أخبار لبنان....."نيويورك تايمز" تكشف عن تهديدات "حزب الله" لشيعة لبنان.....السلطة في لبنان تلوّح بـ «الحزم» لإمرار الثقة بحكومة دياب....مخاوف من تحول لبنان إلى دولة فاشلة تحت ضغط الأزمة ..معتصمو وسط بيروت يشكون من «مضايقات رسمية»....أداء متناقض لسندات لبنان الدولية رغم شهية الأجانب...الاتحاد الأوروبي يشترط الإصلاح... و«لا شيكات على بياض للحكومة»..

الأحد 9 شباط 2020 - 4:50 ص

2143

محلية

"نيويورك تايمز" تكشف عن تهديدات "حزب الله" لشيعة لبنان...

أورينت نت - ترجمة: جلال خياط... قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن المتظاهرين اللبنانيين الذين ظهروا في القنوات التلفزيونية مؤخراً للتنديد بحسن نصر الله، زعيم ميليشيا "حزب الله" تعرضوا لضغوطات هائلة ومضايقات جسدية أجبرتهم بعد فترة أخرى للظهور والاعتذار عن تصريحاتهم. وقال أحد اللبنانيين الشيعة للصحيفة: "السيد (نصر الله) يعني لي الكثير. هنالك الآلاف من الأشخاص الذين ينظرون له بإعجاب؛ ولكنني أشعر بأني أصبحت الرقم 100 في قائمته"، مشيراً إلى تراجع اهتمام نصر الله بالمجتمع الشيعي على حساب أولويات أخرى. وجاء الاعتذار أمام الكاميرا وعلناً تمهيداً لشن المزيد من الهجمات العنيفة ضد المتظاهرين الشيعة، والذين يمثلون الطائفة الدينية الأكبر حالياً في لبنان، والتي اعتمدت على مدى عقود على حزب الله لحمايتها، وتأمين الوظائف والخدمات الاجتماعية، ولمحاربة إسرائيل.وفي الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة سياسية واقتصادية خانقة تدخل شهرها الخامس؛ إلا أن المظاهرات ما تزال مستمرة في جميع أنحاء البلاد وتشمل متظاهرين من مختلف الطوائف.

المعضلة الشيعية

ولكن هذه المظاهرات أجبرت العديد من الشيعية في لبنان على مواجهة معضلة كبيرة، إذ كيف يمكنهم أن يدعموا حزب الله الذي يؤيد حالة الركود الحالية؟ وكيف يقفون بجانبه في الوقت الذي يسعى لإخماد المظاهرات وإسكات صوت المحتجين؟ ....وقال علي إسماعيل، 51 عاماً، والذي ينحدر من كفر رمان، البلدة الشيعية في الجنوب التي يهيمن عليها حزب الله وحركة أمل: "أنا أؤيد المقاومة ضد إسرائيل.. ولكني أؤيد المقاومة ضد الفساد". ويعيش علي بحالة اقتصادية مزرية، بدأ في الآونة الاخيرة بالدين لدفع الرسوم المدرسية لأبنائه. وقالت زوجته فرح، إنه تم رفضها من جميع وظائف التدريس التي تقدمت إليها لأنها تفتقر إلى الصلات الحزبية. حتى أن الرجل الذي ظهر فيما بعد للاعتذار من نصر الله، سحب الإهانة ولكنه من لم يتراجع عن مطلبه. وقال في لهجة ترجي: "الرجاء مساعدتنا.. نتضور جوعاً، ولا نعمل". وقالت رندا سليم، المحللة اللبنانية في معهد الشرق الأوسط، إن الاحتجاجات بين الشيعة سببها نجاح حزب الله عسكرياً وإهماله للقضايا المحلية الداخلية. تراجعت حدة الحروب التي يخوضها حزب الله سواء في سوريا لدعم نظام الأسد أو ضد إسرائيل. وبينما دخل الحياة السياسية في 2005 بهدف الإصلاح، تحول ليدعم الفساد وعجز الحكومة اللبنانية.

جزء من معادلة الفساد

زادت العقوبات الأمريكية على إيران والميليشيات التابعة لها من شدة العجز الذي يشهده حزب الله، حيث أصبح عاجزاً على تقديم الدعم، والخدمات، والوظائف التي اعتاد أنصاره الحصول عليها. وقالت سليم: "حزب الله لم يعط القضايا المعيشية أي أولوية. ووجد نفسه فجأة أمام مجتمع يقول له، إن الخبز أصبح يمثل أولوية.. هو جزء من حكومة فاسدة، ولا يمكنه إلقاء اللوم على الآخرين بسبب الفساد، هو جزء من معادلة الفساد. السؤال الآن، كيف سيرد؟". تعمل إلى الآن حركة أمل وحزب الله لحماية الوضع الحالي مع تقلص المظاهرات في المناطق الشيعية بشكل واضح، حيث تحرك الطرفان لخنق أي تحرك هناك. ومع تعرض إيران لضغط كبير من الولايات المتحدة، يرى المحللون أن حزب الله يحتاج الآن، وأكثر من أي وقت مضى للحفاظ على نفوذه وسلطته داخل لبنان. وقالت غازية الأطرش، 40 عاماً، وهي متظاهرة من بعلبك: "نحب السيد حسن نصر الله في منطقتنا، ولكنا هنا، نحن نحب لبنان" مشيرة إلى المظاهرات الضخمة في بيروت. وعندما سئلت عن علاقة نصر الله بالخلل في الاقتصاد اللبناني، أجابت بشكل قاطع: "لا.. هو ليس جزء من الحكومة". وعلى الرغم من أن نصر الله لا يشغل منصباً حكومياً؛ إلا أنه يسيطر على الحكومة التي استقالت وكذلك على الحكومة الجديدة التي تشكلت في كانون الثاني. وقال المتظاهرون في المناطق الشيعية، إنهم تلقوا تسجيلات صوتية على واتساب تحذرهم "من التأثير السلبي" على حياتهم فيما إذا استمروا بالتظاهر. فيما تلقى البعض زيارات من مندوبي أمل وحزب الله يطلبون فيها التوقف عن التظاهر.

عون: فرنسا وعدد من الدول عبرت عن رغبتها في مساعدة لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم (السبت) إن عدداً من الدول، في مقدمتها فرنسا، أبدت رغبتها في مساعدة لبنان. وأضاف عون، خلال مقابلة مع مجلة «فالور أكتويل» الفرنسية، بحسب مكتبه، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هنأه في اتصال هاتفي بتشكيل الحكومة الجديدة وأن الاتصال كان «مناسبة للحديث عن الأزمة الراهنة». واعتمدت حكومة لبنان، يوم الخميس، خطة إنقاذ تهدف لإخراج البلاد من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تواجهها منذ عقود، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء. في سياق متصل، خرجت مسيرتان من المحتجين، اليوم (السبت)، في بيروت وجابت عدداً من شوارع العاصمة قبل أن تتوجه إلى المجلس النيابي للإعلان عن عدم ثقتهم بحكومة حسان دياب تحت شعار «لا ثقة ولن ندفع الثمن». وندد المحتجون بالسياسات المالية تحت عنوان «لا ثقة بالحكومة ولن ندفع الثمن» وهتفوا ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل أن تتوقف المسيرة قرب المجلس النيابي. وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية وأعلنوا عدم ثقتهم بالحكومة الجديدة، مطالبين بانتخابات نيابية مبكرة. ودعا المحتجون للنزول إلى محيط المجلس النيابي، الثلاثاء المقبل، لمنع انعقاد جلسة المجلس النيابي المخصصة لمناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة للحكومة على أساسه. كانت الاحتجاجات الشعبية قد انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. وتشكلت حكومة جديدة في 21 يناير (كانون الثاني) برئاسة حسان دياب، بعد استقالة حكومة سعد الحريري على وقع الاحتجاجات الشعبية بعد 13 يوماً على انطلاق الاحتجاجات. يُذكر أن المجلس النيابي سوف يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلسة نيابية قبل الظهر وبعده، لمناقشة البيان الوزاري الذي أعدته الحكومة والتصويت على الثقة.

عون: لبنان ليس بحاجة لمساعدة استثنائية بل إلى استعادة جزء من إنفاقه على النزوح السوري

روسيا اليوم....المصدر: LBpresidency... قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن "لبنان ليس بحاجة إلى مساعدة استثنائية بل له الحق في استعادة جزء مما تكبده جراء النزوح السوري"، مستغربا الموقف الغربي من عودة النازحين السوريين. وأضاف عون، في حديث لمجلة "Valeurs actuelles" الفرنسية، أن للبنان الحق في استعادة جزء من الـ 25 مليار دولار التي تكبدها جراء النزوح السوري إليه، وقال: "لا نفهم الموقف الغربي الرافض لعودة النازحين السوريين إلى سوريا، ومن المستحيل أن يقع لبنان فريسة التجاذبات الإيرانية – الأمريكية". وأكد عون أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة النهوض بلبنان، معتبرا أن المعاناة الراهنة تفوق طاقة تحمل دول كبرى لها". وشدد على أن "محاربة الفساد هي جزء من برنامج عملنا، وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين لاستعادة الأموال المنهوبة". ويستضيف لبنان منذ بداية الحرب في سوريا، أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تقدر الحكومة اللبنانية عدد السوريين الفعلي في البلاد بـ 1.5 مليون، وفق "هيومن رايتس ووتش"...

السلطة في لبنان تلوّح بـ «الحزم» لإمرار الثقة بحكومة دياب...

الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ....

عون: لنا الحق باستعادة جزء من الـ25 مليار دولار التي تكبّدناها جرّاء النزوح السوري .. هناك بعض الدول عبّرت عن رغبتها في مساعدة لبنان .... «حزب الله» لا يقود الحكومة الجديدة

تبدأ في لبنان، مرحلة جديدة سياسية - شعبية - أمنية، مع ارتداء حكومة الرئيس حسان دياب «قبعة» الثقة النيابية في جلساتِ البرلمان الثلاثاء والأربعاء، التي تكتمل معها مواصفاتها الدستورية من خلف ظهْر الـ«لا ثقة» المدوّية من متظاهرين يستعدّون لإسماع صوتهم ومحاولة منْع التئام مجلس النواب «بأي ثمن»، وذلك من فوق قرار السلطة بضمان عقْد الجلسات «ولو بالقوة» بعدما وَضَعَتْ «الخيارَ الأمني» على الطاولة. وسيشكّل امتحانُ الثقة اختباراً مزدوجاً للائتلاف الحاكم الذي يسعى إلى أن تَخْرُجَ حكومة «اللون الواحد»، التي وُلِدتْ في كنف «حزب الله» وحلفائه، من البرلمان بدعمٍ لا يقلّ عن الغالبية التي كُلِّف بها رئيسها (69 نائباً من 128)، وفي الوقت نفسه توجيه رسالةٍ إلى «ثورة 17 أكتوبر» بأنّ السلطة انتقلتْ من موقع متلقّي الضربات إلى المواجهة حمايةً لمسيرتها المحفوفة بـ «الألغام» في الطريق لمحاولة تعطيل «القنبلة الموقوتة» المالية - الاقتصادية. وفي هذا الإطار، تعرب أوساطٌ واسعة الاطلاع عبر «الراي» عن قلق كبير من أن يكون المسار الذي سيعبّر عنه الأسبوع المقبل مقدّمةً لجذْب المزيد من «الصواعق» إلى الواقع اللبناني العالق بين «عصْفيْ» المواجهة الأميركية - الإيرانية والانهيار المالي الذي تتوالى عوارضه، لافتةً إلى 3 معطيات تشي مسبقاً بأن الحكومةَ الجديدة ستنطلق رسمياً بخطى ثقيلة في الوقت الذي تسير الأزماتُ المتشابكةُ بسرعة يُخشى أن تكون سبقتْ أي حلول ممكنة:

* الأوّل، أن أي انزلاقٍ نحو استهداف المتظاهرين بحجة حماية المؤسسات الدستورية ومنْع التخريب، سيكون بمثابة «صبّ الزيت على نار» غضبِ الشارع فيما يزدادُ ثِقْلُ الأزماتِ على المواطن الذي بات وكأنه «في قفص» مالي - اقتصادي يئنّ تحت وطأة الظروف المعيشية «التراجيدية» في بعض مستوياتها، ناهيك عن تداعيات «تكشير» السلطة عن «أنيابها» الأمنية على مستوى الخارج الذي يرسم، إلى جانب عنوان «الإصلاحات أولاً» كشرط لمساعدة لبنان، خطاً أحمر عنوانه حماية المُنْتفضين. وكان المجلس الأعلى للدفاع، الذي اجتمع الجمعة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون للمرة الأولى منذ بدء الانتفاضة، مهّد لخياراتٍ جديدة في التعاطي مع المحتجّين الذين توعّدوا بـ «مفاجآتٍ» تحول دون عقد جلسات الثقة، بما يوحي بأن السلطة قررت «خلْع القفازات» والتعاطي مع المتظاهرين بمنطق «الحزم». واستوقف الأوساط المطلعة في الإطار نفسه، موقفان معلَنان عكسا المنحى الجديد، الأول من عون الذي شدد في الاجتماع على «أهمية ضبط الوضع الامني للمحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقارها الرسمية». والثاني من دياب الذي «شدد على تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية لتعميم الاستقرار واستباق الاحداث التخريبية لتفادي أي تطورات».

* المعطى الثاني أن جلساتِ الثقة ستشهد تظهيرَ معارضة شرسة للحكومة من كل القوى التي لم تشارك فيها (وخصوصاً تيار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وأحزاب القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي ونواب مستقلين) والتي سبق أن جزمتْ بعدم منْحها الثقة اعتراضاً على شكلها وطريقة تأليفها وبيانها الوزاري، وإن من دون أن تكون هذه القوى في إطار «تكتلٍ جبْهوي».

* أما المعطى الثالث، فيتمثّل في أن الـ «لا» الكبيرة المتوقَّعة من المتظاهرين ستصبح لها أبعاداً أكثر قوة بحال ترافقتْ مع خروج الحكومة مهشَّمة على يد معارضيها وبثقة هزيلةٍ أو فرضتْ حركة الشارع عدم وصول بعضهم إلى البرلمان.

وعشية جلسات الثقة، برز تطوّر لافت تمثل في موقف ذات دلالاتٍ من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي اجتمع برئاسة مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان واعتُبر بمثابة أول «اعتراف» بالحكومة الجديدة مع «وقف التنفيذ» بانتظار إثبات قدرتها «على النهوض بأوضاع البلاد المتردية والخطيرة والتمسك بالدستور ومقتضيات اتفاق الطائف واستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة»، مؤكداً «أن المجلس سيواكب هذه الالتزامات والتعهدات بدقة متناهية». وجاءت هذه الإشارة على وقع تطوّر بارز ويحمل دلالات عدة شكّله إعلان «تيار المستقبل» للمرة الأولى منذ 15 عاماً، أن إحياء ذكرى 14 فبراير سيتم هذه السنة في بيت الوسط (دارة الحريري) بعدما كان يحصل أولاً في «ساحة الشهداء» في مشهدية شعبية حاشدة لسنوات، انتقل بعدها إلى «البيال» لتكون ذكرى رسمية - شعبية. وإلى جانب هذا التحوّل الشكلي الذي لم تُحسم خلفياته، تتجه الأنظار إلى كلمة الحريري الذي كشفت مصادره أنه «سيوجّه خطاباً مفصلياً مبنياً على مقاربات نقدية تستند إلى ثوابت«الحريرية الوطنية»وقيمها وتؤسس لرسم خريطة طريق«تيار المستقبل»لمواجهة التحديات المقبلة ووضْع النقاط على حروف التطورات ما بعد 17 أكتوبر، ولا سيما على صعيد«التسوية»التي انقلب عليها العهد، والعلاقة مع بقية المكوّنات السياسية»، لافتة إلى أن هذا الخطاب «سيكون من أهمّ خطابات الحريري في الأعوام الـ 15 الماضية». وفي غضون ذلك، برزت مواقف للرئيس عون، إذ كشف «اننا سنتخذ كل الاجراءات المالية الصارمة من أجل إعادة النهوض الاقتصادي، ولأجل ذلك لسنا بحاجة الى مساعدة استثنائية، بقدر ما لنا الحق في ان نستعيد من قبل الدول التي اشعلت الحرب في سورية، جزءاً من الـ 25 مليار دولار التي تكبّدها لبنان جرّاء هذه الحرب والنزوح السوري اليه»، مشدداً على «ان حزب الله لا يقود الحكومة الجديدة». وأشار عون في مقابلة مع مجلة «فالور أكتويل» الفرنسية، واسعة الانتشار، إلى «ان هناك بعض الدول أعربت عن رغبتها في مساعدة لبنان، وفي مقدّمها فرنسا»، مشدداً على ان «العلاقات اللبنانية - الفرنسية راسخة وثابتة». وأكد ان «محاربة الفساد جزء من برنامج عملنا وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين لاستعادة الاموال المنهوبة». وأعرب عون عن استغرابه من الموقف الغربي الرافض لعودة النازحين السوريين الى ديارهم. واعتبر الرئيس اللبناني ان «من المستحيل ان يقع لبنان فريسة التجاذبات الايرانية - الاميركية».

المجلس الشرعي يدعو الحكومة إلى إثبات قدرتها بالأفعال لا بالنيات

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.... اعتبر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن الحكومة أمام تحد، وأكد أنه سيقوم بمتابعة تعهداتها بدقة، معلنا وفاءه لرئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، عشية الذكرى السنوية الـ15 لاغتياله، واصفا إياه بالرمز التاريخي الذي كان يتمتع برؤية استثنائية وحقق إنجازات كثيرة لا يزال الوطن ينعم بها. وجاءت مواقف المجلس الشرعي في جلسة عقدها أمس برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وكان لافتا غياب جميع رؤساء الحكومة السابقين، في خطوة نادرة، إضافة إلى الرئيس الحالي حسان دياب. وفيما قالت مصادر مطلعة على موقف دار الفتوى، لـ«الشرق الأوسط» «إن الرؤساء السابقين اعتذروا لعدم قدرتهم على الحضور، لفتت إلى أن دياب الذي وجهت له الدعوة على اعتبار أنه بات عضوا طبيعيا في المجلس بمجرد صدور مرسوم تكليفه، لم يعتذر ولم يحضر». ومع رفض المصادر الربط بين المعلومات التي تشير إلى امتناع دار الفتوى عن استقبال دياب وعدم حضوره الجلسة، قالت إن قراره يحمل تفسيرات عدة، منها أنه ينتظر حصول حكومته على ثقة البرلمان، لكنها رأت أن مشاركته في اجتماع المجلس، لو حصلت، كانت ستشكل دفعا أكبر له وستمنحه ثقة طائفته قبل ثقة البرلمان الأسبوع المقبل. ورغم استغرابها موقف دياب، شددت المصادر على أنه لن يؤثر على استقبال المفتي له بعد نيل حكومته الثقة، مؤكدة أن باب دار الفتوى مفتوح للجميع. وكان المجلس الشرعي قال في بيانه إن البيان الوزاري الذي سيطرح على مجلس النواب سيشكل تحديا كبيرا للحكومة، لإثبات قدرتها على النهوض بأوضاع البلاد المتردية والخطيرة، وإخراجها من أزماتها المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، مشيرا إلى أن ثقة اللبنانيين بالدولة تتعزز بمقدار ما تثبت الحكومة بالأفعال، وليس بالنيات فقط، فعاليتها وجديتها وتصميمها، وعزمها على الإنقاذ وإيجاد الحلول الناجعة، وعلى تحقيق ما وعدت به وأعلنته من تعهدات ومعالجات مالية واقتصادية في بيانها الوزاري. وشدد البيان على «ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ مطالب اللبنانيين الإصلاحية المحقة، وأن المجلس الشرعي سوف يواكب هذه الالتزامات والتعهدات بدقة متناهية». وتوقف المجلس عند الذكرى السنوية الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، واصفا إياه بالرمز التاريخي المميز من رموز لبنان وصمام أمان لعروبة لبنان ووحدته واستقراره الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وقال إنه «كان يتمتع برؤية استثنائية وحقق إنجازات كثيرة لا يزال الوطن ينعم بها وعلينا المحافظة عليها»، مؤكدا: «سيبقى المجلس وفيا للرئيس الشهيد، لأن الوفاء من شيم اللبنانيين المخلصين والمحافظين على نهجه».. من جهة أخرى، أكد المجلس على أن «إرادة اللبنانيين القوية والجامعة يجب أن تبقى خط الدفاع الأول عن لبنان ووحدته، ما يقتضي منا جميعا الوقوف بمسؤولية صفا واحدا في وجه المخططات ومشروعات تفتيت الدول، والتلاعب بمصائر الشعوب والمجتمعات، وضرب وحدة الكيانات السياسية والوطنية والمجتمعية وتمزيقها، فالدولة هي الجامعة، وكل المكونات أو الكيانات الأخرى، التي يستعاد الحديث عنها هذه الأيام، الجغرافية والطائفية والمناطقية، لا يمكن أن تحل محل الدولة، أو تكون بديلا منها، أو تشكل خيارا يرتجى منه الحماية أو الأمان أو الاستقرار».

مخاوف من تحول لبنان إلى دولة فاشلة تحت ضغط الأزمة وخبراء يحذرون من استيلاء «حزب الله» على السلطة

الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي... أبدى رجال أعمال وأكاديميون ونواب لبنانيون مخاوفهم من اقتراب شبح الإفلاس في لبنان وتحوله إلى دولة فاشلة، واستيلاء «حزب الله» على السلطة، مطالبين بالبحث عن حلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتوفير ما يصل إلى 30 مليار دولار لتجنب هذا السيناريو المرعب. وجاءت هذه التحذيرات فيما تشير تسريبات إلى اتجاه إدارة الرئيس ترمب إلى فرض عقوبات على وزراء لبنانيين سابقين ومسؤولين من اتجاهات سياسية مختلفة لتورطهم في أعمال فساد واستغلال سلطة وعمليات غسل أموال، ويتم التحضير لتلك العقوبات تحت مظلة «قانون ماغنيتسكي» (الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي عام 2012 ويخول الحكومة الأميركية فرض عقوبات على من يرتكب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان من خلال تجميد الأصول والأموال ومنعهم من دخول الولايات المتحدة). وتشير معلومات غير مؤكدة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية تبحث مدى تورط مسؤولين لبنانيين في تعاملات مالية مع جهات خاضعة للعقوبات الأميركية أو مصنفة على أنها منظمات إرهابية. وفي ندوة نظمها مركز «ترانس أتلانتيك» بمجلس النواب الأميركي أول من أمس (الجمعة) بعنوان الاضطرابات في الشرق الأوسط ودور الولايات المتحدة والسيناريوهات المستقبلية، أوضح ساشا توبريتش نائب رئيس المركز خطورة الأوضاع في لبنان. وأشار السفير جون كريغ الذي عمل في لبنان والسعودية وليبيا ومصر إلى استمرار التظاهرات منذ قرابة 4 أشهر، وتدهور الوضع الاقتصادي، ووجود مليون ونصف المليون لاجئ سوري، إضافة إلى النفوذ الإيراني ونفوذ «حزب الله» في الحكومة. وقال مارك مالك مدير شركة «كونكويست كابيتال» إن الشركات اللبنانية تعاني من شبح الإفلاس وبحلول الشهرين المقبلين ستعجز الحكومة عن دفع رواتب الجيش، وبالتالي سيحاول الجنود البحث عمن يستطيع دفع رواتبهم سواء «حزب الله» أو جهة أخرى. وحذر مالك من أن حملة الضغط القصوى التي تمارسها الإدارة الأميركية على إيران و«حزب الله» يمكن أن تزيد من قوة الحزب، وإذا سقط النظام في لبنان فإن «حزب الله» سيكون الجهة القادرة على الاستيلاء على السلطة. وحذر الدكتور بول سالم رئيس مركز الشرق الأوسط بواشنطن من الكارثة الإنسانية التي يمكن أن تحدث للعائلات اللبنانية ومواجهة خطر الجوع والإفلاس. وحذر من عودة الميليشيات العسكرية كما حدث في السبعينات، وعودة نفوذ جماعات إرهابية مثل «داعش» و«القاعدة»، إضافة إلى نزوح اللاجئين السوريين من لبنان إلى دول أخرى مجاورة. وأكد سالم أن سيناريوهات الفشل سيئة للجميع، سواء للولايات المتحدة وسياساتها الخارجية في المنطقة، أو للبنان والدول المجاورة. وقدم النائب اللبناني نعمة جورج افرام تحليلاً للأزمة الاقتصادية ومعدلات النمو المخفضة مقابل معدلات الدين ومعدلات العجز المرتفعة في الموازنة، وارتفاع معدلات البطالة وتفشي الفساد، وزيادة أعداد الموظفين الذين يكلفون الميزانية حوالي 8.5 مليار دولار، محذراً من أن الوضع الاقتصادي يقود إلى دولة فاشلة وإلى حرب أهلية أخرى في لبنان. أما البروفسور حبيب شارل مالك أستاذ التاريخ بالجامعة اللبنانية الأميركية فقد عرض تشريحا للبنية الاجتماعية وطريقة استقطاب «حزب الله» للمناصرين. واقترح أن تقوم الولايات المتحدة بتطبيق قانون ماغنيتسكي وفرض عقوبات تستهدف المسؤولين اللبنانيين الفاسدين. مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد النظام الإيراني و«حزب الله» كانت لها نتائج إيجابية ويجب زيادتها.

معتصمو وسط بيروت يشكون من «مضايقات رسمية»... الناشطون اعتبروا قرار قطع الكهرباء عن الخيم تضييقاً عليهم

الشرق الاوسط....بيروت: حنان حمدان... منذ أيام، والمعتصمون في خيم ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت ينامون من دون كهرباء، بعضهم اختار إضاءة عدد من الشموع كما فعلت خيمة شباب البقاع، فيما أحضرت خيم أخرى مولدات صغيرة، وأمنت الإنارة في خيمها مع حلول الليل. يأتي ذلك، بالتزامن مع طلب القوى الأمنية من قاطني الخيم في موقف العازارية (وسط بيروت) فصل أسلاك التيار الكهربائي، محذرة من تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين. مع العلم أنّ الخيم في وسط بيروت تتغذى من مصادر مختلفة، مثل محوّل الكهرباء الرئيسي وأعمدة الإنارة أو المباني الرسمية، لذا انقطعت الكهرباء عن قسم منها ولا تزال تضيء القسم الآخر، لكنها أيضاً مهددة بأن تصبح من دون كهرباء بالكامل، على اعتبار أنّ توصيل الأسلاك مخالف للقانون، ومطلوب إزالتها. ويضع بعض الشبان المعتصمين في ساحة الشهداء هذا القرار في خانة محاولات التضييق التي تمارسها السلطة على المعتصمين في الساحة، لا سيّما أنه تزامن مع الإعلان عن تشكيل الحكومة، وإزالة القوى الأمنية المولجة حماية الساحة حواجزها، وترك الساحة مفتوحة من دون أي حماية لنحو 4 أيام، قبل أن تعود العناصر وتنتشر في المكان. يقول محمد، وهو أحد المعتصمين في إحدى خيم ساحة الشهداء لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «التضييق بدأ بإزالة المراحيض المتنقلة، ومن ثمّ فصل الكهرباء عن عامود الإعلانات الذي تضاء غالبية الخيم في الليل عبره، لتأمين استمراريتنا في الساحة، وليس بقصد التعدي كما يقال، وكل ذلك جرى بالتزامن مع إخراج القوى الأمنية من الساحة، بينما من واجبها حماية المعتصمين». وفي هذا السياق، أرسل الناشط نزيه خلف، وهو أحد المعتصمين في العازارية، منذ بدء الثورة، أول من أمس، كتاباً إلى مؤسسة كهرباء لبنان، يطلب فيه الاستفادة بشكل قانوني من الكهرباء في الخيمة التي يعتصم بداخلها، هو وكثير من رفاقه، من خلال تركيب عداد كهربائي أو إيجاد آلية تسمح له باستهلاك الطاقة الكهربائية في الخيمة التي يشغلها في الساحة بشكل قانوني، متعهداً بدفع كل الرسوم المتوجبة قانوناً كي لا يكون صورة سيئة مشابهة للسلطة التي يواجهها. ويقول خلف لـ«الشرق الأوسط»: «قبل نحو 5 أيام، وأثناء وجودي في الخيمة، حضر ملازم أول، وطلب إزالة تعديات على الكهرباء الموجودة في الساحات، بحجة أنّ بلدية بيروت طلبت منه ذلك، قائلاً إنّه في حال لم نستجب لطلبه سيضطر إلى تسطير ضبط بحقنا، أنا والثوار في الخيم الأخرى، علماً بأن الأسلاك الممدودة على الخيم هي من محول الكهرباء الرئيسي الموجود في موقف العازارية وليس من أعمدة الإنارة التابعة لبلدية بيروت، وبالتالي نحن لا نتعدى على أحد». ويقول علي، وهو أحد المعتصمين الداعمين لإرسال الكتاب إلى مؤسسة كهرباء لبنان: «لقد نزلنا إلى الساحات لمحاربة السلطة الفاسدة، لذا لا مشكلة لدينا في تركيب عداد لنا، إذا أرادوا ذلك، كي لا نكون قد قمنا بفعل غير قانوني». ويقول وكيل خلف، المحامي حسن بزي لـ«الشرق الأوسط»، إنّه تمّ إرسال الكتاب إلى الجهة المعنية «انطلاقاً من أنّ الدستور اللبناني نص على حق التظاهر وهو حق مقدس، وبالتالي من واجب السلطة تأمين الإنارة للمتظاهرين وليس القول بأن يتظاهروا من دون كهرباء أو اعتبارهم مخالفين لأنهم أرادوا إنارة خيمهم». ويضيف: «لحماية المعتصمين في الساحة، ولكي لا يكون تأمين الكهرباء قائماً بطريقة غير مشروعة أرسلنا هذا الكتاب. وهذه هي الخطوة الأولى بانتظار الرد واختيار تركيب العداد أو أي آلية أخرى تختارها المؤسسة». من جهتها، نفت مصادر بلدية بيروت لـ«الشرق الأوسط» أنّها طلبت من المواطنين المعتصمين أي إجراء يقضي بوقف تغذية الخيم بالتيار الكهربائي، أو إزالة أي تعديات. وقالت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان في تصريح تلفزيوني، إنّه ليست لديها النية بقطع التيار الكهربائي عن الخيم، لكن ما حصل هو أنّ إحدى الشركات الإعلانية المالكة للوحات إعلانية في بيروت، طلبت توقيفها، بسبب ارتفاع فاتورتها، نتيجة مد الأسلاك عليها لتأمين إضاءة الخيم.

الاتحاد الأوروبي يشترط الإصلاح... و«لا شيكات على بياض للحكومة»

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... لن تواجه حكومة الرئيس حسان دياب، مشكلة في نيلها ثقة مجلس النواب لدى مثولها أمامه في الجلسة التي تُعقد بعد غد (الثلاثاء)، والمخصصة لمناقشة بيانها الوزاري، مع أن الثقة ستكون متواضعة ولن تسجل رقماً قياسياً كما يتوقع قطب سياسي معارض يرى أن الحكم النهائي على حكومة «مواجهة التحديات» سيبقى عالقاً على قدرتها في أن تستعيد الثقة الشعبية التي لا تتوقف على موقف «الحراك الشعبي» الذي يخطط لمنع انعقاد الجلسة فحسب وإنما على محاكاتها للمجتمع الدولي للحصول على مساعدات مالية تتيح لها وقف الانهيار الاقتصادي على الأقل في المدى المنظور. ولفت القطب السياسي المعارض إلى أن حصول الحكومة على ثقة البرلمان وتحديداً من النواب المنتمين إلى «أهل بيتها» الممثلين في حكومة اللون الواحد لن يمكّنها من إحداث صدمة إيجابية على طريق التوجّه إلى المجتمع الدولي ومخاطبته، طلباً لمساعدة لبنان مالياً. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الموقف نفسه ينسحب على الدول العربية القادرة التي لم تتردد في السابق في مد يد العون عندما كان يمر البلد بأزمات اقتصادية ومالية. وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» من مصادر أوروبية أن استقبال الرئيس دياب لسفراء دول الاتحاد الأوروبي لن يبدّل من واقع الحال وإن كانوا استمعوا منه إلى عرض مفصّل للوضع الاقتصادي الذي يمر فيه لبنان والذي يستدعي من هذه الدول المبادرة إلى إنقاذه على وجه السرعة. وأكدت المصادر الأوروبية أن سفراء هذه الدول هنّأوا دياب على تشكيل الحكومة لأن وجودها يضع حداً للفراغ في السلطة الإجرائية، وبالتالي كانت هناك ضرورة لوجود مرجعية للتواصل معها، وقالت إنهم تجنّبوا التطرق إلى تشكيلها والظروف السياسية التي رافقت ولادتها باعتبار أنها مسألة سيادية، وبالتالي لا يسمحون لأنفسهم بالتدخُّل سلباً أو إيجاباً في الشؤون الداخلية للبنان. ورأت هذه المصادر أن السفراء استمعوا إلى ما عرضه الرئيس دياب وتركيزه على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تحاصر البلد، لكنهم آثروا عدم إطلاق الوعود لأن ما يهمهم في نهاية المطاف إصدار الأحكام على الأفعال لا الأقوال وتحديداً إسراع الحكومة في تحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية كشرط لوقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان. واعتبرت أن لقاء الرئيس دياب مع سفراء الاتحاد الأوروبي انتهى إلى تفهّم المعاناة التي يمر فيها البلد من جهة وإلى تمديد فترة السماح ريثما يتمكّن من تحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية شرط أن تكون محدودة. ونقلت المصادر عن سفير دولة أوروبية كبرى قوله في لقاء جمعه بعدد من أصدقائه اللبنانيين، أن الاتحاد الأوروبي «لن يعطي هذه الحكومة شيكاً على بياض» لمساعدتها على وقف التدهور الاقتصادي ما لم تبادر إلى ترجمة الإصلاحات المطلوبة منها إلى أفعال، وقالت إن موقفها ثابت وكانت قد أبلغته إلى الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري. وكشفت أن الولايات المتحدة تدرس تقنين مساعداتها للبنان وقالت إن السفيرة إليزابيث ريتشارد تقوم بجهد فوق العادة لتحييد الجيش والقوى الأمنية اللبنانية من تقليص المساعدات لأن هناك ضرورة لمواصلة دعمها للحفاظ على دورها الأساسي في الحفاظ على الاستقرار في لبنان. لذلك فإن المجتمع الدولي ومعه المجموعة العربية لن تأخذ، كما يقول القطب السياسي المعارض، بمضامين البيان الوزاري لتبادر إلى تقديم المساعدات على وجه السرعة. وعزا السبب إلى أن هذه الدول لن تتزحزح عن موقفها لجهة أن يبادر لبنان إلى مساعدة نفسه قبل أن يطلب المساعدة من الآخرين، إضافة إلى تجاوب الحكومة مع تطلعات الشعب اللبناني التي تعبّر عنها الانتفاضة الشعبية. ورأى أن البيان الوزاري يفتقر إلى خطة عمل وبرنامج إنقاذي، وقال إن الحكومة أسقطت عليه مطالب الحراك الشعبي. ولاحظ أن تعويم خطة الكهرباء هو تبنّ لخطة الوزير السابق جبران باسيل، ولا يمكن تسويقها لتعارضها مع مؤتمر «سيدر». وسأل: ما الجدوى من موافقة الحكومة على مشروع الموازنة للحكومة السابقة؟ وقال إنها يمكن أن تصلح لمرحلة ما قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خصوصاً أن هناك جملة من المتغيرات طرأت أبرزها تراجع السيولة بالدولار وخفض سقف التحويلات إلى الخارج ووضع قيود على السحوبات بالعملات الصعبة. وقال إن الوضع المالي في البلد لن يستقيم ما دامت الموازنة تتضمن أرقاماً وهمية ولا تأخذ بتراجع الواردات.

خطاب «مفصلي» للحريري في ذكرى اغتيال والده... «المستقبل» لم يوجه دعوة لباسيل

بيروت: «الشرق الأوسط».... ينهمك «تيار المستقبل» في التحضير لاحتفال الذكرى الخامسة عشرة لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، يوم الجمعة المقبل، فيما بات محسوماً عدم دعوة «التيار الوطني الحر» ورئيسه وزير الخارجية السابق جبران باسيل، في ظل القطيعة السياسية بين الطرفين، على خلفية الأحداث الأخيرة في لبنان. وتوقع أن يلقي رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، «خطاباً مفصلياً» في المناسبة، حسبما ذكر موقع «مستقبل ويب» التابع لـ«تيار المستقبل». ولفت إلى أن «الخطاب سيكون مبنياً على مقاربات نقدية، سياسية وتنظيمية، تستند إلى ثوابت (الحريرية الوطنية) وقيمها، وتؤسس لرسم خريطة طريق (تيار المستقبل) لمواجهة التحديات المقبلة، ووضع النقاط على الحروف بعد التطورات الأخيرة بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول)، ولا سيما على صعيد «التسوية» التي انقلب عليها العهد، والعلاقة مع باقي المكونات السياسية، والحملات التي يتعرض لها». ونقل الموقع عن مصادر بيت الوسط (مقر إقامة الحريري) قولها إن خطاب 14 فبراير (شباط) 2020، سيكون من أهم خطابات سعد الحريري في الـ15 سنة الماضية، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية، مكتفيةً بالرد على كل التساؤلات: «الجواب في 14 شباط». وفي هذا الإطار قال النائب السابق والقيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش، أن «خطاب الحريري الناري هو لوضع النقاط على الحروف». وأكد علوش أنه «لم تتم دعوة رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل، ولن تكون هناك دعوة لأركان النظام العوني، فالقطيعة حصلت». وعن نقل احتفال ذكرى اغتيال الحريري من مركز «بيال» في وسط العاصمة إلى بيت الوسط، قال علوش: «لا أعرف الأسباب ولكن أعتقد أن هناك مخططات لقطع الطرقات باتجاه البيال ولإعاقة الوصول. أنا شخصياً لم أرتح لهذا الأمر لأنه لوجيستياً سيعيق مسألة وجود الناس المشاركين وهو لا يتسع لعددهم»، مشدداً على أن «الدعوة وصلت إلى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بعكس ما أُشيع». كان تيار المستقبل قد أعلن في بيان عن نقل مكان الاحتفال بناءً على طلب الحريري الذي سيكون شخصياً في استقبال المدعوين الذين سيتوجه إليهم بكلمة للمناسبة.

أداء متناقض لسندات لبنان الدولية رغم شهية الأجانب

الشرق الاوسط..بيروت: علي زين الدين.... يترقب حملة سندات الدين الدولية (يوروبوندز) المصدرة من الحكومة اللبنانية، قرارا حاسما تخلص إليه المشاورات المكثفة بين الفريق الاقتصادي الحكومي والبنك المركزي، بشأن أول استحقاق بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من مارس (آذار) المقبل. وهو الأول من ثلاثة إصدارات تستحق هذا العام بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار؛ يضاف إليها نحو ملياري دولار فوائد مستحقة على كامل المحفظة البالغ قيمتها نحو 30 مليار دولار. ويبدو اهتمام المستثمرين الموزعين بين بنوك محلية ومؤسسات مالية أجنبية، مشوبا بقلق واضح بعد ظهور تناقض في المعلومات تراوح بين توجه للدفع ضمن آلية تتضمن عمليات مبادلة طوعية، وبين الامتناع عن السداد ودعوة الدائنين إلى إعادة جدولة مستحقاتهم، بحجة الأوضاع المالية الحرجة التي تمر بها البلاد وأولوية حصر استخدام الاحتياطات المتوفرة من العملات الصعبة لتلبية اعتمادات المستوردات الأساسية، وخصوصا القمح والمحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية وبعض المواد الأولية الضرورية لقطاعي الصناعة والزراعة. وانعكس هذا التناقض وتأخير حسم القرار في تداولات السندات هذا الأسبوع، فشهد نصفه الأول انتعاشا قويا في مستويات الأسعار وتدني المردود، ليتكفل اليومان الأخيران بتبديد مجمل التحسن المسجل، وإعادة أسعار السندات الأقرب إلى مستويات متدنية. وتمدد الهبوط إلى الشرائح الموزعة الآجال حتى العام 2037. ليتم عرض أغلبها دون 40 سنتا لكل دولار من القيمة الدفترية. فبعد أن تراجع متوسط المردود المثقل من 40.16 في المائة بنهاية الأسبوع الأسبق إلى 31.91 في المائة منتصف الأسبوع السابق، وسط حديث عن إمكانية توجه السلطات لسداد الدين للمستثمرين الأجانب والتفاوض مع المستثمرين المحليين في بعض الخيارات، عاود المردود صعوده بنهاية الأسبوع ليغلق على 40.1 في المائة، وارتفع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات إلى أعلى مستوياته عند 3799 نقطة أساس، وفق مجموعة «عودة» المصرفية. وذلك وسط عمليات بيع صافية واستمرار حال الترقب للقرار الحكومي. ويقدر مصرفيون وخبراء بأن التأخير الحكومي في اتخاذ القرار الحاسم، سينتج المزيد من الارتباك في التداولات السوقية على كامل شرائح محفظة السندات. فيما يرجح الأخذ بالاقتراح الذي طرحه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على المصارف في نهاية الشهر الماضي، والقاضي بإجراء عملية مبادلة (Swap) طوعية بحيث يعطيها مصرف لبنان سندات طويلة الأجل من محفظته بدل السندات القصيرة الأجل التي تحملها وتستحق في الأشهر المقبلة. ما يفتح الباب لعمليات سواب مع الخارج، علماً بأن أحد أهم الصناديق بالنسبة لدين لبنان الخارجي أبدى انفتاحاً في هذا المجال. وبرأي الحاكم فإن هذه العملية تحول دون إعادة جدولة ممكنة الحدوث، وقد يترتب عليها خسائر للمصارف. وتبدو المقايضة أقل الخيارات سوءا في ظل ارتفاع المخاطر إلى سقوف حرجة وتدني التصنيف السيادي، شاملا الجهاز المصرفي، إلى عتبات التعثر السابق مباشرة لإعلان الفشل المالي للدولة. فتعريض احتياط العملات الصعبة لنزيف يناهز 4.7 مليار دولار، يضاف إلى نزيف يقارب 6 مليارات دولار لتلبية الحاجات التمويلية للسلع الأساسية المتمثلة بالقمح والمحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية. أما خيار إعادة الهيكلة والجدولة، فهو سيقود، في حال رفض الدائنين، إلى تموضع مالي حرج والإضرار بسمعة لبنان ومؤسساته في الأسواق الدولية. وأيضا ترقب تداعيات يصعب تقديرها مسبقا على الأصول الوطنية في الخارج والمعاملات المالية عبر الحدود وعلى شبكة الجهاز المصرفي مع البنوك المراسلة. علما بأنه يجري تداول اقتراحات تتسم بالجدية لإعادة هيكلة السندات بالدولار، لتصبح ذات آجال بعيدة يمكن أن تصل إلى 20 أو 30 سنة. ودلت دراسة حديثة صادرة عن معهد أكسفورد الاقتصادي إلى ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب من إصدارات العام 2020 لسندات الدين الدولية التابعة للبنان. وأوضحت المقارنة التي ارتكزت على أرقام صادرة عن وكالة «بلومبرغ» ارتفاعاً بنسبة تملك الأجانب لسندات مارس، من 45 إلى 48 في المائة، أي ما يوازي نحو 576 مليون دولار، ولسندات أبريل (نيسان) من 25 إلى 35 في المائة، أي نحو 245 مليون دولار، ولسندات يونيو (حزيران) من 5 إلى 35 في المائة، توازي نحو 210 ملايين دولار. ولم تظهر الدراسة تغيراً كبيراً في نسب تملك الأجانب لإصدارات لبنان الأخرى التي تنتهي في مارس 2037. وبحسب معلومات من مسؤولي إدارات عمليات الأسواق الدولية، فإن حاجة المصارف اللبنانية إلى السيولة النقدية لتلبية السحوبات ورفع رساميلها بنسبة 20 في المائة قبل منتصف العام الحالي، طبقا لتعميم البنك المركزي، تدفعها إلى التخلي عن أجزاء من محافظها من سندات «يوروبوندز». ووجدت مبتغاها في تجدد شهية المستثمرين الأجانب التواقين إلى تحقيق أرباح استثنائية وسريعة، حال اعتمدت الحكومة دفع الاستحقاقات في مواعيدها المحددة.