الأدنى»، لافتا في حديث مع «وكالة الأنباء المركزية» إلى أن مشاركته في احتفال 14 فبراير لا يزال قيد الدرس. وعن عودة الحياة إلى شرايين قوى 14 آذار بعدما باتت كلها في المقلب المعارض، اعتبر جعجع أن «الأمر يحتاج إلى إعادة بناء على أسس جديدة واضحة، متينة وعملية لتؤتي ثمارها وتنطلق بزخم، لأن هذا المثلث الذي قام على حدث جلل هو اغتيال الرئيس رفيق الحريري من دون أسس واضحة، أوصل إلى ما وصلنا إليه بما تخلل هذا الدرب من كبوات».

المجلس الأعلى للدفاع يقرر منع إقفال الطرقات يوم جلسة الثقة

قادة الأجهزة الأمنية يتهمون {جهات بدعم المتظاهرين بالأموال}

بيروت: «الشرق الأوسط»... كانت جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة، والتي حدد موعدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، محور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، إضافة إلى قضايا مرتبطة بضبط الوضع الأمني والمحافظة على الاستقرار. وبينما تبقى عادة مقررات المجلس سرية، اكتفى أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد الأسمر بالقول بعد الاجتماع إن المجلس شدّد على ضرورة ضبط الوضع الأمني، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن أبرز ما بحث في الاجتماع هو تقييم الوضع الأمني عشية جلسة الثقة التي من المقرّر أن تكون ماراثونية يوم الثلاثاء وألا تمتد حتى الأربعاء على غرار جلسة موازنة 2020. ولفتت المصادر إلى أن قادة الأجهزة الأمنية قدموا مداخلات، وكان التأكيد على قرار عدم السماح بقطع الطرقات في ظل المعلومات والدعوات التي بدأت تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم الجلسة ومحاولة منع النواب من الوصول إلى البرلمان. وتم الاتفاق على اتخاذ إجراءات أمنية مشددة تتولاها قوى الأمن والجيش عبر غرفة عمليات مشتركة، منذ مساء الاثنين، وتنفيذ انتشار أمني غير مسبوق في محيط كل المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان، على أن يتم إطلاع رئيس البرلمان نبيه بري عليها. ولفتت المصادر إلى «أنه كان شرحا لعمل القضاء في هذه المرحلة، والتأكيد على أن يكون دوره فاعلا، حيث كانت شكوى من الأجهزة عن سرعة إطلاق سراح الموقوفين». وأضافت «عرض قادة الأجهزة الأمنية معطيات لديهم بشأن الجهات التي تعمل على التحريض على التظاهر وأعمال الشغب، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للمتظاهرين، حيث يتم التدقيق بهوياتهم لمعرفة ما إذا كانوا لبنانيين أم غير لبنانيين». وتوقّف المجتمعون، بحسب المصادر عند ظاهرة ملاحقة النواب والتعرض لهم وما يرافقها من تداعيات ذات طابع طائفي، حيث كان التأكيد على احترام حرية الفرد في التنقل كما على حرية التعبير، إضافة إلى المحافظة على الأملاك العامة والخاصة ورفض الاعتداء عليها، وبالتالي العمل على التهدئة وتبريد الأجواء. وبعد الإشكال الذي وقع قبل يومين بين مرافقي النائب زياد أسود ومتظاهرين اعترضوا على وجوده في أحد المطاعم وما نتج عنها من تداعيات، تم توقيف أحد مرافقي أسود وكلفت النيابة العامة التمييزية شعبة المعلومات التحقيق بالحادث. وجاء في بيان المجلس الأعلى للدفاع الذي تلاه اللواء الركن محمد الأسمر، بعد الاجتماع، أن رئيس الجمهورية ميشال عون شدّد على أهمية ضبط الوضع الأمني للمحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي من جهة، وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية. وأضاف البيان: «بعد أن عرض قادة الأجهزة الأمنية المعطيات والمعلومات المتوفرة لديهم تقرر تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية لتعميم الاستقرار في البلاد من جهة واستباق الأحداث التخريبية لتفادي أي تطورات». وأعلن أنه تقرر «الطلب إلى الأجهزة الأمنية والقضائية للتعاون فيما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، تطبيقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

البنك الدولي ينتظر برنامج الحكومة ليقرر طريقة مساعدة لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن مدير دائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جاه أن البنك بانتظار البرنامج الإصلاحي للحكومة ليحدد كيفية مساعدة الشعب اللبناني، وأكد على ضرورة القيام ببرنامج إصلاحات طموح وخطوات جدية ضمن مهل محددة، وذلك خلال لقاء جمعه على رأس وفد من البنك مع وزير المال غازي وزني. وتم خلال الاجتماع، التأكيد على التزام البنك الدولي دعم لبنان في مجال خلق فرص عمل أفضل للشعب اللبناني وتوسيع أفق الاستثمارات في مختلف القطاعات، وذلك عبر المشاريع الممولة بالتعاون مع البنك الدولي، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتربية والكهرباء. وبعد اللقاء، قال كومار جاه «طالما كان البنك الدولي شريكا قويا للشعب اللبناني، ونتوقع أن يكون البيان الوزاري قويا ويتضمن إجراءات صلبة وخطة عمل مرتبطة بمهلة زمنية محددة إذ أن لبنان يواجه أزمة لم يسبق لها مثيل ومن الضروري أن تباشر الحكومة الجديدة بعد جلسة الثقة ببرنامج إصلاحات طموح وخطوات جدية ضمن مهل محددة». ولفت إلى «أن البنك الدولي مستعد لدعم أي برنامج طموح لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب اللبناني وسيساعد بشكل مباشر الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية والمالية»، مشددا على أنه «يمكن للبنان تخطي هذه الأزمة ولكن ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية وخطة عمل محددة زمنيا». وفي رد منه على سؤال عما هو مطلوب لتقديم المساعدة للبنان أو إعطاء قروض ميسرة؟ قال «على الحكومة اللبنانية تقديم برنامج إصلاحي طموح يبدأ بمعالجة المسائل المالية وتلك المتعلقة بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى البنى التحتية، خاصة على صعيد قطاع الكهرباء إضافة إلى قطاعات أخرى بحاجة لاهتمام فوري». وأكد «يجب أن يفكروا كيف يمكننا دعم الفئات الأكثر هشاشة التي تأثرت بالأزمة»، مشيرا إلى أنه بحسب تقدير البنك الدولي فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين هم دون خط الفقر بشكل كبير. لذا نحن جميعا في انتظار البرنامج الإصلاحي للحكومة وبناء عليه سيحدد البنك الدولي كيف يمكنه دعم الشعب اللبناني على أكمل وجه. وعما إذا كان يمكن استنباط حلول لأي بلد من دون فرض تدابير مؤلمة، قال «البنك الدولي يقدم دائما المساعدة ولن يقوم بأي شيء يؤذي الناس الأكثر فقرا. وفي المستقبل، عندما ستطلب الحكومة دعم برنامج نعتقد أنه يتسم بالصدقية، عندها سنتحدث استنادا للبرنامج الذي ستقدمه الحكومة». وعن إمكانية تقديم قروض ميسرة فورية للبنان، أوضح «هناك برنامج قائم تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار لتحسين البنى التحتية وخلق فرص عمل وتأمين الحماية الاجتماعية وتطوير قطاع المياه»، مضيفا «لدينا برنامج واسع وكل ما نطلبه من الحكومة هو تنفيذ سريع للبرنامج وربطه بمدة زمنية محددة». ورغم قوله بأن لبنان يواجه تحديات لا مثيل لها، أكد «يجب أن نكون جميعا متفائلين وعلينا أن نتحد جميعا لإعطاء الأمل لشعب لبنان».

انتقادات للبيان الوزاري: لا يصح للمرحلة التي يمر بها لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... استمرت الانتقادات الموجهة للبيان الوزاري لحكومة حسان دياب، وهو ما عبّر عنه أمس رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ورئيس «حزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إضافة إلى رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، معتبرين أنه لا يصح للمرحلة التي يمر بها لبنان، ومحذرين من خطورة اعتماد المقاربة نفسها في ملف أزمة الكهرباء. ورأى ميقاتي أن البيان الوزاري لا يحاكي واقع البلد، وقال أمام زواره في طرابلس: «أطلت الحكومة ببيان وزاري فضفاض حمل الكثير من العناوين المكررة التي لا تحاكي فعليا واقع البلد المأزوم اقتصاديا وماليا واجتماعيا، ولا تقارب، برؤية جديدة وجدية، التحديات الأساسية، ومنها ملف الكهرباء الذي استنزف من الخزينة أموالا طائلة، ناهيك عن تجاهل مطلب أساسي وهو الالتزام بوضع قانون جديد للانتخابات يلبي مطلب ثورة الناس ويؤدي إلى اختصار ولاية المجلس الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة». وأضاف: «إن الإصرار على اعتماد المقاربات ذاتها في موضوع خطة الكهرباء يؤكد أن المعنيين لا يعون خطورة أضرار هذا القطاع على واقع الخزينة والعجز المالي الذي سببه، ناهيك عن تجاهلهم المطالب الدولية المتتالية بإجراء الإصلاحات المطلوبة للكهرباء وغيره كأحد شروط مساعدة لبنان على الخروج من مأزقه والمعيار الأساسي في ميزان التقييم الدولي للإصلاحات المطلوبة من الحكومة». وكتب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»، منتقدا وزير الخارجية السابق جبران باسيل من دون أن يسميه، قائلا: «لقد نجح المتسلط الأول على قطاع الكهرباء ومن وراءه في الظل من شركاء وشركات متعددة في فرض البيان الوزاري كما هو رغم محاولة اعتراض خجولة من بعض الوزراء لمحاولة الإصلاح المطلوب. يبقى هذا القطاع في يد قلة في إدارة مبتورة لتعرض البلاد للانهيار والإفلاس». من جهته، اعتبر جعجع أن البيان الوزاري يقع خارج الزمان والمكان ويمثل فشلا ذريعاً. وقال في حديث مع «وكالة الأنباء المركزية»: «إنها حقا المفاجأة الثانية من حكومة الرئيس حسان دياب، بعد تبنيها موازنة لا تعرف عنها شيئاً لمواجهة مرحلة استثنائية بالغة الدقة موضوع فيها مصير البلاد على المحك تتطلب في الحد الأدنى موازنة على قدر خطورتها». وأضاف: «كانت لدينا الرغبة الحقيقية في إعطاء هذه الحكومة فرصة للإنقاذ. فالوضع الخطير لا يحتمل المناكفات وتسجيل النقاط بين القوى السياسية، غير أن ما خرجت به الحكومة التي تبدو إصابتها العدوى في بيانها قطع الطريق على أي أمل بالإنقاذ». ورأى في اعتماد خطة الكهرباء نفسها من الحكومة السابقة «نكسة كبرى وفضيحة»، مشيرا إلى أن النهج ذاته الذي أبقى الكهرباء من دون حل على مدى عشر سنوات، وشريان النزف الأساسي للمالية العامة مفتوح وهو يكلف الدولة سنويا ما بين مليار ونصف وملياري دولار، علما بأن أهم خطة حقيقية للمعالجة لا تتعدى العامين.

دياب: نحن في مرحلة استثنائية تحمل كثيراً من التحديات.. قال إن سبب الأزمات هو السياسات التي اعتُمدت في السابق

بيروت: «الشرق الأوسط»... وصف رئيس الحكومة حسان دياب المرحلة الحالية في لبنان بـ«الاستثنائية التي تحمل كثيراً من التحديات والمخاطر»، مشيراً إلى مواجهة «أزمات متعددة ورثناها عن السياسات التي تم اعتمادها في السابق»، وشدد على «دور اللبنانيين في الخارج من مغتربين ورجال أعمال لمساعدة لبنان في هذه المرحلة». جاء كلام دياب خلال لقائه وفداً من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد مكحل. وقال: «يمر بلدنا بمرحلة استثنائية تحمل كثيراً من التحديات والمخاطر، ونواجه اليوم أزمات متعددة ورثناها عن السياسات التي تم اعتمادها في السابق، فبتنا اليوم أمام حائط مسدود، ويبقى الحل بهدم الجدار الذي يخنق لبنان، ويعطل دورته الاقتصادية، ويتسبب بأزمات اجتماعية ومعيشية وببطالة ونقص حاد بالسيولة». وأضاف دياب: «لقد أصبحت إمكانات الدولة قليلة جداً، ولذلك فإننا نبذل جهودنا ونحاول بكل ما توفر لدينا من إمكانات واتصالات نقوم بها لإحداث فرق. لكننا نعود ونتذكر المثل الشهير (ما حك جلدك مثل ظفرك). وانطلاقاً منه نتطلع إلى الدور المهم للبنانيين في الخارج، من مغتربين ورجال أعمال». وتوجه إلى الوفد قائلاً: «في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها، يبقى دوركم هو الأساس لمساعدة وطنكم لبنان، وطنكم الأم، وإننا نراهن على هذا الدور ليشكل جزءاً أساسياً من ورشة الإنقاذ، لأنه في حال انهيار لبنان لا سمح الله فسوف يدفع الجميع الثمن، من لبنانيين مقيمين ومغتربين ومواطنين عاديين وموظفين ورجال أعمال ومؤسسات اقتصادية، صغيرة كانت أم كبيرة». وقال: «مع الأسف، لبنان اليوم في مأزق حقيقي وخطر مفصلي يهدده. وبغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى ذلك وأوصلت البلد إلى ما هو عليه، وأنتم أدرى بها، فهذا لبنان، أولاً وأخيراً، مستقبل أولادنا وأحفادنا هو من مسؤوليتنا جميعاً، لذلك، أدعوكم اليوم إلى وضع يدكم بيدنا، فلنتعاون معاً لتجاوز هذه المرحلة الحساسة والخطيرة». وطلب دياب من أعضاء التجمع أن يكونوا شركاء في عملية إنقاذ لبنان، معبراً عن أمله في «أن نكتب سوياً يوماً ما أننا قمنا معاً بإنقاذ لبنان بفضل جهود جميع المخلصين». من جهته، قال مكحل في كلمة له: «لبنان يعاني اليوم من أصعب المشكلات في تاريخه الاقتصادي الاجتماعي المالي والنقدي، والحل الوحيد هو بتضافر جهود الجميع؛ السلطة التشريعية والتنفيذية وقطاع الأعمال، ونحن محكومون بالعمل سوياً لأن هذا هو الحل الوحيد لمواجهة المشكلات. يمكننا دعم كل شخص يريد حماية لبنان لإخراجه من هذا المأزق الذي نعيش فيه». وأضاف: «نعم لبنان في خطر، لكن لدينا تفاؤل بأنه يمكننا العمل والخروج من هذه الأزمة لنبرهن للعالم أن باستطاعتنا تخطيها. الاقتصاد للجميع، ونحن أمام مهمة تاريخية، مشكلاتنا كبيرة، لكننا على ثقة أننا يمكننا الخروج منها، من خلال الشفافية التامة والتواصل مع الجميع، فالثقة تبدأ من خلال كل خطوة تنفذ من قبل كل السلطات بشفافية».